اراضی اختلافی

آرای وﺣﺪت روﻳﻪ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ٩٠٩ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ:
٢٠٨٧۵ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و دو ﺷﻤﺎره ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ﺻﻼﺣﯿﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن٧۵٠رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻠﮫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در۵۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اراﺿﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
۴/٨/١٣٩۵ ٩۴۴۴/١۵٢/١١٠ﺷﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط و رأی آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ و٩۴/٣٢ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺮ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ۵/۵/١٣٩۵ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٨:٣٠ رأس ﺳﺎﻋﺖ ٩۴/٣٢ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر و ﺑﺎﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺎﺑﺎن آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﺔ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.۵/۵/١٣٩۵ ـ ٧۵٠ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره اﻟﻒ: ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎی رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی، از ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ﭼﮫﺎرم و٣/٨/١٣٩۴ـ۶/٨٠۴۶/٩٠١٢ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد: ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﺎوی اﺷﺨﺎص ﺑﻪ٧٠٠٧٠۴ و٧٠٠٣۴۵ﭼﮫﻠﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، طﯽ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﮐﻼﺳﺔ طﺮﻓﯿﺖ اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺔ اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ…، آراء ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺮﯾﺎن ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد: ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ﭼﮫﺎرم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اراک٧٠٠٣۴۵. ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ١ در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺖﷲ… ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺔ اﺣﺮاز٧ـ٣۵۴طﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ٢٧/۵/١٣٩٣ دھﺴﺘﺎن ﻓﺮاھﺎن ﺗﻔﺮش ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۶ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ٢٢٩ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ٩( ﻣﺎده ١/٢/١٣٩۴ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه )اﺻﻼﺣﯽ ١۴/۵/١٣٩۴ـ٣٨۵دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن۵۶ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اراﺿﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮای ﻣﺎده ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش ﺻﺎدر و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از وﺻﻮل و ﺛﺒﺖ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﺔ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ارﺟﺎع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ھﯿﺄت ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﻋﻀﻮ ﻣﻤﯿﺰ و ﺑﺮرﺳﯽ اوراق ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ: ٨/٧/١٣٩۴ـ ١٠٠۴ﭘﺮوﻧﺪه طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ … در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎط ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ و در زﻣﺎن٢۶»ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ، دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ٩ ﻣﺎده ١( طﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ٢٢/۶/١٣٩٣ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاھﺎن ) ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮی ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼح ﻋﺒﺎرت »ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل« در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ »ظﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ۴۵ ﻣﺎده ١ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن« طﺒﻖ ﺑﻨﺪ )اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در روزﻧﺎﻣﺔ رﺳﻤﯽ ﻣﻮرخ١/٢/١٣٩۴بّ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ… ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻻزماﻻﺟﺮا۴( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن و ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ٣٠/٢/١٣٩۴ ﺷﺪن آن ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪه از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺛﺮ ﻧﺪارد و ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای دادﮔﺎه را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻓﻮق ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد و ﺷﺎﯾﺴﺘﺔ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺴﺘﻨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ …٢٨ ﺑﻪ ﻣﺎده ًﺪا در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻘﺾ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.« دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ٢٨/١٢/١٣٩٣ ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﻠﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، آﻗﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ… در ﺗﺎرﯾﺦ ٧٠٠۴٠۴. طﺒﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ ٢ ﺟﺎﭘﻠﻖ روﺳﺘﺎی ﺑﺮج ﭼﺸﻤﻪ١ ﺑﺨﺶ ٢/٢۴طﺮﻓﯿﺖ اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺔ اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼک
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن۶٨٢٨ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ ﻣﻘﻮم ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ١ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ١۴/۵/١٣٩۴ـ٣٩۶اراک ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺟﺎع و ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺬﮐﻮر طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ۴۵ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن٩ ﻣﺎده ١ ﮐﻪ ﻣﮫﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ١/٢/١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮهوری ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ را از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻮده و ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاھﺎنھﺎ و ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻠﯽ ﺷﺪن اراﺿﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ از دادﮔﺎه و اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ۵۶ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اراﺿﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮای ﻣﺎده ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﯿﺄت ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﻋﻀﻮ ﻣﻤﯿﺰ و ﻣﻼﺣﻈﺔ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه، در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﻮده طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﭼﻨﯿﻦ رأی ﻣﯽ دھﺪ: ۶/٧/١٣٩۴ـ١٣١۵ ٩ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ۴۵»ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ طﺒﻖ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮاھﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺔ١٣٨٩ بّ ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮهوری رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در٩ﺧﻮد را در ظﺮف ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ھﺎی ٢٨ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده واﺣﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اراﺿﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اراک و اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد.« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن از ﺷﻌﺐ ﺳﯽ و ﭼﮫﺎرم و ﭼﮫﻠﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، طﺒﻖ دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﺗﺒﺼﺮه ٩ﯾﮏ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و۴۵ و ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده ١٣٨٩بّ ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻮ ١/٢/١٣٩۴ بّ ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی۴٧١ ﺑﻪ ﻣﺎده ً آراء ﻣﺘﮫﺎﻓﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد.١٣٩٢ بّ ﻣﺼﻮ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ب: ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮهوری ﺑﺨﺶ٩ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮫﻠﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۴۵»ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﺎده ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ و اﻋﺘﺮاض ذیﻧﻔﻊ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت طﺮح دﻋﻮی اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اراﺿﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد، ﻟﺬا رأی ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺤﺘﺮم ﭼﮫﻠﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ۵۶ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮای ﻣﺎده ﺻﺎﺋﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.« ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر۵/۵/١٣٩۵ـ ٧۵٠ج: رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره ٩ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﻪ ٢٣/۴/١٣٨٩بّ ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻮ ﺑً اﺷﺨﺎص ذﯾﻨﻔﻊ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ » اﻋﺘﺮاض آﻧﺎن در ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اداری و ﻗﻀﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ۵۶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات اﻋﺘﺮاض و آن را در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﺔ ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اراﺿﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ۴۵ ﻣﺎده ١ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ…« و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٢٩/۶/١٣۶٧بّ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺼﻮ ]ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ٩ ﻋﺒﺎرت »ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل« در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ١/٢/١٣٩۴ بّ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن« اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ.۵[ ﺑﻪ »ظﺮف ﻣﺪت ٢٣/۴/١٣٨٩ بّ ﺑﮫﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﺗﺒﺼﺮه اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره، ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده واﺣﺪه ﯾﺎدﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﯾﮏﺳﺎل ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺮ ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ظﺮف ﻣﺪت ّ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﻣﺰﺑﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، رأی ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﻠﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ۴٧١رأی طﺒﻖ ﻣﺎده در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ۴/١٢/١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *