ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی

 ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی


کلانتری، صمد / ربانی، رسول / صداقت، کامران

مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم شناختی برگس, تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد.

جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۶۷۰ نفر بود که نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است:

۹۰ درصد از شهروندان در ۶ ماه دوم سال ۸۳ حداقل یکبار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون گریزی بیشتری دارند. همچنان که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی اجتماعی, فقر نگرشی به قانون, فقر دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید. مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم شناختی برگس, تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد.

جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۶۷۰ نفر بود که نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است:

۹۰ درصد از شهروندان در ۶ ماه دوم سال ۸۳ حداقل یکبار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون گریزی بیشتری دارند. همچنان که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی اجتماعی, فقر نگرشی به قانون, فقر دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید.

قانون گریزی یک بیماری مسری است که در حال حاضر بخش اعظمی از مردم کشور به آن مبتلا شده اند (نجفی توانا, ۱۲:۱۳۸۱) و ریشه آن عدم نظم پذیری است که به دلیل گسترش فقر و شکاف طبقاتی است. زیرا نظم پذیری مختص اشخاصی است که حداقل نیازهای طبیعی, فرهنگی و اجتماعی شان تأمین شده باشد. (همان: ۱۳) در مقابل نظم گریزی مترادف با قانون گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود, تعرض به حقوق دیگران, عدم انجام تکلیف, گریز از مسئولیت و وصول به مقصود به هر طریق ممکن است. از این رو در شرایط نظم گریزی عملاً انواع آسیب ها حیات اجتماعی را تهدید می کند که عوامل چندگانه و عمده ای در آن دخیل اند. بنابراین در مقاله حاضر به گزارش مصادیق نظم گریزی و میزان قانون گریزی شهروندان به عنوان نمودی از آسیب اجتماعی پرداخته ایم و ارتباط فقر با قانون گریزی را بر اساس نظریه بوم شناسی مکتب شیکاگو, ساختار فرصت رابرت مرتن, نظریه نابهنجاری دورکیم, خنثی سازی ساترلند, تله فقر رابرت چمبرز و نظریه تضاد تبیین کرده ایم. در این مقاله منظور از فقر صرفاً جنبه اقتصادی و معیشتی آن نیست بلکه فقر فرهنگی, فقر مدنیت (شهروندی) و فقر دینی را نیز شامل می شود. یافته های تجربی مقاله نیز حاصل مطالعه پیمایشی بر روی شهروندان تبریز است که در حوزه های متفاوت طبقات شهری اجرا شده است.

۱) بیان مسئله: پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آن ها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آن ها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و اقتصادی می باشد.

اساساً آسیب های اجتماعی ناشی از روابط انسانی است که جامعه را به طور جدی تهدید می کند و یا تحقق نیازمندی ها و تقاضاهای افراد کثیری را مانع می گردد. آسیب اجتماعی وقتی به وجود می آید که به نظر می رسد نهادهای تنظیم کننده روابط بین افراد با شکست روبرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکل گیری شکاف های عمیق بین افراد است. بنابراین در چنین شرایطی شاهد دوگانگی انسان ها از نظر وضعیت فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی خواهیم بود که باعث می شود افرادی که از توانمندی پائینی برخوردارند به تقاضاها و تأمین نیازمندی های خود در چارچوب نهادهای مدنی دسترسی پیدا نکنند. در این وضعیت قوانین تنظیم کننده روابط انسان ها مورد بی احترامی قرار می گیرند و متزلزل می شوند. چرا که قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی (عدم فقر جسمانی), آگاهی (عدم فقر فکری) و احساسی (عدم احساس تبعیض) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی است می تواند وضعیت کلی اجتماع را دچار انواع دشواری ها نموده و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشکستگی دایره انسجام اجتماعی و درهم گسیختگی نظام اجتماعی گردد، الزامات و مؤلفه ها و مهارت هایی که در جامعه مدنی ضروری است شکل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم آورد که نمونه هایی از آن ها عبارتند از: تشکیل گروه های فشار, عدم توجه به بهداشت اماکن, ایجاد آلودگی های صوتی و دیداری, عدم حفظ اماکن عمومی, آسیب رساندن به وسایط نقلیه عمومی, از بین بردن حرمت افراد جامعه, بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیرقانونی. (ماهرویی, ۱۳:۱۳۸۱)

از این رو در تبیین قانون گریزی بر اساس فقر نمی توان صرفاً به بعد اقتصادی آن توجه کرد. زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع آسیب های اجتماعی اهمیت اساسی دارند. در این مقاله سعی شده است مصادیق قانون گریزی بر مبنای حوزه های فقر فرهنگی, اجتماعی و شهروندی تشریح شود. در این زمینه پرسش اساسی این است که تا چه حد فقر اقتصادی, اجتماعی، فرهنگی, دینی و شهروندگرایی آمادگی افراد را برای قانون گریزی فراهم می آورند و باعث شکل گیر فرهنگ قانون گریزی می شوند.

۲) تعریف مفاهیم و متغیرها

۱-۲) میزان قانون گریزی عبارت است از نادیده گرفتن قواعد رفتاری و هنجارها که دارای ضمانت های اجرایی رسمی می باشند. شیوع تکرار این رفتار، میزان قانون گریزی افراد را تعیین می کند. (ماهرویی،۱۳۸۱؛ مؤمنی،۱۳۸۱؛ ابطحی،۱۳۷۵؛ قنبری,۱۳۷۵) مانند عدم پرداخت مالیات, اشتغال بدون مجوز, بی توجهی به علائم راهنمایی و رانندگی و… که در این مطالعه ۲۱ مصداق عینی برای قانون گریزی که گروه وسیعی از شهروندان را پوشش می دهد پس از تعیین اعتبار انتخاب شد و در مقیاس فاصله ای طبق معادله زیر سنجیده شد: ۱۰۰×\تکرار موارد قانون گریزی در طول ۶ ماه دوم سال ۱۳۸۳ \کل موارد احتمال قانون گریزی ۲-۲) طبقه اقتصادی اجتماعی: عبارت است از جایگاه منزلتی و توانمندی اقتصادی گروهی از افراد در سلسله مراتب قشربندی اجتماعی که طبق شاخص نام پاورز (Nam-Powers) از روی معیارهای وجهه شغلی, درآمد و امکانات رفاهی تعیین می شود و از طریق رتبه گذاری معیارهای فوق و جمع این رتبه ها محاسبه می شود. (میلر, ۳۹۴:۱۳۸۰)

۳-۲) فقر فرهنگی: منظور از فقر فرهنگی به زعم جیمز کلمن عبارت است از نداشتن ارتباط متقابل مستمر با خانواده و نیز منزلت اجتماعی پائین که ناشی از عدم احساس امنیت در کنش متقابل اجتماعی می باشد. مانند: کم توجهی خانواده, طلاق والدین، اعتیاد والدین، کم سوادی والدین و… . (کلمن, ۲۴۰:۱۳۷۷)

۴-۲) شهروندی: سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی، سیاسی, فرهنگی و اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی خود می باشد (Richards,2004:8). مانند: دانستن اسامی مدیران ارشد شهری, پذیرش مسئولیت های اجتماعی و …

۵-۲) نگرش دینی: عبارت است از وضعیت اعتقادی، احساسی، ادراکی و عاطفی انسان در مواجهه با امر قدسی (خداوند) هنگام انجام فعالیت های روزانه. مانند: اعتقاد داشتن به معاد و پاسخگویی به اعمال خود. (جلالی مقدم, ۴۰:۱۳۷۹)

۶-۲) نگرش به قانون: عبارت است از ارزیابی فایده و انتظار فایده از رعایت قانون و حقوق دیگران (رفیع پور, ۲۶:۱۳۷۱). مانند: این احساس که رعایت قانون باعث احساس موفقیت می شود. یا قانون در همه جا وجود دارد یا قانون به نفع همه مردم است.

۳) مبانی نظری:زندگی اجتماعی انسان به وسیله هنجارها, قوانین, و مقررات اداره می شود. اگر افراد جامعه به قوانین و مقررات و هنجاری های اجتماعی که رفتار آن ها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می کنند, مقید نباشند, فعالیت انسان متوقف یا دچار هرج ومرج خواهد شد. (احمدی, ۱۱:۱۳۷۷) آن گاه نظم اجتماعی مختل می شود و در آن صورت افراد جامعه با هنجار ی های اجتماعی که مبین نظم اجتماعی است هم نوا نگردیده و مرتکب رفتارهای انحرافی و انواع قانون شکنی ها می شوند. در این میان اگر جامعه دارای تضاد طبقاتی و شیوع فقر در ابعاد اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی باشد؛ شدت نادیده گرفتن مبانی ارزش ها, هنجارها و قوانین از طرف افراد بیشتر می شود که پیامدهای آن نیز گسترش آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف روابط متقابل افراد جامعه است. (همان منبع)

در این زمینه دورکیم معتقد است که وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی می کند, تنظیم اجتماعی سست می شود و میزان قانون گریزی در جامعه اوج می گیرد. به زعم دورکیم نوسانات شدید اقتصادی که منجر به گردآوری ناگهانی ثروت و یا از دست رفتن آن می شود, تأثیر قاطع تری دارد و از نظر زمانی برای دوران طولانی تری فرآیند انطباق اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را به عنوان نیروهای اجتماعی کاهش می دهد, زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزش های اجتماعی می شود, و در مردم حالت سردرگمی عارض می شود. (مؤمنی, ۳۲:۱۳۸۱)

به طوری که نوسانات شدید اقتصادی و بی هنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش می دهد و در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تأمین نیازمندی های خود نمی شوند و در تله فقر گرفتار می گردند. (چمبرز, ۸۳:۱۹۹۸) و سعی می کنند با توسل به وسایل مختلف در راستای هدف گذاری های جامعه حرکت نکنند که در نتیجه انواع قانون گریزی ها و قانون شکنی ها شکل می گیرد.

۱-۳) نظریه ساختاری فرصت, فقر و قانون گریزی: رابرت مرتن در نظریه ساختاری فرصت توضیحات جامعه شناختی متقاعدکننده ای در مورد ارتباط فقر با قانون گریزی ارائه می کند. او استدلال می کند, جامعه ای که تأکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را معیار موفقیت افراد می شناسد, ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی و اجتماعی شناخته می شود و غالب مردم عملاً می پذیرند که موفقیت, قاطعانه با معیار ثروت و مادیات سنجیده می شود. از آن جا که قشر کوچکی در جامعه دسترسی گسترده ای به امکانات و اهداف مالی دارند, ولی قشر وسیع تری دسترسی ناچیزی به شیوه های درآمدزا, آن چنان که موافق و مطلوب معیارهای سنجش موفقیت باشند, می یابند. بنابراین برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب می داند ولی امکان دسترسی به آن را ندارد. از نظر مرتن در این شرایط مردم فقیر به روشهای مختلف سعی بر انطباق اجتماعی می نمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه های انطباق با هدف اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف, از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی آوری به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتن وقتی فقر در جامعه گسترش می یابد که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان توزیع نمی نماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمی یابد. بنابراین در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیق پذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند. (عبداللهی, ۱۲۷:۱۳۷۸؛ مؤمنی، ۱۳۸۱)

مرتن استدلال می کند که در شرایط نابهنجار فوق افراد فقیر با توجه به باورها, اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل رفتار خود و بعضی ویژگی های فردی دیگر بر رفتارهای تخلف آمیز و غیرقانونی صحه می گذارند و یا به آن عمل می کنند که نتیجه آن تضعیف قانون و عادی جلوه دادن قانون گریزی است. در چنین اوضاعی که قانون گریزی عادی جلوه داده می شود, آسیب اجتماعی در حوزه های عمومی ارتباطات انسانی گسترش می یابد و بخش عظیمی از رفتار قانون گریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج می شود که هرچه سطح ناتوانی و یا احساس ناتوانی و فقر فرد بیشتر باشد دلیل تراشی برای قانون گریزی او نیز افزایش می یابد که روان شناسان اجتماعی به آن تکنیک خنثی سازی گویند.

منظور از تکنیک خنثی سازی در قانون گریزی توسط افراد اینست که اکثر افراد به طور روزمره و برای امور مختلف در مراکز دولتی, حوزه های عمومی زندگی و کسب و کار به توجیه قانون شکنی بر اساس انکار مسئولیت شخصی می پردازند و قانون شکنی را حق عقب ماندگی یا ناتوان بودن خود می دانند که می توانند به بازده های مثبت رسند. (صالحی, ۱۱۷:۱۳۷۸) اگر مکانیسم خنثی سازی نیز به طور عام شکل گیرد, آنگاه فرهنگ قانون گریزی شکل می گیرد که از نظر ساترلند براساس الگوی انتقال فرهنگی, رفتارهای غیرقانونی از طریق کنش متقابل به دیگران آموخته می شود و نوعی فرهنگ قانون گریزی مبتنی بر توجیه زرنگی شکل می گیرد که به دنبال فرهنگ فقر انواع رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه را نیز تقویت می کند. (گر, ۲۴:۱۳۷۹)

۲-۳) تبیین ارتباط فقر با قانون گریزی در نظریه بوم شناختی: نظریه بوم شناختی به تحلیل سیستمی از میزان های قانون گریزی و جرم که به لحاظ جغرافیایی در یک شهر یا سکونت گاه توزیع می شوند اشاره می کند. در این نظریه میزان های قانون گریزی و مصادیق آن اغلب به صورت نقشه ترسیم شده و با سایر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ساکنان در ارتباط گذاشته شده است. یکی از پیش فرضهای اساسی نظریه بوم شناسی که در مکتب شیکاگو توسعه یافته است این است که آن دسته از حوزه های درون شهرهای تجاری و صنعتی که به لحاظ اجتماعی دچار بی سازمانی شده اند ارزش ها و سنت های قانون شکنی و روی آوری به رفتارهای بزهکارانه را توسعه می دهند. براساس نظریه برگس مناطق طبیعی شهر مخصوصاً منطقه انتقالی به وسیله شاخص های ویژه ای نظیر سطح بالای تحرک و تراکم جمعیت, ویرانی خانه ها, تنگ بودن کوچه ها و خیابان ها, پائین بودن سطح بهداشت عمومی اماکن و نیز وجود گروه های خرده فرهنگی همراه با پایگاه اجتماعی اقتصادی پائین ساکنین این مناطق مشخص می شوند؛ که نسبت به سایر مناطق شیوع رفتارهای قانون گریزانه و اعمال خرابکارانه بیشتر است. (ممتاز, ۱۳۸۱: ۸۸)

۳-۳) تبیین ارتباط فقر با قانون گریزی بر اساس نظریه تضاد: در نظریه تضاد رفتار قانون گریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پائین که فاقد ابزار تولیدند شکل می گیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاری ها و رفتارهای قانون شکنانه به وسیله طبقات پائین انجام می شود و این نه به دلیل تمایل و علل روان شناختی مربوط به فقرا و طبقات پائین است بلکه به علت محدودیت هایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پائین و فقرا اعمال می شود. به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسان ها, باعث می شود تا افراد طبقه پائین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانون گریزانه را برای فرد فراهم می آورد که به طور جبری انجام می شود. از نظر مارکس در چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خودبیگانگی می شوند به احساس پوچی, بی قدرتی, بیزاری از خود, بی اعتمادی و خشونت می رسند که پیامد چنین وضعیتی باعث اخلاق زدایی و بی توجهی به ارزش های هنجاربخش جامعه می شود. تا جایی که افراد طبقه پائین و فقیر به انکار ارزش های اساسی جامعه, هنجارهای اجتماعی و استانداردهای تثبیت شده رفتار می پردازند. (احمدی, ۵۹:۱۳۷۷-۵۸) زیرا جهت گیری قوانین و نظام وضع آن را به خود نسبت نمی دهند و با قوانین هنجاربخش به عنوان بیگانه برخورد می کنند.

۴-۳) تحلیل ارتباط فقر فرهنگی با قانون گریزی: بی سوادی و کم سوادی, ناآگاهی و جهل به قانون, تعدد و تنوع خرده فرهنگ ها و توزیع و استفاده نابرابر از امکانات و خدمات آموزشی و فرهنگی در سطوح محلی و ملی و گسترش روزافزون ارتباطات فراملی, به پیدایش و تشدید تفاوت ها و تعارضات عقیدتی, ارزشی و هنجاری در بین افراد و گروه های اجتماعی منجر می گردد. (عبداللهی, ۱۳۷۸: ۱۲۷) در چنین شرایطی افراد و گروه های اجتماعی اگر از نظر خانوادگی نیز دچار نابسامانی باشند, بر سر تشخیص اهداف و راه های نیل به اهداف دچار سرگردانی می شوند و از نظر اخلاق نظری و اخلاق عملی دچار تعارض می گردند و بر هنجارها و قواعد عمل نمی کنند و انگیزه مشارکت در امور عام المنفعه و خیر عمومی را از دست می دهند. این افراد در جهت نیل به اهداف فردی با صرف هزینه های عمومی به خودخواهی خود ادامه می دهند و از جامعه انتقام می گیرند. (صالحی, ۱۳۷۸؛ عبداللهی, ۱۳۷۸)

در مجموع براساس جمع بندی نظریه های بیان شده؛ برای تعیین چگونگی قانون گریزی و عوامل مرتبط با آن سؤالات و فرضیه های زیر مطرح شده اند.

عمده ترین موارد قانون گریزی شهروندان کدام ها هستند؟

سطح قانون گریزی از نظر مجموع موارد قانون گریزی در بین شهروندان چقدر است؟

فرضیه های پژوهش عبارتند از: میزان قانون گریزی شهروندان براساس طبقه اقتصادی اجتماعی آنان متفاوت است.

میزان قانون گریزی شهروندان تابع میزان فقر اقتصادی اجتماعی, فقر فرهنگی, نگرش منفی به قانون, فقر شهروندی, نگرش دینی و تحصیلات آنان است.

۴) روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش یک مطالعه پیمایشی (Survey) و از نظر زمانی یک مطالعه مقطعی (Cross Sectional) می باشد که گردآوری داده ها به روش مصاحبه و با پرسشنامه انجام شده است.

۱-۴) جامعه آماری و حجم نمونه: جامعه آماری بررسی حاضر شامل کلیه شهروندان بالغ شهر تبریز می باشند که در سال ۱۳۸۳ تعداد آنان برابر ۷۲۰ هزارنفر می باشد که از بین آن ها طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران با خطای ۰۱/۰ و دقت برآورد ۰۵/۰= d و حداکثر واریانس ۲۵/۰=pq حدود ۶۷۰ نفر نمونه پس از بلوک بندی کردن مناطق تبریز و با در نظر گرفتن تناسب حجم نمونه درهر طبقه, به طور تصادفی ساده از درون بلوک ها انتخاب شدند.

۲-۴) نحوه سنجش سازه ها (Constructs)

۱-۲-۴) پایگاه اقتصادی اجتماعی: طبق معیار شاخص پایگاه اقتصادی اجتماعی نام پاورز و با جمع رتبه های شغلی (۴تا۱) + رتبه دارایی و امکانات منزل (۴تا۱) + رتبه درآمد (۴ تا۱)، در مقیاس رتبه ای محاسبه شد.

۲-۲-۴) فقر فرهنگی: طبق معیار جیمز کلمن و با در نظر گرفتن موارد فوت یکی از والدین, طلاق والدین, کم توجهی خانواده, ناتوانی جسمی, سابقه کیفری, نزاع و درگیری در خانواده, مورد سوءاستفاده قرار گرفتن, غیبت مدام یکی از والدین, داشتن والدین معتاد، در مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

۳-۲-۴) میزان شهروندگرایی: این سازه در مقیاس فاصله ای و براساس طیف لیکرت سنجیده شد که عمده ترین معرف های آن عبارتند از: توانمندی شرکت در مباحث سیاسی, کار با رایانه, ارسال نامه الکترونیکی, تحلیل مسائل فرهنگی, همکاری با سازمان های غیردولتی, پذیرش مسئولیت اجتماعی, دانستن اسامی نمایندگان شهر, استفاده از کارت های اعتباری, پس انداز ۱۰ درصد از درآمد خود و خواندن سرود ملی.

۴-۲-۴) نگرش دینی شهروندان: این سازه با ۱۰ گویه (Item) در مقیاس فاصله ای و براساس طیف لیکرت سنجیده شد که دامنه نمرات طیف بین صفر تا ۱۰۰ تعیین گردید.

۵-۲-۴) نگرش به قانون: با ۱۰ گویه و مطابق تکنیک طیف لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده شد که دامنه طیف بین صفر تا ۱۰۰ می باشد.

رفاه اجتماعی » شماره ۱۸ (صفحه ۷۶)

۳-۴) اعتبار (Validity) و روایی (Reliability) سؤالات و گویه ها: اعتبار سؤالات از طریق تکنیک تحلیل عاملی و براساس ضرایب بارعاملی آن ها در هر یک از سازه های زیربنایی تعیین شد که به دنبال آن نیز از طریق تکنیک گروه های شناخته شده برای تعیین اعتبار محتوایی سؤالات و گویه ها استفاده شد.

۴-۴) روش تجزیه و تحلیل داده ها: داده های گردآوری شده با نرم افزار آماری Spss تجزیه و تحلیل شدند. برای توصیف صفت های کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی و برای توصیف صفت های کیفی درصد محاسبه شد. برای تعیین ارتباط سطوح پایگاه اقتصادی اجتماعی با قانون گریزی، نگرش به قانون و شهروندگرایی از آزمون های پارامتری F و در نهایت برای تبیین چند متغیری قانون گریزی از روی متغیرهای مستقل مانند رتبه پایگاه اقتصادی اجتماعی, فقر فرهنگی, شهروندگرایی, نگرش دینی, نگرش به قانون و سطح تحصیلات از رگرسیون چندگانه (Multiple Regression) استفاده شده است.

۵) یافته ها: در مطالعه حاضر ۸/۵۴ درصد از پاسخگویان مؤنث و ۲/۴۵ درصد مذکر بودند که میانگین سن آن ها ۳/۱۴ ± ۳۵ سال با حداقل ۱۸ و حداکثر ۸۷ سال بود. از نظر وضعیت تأهل ۳۷ درصد مجرد و ۶۳ درصد متأهل و از نظر تحصیلات ۷ درصد بی سواد, ۷ درصد دارای سواد ابتدایی, ۴/۱۰ درصد تحصیلات راهنمایی, ۴/۳۸ درصد دبیرستان و دیپلم, ۸/۱۱ درصد فوق دیپلم, ۶/۲۰ درصد لیسانس و ۸/۴ درصد فوق لیسانس و دکترا بودند.

۱- ۵) وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد مورد مطالعه: در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی بر مبنای شغل, درآمد و میزان دارایی خانوادگی افراد مورد مطالعه طبق شاخص رتبه گذاری پایگاه اقتصادی اجتماعی نام پاورز (Nam-Powers) سنجیده شده است. که در نهایت ۳/۳۱ درصد در طبقه پائین (فقیر), ۷/۶۰ درصد متوسط و ۹/۷ درصد در طبقه بالا (مرفه) قرار گرفتند.

۲-۵) توزیع فراوانی موارد قانون گریزی شهروندان: عمده ترین موارد قانون گریزی توسط شهروندان طبق نمودار شماره ۱ عبارتند از: نادیده گرفتن حقوق دیگران هنگام تأمین نیازمندی های روزانه، عدم پرداخت به موقع اقساط وام ها و کپی برداری یا تکثیر غیرمجاز نوارهای صوتی و تصویری بوده است. در مقابل کمترین نسبت موارد قانون گریزی استفاده از دارو های نیروزای غیرمجاز، خرید و فروش کالای قاچاق, انجام فعالیت شغلی بدون اخذ مجوز بوده است و سایر مصادیق قانون گریزی نیز در نمودار فوق درج شده است. در مجموع ۹۰ درصد از شهروندان مورد مطالعه حداقل یکبار در طول ۶ ماه دوم سال ۸۳ قانون گریزی داشته اند که درصد بسیار بالایی است. نمودار ۱: توزیع فراوانی قانون گریزی شهروندان

۳-۵) توزیع پراکندگی میزان قانون گریزی شهروندان: براساس اطلاعات جدول شماره ۱ متوسط نمرات قانون گریزی شهروندان براساس مؤلفه های مندرج در نمودار شماره ۱، ۷۹/۳۹ با انحراف استاندارد ۳۹/۱۸ به دست آمده است به طوری که حداقل میزان قانون گریزی صفر و حداکثر ۱۰۰ می باشد که در مجموع میزان قانون گریزی در بین شهروندان یک آسیب جدی تلقی می شود زیرا سطح شیوع آن نسبتاً بالا می باشد. به طوری که با مقایسه نمرات گرایش به قانون ملاحظه می شود هنجارمندی قوانین و ضمانت های اجرایی آن از نظر شهروندان به طور نسبی در حد پایینی ارزیابی شده است.

جدول ۱: توزیع پراکندگی قانون گریزی شهروندان: متغیرتعدادمیانگین انحراف استانداردضریب کجی کشیدگی حداقل حداکثر قانون گریزی    ۶۷۰            ۷۹/۳۹    ۳۹/ ۱۸۴۲۲/۱۰۷۲/۲۰۱۰۰

۴-۵) توزیع پراکندگی نمرات نگرش به قانون: براساس اطلاعات جدول شماره ۲ میانگین گرایش به قانون و ارزیابی کارکردهای آن در جامعه توسط شهروندان برابر ۴۷/۴۲ به دست آمده است به طوری که حداقل نگرش در بین شهروندان صفر و حداکثر ۱۰۰ می باشد و نمرات قانون گرایی از پراکندگی بالایی برخوردار است ولی توزیع سطح قانون گرایی طبق آزمون اسمیرنف- کولموگروف نرمال است یعنی شهروندان از نظر نگرش به قانون در طیف وسیعی قرار دارند. که در جمع بندی نهایی میزان نگرش به قانون پایین تر از حد متوسط است. زیرا حد متوسط ۵۰ می باشد.

جدول ۲: توزیع پراکندگی نمرات نگرش به قانون: متغیر تعداد      میانگین  انحراف استانداردضریب کجی کشیدگی حداقل           حداکثرنگرش به

قانون۶۷۰۴۷/۴۲۸۷۲۴۵۶۷/۰۲۲۳/۰-   ۰          ۱۰۰

۵-۵) توزیع پراکندگی میزان شهروندگرایی شهروندان: میزان شهروندگرایی شهروندان مورد مطالعه ۳/۴۲ درصد با انحراف استاندارد ۳/۲۶ و حداقل صفر و حداکثر ۱۰۰ بوده است که در مجموع میزان شهروندگرایی کمتر از حد متوسط است ولی توزیع پراکندگی نمرات شهروندگرایی طبق آزمون اسمیرنف کولموگروف نرمال است. یعنی افراد با درجه بالا و پائین حدود ۳۲ درصد و افراد با درجه شهروندگرایی متوسط ۶۸ درصد می باشند.

جدول ۳: توزیع پراکندگی میزان شهروندگرایی شهروندان: متغیرتعدادمیانگین انحراف استانداردضریب کجی کشیدگی حداقل حداکثر شهروندگرایی۶۷۰۳۵/۴۲۳۱/۲۶۱۰۹/۰۹۴۵/۰-   ۰۱۰۰

۶-۵) توزیع پراکندگی نگرش دینی شهروندان

براساس اطلاعات جدول شماره ۴ میزان نگرش دینی شهروندان به طور متوسط ۲۸/۷۰ درصد با حداقل گرایش ۳ و حداکثر ۱۰۰ به دست آمده است که در مجموع سطح گرایش دینی شهروندان در حد متوسط به بالا می باشد.

جدول ۴: توزیع پراکندگی نگرش دینی شهروندان

متغیر     تعداد      میانگین  انحراف استاندارد  ضریب کجی        کشیدگی           حداقل    حداکثر

نگرش دینی        ۶۷۰       ۲۸/۷۰    ۵۱/۱۷    ۱۶۶/۱-   ۴۷۳/۲    ۶۴/۳      ۱۰۰

۷-۵) توزیع پراکندگی فقر فرهنگی شهروندان

همچنان که قبلاً در این مقاله اشاره شد، در سطح خرد فقر فرهنگی عبارت از قرار گرفتن در معرض انواع آسیب های اجتماعی و فرهنگی می باشد که فرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم دچار آن است. مثل بی سوادی والدین یا بی سرپرستی و… که طبق اطلاعات جدول شماره ۵ میانگین سطح فقر فرهنگی برابر ۵۷/۴ با انحراف استاندارد ۳۸/۷ می باشد

که حداقل نمره فقر فرهنگی صفر و حداکثر ۴۵/۴۵ به دست آمده است. از این رو با در نظر گرفتن متوسط جامعه ملاحظه می شود فقر فرهنگی از نظر آسیب های فرهنگی تعداد کمی از شهروندان را تهدید می کند ولی در بین آن ها شهروندانی هستند که به شدت دچار فقر فرهنگی هستند که سطح قانون گریزی این دسته از شهروندان در مدل رگرسیونی ارائه شده است.

جدول ۵: توزیع پراکندگی فقر فرهنگی شهروندان

متغیر     تعداد      میانگین  انحراف استاندارد  ضریب کجی        کشیدگی           حداقل    حداکثر

فقر فرهنگی        ۶۷۰       ۵۷/۴      ۳۸/۷      ۱۳/۲      ۷/۵       ۰          ۴۵/۴۵

۸-۵) مقایسه میزان قانون گریزی براساس وضعیت اقتصادی (فقیر, متوسط, مرفه)

از آن جا که میزان قانون گریزی در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است بنابراین از تحلیل واریانس برای مقایسه سه طبقه اقتصادی, اجتماعی استفاده کردیم که طبق اطلاعات جدول شماره ۷ متوسط قانون گریزی طبقه فقیر ۷/۲۲ ± ۶۱/۲۷، طبقه متوسط ۴/۱۴ ± ۷/۱۶ و طبقه مرفه ۴/۱۶ ± ۴/۱۲ به دست آمده است که طبق معیار ۶/۳۱=F و ۰۰۰/۰=p اختلاف قانون گریزی در سه طبقه معنی دار است. قانون گریزی نسبت به سایر طبقات در طبقه فقیر بیشتر است ولی بین طبقه متوسط و بالا تفاوت معنی داری وجود ندارد. ۲۱۸/۰=p

۹-۵) مقایسه نگرش به قانون براساس طبقه اقتصادی اجتماعی شهروندان

همچنین طبق اطلاعات جدول شماره ۶ میانگین گرایش به قانون گرایی در بین شهروندان طبقه پایین (فقیر) ۲ ± ۱۲/۴۰، طبقه متوسط ۳/۲۵ ± ۶۴/۴۲ و طبقه بالا (مرفه) ۸/۲۶ ± ۴۶/۵۰ است که طبق معیار ۷/۳=F و ۰۲۵/۰=p اختلاف نگرش به قانون گرایی براساس طبقه اقتصادی اجتماعی شهروندان معنی دار است و به ترتیب بیشترین نگرش در طبقه بالا و کمترین در طبقه پایین (فقیر) است.

۱۰-۵) مقایسه میزان شهروندگرایی افراد براساس طبقه اقتصادی اجتماعی شهروندان

براساس اطلاعات جدول شماره ۶ و مطابق با آزمون تحلیل واریانس انجام شده ملاحظه می شود که میزان شهروندگرایی افراد طبقه پایین (فقیر) ۲۱ ± ۲۵/۲۸، طبقه متوسط ۲۵ ± ۳/۴۶ و طبقه بالا ۶/۲۳ ± ۸۶/۶۷ است که طبق معیار ۶/۳۱= F و ۰۰۰/۰ = p تفاوت شهروندگرایی براساس طبقه اقتصادی اجتماعی معنی دار است و سطح شهروندگرایی افراد طبقه پایین بیش از دو طبقه دیگر است.

جدول ۶: تحلیل واریانس برای مقایسه قانون گریزی, گرایش به قانون و میزان شهروندگرایی براساس طبقه اقتصادی اجتماعی شهروندان

            طبقه     تعداد      میانگین  انحراف استاندارد  اشتباه معیار       میانگین مجذورات بین گروه میانگین مجذورات درون گروه            F            P

قانون گریزی         فقیر       ۲۱۰       ۶۱/۲۷    ۷۸/۲۲    ۵۷/۱      ۱۷/۹۷۹۳            ۸۹/۳۰۹  ۶۰/۳۱    ۰۰۰/۰

متوسط  ۴۰۷       ۷۱/۱۶    ۳۹/۱۴    ۷۱/۰

بالا        ۵۳         ۴۲/۱۲    ۴۰/۱۶    ۲۵/۲

کل        ۶۷۰       ۷۹/۱۹    ۳۹/۱۸    ۷۱/۰

نگرش به قانون    فقیر       ۲۱۰       ۱۲/۴۰    ۱۲/۲۳    ۵۹/۱      ۱۱۵/۲۲۷۶           ۶۸/۶۱۳  ۷۰/۳      ۰۲۵/۰

متوسط  ۴۰۷       ۶۴/۴۲    ۳۱/۲۵    ۲۵/۱

بالا        ۵۳         ۴۶/۵۰    ۸۰/۲۶    ۶۸/۳

کل        ۶۷۰       ۴۷/۴۲    ۸۷/۲۴    ۹۶/۰

شهروندگرایی      فقیر       ۲۱۰       ۲۵/۲۸    ۹۹/۲۰    ۴۴/۱      ۸/۴۱۲۹۸            ۴۹/۵۷۰  ۳۹/۷۲    ۰۰۰/۰

متوسط  ۴۰۷       ۳۰/۴۶    ۲۷/۲۵    ۲۵/۱

بالا        ۵۳         ۸۶/۶۷    ۶۶/۲۳    ۲۵/۳

کل        ۶۷۰       ۳۵/۴۲    ۳۱/۲۶    ۰۱/۱

۱۱۵) عوامل قانون گریزی شهروندان

براساس آزمون رگرسیون چندمتغیری به روش (Enter) و مطابق با جدول شماره ۷ در تبیین میزان قانون گریزی شهروندان از روی مجموع متغیرهای مستقل موجود فرضیه شماره ۲, ملاحظه می شود ضریب همبستگی چندگانه برابر ۶۳۶/۰ = R و ضریب تبیین ۴۰۴/۰ = و ضریب تبیین خالص ۴۰۱/۰ =به دست آمده است. یعنی از روی متغیرهای مستقل معنی دار موجود در مدل می توان تا حدود ۴۰ درصد واریانس قانون گریزی شهروندان را تبیین کرد. در این بین طبق ضرایب بتای استاندارد شده متغیرهای مستقل ملاحظه می شود پایگاه اقتصادی اجتماعی با بتای ۲۴۵/۰- =، میزان گرایش دینی با ۱۷/۰- =، فقر اجتماعی با ۱/۰ =، نگرش به قانون با ۰۹/۰- =و میزان شهروندگرایی با ۰۸/۰- =به ترتیب بیشترین سهم را در میزان قانون گریزی شهروندان دارند که ارتباط متغیرهای مستقل با وابسته نیز طبق تحلیل واریانس معادله رگرسیونی خطی است (۰۰۰/۰ =، ۰۵/۱۶=F). در مجموع فقر اقتصادی اجتماعی, پائین بودن نگرشی به قانون, پائین بودن نگرش دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی تأثیر معنی داری بر قانون گریزی شهروندان دارند و گزینه فقر در ابعاد مختلف خود سیستمی را تشکیل می دهد که فرد را برای قانون گریزی و عدم احساس مسئولیت در برابر قانون آماده می سازد که این خود تعامل چند وجهی انواع آسیب های اجتماعی را فراهم می آورد که در معادله ی زیر و براساس ضرایب بتای استانداردشده مدل قانون گریزی برازش شده است.

 (نگرش دینی)۱۷/۰- (پایگاه اقتصادی- اجتماعی)۲۴۵/۰- = قانون گریزی

(شهروندگرایی)۰۸/۰ – (نگرش به قانون)۰۹/۰- (فقرفرهنگی)۱۰/۰+

جدول ۷: تبیین قانون گریزی شهروندان براساس پایگاه اقتصادی اجتماعی, فقر اجتماعی, نگرش به قانون, میزان شهروندگرایی, میزان نگرش دینی و تحصیلات

شاخص های آماری/مدل ۱  ضریب همبستگی چندگانه ضریب تبیین        ضریب تبیین خالص           اشتباه معیار برآورد مدل

مقادیر    ۶۳۶/۰    ۴۰۴/۰    ۴۰۱/۰    ۲۰۳۹۴/۱۷

جدول ۸: ضرایب بتاهای متغیرهای مستقل مؤثر بر قانون گریزی شهروندان

متغیرها  ضرایب استاندارد نشده     ضرایب استانداردشده        t           Sig.

B         Std.Error         Beta

مقدار ثابت          ۷۱۹/۴۰  ۵۲۵/۴                ۹۹۸/۸    ۰۰۰/۰

نگرش به قانون    ۰۶۶/۰-   ۰۳۰/۰    ۰۹۰/۰-   ۱۷۸/۲    ۰۳۰/۰

شهروندگرایی      ۰۵۷/۰-   ۰۳۳/۰    ۰۸۲/۰-   ۷۴۳/۱-   ۰۴۸/۰

نگرش دینی        ۱۷۹/۰-   ۰۴۳/۰    ۱۷۰/۰-   ۱۴۴/۴-   ۰۰۰/۰

پایگاه اقتصادی- اجتماعی  ۲۰۲/۲-   ۳۸۷/۰    ۲۴۵/۰-   ۶۹۱/۵-   ۰۰۰/۰

فقر فرهنگی        ۲۴۷/۰    ۰۹۲/۰    ۱۰۰/۰    ۶۹۶/۲    ۰۰۷/۰

تحصیلات            ۵۶۸/۰    ۵۷۷/۰    ۰۴۷/۰    ۹۸۵/۰    ۳۲۵/۰

متغیر وابسته: قانون گریزی

۶) نتیجه گیری: با توجه به این که هدف عمده, تبیین قانون گریزی براساس حوزه های ابعاد فقر بود؛ بنابراین در مؤلفه بندی فقر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی, فرهنگی, نگرشی و کنترل درونی در قالب مفهوم نگرش دینی پرداخته شد. قانون گریزی نیز براساس مصادیق و موارد عمده آن از قبیل آسیب رسانی به اموال عمومی, نادیده گرفتن حقوق مردم, رشوه دادن و رشوه گرفتن, اشتغال بدون مجوز, رانندگی بدون مجوز و بیمه, بی توجهی به علائم محیطی، جعل اسناد و مدارک, کپی کردن لوازم فرهنگی, قاچاق کالا, سقط نوزاد, صدور چک بلامحل و نادیده گرفتن قراردادهای نهادی و قانونی سنجیده شد.

بنابراین در یافته های تحقیق حاضر که به صورت پیمایشی اجرا شد مشخص گردید که ۹۰ درصد از شهروندان در طول ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۳ حداقل یکبار قانون گریزی داشته اند و ۱۶ درصد فقط یکبار قانون گریزی کرده اند. اگر قانون گریزی را نوعی کج روی به حساب بیاوریم و طبق نظریه کولی تبیین کنیم می توانیم ادعا کنیم که ۱۶ درصد از شهروندان دچار قانون گریزی اولیه شده اند ولی ۷۴ درصد از شهروندان دچار قانون گریزی ثانویه شده اند. یعنی عمل قانون گریزی را استمرار می بخشند و در این میان به ارزیابی های محیطی و منابع کنترل می پردازند و اگر مکانیسم های نظارت وجود نداشته باشد احتمال تکرار قانون گریزی وجود دارد که چنین وضعیتی از نظر آماری یک آسیب اجتماعی جدی تلقی می شود. اما با بررسی شیوع قانون گریزی شهروندان ملاحظه شد که مصادیق و شیوع قانون گریزی ها از وضعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی و ادراکات شهروندان تبعیت می کند. از این رو در تبیین نظری قانون گریزی مشخص گردید که تضاد اقتصادی اجتماعی و شیوع فقر مهم ترین عامل رفتارهای قانون گریزی است و این نه به دلیل عوامل روان شناختی است بلکه به علت محدودیت هایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقه پائین و فقرا اعمال می شود و قوانین دارای کارکردهای مساوی برای همه طبقات نیستند و توانمندی های طبقات مختلف مورد توجه قرار نمی گیرند. در امتداد نظریه تضاد چمبرز نیز معتقد است نوسانات شدید اقتصادی و بی هنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش می دهد که در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تأمین نیازمندی های خود نمی شوند و در تله فقر گرفتار می شوند که این نیز بر ناتوانی, بی قدرتی, عدم هنجارپذیری آنان می افزاید. (چمبرز, ۱۹۹۸: ۸۳) مرتن نیز در نظریه ساختاری فرصت استدلال می کند که برای مردم فقیر ابزار و اهداف اجتماعی بر هم منطبق نیستند بنابراین این گروه به روش های جدید سعی بر انطباق اجتماعی می نمایند و برای تطبیق پذیری رفتارهای غیرقانونی را برای پاسخگویی به تقاضاها و رفع نیازهای خود ضروری می دانند. (مؤمنی, ۱۳۸۱: ۳۲)

از نظر مرتن این گروه از افراد (فقرا) با توجه به نیازها, باورها, اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل خود بر رفتارهای قانون گریزانه صحه می گذارند و آن را به عنوان اخلاق به طور ناخودآگاه دنبال می کنند. (همان:۳۳) در نتیجه به انواع فرافکنی ها و تکنیک های خنثی سازی متوسل می شوند و قانون شکنی را حق عقب ماندگی یا ناتوان بودن فرد می دانند که می توانند به بازده مثبت برسند. (صالحی,۱۰۷:۱۳۷۸) ساترلند چنین وضعیتی را براساس الگوی انتقال فرهنگی تبیین کرده است که باعث گسترش قانون گریزی و شیوع قانون گریزی به عنوان شکل گیری آسیب اجتماعی مطرح می کند. (گر، ۲۴:۱۳۷۹)

در ادامه مباحث فوق و طبق تبیین جغرافیایی و بوم شناختی قانون گریزی نیز برگس به مناطق انتقالی در حوزه های شهری توجه کرده است و با آسیب شناسی مناطق شهری تأیید کرد که مناطق ویژه ای با مشخصات سطح بالای تحرک, تراکم جمعیت, ویرانی خانه ها, تنگ بودن کوچه ها و خیابان ها, پائین بودن سطح بهداشت عمومی و وجود گروه های خردفرهنگی همراه با پایگاه اجتماعی اقتصادی پائین ساکنان این مناطق مشخص می شود. (احمدی, ۵۹:۱۳۷۷-۵۸) بنابراین در نظریه های ارائه شده مشخص گردید که فقر نه تنها در ابعاد اقتصادی بلکه در ابعاد فرهنگی, اجتماعی در زمینه سازی اعمال قانون گریزانه اهمیت بسزایی دارد و متغیرهای تعدیل کننده ای مانند نداشتن الگوی زندگی مدنی, ضعف اعتقادات دینی, بی سوادی و کم سوادی و آشنا نبودن با الگوهای شهروندی قانون گریزی را افزایش می دهد.

با توجه به مبانی نظری فوق در تحقیق حاضر نیز ارتباط فقر با قانون گریزی, شهروندگرایی و نگرش به قانون بررسی شد که در نتیجه مشخص گردید سطح قانون گریزی در طبقه پائین جامعه بیشتر از سایر طبقات است. در نتیجه تلقی مثبت از ابزارهای نظم دهی و قوانین نیز در جامعه در طبقه پائین کمتر است ضمن آن که در گروه طبقه پائین مهارت های لازم برای شهروندگرایی نیز بسیار پائین تر از طبقه متوسط و بالای جامعه بود که این یافته نظریه مرتن و ساترلند را تأیید می کند و مطابق با نظریه آن هاست.

همچنین یافته اخیر با نظریه برگس نیز مطابقت دارد چرا که از نظر برگس قانون گریزی نتیجه تعاملات فرهنگی و زیستی است که در طبقه پائین بیشتر مصداق دارد.

طبق مدل رگرسیونی مشخص شد که بسترهای لازم برای قانون گریزی به ادراکات و نگرش های مثبت افراد به پیرامون محیطشان بستگی دارد. زیرا در درون همه طبقات سطحی از قانون گریزی وجود دارد ولی تکرار و شیوع آن در طبقه پائین به دلیل وجود ابعاد دیگری از فقر شدت بیشتری دارد. این عوامل عبارتند از فقر شهروندی و بیگانگی نسبت به قانون (نگرش منفی به قانون) که مکانیسم خنثی سازی را در بین آن ها فعال می کند و قانون گریزی را زرنگی تلقی می کنند که به راحتی نزد سایر افراد گروه خود مورد پذیرش قرار می گیرد.

در این مطالعه مشخص شد که ضعف مبانی دینی و گرایشی افراد نیز مستعدکننده قانون گریزی است و در مواردی که افراد دارای مهارت های لازم برای تعاملات اجتماعی نباشند عامل کنترل کننده درونی (دین) مانع ارتکاب اعمال انحرافی و قانون گریزی می گردد. چرا که از نظر نگرش دینی بین طبقات تفاوت معنی دار وجود نداشت ولی تأثیرگذاری نگرش دینی برای پیشگیری از اعمال قانون گریزانه در طبقه پائین بالاتر از طبقات بالاست زیرا در طبقه بالا مهارت های شهروندی بیش از نگرش دینی در پیشگیری از اعمال قانون گریزانه اهمیت دارد.

۷) پیشنهادهای عملی

الف) شهروندگرایی و مهارت های شهروندی در پیشگیری از اعمال قانون گریزانه اهمیت بسزایی دارد بنابراین لازم است تا از طریق فعال سازی انجمن های محلی و یا تشکل های غیردولتی با حمایت سازمان ملی جوانان برای جوانان و کانون های فرهنگی مساجد برای عموم شهروندان بتوان الگوی ارتباطات غیررسمی و هنجارمند را فراهم آورد تا از این طریق نظارت های غیررسمی جایگزین نظارت رسمی گردد.

ب) قانون گریزی براساس عمل خنثی سازی تشدید می شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی رسانه ای موارد قانون گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد از طریق شبکه های محلی گزارش شود تا در نزد افراد پیامدهای منفی قانون گریزی بیش از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید.

ج) از آن جا که بخشی از اعمال قانون گریزانه در نتیجه احساس فاصله بین افراد طبقات پائین با سایر طبقات و نهادهای تنظیم کننده روابط است بنابراین لازم است از طریق شبکه های محلی و با مدنظر گرفتن برنامه های خاص و مستمر مشکلات و مسائل این مناطق (فقیر) از طریق دوربین نمایش داده شود و مردم به ابراز احساسات و مشکلات خود بپردازند تا این که احساس محرومیت نسبی آنان در قالب اعمال خرابکارانه فعال نشود و احساس ناکامی ها در قالب بیانات شفاهی تخلیه شود.

د) پیشنهاد می شود به دلیل محدودیت منابع برای تمرکززدایی و توجه یکسان به توسعه همه مناطق, حتی اگر قرار است خدمات عمرانی, زیربنایی و یا رفاهی به مناطق ارائه شود از طریق نیازسنجی و بسیج اهالی هر منطقه (مخصوصاً مناطق فقیرنشین) مشارکت در برنامه ریزی اجرا شود تا افراد احساس تعلق بیشتری به محیط و تعاملات خود در محیط داشته باشند تا از مصادیق قانون گریزی کاسته شود.

ه) در این بررسی مشخص شد که فقر فرهنگی مانند داشتن خانواده ناقص و یا کم سواد نقش عمده ای در قانون گریزی داشته است بنابراین لازم است تا از سنین ۷ سالگی افراد دارای این موقعیت مستقیماً در حمایت سازمان بهزیستی هلال احمر و یا ارشاد اسلامی و حتی سازمان ملی جوانان قرار گیرند تا بخشی از احساس ناتوانی و کم توجهی آنان رفع شود و زمینه جامعه پذیری آنان در قالب نهادهای اجتماعی صورت گیرد زیرا عدم جامعه پذیری و فرهنگ پذیری مناسب نقش عمده ای در قانون گریزی دارد.

و) توجه به مسئله قانون گریزی و قانون ستیزی به عنوان یک پدیده اجتماعی آسیب زا با سایر پدیده ها و مسائل اجتماعی همچون عقب ماندگی، بیکاری، نابرابری های رتبه ای و رابطه ای، فقر و محرومیت، تبعیض و تعارض جنسی، قومی، مذهبی، ارتشاء و اختلاس، اعتیاد، طلاق و از هم پاشیدگی روابط گرم خانوادگی، سرگردانی و حاشیه نشینی و سایر مسائل مرتبط است. بنابراین اقدام در جهت تقویت قانون گرایی باید هماهنگ با تقویت عوامل و تضعیف موانع آن باشد که در این بین مشارکت حقیقی و همه جانبه مردم باید از طریق تقویت نهادهای مدنی و رسانه ای و حتی آزادی مطبوعات و احزاب شکل گیرد.

۱٫ ابطحی، سیدمصطفی. (۱۳۷۵)، نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

۲٫ اتان بی, کاپشتاین. امنیت ملی و توسعه اقتصادی، ترجمه واحد فصلنامه مطالعات راهبردی, پیش شماره دوم.

۳٫ آراسته خو, محمد. (۱۳۷۴)، تأمین و رفاه اجتماعی، انتشارات پیام نور, تهران.

۴٫ ارسطو, (۱۲۷۰)، اصول حکومت آتن. ترجمه محمدابراهیم پاریزی. چاپ سوم, تهران. شرکت سهامی کتاب های جیبی.

۵٫ پیمانی, ضیاءالدین. جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی.

۶٫ جلالی مقدم, مسعود. (۱۳۷۹)، درآمدی بر جامعه شناسی دین و آراء جامعه شناسان بزرگ دین، تهران. نشر مرکز.

۷٫ چلبی، مسعود. (۱۳۷۵)، جامعه شناسی نظم، نشر نی. چاپ اول، تهران.

۸ . چمبرز, رابرت. (۱۹۹۸)، توسعه روستائی، اولویت بخشی به فقرا. ترجمه مصطفی ازکیا. انتشارات دانشگاه تهران.

۹٫ دواس, دی.ای. (۱۳۷۶)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی, نشرنی. چاپ اول. تهران.

۱۰٫ روشندل, جلیل. (۱۳۷۴)، امنیت ملی و نظام بین المللی، انتشارات سمت. تهران.

۱۱٫ روزنامه اطلاعات شماره های ۲۱۴۸۷، ۲۱۴۸۶، ۲۱۴۸۹٫

۱۲٫ روزنامه همشهری, شماره ۱۷۰۲، ۵/۹/۱۳۷۷٫

۱۳٫ سایق, ی. چالش های مطرح برای قوام دولت در کشورهای جهان سوم، ترجمه مصطفی ایمانی؛ اطلاعات سیاسی و اقتصادی, شماره ۱۲۶-۱۲۵٫

۱۴٫ سلطانی، ایرج. (۱۳۸۱)، نقش و تأثیر قانون گرایی در بهداشت روانی جامعه، نشریه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۵۴-۱۵۳٫

۱۵٫ شاهکار، عبدالحسین. (۱۳۷۸)، قانون گرایی و جامعه مدنی، نشریه کار و کارگر، آبان ماه ۱۳۷۸٫

۱۶٫ شهیدی, محمدحسن. (۱۳۷۵)، موادمخدر, امنیت اجتماعی و راه سوم، انتشارات اطلاعات. تهران.

۱۷٫ صالحی, مصطفی. (۱۳۷۸)، عوامل و موانع قانون گرایی، فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره ۲۱-۲۰٫

۱۸٫ ضمیمه روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی، شماره ۶۳۴٫

۱۹٫ طالب, مهدی. (۱۳۶۸)، تأمین اجتماعی، انتشارات آستان قدس, تهران.

۲۰٫ عبداللهی، محمد. (۱۳۷۸)، موانع قانون گرایی در ایران، نشریه فرهنگ عمومی

شماره۲۱-۲۰٫

۲۱٫ عظیمی, حسین. (۱۳۷۱)، مدارهای توسعه و توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی. چاپ دوم. تهران.

۲۲٫ علیخواه، فردین. (۱۳۸۲)، علل و عوامل قانون گریزی، نشریه انتخاب. شهریور ۱۳۸۲٫

۲۳٫ فکور، علی. (۱۳۷۸)، قانون، قانون گرایی و گروه های اجتماعی، نشریه فرهنگ عمومی. شماره ۲۱-۲۰، ۹۸-۹۴٫

۲۴٫ فراستخواه, مقصود. (۱۳۷۵)، دین و امنیت؛ خلاصه مقالات سمینار توسعه و امنیت عمومی. تالار علامه امینی دانشگاه تهران.

۲۵٫ قاضی طباطبائی، محمود. (۱۳۷۱)، تکنیک های خاص تحقیق، انتشارات دانشگاه پیام نور.

۲۶٫ کلمن, جیمز. (۱۳۷۷)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری. تهران. نشرنی.

۲۷٫ گر, تدرابرت. (۱۳۷۹)، چرا انسان ها شورش می کنند، پژوهشکده مطالعات راهبردی. چاپ دوم. تهران.

۲۸٫ ماهرویی, ابوالحسن. (۱۳۸۱)، حقوق و تکالیف شهروندی و قانون گریزی شهروندان، نشریه عدالت. شماره ۱۵٫

۲۹٫ ممتاز، فریده. (۱۳۸۱)، انحرافات اجتماعی، شرکت سهامی انتشار. چاپ اول. تهران.

۳۰٫ مؤمنی, پروین. (۱۳۸۱)، قانون گریزی علل و عوامل آن، نشریه وکالت. شماره۵٫

۳۱٫ میلر, دلبرت سی. (۱۳۸۰)، راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی. نشر نی. تهران.

۳۲٫ Downes David. (1999), Crime and Deviance In Taylor Steve ed., Sociology Issues and Debates, London: Macmillan Press, P.P. ۲۳۱-۲۵۲٫

۳۳٫ Liska Allen E.and Messner stenen F. (1999), Perspectives on crime and Deviance, New Jersey: Prentice Hall.

۳۴٫ Miguel Melissa. (2001), John Hagan’s Power Contral Theory, www, criminology. FSU. edu/crimtheory/hagan. htm.

۳۵٫ Richards; M & WBLLS; A. (2004), Impacts of illegality & barriers to legality, Henduras, International Forestry Review.

۳۶٫ Sampson, E.E. (1969), Studies in Status Congruence. In Berkowitz, L.(ed).

رفاه اجتماعی » شماره ۱۸ (صفحه ۹۰)

Advances in Experimental social psychology. Academic press. NewYork.

۳۷٫ Smith, D.M.(2000), Moral Geographies: Ethics in a world of difference. Edinburgh University Press: Edinburgh.

۳۸٫ Webster, Andrew. (1990), Introduction to the Sociology Development; Mac milian.

۳۹٫ Wendorf, C.A., Alexander, s. and Firestone, I.J. (2002), Social Justice and moral reasoning: An Empirical integration of two paradims in psychological research. Social Justice Research, Vol. ۱۵, No. ۱, Marsh ۲۰۰۲:۱۹-۳۹٫

  منبع : مجله رفاه اجتماعی، پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۱۸

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *