ارث زنان از همه دارایى شوهر است یا بخشى از آن؟

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

ارث زنان از همه دارایى شوهر است یا بخشى از آن؟

مدتها, این مساله که چرا زنان بى فرزند, برابر فتواى علما و قوانین حقوقى, از تمامى دارایى شوهر ارث نبرند, در حالى که قرآن مى فرماید: (لهن الربع مما ترکتم, ان لم یکن لکم ولد.) نساء, ۱۲. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسى, دیدم, کسى در یک چهارم, مناقشه ندارد, سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بى فرزند, از همه دارایى ارث مى برد, یا از اعیان؟ زیرا (ما ترکتم) ظهور در تمامى اموال دارد, نه صراحت.

با این حال, فکر کردم, فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز, به آسانى امکان ندارد. خبر, باید افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن, از چنان صراحتى برخوردار باشد که نسبت عموم (ماترکتم) در آیه شریفه, بسان (تکرم النحویین) نسبت به (اکرم العلما) باشد.

براى حلّ این مساله, ابتدا سراغ جواهر الکلام رفتم دیدم نویسنده محترم و نامور آن, به هیچ روى, از آیه شریفه یاد شده, سخنى به میان نیاورده است, ولى افزون بر اجماع بسیار قوى از پیشینیان و پسینیان و ساختن اجماع مرکب, روایاتِ محروم بودن زن از زمین, خانه و… را بیش از حدّ تواتر دانسته و نوشته:

(مساله چنان روشن است که اهل سنت نیز, ما را به چنین فتوایى مى شناسند.)

و بر سیدمرتضى که دیدگاه دیگرى دارد و بر این باور است که:

(زن, از خود زمین ارث نمى برد, ولى قیمت زمین به وى پرداخت مى شود.)

به شدت انتقاد کرده و حتى به علاّمه که در مختلف الشیعه, دیدگاه سید مرتضى را نیکو دانسته, اشکال کرده است. در واقع, خواسته بگوید: در این مساله جاى اظهار نظر نیست و همگان, باید مساله را بپذیرند. به تفسیرهاى شیعه مراجعه کردم, در ذیل آیه شریفه, هیچ سخنى از روایتهایى که زن را از زمین محروم کرده اند نبود یا بحث فقهى آن را به کتابهاى فقهى ارجاع داده بودند.

به مبسوط شیخ مراجعه کردم, دیدم سخنى در محروم بودن زنان از پاره اى (ماترک) وجود نداشت. به کتابهاى دیگر فقهى شیخ طوسى, و نوشته هاى فقهى شیخ صدوق و مفید مراجعه کردم, دیدم دیدگاههاى دیگرى برگزیده اند, که در بخش دیدگاهها, به آنها اشاره خواهم کرد. در نتیجه, به دست آمد, اجماع تعبدى روشنى که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد. به طور معمول, واژگان روایات را به کار برده اند.

درروایات واژگانى چون (عقار), (رباع) و… وجود دارد که فقیهان در معناى آنها, اختلاف نظر دارند; از این روى, به کتابهاى لغوى مراجعه کردم, دیدم اهل لغت نیز,اختلاف نظر دارند.

بارى, وقتى در عرصه تحقیق, چند اشکال پدید آمد که هر یک به پاسخى در خور نیاز داشت, بر آن شدم تمامى روایات ارث را از آغازکتاب میراث تا آخر, از کتابهاى چهارگانه و دیگر کتابهاى روایى شیعى و سنى مطالعه کنم و به تفسیرهاى گوناگون مراجعه کنم, تا شاید راه حلى بیابیم.

در ضمن بررسى به نکته هایى برخوردم که مى توانست راه گشا باشد, از جمله:

۱. روایات بسیارى پیدا شد که به گونه مطلق دلالت مى کردند که زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد.

۲. روایاتى وجوددارد که به تعیین سهام پرداخته اند که سهام, با ورود زن به جمع ارث بدان, به ۲۴ و بالاتر مى رسید و در پاره اى موارد, مثل, وارثان عبارت بودند از: زن, پدر و دختر, مى گفتند:

زن, یک هشتم, پدر, یک ششم و دختر, نصف و سهام, از ۲۴ تقسیم مى شود; سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص مى یابد و پنج سهم باقى مانده بین پدر و دختر, به نسبت سهام آنان تقسیم مى شود.

اندیشیدم, چرا این گونه روایات, این چنین مردم را به سختى افکنده اند؟ اگر در واقع, زن تنها از اعیان اموال ارث مى برد, باید روایات آنان را راهنمایى مى کردند که در مرحله نخست, اعیان قیمت گذارى مى شود و سهم زن از آن خارج گردد, سپس باقى دارایى, به آسانى تقسیم شود.

با مطالعه این دسته روایات و دقت در آنها, فهمیدم که این روایات نخواسته اند بگویند که زن, تنها از پاره اى از دارایى شوهر ارث مى برد.

در این جا بود که با دقت, به بررسى روایات هفده گانه که صاحب جواهر, آنها را فوق تواتر دانسته بود, پرداختم, پس از بررسى سندها و منتها و مقایسه کردن سندها و متنها با یکدیگر و راویان و امامانى که از آنان روایت شده, به این نتیجه دست یافتم که بیش تر روایات, یکسانند و روایات هفده گانه به چهار, یا پنج مضمون پایین آمد و پاره اى از آنها نیز, سند صحیحى نداشتند.

در برابر این سه چهار مضمون, که پاره اى در محروم بودن زن از غیر اعیان و پاره اى صریح در آن ,روایات دیگرى, با سند صحیح پیدا شد که با صراحت, سهم زن را از تمامى دارایى شوهر مى دانستند, بسان شوهر که از تمامى دارایى زن, ارث مى برد.

آرى, روشن شد که روایات صریح, صحیح و بدون اشکالى که بتوانند, ظاهر آیه قرآن را تخصیص بزنند, وجود ندارند.

بله, روایاتى وجود داشت, امّا, معارض داشتند.

پس از این بررسیها, به این فکر افتادم که درباره این نکته تحقیق کنم: آیا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به کمک برترى دهنده ها (مرجحات), یا تخییر و … یک دسته را برگزیدیم و به طور کلى از مجموع روایات ناسازگار, به یک مضمون رسیدیم, آیا این مضمون, مى تواند ظاهر قرآن را تخصیص بزند؟ براى دریافت پاسخ, به کتابهاى اصولى مراجعه کردم و مطلب صریحى در این باره نیافتم, ولى کلام در خور درنگ و توجه در بحثهاى اصولى این بود که پیش داشتن خاص بر عام, یا پیش داشتن اظهر بر ظاهر, یک مساله تعبدى نیست, بلکه از نظر عقل, همین که خاص و عامى از مولاى حکیمى صادر شود, به طور طبیعى, خاص و بر عام, اظهر بر ظاهر, پیش داشته مى شود.

دیدم در بحث میراث زن, گیریم روایات با هم ناسازگارى کنند و به کمک برترى دهنده ها و… مطلبى را برگزینیم, این مطلب, اگر چه از آیه قرآن, خاص تر باشد, ولى قدرت تخصیص را ندارد; زیرا, همان گونه که بیان شد, پیش داشتن خاص بر عام, تعبدى نیست.

در این نوشتار, براى هر چه بررسى و کندوکاو بیش تر و دقت و درنگ در زوایاى مساله, تلاش ورزیده ایم مطالب گوناگون فقهى, اصولى, رجالى و… را گردآوریم, به امید آن که مفید افتد و گامى کوچک باشد در راه تحقیق بزرگ.

در آیه ۱۲ سوره نساء که خداوند متعال, احکام ارث زن و شوهر را بیان مى فرماید, این چهار حکم, به روشنى آمده است:

۱. زن بمیرد و فرزندى نداشته باشد, شوهر نیمى از دارایى او را به ارث مى برد:

(ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد.)
۲. زن بمیرد و فرزند داشته باشد, شوهر یک چهارم از دارایى او را به ارث مى برد:

(فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن.)
۳.شوهر بمیرد و فرزند نداشته باشد, زن یک چهارم از دارایى او را به ارث مى برد:

(ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد.)
۴. شوهر بمیرد و فرزند داشته باشد, زن یک هشتم از دارایى او را به ارث مى برد:

(فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم.)
در دو قسمت نخست, هیچ اختلافى بین فرقه هاى اسلامى نیست, نه در حکم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; یعنى همه شوهران از همه دارایى همسران خود, نیم و یا یک چهارم, ارث مى برند.

امّا در قسمت سوم و چهارم, گروهى از فقیهان قدیم و بیش تر فقیهان جدید شیعه در موضوع و متعلق حکم, مناقشه کرده اند و به سوى دیگرى رفته اند و گاهى گفته اند: زن تنها یک چهارم, یا یک هشتم از اعیان را ارث مى برد و از زمین و عرصه ارث نمى برد. یا گفته اند: قیمت عرصه و زمین را به ارث مى برد, نه عین آنها را. به هر حال, به فراگیرى و شمول (ما ترکتم) عمل نکرده اند و یا در اصناف زنان, مناقشه کرده اند و گفته اند: زنى که از این شوهر فرزند داشته باشد, یک هشتم از همه دارایى شوهر را به ارث مى برد و اگر از این شوهر بچه نداشته باشد, ولى شوهر بچه دیگر داشته باشد, یک هشتم از اعیان را به ارث مى برد و گاهى گفته اند: اگر زن اصلاً بچه نداشته باشد, از اعیان ارث مى برد و گرنه از همه دارایى ارث مى برد.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

به هر حال, در مساله دیدگاه هاى گوناگونى ارائه شده که در بحث از دیدگاهها, به آنها اشاره مى شود.

اکنون سخن در این است که:

الف. آیا این دیدگاهها, با صریح قرآن, سازگارى دارند, یا خیر؟

ب. آیا با تکیه به روایات, مى توان خلاف ظاهر قرآن, مطلبى را بیان کرد؟

ج. در صورت مثبت بودن جواب, آیا روایات مى توانند عام قرآنى را تخصیص بزنند, یا مى توانند به عنوان حکومت, بیانگر و مفسّر آیه قرآن باشند؟

در پاسخ پرسش نخست, باید گفت: این دیدگاهها, با صریح قرآن ناسازگارى ندارند; زیرا حکم یک چهارم و یک هشتم صریح قرآن است, امّا موضوع حکم را, که تمام زنان شوهر مرده باشد از عموم (لهن) مى فهمیم و این که متعلق ارث همه دارایى شوهر است از عموم (ماترکتم) استفاده مى کنیم و فقهاى ما (به پیروى از روایات) در حکم, که صریح قرآن است, مخالفت نکرده اند, بلکه مخالفت آنان در موضوع یا در متعلق بوده که هر دو ظاهر قرآن است, نه نص آن.

در پاسخ پرسش دوم و سوم, باید گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جایز است. به این بیان: قرآن قطعى الصدور است, ولى دلالت آن در تمامى موارد قطعى نیست. در آن جا که دلالت قرآن, قطعى نیست, یعنى معنایى روشن دارد و احتمالى برخلاف آن نیز وجود دارد اگر روایتى متواتر و قطعى الصدور پیدا شد که به روشنى, جانب احتمال را بیان کرد, روایت متواتر, بر ظاهر قرآن پیش داشته مى شود, چون صدور هر دو قطعى است, ولى آیه قرآن ظهور دارد و روایت دلالت صریح. پس دو حجت وجود دارد که صدور هر دو قطعى است, امّا دلالت قرآن, ظاهر است و دلالت خبر متواتر صریح. پس خبر امتیازى افزون دارد: از این روى, پیش داشته مى شود. اگر روایت متواتر نبود, بلکه خبر واحد ثقه بود, اگر چه یقین آور نیست, ولى دلیلهاى حجت بودن خبر واحد را از روى تعبد, علم قلمداد کرده اند و با آن معامله علم مى کند و به اصطلاح (علمى) نام دارد. در این صورت نیز, اگر خبر واحد به روشنى بر مطلبى دلالت داشت که آیه قرآن در آن مطلب ظاهر بود, خبر مقدم مى شود.

اگر دلالت قرآن ظاهر بود, سپس, روایتى آمد و به روشنى, قسمتى از آن دلالت را القا کرد, در این صورت مى گویند: خبر واحد, قرآن را تخصیص زده است. اگر خبر, موضوع آن حکم یا متعلق آن را, یا به طور کلى آنچه را که در سلسله علتهاى حکم است, تفسیر کرد, حال, چه آن تفسیر, تبیین و روشنگرى, موضوع و متعلق آن را بگستراند, یا محدود سازد, در این صورت, به جاى واژه (تخصیص) واژه (حکومت) را به کار مى برند و این گونه تبیین, بى گمان, رواست و خود قرآن, به آن اشاره روشن دارد.

(وانزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس ما نزل الیهم.)۱
و قرآن را بر تو فرو فرستادیم, تا آنچه را براى مردم فرستاده شده است, برایشان, بیان کنى.

پس آیه اى که از سوى پیامبر(ص) و ائمه(ع) تفسیر شود و این تفسیر, دایره عمومهاى قرآنى را تنگ کند و یا بگستراند, تبیین است و خداوند, مسوولیت آن را بر عهده پیامبر(ص) گذارده است.

همان گونه که تخصیص رواست و در خود قرآن, به مواردى بر مى خوریم:

(والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء.)بقره ۲۲۸
زنانِ طلاق داده شده, خود, سه پاکى درنگ کنند.

درباره زنان آبستن مى فرماید:

(و اولات الاحمال, اجلهن ان یضعن حملهن.)طلاق ۴
زنان باردار, پایان عدّه آنان, زمانى است که بار خود بنهند.

روشن است که (المطلقات), جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده, آبستن و غیرآبستن را در بر مى گیرد و عدّه همه آنان را سه پاکى مى داند, ولى این آیه پایان عدّه زنان باردار را زمانى مى داند که بار خود را بنهند.

پس معلوم مى شود که تخصیص جایز است و افزون بر این, این گونه جمع هاى عرفى خلاف نیست; یعنى اگر روایتى ظاهر قرآن را تخصیص زد, با قرآن مخالفت نکرده است, زیرا, خود قرآن, قرآن را تخصیص مى زند و با این حال, خداوند مى فرماید:

(ولو کان من عند غیراللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً.)نساء ۸۲
اگر [قرآن] از نزد غیرخدا مى بود, البته در آن اختلاف بسیار مى یافتید.

از این جا به دست مى آید, روایاتى که مى گویند: ما خلاف قرآن, سخنى نمى گوییم, کلام خلاف قرآن, باطل است و… مقصود, مخالفتهایى است که عرف آنها را مخالف بداند, مانند دو کلام ناسازگار با یکدیگر, یا دو کلامى که بین آنها عموم و خصوص باشد که عرف نتواند بین آنها جمع کند.

حال, تمام کلام در این است: آیا روایتهاى مورد وثوق و بدون تعارضى داریم که با آنها بتوانیم موضوع, یا متعلق حکم ارث را تخصیص زنیم, یا توسعه دهیم, یا تضییق کنیم؟ اگر چنین دلیلهاى استوار و بدون اشکالى پیدا شد, ناسازگارى آنها با ظاهرِ قرآن, اشکالى ندارد و اگر چنین دلیلهایى پیدا نشد, عموم و اطلاق کتاب, حجت است و زن نیز, مانند مرد, از تمامى دارایى همسر, ارث مى برد.

به دیگر سخن: اگر خبرهاى مورد اعتمادِ روشن و بدون معارض, داشتیم, آنها بر ظاهر قرآن, پیش خواهند بود و کسى نمى تواند فقیهان شیعه را به مخالفت با قرآن, متهم کند; زیرا مخالفتى که از آن بازداشته شده و منع دارد, مخالفت با مطلب صریح قرآنى است. امّا اگر روایات صریح و مورد اعتمادى داشتیم که با ظاهر قرآن, ناسازگار بودند و روایات صریح موثق دیگرى داشتیم که با ظاهر قرآن موافق بودند, در این صورت, نوبت به تخصیص آیه قرآن یا حکومت بر آیه قرآن نمى رسد; زیرا صحیح است که هر دو خبر صراحت دارند, ولى صدور آنها قطعى نیست و دلیلهاى حجت بودنِ خبر واحد, که خبر را به منزله علم قرار مى دهد, در چنین موردى وجود ندارد و نمى توان گفت, متعبد مى شویم که دو خبر ناسازگار, صادر شده اند. بنابراین, باید نخست مشکل دو دسته خبر در رابطه با هم حلّ شود و حاصل آنها به دست آید, آن گاه آن حاصل, با آیه قرآن سنجیده شود. در این جا, نخست باید اخبار میراث زوجه بررسى شود و آن گاه دیدگاه فقیهان شیعه, بویژه پیشینیان از آنان; زیرا اگر همه آنان یک قول و دیدگاه را مطرح کرده باشند, اطمینان مى یابیم که در آن مورد نص صریحى براى آنان وجود داشته است, یا راه جمع بین اخبار را از ائمه(ع) فرا گرفته اند; زیرا آنان اهل نص بوده اند و بى گمان, سخنى بدون دلیل نمى گفته اند.

خلاصه این که: باید روشن شود همان گونه که یک خبر صریحِ صحیح, مى تواند قرآن را تخصیص بزند و صریح یا ظاهر تر بودن آن سبب مى شود که بر ظهور قرآنى مقدم داشته شود, آیا چند دسته از اخبار که با هم ناسازگارى دارند و با کمک مرجّح و غیر آن, یک دسته را بر دیگر دسته ها برترى مى دهیم, آیا این دسته از اخبار نیز مى توانند قرآن را تخصیص بزنند, یا نه؟

آیا عرف که نص را بر ظاهر مقدم مى دارد, خبرى را که به کمک مرجّح و مانند آن, برترى یافته, بر قرآن مقدم مى دارد؟

روایات میراث زوجه
دسته نخست: روایات مطلق
۱. (احمد بن محمد بن عیسى, عن معاویه بن حکیم, عن اسماعیل عن ابى بصیر قال: سالت ابا جعفر(ع) امراه ماتت و ترکت زوجها, لاوارث لها غیره؟ قال: اذا لم یکن غیره فله المال والمراه لها الربع و ما بقى فللامام.)۲
از حضرت باقر(ع) از زنى که بمیرد و شوهرش زنده باشد و غیر او وارثى نداشته باشد, پرسیدم. فرمود: وقتى که غیر او وارثى نباشد, همه مال, سهم اوست, ولى اگر شوهر بمیرد و وارث وى, تنها همسرش باشد, یک چهارم مى برد و بقیه از امام است.

روایت موثق است۳. بر اساس این روایت, اگر تنها وارثِ زن, شوهر باشد, تمامى دارایى وى را به ارث مى برد, ولى اگر تنها وارث مرد, همسر وى باشد, او, بیش از یک چهارم نمى برد و آنچه مى ماند, از آن امام خواهد بود.

۲. (احمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن عیسى عن محمد بن ابى عمیر عن ابن مسکان عن ابى بصیر عن ابى عبداللّه(ع) قال: قلت له: رجل مات و ترک امراته؟

قال: المال لها.

قلت: امراه ماتت وترکت زوجها؟ قال المال له.)۴

به حضرت صادق(ع) عرض کردم: مردى از دنیا رفته و همسرش وارث اوست؟

فرمود: همه مال براى اوست.

عرض کردم: خانمى مرده و شوهرش زنده است.

فرمود: همه مال براى اوست.

سند این روایت به نظر مجلسى صحیح است.۵ در این روایت, سخن از مقدار ارث زن و شوهر است در هنگام نبودِ وارث دیگر ,غیر از آنان.

اکنون کارى نداریم به این که ناسازگارى این خبر را با خبر اول, چگونه باید حلّ کرد, آیا خبر دوّم, مربوط به موردى است که زن غیر از این که سهمى را به خاطر همسر بودن از شوهر مرده خویش مى برد, باقى دارایى وى را به عنوان خویشاوندى نَسَبى که با شوهر دارد, مى برد و اولى مربوط به موردى مى شود که چنین نباشد. یا این که خبر اول مربوط به دوره حضور است و دومى مربوط به زمان غیبت؟

۳. (حسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن بن زیاد العطار عن محمد بن نعیم الصحاف قال: مات محمد بن ابى عمیر واوصى الیّ وترک امراه لم یترک وارثاً غیرها, فکتبت الى عبد صالح(ع) فکتب الیّ: اعط المراه الربع واحمل الباقى الینا.)
محمد بن نعیم نقل مى کند: محمد بن ابى عمیر مُرد در حالى که وارثى غیر از همسرش نداشت و مرا وصیّ خودش قرار داده بود و من نیز, به حضرت کاظم(ع) [در این باره] نامه نوشتم.

حضرت نوشتند: به همسرش یک چهارم بده و بقیه را براى ما بیاور.

دلالت حدیث خیلى خوب است و با توجه به این که او مى خواسته به فرمایش امام(ع) عمل کند و تاخیر بیان از وقت حاجت نیز قبیح است و او به همین اطلاق عمل کرده, روشن مى شود که زن در صورت فرزند نداشتنِ شوهر, یک چهارم کل مال را به ارث مى برد.

سند حدیث: سند این روایت را مرحوم مجلسى موثق دانسته است۸, ولى از کلام نجاشى بیش از توثیق برادرش حسین بن نعیم, استفاده نمى شود و از طرفى او از اصحاب امام صادق(ع) بوده و نمى توانسته وصیّ محمد بن ابى عمیر معروف, که از اصحاب امام کاظم و رضا(ع) بوده است, قرارگیرد. بنابراین, محمدبن ابى عمیر نیز باید شخص دیگرى باشد.۹ امّا کلینى در کافى او را به (بیّاع السابرى)۱۰ توصیف کرده که لقب محمد بن ابى عمیر معروف است.۱۱

ولى با همه این اشکالها, سند و مضمون این حدیث, در خور اعتماد است; زیرا سه برادر اگر از اصحاب امام بودند و یکى صریحاً توثیق شد و از باقى سخنى به میان نیامد, معلوم مى شود که افراد فاسدالعقیده و عمل نبوده اند و گرنه بیان مى شد, بویژه که نام آنان در کتابهاى رجالى و روایى ذکر شده است و رجالیون از ذکر امور ریز راویان حدیث نیز خوددارى نمى کرده اند. از این جا روشن مى شود فرزندان نعیم, ضعفى نداشته اند وگرنه بیان مى شد. امّا احراز وثاقت, مرحله دیگرى است که تنها درباره حسین بن نعیم, احراز شده است.

۴. على بن مهزیار نقل مى کند: محمد بن ابى حمزه علوى, به حضرت جواد(ع) نوشت که: (مولى لک اوصى الیَّ بماه درهم وکنت اسمعه یقول: کل شیئ هو لى فهو لمولاى فمات, وترکها ولم یامر فیها بشیئ وله امراتان امّا احدیهما فببغداد ولا اعرف لها موضعاً الساعه, والاُخرى بقُم فما الذى تامرنى فى هذه الماه درهم؟ فکتب الیه, انظر ان تدفع من هذه الدراهم الى زوجتى الرجل, و حقهما من ذلک الثمن ان کان له ولد, فان لم یکن له ولد فالربع و تصدّق بالباقى على من تعرف ان له الیه حاجه ان شاء اللّه.)۱۲
ییکى از دوستاران شما, مرا بر صد درهم وصى قرار داده است و بارها از او مى شنیدم که مى گفت:

همه دارایى من از سرور و آقاى من است. اکنون مرده و آن مال باقى است و درباره آن به من دستورى نداده است. وى دو همسر دارد که یکى در بغداد زندگى مى کند, ولى اکنون جاى او را نمى دانم و دیگرى اکنون در قم به سر مى برد. فرمان شما در مورد این صد درهم چیست؟

حضرت در جواب نوشت: به نظرم مى رسد که این درهمها را به همسران آن مرد بدهى و حق آنان از آن یک هشتم است, اگر میّت فرزند داشته باشد و یک چهارم است اگر فرزند نداشته باشد و باقى مال را صدقه بده به کسانى که مى دانى به آن مال احتیاج دارند.

بررسى: مرحوم مجلسى, سند حدیث را صحیح دانسته۱۳ که بى گمان اشتباهى رخ داده است, زیرا محمد بن ابى حمزه علوى که در تهذیب الاحکام و ملاذ الاخیار آمده, در کتابهاى رجالى وجود ندارد. بله در کافى راوى حدیث محمد بن حمزه علوى آمده۱۴ که از اصحاب امام جواد است, ولى مدح و یا ذمى ندارد۱۵. در سند حدیث سهل بن زیاد هم وجود دارد که در او مناقشه است. بنابراین, صحیح دانستن این حدیث خطاست.

دلالت: از این خبر به دست مى آید که آن مردِ وفات یافته, اموال دیگرى نیز داشته است و این صد درهم نزد پرسش گر بوده است ولى او معترف بوده که همه اموالش از امام(ع) است و شاید به همین جهت پس از فوت او, اموالش را فروخته اند و به صاحب اصلى آن داده اند و به همین جهت پرسش گر خبرى از زوجه آن مرد ندارد حال اگر چنین است چرا امام(ع) فرمود درهمها را به همسران وى بده با اینکه یکى از دسترس خارج است و از یکى نشانه اى ندارد؟

ثانیاً عبارت تهذیب با عبارت کافى سازگارى ندارد. در تهذیب آمده است: (انظر ان تدفع هذه الدراهم) از ظاهر این سخن بر مى آید که محمد بن ابى حمزه علوى, باید درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد ولى برابر نقل کافى: (انظر ان تدفع من هذه الدراهم) باید مقدارى از درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد که به نظر مى رسد این نقل صحیح تر باشد; زیرا در دنباله حدیث مى فرماید: (وبقیه را صدقه بده) باید بقیه اى باشد, تا امام به صدقه دادن آن فرمان دهد.

حال پرسش این است چرا امام, همان گونه که سهم صاحب فرزند و غیر صاحب فرزند را توضیح داد و مصرف بقیه را نیز مشخص کرد, درباره ارث نبردن زن از عقار سخن به میان نیاورد؟

آیا این اطلاق نیست, تا بتوان از آن ارث زوجه را از مطلق اموال استفاده کرد؟

ممکن است درجواب گفته شود: نه چنین اطلاقى قابل استفاده نیست, زیرا مورد سوال صد درهم بود که از عقار نبود و حضرت نیازى ندیده که درباره عقار توضیحى بفرماید. پس از این خبر نمى توان براى ارث زوجه از عقار سودى برد.

۵. (عن ابى جعفر(ع) فى زوج مات و ترک امراته قال: لها الربع و یدفع الباقى الى الامام.)۱۶
حضرت باقر(ع) پیرامون مردى که مرده است و همسرش وارث اوست فرمود: یک چهارم سهم اوست باقى به امام داده مى شود.

این روایت, شاید با روایت نخست, یکى باشد.

۶ . حضرت باقر(ع) در مورد پرسش ابى بصیر که پرسید: شخصى در یک عقد, چهار زن را در یک مجلس به ازدواج خود درآورد و سپس مسافرت کرد و در آن جا خواست همسر دیگرى برگزیند; از این روى یکى از آنان را طلاق داد و بر آن شاهد گرفت و پس از ازدواج, فوت کرد. فرمود: آخرین زن یک سى دوم (رُبع ثُمن) دارایى شوهر را به ارث مى برد و اگر فرد طلاق داده شده مشخص است. سه همسر دیگر نیز, هر کدام یک سى دوم (ربع ثمن) ارث مى برند و اگر طلاق داده شده, مشخص نیست, چهار زن دیگر سه, سى ودوم را, برابر, تقسیم مى کنند.

از اطلاق این شش روایت که در بابهاى مختلف ارث به آنها عمل شده و از آنها براى این که سهم زوجه از سهم مفروض در قرآن نه کم تر مى شود و نه زیادتر استفاده شده است, مى توان فهمید که ارث زن از کل دارایى است.

در بین این روایات, شماره هاى۳ و ۴ صراحت بیش ترى داشتند; زیرا پرسش از قضیه خارجیه اى بود که باید بدان عمل مى شد و این امکان وجود ندارد که کسى بگوید: اطلاق این روایتها, با روایتهاى دیگر مقیّد مى شود, چون واپس انداختن بیان, از وقت حاجت, از نظر عقل قبیح است و از نظر شرع جایز نیست.

در روایتهاى بطلان عول و تعصیب و تعیین سهام نیز, اطلاقهایى وجود دارد که از آنها بر مى آید سهم زن از تمام دارایى شوهر است. از جمله حدیث زهرى از عبیداللّه بن عبداللّه بن عتبه از ابن عباس که در آخر آن آمده است:

۷. (والزوجه لها الربع فاذا زالت عنه صارت الى الثُمن لایزیلها عنه شیئ.)۱۸
ارث زن یک چهارم است و وقتى که یک چهارم به یک هشتم پایین آمد [ مرد بچه داشت] دیگر هیچ چیز یک هشتم را از بین نمى برد و کم نمى کند.

۸. (اربعه لایدخل علیهم ضرر فى المیراث, الوالدان والزوج والمراه.)۱۹
چهار گروهند که در میراث به آنان زیان نمى رسد: پدر, مادر, شوهر و زن.

۹. (ان اللّه عزوجل ادخل الابوین على جمیع اهل الفرائض فلم ینقصهما من السدس لکل واحد منهما و ادخل الزوج والزوجه على جمیع اهل المواریث فلم ینقصهما من الربع والثمن)۲۰
خداوند پدر و مادر را بر همه اهل فرائض داخل کرد و سهم هر یک از آنان را کم تر از یک ششم قرار نداد و زن و شوهر را بر تمام اهل ارث وارد کرد و سهم آنان را از رُبع و یک هشتم, کم تر قرار نداد.

۱۰. (… ولاتنقص الزوجه من الربع… فاذا کان معهما ولد فللزوج الربع وللمراه الثُمن.)۲۱

… سهم زن, از یک چهارم کم تر نمى شود… و وقتى که فرزند داشتند, براى شوهر ربع است و براى زن یک هشتم.

۱۱. (… وکذلک ان ترک ابن ابنه وبنت ابنه وامراه وعصبه فللمراه الثُمن ومابقى فبین… یقسّم المال على اربعه وعشرین سهماً للمراه الثُمن ثلاثه اسهم و….)۲۲
و اگر وارثان میت, پسرِ دختر و دخترِ دختر و همسر و عصبه باشد, براى همسر یک هشتم است و باقى مانده بین دختر و پسر… به بیست وچهار قسم تقسیم مى شود که سهم خانم یک هشتم, برابر سه سهم از ۲۴ سهم است.

صدر این روایت, اگر چه ظاهر آن مطلق است و کسى مى تواند بگوید: در مقام بیان این نیست که زن از همه دارایى ارث مى برد, یا از بعضى, ولى وقتى در ذیل, سهام را از ۲۴ مى داند و براى زن سه سهم و براى دخترِ دختر هفت سهم و براى پسرِ دختر ۱۴ سهم قرار مى دهد, معلوم مى شود که زن از تمامى دارایى شوهر ارث مى برد و این روایت, بیش از اطلاق است و کم و بیش صریح در ارث بردن زن از تمامى دارایى است. مانند این کلام , در سایر روایات که سهام به گونه نمایان تعیین شده, و از مضرب مشترک سهام حساب شده, جارى است و به فقهایى که سهام را به همین گونه بیان کرده اند, مى توان نسبت داد که آنان نیز, ارث زن را از کل دارایى شوهر مى دانند.

سند روایت صحیح است و فقیهان در بابهاى: میراث, حاجبها, موانع و سهام به آن استناد جسته اند.

۱۲. (حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه قال دفع الیّ صفوان کتابا لموسى ابن بکر, فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بکر و قراته علیه فاذا فیه موسى بن بکر عن على بن سعید, عن زراره قال: هذا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبدالله و عن ابى جعفر, علیهما السلام, انهما سئلا… وان ترک المیت امّاً او اباً و امراه و ابنه فان الفریضه من اربعه وعشرین سهماً للمراه الثمن, ثلاثه اسهم من اربعه و عشرین و لاحد الابوین السُدس اربعه اسهم وللابنه النصف اثنى عشر سهماً و بقى خمسه اسهم هى مردوده على سهام الابنه واحد الابوین على قدر سهامها ولایرد على المراه شیئ.
وان ترک ابوین وامراه و بنتاً فهى ایضا من اربعه وعشرین سهماً للابوین السدسان ثمانیه اسهم لکل واحد منهما اربعه اسهم و للمراه الثُمن ثلاثه اسهم وللابنه النصف اثنى عشر سهما وبقى سهم واحد مردود على الابنهِ والابوین على قدر سهامهم ولایردّ على المراه شیئ.)۲۳

حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن سماعه نقل مى کند: صفوان کتابى از موسى بن بکر به من داد و گفت: این کتاب را از موسى بن بکر شنیدم و او بر من خوانده است و من کتاب را بر او خواندم در آن چنین نوشته بود: موسى بن بکر از على بن سعید از زراره نقل مى کند که گفت: (این از امورى است که در نزد اصحاب خلافى در آن نیست) از حضرت باقر و حضرت صادق(ع) درباره ارث زن پرسش شد, آن دو بزرگوار فرمودند:… و اگر میّت, پدر یا مادر و همسر و دختر خود را باقى گذاشت, فریضه از ۲۴ سهم تقسیم مى شود, براى زن یک هشتم, سه سهم از ۲۴ و براى یکى از پدر و مادر یک ششم, چهار سهم از ۲۴ و براى دختر, نصف ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و پنج سهم باقى مانده, بین دختر و یکى از والدین به مقدار سهمى که دارند, تقسیم مى شود.

و اگر پدر و مادر و همسر و دختر, وارث او باشند, باز سهام از ۲۴ سهم است, براى پدر و مادر دو ششم, هشت سهم از ۲۴, به هر کدام چهار سهم و براى خانم یک هشتم, سه سهم از ۲۴ و براى دختر, نصف, ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و یک سهمى که باقى مى ماند, بر دختر و پدر و مادر به اندازه سهمى که دارند, تقسیم مى شود و از آن, به همسر چیزى نمى رسد.

اگر در واقع, این حدیث و این گونه سهم بندى از امور مسلّم و غیرقابل تردید در نزد شیعه است و زن و از زمین و قریه و خانه, ارث نمى برد و تنها از اعیان ارث مى برد و اخبار بسیارى که خواهیم خواند, حکایت از آن دارند, باید ائمه ما, تقسیم را به گونه دیگرى بیان مى کردند و این قدر مساله ارث را با مشکل مواجه نمى کردند.

باید مى فرمودند: اعیان اموال را قیمت کنید, یک هشتم آن را به زوجه بدهید, سپس باقى مانده را از مبناى ۵ تقسیم کنید, سه سهم مال دختر, یک سهم مال مادر و سهم آخر مال پدر و اگر یکى از پدر, یا مادر موجود بود, بر چهار تقسیم مى کردند و سه سهم به دختر و یکى به پدر یا مادر موجود پرداخت مى شد. این گونه تقسیم و بیان سهام پیچ در پیچ, نیازى نبود.

پس این که امامان(ع) سهام را از ۲۴ تقسیم کرده اند در روایات صحیح و مورد اتفاق اصحاب, نشان مى دهد که زن از همه (ماترک) و همه دارایى شوهر ارث مى برد و براى روایات فراوانى که به آنها اشاره خواهیم کرد, باید فکرى شود.

۱۳. اسماعیل جعفى از امام باقر(ع):

(وقال: فى امراه مع ابوین قال: للمراه الربع وللامّ الثلث ومابقى فللاب.)۲۴
در مورد زن و پدر و مادر شخص فوت شده, امام باقر(ع) فرمود: براى زن یک چهارم, براى مادر یک سوم و بقیه براى پدر او است.

۱۴. در صحیحه ابو عبیده, حضرت باقر(ع) درباره مردى که مُرده و همسر و خواهر و جدّش وارث اویند, فرمود: هذا من اربعه اسهم للمراه الربع وللاخت سهم وللجدّ سهمان.۲۵

این سهم ها, از چهار است, براى زن یک چهارم, براى خواهر یک سهم و براى جدّ دو سهم.

۱۵. (فان ترک امّا وامراه واخاً وجداً فللمراه الربع وللام الثلث ومابقى ردّ على الام لانها اقرب الارحام.)۲۶

اگر شخص فوت شده, مادر, همسر و برادر و جدى را باقى گذاشت, براى زن یک چهارم و براى مادر یک سوم است و باقى به مادر وى رد مى شود; زیرا, او نزدیک ترین خویشان است.

۱۶. در مرسله ابى المعزا یا ابى المغرا از حضرت باقر(ع) آمده است:

(اگر شخص فوت شده, دخترِ خواهرِ پدر و مادرى و دخترِ خواهرِ پدرى و دخترخواهر مادرى و همسرش وارث او باشند, براى همسر یک چهارم و براى دختر خواهر مادرى یک ششم و براى دختر خواهر پدر و مادرى نصف است و باقى مانده, به دو تاى آخرى به اندازه اى که سهم دارند, داده مى شود و به دختر خواهر پدرى چیزى داده نمى شود و سهام از ۱۲ محاسبه مى شود, براى همسر یک چهارم, سه سهم, براى دختر خواهر مادرى یک ششم, دو سهم و….)۲۷

* دوم

نکته
برخى سهام و اندازه گیریهایى که از کتاب کافى ثقه الاسلام کلینى نقل شد, اگر چه روایت بودن آنها ثابت نیست و به همان اندازه که احتمال دارد روایت باشند, احتمال مى رود که کلام فضل بن شاذان یا غیر او, نیز باشد, ولى آمدن آنها در کتاب کافى با این گستردگى و آمدن آنها در کتابهاى فقهى فقهاى پیشین, مانند شیخ صدوق, که پس از این نقل مى کنیم, انسان را مطمئن مى سازد که در دیدگاه آنان, زن از همه دارایى سهم داشته و ارث مى برده است و گرنه به گونه دیگر سخن مى گفتند و به جاى رساندن سهام به ۲۴ و محاسبه سهمها بر آن اساس, مى باید قیمت آجر و چوب و مانند آن را حساب مى کردند و سهم زن را مى دادند و سپس, باقى مانده دارایى, اعیان و عرصه را بر نسبت ۶ به پدر و مادر و فرزندان مى دادند. در حالى که اگر زن از عرصه و زمین ارث نبرد, تقسیم سهام از ۲۴ به درد جدا کردن سهم زن مى خورد آن هم در صورتى که غیر عرضه و زمین را به ۲۴ تقسیم کنند نه تمامى دارایى شخص فوت شده را. و بقیه را باید دوباره و از نسبت ۶ حساب کرد.

بارى, از مجموع این روایات, روشن مى شود که زن نیز از تمام دارایى شوهر ارث مى برده است; امّا باید اکنون روایتهاى معارض را وارسید و نسبت بین آنها را بررسى کرد و یا با توجه به نشانه ها و قرینه هاى داخلى یا خارجى, یک دسته را بر دسته دیگر برترى داد.

دسته دوم: روایاتى که دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره اى چیزها:
الف. روایاتى که علت حکم را بیان مى کنند:

۱. (محمدبن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن على بن الحکم عن ابان الاحمر قال:لااعلمه الاّ عن مسیر بیّاع الزُّطى, عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن النساء ما لهن من المیراث؟ قال: لهن قیمه الطوب والبناء والخشب والقصب, فاما الارض والعقارات فلا میراث لهن فیه. قال: قلت: فالبنات؟

قال: البنات لهن نصیبهن منه.

قال: قلت: کیف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع المسمى؟

قال: لانّ المراه لیس لها نسب ترث به وانّما هى دخیل علیهم, انّما صار هذا هکذا لئلا تتزوّج المراه فیجئ زوجها او ولدها من قوم اخرین فیزاحم قوماً ـ اخرین ـ فى عقارهم.)۲۸

راوى مى گوید از امام صادق(ع) از میراث زنان پرسیدم که چه چیز براى آنان است؟

فرمود: براى آنان قیمت آجر, ساختمان, چوب و نى است, امّا براى آنان ارثى در زمین و عقار وجود ندارد.

به حضرت عرض کردم: دختران چطور؟

فرمود: براى آنان از زمین و عقار, سهم است.

گفتم: چرا چنین است, در حالى که براى زن یک هشتم و یک چهارم سهم نامبرده و مشخص وجود دارد؟

فرمود: براى این که زن نسبتى که به واسطه آن ارث ببرد ندارد و او بیگانه است و بدین جهت, این گونه حکم و سهم بندى شده تا ازدواج نکند و شوهر یا فرزند خود را از طایفه دیگر بیاورد و مزاحم اینان در عقار و زمین بشود.

شیخ صدوق, این روایت را با سند خویش از على بن حکم از ابان از میسر از حضرت صادق(ع) نقل کرده, ولى در این نقل, به جاى (بنات), (ثیاب) است۲۹; یعنى آیا افزون بر آجر و… از لباس هم ارث مى بردو امام جواب مى دهد: بله.

گویا (بنات) مناسب تر باشد; راوى همین که مى شنود همسران از عقار ارث نمى برند, فکر مى کند شاید تمامى خانمها, چه همسر چه خواهر و چه دختر, همین حکم را دارند, از این روى, مى پرسد: فرزندان دختر چطور؟ و امام جواب مى دهد: این حکم ویژه ارث زن از شوهر است. آن گاه راوى علت این حکم را مى پرسد و مى گوید: با این که زنان بهره مشخصى دارند و در قرآن به آن, به روشنى اشاره شده است, چرا از ظاهر قرآن عدول شده است؟

به هر حال, این حدیث در فقیه مسند است, عن ابان الاحمر عن میسر و شبهه ارسالى که در عبارت وسائل, کافى, تهذیب و استبصار وجود دار که همه نوشته اند عن ابان الاحمر قال لااعلمه الاّ عن میسر, حلّ مى شود و راویان حدیث, همه در خور اعتمادند و به روایات (میسر) نیز مى توان عمل کرد; زیرا از مجموع روایات به دست مى آید که فرد شایسته اى بوده است.۳۰

این حدیث را صاحب وسائل از کافى نقل کرده است, ولى در کافى به جاى ضمیر (فیه) در (فلا میراث لهن فیه) (فیها) آمده که همین صحیح است; زیرا (الارض والعقارات) مونث است و به جاى (بنات), (ثیاب) است که گویا درست نباشد.

امّا پرسش راوى: روشن است که راوى از مقدار ارث نمى پرسد; زیرا آیه قرآن در این مورد روشن است و نص. از دنباله روایت بر مى آید که راوى, به این نکته توجه داشته و در یک چهارم و یک هشتم تردیدى نداشته است, بلکه وى مى خواسته بداند که آیا این سهم معین از تمامى (ماترک) شوهر است یا از پاره اى آنها؟ پس راوى باید سابقه ذهنى داشته باشد که چنین احتمالى به ذهنش بیاید وگرنه ظاهر آیه همه (ماترک) است و خود به خود راه پرسش را بر او مى بندد.

شاید پرسش وى, از این باشد که سهم معین همسر چگونه در (ماترک) وجود دارد, آیا به گونه مشاع در تمامى دارایى وجود دارد, یا سهم او در چیزهاى خاصى است و او به گونه مشاع, در همه چیز سهم ندارد؟ از جواب امام(ع) روشن مى شود که راوى به بخش نخست پرسش نظر داشته است. به دیگر سخن, پاسخ امام(ع) با بخش اوّل پرسش تناسب دارد. اگر چه احتمال دارد گفته شود: جواب امام ناظر به بخش دوم پرسش است و آوردن حروف اضافه (فى) در (فلامیراث لهن فیها) به جاى (منها) شاهد آن است; زیرا امام نمى فرماید: از زمین و عقارات ارثى ندارد, بلکه مى فرماید در آنها ارثى ندارد که مفهومش وجود میراث مشخص در غیر زمین و عقارات است. البته احتمال ضعیفى است.

۲ . در صحیحه محمد بن مسلم و زراره از حضرت صادق(ع) آمده است:

(لاترث النساء من عقار الدور شیئاً ولکن یُقوَّمُ البناء والطوب وتُعطى ثمنُها او رُبعُها قال: وانما ذلک لئلا یتزوّجن النساء فیفسدن على اهل المواریث مواریثهم.)۳۱
زنان از زمین خانه ها چیزى به ارث نمى برند ولکن ساختمان و آجرها قیمت مى شود و یک هشتم, یا یک چهارم آن, به او داده مى شود.

فرمود: تنها به این جهت حکم چنین است که آنان ازدواج نکنند و در نتیجه [با آوردن بیگانه در آن جا] میراث اهل مواریث را به تباهى بکشند.

۳. در نامه اى که حضرت امام رضا(ع) در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشته است, آمده:

(عله المراه انها لاترث من العقار شیئاً الاّ قیمه الطوب والنقض, لان العقار لایمکن تغییره وقلبه والمراه قدیجوز ان ینقطع ما بینها وبینه من العصمه ویجوز تغییرها و تبدیلها و لیس الولد والوالد کذلک لانه لایمکن التفصّى منهما والمراه یمکن الاستبدال بها, فما یجوز ان یجئ ویذهب کان میراثه فیما یجوز تبدیله وتغییره اذا اشبه, وکان الثابت المقیم على حاله کمن کان مثله فى الثبات والقیام.)۳۲
چرایى این که زن از عرصه ارث نمى برد, مگر بهاى آجر و مصالح را, این است که تغییر و تبدیل عرصه ممکن نیست, در حالى که پیوند زن و شوهر شاید گسسته شود و تغییر و تبدیل آن, امکان دارد. ولى پیوند فرزند و پدر, این گونه نیست, بلکه ناگسستنى است. تبدیل زن به زن دیگر ممکن است. بنابراین, آنچه که آمد و رفت آن امکان دارد, از چیزى میراث مى برد که تبدیل آن ممکن باشد; چون همانندند و ثابت و پابر جا [عرصه] براى ثابت و پابرجا [فرزندان] است.

در تهذیب, به جاى (ان ینقطع), (ان تقطع) و به جاى (اذا اشبه), (اذا اشبهها) آمده۳۳ و در فقیه و علل الشرایع به جاى (اذا اشبهه), (اذ اشبههما) آمده۳۴ و در علل به جاى (کمن کان مثله), (لمن کان مثله) آمده است. گویا آنچه در فقیه و علل آمده مناسب تر باشد.

سند روایت: محمد بن سنان, به نظر این جانب, از دوستداران ائمه(ع) بوده و در مجموع در خور اعتماد است.۳۵

امّا طریق صدوق به محمد بن سنان, طریق ضعیفى است. گویا شیخ طوسى نیز در تهذیب به گونه اى مرسل آن را نقل مى کند. پس به سند این مکاتبه, در ظاهر, نمى شود اعتماد ورزید.

ولى شیخ, در استبصار آن را مسند نقل کرده است و اگر دقت شود معلوم مى شود که در تهذیب نیز, روایت مسند است و سند هم در تهذیب و هم استبصار صحیح است.

در این جا, مناسب است به نکته اى رجالى ـ حدیثى توجه شود که در بسیارى جاها, ره گشاست:

نکته: مکاتبه محمد بن سنان در استبصار دنباله روایت محمد بن مسلم وزراره از حضرت باقر(ع) است و اینک متن آن:

(عنه [یعنى حسن بن محمد بن سماعه] عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزراره عن ابى جعفر(ع): ان النساء لایرثن من الدور ولا من الضیاع شیئاً, الاّ ان یکون احدثَ بناءً فیرثن ذلک البناء وکتب الرضا(ع) الى محمد بن سنان فیما کتب من جواب مسائله عله المراه….)

که در این صورت, نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان نیز, مسند است و سند آن, حسن بن محمد بن سماعه که یا به گونه مستقیم مکاتبه را یافته که بعید است و یا توسط حسن بن محبوب و مانند او, پس روایت مرسل نیست.

شاهد دیگر: شیخ طوسى, سند خود را به تمام کسانى که از آنان یا از کتابهاى آنان روایتى آورده, در مشیخه تهذیب, یادآورد شده, ولى سند خود را به محمد بن سنان نقل نکرده است. از این جا به دست مى آید که او, از کتابهاى محمد بن سنان, به طور مستقیم, مطلبى را نیاورده و آنچه در این روایت آمده, برابر متن استبصار, دنباله روایت پیشین است که از کتاب حسن بن محمد بن سماعه گرفته است. نکته شایان ذکر این که: کتاب استبصار را خود مرحوم شیخ شماره گذارى کرده و احادیث آن را شمرده که ۵۵۱۱ حدیث است, تا از نقص و زیاده در امان باشد و حدیث بالا, داراى رقم ۵۷۹ در جلد چهارم استبصار است.۳۶

حال اگر در تهذیب الاحکام نیز دقت شود, معلوم مى شود که نامه حضرت رضا(ع) دنباله حدیث محمد بن مسلم و زراره است که شماره گذار, که شخصى غیر از مرحوم شیخ بوده, آن را با شماره ۳۳ و شماره مسلسل ۱۰۷۳ نمایانده و نامه را با شماره ۳۴ و شماره مسلسل ۱۰۷۴ نقل کرده است که خواننده فکر مى کند اینها دو روایت هستند که اولى مسند و دومى مرسل است; از این روى, کسانى به اشتباه افتاده اند و حتى علاّمه مجلسى در ملاذ الاخیار, اینها را دو حدیث دانسته و اولى را مجهول و دومى را ضعیف ارزیابى کرده است.۳۷

حال با توجه به این نکته, افزون بر مسند بودن و سند صحیح داشتن نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان, مطلب دیگرى نیز روشن مى شود و آن این که اگر اسمى را پس از شماره حدیث یافتیم و در مشیخه, سندى به آن کتاب وجود نداشت, احتمال تقطیع, وجود دارد. بنابراین, بررسى حدیث قبل و دقت در آن و مراجعه به کتابهاى روایى مختلف جهت یافتن قرینه اى براى یکى بودن آنها, یکى از راههاى مسند سازى حدیث است.

۴. (الحسین بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن على عن حمادبن عثمان عن ابى عبداللّه(ع): قال: انما جعل للمراه قیمه الخشب والطوب کیلا یتزوجن فیدخل علیهم یعنى اهل المواریث من یفسد مواریثهم.)۳۸

تنها به این جهت براى زنان قیمت چوب و آجر قرار داده شده, تا ازدواج نکنند و بر اهل مواریث کسى را وارد سازند که میراث آنان را فاسد سازد.

این روایت را شیخ طوسى در تهذیب۳۹ و شیخ صدوق در فقیه نقل کرده اند.۴۰

۵. (عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن على بن الحکم عن العلاءعن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه(ع) ترث المراه من الطوب ولاترث من الرباع شیئا.

قال: قلت: کیف ترث من الفرع ولاترث من الاصل شیئاً؟

فقال لى: لیس لها منهم نسب ترث به وانما هى دخیل علیهم فترث من الفرع ولاترث من الاصل ولایدخل علیهم داخل بسببها.)۴۱

امام فرمود: زن از آجر ارث مى برد و از زمین ارث نمى برد.

گفتم: چگونه از فرع ارث مى برد و ازاصل هیچ ارث نمى برد؟

برایم فرمود: چون از آنان نَسَبى که به واسطه آن ارث ببرد, ندارد و تنها یک بیگانه است. بنابراین, از فرع ارث مى برد و از اصل ارث نمى برد و به واسطه او بیگانه اى بر اهل مواریث وارد نمى شود.

خلاصه و جمع بندى: پنج روایت, بیان کننده علت بودند, به این شرح:

۱. زن بیگانه است و نَسَبى ندارد که از آن ارث ببرد (۱ و ۵)

۲. اگر زن مالک زمین و خانه شود, شوهر مى کند و کسى را به میان اهل میراث مى آورد که براى اهل میراث, خوش آیند نیست و ارث آنان را فاسد مى کند.( ۱, ۲, ۴, ۵)

۳. چون زن, در خور تغییر و تبدیل است میراث وى نیز, از همین گونه امور است.(۵, ۳)

اگر امور یاد شده به گونه علیّت باشد, در جاى خود گفته شده است: (العله تعمّم و تخصّص) علّت تعمیم دهنده و تخصیص زننده است, مانند گفته پزشک: (انار نخور, چون ترش است) ازاین سخن, مى فهمیم ترش بودن, علّت نهى از خوردن انار است, پس مى گوییم: (هر چیز ترشى براى مریض بد است) حال اگر علت ارث نبردن زن از زمین, بیگانه بودن وى باشد, زنانى که از این مردِ وفات یافته فرزند دارند, بیگانه نیستند; زیرا از طریق فرزند, نَسَب مرد به حساب مى آیند; یعنى اگر فرزند آنان مى مُرد, مادر از راه نَسَب ارث مى برد و چون فرزند از پدر خود از راه نَسَب ارث مى برد. پس این گونه زنان بیگانه نیستند و نَسَبى که به واسطه آن, بشود ارث ببرند, دارند و اگر علّت ارث نبردن زن, ازدواج دوباره او و آوردن شوهر جدید, روى دارایى و میراث شوهر قدیم باشد, در این صورت, بایدوقتى که مرد چند خانه دارد که سهم زن یک یا چند خانه کامل مى شود, یا مواردى که اطمینان داریم زن ازدواج دوباره نمى کند, باید بتواند از زمین نیز ارث ببرد و اگر علّت, قابل تبدیل و تغییر بودن زن باشد, بر همگان روشن است که در زمان ما, تبدیل و تغییر زن به مراتب از تبدیل و تغییر ملک و مستغلات سخت تر است.

علتى که در بیش تر روایات یاد شده بود, بیگانه بودن زن و آوردن بیگانگان در ملک ورثه و به فساد کشاندن ارث آنان بود که این جاى سخن بسیار دارد:

نخست آن که: این علت تام نیست; زیرا زنانى که از شخص فوت شده صاحب فرزند باشند, بیگانه نیستند, نه فرزندان به آنان به دید بیگانه نظر مى کنند و نه از نظر شرع بیگانه به شمارمى آیند.

دو دیگر: اگر فرض شود, دارایى و مستغلات مُرده, مَضْرَبى از چهار باشد, درمثل, هشت خانه یا هشت باغ مزروعى داشته باشد, در این صورت, شوهر جدید زن, براى ورثه مُرده مشکلى پدید نمى آورد و اموال آنان را به فساد نمى کشاند.

سه دیگر: براى جلوگیرى از به فساد کشاندن میراث, مى توان به جاى زمین و مستغلات, قیمت آنها را از چیزهاى دیگر, مانند ماشین, پول و مانند آنها داد, نه این که زن را از ارث زمین و مانند آن محروم کرد.

این اشکالها بر علت یاد شده وارد است, مگر این که کسى خود را از این قیل و قال ها برهاند و بگوید: آوردن بیگانه و مانند آن, حکمت جعل حکم است, نه علت و حکمت در همه جا و بر همه موارد, تعمیم ندارد.

آن گاه این بحث پیش مى آید که معیار بازشناسى حکمت از علّت چیست؟

آیا با حکمت مى توان ظاهر قوى قرآنى را نادیده گرفت و توجیه کرد؟

آیا حکمت نباید در بیش تر افراد وجود داشته باشد, در حالى که بیگانه بودن زن و آوردن بیگانه در میراث ورثه و به فساد کشاندن میراث, امورى است که بسیار کم اتفاق مى افتد؟

آسانى تغییر و تبدیل زن, مربوط به زنانى است که از این شوهر, فرزندى نداشته باشند و گرنه تبدیل آنان با توجه به وجود فرزند و وجود حق حضانت براى مادر تا ۲ یا هفت سال, از نظر شرعى کار مشکلى است و از نظر عرفى و عاطفى, مشکل تر.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *