استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است

 صدور رای اصراری هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
زوجه ای که با استفاده از شرط وکالت در طلاق، از همسرش جدا شده بود، اما دوباره در ایام عده، شوهرش به وی رجوع کرده بود، پس از مدتی دوباره به استناد وکالت در طلاق، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر را تقدیم دادگاه می کند. دادگاه بدوی و تجدیدنظر با پذیرش دادخواست، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش می دهند اما شعب دیوان عالی کشور با این نظر مخالفت می کنند، با ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر مازندران و اصرار این شعبه بر صدور حکم طلاق، موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی رسیدگی و در نهایت منجر به صدور رای اصراری با عنوان «امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع می شود.

هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در بررسی درخواست طلاق یکی از بانوان مازندرانی به استناد وکالت در طلاق، با پذیرش رای صادره از شعبه بدوی دادگستری نور و شعب ۱۲ و ۱۳ تجدیدنظر استان مازندران، استفاده دوباره زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را امکان پذیر دانستند.

  رسیدگی اولیه به پرونده
بانویی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ دادخواستی به طرفیت شوهر خود، به استناد وکالت در طلاق، تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور می کند که دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، با پذیرش درخواست زوجه، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش برای
طلاق می کند.
با صدور این حکم، شوهر این خانم، از رای مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و اعلام می کند که زوجه یکبار به استناد وکالت در طلاق، در شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل خود را مطلقه کرده اما در ایام عده، دوباره رجوع کرده و این رجوع به ثبت رسیده است؛ بنابراین استفاده مجدد از وکالت نامه ای که یکبار استفاده شده، منتفی است. با این توضیحات، شوهر خواستار نقض رای بدوی صادره از دادگاه نور می شود. شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان مازندران، با این استدلال کرده که با تحقق رجوع، طلاق باطل شده و همان ازدواج اولیه و شرط ضمن آن پابرجا می ماند، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه ای در تیرماه ۱۳۹۴ مورد تایید قرار می دهد.
اعتراض در دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه احکام صادره راجع به اصل طلاق، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، شوهر از این حق استفاده کرده و در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور از حکم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، فرجام خواهی می کند. این بار قضات و مستشاران دیوان عالی کشور، اعتراض زوج را وارد دانسته و با این استدلال که یکبار از وکالت در طلاق استفاده شده و دیگر امکان استفاده مجدد از آن وجود ندارد، رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر آن استان به عنوان شعبه هم عرض، ارجاع می دهند.

  اصرار دادگاه تجدیدنظر بر رای قبلی
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به عنوان شعبه مرجوع علیه در پرونده ارجاعی از دیوان عالی کشور، با رسیدگی به پرونده، ضمن مخالفت با نظر شعبه دیوان عالی کشور، بر آرای قبلی که از سوی شعبه بدوی دادگاه نور و شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده بود، اصرار می کند. با فرجام خواهی مجدد از رای صادره، شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، با طرح مجدد این استدلال که امکان استفاده مجدد از وکالت در طلاق، پس از یکبار درخواست طلاق و رجوع، وجود ندارد، رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نمی دهد و مطابق با قانون، اقدام به طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور می کند.

  صدور رای اصراری در دیوان عالی کشور
در نهایت، با طرح موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور که با حضور رییس دیوان و رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نیز حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، نماینده دادستان کل کشور برگزار شد، این هیات، به موضوع رسیدگی و با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور، اقدام به صدور رای می کند.
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، برخلاف نظر شعبه یبست و هفتم دیوان عالی، با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آراء دادگاه های استان مازندران را مورد تایید قرار داد.  به طور خلاصه در خصوص این پرونده می توان گفت، اگر در ضمن عقد نکاح، زوجه وکیل زوج در طلاق شود و سپس به استناد این وکالتنامه از شوهر طلاق بگیرد و مجدد رجوع کند، همچنان عقد نکاح اولیه پا برجا خواهد بود و بنابراین شرط وکالت ضمن آن نیز پا برجا خواهد بود و اگر زن مجدد بخواهد تقاضای طلاق کند، امکان استفاده مجدد از وکالت در طلاق، وجود خواهد داشت.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *