اقاله چیست؟

محمد – اعتضاد بروجردی
از اینکه اقاله را فقهاء در خاتمه باب تجارت وبیع قرار دادهاند بعضی تصور نمودهاند که اقاله منحصر به بیع میباشد ولی مستفاد از کلمات اکثر فقهاء خاصه و عامه آنستکه اقاله اختصاص به بیع ندارد بلکه در سایر معاملات و عقود مانند اجاره و غیره نیز جاری است و معنای اقاله آنستکه یکطرف از متعاملین درعقد ومعامله که نموده پشیمان باشند و اخبار در فضیلت اقاله متواتراًوارد شده از جمله خبری است که حمزه از حضرت صادق نقل نموده است که فرمود:
‹‹ ایما عبداقال مسلما فی بیع اقاله الله عسر ته یوم القیامه ›› :
اگر بخواهیم اخبار وارده درباب اقاله را ذکر کنیم باعث طول کلام خواهد شد آنچه مورد نظر است آنستکه اقاله فسخ معامله است در حق متعاملین واینکه وراث متعاملین هم حق اقاله و فسخ معامله مورث خود را دارند یا نه- آنچه ازکلمات فحول فقهاء استفاده میشود آنستکه اقاله فسخ عقد است و متعاملین و ورثه آنها حق اقاله معامله مورث را دارند وفرقی درمعامله بین معاملات راجع به عقار وغیر عقار نیست – همچنین اقاله قبل از قبض مبیع و بعد از قبض بیع نیز صحیح است و اقاله بلفظ اقلته یا بلفظ فسخته هر دو صحیح میباشد بنابراین هرگاه معاملهای رامتعاملین اقاله نمایند همانطوریکه در باب خیارات گفته شده اقاله بمعنای فسخ وحل عقد است:
بعضی تصور نمودهاند که اقاله که بمعنی فسخ وحل عقد است حل عقد حین گفتن لفظ اقلت میباشد و درنتیجه آثاریکه در فاصل بین وقوع عقد در معامله مترتب شده قابل توجه میباشد باینمعنی که نماء حاصله از مبیع در فاصل بین عقد واقاله تعلق بیشتری دارد: همچنین آثار مترتب برعقد از قبیل حق الشعفه که برای شریک ملک مورد معامله حاصل شده بحال خود باقیست زیرا اقاله را بمنزله عقد جدید تصور نمودهاند بنابراین حق الشعفهای که برای شریک ملک دراثروقوع عقد بین متعاملین ایجاد شد دراثر اقاله و فسخ فعلی مرتفع نخواهد گردید.
بعضی از فقهاءاقاله را مختص معاملاتی که مبیع از عقار باشد صحیح دانستهاند وبعضی اقاله را مختص به بعد از قبض ومبیع تصور نمودهاند و بعضی گفتهاند که بایستی اقاله بلفظ اقلت واقع شود ولی مستفاد از کلمات مرحوم محقق و صاحب جواهر و عده کثیری از فقهاءآنستکه اقاله اختصاصی بعقار ندارد و بعد از قبض مبیع هم صحیح است و لفظ اقلت بخصوص هم لازم نیست و اقاله را حل عقد قرار داده و درنیتجه حق الشعفه نیز برای شریک در اثر اقاله قائل نگردیدهاند و حق هم همین است و اقاله عبارت از حل عقد است و زیادتی در ثمن جائز نیست یعنی نمیتواند به عنوان اقاله بیشتر از ثمنی که در مقابل مبیع مقرر گردیده روی اقاله از مشتری مطالبه نماید و همچنین کمتر از ثمن هم نمیتواند دریافت نماید زیرا اقاله عبارت از آنستکه ملک هر یک از متعاملین بملکیت اولیه خود رجوع و حق مطالبه زیادتر ازثمن یا کمتر از آن مستند بدلیلی نیست ولی بعضی از فقهاء گرفتن زائد را صحیح دانستهاند و گفتهاند که اگر متعاملان قبول صلح نمایند بزیادی از ثمن یا کمتر ازثمن صحیح است ولیکن این نظر صحیح نیست زیرا اقاله بطوریکه گفته شده فسخ عقد است که بیع جدید تا قابل صلح و اصلاح باشد:
خبر خاصی هم دراین باب وارد شده که راوی از معصوم سئوال نمود که آیا جایز است مردی پیراهنی را از دیگری بخرد و بعد پشیمان شود و درمقام رد آن بصاحبش براید و فروشنده امتناع از قبول آن مبیع نماید و زیادتر از ثمن مقرر را مطالبه نماید آیا صحیح است – معصوم در جواب او فرمود ‹‹ لایجورله ان یاخذه ولوبوضعیه ›› بنابراین هرگاه بایع قبول اقاله را با دادن زیادتر از ثمن نماید و معامله را اقاله کند این اقاله صحیح نیست زیرا شرط صحت اقاله نبودن زائد از ثمن میباشد واین شرط صحت اقاله است:
بعضی گفتهاند که اگر چنانچه مشتری در مورد اقاله زیادتر از ثمن ببایع دهد تا راضی باقاله شود اقاله صحیح است ولی وجه زائد از ثمن ملک بایع نخواهد شد وباید زیادی رابه مشتری رد نماید و اینمعنی دائر ومدار آنستکه فساد شرط را در معاملات موجب فساد عقد بدانیم یا ندانیم وبطوریکه از نظریه فقهاء درمعاملات دیگر استفاده میشود فساد شرط باعث فساد عقد است وعلت هم آنستکه صحت و سقم معاملات موقوف به تشریخ واجازه شارع میباشد وشارع اقالهای را صحیح و موجب فساد عقد قرارداده که شرط زیادی یا نقصان ثمن اقاله ایکه منظور شرع بوده بعمل نیامده از اینجهت چنین اقالهای شرعاًقابل ترتیب اثر نخواهد بود:
بعضی از فقهاء درمقام صحت اقاله با گرفتن زیادی اظهار داشتهاند که متعالمین درموقع اقاله وگرفتن زائد درحقیقت دو امر را انجام دادهاند یکی فسخ وحل عقد و دیگری تملیک زیادتر از ثمن را بطرف و این تملیک زیادی روی شرطی است که بین آنها مقرر شده وبقاعده ‹‹المؤمنون عند شروطهم››وفای بشرط ومالکیت زائد ازثمن برای گیرنده زائد صحیح میباشد ولی این نظر صحیح نیست زیرا شرط زائدی نشده بلکه این شرط درضمن اقاله بعمل آمده وشرطی که درضمن اقاله باشد لازم الوفا نیست زیرا اقاله را ماعقد نمیدانیم بلکه اقاله عبارت از همان فسخ عقد است وشرطیکه درضمن فسخ عقده شده باشد مشمول عمومات ‹‹المؤمنون عند شروطهم ›› نمیباشد.
دلیل آنکه اقاله عقد نیست آنستکه اقاله بگفتن متعاملین تقایلنا او تفاسخنا واقع میشود. و اگر چنانچه عقد بود محتاج بایجاب و قبول بود در صورتیکه هیچیک از اینها طرفین باشد صحیح دانستهاند و گفتهاند که مدار دراقاله وصحت آن بهر چیزیست که دلالت بر طیب نفس بفسخ عقد نماید وبر طبق این هم خبری از معصوم وارد است.
کسی سؤال میکند متاعی را خرید م و بمنزل رفتم پشیمان شدم ومتاع را ببایع رد کردم آیا صحیح است معصوم فرمود ‹‹ اگر صاحب مال بطیب نفس قبول کرده باشد صحیح است››.
مستفاد از این خبر آنستکه گفتن لفظ هم لازم نیست بلکه فعلی که دلیل بررضایت طرف باشد کافی در اقاله است درنتیجه اقاله عقد نیست تا آنکه شرط ضمن آن لازم الوفا باشد.
موضوع دیگر آنستکه آیا اقاله باید روی تمام مبیع وثمن صورت گیرد یا ممکن است متعاملین روی قسمتی رضایت دهند ونسبت بقسمت دیگر معامله را فسخ و اقاله نمایند وبعضی از فقهاء گفتهاند که اقاله باید روی جمیع ما وقع علیه العقد باشد و تبعیض در آن صحیح نیست:
موضوع دیگری که قابل بحث است آنستکه هرگاه معاملهای را از طریق اقاله نسخ نمودند لازم آن آنستکه هریک از مبیع وثمن بمالک اولیه خود برمیگردد بنابراین اگر مال مورد معامله یاثمن موجود باشد طرف یعنی صاحب آن مال آنرامسترد میدارد و اگر آن مال مفقود شده باشد که مال درید او مفقود شده ضامن مثل آن در مثل وقیمت آن در قیمی میباشد وملاک درقیمت یومالتلف است نه یوم الرد زیرا مادامیکه مال موجود بوده شخصی که مال درید او بوده است ضامن عین آن بوده و در موقعیکه تلف شد ضمانت عینی مبدل بضمانت قیمی میشود:
اشکالی که براین وارد است آنستکه هرگاه ضمان را عبارت از اشتغال ذمه مشتری بقیمت یوم التلف تصور کنیم لازم میآید که شخص مالک ذمه آن مشغول بقیمت مال خود شود زیرا در موقع تلف مال هنوز اقالهای حاصل نشده و مال تعلق بمشتری دارد ودر مالکیت او تلف شده و نمیتوان مالک را نسبت بملک خود ضامن قیمت تصور نمائیم.
روی این اصل عدهای از علماء اشعار داشتهاند که ضمانت که تعلق بعین داشته تا زمانی بوده که آن عین موجود وپس از تلف آن ضمانت بقیمت آن مال در آنموقع ایجاد شده یعنی قیمت درموقع تلف قائم مقام عین واقع شده و اقاله روی قیمت تحقق پیدا کرده است.
بعضی گفتهاند که مراد از قیمت قیمت یوم القبض است برای آنکه ابتداء ضمان از موقع قبض برای مشتری قابل تصور است بعضی اینطور تصور کردهاند که قیمت یوم التلف قائم مقام عین میشود و هر موقعی که قیمت تغییر نماید قیمت بعدی جانشین آن قیمت میشود تاروزیکه اقاله نسبت به معامله بعمل آید و در آنموقع ملاک قیمتی است که در موقع اقاله برای عین تلف شده میباشد و مستفاد از کلمات اکثر از فقهاء که اقاله را فسخ عقد میدانند آنستکه ملاک در قیمت قیمت موقع زمان اقاله میباشد زیرا تازمان اقاله عقد و آثار او بحال خود باقی بوده و در موقع اقاله که صاحب مال مستحق گرفتن عین میگردد چون عین موجود نیست در آنموقع طرف اشتغال ذمه بقیمت آنموقع حاصل مینماید.
کسی سؤال میکند متاعی را خریدم و بمنزل رفتم پشیمان شدم ومتاع را ببایع رد کردم آیا صحیح است معصوم فرمود ‹‹ اگر صاحب مال بطیب نفس قبول کرده باشد صحیح است››.
مستفاد از این خبر آنستکه گفتن لفظ هم لازم نیست بلکه فعلی که دلیل بررضایت طرف باشد کافی دراقاله است درنتیجه اقاله عقد نیست تا آنکه شرط ضمن آن لازم الوفا باشد.
موضوع دیگر آنستکه آیا اقاله باید روی تمام مبیع و ثمن صورت گیرد یاممکن است متعاملین روی قسمتی رضایت دهند ونسبت بقسمت دیگر معامله را فسخ و اقاله نمایند بعضی ازفقهاء گفتهاند که اقاله باید روی جمیع ما وقع علیه العقد باشد و تبعیض در آن صحیح نیست:
موضوع دیگری که قابل بحث است آنستکه هرگاه معاملهای را از طریق اقاله نسخ نمودند لازم آن آنستکه هر یک از مبیع وثمن بمالک اولیه خود بر میگردد بنابراین اگر مال مورد معامله یا ثمن موجود باشد طرف یعنی صاحب آن مال مفقود شده باشد که مال درید او مفقود شده ضامن مثل آن درمثل وقیمت آن در قیمی میباشد و ملاک درقیمت یوم التلف است نه یوم الرد زیرا مادامیکه مال موجود بوده شخصی که مال درید او بوده است ضامن عین آن بوده ودر موقعیکه تلف شد ضمانت عینی مبدل بضمانت قیمی میشود:
اشکالی که براین وارد است آنستکه هر گاه ضمان را عبارت از اشتغال ذمه مشتری بقیمت یوم التلف تصور کنیم لازم میآید که شخص مالک ذمه آن مشغول بقیمت مال خود شود زیرا در موقع تلف مال هنوز اقالهای حاصل نشده و مال تعلق بمشتری دارد ودر مالکیت او تلف شده و نمیتوان مالک را نسبت به ملک خود ضامن قیمت تصور نمائیم.
روی این اصل عدهای از علماء اشعار داشتهاند که ضمانت که تعلق بعین داشته تا زمانی بوده که آن عین موجود و پس از تلف آن ضمانت بقیمت آن مال در آنموقع ایجاد شده یعنی قیمت در موقع تلف قائم مقام عین واقع شده و اقاله روی قیمت تحقق پیدا کرده است.
بعضی گفتهاند که مراد از قیمت قیمت یوم القبض است برای آنکه ابتداء ضمان ازموقع قبض برای مشتری قابل تصوراست بعضی اینطور تصور کردهاند که قیم یوم التلف قائم مقام عین میشود و هر موقعی که قیمت تغییر نمایدقیمت بعدی جانشین آن قیمت میشود تا روزیکه اقاله نیست بمعامله بعمل آید و در آنموقع ملاک قیمتی است که درموقع اقاله برای عین تلف شده میباشد و مستفاد از کلمات اکثر از فقهاء که اقاله را فسخ عقد میدانند آنستکه ملاک در قیمت قیمت موقع زمان اقاله میباشد زیرا تازمان اقاله عقد و آثار او بحال خود باقی بوده ودر موقع اقاله که صاحب مال مستحق گرفتن عین میگردد چون عین موجود نیست درآنموقع طرف اشتغال ذمه بقیمت آنموقع حاصل مینماید.
بنابرقول اشخاصیکه اقاله را بیع جدید میدانند باتلف شدن مبیع اقاله روی نظریه آنها معقول نیست زیرا در موقع اقاله مبیعی موجود نیست تا قابل نقل و انتقال شود.
وهمچنین هر گاه در فاصل بین عقد واقاله در مبیع عیبی ایجاد شود که باعث نقض قیمت آن گردد بنابرقول اشخاصیکه اقاله را فسخ عقد میدانند صاحب مال مستحق اخذ مال معیوب وارزش و ما به التفاوت بین صحیح ومعیب آن است اما بقول اشخاصیکه اقاله را مبیع جدید میدانند صاحب مال مخیر است بین آنکه معامله را مجاناً اقاله نماید یا آنکه معامله را فسخ وثمنی که درمقابل آن عین بوده دریافت نماید.
اشخاصیکه اقاله را فسخ عقد میدانند در مواردی نیز قائل باقاله نشدهاند مثل آنکه مشتری مالی راکه خرید بدیگری فروخته ویا بدیگری هبه نموده یادر اثر فوت مشتری آنمال بشخص فروشنده یا هبه کننده منتقل شده در این موارد نمیتوان قائل بصحت اقاله شد زیرا قدر متیقن از اقاله جائی است که هریک از دو عوض درید متعاملین باقی باشند وبقاء آنهم برمقتضای عقداولیه باشد و در فرضیکه مشتری مبیع را فروخت بدیگری و بعد آن مشتری دوم متاع را بمشتری اول هبه نمود یا اینکه بمشتری اول فروخت یا در اثر فوت مشتری دوم مشتری اول بعنوان وراثت مالک آن مال گردید دراینمورد اگر چه مبیع دریدمشتری باقیست ولی او درید مشتری روی عقد اول نبوده بلکه در اثر فروختن وهبه شدن یا خریدن یا وراثت وامثال آن بعمل آمده ودلائل مذکور در صحت اقاله شامل اینموارد نمیباشد زیرا فسخ عقد اول موجب انحلال عقود وعملیات بعدی نمیباشد.
بعضی خواستهاند دراینمورد هم قائل بصحت اقاله بشوند واشعار داشتهاند که نتیجه اقاله چون ممکن مشتری از رد عین به بایع اولی میباشد و در مورد هم بواسطه ایجاد مالکیتی که برای مشتری بعداًبعملآمده این تمکن حاصل وصحیح است لیکن این نظریه موردتوجه نیست زیرا دلائل اقاله اینقدر قوی نیست که بتوانیم درموارد مذکور قائل باقاله شویم واگر چنانکه اقاله هم قابل تصور باشد فقط بعنوان بیع و معامله باشد و اقاله موجب تملک طرفین نخواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *