بررسی تطبیقی تحول حقوق زن ازدیدگاه فقه اسلامی،حقوق موضوعه درجمهوری اسلامی ایران ومعاهدات بین‌المللی

بدون تردید در تطور تاریخ بشریت، با بررسی شرایط مختلف حقوق زنان، این نتیجه حاصل می‌شود که در تمدن‌ها و جوامع مختلف حسب مقتضیات و یا پیشینه فرهنگی و اجتماعی اعصار مختلف، حقوق زن فراز و نشیب های فراوانی را دیده و در قرون متمادی، حقوق زن مورد بی‌مهری واقع شده است. با رشد آگاهی‌های بشری، خصوصاً با ورود مکتب حیات‌بخش اسلام جایگاه زن تغییر اساسی پیدا نموده و مفاهیم عمیق اسلامی، شأن و منزلت زن را دگرگون ساخت. هر چند برخی کج‌اندیشی‌ها تفسیری متفاوت از وجهه‌ی زن نشان داده است؛ ولی این به معنای هویت واقعی زن نبوده، بلکه تفاسیر حقیقی و واقعی، خصوصاً از منظر اسلامی، نشان از تحول حقوق زن و جایگاه ممتاز آن در دگرگونی تحولات و فرایند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع دارد. اگر سیستم‌های حکومتی استثماری ستم‌مدارانه انسان‌ها در قرون متمادی از زن، صرفاً به عنوان ابزاری برای رسیدن به آمال و آرزوهای واهی استفاده نموده‌اند، اما مبانی تفکر اسلامی، شخصیت واقعی زن را در جهت تحکیم بنیان خانواده ذکر می‌نماید و او را با فضایل اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی معرفی و ملاک برتری را صرف جنسیت نمی‌داند؛ لذا رشد تکامل شخصیت او نیز به تبع جنسیت نیست. این مهم تا جایی اهمیت می‌یابد که غضب و رضایت او خشم و خشنودی خداوند را در پی دارد. پیامبر مکرم اسلام(ص ) می‌فرماید: « ان الله لغضب فاطمه و یرضی لرضاها » همانا خداوند از غضب فاطمه غضبناک و از خشنودی او خشود می‌شود. (بحارالانوار، علامه مجلسی، ج ۴۳، ص۱۹)
به نظر می‌رسد آنچه که در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، کج فهمی و تفسیر به رأی اشخاص بنا به سلیقه‌های شخصی، برای رسیدن به آرزوهای زوگذر و استثمار زنان بوده است. این در حالی است که نگاه دینی، اصول مسلمی است که احیاء و استیفای حقوق زن را در بر گرفته و آن را تضمین می‌نماید .

حقوق زن از دیدگاه اسلام :
با بررسی وضعیت زنان در ادوار قبل از اسلام این نکته به دست می‌آید که زنان به عنوان ابزار وکالا به شمار آمده و حتی داد و ستد می‌شدند و به صورت کادویی بین افراد هدیه داده می‌شدند. براساس همین تفکر، زن به عنوان اموال میت به ارث برده شده و حتی قبل از انقلاب صنعتی در جوامع اروپایی نیز، زن حق تملک نداشت و نمی‌توانست چیزی را تصاحب نماید؛ این در حالی است که با ورود اسلام، حق مالکیت برای زنان به رسمیت شناخته شده و از نگاه شی بودن خارج گردید .
آیه ۷ سوره نساء می‌گوید: « مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشان به جای می‌گذارند، سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشان به جای می‌گذارند، سهمی است، چه کم باشد و چه زیاد، این سهمی تعیین شده است.» در آیه ۳۲ سوره نساء نیز آمده است: « و چیزی که خدا بدان، برخی را از شما بر برخی دیگر برتری داده است، آرزو نکنید. مردان را از آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای است و زنان را از آنچه به دست آورده‌اند بهره‌ای است و از فضل خدا بخواهید که بی‌گمان خدا بر هر چیزی آگاه است .»
قرآن کریم زن را رحمت و برکت معرفی می‌نماید و ملاک برتری را تقوی و پرهیزگاری برمی‌شمرد .
«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم»(حجرات/۱۳) ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و در گروه‏ها و تیره‏های بزرگ و کوچک جای دادیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خدا، با تقوی ترین شماست
به گفته علامه طباطبایی در تفسیر این آیه:«: آیه شریفه در مقام بیان این مطلب است که ریشه تفاخر به انساب را بزند. و بنابر این مراد از جمله «من ذکر و انثی » آدم و حوا خواهد بود و معنای آیه چنین می شود: ما شما مردم را از یک پدر و یک مادر آفریدیم. همه شما از آن دو تن منتشر شده اید. چه سفیدتان و چه سیاهتان، چه عربتان و چه عجمتان و ما شما را به صورت شعبه‌ها و قبیله‌های مختلف قرار دادیم نه برای اینکه طایفه ای از شما بر سایرین برتری و کرامت داشته باشد، بلکه صرفاً برای اینکه یکدیگر را بشناسید و امور اجتماعات و مواصلات و معاملاتتان بهتر انجام گیرد.» قرآن کریم در هیچ آیه‌ مردان را از حیث اینکه برتری خاصی بر زنان ببخشی ذکر نکرده است و ملاک برتری را تقوا معرفی می‌کند. پیامبر مکرم اسلام می‌فرمایند: « البنات‌هن المشفقات المجهزات المبارکات » دخترها مایه رحمت، صلاح زندگی و برکت هستند. (کنز‌الآمال ، متقی هندی، موسسه الرساله، ج ۱۶، ص۴۵۴)
از دیدگاه اسلام زن و مرد هر دو انسانند و هر دو از حیث دستیابی به کمال و معنویت انسانی و تعبد و کرامت انسانی برابرند. بر همین اساس دارای حق حیات و زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی و مالکیت و حقوق آموزشی و… می‌باشند .

حقوق زن در ایران باستان :
حقوق زن در ایران باستان فراز و نشیب های فراوانی را طی نموده است. هر چند این اعتقاد وجود دارد که شخصیت زن در دوره‌ی پادشاهان هخامنشی یا در دوره‌ی ساساسی رو به پیشرفت بوده، اما بر اساس مستندات موثق، زن در این دوره ها، خصوصاً در دوره‌ی ساسانی از هیچ جایگاه و یا اهلیت حقوقی برخوردار نبوده است. بدین‌ معنا که او به عنوان یک انسان دارای حق نبود و کاملاً به صورت یک شی با او برخورد می‌شد. ازدواج در این دوره به جهت وجود طبقات اجتماعی متفاوت بود و این طبقه اجتماعی بود که شرایط ازدواج را برای او مهیا می‌ساخت که به نام‌های مختلف شهرت داشت.(کریستیا بارتله، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصردین الزمانی، چاپ اول، تهران، انتشارات عطایی، ۱۳۳۷، ص ۴۰)
زندگی زناشویی نیز زیر نفوذ شدید موبدان بود. دختر را در سن ۹ سالگی با شوهری که برایش انتخاب می‌شد، به عقد ازدواج فردی درآورده و اگر پذیرش شوهر به مدت طولانی با اکراه از سوی زنی روبرو می‌شد، کیفر او مرگ بود . آنچه از تاریخ غمبار دوره ساسانی استخراج می‌گردد، شرایط دگرگونی و وضعیت نامطلوب را حکایت می‌نماید.(کامبخش فرد، سیف‌الله، معبد آناهیتا، کاوش‌ و پژوهش‌های باستانشناسی، تهران، ۱۳۷۴، ص۱۴)
حقوق زنان در ایران پس از ظهور اسلام :
انسان‌ها با گذشت زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف دارای حقوقی می‌شوند که در دوره‌ی قبل بنابر شرایط از آن محروم بوده‌اند هر چند به تبع انسان بودن و شرایط انسانی او، حق را قائدتاً می‌بایست دارا باشند، اما شرایط دشوار این امکان را سلب نموده بود. با ظهور و گسترش اسلام در ایران و بر اساس تعالیم حیات‌بخش اسلامی این حقوق در حوزه‌ی زنان توسعه یافت. علاوه بر آن شرایط توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی با پشتوانه حقوقی که یک مکتب ارائه می‌داده، سبب شد که آگاهی پذیرش حقوق برای اقشار زنان در ادوار مختلف به رسمیت شناخته شود. هر چند در عمل این پروسه نیز، فراز و نشیب فراوانی همراه بود و بعضاً با گرایشات افراط‌گرایانه و یا غیرمعقولانه آمیخته می‌شد. این امر تا جایی پیش رفت که به واسطه اعطای حقوق به زنان، اجحافی مضاعف به زن شد و زن به عنوان ملعبه‌ای در دست افکار و اندیشه‌های گروه خاصی درآمد که در نوع خود جای تأمل است. ولی نگاه فقه پویا و نظرات اجتهادی متناسب با شرایط روز راهی در جهت وضع قوانین توسعه‌ای برای نگاه نوین به حقوق زنان به شمار آمد که این مهم پس از انقلاب اسلامی برای ورود زنان به عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و قوانین و مقررات متعددی تدوین و به تصویب رسید .
پس از قانون اساسی، قانون مدنی که از مهمترین قوانین مادر است، فصول مربوط به خانواده و حقوق حاکم بر آن به استیفای حقوق زنان با نگاه دینی نظر جامعی دارد.. مضافاً آنچنان که قبلاً نیز بیان شد، طبق تعالیم و فقه اسلامی زن دارای حق مالکیت بوده و طبق قانون از دارایی‌های متوفی ارث می‌برد و این موضوع در فصول قانون ارث بیان شده است. زنان دارای حق انتخاب و حق فسخ قراردادها، حق شهادت، طرف حق و تکلیف و سایر حقوق مادی و معنوی را دارا شدند. بخش عمده‌ای از حقوق زنان در قانون خانواده و الزامات حاکم بر آن بیان گردیده که مهترین آن مربوط به نکاح و طلاق، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، اولاد، نفقه و… را می توان از جمله‌ مهمترین آن با نگاه فقه اسلامی بیان نمود .

جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
قوانین اساسی بنیادی‌ترین قانون در هر کشوری به شمار می‌آیند که قوانین بعدی به تبع آن و با الهام از آن وضع می‌گردند. لذا در این قانون حقوق عام یک ملت و ارتباط متقابل حکومت و مردم در آن ترسیم می‌گردد. با بررسی قوانین اساسی ایران، این امر روشن می‌گردد که در قانون اساسی دوران مشروطیت، حقوق زن چندان روشن نبود، حتی برای نمایندگی زنان، قانون با ابهام با موضوع برخورد می نمود. اما پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و تدوین قانون اساسی، حقوق زن در این قانون، همواره به عنوان مهمترین مباحث در محافل سیاسی و اجتماعی و علمی مطرح بوده تا به تبع آن قوانین و مقررات وضعی در جهت اتخاذ تدابیر لازم برای حصول حقوق واقعی زنان استخراج و پیگیری شود. در همین میان اصولی از قانون اساسی به حقوق زن توجه پیدا نمود. در مقدمه قانون اساسی با اشاره به استثمار زنان در حکومت‌های طاغوت به احقاق حقوق زنان و بازیابی هویت اصیل و انسانی آنان اشاره و به استیفای حق زن تأکید دارد. « در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.»(مقدمه قانون اساسی )
قانون اساسی در مفاهیم تحکیم بنیان خانواده، ارزش و اعتبار اساسی برای زن قائل است، که در آرمان تربیتی خانواده نقش بسزایی را از خود به منصه ظهور می‌رساند: « خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و… زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شیئی بودن) و یا ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی، پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»( مقدمه قانون اساسی )
قانون اساسی برای رسیدن زن به جایگاه واقعی، دولت را مکلف می‌نماید که با تدابیر لازم نسبت به حصول مطلوب حقوق زنان تلاش نماید: « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ۲- حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۳ – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. ۵- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.» ( اصل ۲۱ قانون اساسی)
در قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط مساعد برای استفاده‌ی همگان از امکانات، منع تبعیض را مورد تأکید قرار داده است. در این راستا امکان آموزش و پرورش رایگان برای همگان و تعمیم آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته که دولت موظف است، شرایط لازم را برای آموزش همگان(از جمله زنان ) مهیا نماید. مشاهده می‌گردد که زنان نیز در سطوح مختلف حق برخورداری از آموزش در سطوح متوسطه و عالی را دارا هستند و این حق در قانون اساسی انعکاس یافته است. از جمله می توان به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی اشاره نمود که می گوید: « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.» لذا قید عمومیت ناظر به حقوق به زنان و مردان است.
در اصل دهم قانون اساسی به ارکان و جایگاه رفیع بنیاد خانواده که زنان از مهمترین این رکن به شمار می‌آیند، توجه شده است. در اصول ۱۹ و ۲۰ به تساوی حقوق زن و مرد و برخورداری از حقوق مساوی انسانی و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی که مورد حمایت قانون است، مورد تأکید قرار گرفته است .
آنچه که در این اصول به عنوان یک حق سیاسی برای زنان مورد توجه است، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است، لذا زنان می‌توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی انتخاب شوند. علاوه بر آن حق پذیرش مسئولیت‌های حساس از امور دیگری است که به تبع حقوق شناخته شده در اصول ۱۹ و ۲۰ که صرف جنسیت، مانعی برای تمایز در ادای حقوق سیاسی به شمار نمی‌آید و بر اساس اصول کلی قانون اساسی و به تبع تفسیر آن حقوق مختلفی در قوانین عادی تدوین و مورد تصویب قرار گرفت و در نوع خود تحول حقوق زن را پس از نظام جمهوری اسلامی، در بر دارد .
قانون اساسی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را بر اساس آیه شریفه‌ی « و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» توسعه داده و در اصل هشتم می‌گوید: « در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و …» این قید عام زنان را نیز در بر می‌گیرد.
حقوق زنان در قوانین عادی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه مجریه‌ی جمهوری اسلامی ایران :
پس از انقلاب اسلامی و همگام با تحولات حقوقی و قضایی پیرامون زنان، تصویت قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص به جای دادگاه‌های خانواده شروع به کار نمود این دادگاه‌ها از یک قاضی مجتهد و یا یک نفر منصوب از طرف او و یک و یا دو نفر مشاور دادگستری تشکیل و مرجع تجدید نظر احکام آن دیوان عالی کشور بود. دعاوی که بر عهده این دادگاه بود، شامل نکاح و طلاق و نفقه زوجه و حضانت می‌شد. دادگاه های مزبور تا زمان تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به کار خود ادامه داد. با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که صلاحیت عام طرح دعاوی در آن‌ها انجام می‌شد که حاکم دادگاه‌های عمومی با مجوز مخصوص، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق را رسیدگی می‌نمود .
در سال ۱۳۷۵ به جهت طرح دعاوی متعدد و حجم بالای پرونده‌های خانوادگی دادگاه‌های خانواده به تصویب رسید که دعاوی مرتبط با خانواده از قبیل ازدواج و طلاق و نفقه و … در آن طرح و پیگیری می‌شد. آنچه که در اینجا مهم به نظر می‌رسد، نوع دعاوی خانواده است. همچنان که در اصل ۲۱ قانون اساسی بر آن تأکید شده است؛ اساساً طرح دعاوی و اختلافات خانواده متمایز از سایر اختلاف‌ها بوده و دادگاه ویژه‌ای می‌بایست، این امر خطیر را دنبال نماید تا با برخوردی کارشناسانه و تخصصی به این وظیفه خطیر بپردازد و این امر در قوانین بعدی مورد توجه قرار گرفت .
علاوه بر قوانین آمره که متضمن حقوق زنان می‌باشد، در قانون مدنی و الزامات حاکم بر آن به کرار از حق و اختیار زنان سخن رفته است. در همین زمینه، قانون مدنی در ماده ۱۰۷۰ می‌گوید: « رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند، نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد، فاقد قصد باشد.» در این ماده به اختیار زن و عدم اجبار تأکید دارد که نمی‌توان شخص را با توسل به زور برای کسی تزویج نمود. این امر از آنجایی اهمیت دارد که سال‌ها رضایت دختر را در امر ازدواج مورد توجه قرار نداده و ولی بر اساس اجبار، نظر خویش را بر دختران تحمیل می‌نمود. از همین منظر ستم‌های فراوانی بر دختران به جهت اجبار و اکراه انجام می‌گرفت و به تعبیر واقعی اختیار معنا و مفهوم نداشت .
پیرامون سن ازدواج در اصلاحیه‌ی ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی می‌خوانیم: « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» این ماده قبل از اصلاح، سن ۹ سال، یعنی بلوغ شرعی را برای دختران مد نظر داشته که در تاریخ ۲۷/۹/۷۹ متن فوق جایگزین سن شرعی شد. البته به نظر می‌رسد در امر خطیر ازدواج که بنیان خانواده بر آن استوار است، بلوغ عقلی و فکری نقش اساسی در دوام آن داشته و سن ۱۳ سال، احساسات بر تعقل غلبه دارد که باید در شرایط استثنایی نیز با بررسی جمیع جوانب به موضوع نگریسته شود .
مقوله‌ی اساسی مهر و نفقه از مفاهیم دیگر حقوق زنان به شمار می‌آید که در قانون به طور مفصل تشریح شده است. هر چند در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، ریاست خانواده بر عهده شوهر است، ولی حریم خانواده آن‌قدر دارای اهمیت است که به محض وقوع عقد هر یک از زن و شوهر دارای حقوقی بوده و ماده‌ی ۱۱۰۴ قانون مدنی تأکید دارد:« زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود، به یکدیگر معاضدت نمایند.» زن می‌تواند از زمان وقوع عقد، در صورتی که هیچ نزدیکی بین آنان انجام نشده باشد، تا زمانی که شوهر مهر را پرداخت نکند، از ایفای وظایف زناشویی خودداری نموده و چنانچه به میل خود تمکین کند، موضوع حبس منتفی است و این حق ساقط می‌گردد. پس از وقوع عقد ، چنانچه زوج، بنا به مسایلی تدلیس بکار برده و این امر موجب قبول زوجه در امر ازدواج شده باشد، زوجه این حق را خواهد داشت که عقد را فسخ نماید. در ماده‌ی ۱۱۲۲ قانون مدنی آمده است : عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: « ۱- خصاء ۲- عنن و… » علاوه بر آن جنون شوهر حتی اگر پس از عقد عارض شود، موجب فسخ نکاح از سوی زن خواهد بود. مضافاً اینکه چنانچه زوج از ایفای وظایفی نظیر پرداخت نفقه، الزام به تعهدات خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر و سایر مواردی از این قبیل که دوام زندگی مشترک برای زوجه میسر نباشد، می‌تواند به دادگاه صالح دادخواست طلاق و یا الزام دادگاه به رفع موانع موجود بر علیه شوهر را دادخواست دهد. حتی در طلاق رجعی در صورت وجود شرایطی که در قانون آمده است، زن از مرد و در محدوده‌ی زمانی مشخص، ارث می‌برد که همه‌ی این موارد از حقوق زنان محسوب می‌گردد.
قانون مجازات اسلامی نیز در الزام به ادای برخی حقوق زنان ضمانت کیفری را پیش‌بینی کرده است: « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین، ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.»(ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی )
قانون‌گذار به منظور حمایت و پشیبانی از زنان بی‌سرپرست، قانونی را در ۲۴ آبان ۱۳۷۱ به تصویب رساند که ماده‌ی ۴ آن بر حمایت مالی اعم از نقدی و غیر نقدی، حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی و نگهداری زنان سالمند یا بی‌سرپرست و… تأکید دارد .
در مواد مختلف آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب یازدهم مرداد ۱۳۷۴ هیأت وزیران بر حمایت‌های مستمر از قبیل : ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی، ارائه خدمات آموزشی و تربیتی، حرفه‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مددکاری و مشاوره، راهنمایی و نگهداری و مراقبت از افراد نیازمند سالمند، پرداخت کمک هزینه تحصیلی، پرداخت حق بیمه خدمات درمانی و… مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین قانون‌گذار به منظور توسعه حمایت‌های موثر از زنان و بر اساس قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۴ به تأئید رسید، « مرخصی زایمان تا ۳ فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیر دولتی چهار ماه می‌باشد.» طبق مصوبه مورخ ۱۳/۴/۸۶ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری و شیردهی موضوع ماده قانون ترویج تغذیه با شیر مادر از ۴ ماه به شش ماه افزایش یافت. این زمان برای زایمان‌های دو قلو از پنج ماه به شش ماه و برای زایمان‌های سه قلو و بیشتر به یکسال رسید. علاوه بر آن مرخصی ویژه استراحت زایمان نیز ۱۲ هفته می‌باشد.
بر اساس مصوبه ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران کلیه‌ی نهادهای دولتی را ملزم به اعطای مرخصی زایمان و شیردهی براساس قانون و مقررات نمود: « کلیه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، ملزم به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی بر اساس قوانین و مقررات مربوط می‌باشند و دستگاه‌های یادشده، موظفند در قراردادهای منعقده با شرکت‌های طرف قرارداد، رعایت موارد یاد شده را لحاظ نمایند. کلیه‌ی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز ملزم به رعایت نکات یاد شده می‌باشند. اعطای مرخصی‌های یاد شده نباید تأثیر منفی در استخدام و ارتقاء شغلی زنان داشته باشد.»(مصوبه هیئت وزیران )
قانون مدیریت خدمات کشوری در تبصره ۴ ماده‌ی ۸۴ می‌گوید : « کارمندان زن که همسر آن‌ها در مأموریت به سر می برند، می‌توانند تا پایان مأموریت، حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند»( قانون مدیریت خدمات کشور)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ۲۸۸ مورخ ۲۰/۵/۷۰ موضوع اصول سیاست فرهنگی کشور تصویب نموده است، در راستای تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن مسلمان به عنوان مادر و ترویج و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ایفای نقش و رسالت اساسی خود به مربی نسل آینده و اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مبارزه با بینشها و اعتقادات نادرست در برنامه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.( مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی )
همچنین در همین مصوبه بر اولویت سیاست‌های کلی و اعتلای مقام و منزلت زن و نقش اساسی زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده مورد تأکید قرار گرفته است .
حقوق زن در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی :
با توجه به اینکه معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جایگاه منحصر به فردی برخوردار بوده و مباحثی که از سوی مراجع بین‌المللی به تصویب می‌رساند، جنبه فرا ملی دارد، لذا کشورها خود را ملزم به رعایت معاهدات و کنوانسیون‌ها می‌دانند. از این‌رو علاوه بر قوانین مختلفی که پیرامون حقوق زنان در قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقررات قوه مجریه درباره‌ی حقوق زن به تصویب می‌رسد، جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات بین‌المللی نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای این مهم، اقداماتی را به انجام می‌رساند .
اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از قدیمی‌ترین قوانین بین‌المللی است که پس از سه سال از تشکیل سازمان ملل متحد به تصویب مجمع عمومی رسید و هدف آن آزادی و برابری حقوق مردم بوده است. در ماده‌ی یک این اعلامیه آمده است: « تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و …» ( ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)
در مواد دیگر این اعلامیه به « منع تبعیض » ( ماده ۲ و ۷ اعلامیه جهانی) ، حق آزادی « ماده ۳) ، « حفظ آبرو و شرف » ( ماده ۱۲) ، « حق آزادی انتخاب و ازدواج » ( ماده ۱۶)، «حق معیشت و رفاه » ( ماده ۲۵) « حقوق فرهنگی و آموزشی » (ماده ۲۷ ) و… تأکید نموده است .
اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در ۱۴ محرم ۱۴۱۱ هجری قمری که در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی قاهره به تصویب رسیده، ابتدا با تأکید بر اینکه خداوند انسان را از زن و مرد آفریده و او را قبیله قبیله قرار داده است، بر نص صریح آیات قرآن کریم تأکید دارد. در ماده‌ی ۱ آمده است که بشر از یک خانواده بوده و و در شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند و رنگ و زبان و جنسیت نمی‌تواند، تمایزی بین افراد ایجاد نماید . همچنین در بند الف ماده ۳ آمده است: « در صورت بکارگیری زور یا کشمکش‌های مسلحانه، نباید آنانی که را که در آن مشارکتی نداشته‌اند، همچون پیرمردان، زنان،کودکان و… کشت و…» آسیب ببینند. در مواد متعدد این اعلامیه به « حق ازدواج و تشکیل خانواده » (بند الف ماده ۵ اعلامیه اسلامی)، « برابری حیثیت انسانی زن و مرد»( بند الف ماده ۶)، « حق آموزش و تعلیم و تربیت»( بند الف و ب ماده ۹)، « آزادی و عدم بهره‌کشی» ( بند الف ماده ۱۱) ، « حق اقامت » ( ماده ۱۲)، « حق مالکیت و حق مسکن »( ماده ۱۴ و ۱۵» و بسیاری از حقوق مادی و معنوی دیگر در مواد مختلفی از اعلامیه حقوق بشر اسلامی، پیرامون حقوق طبیعی انسان‌ها ذکر،که حقوق زنان را نیز در بر می‌گیرد.
همچنین دولت ایران در سال ۵۱ با امضاء مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی شماره ۱۰۰ متعهد شد، نسبت به تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش اقدام نماید و این امر در قوانین موجود نیز عملیاتی شده است .

حمایت کیفری از حقوق زنان :
به منظور حفظ حقوق زن و صیانت از حقوق خانواده، واقعه ازدواج دائم و طلاق و همچنین رجوع، می‌بایست به ثبت برسد و متخلف از آن طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری تا یکسال محکوم خواهد شد. چنانچه مردی در جهت تخلف از مواد قانونی که ۱۳ سال را برای ازدواج دختران پیش‌بینی کرده و کمتر از آن با اذن ولی و حکم دادگاه خاص صورت می‌گیرد، اقدام به عقد ازدواج دختری را نماید، طبق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد .
موضوع ازدواج و چارچوب حاکم بر آن در موارد تخطی از اصول حاکم بر مواد ۶۴۳ و۶۴۴ قانون مجازات اسلامی، نیز ضمانت کیفری را در پی خواهد داشت. «هر گاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده‌ی دیگری است، برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.» همچنین در ماده ۶۴۴ قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، هر کسی زنی را که در زوجیت و یا عده دیگری است به عقد کسی درآورده و یا برای کسی تزویج نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد .
در راستای احترام به حقوق زنان، استفاده ابزاری از زن به هر نحو در مطبوعات و نشریات ممنوع است . قانون مطبوعات تصریح نموده است: « استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.» ممنوع است. و در تبصره ۲ همین ماده قانونی آمده است: « متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.»( قانون مطبوعات- مصوب ۲۲/۱۲/۶۴- الحاقی ۲۱/۵/۷۷)
قانون‌گذار به منظور حمایت از شخصیت زن و جلوگیری از هر نوع رفتاری که اذیت و آزار زنان را سبب گردد، تصریح دارد: « هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند، مانند این که کس به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود.» (ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی )
در صورتی، مردی زن مسلمان را عمداً به قتل برساند، به قصاص محکوم می‌گردد. قانون مجازات اسلامی در همین زمینه و ماده‌ی ۲۰۹ می‌گوید : « هر گاه مرد مسلمانی زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است. لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد.» در باب صدمه و یا نقص عضو نیز زن و مرد برابرند. ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: « در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می‌شود مگر این که دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش ازثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.» ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح دارد، دیه زن و مرد تا زمانی که به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، مساوی است.
توهین و استفاده از برخی حرکات و استفاده از کلمات در معابر عمومی بر علیه زنان، مجازات‌هایی را در پی دارد. « هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»(ماده ۶۱۹ قانون مجازات‌های اسلامی )
همچنین در صورت آزار و اذیت زن که موجبات سقط جنین را در پی داشته باشد، علاوه بر دیه و یا قصاص، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.( ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی )
همچنین در صورتی که فردی با خوراندن ادویه و یا هر داروی دیگری، موجب سقط جنین زنی گردد و یا طبیب و یا مامایی به مباشرت و یا معاونت مبنی بر سقط جنین زنی را سبب گردند، ضمانت کیفری در انتظار آنان بوده و طبق مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و یا حبس محکوم می‌گردند .
نظریه تفسیری شماره‌ی ۶۰۵۳ مورخ ۱۹/۱۱/۶۳ شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۷ آیین‌نامه انتظامی پزشکی مصوب کمسیون‌های مشترک بهداری و دادگستری مجلسین قبل از انقلاب، موضوع سقط جنین برای حفظ و سلامت مادران، در مواردی که قبل از دمیده شدن روح و خوف عقلالی مبنی بر تلف جان مادر باشد، جایز دانسته است. این امر باید به تأئید پزشک متخصص رسیده و با مجوز قانونی انجام شود .
در مبحث نفقه نیز قانون‌گذار برای حمایت از زنان، پرداخت نفقه‌ی زن در صورت استطاعت مالی را لازم دانسته و در صورت استنکاف افراد، سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس را در مواقع عدم پرداخت، پیش‌بینی کرده است.( ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی )

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *