بررسی فقهی شهادت زن در اسلام

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

بررسی فقهی شهادت زن در اسلام

مقدمه انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین‏و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه‏هاى سنگین در این راه به‏تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه‏هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در این‏راستا مى ‏باشد. انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را مورد تاکید قرار داده است : (و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً ) بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفته است. در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مى‏گیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونه‏اى که بدون آن، ویژگیهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیق‏تر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده‏تر خواهد بود. به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ اَتقاکم » جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند: «یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدهٍ و خلق منها زوجها …؛» برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینه‏هاى زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب، برابرى در امور اقتصادى و برابرى در مجازاتها نظیرسرقت و زنا. این نمونه‏ها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکته‏اى که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است. به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مقلّدان غرب بر روى این ره‏آورد غربى چسبانیده‏اند … در نهضت عجولانه‏اى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبیعى و احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براى زن حقوقى متناسب با خودش قائل شود.» علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو نمود. با توجه به مطالب مذکور در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین مطالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی و در قسمتی دیگر از زاویه اجتماعی و… ارائه شود . وضعیت زنان در جامعه عرب هنگام نزول قرآن عرب از همان زمانهای قدیم در شبه جزیره عربستان زندگی می‌کرد، سرزمینی بی‏آب و علف و خشک و سوزان، و بیشتر سکنه این سرزمین، از قبایل صحرانشین و دور از تمدن بودند، و زندگیشان با غارت و شبیخون، اداره می‌شد، عرب از یک سو، یعنی از طرف شمال شرقی به ایران و از طرف شمال به روم و از ناحیه جنوب به شهرهاى حبشه و از طرف غرب به مصر و سودان متصل بودند، و به همین جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود، که در بین آن رسوم، احیانا اثرى از عادات روم و ایران و هند و مصر قدیم هم دیده می‌شد. عرب براى زن نه استقلالی در زندگی قائل بود و نه حرمت و شرافتی، بله حرمتی که قائل بود براى بیت و خاندان بود، زنان در عرب ارث نمی‌بردند، و تعدد زوجات آن هم بدون حدی معین، جایز بود، همچنانکه در یهود نیز چنین است، و همچنین در مساله طلاق براى زن اختیاری قائل نبود، و دختران را زنده به گور می‌کرد، اولین قبیله‌ای که دست‏به چنین جنایتی زد، قبیله بنو تمیم بود، و به خاطر پیشامدی بود که در آن قبیله رخ داد، و آن این بود که با نعمان بن منذر جنگ کردند، و عده‌ای از دخترانشان اسیر شدند که داستانشان معروف است، و از شدت خشم تصمیم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند، و زنده دفن کنند و این رسم ناپسند به تدریج در قبایل دیگر عرب نیز معمول گردید، و عرب هر گاه دختری برایش متولد می‌شد به فال بد گرفته و داشتن چنین فرزندی را ننگ می‌دانست ‏بطوری که قرآن می‌فرماید: “یتوارى من القوم من سوء ما بشر به” (۱) یعنى پدر دختر از شنیدن خبر ولادت دخترش خود را از مردم پنهان می‌کرد و بر عکس هر چه بیشتر دارای پسر می‌شد(هر چند پسر خوانده) خوشحال‏تر می‌گردید، و حتی بچه زن شوهرداری را که با او زنا کرده بود، به خود ملحق ما‌کرد و چه بسا اتفاق می‌افتاد که سران قوم و زورمندان، بر سر یک پسری که با مادرش زنا کرده بودند نزاع می‌کردند، و هر یک آن پسر را براى خود ادعا می‌نمودند.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

البته از بعضی خانواده‌های عرب این رفتار هم سرزده، که به زنان و مخصوصا دختران خود در امر ازدواج استقلال داده، و رعایت رضایت و انتخاب خود او را کرده باشند، که این رفتار از عرب، شبیه همان عادتی است که گفتیم در اشراف ایرانیان معمول بود، و خود یکی از آثار امتیاز طبقاتی در جامعه است. و به هر حال رفتاری که عرب با زنان داشت، ترکیبی بود از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش، ندادن استقلال به زنان در حقوق، و شرکت ندادن آنان در امور اجتماعی از قبیل حکومت و جنگ و مساله ازدواج و اختیار دادن امر ازدواج به زنان اشراف را از ایران و روم گرفته بودند، و کشتن آنان و زنده به گور کردن و شکنجه دادن را از اقوام بربری و وحشی اقتباس کرده بودند، پس محرومیت زنان عرب از مزایای زندگی مستند به تقدیس و پرستش رئیس خانه نبود، بلکه از باب غلبه قوی و استخدام ضعیف بود. و اما مساله”پرستش”در بین عرب اینچنین بود که همه اقوام عرب(چه مردان و چه زنان) بت مى‏پرستیدند، و عقائدى که در باره بت داشتند شبیه همان عقائدى است که صابئین در باره ستاره و ارباب انواع داشتند، چیزى که هست‏بت‏هاى عرب بر حسب اختلافى که قبائل در هواها و خواسته‏ها داشتند مختلف مى‏شد، ستارگان و ملائکه(که به زعم ایشان دختران خدا هستند)را مى‏پرستیدند و از ملائکه و ستاره صورت‏هایى در ذهن ترسیم نموده و بر طبق آن صورتها، مجسمه‏هائى مى‏ساختند، که یا از سنگ بود و یا از چوب، و هواها و افکار مختلفشان به آنجا رسید که قبیله بنى حنیفه بطورى که از ایشان نقل شده بتى از”خرما”، “کشک”، “روغن”، “آرد”و…درست کرده و سالها آن را مى‏پرستیدند و آنگاه دچار قحطى شده و خداى خود را خوردند!.شاعرى در این زمینه چنین گفت: اکلت‏حنیفه ربها لم یحذروا من ربهم زمن التقحم و المجاعه سوء العواقب و التباعه قبیله بنى حنیفه در قحطى و از گرسنگى پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار خود حذر کردند، و نه از سوء عاقبت این کار پروا نمودند!! و بسا مى‏شد که مدتى سنگى را مى‏پرستیدند، اما آنگاه که به سنگ زیبائى مى‏رسیدند سنگ اول را دور انداخته و دومى را براى خدائى بر مى‏گزیدند، و اگر چیزى پیدا نمى‏کردند براى پرستش مقدارى خاک جمع نموده و گوسفند شیردهى مى‏آوردند و شیرش را روى آن خاک مى‏دوشیدند، و از آن گل بتى مى‏ساختند و بلا فاصله به دور همان بت، طواف مى‏کردند! و زنان محرومیت و تیره‏بختى‏هائى که در این جوامع داشتند در دل و فکر آنان ضعفى ایجاد کرد، و این ضعف فکرى اوهام و خرافات عجیب و غریبى در مورد حوادث و وقایع مختلف در آنان پدید آورد، که کتب تاریخى این خرافات و اوهام را ضبط کرده است. و این بود خلاصه‏اى از احوال زن در مجتمع انسانى در ادوار مختلف قبل از اسلام، و در عصر ظهور اسلام. نتایجى که از آنچه گفته شد بدین قرار است: اول اینکه: بشر در آن دوران در باره زن دو طرز تفکر داشت، یکى اینکه زن را انسانى در سطح حیوانات بى‏زبان مى‏دانست، و دیگر اینکه او را انسانى پست و ضعیف در انسانیت مى‏پنداشت، انسانى که مردان، یعنى انسان‏هاى کامل در صورت آزادى او از شر و فسادش ایمن نیستند، و به همین جهت‏باید همیشه در قید تبعیت مردان بماند، و مردان اجازه ندهند که زنان آزادى و حریتى در زندگى خود کسب کنند، نظریه اول با سیره اقوام وحشى و نظریه دوم با روش اقوام متمدن آن روز مناسب‏تر است. دوم اینکه: بشر قبل از اسلام نسبت‏به زن از نظر وضع اجتماعى نیز دو نوع طرز تفکر داشت، بعضى از جوامع زن را خارج از افراد اجتماع انسانى مى‏دانستند، و معتقد بودند زن جزء این هیکل ترکیب یافته از افراد نیست، بلکه از شرایط زندگى او است، شرایطى که بشر بى‏نیاز از آن نمى‏باشد، مانند خانه که از داشتن و پناه بردن در آن چاره‏اى ندارد، و بعضى دیگر معتقد بودند زن مانند اسیرى است که به بردگى گرفته مى‏شود، و از پیروان اجتماع غالب است، و اجتماعى که او را اسیر کرده، از نیروى کار او استفاده مى‏کند، و از ضربه زدنش هم جلوگیرى مى‏نماید. سوم اینکه: محرومیت زن در این جوامع همه جانبه بود، و زن را از تمامى حقوقى که ممکن بود از آن بهره‏مند شود، محروم مى‏دانستند، مگر به آن مقدارى که بهره‏مندى زن در حقیقت‏به سود مردان بود، که قیم زنان بودند. چهارم اینکه: اساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوى بر ضعیف و به عبارت دیگر هر معامله‏اى که با زنان مى‏کردند بر اساس قریحه استخدام و بهره‏کشى بود، این روش امت‏هاى غیر متمدن بود، و اما امت‏هاى متمدن علاوه بر آنچه که گفته شد این طرز تفکر را هم داشتند که زن انسانى است ضعیف الخلقه، که توانائى آن را ندارد که در امور خود مستقل باشد، و نیز موجودى است‏خطرناک که بشر از شر و فساد او ایمن نیست و چه بسا که این طرز تفکرها در اثر اختلاط امت‏ها و زمان‏ها در یکدیگر اثر گذاشته باشند. ۱٫ سوره نحل آیه ۵۹ پی‌نوشت: کتاب ترجمه تفسیر المیزان جلد ۲ صفحه ۴۰۲ (نویسنده: علامه سید محمد حسین طباطبائى ) مروری بر تاریخچه ارث زن در ایران: ارث زن در ایران ساسانى مرحوم سعید نفیسى در تاریخ اجتماعى ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان صفحه ۴۲ مى‏نویسد: «در زمینه تشکیل خانواده نکته جالب دیگر که در تمدن ساسانى دیده مى‏شود این است که چون پسرى به سن رشد و بلوغ مى‏رسید،پدر یکى از زنان متعدد خود را به عقد زناشویى وى درمى‏آورده است.نکته دیگر این است که زن در تمدن ساسانى شخصیت‏حقوقى نداشته است و پدر و شوهر اختیارات بسیار وسیعى در دارایى وى داشته‏اند.هنگامى که دخترى به پانزده سالگى مى‏رسید و رشد کامل کرده بود، پدر یا رئیس خانواده مکلف بود او را به شوى بدهد.اما سن زناشویى پسر را بیست‏سالگى دانسته‏اند و در زناشویى رضایت پدر شرط بود.دخترى که به شوى مى‏رفت دیگر از پدر یا کفیل خود ارث نمى‏برد و در انتخاب شوهر هیچ گونه حقى براى او قائل نبودند.اما اگر در سن بلوغ،پدر در زناشویى وى کوتاهى مى‏کرد حق داشت‏به ازدواج نامشروع اقدام بکند و در این صورت از پدر ارث نمى‏برد. شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود و گاهى در اسناد یونانى دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.اصول زناشویى در دوره ساسانى-چنانکه در کتابهاى دینى زردشتى آمده-بسیار پیچیده و درهم بوده و پنج قسم زناشویى رواج داشته است: ۱٫زنى که به رضاى پدر و مادر،شوهر مى‏رفت فرزندانى مى‏زاد که در این جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن‏»مى‏گفتند. ۲٫زنى که یگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را«اوگ زن‏»یعنى زن یگانه مى‏گفتند و نخستین فرزندى که مى‏زاد به پدر و مادرش داده مى‏شد تا جانشین فرزندى بشود که از خانه آنها رفته است و شوهر کرده و پس از آن این زن را هم‏«پادشاه زن‏» مى‏گفتند. ۳٫اگر مردى در سن بلوغ بى‏زن مى‏مرد،خانواده‏اش زن بیگانه‏اى را جهیز مى‏داد و او را به کابین مرد بیگانه‏اى درمى‏آورد و آن زن را«سذر زن‏»یعنى زن خوانده مى‏گفتند و هر چه فرزند او مى‏زاد،نیمى به آن مرد مرده تعلق مى‏گرفت و در آن جهان فرزند او مى‏شد و نیمى دیگر از آن شوهر زنده بود. ۴٫زن بیوه‏اى که دوباره شوهر کرده بود«چغر زن‏»مى‏گفتند که به معنى چاکر زن یعنى زن خادمه باشد،و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن‏» مى‏دانستند… ۵٫زنى که بى‏رضاى پدر و مادرش به شوهر مى‏رفت،در میان زنان پست‏ترین پایه را داشت و او را«خودسراى زن‏»یعنى زن خودسر مى‏گفتند و از پدر و مادر خود ارث نمى‏برد مگر پس از آن که پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان‏«اوگ زن‏» به عقد درآورد.» در قوانین اسلام هیچ یک از ناهمواریهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد.چیزى که در قوانین اسلامى مورد اعتراض مدعیان تساوى حقوق است این است که سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است.از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى‏برد.تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشد،هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث مى‏برند. علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانین جزایى دارد;یعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد. اسلام به موجب دلایلى که در مقالات پیش گفتیم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثر در استحکام زناشویى و تامین آسایش خانوادگى و ایجاد وحدت میان زن و شوهر مى‏شناسد.از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و کشیده شدن زن به سوى فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم مى‏داند و به این سبب قهرا از بودجه زندگى زن کاسته شده است و تحمیلى از این نظر بر مرد شده است،اسلام مى‏خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود.لهذا براى مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است. ارث زن از دیدگاه اسلام اعراب گاهى زن میت را جزء اموال و دارایى او به حساب مى‏آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب مى‏کردند.اگر میت پسرى از زن دیگر مى‏داشت،آن پسر مى‏توانست‏به علامت تصاحب،جامه‏اى بر روى آن زن بیندازد و او را از آن خویش بشمارد.بسته به میل او بود که آن زن را به عقد نکاح خود درآورد و یا او را به زنى به شخص دیگرى بدهد و از مهر او استفاده کند.این رسم نیز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ کرد.در قوانین قدیم هندى و ژاپنى و رومى و یونانى و ایرانى تبعیضهاى ناروا در مساله ارث،زیاد وجود داشته است و اگر بخواهیم به نقل آنچه مطلعین گفته‏اند بپردازیم چندین مقاله خواهد شد. کتاب: مجموعه آثار ج ۱۹ ص ۲۳۵( نویسنده: شهید مرتضى مطهرى) نظرات     لینک     یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۸۲ – داریوش نظری افشار گفتاری از گوستاو لوبون در باره زنان غربی در قرون وسطی زن غربى تا نیم قرن پیش، از بدبخت‏ترین زنان دنیا بود; حتی در اموال خود نیازمند قیمومت‏شوهر بود. به اقرار خود غربیها در قرون وسطی زن شرقى از زن غربى وضع بسیار بهترى داشته است. گوستاو لوبون مى‏گوید: «در دوره تمدن اسلام به زنان عینا همان درجه و مقام داده شد که زنان اروپا بعد از مدت طولانى آن را دارا شدند; یعنى بعد از آن که رفتار بهادرانه اعراب اندلس در اروپا بناى اشاعت را گذاشت…در اهالى اروپا اخلاق بهادرانه که یک جزء عمده آن رفتار با زنان است از مسلمین آمده و از آنها تقلید شده است،و مذهبى که توانست زن را از درجه پست و ذلت نجات بخشیده به اوج عزت و رفعت نایل سازد مذهب اسلام بوده است نه مذهب مسیح،چنانکه عامه خیال مى‏کنند; زیرا مى‏بینیم که در قرون وسطى رؤسا و سردارهاى ما با آنکه مسیحى بودند معهذا پاس احترام زن را نگه نمی‌داشتند و از بررسى تواریخ قدیمه در این مطلب شبهه‏اى باقى نمی‌ماند که قبل از این که مسلمین رعایت و احترام زن را به اسلاف ما بیاموزند امرا و سرداران ما نسبت‏به زن با کمال وحشیگرى سلوک مى‏نمودند…» دیگران نیز کم و بیش اوضاع زن غربى را در قرون وسطى همین طور وصف‏کرده‏اند. پی نوشت : کتاب مجموعه آثار ج ۱۹ ص ۳۱۰ (نویسنده: شهید مطهرى) در چه مواردی زن حق فسخ پیوند زناشویی را دارد؟ برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردى، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسى، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است. شرط علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر این است که در هیچ یک از طرفین، عللی که موجب نفرت و عدم اتحاد می شود، وجود نداشته باشد. در اسلام سعی بر این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند.پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند و نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست. حتی بعضی از عیوب و پدیده ها هستند که بعد از ازدواج و در نیمه راه زندگی نیز به زوجین حق فسخ می دهد، تا آنها ناچار نباشند همسری را که اکنون حالت ایدآل بودن و سنخیت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل کنند. عیوب موجب حق فسخ. عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است. عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگى، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است. اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد. همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارددر این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده‏، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده باشد یإ؛ه‏ه نشده باشد. اما عیوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصی بودن و عنین بودن ومقطوع بودن آلت تناسلى. این گونه عیوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشویی باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ می شود و زن در صورتی که بخواهد می تواند عقد را به هم بزند ولی اگر بعد از عقد باشد، دلیلی بر این که بتواند عقد را به هم بزند نداریم، مگر در مورد عنین بودن که اگر بعد از عقد پیدا شود و مرد با همسر خود نیامیخته باشد و قدرت آمیزش با هیچ زنی را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد. اما عیوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پیسى، کورى، زمین گیرى، قرن و افضا. لنگی زن را نیز جزءِ عیوب شمرده اند، زیرا امام صادق (ع)در مورد زنی که کور یا پیس یالنگ است فرمود:. تُرَدُّ عَلی وَلِیّها، وَیَکُونُ المَهْرُ عَلی وَلِیّها، وَإنْ کانَ بِها زَمانَه لایَراها الرجالُ اُجیزَ شَهِادَهُ النِّساءِ عَلَیْهِا؛(۱). چنین زنی به ولىّ خود برگردانده می شود و مهر بر عهده ولی اوست و اگر گرفتار زمین گیری ای باشد که مردها نبینند، اجازه داده می شود که زن ها بر او شهادت دهند. این عیوب، در صورتی به مرد حق فسخ می دهند که قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پیدا شوند، یا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نیستند. نکته ای که باید حتماً مورد توجه باشد، این است که: حق فسخ، فوری است؛ یعنی به مجردی که زن یا مرد متوجه عیب دیگری شد باید فسخ کند و اگر با علم به عیب، فسخ را به تأخیر اندازد، حق فسخش ساقط می شود. اما اگر جاهل به حق فسخ یا جاهل به فوریت آن باشد، چطور. از آن جا که حق فسخ به خاطر این است که هیچ یک از زن و مرد، به خاطر معیوب بودن دیگری گرفتار ضرر و زیان نشوند و بتوانند شریکی مطلوب و ایدآل برای زندگی خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به این که می توانند فسخ کنند یا جهل آنها به این که باید فوراً فسخ کنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نیز گرفتار ضرر و زیان نشوند و بنابراین، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در این جا عذر است. کفر و ارتداد و تغییر دین. نظر فقها درمورد کفر و ارتداد:اگر زن و شوهری از لحاظ دینی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و یکی از آنها تغییر دین داد، مطابق توضیحاتی که خواهیم داد، ازدواج آنها فسخ می شود و نیازی به طلاق ندارند. ۱٫ اگر شوهر زنی که اهل کتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است و اگر زنی که شوهرش اهل کتاب است، مسلمان شود، در صورتی که قبل از آمیزش باشد، ازدواج آنها فسخ می شود و در صورتی که بعد از آمیزش باشد، باید تا انقضای عده صبر کنند، اگر در این مدت، شوهر نیز مسلمان شود، پیوند زناشویی آنها باقی می ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند. ۲٫ اگر مرد مسلمانی مرتد شود؛ یعنی از دین اسلام خارج گردد، در صورتی که بر فطرت اسلامی تولد شده باشد، همسرش – چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد – از او جدا می شود؛ اما اگر سابقه کفر دارد؛ یعنی در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده است، همسرش تا انقضای عده صبر می کند، اگر در این مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمی شود و اگر برنگشت، فسخ می شود. زن نیز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ می شود و در صورت دوم، تا انقضای مدت عده صبر می کنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقی است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ می شود.(۲). ۳٫ اگر مردی مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضای عده صبر می کند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقی است و اگر تا انقضای عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ می شود. البته در دو صورت اخیر اگر آمیزش صورت نگرفته باشد، به صرف این که یکی از آنها دین خود را تغییر دهد، از یکدیگر جدا می شوند و فسخ متحقق می شود، زیرا در این فرض عده ای وجود ندارد که بخواهند تا انقضای عده صبر کنند. ۴٫ عده ای که در این موارد گفته می شود، یا عده طلاق یا عده وفات است. در صورتی که مرد مرتد شود و سابقه کفر نداشته باشد، همسر او باید عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقیه موارد، عده ای که زن نگاه می دارد، عده طلاق (سه ماه یا سه طهر) است.(۳). ۵٫ زن و مرد مسلمان، اگر یکی از آنها شیعه و دیگری سنی باشد، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند و اگر بعد از ازدواج ، یکی از آنها مذهب خود را به تشیع و یا تسنن تغییر دهد، موجب فسخ نکاح نمی شود؛ اما نکته قابل ذکر این است که ازدواج با زن یا مرد به اصطلاح مسلمانی که عداوت خود را نسبت به اهل بیت پیامبره آشکار می سازد، یا احیاناً درباره اهل بیت، غلو می کند و آنان را از مقام امامت بالاتر می برد و دارای مقام پیامبری یا الوهیت می داند، جایز نیست و اگر زن یا شوهر مسلمانی در دوره زناشویی به عداوت یا غلو روی آورد، همان حکم مرتد را پیدا می کند و باید مطابق احکامی که در صورت های قبل بیان کردیم، عمل شود. در خاتمه یادآور می شویم که آنچه راجع به فسخ نکاح در زمینه عیوب و تدلیس و تغییر دین گفتیم، به این خاطر بود که معلوم شود در این گونه موارد، نیازی به طلاق نیست و فسخ، احکام طلاق را ندارد. بنابراین، رعایت شرایط طلاق نمی شود؛ تنها چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که اگر فسخ نکاح، قبل از آمیزش باشد، نیاز به نگاه داشتن عده نیست و اگر بعد از دخول باشد، باید عده طلاق نگاه دارند، مگر این که مرد مرتد فطری بشود، که در این صورت، زن عده وفات نگاه می دارد ۱٫روضه المتقین، ج‏۸، ص‏۳۳۰ ۲٫به نظر بعضی از علما، در مورد ارتداد زن، تفصیلی وجود ندارد؛ یعنی خواه مرتد فطری باشد و خواه مرتد ملى، باید تا انقضای عده صبر کند، اگر درمدت انقضای عده توبه کرد، ازدواج آنها فسخ نمی شود. ۳٫این که می گوییم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه یا سه طهر است، در صورتی است که زن باردار نباشد که در صورت اول، باید اگر دیرتر وضع حمل می کند، تا وضع حمل صبر کند و اگر دیرتر عده تمام می شود، باید تا انقضای عده صبرکند و در صورت دوم، ملاک وضع حمل است پی نوشتها : کتاب خانواده در قرآن، ص ۳۶۵ (نویسنده: دکتر احمد بهشتی) نظرات     لینک     یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۸۲ – داریوش نظری افشار بحثی مختصر درباره قضاوت زن درباره قضا و داورى زن مى‏توان گفت: برخى از فقیهان نام‏آور امامیه نه تصریح به شرطیت ذکورت نموده‏اند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصریح به مانعیت انوثت کرده‏اند، تا زن واجد مانع داورى باشد. البته گروهى از فقهاى بزرگ شیعه تصریح به اشتراط ذکورت نموده‏اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محقق‏ره در شرایع الاسلام و نیز در المختصر النافع و علامه‏ره در قواعد الاحکام و در ارشاد الاذهان و شهید اول‏ره در اللمعه‏الدمشقه. چنانکه نظام الدین ابى‏الحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتى در کتاب اصباح الشیعه بمصباح الشریعه تصریح به اعتبار ذکورت کرده است، و عده‏اى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شیخ انصارى و ملا ضیاءالدین عراقى‏رضوان الله تعالى علیهم اجمعین تصریح به اشتراط ذکورت کرده‏اند. عده‏اى که به طور مشروح و مستدل در این باره بحث نموده‏اند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نکرده‏اند(۱) آنان گاهى به اجماع تمسک مى‏کنند که بر فرض تمامیت اتفاق واقعى همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر که در مساله مطرح است مظنون مى‏باشد، و چنین اجماعى فاقد شرط حجیت واعتبار است، و گاهى به حدیث نبوى ضعیف استدلال مى‏کنند که خصوص ولایت‏به معناى حکومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرایط قضا از طرف ولى مسلمین منصوب گردد، مشمول چنان حدیث ضعیف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعیف دیگر کمک گرفته مى‏شود که زن سمت قضا را نپذیرد و متولى آن نشود که احتمال استناد اصحاب فقاهت‏به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نیازمند به دلیل دیگر مى‏باشد، و زمانى نیز به آنچه ابن بابویه قمى (صدوق‏ره) در پایان من لایحضره الفقیه به عنوان وصایاى رسول اکرم (ص) نسبت‏به حضرت على… نقل نموده اعتماد مى‏شود، اصل حدیث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل (۲) چنین آمده است: محمد بن على بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن ابائه فی وصیه النبى (ص) … قال: یا علی لیس على المراه جمعه، الى ان قال: ولا تولى القضاء. مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (۱۰۷۰- ۱۰۰۳) در روضه المتقین (۳) در عین احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مى‏داند ولى چنین مى‏گوید: مصنف (صدوق‏ره) حکم به صحت آن کرده است و این حکم به صحت‏یا براى آن است که تواتر حدیث وصیت نزد او ثابت‏شده، یا مضمون آن متواتر مى‏باشد براى آن که اکثر مسائل آن در اخبار متواتر یا مستفیض یا صحیح از صادقین رسیده است. نکته اساسى که مربوط به متن حدیث مزبور مى‏باشد این است که برخى از احکام مندرج در آن غیر لزومى است‏یعنى یا مستحب است‏یا مکروه، و هرگز حرام یا واجب که حکم لزومى‏اند نمى‏باشد. و ظهور سیاق واحد شاید مانع استنباط حکم لزومى از چنین حدیث مرکب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که در حدیث مزبور تکلیف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن که او را از حق قضا محروم نموده باشد. غرض آن که پیام وصیت رسول اکرم (ص) به امیرالمؤمنین… سلب تکلیف براى سهولت کارهاى زن است نه سلب حق، و بین این دو مطلب فرق عمیقى است. محقق قمى‏ره (۱۲۳۱- ۱۱۵۱) در جامع الشتات (۴) بعد از نقل اشتراط ذکورت و دعوى اجماع بر آن چنین مى‏گوید: گاهى در اشتراط ذکورت، و… اشکال مى‏شود، زیرا علتى که براى آن ذکر مى‏شود از این که: «زن‏ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بین متخاصمان نیازمند به بروز در جامعه و حضور در بین مردم بوده تا تشخیص متخاصمان و تشخیص شاهدان آنها ممکن باشد» . مطرد وشایع نبوده و در همه موارد چنین علتى موجود نیست، پس نمى‏توان به نحو مطلق حکم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن که اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مى‏کند: شاید اجماع مزبور ناظر به اختیار ولایت ومنصب عمومى باشد و اما در حکومت‏هاى خاص ومقطعى، چنین اجماعى از ناقل آن معلوم نیست گرچه برخى از عبارت‏ها آن را تحمل مى‏نماید. خلاصه آن که در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست نظیر جایى که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، این‏گونه از موارد که سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحیح نیست و اما در مواردى که مخصوص زنان است‏یا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان مى‏باشد، لیکن مستلزم هیچ محذورى از قبیل تماس با نامحرم نمى‏باشد، دلیل روشنى بر اشتراط ذکورت یافت نمى‏شود، البته مشهور بین فقهاءقده همان اشتراط مزبور مى‏باشد، پس اگر اجماع مسلم در بین باشد، بحثى در آن نیست و گرنه منع زن از قضا به نحو کلى، مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذورى در قضاء زن نسبت‏به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جایى است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد. بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده وداراى ملکه عدالت‏بود و شرایط دیگرى که در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبیلى مانعى ندارد، بلى اگر کسى اجماع قطعى بر منع را (که احتمال استناد به برخى از روایات ضعیف یا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، در این حال تصدى مزبور ممنوع مى‏باشد چه این که اگر از تصدى زن محذور اجتماعى یا مفسده اخلاقى لازم مى‏آید، تصدى آن جایز نخواهد بود. ۱- جواهر الکلام، ج‏۴۰، ص‏۱۴٫ ۲- کتاب القضاء، باب ۲ از ابواب صفات القاضى. ۳- ج ۱۲، ص ۴- ۳٫ ۴- ج ۲، ص‏۶۸۰، شرائط القاضی. پی‌نوشت‌ها :کتاب زن در آینه جلال و جمال صفحه ۳۴۸ (نویسنده: آیه الله عبدالله جوادی آملی ) بحثی مختصر پیرامون سهام ارث زن : درباره ارث زن مى‏توان گفت گرچه کمبود برخى از موارد سهام را امورى مانند تحمیل هزینه زندگى او بر شوهر و نیز تحمیل مهر بر همسر و اختصاص تحمیل دیه بر عاقله مرد نه زن (یعنى زن هرگز مسؤول دیه خطایى برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود) به عهده مى‏گیرد، لیکن توضیح کوتاهى پیرامون اصل ارث زن وبرخى از اقسام آن در این مبحث‏سودمند مى‏باشد. اولا معلوم باشد که زن مانند شوهر همراه با تمام طبقات ارث، حضور حقوقى دارد و در تمامى مرابت طبقه‏بندى شده ارث زن شوهر متوفى مانند شوهر زن متوفاه حضور دارد. ثانیا سهم زن گاهى مساوى سهم مرد است و گاهى کمتر از آن و زمانى نیز بیشتر از سهم مرد قرار دارد، این‏چنین نیست که در تمام انحاء ارث سهم زن کمتر از سهم مرد باشد. مواردى که زن همتاى مرد ارث مى‏برد و نه کمتر از آن، عبارت است از: ۱ – پدر ومادر میت: در صورتى که میت فرزند داشته باشد که هرکدام از ابوین سدس (یک ششم) مى‏برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بیشتر از سهم مادر نیست. ۲ – کلاله مادرى یعنى برادر وخواهر مادرى میت که به اندازه مساوى ارث مى‏برند نه با تفاوت، به طورى که خواهر مادرى میت معادل سهم برادر مادرى میت ارث مى‏برد نه کمتر از آن و آیه ۱۲ – ۱۱ سوره نساء دلیل این دو حکم است چنانکه وسائل الشیعه باب‏۳ و باب ۸ از ابواب میراث الاخوه والاجداد حکم کلاله را تعرض نموده است. واما مواردى که زن کمتر از مرد ارث مى‏برد، مانند: دختر که کمتر از پسر ارث مى‏برد و مانند کلاله پدرى و مادرى یعنى برادر و خواهر پدرى و مادرى میت که در این صورت نیز زن یعنى خواهر میت نصف سهم مرد یعنى برادر میت که داراى فرزند نباشند ونیز تفاوت ارث دختر و پسر و آیه ۱۷۶ که پایان سوره نساء استعهده‏دار بیان تفاوت ارث کلاله پدر ومادرى یا پدرى میت مى‏باشد(۱) البته گاهى نقص ارث متوجه سهم کلاله پدرى مى‏شود در این مورد سهم زن همچنان محفوظ است و سهم مرد محذوف و منحجوب مى‏باشد. لیکن هیچگاه نقص سهم متوجه کلاله امى نمى‏شود. (۲) اما مواردى که سهم زن بیش از سهم مرد مى‏باشد، مانند: موردى که میت غیر از پدر و دختر وارث دیگر نداشته باشد که در اینجا پدر سدس (یک ششم) مى‏برد ودختر بیش از آن. و مانند: موردى که میت داراى نوه باشد و فرزندهاى او در زمان حیات وى مرده باشد که در اینجا نوه پسرى سهم پسررا مى‏برد ونوه دخترى سهم دختر را (نصیب من یتقرب بالمیت) یعنى اگر نوه پسرى دختر باشد ونوه دخترى پسر باشد در این حال آن دختر دو برابر این پسر مى‏برد، گرچه منشا این تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر مى‏باشد، لیکن آنچه فعلا در تقسیم خارجى صورت مى‏پذیرد این است که زن دو برابر مرد ارث برده است، و در برخى از احادیث معصومین علیهماالسلام چنین آمده است: «بنت الابن اقرب من ابن البنت‏»، (۳) یعنى دختر پسر از پسر دختر به میت ومورث خود نزدیکتر است. نکته قابل توجه آن که گرچه خداوند تمام قوانین حقوقى را برابر حقوق فطرى تنظیم و تدوین فرموده است تا زمینه آثاره دفائن فطرى و شکوفایى گنجینه‏هاى درونى جامعه بشرى فراهم گردد، لیکن در پایان آیه ارث، دو اسم از اسماى حسناى الهى را یادآور مى‏شود که هماهنگى نظام تشریع و تکوین را در خاطره‏ها احیا نماید و آن این است که در پایان آیه ۱۱ سوره نساء که عهده‏دار برخى از ارث‏هاى متفاوت مى‏باشد، چنین فرموده است: … ان الله کان علیما حکیما یعنى شما از علم و حکمت کافى برخوردار نیستید تا راز تفاوت را که در هسته مرکزى عدل نهفته در آن جستجو کنید، لیکن خداوند آگاه و حکیم است همه علل تساوى و عوامل تفاوت را جمع‏بندى نموده و بر مدار حکمت آنها را به صورت مواد معتدل حقوقى روانه مى‏فرماید، تا مسائل درست و مانند آن از تفریط جاهلیت کهن و از افراط جاهلیت جدید و مدرن مصون بماند. قرآن کریم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را مسلم دانسته و معیار ارث معرفى مى‏نماید، آنگاه مى‏فرماید: للذکر مثل حظ الانثیین، یعنى در موقع بیان سهم برادر، چنین نمى‏فرماید که خواهر نصف سهم برادر مى‏برد که پارامتر اصلى، سهم برادر باشد، بلکه معیار واصل مفروض و مسلم را ارث خواهر که دختر میت است قرار مى‏دهد و سهم برادر که پسر متوفا مى‏باشد دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن قطعى و مفروغ عنه باشد. ۱٫ وسائل الشیعه، کتاب ارث، باب‏۳ از ابواب میراث الاخوه والاجداد. ۲٫ وسائل الشیعه، کتاب ارث، باب‏۳ از ابواب میراث الاخوه والاجداد. ۳٫ وسائل الشیعه، کتاب الارث، باب‏۷ از ابواب میراث الابوین والاولاد. پی‌نوشت‌ها :کتاب زن در آینه جلال و جمال صفحه ۳۴۵ (نویسنده: آیه الله عبدالله جوادى آملى ) نظرات     لینک     یکشنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۸۲ – داریوش نظری افشار گفتاری در معنای قیمومت مردان بر زنان این معنا بر احدى پوشیده نیست، که قرآن کریم همواره عقل سالم انسان‏ها را تقویت مى‏کند، و جانب عقل را بر هواى نفس و پیروى شهوات و دلدادگى در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح مى‏دهد، و در حفظ این ودیعه الهى از این که ضایع شود توصیه مى‏فرماید، و این معنا از آیات کریمه قرآنى آنقدر روشن است که احتیاجى به آوردن دلیل قرآنى ندارد، براى این که آیاتى که به صراحت و یا به اشاره و به هر زبان و بیانى این معنا را افاده مى‏کند یکى دو تا ده تا نیست که ما آنها را نقل کنیم. قرآن کریم در عین حال مساله عواطف پاک و درست و آثار خوبى که آن عواطف در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته، اثر آن را در استوارى امر جامعه پذیرفته، در آیه شریفه: “اشداء على الکفار رحماء بینهم” (۱) دو صفت از صفات عاطفى را به عنوان دو صفت ممدوح مؤمنین ذکر کرده، مى‏فرماید مؤمنین نسبت‏به کفار خشن و بیرحمند، و نسبت‏به خودشان مهربانند. و در آیه: “لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه” (۲) مودت و رحمت را که امورى عاطفى هستند، دو تا نعمت از نعم خود شمرده و فرموده، از جنس خود شما، همسرانى برایتان قرار داد، تا دلهایتان با تمایل و عشق به آنان آرامش یابد، و بین شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار داد، و در آیه: “قل من حرم زینه الله التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق” (۳) علاقه به زینت و رزق طیب را که آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفى نموده، به عنوان سرزنش از کسانى که آن را حرام دانسته‏اند، فرموده: (بگو چه کسى زینت‏ها و رزق طیب را که خدا براى بندگانش پدید آورده تحریم کرده است؟ ) . چیزى که هست قرآن کریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده، عنوان پیروى عقل به آنها داده است، به طورى که عقل نیز سرکوب کردن آن مقدار عواطف را جایز نمى‏داند. در بعضى از مباحث‏سابق نیز گذشت که یکى از مراحل تقویت عقل در اسلام این است که احکامى را که تشریع کرده بر اساس تقویت عقل تشریع کرده، به شهادت این که هر عمل و حال و اختلافى که مضر به استقامت عقل است و باعث تیرگى آن در قضاوت و در اداره شؤون مجتمعش مى‏شود تحریم کرده، نظیر شرب خمر، و قمار، و اقسام معاملات غررى، و دروغ، و بهتان، و افترا، و غیبت، و امثال آن. خوب معلوم است که هیچ دانشمندى از چنین شریعتى و با مطالعه همین مقدار از احکام آن جز این توقع ندارد که در مسائل کلى و جهات عمومى و اجتماعى زمام امر را به کسانى بسپارد که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است، چون تدبیر امور اجتماعى از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است، و کسانى را که امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر و امیال نفسانى بیشتر است، از تصدى آن امور محروم سازد، و نیز معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف، ممتاز از زنانند، و زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند. و اسلام همین کار را کرده، و در آیه‏اى که گذشت فرموده: “الرجال قوامون على النساء”، سنت رسول خدا (ص) نیز در طول زندگیش بر این جریان داشت، یعنى هرگز زمام امور هیچ قومى را به دست زن نسپرد، و به هیچ زنى منصب قضا نداد، و زنان را براى جنگیدن دعوت نکرد، – البته براى جنگیدن، نه صرف شرکت در جهاد، براى خدمت و جراحى و امثال آن – .و اما غیر این امور عامه و اجتماعى، از قبیل تعلیم و تعلم، و کسب، و پرستارى بیماران، و مداواى آنان، و امثال این گونه امور که دخالت عواطف منافاتى با مفید بودن عمل ندارد، زنان را از آن منع نفرمود، و سیرت نبویه بسیارى از این کارها را امضا کرد، آیات قرآن نیز خالى از دلالت‏بر اجازه این گونه کارها براى زنان نیست، چون لازمه حریت زن در اراده و عمل شخصى این است که بتواند این گونه کارها را انجام دهد، چون معنا ندارد از یک طرف زنان را در این گونه امور از تحت ولایت مردان خارج بداند، و ملکیت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد، و از سوى دیگر نهی شان کند از این که به نحوى از انحا ملکشان را اداره و اصلاح کنند، و همچنین معنا ندارد به آنان حق دهد که براى دفاع از خود در محکمه شرع طرح دعوى کنند، و یا شهادت بدهند، و در عین حال از آمدن در محکمه و حضور نزد والى یا قاضى جلوگیرشان شود .و همچنین سایر لوازم استقلال و آزادى. بلی دامنه استقلال و آزادى زنان تا آنجایى گسترده است که به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد، چون گفتیم در صورتى که شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قیمومت او است، البته قیمومت اطاعت و در صورتى که حاضر نباشد مثلا به سفر رفته باشد موظف است غیبت او را حفظ کند، و معلوم است که با در نظر گرفتن این دو وظیفه هیچ یک از شؤون جایز زن در صورتى که مزاحم با این دو وظیفه باشد دیگر جایز و ممضى نیست. ۱٫ سوره فتح آیه ۲۹٫ ۲٫ سوره روم آیه ۲۱٫ ۳٫ سوره اعراف آیه ۳۲٫ پی‌نوشت‌ها: کتاب ترجمه المیزان، ج ۴، ص ۵۴۷ (نویسنده: علامه طباطبایى) گفتارى کوتاه در باب مرجعیت زنان با تحلیل کوتاه وگذرایى که درباره قضاى زن به عمل آمد، جریان مرجعیت وى آسان‏تر خواهد بود، زیرا براى محذورهاى جنبى، علاج‏هاى جانبى نیز وجود دارد، البته اگر محذور شرعى بدون چاره، مرجعیت زن را همراه کند، در آن حال مرجعیت مزبور ممنوع خواهد بود. یکى از مراجع گذشته چنین گفت: مرجعیت زن مایه هتک این مقام منیع است، گفتار مزبور ناشى از نشناختن هویت انسانى زن از یکسو، ومعرفى ظالمانه نظام طغیان وتعدى، از زن به عنوان کالاى غریزه و اقتصادى از سوى دیگر، و محروم نگه‏داشتن این قشر عظیم بزرگوار از ورود در معارف والا و منیع عقلى ونقلى از سوى سوم، و ناباورى خود، براى خود زنان از جهت چهارم و نیز برخى از علل و عوامل مستور و مشهور دیگر بوده و مى‏باشد. در هر صورت سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقلید همتاى سرگذشت دعوى اجماع بر اعتبار ذکورت در قاضى است. لازم است توجه شود که جنبه عاطفى بودن زن ذاتا مانع تعدیل قواى عقلى و فکرى او نخواهد بود و تمام بحث در صورتى است که زن چون مرد از اعتدال عقل نظرى برخوردار بوده و جنبه خردورزى وفرزانگى معتبر در قضا ومرجعیت، مقهور عاطفه و احساس نگردد، زیرا گاهى خردورزى برخى از مردان نیز، مقهور بعضى از شؤون نفسانى او شده و جنبه فرزانگى آنها تحت پوشش دیگر جنبه‏اى نفسانى قرار مى‏گیرد، که در این حال چنین مردى واجد شرایط قضایا مرجعیت نمى‏باشد. ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان براى تعدیل عواطف بیشتر از مردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین، شرایط مساوى پدید آید دلیلى بر محرومیت زنان از سمت‌های یاد شده به سویه نسبت‏به جامعه زنان وجود ندارد. رکن اصیل جامعه مطالب مهمى که حرمت آن بیش از هرگونه حقوق و مزایاى اجتماعى است آن است که زن در عین فراگیرى علوم وفنون سودمند اسلامى، پرورش نسل آینده یعنى انسان‏هاى واقعى وامت اسلامى را به عهده دارد. به عبارت دیگر جامعه آینده بر زنان کنونى حق انسانى والهى دارند، مبادا ارزش‏هاى مادى و عادى، مقام والا و منیع مادرى را به دست نسیان بسپارند و آن را کمتر از سمت‏هاى دیگر وانمود کند، و خانه‏دارى و مدیریت داخلى خانواده که رکن اصیل جامعه اسلامى است کم‏رنگ گردد، یعنى نه اعضاى خانواده مجازند مقام شامخ مادرى را تنزل دهند ونه افراد جامعه ماذونند، منزلت رفیع مدیریت داخلى خانه را سبک تلقى کنند، و نه نظام حکومتى وسیستم اداره جامعه حق دارد از بهاى لازم آن غفلت‏یا تغافل کند، و نه خود زنان ماذونند که از شناخت چنین جایگاه رفیعى جاهل بوده یا تجاهل نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *