بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در قانون اخیر

بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در قانون اخیر

چکیده
قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد تحول در قوانین جزایی زایده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها سات . در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد در این تحقیق تحول حقوق جزای فرانسه در قانون جدید را بررسی خواهیم کرد قانون مجازات ۱۸۱۰ معروف به قانون (کد) ناپلئونی بعد از نزدیک دو قرن جای خود را به قانون مصوبه ژوئیه ۱۹۹۲ داده و با حفظ بعضی از مبانی تحولاتی در قانون مجازات این کشور بخصوص در بخش حقوق جزای عمومی ایجاد کرده و با الهام از دیدگاههای جرم شناسان و روان شناسان جنایی و کلا علمای حقوق جنایی مطالب نو و بدعی را مطرح کرده بیش از پیش از قانون ما قبل کد ناپلئونی (یعنی قانون ۱۷۹۱ ) فاصله گرفته و در بسیاری از زمینه ها دستخوش تغییرات و دگرگونیهای عمیقی شده است نگرش و موضع تحقیق ما تحولات مذکور و دست آوردهای جدید است . حقوق فرانسه از خانواده حقوق نوشته رومی ژرمنی است که مبدا تحولات قانونگذاری در کشور های خاورمیانه شده است در کشور ما قانونگذاری در اویل قرن حاضر هجری با الهام از قانون فرانسه آغاز شد و قوانین مجازات عمومی آیین دادرسی و تجارت عینا از فرانسه ترجمه و با اندک تغییراتی به صورت مجموعه های مدون از تصویب مجالس قانونگزاری گذشت قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تقریبا ترجمه قانون مجازات عمومی ۱۸۱۰ فرانسه بود در طول ازمنه تغییرات و اصلاحاتی در قانون ۱۸۱۰ اکتبر بعمل آمد مقنن ایران تحت تاثیر تحولات در سال ۱۳۵۲ دست به اصلاح قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری یازید . بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اولین قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید قانون مجازات اعم از قانون راجع به مجازات اسلامی تعزیرات حدود و قصاص و دیات بود در تدوین قانون راجع به مجازات اسلامی و تعزیرات شکل و محتوای آن دقیقا با اصلاحاتی از قانون مجازات عمومی الهام گرفت و در سال ۱۳۷۰ که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید مواد عمومی آن و مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند شروع به جرم و معاونت و کیفیات مخففه و تعلیق مجازات و آزادی مشروط و غیره با اندکی اختلاف از قانون ۱۳۵۲ اقتباس شد و قانونگذار در تصویب بخش دوم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ضمن حفظ شکل طرح مباحث و عناوین سابق از تجربیات قانونگذار سابق بیشتر استفاده کرده است بنابر این بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه و نوآوریهای قانون مجازات جدید این کشور شاید بتواند برای مطالعات تطبیقی کیفری مفید واقع شود لذا در این مقاله به بررسی تحولات قانون جدید می پردازیم . قانون مجازات جدید فرانسه به موجب چهار قانون در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۲ به تصویب رسید قانون پنجمی در ۱۶ دسامبر همان سال از تصویب مجالس قانونگذاری آن کشور گذشت تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید را تعیین کند که اول مارس ۱۹۹۳ را بعنوان تاریخ لزوم اجرا آن معین کرد ولی بعدا به موجب لایحه ای که به مجلس تقدیم شد تاریخ مذکور به اول مارس ۱۹۹۴ موکول و جایگزین قانون مجازات عمومی ۱۸۱۰ معروف به ناپلئون شد . لازم به یادآوری است که اولین قانون فرانسه که بعد از انقلاب ۱۷۸۹ به تصویب مجلس موسسان رسید قانون مجازات عمومی بود که در تاریخ ۱۷۹۱ به تصویب رسید در واقع قانون ۱۸۱۰ دومین قانونمجازات و اولین قانون اصلاحی قانون ۱۷۹۱ بود . پایه های فکری و فلسفی قانون ۱۷۹۱ مبتنی بر اندیشه اصالت فرد و حفظ ارزشهای ماو و حمایت از اشخاص و مالکیت پی ریزی شده بود اولین هدف آن دفاع از شخص انسانی و تمایل به شکوفایی کامل استعداد های او وو دفاع از او در برابر هرنوع تعرض است با وجود این پایه های کلاسیک حقوق جزای فرانسه که رسالت های سه گانه آن است همچنان به قوت خود باقی است که عبارتند از : ۱- رسالت سرکوبگر به منظور دفاع از جامعه مردمی و وضع ضمانت اجرای جزایی که جنبه شخصی کردن مجازاتها را روز به روز تقویت می کند که از اصل ثبات مجازاتها که به کار یا به آن اعتقاد داشت فاصله می گیرد . ۲- رسالت بیان گر : حقوق جزا مبین ارزشهای اساسی جامعه در یک زمان معین است که در مجازاتهایی که برای موارد نض آن ارزشها پیش بینی شده خلاصه می شود . ۳- رسالت تربیتی حقوق جزا علاوه بر ممنوعیت ها و نواهی معیار هایی نیز وضع کند . قانون جدید بیش از پیش از قانون ۱۷۹۱ فاصله گرفته تا از قانون ۱۸۱۰ زیرا قانون اخیر در طول جلسات تدوین و بررسی و در کمیسیونها و در جریان مذاکرات مجلسین پیوسته تنها منبع و مرجع بوده است . گفتیم که مبنای فلسفی قانون مزبور بر اندیشه اصالت فرد قرار دارد حالا باید دید در تقدم منافع و حمایت از آنها کدامیک از دو منفعت جمعی و فردی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ؟ وزیر دادگستری وقت در این باره می گوید با تصویب مجازات جدید حقو تقدم منافع حمایت شده و تناسب آنها با مجازاتها دستخوش تغییراتی خواهد شد جمعی از نویسندگان منافع فرد دانسته می نوسیند جرائم مهم جرائمی هستند که نظم عمومی و ارکان نظم جامعه و امنیت نظام جمهوری مرا متزلزل می سازد زیرا در یک سو قصد ساده همه شراراتها نهفته شده است و بعد نوبت به حیات انسانها می رسد که در رجه دوم تقدم قار دارند . بهر حال نوسیندگان کتاب بنام نظم معتقدند که موضوع اساسی قانون مجازات جدید دفاع از اموال و مالکیت و اشخاص نیست بلکه دفاع از ارزشهای جدید مورد نظر جمهورخواهان و موسسات عمومی است نکته دیگری که باید به آن پرداخت کمیت متون و مواد مربوط به حقوق جزای اختصاصی است که به صورت قوانین متفرقه خارج از قانون جزای ۱۸۱۰ به تصویب رسیده اند که قانون جدید همه آنها را شامل نشده است بلکه غالب آنها را در خود گنجانده است زیرا در طول ۱۸۰ سال عمر قانون مذکور قوانین مختلفی مانند شاخه ای جدید بر پیکر تنومند آن پیوند زده شده ولی اصل تنه همچنان پابرجا مانده است . بهرحال قانون مجازات جدید در چهار کتاب بشرح زیر تدوین یافته است – کتاب اول – مواد عمومی – کتاب دوم – جنحه و جنایت علیه اشخاص که با جنایات علیه بشریت آغاز می شود – کتاب سوم – جنحه و جنایت علیه اموال – کتاب چهارم – جنحه و جنایت علیه امنیت کشور و آسایش عمومی و بالاخره قانون پنجمی بنام انطباق که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید معین کرده است با تصویب این قانون مقررات حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری عموما و حقوق جزای اختصاصی خصوصا دچار تحول شده است . در این نوشتار تحولات قانون جدید را نسبت به قوانین سابق به خصوص قانون ۱۸۱۰ بطور گذرا و مختصر بررسی می کنیم شاید انجام چنین امری در بدو اجرا دشوار و تا اندازه ای بلند پروازانه جلوه کند ولی از این امر نباید غفلت کرد که این مهم را استادان حقوق جزا و علوم جنایی طی مقالات متعدد و در کتب و آثار خود به نحو شایسته انجام داده اند و مطالب این مقاله اندکی از بسیاری است که آنان فراهم آورده اند . موضوع را در سه بخش اصول و مواد عمومی بخش اول مسئولیت کیفری بخش دوم و آنگاه مجازاتها را در بخش سوم بررسی خواهیم کرد و در پایان مختصرا تحولات آن را برخواهیم شمرد . بخش اول – مقررات عمومی یا اصول کلی – در این بخش به اصول عمومی حقوق جزا مانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قواعد و اصولی که از این اصل نشات می گیرد سه اصل تفسیر مضیق متون جزایی و قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان و مکان می پردازیم . مقنن با گسترش دامنه مفاهیم و لزوم ذکر اوصاف و شرایط جرائم و مجازاتها در جهت حفظ آزادیهای فردی گام بلندی برداشته است قوت قانونی بخشیدن مقنن به قاعده قضایی تفسیر مضیق قوانین جزایی حساسیت نظام جزایی آن کشور را به حفظ حریم آزادیها و جلوگیری از خودسری قاضی نشان می هد . مبحث اول – اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها – در ماده ۲-۱۱۱ اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را مورد تایید قرار داده مقرر می دارد قانون جنحه و جنایت را تعریق و مجازات آن را معین می نماید در حالی که در قانون سابق در تعریف خلاف گفته شده بود خلاف عملی است که قانون مجازات خلافی برای آن در نظر گرفته باشد .

 

در ماده ۳-۱۱۱ پا را فراتر گذارده تصریح می کند حکم به مجازات جنحه ای یا جنایی صادر نمی شود مگر اینکه عناصر و اوصاف آن را قانون تعیین کرده باشد و کسی رابه مجازات خلافی نمی توان محکوم کرد مگر اینکه عناصر آن را مقررات اداری مشخص کرده باشد این ماده نسبت به قانون قدیم عمیق تر و از گستردگی در معنا و اعمال محدودیت برای قاضی برخوردار است و دست قاضی جزایی را بسته تا به سادگی پا را از حریم قانونی فراتر ننهد و آزادی فردی را مورد تعرض قرار ندهد از اصل قانونب بودن جرائم و مجازاتها به قواعد و اصولی سرچشمه می گیرد که یکی از آنها تفسیر قوانین جزایی و تعیین حدود و ثغور تفسیر و چگونگی آن است که ذیلا به شرح آن می پردازیم . گفتار اول – تفسیر قوانین کیفری – قوانین کیفری ممکن است از صراحت و روشنی لازم برخوردار نباشد و قاضی کیفری در مواردی که قانون دارای ابهام و ایا اجمال است یا منظور مقنن به خوبی روشن نیست ناچار از تفسیر و تبیین مواد قانونی است اما از آنجایی که قوانین کیفری در عین حال حافظ آزادی فرد و حقوق و مالکیت اشخاص است و تفسیر موسع آنها ممکن است به حفظ حقوق و مالکیت و آزادی افراد خدشه وارد آورد قاضی حقوقی را ندارد رویه قضایی و دکترین کیفری فرانسه قبل از تصویب قانون جدید به تفسیر مضیق قوانین کیفری معتقد بود قانون جدید این قاعده قضایی ار در حد یک اصل قانونی ارتقا داده است . در ماده ۴-۱۱۱ مقرر داشته تفسیر قوانین کیفری مضیق است در مورد نحوه تفسیر قوانین و دایره تضییق آن حقوقدانان فرانسوی نظریات گوناگونی ابراز داشته اند بعضی از آنان از این ماده استنباط کرده اند که قاضی کیفری می تواند به تمثیل منطقی توسل جوید یا با استدلال منطقی روح قانون و مقصود مقنن را بکاود . ولی نعضی دیگر این نظر را با منطوق ماده سازگار ندانسته اند . گفتار دوم – تفسیر متون یا قوانین اداری – همانطوری که می دانیم تفسیر و بررسی قوانین و مقررات اداری و تشخیص مطابقت آنها با قانون به عهده شورای دولتی است ولی در قانون جدید به قاضی کیفری اجازه داده شده که اسناد اداری اجرایی ای شخصی را در صورتی که برای تشخیص موضوع و کشف حقیقت در پرونده کیفری که تحت نظر و بررسی دارد ضروری ببیند مورد تفسیر قرارداده حسب مورد راجع به انطباق آنها با قوانین اظهار نظر کند که این مورد نیز از نوآوریهای قانون جدید و برعکس ماده قبل در جهت توسعه اختیارات و تقویت قاضی کیفری است . مبحث دوم – قلمرو اجرای قانون جزا در زمان – یکی از تحولات و نوآوریهای قانون جدید در این قسمت است که به جای ماده ۴ قانون ۱۸۱۰ چهار ماده از ۱-۱۱۲ تا ۴-۱۱۲ را به ان اختصاص داده و ازرویه قضایی زیادی که در این زمینه صادر شده استفاده کرده است . ماده ۱-۱۱۲۳ فقط می تاواند حکم به مجازاتی بدهد که در ان تاریخ لازم الاجرا باشد . بهرحال قانون لاحق نسبت به جرائمی که سابقا ارتکاب یافته نو منجر به صدور حکم شده و اعتبار امر مختومه پیدا کرده است اجرا نمی شود مگر اینکه مجازات قانون لاحق خفیف تر از مجازات قانون سابق باشد . همانطوری که ملاحظه می شود بند ۲ این ماده اعمال قاعده قضایی اجرای قانون اخف را که در ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر و شهروند آمده به صورت یک اصل قانونی در آورده سات . ماده ۲-۱۱۲ در موارد زیر قانون جدید فورا و به هنگام اعمال مجازات جرائمی که سابقا ارتکاب یافته اند اعمال می شود . ۱-قوانین مربوط به صلاحیت دادگاهها و سازمان قضایی در صورتیکه پرونده منجر به صدور رای در مرحله بدوی نشده باشد ۲- قوانین مربوط به چگونگی تعقیب و شکل دادرسی . ۳- قوانین مربوط به نظام اعمال و اجرا مجازاتها بهرحال اگر اجرا این قوانین سابقا موجب شدت مجازات می شده نسبت به محکومیت هایی که بعد از قوت اجرایی این قوانین صادر شده اجرا نمی شود . ۴- هنگامی که عمل مشمول مرور زمان دعوی عمومی و مرور زمان مجازات جز در مواردی که اجرای آنها موجب تشدید وضعیت و به ضرر ذینفع تمام می شود . ماده ۳-۱۱۲ قوانین مربوط به طرق شکایت از احکام و مهلت اعتراض و اشخاصی که حق اعتراض نسبت به آرایی که به موجب قانون جدید صادر شده دارند . ماده ۴-۱۱ اعمال فوری قانون لاحق بر اعتبار اعملی که بموجب قانون سابق ارتکاب یافته اند بی تاثیر است بهرحال اجرای حکم مجازات که به موجب قانون سابق صادر و تعیین شده و قانون لاحق وصف مجرمانه آن را زایل کرده متوقف می شود . مبحث سوم – قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان – قانون جدید در این زمینه نوآوری چشم گیری ندارد دارای برجستگی هایی است که به آنها اشاره می کنیم : مواد ۱-۱۱۱ تا ۱۳-۱۱۱ که مربوط به این قلمرو است به سه اصل حقوق بین الملل پایه گذاری شده است . ۱- اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری به این معنا که قانون کیفری فراسنه در باره کلیه کسانی که در سرزمین جمهوری این کشور مرتکب جرم می شوند قابل اجراست اعم از اینکه داغرای تابعیت فرانسوی باشند یا نه (ماده ۵-۱۱۳ ) ۲- اصل تابعیت – قانون مجازات فراسنه در باره کلیه جنایایتی که اتباع فرانسه در خارج در قلمرو کشور مرتکب می شودند قابل اجراست و همچنین در مورد جنحه هایی که فراریان در خارج از قلمرو فرانسه مرتکب می شوند اعمال می شود مشروط بر اینکه آن اعمال در کشوری که جرم در آن وقوع پیوسته نیز جرم باشد . ۳- اصل صلاحیت شخصی منفی قانون مجازات فرانسه در مورد کلیه جنایات و نیز جنحه هایی که مستوجب مجازات زندان است و بزه دیده دارای تابعیت فرانسوی است قابل اجراست که این اصل از سیاست هایی حمایت از بزه دیده الهام گرفته است (ماده ۷-۱۱۳) علاوه بر این موارد در صورتی که جنایت و جنحه ارتکابی به منافع اساسی ملی فرانسوی لطمه واد کند مرتکب آن طبق قانون فرانسه و در محاکم فرانسه محاکمه و مجازات می شود . (ماده ۱۰-۱۱۳ ) بخش دوم – مسئولیت کیفری اشخاص – عنوان دوم کتاب اول قانون مجازات جدید به دو بخش تقسیم شده بخش اول به مقررات عمومی مسئولیت کیفری اختصاص یافته و بخش دوم مربوط به علل عدم مسئولیت یا تخفیف مسئولیت کیفری است اولین ماده بخش اول راجع به اصل شخصی بودن مجازات است ماده ۱-۱۲۱ قاعده شخصی بودن مجازات را بصورت یک اصل درآورده مقرر می دارد هرکس مسئ.ل عمل خویش است یا از نظر کیفری هر شخصی فقط در قبال عمل خود مسئول است . در این بخش سه موضوع را بررسی می کنیم ابتدا در مبحث اول مسئولیت کیفری اشخاص حقوق را که یکی از نوآوریهای نظرکیر قانون جدید است بررسی می کنیم در قسمت دوم علل عدم مسئولیت و تخفیف مسئولیت را خواهم دید و در قسمت سوم علل رافع مسئولیت می پردازیم . مبحث اول : به مسئولیت کیفری اسخاص حقوقی گفتیم که قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دست آوردهای نو قانون جدید است که ابتدا به ذکر سابقه ای از آن در حقوق فرانسه اشاره می کنیم سپس نظر مخالفین و موافقین را بیان می کنیم آنگاه موضوع و شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بیان خواهیم کرد . ۱- سابقه تاریخی : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام قدیم (قبل از انقلاب ۱۷۸۹ ) پذیرفته شده بود روستاها قصابات امت از نظر کیفری مسئول بودند انقلابیون فرانسه از پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خودداری کردند در نتیجه در قانون ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ چنین مسئولیتی وجود نداشت . الف – نظر مخالفین مسئولیت اشخاص حقوقی قرن ۱۹ اشخاص حقوقی را غیرقابل تعقیب و مجازات می دانست و علمای حقوق جزا عقیده داشتند که اشخاص حقوقی را به لحاظ جرائمی که عوامل یا نمایندگان یا اعضا هیات مدیره مرتکب می شوند نمیتوان مجازات کرد ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مذکور قابل تصور است طرفداران این نظریه فقط اشخاص حقیقی مذکور قابل تصور است طرفداران این نظریه فقط اشخاص حقیقی را که دارای هوش و اداراک و اراده هستند مسئول اعمال خود می دانند و اشخاص حقوقی را که فاقد وجود عینی و اراده هستند مسئول نمی توانند زیرا از نظر آنان مسئولیت مستلزم یک خطایا تقصیر شخصی است . آنان در تبییین نظر خود اضافه می کنند که نقش سرکوبگر حقوق جزا در مورد اشخاص حقیقی صدق نمی کند و منحصر به اشخاص حقیقی است و مجازاتهای سالب آزادی را در باره اشخاص حقیقی نمی توان اعمال کرد و اصل شخصی بودن مجازاتهای سالب آزادی را در باره اشخاص حقیقی نمی توان اعمال کرد و اصل شخصی بودن مجازات اقتضا می کند کسی را به مجازات برسانیم که در ارتکاب عمل مجرمانه مباشرت داشته است .

 

ب- نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برحسب این نظریه شخصیت حقوقی یک امر اعتباری و قراردادی است و انکار نمی تواند کرد که اشخاص حقوقی یک واقعیت قضایی را بوجود می آورند که دارای یک اراده جمعی مخصوص به خود هستند که از اراده خواست اعضا تشکیل دهنده آنها متمایز است . در مورد عدم امکان مجازات های سالب آزادی طرفداران این نظریه پاسخ می دهند که هرچند امکان عملی و مادی اجرای ضمانت اجراهای کیفری از جمله کیفرهای سلب آزادی در باره اشخاص حقوقی وجود ندارد ولی دارای ثروت و دارایی هستند که مجازاتهای مالی را می توان در باره آنها اعمال کرد مانند جریمه مصادره اموال یا مچجازات انحلال که به حیات شخص حقوقی خاتمه می دهد یا مجازاتهایی که صلاحیت انجام فعالیتهایی را از آنها سلب می کند . درست است که یکی از اهداف کیفر اصلاح مجرم است اما در حقیقت تنها هدف مجازات اصلاح مجرم نیست بلکه نقش بازدارنده و ارعابی آن نیز مطرح است و اعمال مجارت مالی یا ارادی در تصحیح رفتارهای شخصی حقوقی موثر است بالاخره ما در عصری زندگی می کنیم که اشخاص حقوقی در قلمروهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی دارای نقش موثری هستند و جارئمی ار قبیل کلاهبرداری خیانت در امانت تخلف از قوانین مالیاتی و قوانین مربوط به شرکتها و جرائم ناشی از سازش یا تبانی شرکتها بیش از پیش توسط اشخاص حقیقی مباشر این اعمال قادر به پرداخت جریمه مقرر باشند مسئولیت پرداخت جریمه مقرر باشند مسئولیت پرداخت جریمه مقرر باشند مسئولیت پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم جریمه جزای نقدی بعهده شخص حقوقی است که اشخاص حقیقی به نام آنها یا به نمایندکگی و در جهت تحصیل منفعت آنها مرتکب شده اند . اصل مسئولیت کیفری اشخاص در سال ۱۸۸۹ در آلمان و نیز کانادا و آمریکا از طریق رویه قضایی و در یوگسلاوی در مورد جرائم اقتصادی پذیرفته شده است . بالاخره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب ماده ۲-۱۲۱ پذیرفته شده اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقویق حقوق عمومی به استثنای دولت و نیز اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مسئول اعمالی می باشند که ارگانها یا عوامل و نمایندگان آنها به نام به حساب آنان و در جهت حفظ یا تحصیل منافع مرتکب می شوند در صورتی که آن اعمال را قانو جرم شناخته باشد و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی به استثنای دولت و موسسات عمومی که عهده دار انجام اعمال حاکمیت هستند پذیرفته شده و موسسات عمومی ملی و محلی چنانچه عهده دار انجام خدمات عمومی که به موجب قرارداد خاص قابل واگذاری به اشخاص حقیقی اعم از عمومی و خصوصی است شوند دارای مسئولیت کیفری هستند گروههای اجتماعی و سیاسی مانند انجمن ها و اتحادیه های صنفی و کارگری و احزاب از نظر کیفری مسئول هستند . دلیل مستثنی شدن دولت و موسسات عمومی که اعمال حاکمیت انجام می دهند آنست که دولت حافظ منافع عمومی است و وظیفه تعقیب و مجازات مهتمن را عهده دار است و مظهر قدرت و اقتدار جامعه است . اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکتهای تجاری صنعتی و تولیدی از طریق اعمالی که هیات مدیره میدران نمایندگان آنها و در جهت حفظ منافع یا تحصیل منفعت برای این شرکتها مرتکب می شوند مسئولیت دارند . شرائط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت اشخاص حقوقی دارای سه ویژگی یا سه شرط است . الف – مشروط است یعنی مشروط به شرائطی است که قانون پیش بینی کرده است و قلمرو اجرای این مسئولیت محدود به مواردی است که در قانون پیش بینی شده و تابع قاعده یا اصل کلی قانونی بودن جرائم و مجازات نمی باشد چنانچه شخص حقوقی عم از عمومی یا خصوصی مرتکب عملی شود باید آن عمل در قانین مربوط به اشخاص حقوقی جرم شناخته شده باشد و اگر قانون مجازات عمومی وصف مجرمانه و مجازات عمومی وصف مجرمانه و مجازات آن را در باره اشخاص حقوقی معین نکرده باشد هرچند جرم و قالب مجازات باشد شخص حقوقی را نمی توان تعقیب و مجازات کرد . ب- مسئولیت اشخاص حقوقی خاص است یعنی در قلمرو و مواد قانونی که دایره مسئولیت اشخاص مذکور را تعیین کرده قابل تصور است . ج- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تابع قاعده تعدد مسئولیت است و جمعی است بند سوم ماده ۲-۱۲۱ مقرر می دارد که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی که مباشر یا معاون همان جرائم هستند نمی باشد این ماده اصل تعدد مسئولیت یا جمع مسئولیت را پذیرفته است و به موجب آن شخص حقوقی ممکن است با یک یا چند شخص حقیقی مجتمعا مسئولیت کیفری پیدا کند این ماده مانع از آن است که شخص حقوقی از نظر جرمی که شخص حقیقی به نام او انجام داده از مسئولین مبرا شود. ضرورت حکم می کند که در تقسیم مسئ.لیت بین شخص حقوقی و اشخاص حقیقی بین جرائم عمدی و غیرعمدی تفکیک قائل شویم بدهی است که من بعد در میان جرائمی که اشخاص حقوقی به لحاظ ارتکاب آنها مجرم شناخته خواهند شد جرائم عمدی وجود خواهد داشت از آن جمله است جرائم علیه اموال که در کتاب سوم قانون مجازات پیش بینی شده موضوع این جرائم ترکیبی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقوی و حقیقی است که تنها بعنوان مشارکت در جرم مطرح می شود ممکن است بعنواتن معاونت نیز تحقق بیابد مواد قانونی صراحت دارند که شخص حقوقی از نظر کیفری ممکن است معاون مجرم محسوب شود در حالیکه مباشر شخص حقیقی است ولی در جرائم غیرعمدی مسئولیت کیفری استثنا متوجه مرتکب جرم است و شخص حقوقی ممکن است تا سرحد مشارکت در جرم مسئولیت پیدا کند . مبحث دوم – علل عدم مسئولیت و تخفیف مسئولیت کیفری – علل موجه جرم که موجب معافیت مجرم ازکیفر می شوند چندان تحولی پیدا نکرده اند در قلمرو دفاع مشروع و امر آمر قانونی و حکم قانون تا حدودی تغییراتی حاصل شده و حالت اضطرار که رویه قضایی کشور فرانسه آن را از علل موجهه می دانست و در قانون مجازات عمومی نیامده بود در قانون جدید بعنوان یکی از علل ذکر شده است و در زمینه علل رافع مسئولیت نیز تحول اساسی ایجاد نشده در مورد جنون تحول شکلی صورت گرفته ولی اشتباه حکمی بعنوان یکی از علل رافع مسئولیت با استفاده از زویه قضایی به رسمیت شناخته شده است این مبحث را در دو گفتار بررسی می کنیم . گفتار اول – علل موجهه – ۱- حالت اضطرار : این عامل در قانون سابق وجود نداشت و رویه قضایی آن را جز علل عدم مسئولیت مجازات می دانست قانون جدید ماده ۷-۱۲۲ را به آن اختصاص داده مقرر می دارد کسی که در مواجهه با یک خطر بالفعل یا مهم که جان او یا دیگری یا مالی را تهدید می کند مرتکب عملی شود که ضرورت حفظ جان یا مال آن را اقتضا می کند در صورتی که بین وسائلی که به کار گرفته و شدت و وخامت خطر تناسب وجود داشته باشد از مسئولیت کیفری مبراست .

۲- امر آمر قانونی و حکم قانون ماده ۳۲۷ قانون سابق مقرر می داشت قتل و ضرب و جرح چنانمچه به حکم قانون یا به امر آمر قانونی واقع شده باشد جنحه و جنایت محسوب نمی شود همانطوری که از منطوق ماده استنباط و برداشت می شود در مورد کیفیت اجرا دستور یا امر آمر قانونی و تکلیف مامور یا زیردست در قبال آن قانون ساکت است ماده ۴-۱۲۲ جدید حالت سکوت را شکسته و بطور صریح تکلیف مامور یا زیردست را روشن کرده است ماده مذکور مقرر می دارد کسی که تحت تاثیر امر آمر قانونی مرتکب عملی شود در صورتیکه آن عمل مخالف بین (آشکار) قانون نباشد مسئول نخواهد بود قانونگذار فرانسه از سه نظریه موجود نظر بینابین را پذیرفته است . ۳- دفاع مشروع قانون جدید به جای دو ماده ۳۲۸ و ۳۲۹ که بطور محدود به دفاع مشروع پرداخته بود دو ماده مفصل که حاوی کلیه شرائط دفاع و حمله از طرفی و تعدد موضوع هایی که دفاع از آنها ضروری است از طرف دیگر است اختصاص داده است که ابتدا ترجمه دو متن را بیان کرده سپس تحولات آن را در مقایسه با هم بررسی می کنیم . ماده ۳۲۸ – قتل و ضرب و جرح که در مقام دفاع از نفس یا جان خود ارتکاب یادب جنحه و جنایت محسوب نمی شود ماده ۳۲۹ قتل یا ضرب و جرح در مقام دفع کسانی که شبانه با بالا رفتن از دیوار منزل یا شکستن در وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند اعمالی که در مقام دفاع در مقابل سرقت یا غارت توام با خشونت انجام شود در حکم دفاع مشروع تلقی می شند و اینک ترجمه مواد جدید را بیان می کنیم . ماده ۵-۱۲۲ کسی که در مقابل یک تهاجم یا تعرض که علیه جان او یا دیگری صورت می گیرد در همان آن مرتکبی عملی شود که ضرورت دفاع از جان خود یا دیگری آن را ایجاب می کند در صورتی که وسائل دفاعی با شدت و وخامت حمله یا تعرض تناسب داشته باشد از نظر جزایی مسئول نخواهد بود کسی که برای توقف اجرای جنحه یا جنایتی که علیه اموال در حال ارتکای است مرتکب عملی غیر از قتل شود در صورتیکه عمل انجام شده دقیقا بمنظور و رفع تهاجم و متناسب با شدت و وخامت آن باشد مسئول نخواهد بود ماده ۶-۱۲۲ اعمالی را که در حکم دفاع مشروع اند همانند ماده ۳۲۹ سابق بیان کرده است : ۱- اعمالی که در مقام دفع کسانی انجام می شود که شبانه به عنف یا شکستن حرز یا با خشونت و نیرنگ وارد محل مسکونی شوند . ۲- اعمالی که برای دفاع در مقابل سرقت یا غارت توام با خشونت انجام می شود . از مقایسه مواد قانون سابق و لاحق به خوبی می توان دریافت که تاسیس دفاع مشروع تحولی شگرف پیدا کرده و آنچه که علمای علوم جنایی و محاکم جزایی بخصوص شعب کیفری دیوانعالی کشور طی مدت قریب دو قرن بای تحقق دفاع مشروع و شرایط حمله و دفاع و تناسب دفاع با حمله و عدم مسئولیت مدافع لازم می دانستند دو ماده مزبور بطور جامع حاوی می باشد . نکته دیگری که یاد آوری آن در اینجا لازم است تاثیر پذیری مقنن از مکاتب جرم شناسی بخصوص مکتب دفاع اجتماعی است زیرا در قانون سابق قانونگزار تحت تاثیر مکتب کلاسیک عمل مدافع را جرم نمی دانست ولی در قانون جدید با الهام از مکتب دفاع اجتماعی توجه خود را معطوف به متهم کرده سخن از عدم مسئولیت مدافع به میان آورده است . گفتاردوم – علل رافع مسئولیت – ۱- جنون قانون سابق یکی از علل رافع مسئولیت را جنون ذکر کرده بود قانون جدید این اصطلاح را کنار گذاشته و از و اصطلاح اختلالهای روحی یا روانی نام برده و زوال مطلق شعور را موجب عدم مسئولیت مرتکب و زوال نسبی آن را از جهات مخففه دانسته است (ماده ۱-۱۲۲ قانون مجازات جدید ) ۲- اشتباه حکمی قانون جدید این مورد را بر علل رافع مسئولیت افزوده که بطور اختصار به ذکر شرائط آن می پردازیم ماده ۳-۱۲۲ می گوید اشخاصی که بر اثر اشتباه در حکم قانون اعتقاد داشته اند که مجازند عملی را انجام دهند که آن عمل جرم بوده قابل مجازت نیستند در پیش نویس قانون عبارت اشتباه در حکمی که اجتناب ناپذیر بوده قید شده که مجلس ملی عبارت مذکور را از متن آن حذف کرده است . اشتباه حکمی ممکن است ناشی از جهل قانون یا معلول تفسیر نادرست از آن باشد در مورد جهل به قانون فرض قانون بر این است که بعد از چاپ و انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور همه شهروندان فرانسوی از آن آگاه می شوند و قاعده هیچکس جاهل به قانون رافع مسئولیت نیست در حقوق ایران است این ذهنیت را ایجاد کرده که ادعای عدم آگاهی از قانون از هیچکس پذیرفته نمی شود البته این قاعده بیشتر در حقوق مدنی مطرح است تا در حقوق جزا ولی در حقوق جزا با شدت بیشتری اعمال می شود در قلمرو امور جزایی گفته می شود در قلمرو امور جزایی گفته می شود که جهل به قانون عملا هیچگونه تاثیری بر مقصر بودن شخص ندارد ولی برحسب اینکه جرم عمدی یا غیرعمدی باشد حکم قضیه متفاوت خواهد بود . گاهی شخص عالم بوجود قانون است ولی برداشت و تفسیر نادرستی از آن دارد فهم و درک قانون برای وی دشتوار است علیرغم اینکه رویه قضایی فرانسه اشتباه در حکم قانون را رافع مسئولیت نمی دانست قانونگذار آن را جز علل رافع مسئولیت بیان کرده است ۳- اجبار و اکره ماده ۶۴ قانون سابق اکراه را با جنون یکجا ذکر کرده بود ولی قانون جدید ماده مستقلی به آن اختصاص داده و در ماده ۲-۱۳۲ همانند ماده سابق کسی را که تحت تاثیر یا برا اثر اجباری که غیرقابل مقاومت و تحمل است مرتکب جرم شود مسئولی ندانسته است . ۴- صغر در قانون جدید با وجود اهمیت بزهکاری صغار و نوجوانان و لزوم تدوین مقررات کامل و جامعی در مورد آنان فقط یک ماده به این امر اختصاص یافته است که صغار بزهکار را مشمول تدابیر حمایت معاضدتی مراقبتی و بالاخره تربیتی دانسته و نیز شرائط مجازات صغاری را که بیش از سیزده سال دارند مشخص کرده است . مبحث سوم شروع و معاونت در جرم – قانون جدید در مقررات مربوط به شروع جر تغییری ایجاد نکرده است طبق ماده ۵-۱۲۱ شروع به جنایت مطلقا جرم است ولی شروع به جنحه در صورتی جرم محسوب می شود که قانون آن را جرم دانسته باشد . در مورد معاونت در جرم نیز تحولی در قانون جدید وجود ندارد جز اینکه معاونت در جرائم خلافی را که قبلا جرم نبوده بند ۲ ماده ۱۲۱ جرم شناخته شده است البته بموجب تکمله ای که برماده ۲۰-۶۱۰ قانون اصلاحی جدید اضافه شده و مستنبط از بند ۲ ماده ۷-۱۲۱ شروع به خلاف را جرم و آن را مستوجب مجازات مذکور در ماده ۶-۱۲۱ دانسته است . آخرین مبحث این بخش مربوط به خطایا تقصیر است که ذیلا شرح آن را ملاحظه می فرمائید . مبحث چهارم خطایا یا تقصیر جزایی – ماده ۳-۱۲۱ مقرر می دارد هیچ عملی جنحه یا جنایت محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب آن دارای قصد و نیت باشد به همین جهت بعضی از جرائم جنحه ای به خلاف تبدیل شده اند و در واقع مقنن به خلافی کردن جنحه ها دست یازیده است جرائم مربوط به محیط زیست و آلوده کردن هوای شهرها و حقوق کار از این قبیل اند . بند ۲ ماده ۳-۱۲۱ جرائم غیرعمدی که ناشی از بی احتیاطی غفلت بی مبالاتی و دیگری را در معرض خطر جدی قرار دادن را پیش بینی کرده است در معرض خطر جدی قرار دادن دیگری مربوط به خطای احتمالی و حد وسط بین تقصیر عمدی و تقصیر خطایی ناشی از بی احتیاطی است . بخش سوم – مجازاتها – در ابتدای این گفتار یادآور می شویم که قانون اصلاحی جدید در قلمرو مجازاتها دگرگونی عمیقی ایجاد نکرده ولی برجستگیهایی هم در محدوده تنوع مجازاتها و هم توسعه اختیارات قاضی دادگاه نسبت به قانون سابق دارد . مقنن متاثر در جرم شناسی جدید بخصوص مکتب دفاع اجتماعی اصل شخصی کردن مجازاتها را عملا و منطقا پذیرا شده و یک ماده قانونی نیز به آن اختصاص داده است که برای درک عمیقتر آن متن ماده را ذیلا بیان می کنیم . ماده ۲۴-۱۳۲ قاضی دادگاه در حدودی که قانون معین کرده حکم به مجازات صادر می کند نظام اجرایی مجازات را با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم تعیین می نماید در مواردی که حکم به پرداخت جریمه می دهد باید مقدار آن را با توجه به میزان درآمد و مخارج یا هزینه زندگی مرتکب جرم تعیین کند . نکته دیگر تنوع بخشیدن به مجازاتها است که از سال ۱۹۵۸ اقداماتی برای تحقق آن صورت گرفته بود که قانون جدید به آن جامعه عمل پوشانده است . بالاخره برقراری نظام مجازاتهای واحد و هدف اقدامات تامین است قانون با حذف این واژه حقوقی و عدم تفکیک بیم مجازاتها و اقدامات تامینی به جدال کهنه و سابقه دار تفکیک این دو خاتمه داده است تنها در ماده ۸-۱۳۲ که راجع به صغار بزهکار است از اقدامات حمایتی معاضدتی مراقبتی و تربیتی نام برده ولی با اینکه در جای جای قانون بعضی از تدابیر را که جنبه پیشگیرانه دارد ذکر کرده مانند توقیف پروانه رانندگی یا لغو پروانه شکار یا ممنوعیت از اشتغال به حرفه معین و از اطلاق عبارت تدبیر تامینی یا اقدام تامینی بر آنها خودداری و آنها را گاهی بعنوان مجازات تکمیلی یا جایگزین و گاه بعنوان مجازات اصلی مقرر داشته است . مقنن کلمه مجازات (la peine ) را بجای کلمخ ضمانت اجرا (la sanction ) بکار برده زیرا واژه مجازات پاسخگوی سالتهای گوناگونی است که امروز از حقوق جزا انتظار می رود که عبارتند از : ۱- رسالت سزادهی یا کفاره ای مجازات که نتیجه بعضی از مجازات ها است . ۲- نقش ارعاب فرد و اجتماع ۳- وظیفه اصلاحی که بطور ضمنی نقش اخلاقی و آموزشی و اجتماعی را نیز در بردارد . ۴- نقش بازسازی بازسازگار کردن مجرم با خودش مجرم با جامعه و جامعه با مجرم – اینک به طبقه بندی مجازاتها می پردازیم . مبحث اول – طبقه بندی مجازاتها – طبقه های مجازات ها در سیستم مختلف قانونگذاری بر دو اساس پی ریزی می شود : ۱- براساس طبیعت جرم و شدت و وخامت آن که در نظام جرایی جمهوری اسلامی جرائم براین اساس به پنج نوع قصاص و حدود و دیات و تعزیرات و جرائم بازدارنده تقسیم شده است . ۲- در بعضی از نظام ها و شاید در اکثر آنها جرائم برحسب میزان مجازات طبقه بندی می شود که نظام فرانسه از این روش استفاده کرده و جرائم را به جنایت و جنحه و خلاف تقسیم کرده است مضافا اینکه در طبقه بندی جرائم برحسب تعداد آنها نیز اختلافهایی وجود دارد که بعض از آنها سیستم سه گانه را انتخاب کرده بعضی جرائم به دو دسته تقسیم و در نظام جمهوری اسلامی از سیستم پنجگانه استفاده شده است . البته در ماده ۱-۱۱۱۱ گفته شده جرائم برحسب شدت و وخامت به جنایت و جنحه و خلاف تقسیم می شوند ولی در فصل مجازاتها آنها را در تقسیم اولی به سه نوع عمده جنایت و جنحه و خلاف تقسیم کرده و بطور غیرمستقیم شدت و ضعف جرم را تابع شدت و ضعف مجازات قرار داده است . در قانون ۱۸۱۰ مجازات اعدام پیش بینی شده بود که از ۹ اکتبر ۱۹۸۱ در کلیه جنایات عادی ملغی شد و در جرائم سیاسی به موجب قانون اساسی ۴ نوامبر ۱۹۴۸ ملغی و در ۸ ژوئیه ۱۸۵۰ تبعید در یک قلعه نظامی جانشین آن شد و حبس جنایی درجه ۲ دائم نیز جایگزین مجازات تبعید به آن سوی دریاها یا ماورا بحار شد که در سرزمین یکی از مستعمرات فرانسه اعمال می گردید . در سال ۱۹۳۲ تحولی در تقسیم بندی مجازاتهای جنایی به جرائم سیاسی و عادی بود که قانون جدید در طبقه بندی یا تقسیم دومی این مبنا را حفظ کرده است . گفتار اول : مجازاتهای جنایی – مجازاتهای جنایی که در این گفتار از آنها سخن به میان می آوریم مجازاتهایی است که در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمالند زیرا با توجه به قبول مسئولیت اشخاص حقوقی قانونگذار مجازاتهای اشخاص مذکور را در یک فصل جداگانه ذکر کرده است بنابر این مجازاتهای جنایی اشخاص حقیقی عباتند از – ۱-حبس جنایی درجه ۱ دائم ۲-حبس جنایی درجه ۲ دائم ۳- حبس جنایی درجه ۱ یا ۲ به مدت ۳۰ سال ۴- حبس جنایی درجه ۱ یا ۲ به مدت ۲۰ سال ۵- حبس جنایی درجه ۱ یا ۲ به مدت ۱۵ سال ۶- حبس جنایی درجه ۱ یا ۲ موقت که مدت آن ده سال است (ماده ۲-۱۳۱ ) ماده ۲-۱۳۱ مقرر می دارد : تعیین مجازاتهای جنایی درجه ۱ یا ۲ مانع از آن نیست که دادگاه مجازات جریمه یا یک یا چند مجازات تکمیلی دیکر را که در ماده ۱۰-۱۳۱ پیش بینی شده است مورد حکم قرار دهد که مبین وجود مجازات های تکمیلی در امور جنایی است در جرائم سیاسی که مستوجب مجازات جنایی است به دادگاهها اجازه اعمال مجازاتهای تکمیلی داده شده است . گفتار دوم – مجازاتهای جنحه ای – مجازاتهای جنحه ای که در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال است عبارتند از : ۱-حبس ۲- جریمه ۳- جریمه روز یا برحسب روز ۴- کار در موسسات عامل المنفعه یا بنفع عامه ۵- مجازاتهای سالب یا محدود کننده حقوق که در ماده ۶-۱۳۱ پیش بینی شده است . ۶- مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۱۰-۱۳۱ مجاراتهای حبس عبارتند از حبس تا ۱۰ سال حبس تا ۷ سال –۵ سال – ۳ سال – ۲ سال – یکسال و ۶ ماه . نکاتی چند را در مورد کیفیت تعیین مجازاتهای جنحه ای باید یادآور شد . قانون مصوب ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ برای مبارزه با مجازاتهای سالب آزادی به قاضی اجازه داده بود که در امور جنحه به جای حبس یکی از مجازاتهای تکمیلی را به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار دهد . ماده ۳-۱۳۱ قانون جدید نیز از این روش استفاده کرده و از این لحاظ از غنا بیشتری برخوردار است و دست قضات محاکم جنحه را برای اعمال مجازاتهای غیر سالب آزادی و اجتناب از حبس بازگذاشته است . نکته دیگر اینکه حداکثر مجازات حبس جنحه ای به موجب ماده ۴-۱۳۱ نسبت به قانون جزای ۱۸۱۰ افزایش یافته است زیرا در قانون سابق حداکثر حبس جنحه ای هفت سال بود در قانون اصلاحی جدید به ۱۰ سال افزایش یافته است . ماده ۱۹-۱۳۲ به قاضی اختیار داده است که مجازات حبس کمتر از آنچه که برای آن جرم جنحه ای پیش بینی شده تعیین نماید بدون اینکه ملزم باشد آن را یک یا دو درجه تخفیف دهد ذیل همین ماده قاضی دادگاه را مکلف کرده در مواردی که حبس جنحه ای تنجیزی یا غیرتعلیقی را تعیین می کند و آن را متعلق نمی سازد دلایل عدم تعلیق را مستدلا ذکر کند در واقع گویی در امور جنحه اصل بر تعلیق مجازات حبس است . در موردی که مرتکب دارای سابقه کیفری موثر است قاضی دادگاه می تواند مجازات حبس را تا بیست سال تشدید کند در قانون سابق میزان جریمه حداکثر ۱۲۰۰۰ فرانک بوده است روزهای جریمه یا جریمه بر حسب روز که در قانون جدید به عنوان مجازات جنحه ای ذکر شده در سال ۱۹۸۵ به تقلید بعضی از کشورها وارد حقوق جزای فرانسه شده است هرگاه جرم جنحه ی مستوجب مجازات جنحه ای باشد دادگاه می تواند به جای مجازات حبس مجازاتهای روزهای جریمه را تعیین کند برای تعیین این مجازات قانون شرایطی پیش بینی کرده که عبارتند از اولا جریمه تعیین شده باید متناسب با در آمد و هزینه های زندگی محکوم علیه باشد ثانیا مجازات هرروز از دو هزار فرانک تجاوز نکند ثالثا با اوضاع و احوال جرم تناسب داشته باشد رابعا مدت آن از سیصد و شصت روز تجاوز نکند در این ماده اصل شخصی کردن مجازات و توجه به اوضاع و احوال شخصی مجرم که از دست آوردهای مکتب دفاع اجتماعی است به خوبی محسوس است لازم به توضیح است که در قانون ۱۹۸۵ مجازات روزهای جریمه یک مجازات جایگزین بود ولی فعلا جز مجازاتهای اصلی است و نقش جایگزین حبس را نیز ایفا می کند جمع این مجازات با مجازات جریمه ممنوع است و نیز قانون جمع این مجازات را با مجازات های مذکور در ماده ۱۴-۱۳۱ را منع کرده است . مجازات کار کردن به نفع عامه این مجازات نیز از سال ۱۹۸۵ وارد قانون جزای فرانسه شده و عنوان مجازات جایگزین داشته است در قانون جدید نیز عنوان مجازات جایگزین حبس را دارد که شریط و کیفیت اعمال آن را ماده ۸-۱۳۱ مشخص کرده است که برحسب آن قاضی دادگاه جنحه ای است مقرر کند که محکوم علیه در یک مدت زمان بین چهل تا ۲۴۰ ساعت یک کار عام المنفعه را به نفع عموم را انجام دهد ولی باید مزد دریافتی را به یک موسسه عام المنفعه یا یک انجمن خیریه بپردازد اعمال این ماده در مورد متهمی که در جلسه دادگاه حضور نداشته (رسیدگی غیابی ) یا از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرده است ممنوع می باشد رئیس دادگاه قبل از صدور حکم و تعیین مجازات کار به نغع عامه به متهم اخطار می کند که می تواند از پذیرفتن این مجازات خودداری نماید یا آن را بپذیرد و بعد از دریافت پاسخ مثبت اقدام به تعیین مجازات می کند شخصی که یه این مجازات (با اعلام رضایت ) محکوم شده هرگاه بعد از صدور حکم از اجرای آن سرپیچی کند به موجب ماده ۴۲-۴۳۴ به دو سال حبس و بیست هزار فرانک جریمه محکوم می شود که طبق مقررات قانون جدید ممکن است مجازات حبس به حالت تعلیق در آید . مجازاتهای سالب یا محدود کننده حقوق قانون مصوب ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ به قاضی اجازه داده بود که به عنوان مجازات اصلی مجازات های زیر را مورد حکم قرار دهد تعلیق یا توقیف پروانه رانندگی به مدت پنج سال – مصادره وسیله نقلیه یا اسلحه – ضبط پروانه شکار – قانون به این مجازاتها عنوان سالب یا محدود کننده حقوق داده در ماده ۶-۱۳۱ تا ۹-۱۳۱ ضمن احصا آنها مقرر داشته در هر مورد که مجازت جرمی حبس جنحه ای یا جریمه باشد دادگاه می تواند یک یا چند مجازات سالب یا محدود کننده حقوق را به جای حبس مورد حکم قار دهد . در خاتمه اضافه می کنیم که به موجب ماده ۹-۱۳۱ قاعده عدم جمع مجازاتها در مورد زندان و مجازات های سالب یا محدود کننده حقوق از سوئی و زندان یا حبس و مجازات کار به نفع عموم یا عامه از سوی دیگر لازم الرعایه است . در مواردی که در ماده ۷-۱۳۱ پیش بینی شده مجازات جریمه یا روزهای جریمه را دادگاه نمی تواند با مجازات سالب یا محدود کننده حقوق که در ماده ۶-۱۳۱ پیش بینی شده است جمع کند مجازات های سالب یا محدود کننده حقوق را می توان با هم و مجموعا مورد حکم قرار داد ولی آنها را با مجازت کار به نفع عموم نمی توان مجموعا تعین کرد همچنین مجازات کار به نفع عموم و مجازت جریمه یا جریمه بر حسب روز با هم قابل جمع نیستند و بالاخره مجازت های جنحه ای عموما غیر قابل جمع هستند . گفتار سوم – دوره تامینی – ماده ۲۳-۱۳۲ دوره تامین مجازات ها را که در قانون سابق وجود داشت حفظ کرده است به موجب این ماده در محکومیت های سالب آزادی که مجازات تعلیق نشده باشد در صورتیکه مدت حبس ده سال یا بیشتر باشد در صورتیکه مدت حبس ده سال یا بیشتر باشد در موارد پیش بینی شده در قانون محکوم تا مدت معین حق استفاده از آزادی مشروط بهره مند شدن از سیستم نیمه آزادی را ندارد در صورتیکه حبس جنایی درجه یک باشد مدت این دوره هیجده سال است در سایر موارد معدل نصف مدت مجازات خواهد بود دیوان جنایی یا دادگاه جنحه برحسب اقتضا به موجب تصمیم جداگانه می توانند این مدت را تا معادل دوسوم مدت حبس و در مورد حبس دائم تا ۲۲ سال افزایش یا مدت آن را تقلیل دهند در سایر موارد هرگاه دادگاه جنحه یا دیوان جنایی حکم به مجازت سالب آزادی قطعی یا نتجیری به مدت حداکثر پنج سال صادر کنند مخیر است که دوره تامین را که محکوم طی آن نمی تواند از هیچیک از طرق اجرای مجازات مذکور در بند یک بهره مند شود تعیین کند در هر حال دوره تامین نباید از دوسوم مجازت تعیین شده یا حداکثر ۲۲ سلا در حبس جنایی درجه یک تجاوز کند گفتار چهارم – مجازاتهای خلافی – مجازاتهای خلافی که در باره اشخاص حقیقی قابل اعمال است عبارت است از ۱- جریمه ۲- مجازاتهای سالب یا محدود کننده حقوق مجازاتهای حبس خلافی که در قانون سابق وجود داشت در قانون جدید از لیست مجازاتهای خلافی حذف شده است مضافا اینکه در امور خلافی این مجازاتها مانع از اعمال یک یا چند مجازات تکمیلی که در مواد ۱۶-۱۳۱ و ۱۷-۱۳۱ پیش بینی شده نمی باشد مجازات های جریمه به پنج دسته یا درجه تقسیم می شوند درجه اول ۲۵۰ فرانک – درجه دوم ۱۰۰۰ فرانک – درجه سوم ۳۰۰۰ فرانک – درجه چهارم ۵۰۰۰ فرانک – درجه پنجم ۱۰۰۰ فرانک – در مورد تکرار جرم در صورتی که در قانون پیش بینی شده باشد مجازات درجه پنجم تا ۲۰۰۰ فرانک قابل افزایش است در هر مورد که مجازت جرمی جریمه درجه پنجم باشد به موجب ماده ۴۱-۴۳۴ به جای جریمه مذکور یک یا چند مجازات سالب یا محدود کننده حقوق می تواند مورد حکم قرار گیرد مجازاتهای سالب یا محدود کننده حقوق عبارت است از : توقیف یا ضبط پروانه رانندگی به مدت حداکثر یک سال این توقیف ممکن است به رانندگی در خارج از قلمرو فعالیتهای حرفه ای محدود شود توقیف وسیله نقلیه متعلق به محکوم علیه به مدت یک تا شش ماه ضبط یک یا چند قبضه سلاح متعلق به محکوم علیه که مجاز به حمل آنهاست ضبط پروانه شکار یا ممنوعیت تجدید پروانه شکار در صورت اتمام مدت اعتبار حداکثر به مدت یکسال ممنوعیت صدور چک مگر چکهایی که صادر کننده می تواند به موجب آن از وجهی که نزد بانک محال علیه دارد برای خود برداشت کند یا عدم استفاده از کارت پرداخت ضبط اشیایی که حین ارتکاب جرم استعمال یا برای ارتکاب جرم اختصاص یافته یا از جرم حاصل شده است این تصمیم مورد جرائم مطبوعاتی اعمال نمی شود مبحث دوم مجازاتهایی که در مورد اشخاص حقوقی قابل اجراست – همانطوری که در مبحث چهارم یادآور شدیم این موضوع از تحولات و نوآوریهای قانون جدید است در این مبحث مجازات های جنایی و جنجه ای و خلافی را طی دو گفتار مورد بررسی قرار می دهیم گفتار اول مجازت های جنایی و جنحه ای قانون جدید مجازات های زیر را به عنوان مجازات جنایی و جنحه ای برای اشخاص حقوقی پیش بینی کرده است ۱- جریمه ۲- در صورتی که در قانون پیش بینی شده باشد مجازاتهای مذکور در ماده ۳۹-۱۳۱ لازم به یادآوری است میزان جریمه ای که برای اشخاص حقوقی منظور شده پنج برابر جریمه مقرر در مورد اشخاص حقیقی است که در مورد تکرار جرم این مبلغ دو برابر می شود قاعده شخصی کردن مجازات های در باره اشخاصی حقوق نیز لازم الرعایه است قاضی باید میزان در آمد شخص حقوقی و هزینه های آن را مد نظر قرار دهد و آن گاه حکم به پرداخت جریمه صادر کند . تعلیق مجازات در باره اشخاص حقوقی جایز است مشروط بر اینکه فاقد سابقه محکومت یا مجازت جرم عادی یا جریمه بیش از ۴۰۰۰۰۰ فرانک باشد . مجازات های پیش بینی شده در ماده ۳۹-۱۳۱ به شرح زیر است ۱- انحلال که معادل اعدام برای اشخاص حقیقی است . ۲- ممنوعیت در مورد معین از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای اجتماعی در ثورتی که فعالیت منع شده زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده باشد ۳- تحت مراقبت قضایی قراردادن شخص حقوقی به مدت پنج سال . ۴- تعطیل دائم یا تعطیل موقت موسسه به مدت پنج سال یا بستن یک یا چند موسسه و منع فعالیت آنان در صورتی که آن را در ارتکاب اعمال مجرمانه بکار گرفته باشند . ۵- محرومیت قطعی و دائم از انجام معاملات عمومی که طرف قرارداد دولت است یا موقت به مدت پنج سال – ۶- ممنوعیت در مورد خاص یا به مدت پنج سال از جلب پس اندازهای عموم مانند پذیره نویسی و فروش سهام – ۷- ممنوعیت از صدور جک بمدت حداکثر پنج سال مگر در مورد چک هایی که کشنده چک می تواند از سپرده خود نزد بانک محال علیه شخصا برداشت کند یا چک های تصدیق و تضمین شده یا استفاده از کارت پرداخت ۸- ضبط اشیایی که برای ارتکاب جرم اختصاص یافته یا حین ارتکاب استعمال شده یا از جرم حاصل شده است . ۹- اعلان تصمیم اتخاذ شده یا انتشار ان در وسائل ارتباط جمعی نوشتاری یا وسائل ارتباط جمعی سمعی و بصری مجازاتهای شماره ۱ و ۳ در باره اشخاص حقوق عمومی در مواردی که دارای مسئولیت کیفری هستند قابلیت اعمال ندارند همچنین این مجازاتها شامل تشکلهای سیاسی با اتحادیه های صنفی نمی شود . گفتار دوم – مجازاتهای خلافی اشخاص حقوقی – در قلمرو امور خلافی برای اشخاص حقوقی مجازاتهای سالب یا محدود کننده حقوقی و احتمالا مجازاتهای تکمیلی در نظر گرفته شده است در این زمینه مجازات پیش بینی شده در صورتیکه جریمه باشد پنج برابر اشخاص حقیقی می باشد طبق ماده ۴۲-۱۳۱ دادگاه می تواند در امور خلافی هرجا که مجازات عمل جریمه درجه پنجم باشد به جای آن یکی از دو مجازات سالب یا محدود کننده حقوقی را تعیین کند ۱- ممنوعیت از صدور چک جز در مورد چک هایی که کشنده (صادر کننده ) آن می تواند شخصا از موجودی خود نزد بانک محال علیه برداشت کند یا چکهایی تضمین شده ای یا استفاده از کارت پرداخت . ۲- ضبط اشیا استعمال شده در حین ارتکاب جرم یا اختصاص یافته برای ارتکاب یا حاصل شده از ارتکاب آن در واقع این دو مجازات در این مرحله عنوان مجازت جایگزین را دارند . مبحث سوم مجازاتهای تکمیلی – همانطوری که قبلا یادآور شدیم قانون جدید برای جرائم جنایی و جنحه و خلاف و نیز جرائم مربوط به اشخاص حقوقی مجازاتهای تکمیلی را پیش بینی کرده و در مواقع لزوم به قاضی اختیار تعیین آنها را در کنار مجازاتهای اصلی و در مواردی به جای آنها و به عنوان مجازات جایگزین داده است در این مبحث به شرح شقوق مختلف آن و ذکر انواع مجازاتهای تکمیلی می پردازیم . در امور جنایی و جنحه ای به موجب مواد ۲-۱۳۱ و ۱۰-۱۳۱ دادگاهها می توانند مجازاتهای تکمیلی زیر را در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات اصلی مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات اصلی مورد حکم قرار دهند . محرومیت از بعضی از حقوق – ممنوعیت از انجام معاملات دولتی – عدم اهلیت استیفای حق – توقیف یا ضبط موقت مال – ضبط دائم و قطعی اموا – تعطیل موسسه – اعلان تصمیم اتخاذ شده – انتشار تصمیم گرفته شده در مطبوعات یا در رسانه های سمعی و بصری . در امور جنحه ای اعمال مجازاتهای تکمیلی به دو صورت انجام می شود در یک مورد دادگاهها می توانند مجازات های تکمیلی را به مجازاتهای اصلی بیفزایند و یا از مجازات اصلی صرفنظر کنند یا یک یا چند مجازات تکمیلی را به عنوان مجازات اصلی تعیین نمایند . اصولا هرگاه مجازات حبس و جریمه تواما پیش بینی شده باشد جریمه مجازات تکمیلی است برعکس اگر جریمه به تنهایی پیش بینی شود مجازات تکمیلی اصلی خواهد بود . در مبحث های گذشته دیدیم که در امور خلافی نیز مجازاتهای تکمیلی پیش بینی شده بود و قلمرو اجرای آنها اشخاص حقوقی ن حقوقی را در بر می گیرد مراجع قضایی مخیرند آنها را به مجازاتهای خلافیب اضافه کنند و یا بخ جچای مجازت خلافی درجه پنجم یک یاز مجازاتهای اصلی تعیین کند مبحث چهارم – مجازاتهای تبعی – همانطوری که می دانیم مجازات های بتعی علیرغم مجازت های تکمیلی در حکم دادگاه قید نمی شوند بلکه همانطوری که از عنوان آنها پیداست به خودی خود و به تبع مجازات ایجاد می شوند در حقیقت از آثار مترتب بر تعضی از مقررات مختلف خارج از قانون مجازات بعضی از جرائم دارای آثار تبعی هستند مانند انفصال از شغل یا ممنوعیت از اشتغال در امور حرفه ای و تجاری و غیره . ماده ۱۷-۱۳۲ مقرر می دارد هیچ مجازاتی به مرحله اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه مرجع قضایی آن را صراحتا مورد حکم قرار داده باشد مراجع قضایی فقط مجازت قانونی جرم را که نزد آنها مطرح است مورد حکم قرار می دهند . مبحث پنجم – کیفیات مخففه – قانون جدید حداقل مجازاتها را حذف کرده چون تخفیف مجازت برای پایین آوردن مجازات قانونی از حداقل می باشد بنابراین عملا اعمال کیفیات مخففه منتفی شدهاست ماده ۱۸-۱۳۲ دادگاه اجازه داده در مواردی که مجازات عملی حبس جنایی درجه ۱ یا ۲ دائم می باشد مجازات حبس جنایی درجه ۱ یا ۲ موقت یا مجازات حبس جنحه ای که کمتر از ۲ سال نباشد تعیین کند با توجه به اینکه حبس دائم فاقد حداقل و حداکثر است قانونگذار بطور غیرمستقیم برای آن حداقل تعیین کرده است . بند ۲ ماده مذکور در موردی که مجازات قانونی عملی حبس جنایی موقت درجه ۱ یا ۲ باشد به دادگاه اختیار تعیین مجازات کمتری را داده و دادگاه در این مورد می تواند حبس جنحه ای که کمتر از یک سال نباشد تعیین کند . با اینکه در این موارد دادگاه مجازاتهای جنایی و جنحه ای را که فاقد حداقل می باشند عملا تخفیف می دهد ولی مقنن از استعمال اصطلاح تخفیف مجازات یا پایین آوردن مجازات به شدت خودداری کرد . اصطلاحاتی از قبیل مجازات کمتر یا مجازات حبس دیگری که از یک یا دو سال کمتر نباشد را به کار برده علت آنست که تخفیف پایین آوردن مجازات از حداقل است اینجا حداقل مجازات وجود ندارد تا تخفیف داده شود . مبحث ششم : کیفیات مشدده – فصل مفهموم بخش دوم از عنوان سوم قانون مجازات جدید به تعریف پاره ای از اوضاع و احوالی ه موجب تشدید مجازات می شود اختصاص یافته است مواد ۷۱-۱۳۲ تا ۷۵-۱۳۲ مواردی از قبل دسته جات یا گروههای تبهکار سازمان یافته یا تبانی برای تهیه مقدمات عملی جرائم یا طرح نقشه ارتکاب جرائم جنحه ای و جنایی یا شکستن قفل و تخریب درهای بسته یا باز کردن آنها با وسائل متقلبانه بالا رفتن از دیوار یا ورود به محلهای بسته و مقفول از طرق غیرمعمول بکاربردن ابزاری که برای مردم ایجاد خطر می کند در حکم اسلحه تلقی شده و با بکار بردن آلات و ابزاری که همانند اسلحه مردم را می ترساند و حامل برای قتل و جرح و تهدید مردم آنها را بکار می گیرد و اعمالی از این قبیل را از کیفیات مشدده جرم داشته است . نتیجه – در بررسی قانون اصلاحی جدید نتایج زیر بدست می آید که آنها را در سه مورد اولا تحولات ادبی و تخصصی ثانیا تحولات مفهومی ثالثا تحولات بنیادی می توان برشمرد . ۱- الف – قانونگذار اصطلاحات و واژه هایی را بکار برده که عموما متاثر از ملاحظات جرم شناختی و تحولات فکری و اجتماعی است مانند مسئول نبودن به جای جرم نبودن خشونت به جای جرم اختلالات روحی و روانی به جای جنون و غیره . ب- تبدیل قواعد قضایی یا حقوقی به اصول قانونی مانند تفسیر مضیق قوانین اصل شخصی بودن مجازاتها و اصل شخصی کردن مجازاتها ۲- الف – مقدم داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی با وجود ابتنا قانون بر اصول اندیشه های اصالت فرد ب- بهره گیری از اندیشه های جرم شناختی بخصوص مکتب نئوکلاسیک و نهضت دفاع اجتماعی ج- استفاده از رویه های قضایی و قوت قانونی بخشیدن به آنها ۳- الف – پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ب- اجتناب از اجرا یا اعمال و در بسیاری از موارد تعیین مجازاتهای سالب آزادی توسط قضات بخصوص در امور جنحه ای و تنوع بخشیدن به مجازاتها و گسترش جایگزین های مجازات و مجازاتهای جایگزین بخصوص مجازاتهای سالب و محدود کننده حقوق ج- گسترش اختیارات قضات به ویژه در امر تفسیر قوانین اداری و اعمال اصل شخصی کردن مجازت ئ- حذف حداقل مجازاتها و به تبع آن کیفیات مخففه ه – حذف مجازات حبس در امور خلافی و- از بین بردن تفاوت و دوگانگی میان مجازاتها و اقدامات تامینی و وحدت بخشیدن به آنها به عنوان کلی مجازات ز – اختصاص یک عنوان به جرائم علیه بشریت و تبعیض که سابقا در قوانین متفرقه پیش بینی نشده بود . و بالاخره توجه به ملاحظات حقوق بشر .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *