تاثیر مستی در مسوولیت کیفری

تاثیر مستی در مسوولیت کیفری

قبل از هرچیز لازم به ذکر است این مقاله براساس مقررات جزایی ایران در دهه ۳۰ شمسی نگارش شده و قوانین فعلی کمی تغییر کرده و کلیات مطابقت می نماید و به طور کلی می توان از مستی به عنوان یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری نام برد که با قیود و شروطی امکان توسل و مستمسک قراردادن آن طبق قوانین فعلی ممکن است.

در هرحال هدف از ذکر این مقاله هم نگاهی تاریخی به سلسله تغییر قوانین در این خصوص و نیز نظر و نوع نگاه اولین شارعان قانون موضوعه به این مساله است.

مسعود محمدی – دادگران حامی

تاثیر مستی در مسوولیت کیفری

مستی همیشه یکی از عیوب بشریت بوده و هست ولی اعتیاد به الکل مصیبت نسبتا تازه است که مخصوصا با فراوانی لیکورهای سکرآور مبتلایان را از افراط در سکر به درجه اعتیاد به الکل رسانده است. از نظر حقوق جزا در قدیم فقط توجه علما معطوف به حالت مستی و اثر آن در مسوولیت کیفری بود ولی امروزه با تعداد روزافزون معتادین به الکل قانون جزا باید از دو نظر متوجه این موضوع باشد یکی به منظور مبارزه با توسعه مستی و الکلیسم به وسایل کیفری دیگری به منظور تعیین مسوولیت مست و معتاد به الکل از حیث جنحه یا جنایاتی که تحت تاثیر سمی الکل ارتکاب می یابد.

۱-     مستی و اعتیاد به الکل که نتیجه قهری آن است مسلما در آتیه خانواده و جامعه عکس العمل فوق العاده مخربی دارد به حدی که در قوانین جدید نفس مستی امر جنحه بوده صرف این عمل را به کیفر حبس و جزای نقدی مجازات می کنند. مثلا در فرانسه مجلس شورا به نام پیشنهاد دکتر روسل در ۲۳ ژانویه ۱۸۷۳ قانونی را تصویب کرد که استعمال علنی الکل را مجازات میداد (ماده ۳۷۵ قانون مجازات ایران تصریح دارد هرکس متجاهرا استعمال مسکرات یا افیون یا شیره تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس نماید به حبس تادیبی از ۸ روز تا سه ماه یا به تادیه غرامت از ده تومان الی پنجاه محکوم خوتهد شد) و همین قانون کسانی را که در حال مستی آشکارا در کوچه ها – راهها – میدان ها – قهوه خانه ها – میخانه ها و سایر امکنه عمومی دیده می شوند مجازات میکند و حتی ممکن است آنها را با دخالت مامورین شهربانی به خرج خودشان به نزدیک ترین پاس کلانتری برده تا هشیاری کامل نگاه داشت. قانون مذکور ضمنا قهوه چی ها و میخانه دارها را از خوراندن لیکورهای الکلی به صغار کمتر از ۱۶ سال منع کرده و پذیرایی اشخاص مست را به موسساتشان منع می کند.

گرچه مجازات مستی حقا و انصافا محل هیچگونه ایراد اعتراض نیست. زیرا به قول کارونالو مستی مرض جسمی یا موروثی یا عادت مزمنی نیست که بتوان در مقابل آن مقاومت نمود بلکه حالت موقتی است که شخص جز بر اثر ضعفی که اراده اش به آسانی قادر به دفع آن بوده دچار آن حالت نمی گردد. بنابراین باید به این اراده محرکی داد که بتواند تصمیمی گرفته گیلاس مشروب را کنار بگذارد و این محرک جز مجازات چیز دیگری نمی تواند باشد. مع الوصف بعضی ها شرایط جرم را کافی ندیده کیفر را بدون تاثیر دیده اند ولی آنچه مسلم است قانون مزبور یکی از قوانین بهداشتی و اجتماعی مفید است. چه قدر متیقن مست ناخوش نبوده مقصر است. زیرا با اراده و با طیب خاطر و بر اثر ضعف عنان شهوت را گسیخته و سعی به تسلط

بر آن نمینماید و مجازات باید در این مبارزه با شهوت نقطه اتکا محرکی به او بدهند که شاید او را به مقاومت در مقابل تمایلاتش مصمم سازد ولو آنکه تا درجه اعتیاد به الکل در نتیجه مستی ناخوش حقیق شود که جز با معالجات محسوسی در موسسات اختصاصی قابل مبارزه نباشد.

۲- مساله تعیین مسوولیت مرتکب جرم در حال مستی با توجه به آماری که متاسفانه مبین ترقی روزافزون این حالت است یکی از مسایل مهم و فید امروزی حقوق جزاست که بایستی کامل کمطالعه شود و ما ابتدا بسته قوانینی را مطالعه می کنیم که در اطراف این موضوع سکوت اختیار نموده بعدا به مطالعه قوانینی می پردازیم که مست را مجازات کرده و مستی را عامل مبطل تقصر ندانسته. سهل است از عوامل مشدده جنایت یا جنحه ارتکابی می داند و بالاخره قوانینی را که مست را از نظر مستی تنبیه کرده و از نظر بزه ارتکابی در حال مستی مجازات نمی نمایند مرور خواهیم کرد:

الف) قانون فرانسه شامل نظامات محسوسی در مورد تاثیر مستی در مسوولیت جزایی نیست. بنابراین با مراجعه به اصول کلی حقوق جزا بایستی به مطالعه قانون فرانسه پرداخت و از این حیث بایستی سه نکته زیر را در نظر گرفت:

۱-     در نظریع علما و رویه قضایی عموما برای تعیین جنبه قضایی مسوولیت بین اعتیاد به الکل با مستی ساده فرق می دهند و در تقسیمات علمی محل محسوسی برای اختلالات دماغی ناشی از مستی یعنی استعمال عادل الکل، تریاک، حشیش، مورفین اختصاص داده شده که همان جنون خمری یا جنون سمی است و مسلم است اگر کسی در یکی از این قبیل بحران ها مرتکب جرمی شود حکم دیوانه را داشته و درنتیجه غیر مسوول است.

۲-     مستی ساده گاه اتفاقی و غیرمترقبه و گاه ارادی و خطایی می باشد و مستی اخیر ممکن است با تصمیم قبلی به منظور ارتکاب جرم باشد و از نظر درجه شدت مستی ممکن است کامل، نیمه تمام یا جزیی باشد و برحسب درجه استعمالش نزد مرتکب ممکن است اتفاقی یا عادی باشد اگر مستی اتفاقی باشد یعنی پیش بینی نشده و برخلاف اراده باشد، متفق علیه عموم است که مرتکبی را که عالم به فساد یا قوه سمی مشروبی که خورده نیست نمی توان قابل بازپرسی دانست. چه هیچ تقصیری متوجه او نیست و فقط باید اثر مستی را در مسوولیت چنین شخصی مطالعه کرد. اگر مستی او کامل است هیچ نوع مسوولیتی نخواهد داشت ولی اگر جزیی است موجب تخفیف تقصیرش شده لکن مسوولیت را به کلی از بین نمی برد.

۳-     بعضی ها به خطا مدعی هستند که چون در قانون جزا آنجا که از جنون بحث نموده راجع به مستی سکوت مطلق اختیار کرده است منظورش خارج ساختن مستی از علل عدم مسوولیت بوده است و خصوصا که در معاذیر قانونی مذکور در قانون هم تصریح شده اسن که عذز قانونی بایستی حتما در قانون قید شده باشد ولی به عقیده ما این نظزیه صحیح نیست زیرا اگرچه مستی در معنای فنی کلمه اختلال مشاعر نیست ولی اراده و اطلاع از عمل هم در این مورد وجود نداشته درنتیجه تقصیر موقعیت ندارد و به علاوه ما نمیگوییم مستی جزو معاذیر قانونی است و وقتی در دفاع به مستی استناد می شود نمی توان آن را مثل معاذیر قانونی دیگر جزء سوالات هیات منصفه قرار داد بلکه اگر در عمل ثابت شود که مستی کاملا عقل متهم را زایل کرده است هیات منصفه باید به مساله تقصیر  جواب نفی دهند و دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال و علل عدم وجود اراده مرتکب قرار منع تعقیب صادر کند و اختیارات قاضی از این حیث جزء اختیاراتی است که در مورد مطالعه مساله تقصیر دارد یعنی مساله ماهوی و تحت اختیار مطلق قاضی است.

ب) بنابراین موضوع بحث مقصود به مسوولیت مرتکب نسبت به اعمال مجرمانه ارتکابی در حال مستی می شود که به خطایا بر اثر اینکه برخلاف احتیاط به حد افراط مشروب نوشیده و یا با اراده نوشیده و حتی بدون اراده ارتکاب به جنایت یا جنحه مخصوصی عمدا خود را مست کرده است که این مورد دو اصل مشخص از یکدیگر وجود دارد برحسب یکی از این اصول مستی قابل رعایت نبوده است نمیتوان بزهکار را مجاز دانست که به اتکای جرم مستی همان مستی را از اوضاع و احوال مبطل تقصیر نسبت به جرم ارتکابی دیگر داند. این استدلال که به قدمت انسان قدیمی است مورد توجه نحله تاریخ طبیعی انسان واقع شده ولی یکی از اساتید این مکتب مدعی اتکاء این اصل برخلاف روحی بین اثرات مستی و اعتیاد به الکل شده می گوید اعتیاد به الکل عجز حقیقی بوده می تواند حالت و صفت شخص را تغییر دهد و حال آنکه مستی حالت عادی را تشدید کرده تغییر حالت نمی دهد آنچنان تر می کند و مرد مست را باید فرد عادی تلقی نمود زیرا  تحریکات ناشی از مشروب فقط علت اتفاقی به شمار می رود که ذات مجرمانه شخص را آشکار می سازد ولی به نظر ما این طرز فکر در اطراف مستی مخالف با نتیجه است که از ملاحظه عناصر و اثرات مستی به دست می اید چه شخصی که تحت تاثیر اثر سکرآور مشروب واقع می شود به لباس موجود دیگر درآمده حالت و اخلاقش کاملا تغییر کرده دیگر مرد قبلی نبوده منیت و شخصیت دیگری دارد یعنی خوشحال یا غمگین سعادتمند ساده لوح قانع و متاثر رشید و جسور و ترسو و بزدل هر منیت اخلاقی که داشته باشد یا مخالف آنچه قبلا بوده ظاهر می شود و یا شدیدتر از آنچه بوده جلوه می کند و چگونه ممکن است کسی را در چنین شرایطی تحت چنین اثراتی رفتاری نموده دارای قدرت اختیاری بدانیم که در زمان آرامش دارا بوده است.

به موجب اصل دیگر بزه ارتکابی در حال مستی کاملا همیشه رافع مسوولیت کیفری است زیرا اگر مرتکب از لحاظ جرم مستی مقصر است ولی چون به هر تقدیر غیرارادی مرتکب جرم شده و قادر به تمیز وجهه اخلاقی عملش نبوده نمی توان او را مسوول دانست.

به نظر ما جمع بین این دو عقیده با توجه به مدارج مختلف مستی ممکن است یعنی در شروع مستی که شخص اعمال خود را تشخیص داده حالت عادیش تغییر نکرده آنچه میکند می فهمد و چیزی که در او ضعیف شده فقط قوه مقاومت در مقابل محرکات شدید و شهوانی مسوولیت باقی است و اعمال انتسابی به چنین شخصی دارای همان اهمیت و وجهه اخلاقی است که در هوشیاری وجود دارد و در واقع در مستی ناقص اگر اتفاقی باشد اثرش تخفیف مجازات و اگر نتیجه عادت یا بی احتیاطی یا ارادی باشد جزو عوامل مشدده است منتهی چون این عامل مشدده در عین حال موجب ضعف اراده و قوه مقاومت مرتکب شده قاضی با رعایت عوامل مخفنه و حداقل و حداکثر همیشه میتواند نسبت بهر موضوع تصمیم مناسبی اتخاذ نماید.

اما وقتی مستی کامل باشد یعنی ایجاد بیحسی و فقدان اراده را نماید دیگر بحث از مسئولیت کیفری مورد ندارد زیرا مست عملی را که  انجام میدهد نمی فهمد و بالنتیجه نمی تواند اراده اش را متوجه نتیجه عمل یا تخطی از قانون بنماید. در مورد مستی کامل بایستی بین جرائم  عمد که مقنن سوءنیت را مجازات نموده با جرائم ناشیه از غفلت یا بی احتیاطی فرقی قائل شده در مورد جرایم اخیر مجازات بی احتیاطی بجا بوده و در جرایم دسته اول مجالی برای مجازات باقی نیست زیرا عنصر اصلی تقصیر جزائی وجود خارجی ندارد و بهر تقدیر مسئولیت حقوقی مرتکب در مقابل مجنی علیه باقی است.

ج- آخرین صورت مستی که شدید ترین صورت آنست مستی ارادی است که مرتکب برای تقویت خود بمنظور عملی ساختن نقشه مجرمانه متوسل بمستی شده است. یعنی یا آنکه بخود دل داده یا ندامتش را فراموش کرده یا عذری برای خود تحصیل کند با عذری برای خود تحصیل کند خود را مست نموده است.در اینمورد عموما معتقدند که مستی از عوامل مشدده قضائی تقصیر میباشد.لیکن نکته قابل توجه در این قسمت این است که آیا تقصیر همیشه وجود دارد یا خیر؟ یعنی اگر کسی با تصمیم قبلی بارتکاب بزهی خود را مست و آن جرم را انجام دهد باید دید با وجود مستی بحث از تصمیم قبلی و تقصیر عمدی مجرم ممکن است یا خیر؟ بنظر اغلب علمای جزا مسئولیت در این موقع هر قدر مستی کامل باشد باقیست زیرا مرتکب وقتیکه هوشیاری بوده و خواهان ارتکاب جرم بوده و اجرای آن نتیجه تصمیم آزاد و فکر اوست بنابراین دو عنصر مادی که و ارادی برای تقصیر لازم است موجود بوده و سبق اراده بر اجرا و اخذ تصمیم در هوشیاری و اجرای آن در مستی رافع مسئولیت و مبطل تقصیر عمدی او نمیشود.ولی بعضی دیگر از علما حتی در اینحالت بین مستی و جرم انجام شده در حال مستی فرق زائل و بالنتیحه نمیتوان عمل را عمل ارادی عمدی دانست و به عقیده این دسته وجود قبلی تصمیم کافی نبوده باید قصد مجرمانه مقارن عمل و متصل به آن باشد. چه در حقیقت قصد مجرمانه در حال هوشیاری بدون اجرا و نتیجه موجود ونتیجه حاصله در حال مستی فاقد قصد وارده است.

به عقیده ما بحث در اطراف این موضوع بیشتر جنبه فنی دارد تا عملی زبرا کسی که در حال مستی طرحی را انجام می دهد که به منظور آن خود را مست نموده است با همین عمل ثابت می کند که هنوز هوش و اراده کافی برای او باقیست و دفاعش به اینکه در حال مستی قوه تمایز و اراده از او سلب شده دفاع پسندیده نیست چه بهترین دلیل برای قوای او در حین مستی همان اجرای عمل مجرمانه است و تا به حال هیچ مورد عملی پیدا نشده که بزهکاری برای تقویت قلب خود مشروب آشامیده به درجه ای مست شده باشد که کاملا عقلش را از دست بدهد به همین جهت است که در هیچ یک از قوانین مدون کمترین تخفیفی درباره جرم ارتکابی در حال مستی با تصمیم قبلی قایل نشده حتی بعضی از قوانین این مستی را از عوامل و اوضاع و احوال مشدده تقصیر تلقی نموده اند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *