تاریخ شکل گیری کانون وکلای دادگستری

تاریخ شکل گیری کانون وکلای دادگستری

مقدمه
در اعلامیه کنگره بین المللی حقوقدانان دهم ژانویه ۱۹۶۱ آمده است: «متهم باید در تمام مدت تحقیقات بتواند با وکیل خود مشورت نماید و به داشتن چنین حقی از طرف مامور تحقیق مستحضر گردد. مامور تحقیق باید بی طرفانه تمام پرونده را در اختیار متهم و وکیلش قرار دهد، اگر دلایلی بدون رعایت این اصول جمع آوری شود، نمی توان آنها را علیه متهم مورد سو»استفاده قرار داد.»

آئین دادرسی کیفری همچنان که جامعه را در برابر جرم ارتکابی حمایت می کند از متهم به ارتکاب جرم نیز در جهت احراز واقع و تشخیص گناهکار از بی گناه حمایت می کند. اهمیت مصونیت و امنیت حقوقی متهم تا جایی مورد عنایت است که این جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که: «بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بی گناه مجازات نشود.» ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می گوید: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند.» تبصره این ماده استثنائی بر حکم این ماده وارد کرده و می گوید: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا باشد، حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

تاریخ شکل گیری کانون وکلای دادگستری

در اعلامیه کنگره بین المللی حقوقدانان دهم ژانویه ۱۹۶۱ آمده است: «متهم باید در تمام مدت تحقیقات بتواند با وکیل خود مشورت نماید و به داشتن چنین حقی از طرف مامور تحقیق مستحضر گردد. مامور تحقیق باید بی طرفانه تمام پرونده را در اختیار متهم و وکیلش قرار دهد، اگر دلایلی بدون رعایت این اصول جمع آوری شود، نمی توان آنها را علیه متهم مورد سو»استفاده قرار داد.»
آئین دادرسی کیفری همچنان که جامعه را در برابر جرم ارتکابی حمایت می کند از متهم به ارتکاب جرم نیز در جهت احراز واقع و تشخیص گناهکار از بی گناه حمایت می کند. اهمیت مصونیت و امنیت حقوقی متهم تا جایی مورد عنایت است که این جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که: «بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بی گناه مجازات نشود.» ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می گوید: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند.» تبصره این ماده استثنائی بر حکم این ماده وارد کرده و می گوید: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا باشد، حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

سابقه تاریخی کانون وکلای دادگستری

از آنجا که دادخواهی برای اکثر افراد، به عللی از قبیل بی اطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان مشکل بود، معمولا برای رفع این مشکل به یکی از معتمدین خود که آشنا با قوانین و قواعد دادگاه ها و دارای حسن بیان و قدرت استدلال بود مراجعه می کردند، تا به جای آنان و برای آنها دادخواهی کند، به تدریج این افراد حرفه ای در دفاع از دعاوی جهت حمایت و تدوین حقوق خویش و ایجاد ضوابط و مقررات برای ورود به این حرفه مجامعی تشکیل  دادند که به «کانون وکلای دادگستری» شهرت یافت. حال به بررسی کانون وکلای ایران و فرانسه می پردازیم:

سابقه تاریخی
کانون وکلای فرانسه

یکی از حقوقدانان و وکلای فرانسوی در کتاب خود، درباره سابقه تاریخی سازمان وکلا و نظم وکالتی می گوید: «سازمان وکلا  نظام وکالتی از زمان های قدیم سرچشمه می گیرد و به حقوق رم می پیوندد. چنانکه کلمه نظام وکالتی در یک فرمان دوره امپراطوری ژوستن به کار رفته است.» اولین بار در زمان سلطنت سن لوئی پادشاه فرانسه در سال ۱۲۷۰ میلادی مصوباتی که از حقوق رم الهام گرفته بود برای وکلای مدافع اجرا شد. یکی از فصول آن مربوط به چگونگی حضور وکلای مدافع در دعوی بود. بدین ترتیب نخستین سنگ بنای جامعه صنفی وکلا و نظم و سامان در کار وکالت در فرانسه نهاده شد.  پس از آن نیز در سال ۱۲۷۴ در مورد نظارت بر کار وکلا و قواعد وکالت فرمانی صادر شد. این نظام ها مقرر می کرد: «وکیل مدافع باید جهت دفاع، از راه های قانون استفاده کرده، پیش از هر چیزی درستی آن را در نظر بگیرد. مطالب موکل را کامل بازگو کند به طوری که ذکر آنها، چه در حضور و چه در غیاب موکل تفاوتی نکند و توسط او تکذیب نشود ناسزا نگوید و سخنان درشت به کار نبرد و رفتار خشن نداشته باشد. با موکل خود به شیوه تاجر مابانه برخورد نکند و خود را سهمی در محکوم به (مال مورد نزاع) نکند. سوگند یاد کند که تمام امور محوله را با صداقت، امانت، مواظبت و دلسوزی و وفاداری انجام دهد. مرافعاتی را که به نظرش درست نمی آید قبول نکند و از قبول آن دسته از دعاوی که در ورای آنها اعمال ناشایست پنهان است خودداری کند.» فرمان ۱۲۷۴ موضوع حق الوکاله را نیز براساس اهمیت دعوی و لیاقت و مهارت وکیل تثبیت می کرد. بدین ترتیب مقرراتی برای وکالت و سوگند نامه وکالتی برقرار شد. وکلا ، صنف خاصی را تشکیل دادند. پس از آن بود که احترام وکلا  دو چندان شد و در مراسمات و تشریفات رسمی، وکلا  همواره در صف مقدم حضور داشتند. به تدریج وضع و تعیین مقررات مربوط به امر وکالت و نظامات حرفه ای از دست دولت و پارلمان خارج شد و توسط خود وکلا  که مجامع مستقلی را ایجاد کرده بودند انجام شد. اما این سیر رو به رشد دیری نپایید و با قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت و بر اثر استبداد وی که از ایشان در دل داشت محدودیت های شدیدی را برای شغل وکالت ایجاد کرد و کانون وکلا  تعطیل شد.

یکی از دلا یل مخالفت ناپلئون با وکلا  این بود که در اجتماع، فقط ۳ نفر به امپراطوری وی رای مثبت دادند. نقل شده است که ناپلئون بارها می گفت: «من می خواهم زبان هر وکیلی که علیه  حکومت به کار می رود، بریده شود!» اما سرانجام وکلا  توانستند در سال ۱۸۱۰ مقررات پیشنهادی خود را به گوش امپراطور برسانند و کانون وکلا  را احیا کنند، بالاخره لا یحه قانونی ۱۹۲۰، اختیارات تامه و استقلا ل کامل کانون وکلا ی فرانسه را به رسمیت شناخت، این قانون از جهت اهمیت قانون اصلی به شمار می رود.

سابقه کانون وکلا ی
دادگستری ایران
شخصیت حقوقی کانون وکلا  ناشی از قانون خاص یعنی قانون لا یحه استقلا ل کانون وکلا  مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ بوده و در قلمرو حقوق عمومی است. پیدایش حرفه وکالت در ایران بی شباهت به سایر کشورها نیست. پیش از استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر عالم و روحانیون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما و مجتهدین طرح و حل و فصل می شد. نخستین بار در ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۰ شمسی، مجمع وکلا ی رسمی تشکیل شد و نظامنامه ای مرکب از ۲۴ ماده تصویب کرد که به موجب آن در هر حوزه قضایی که تعداد وکلا  به ۲۰ نفر می رسید، می توانستند مجمع وکلا ی آن حوزه را تشکیل دهند و هیات مدیره ای مرکب از ۷ نفر انتخاب کنند اما این مجمع دوام چندانی نداشت و در سال ۱۳۰۲ منحل شد.بار دیگر در ۲۰ آبان ماه ۱۳۰۹ کانون وکلا ی عدلیه با حضور اکثریت وکلا  به وسیله مرحوم داور وزیر عدلیه وقت به طور رسمی افتتاح شد. به موجب قانون مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ اصول تشکیلا ت وکلا  و طریقه انتخاب هیات مدیره و وظایف و اختیارات کانون تصویب و به موقع به اجرا گذاشته شد. همچنین اولین باری که در متن قانونی اشاره به استقلا ل کانون وکلا  شده است، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ است. البته در این قانون  تنها به استقلا ل کانون در زمینه «عوائد و مخارج» اشاره شده بود و از نظر نظامات از «وزارت عدلیه» تبعیت می کرد. اما به موجب قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ این استقلا ل حیطه گسترد ه تری یافت. در این قانون آمده است: «کانون وکلا ی دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی.» در قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ و آیین نامه  آن، اموری نظیر دادن پروانه وکالت، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا  و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا  جزو وظایف و اختیارات کانون وکلا  ذکر شده است. بدین ترتیب پس از سال ها تلا ش و کوشش و مجاهدت و یک مبارزه پیگیر و دامنه دار قانون استقلال  کانون وکلا  و آیین نامه آن از اوایل سال ۱۳۳۴ به صورت منشور قانون وکلا ی دادگستری درآمد. این قانون اثر یک عامل زورگر و استثنایی نبود بلکه از سال ۱۳۰۰   تا آخر ۱۳۳۳ وکلا ی دادگستری با صبر و حوصه و با در نظر گرفتن کلیه مقررات و قوانین موضوعه به دنبال رسیدن به این هدف بودند. ۲۶ ماده اصل لا یحه استقلا ل کانون و ۸۹ ماده و ۲ تبصره آن را تشکیل می دهند.

ارکان کانون
وکلا ی دادگستری ایران
ارکان کانون عبارتند از:
۱- هیات عمومی ۲- هیات مدیره
۳- دادسرای انتظامی وکلا  ۴- دادگاه انتظامی وکلا ، علا وه بر این ارکان کانون دارای کمیسیون هایی برای کارآموزی، ترفیع وکلا ، معاضدت قضایی، راهنمایی، امور بین الملل، سخنرانی و مجله و کتابخانه می باشد. به موجب قانون مزبور، وکالت دادگستر منحصر شد به:
الف) کسانی که تا تاریخ تصویب قانون دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلا حیت از آن نشده باشد.
ب) اشخاصی که طبق شرایط زیر می توانند از کانون وکلا  تحصیل پروانه کنند:
۱- کسانی که دارای ۱۰ سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لا اقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلا حیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
۲- کسانی که دارای دانش نامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند وسلب صلا حیت قضایی از آنها نشده باشد و در نهایت لیسانسیه هایی که سابقه دو سال خدمت قضایی دارند.

دادسرا و دادگاه های
انتظامی وکلا
دادسرای انتظامی وکلا  از یک دادستان و یک معاون اول و چند دادیار که از طرف هیات مدیره از بین وکلا ی پایه یک انتخاب می شوند، تشکیل می شود، دادگاه انتظامی نیز از ۳ نفر وکیل درجه ۱ برای مدت ۲ سال که از طرف هیات مدیره انتخاب می شوند که با تشریفاتی که در آیین نامه قانون استقلا ل وکلا  ذکر شده است به تخلفات وکلا  رسیدگی کرده و احکام محکومیت یا برائت صادر می نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *