تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۴ قانون اساسی

تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۴ قانون اساسی

شماره ۵۴۶۲ ۵/۸/۱۳۷۲

ریاست محترم مجلی شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲/هـ /ب مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۲ :
موضوع در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۷۲ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد: از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده می شود که در هر یک از موارد اختلاف هیات وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لاغیر.
مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (بموجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی ).
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره ۲/هـ /ب ۲۸/۷/۱۳۷۲
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اینکه اولا بموجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیات وزیران می تواند برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نمایند و نه بیکی از معاونت های ریاست جمهوری و ثانیا نظر به اینکه رفع اختلافات موضوع اصل یکصد و سی چهارم قانون اساسی بصراحت این اصل با پیشنهاد رئیس جمهور به عهده وزیران محول شده است لذا تصویبنامه شماره ۳۵۶۰۰/ت ۲۰۷هـ ۵/۷/۱۳۷۲ که نظر معاونت حقوقی و معاونت مجلس ریاست جمهوری را در زمینه رفع اختلافات مورد نظر کافی تلقی کرده است مغایر دو اصل فوق الاشعار می باشد ضمنا یادآوری این نکته را نیز لازم می داند که هیات وزیران در محدوده اعمال اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی با ارسال این قبیل مصوبات نزد اینجانب این امکان آن را فراهم می ساخت که قطع نظر ا زبررسی مسئله مورد اختلاف یا تداخل در وظائف قانونی و نیز ارزیابی امر نیاز به تفسیر یا تغییر قانون که از جمله مصوبات اصل مزبور می باشد چنانچه احتمالا تصمیم متخذه با قانون مغایرت می داشت ضمن استدلال و ذکر مستندات قانونی اینجانب مراتب مغابرت مصوبه را اعلام نمایم تا نسبت بالغاء آن قسمت از مصوبه که مغایر با قانون تشخیص شده اقدام قانونی بعمل آید در حالیکه تفویض اختیار یا مسئولیت قانونی موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری علاوه بر اینکه امری آنچنان مهم و اساسی که واضعان قانون اساسی آن را در صلاحیت هیات وزیران و آنهم به پیشنهاد ریاست جمهوری قرار داده اند به یک نفر محول شده است اصولا چون اتخاذ تصمیم معاونت مزبور در غالب تصویبنامه ها و آئین نامه های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قرار نمی گیرد لذا با عدم ارسال این قبیل تصمیمات نزد اینجانب عملا انجام رسالت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز متعسر و شاید هم عیرممکن خواهد شد علیهذا ب عنایت به تفسیری که طی شماره ۲۱۰۱ ـ ۱۵/۲/۱۳۷۲ آن شورای محترم از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بعمل آمده است ضمن ارسال تصویری از تصویبنامه شماره ۳۵۶۰۰ هـ ـ ۵/۷/۱۳۷۲ هیات وزیران چگونگی امر جهت نوعی چاره جوئی در این قبیل موارد مراتب به اینجانب به آگاهی می رسد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

۵۴۶۲

:شماره انتشار

آراء و نظریات

:نوع قانون
:تاریخ ابلاغ

۱۳۷۲/۰۷/۲۸

:تاریخ تصویب
:موضوع

شورای نگهبان

:دستگاه اجرایی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *