جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن
گذشت شاکی در هیچ موردی ، از موجبات اعاده دادرسی نیست ولی همواره محکوم علیه حکم قطعی کیفری می تواند از گذشت شاکی بهره مند شود . گاهی گذشت شاکی اساساً تعقیب کیفری را متوقف می سازد و گاهی باعث تخفیف مجازات می گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاکی در تمام مراحل تعیین کننده است مثلاً اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل محکومیت قطعی پیدا کرده باشد با گذشت شاکی در هر مرحله توقیف تعقیب و یا اجرای مجازات را در پی دارد .

در جرائم غیرقابل گذشت ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استرداد شکایت ، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رأی قطعی است . در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم قابل گذشت تصریح شده که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید . تفاوتی که این دسته از جرائم با دسته اول دارند در میران تأثیر گذشت است . در دسته اول گذشت شاکی کار تعقیب و اجرای مجازات را متوقف و منتهی می سازد ولی در دسته دوم نظر قاضی و موازین هم موثر است .

تعریف جرائم قابل گذشت :
گرچه قانونگذار بصورت شفاف و صریح از جرائم قابل گذشت تعریفی بعمل نیاورده ولی با کمی تسامح می توان گفت که به جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود. در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. گاه قانونگذار با ملاحظه کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفی و اخلاقی میان اصحاب دعوا و منافع متضرر از جرم یا شخص بزه دیده با تکیه بر جانب برخی احتیاط‌های سیاسی و اقتصادی، طرح و تعقیب دعوای عمومی را منوط به مطالبه بزه دیده می کند نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سیاسی و اجتماعی بنا به دلایل اقتصادی، خانوادگی، مالی و …. ترجیح پیدا می کند. دراین گونه جرایم یعنی جرائم غیر قابل گذشت مراجع انتظامی یا قضائی نمی توانند راساً و بدون درخواست متضرر از جرم اقدامی انجام دهند برای مثال جرم ترک انفاق یا فحاشی ساده تعزیری.
شرایط وتشریفات گذشت:
در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد. گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد برای مثال اگر در جرم ترک انفاق ، زوجه به عنوان شاکی بخواهد چنین اعلام گذشت کند: «در صورتی که شوهرم متعهد شود رفتار خوبی داشته باشد و هر ماه نفقه ام را بپردازد حاضر به گذشت متهم هستم» چنین گذشتی بلحاظ آنکه مشروط و مقید است به آن ترتیب اثر داده نمی شود. چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند باشکایت هر یک از آنان تعقیب و رسیدگی شروع می شود ولی متوقف شدن تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. حق گذشت به ورثه قانونی متضرر از جرم منتقل می شود. بنابراین در صورت گذشت تمام کسانی که ورثه متضرر از جرم هستند تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
نکته دیگر اینکه اعلام گذشت ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . اگر اعلام گذشت شفاهی است باید در صورت جلسه ای نوشته شده و به امضا یا اثر انگشت گذشت کننده برسد و نویسنده صورت جلسه ، زیر آن را امضا کند. نکته آخر اینکه گذشت کتبی نیز ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. رضایت نامه زمانی رسمی تلقی می شود که در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی یا نزد مقامات صالح در حدود صلاحیت آنان تنظیم گردد. اگر رضایت نامه غیر رسمی و عادی به مر جع قضایی ارائه شد برای درستی انتساب آن باید دقت بیشتری به عمل بیاورند و احراز کنند که آیا واقعا از سوی متضرر از جرم این رضایت نامه صادر شده یا خیر؟
مصادیق جرایم قابل گذشت در قوانین و آراء وحدت رویه :
هرچند قانونگذار مصادیق را احصاء ننموده مستفاد ا ز آراء‌وحدت رویه و قوانین و بخشنامه قوه قضائیه به پاره ای از جرائم قابل گذشت اشاره می شود .
الف – جرایم قابل گذشت در قوانین :
وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در جرائمى که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگى یا اجراى حکم موقوف مى گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائى با شکایت هر یک از آنان شروع مى شود وى موقوفى تعقیب، رسیدگى و مجازات موکول به گذشت تمام کسانى که شکایت کرده اند است .
تبصره : حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگى وراث تعقیب ، رسیدگى و اجراى مجازات موقوف مى گردد.

مطابق ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری – چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می نماید .

بموجب ماده ۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگراینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بموجب بند دوم ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.

وفق ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند بااستناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید ، دراین مورددادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفیف خواهد داد . این رای قطعی است

طبق ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد ویا شاکی ازشکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد ، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می دهد

بموجب تبصره ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعداز صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود .

تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی : در مورد اجراى جرایم قابل گذشت در صورتى که پس از صدور حکم قطعى با گذشت شاکى یا مدعى خصوصى اجراى مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفرى زایل مى گردد.

ماده ۲۵ قانون اصلاح پار ه ای از قوانین دادگستری هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف
نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات وی تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکو م علیه در وقت فو ق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رأی دادگاه قطعی است.
لازم به توضیح است که این ماده در زمانی تصویب و اجرا شده که کلیه مجازاتهای جنحه ای و جنایی غیر قابل گذشت را شامل می شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقی باشد مجازاتهای اسلا می از حدود و قصاص و دیات را شامل نمی شود و منحصراً می تواند در مورد جرایم تعزیری یا بازدارنده نافذ باشد.

باستناد بند یک ذیل ماده ۷آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی به جرائم قابل گذشت کیفری جهت صلح وسازش در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد که اگر طرفین پرونده در اینگونه پرونده ها در شورا به صلح وسازش برسند شورا می تواند رأساَ قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید
ماده ۶۷۷قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگری
ماده ۶۷۶قانون مجازات اسلامی در خصوص احراق اشیاء منقول به دیگری
ماده ۶۷۹قانون مجازات اسلامی در خصوص اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت
ماده ۶۸۲قانون مجازات اسلامی احراق واتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی
ماده ۶۸۵قانون مجازات اسلامی اتلاف یا قطع اصله نخل خرما
ماده ۶۸۴قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تعرض به محصول زراعت ،تاکستان ،باغ ،تخلستان
ماده ۶۹۴قانون مجازات اسلامی در خصوص هتک حرمت منازل
ماده ۶۹۲قانون مجازات اسلامی در خصوص تصرف ملک دیگری با قهر وغلبه
ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست واقدام به هرگونه تجاوز
ماده ۶۲۲قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدی
ماده ۶۳۳قانون مجازات اسلامی امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدر
ماده ۶۳۳قانون مجازات اسلامی در خصوص رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشد
ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین
ماده ۷۰قانون مجازات اسلامی در خصوص هجو کردن دیگری
ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای قولی افراد(نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف
ماده ۶۹۹قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملی
ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامی در خصوص اشائه اکاذیب
ماده ۶۴۸قانون مجازات اسلامی در خصوص افشای سر مردم
ماده ۶۶۹قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه به ضررهای نفسی ،مالی ،معنوی
ماده ۶۶۸قانون مجازات اسلامی در خصوص اجبار دیگری به دادن نوشته یا …اکراه وتهدید
ماده ۶۴۲قانو مجازات اسلامی در خصوص ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است )
ماده ۵۸۸قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی
ماده ۵۶۰قانون مجازات اسلامی در خصوص فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگی
ماده ۵۶۱قانون مجازات اسلامی در خصوص قاچاق آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت ،خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی ،فرهنگی ،مذهبی
ماده ۵۶۳قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده ۵۶۶قانون مجازات اسلامی در خصوص تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده ۵۶۴قانون مجازات اسلامی در خصوص تعمیر ،تغیر ،تجدید ،یا توسعه آثار فرهنگی
ماده ۵۶۵قانون مجازات اسلامی در خصوص انتقال اموال غیر منقول فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری وکاوش به قصد کشف وبدست آوردن اموال تاریخی
ماده ۵۶۳قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری اماکن ومحوطه های تاریخی ومقبره متبرکه
تبصره یک ماده ۵۶۲ق م ا در خصوص عدم تحویل اموال تاریخی بدست آمده
تبصره ۲ماده ۵۶۲ق م ا در خصوص خرید وفروش اموال تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی
ماده ۱۱و۱۲قانون چک مصوب ۷۲ در خصوص چک بدون محل
ماده ۹و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا
موضوع ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰واصلاحیه های بعدی در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
بند الف ماده ۲۴۴قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه
ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی وماده ۷۵و۷۲۷و۷۲۹قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع
مواد ۴۵و۱۰۵و۱۱۰قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر
تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
مواد ۱تا ۵لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب ۱۳۵۹ در خصوص استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشور
ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی
مواد ۱و۲از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها
ماده ۳۱قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
مواد ۱۷تا ۲۰و۲۰و۲۲تا ۲۵و۳۰از قانون حمایت حقوق مؤلفان در خصوص تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
ماده ۱تا ۷قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات واثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در خصوص ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار حقوقی
تبصره ۵ماده ۱۵ومواد ۴۲تا ۴۶و۵۰تا ۵۱قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها ومراتع
مواد ۱و۲و۳قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲واصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در خصوص قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در خصوص ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
ماده ۴۲از قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از تخلفات پولی وبانکی کشور
مواد ۳و۵و۶وقسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در مورد تخلفات معاملات ارزی
ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی
مواد ۱۷و۱۸و۲۱قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن

ب – جرایم قابل گذشت در آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور:
۱ – بموجب ‌رای وحدت رویه شماره ۵‌ هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور‌رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد

مصادیق جرایم غیرقابل گذشت در قوانین و آراء وحدت رویه :
هرچند قانونگذار مصادیق را احصاء ننموده مستفاد ا ز آراء‌وحدت رویه و قوانین به پاره ای از جرائم غیر قابل گذشت اشاره می شود .
الف – جرائم غیر قابل گذشت در قوانین
۱ – جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات)
۲ – خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
۳ – در جرم سرقت از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی
۴ – قتل غیر عمدی ناشی از‌بی‌احتیاطی راننده ،‌با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات)
۵ – جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام‌انجام وظیفه موضوع ماده ۸۷ قانون تعزیرات
۶ – ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب – جرایم غیرقابل گذشت در آراء وحدت رویه
۱ –طبق رأی وحدت رویه شماره: ۵۲- ۱۳۶۳,۱۱,۱ دیوان عالی کشور و با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پار ه ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۵۶ در جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد
۲ – طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱ – ۱۳۷۳,۱,۱۶ دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیرشرعی یا حکومتی مجرم لازم است

۳ – به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بشماره ۵۳۰- ۱۳۶۸,۱۲,۱در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می باشد:
اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع) یا اگر از قوانین به دست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود
۴ – رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوربشماره – ۲۲۷ ۱۳۶۳٫۱۰٫۲۳در مورد غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیر عمدی ناشی از‌بی‌احتیاطی راننده ،‌با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده‌یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز‌موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یاد‌شده ندارد
۵ – ‌رأی وحدت رویه شماره ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام‌انجام وظیفه چنین است که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار می‌گیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم‌عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً موقوف نماید

۶ – ‌‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به شماره: ۴۴-۱۳۶۳٫۱۰٫۱۰ مشعر به این است که نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت‌شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از طرفی با توجه به صراحت ‌مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است
۸ – ‌رأی وحدت رویه‌ شماره ۶۲۸-۱۳۷۷٫۶٫۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین می خوانیم :
‌نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،‌تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با‌این نظر می‌باشد که رای چنین است :
شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۰۹۲٫۷۵ به موجب دادنامه شماره ۳۹۳-۷۶٫۴٫۴ و‌به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی و اینکه بموجب حکم و امری مذکور‌درتبصره‌یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین رتشاء و اختلاس وکلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی‌خصوصی موضوع بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می‌تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده ۱ قانون قوق الاشعار تقلیل دهد‌لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام‌کرده است.

آثار گذشت در جرائم قابل گذشت :
۱ – در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگراینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
آثار گذشت در جرائم غیر قابل گذشت :
۱ – وفق ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند بااستناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید ، دراین مورددادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفیف خواهد داد . این رای قطعی است .
۲ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعداز صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد شد .

۳ – طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱ – ۱۳۷۳,۱,۱۶ دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیرشرعی یا حکومتی مجرم لازم است
۴- ‌در رأی وحدت رویه‌ شماره ۶۲۸-۱۳۷۷٫۶٫۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تایید رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۰۹۲٫۷۵ به موجب دادنامه شماره ۳۹۳-۷۶٫۴٫۴چنین می خوانیم :
‌به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی و اینکه بموجب حکم و امر مذکور‌درتبصره‌یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین رتشاء و اختلاس وکلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی‌خصوصی موضوع بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می‌تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده ۱ قانون قوق الاشعار تقلیل دهد‌لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام‌کرده است.

۵ – رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوربشماره – ۲۲۷ ۱۳۶۳٫۱۰٫۲۳در مورد غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیر عمدی ناشی از‌بی‌احتیاطی راننده ،‌با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده‌یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز‌موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یاد‌شده ندارد
۶ – ‌رأی وحدت رویه شماره ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام‌انجام وظیفه چنین است که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار می‌گیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم‌عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً موقوف نماید
۷ – در جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) طبق رأی وحدت رویه شماره: ۵۲- ۱۳۶۳,۱۱,۱ دیوان عالی کشور و با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پار ه ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۵۶ متشاکی می تواند مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد
۸ – به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بشماره ۵۳۰- ۱۳۶۸,۱۲,۱در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می باشد:
اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شرع) یا اگر از قوانین به دست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

انتقاد و پیشنهاد :
قانونگذار در سال ۱۳۷۵ در ماده ۷۲۷، درصدد تعیین تکلیف و معرفی جرایم قابل گذشت برآمده و تاکید دارد جرایم مندرج در مواد ۵۵۸ تا ۵۶۶ ، قسمت اخیر ماده ۵۹۶ ، ۶۰۷ ، ۶۲۲ ،۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ و …. و ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
حکم ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی از چند جهت قابل انتقاد می باشد:
۱ – ذیل ماده مورد بحث یعنی اختیار دادگاه در تخفیف مجازات یا انصراف از تعقیب مرتکب منطبق بر منطق جرایم قابل گذشت نیست. چرا که جرم قابل گذشت جرمی است که طرح دعوای راجع به آن متوقف بر شکایت زیاندیده است و با گذشت وی ادامه تعقیب و رسیدگی موقوف می‌گردد.
لذاپیشنهاد می شود برای رفع نواقص ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی عبارت پایانی آن اصلاح شود و بجای مختار دانستن دادگاه به تخفیف مجازات تصریح شود که گذشت در جریان رسیدگی موجب موقوفی تعقیب و گذشت پس از قطعیت حکم سبب توقف اجرای حکم و زوال آثار تبعی آن می‌گردد.
۲ – نظر به اینکه ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی که جرائم علیه اموال تاریخی و فرهنگی کشور را به دور از هر نوع منطق حقوقی ازجمله جرائم قابل گذشت اعلام کرده است، از آن جا که قابل گذشت دانستن تخریب، تصرف و تصاحب اموال و آثار تاریخی و فرهنگی منطبق بر هیچ یک از مبانی و معیارهای کلی تفکیک جرائم قابل گذشت از غیر آنها نیست، اصلاح قانون از این حیث نیز ضرورت دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *