جرایم ارتکاب شده توسط دولت

جرایم ارتکاب شده توسط دولت
(جنبه‌های سیاسی، سیاست کیفری و قانون اساسی)    ترجمه: مرتضی مختاری امین


مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

مقدمه:
موضوع (Government)، موضوعی است حساس و ظریف، به ویژه آن هنگام که تفاوت‌ها و مقتضیات سیاسی، در زمان اجراگذاری اصول دمکراتیک در نظام‌های سیاسی موجود جهان، مورد لحاظ قرار گیرد. معذالک اینگونه اقتضائات سیاسی نباید تأثیری بر اصول راهبردی حقوق کیفری بگذارد. بدیهی است قوه قانونگذاری می‌تواند مسئولیت سیاسی دولتمردان (Politiciens) را محدود کند.
اما از سوی دیگر می‌‌توان در قبول عام چنین سیاستی تردید کرد. در صورت وجود تباین میان مسئولیت کیفری دولتمردان و مسئولیت دیگر شهروندان، مشروعیت دمکراتیک دولت (Government) ممکن است مورد تردید واقع شود. و به علاوه نابرابری‌هایی از این نوع به ویژه مقررات قانونی ناسازگار با حقوق بنیادی بشر، می‌تواند در زمان تغییرات اساسی نظام سیاسی به مسائل و مشکلات جدی حقوقی منجر شود.
بدیهی است بر عهده قانون اساسی و حقوق کیفری هر کشوری است که مسائل و موضوعات راجع به مسئولیت کیفری دولتمردان را تعیین و مشخص کند. این مقاله که در چهارچوب یک سمینار ارائه شده، موضوع فوق‌الذکر را بر مبنای قانون اساسی و حقوق کیفری اتریش به بحث می‌گذارد:
۱ـ مسئولیت کیفری و مسئولیت سیاسی
مسئولیت کیفری به وضوح توسط مجموعه قوانین کیفری تعریف و مشخص می‌شود
و هنگامی که از سیاستمداران
(Hommes politiques) سخن می‌رود، نباید جرح و تعدیل گردد. البته ممکن است جرایم خاصی وجود داشته باشد که فقط توسط مأموران دولتی ارتکاب یابد و ممکن است بخش ویژه‌ای هم از مجموعه قوانین جزایی، حاوی قواعد مصرحی باشد که ضمانت‌ اجراهایی را برای این جرایم ارتکاب شده در مقام مأموران دولتی، مدنظر قرار دهد. اما مسئولیت‌ سیاسی بر خلاف مسئولیت کیفری که به روشنی در قانون تعریف می‌‌شود، مفهومی پیچیده دارد.
از دیدگاه قانونی، مفهوم مسئولیت‌ سیاسی به ویژه شامل مسئولیت دولت در مقابل پارلمان به عنوان نماینده مردم بوده و نیز در بردارنده مسئولیت مستقیم او در مقابل رأی‌دهندگان است که می‌تواند به هنگام انتخابات، پیامدهایی را موجب شود. در مقام مقایسه میان این دو نوع از مسئولیت، می‌توان استدلال کرد که مسئولیت کیفری رأساً مسئولیت سیاسی را نیز ایجاب می‌کند لیکن عکس آن صادق نیست.
زیرا مسئولیت سیاسی در واقع یک مفهوم ضمنی اخلاقی را در بر دارد. به علاوه، مسئولیت سیاسی معنا و مفهوم گسترده‌تری داشته و شامل مسئولیت اعمال کارمندان جزء نیز می‌شود. حال آنکه برای آنان نمی‌توان مسئولیت کیفری را فرض کرد. البته استناد به چنین مسئولیتی آن زمان است که یک رفتار سیاسی هنوز در پیوند با حوزه قانون جزا نباشد.
۲ـ صلاحیت تعقیب
مطابق مقررات پذیرفته شده حقوق بشر (ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) هر متهمی حق دارد که دفاعش و انگیزه‌اش به گونه عادلانه و علنی و در یک مهلت معقول و توسط دادگاهی بی‌طرف، مستقل و قانونی استماع شود. بدینسان، مسئولیت کیفری باید توسط دادگاه‌های ذیصلاح استقرار یابد هر چند که قوانین شکلی و ساختاری آن برای تضمین‌های اساسی، ممکن است متنوع باشد.
۱ر۲ـ کمیسیون تحقیق پارلمان: در خصوص مسئولیت سیاسی و با توجه به تفکیک قوای سه‌گانه، باید گفت که قوانین اساسی حق نظارت بر فعالیت‌های دولت را به اعضای پارلمان می‌دهد. در این زمینه حق استیضاح و حق بازرسی و تحقیق باید صراحتاً ذکر شود. نظارت پارلمانی در مؤثرترین وجه آن عبارتست از تأسیس کمیسیون تحقیق که ضمانت اجرای آن ـ سیاسی ـ در شدیدترین مورد می‌تواند به رأی عدم اعتماد منجر شود. با وجود این، چنین کمیسیونی نباید با یک دادگاه کیفری مقایسه شود زیرا کمیسیون مزبور صلاحیت ارزیابی مسئولیت کیفری را نداشته و حق اعمال مجازات را نیز به طریق اولی ندارد.
نمی‌توان آن را با یک دادگاه مقایسه کرد، زیرا اصل نمایندگی سیاسی بر ترکیب اعضای آن تأثیر می‌گذارد. پس در واقع کمیسیون مذکور عبارت از یک هیأت سیاسی هدایت شده با ملاحظات سیاسی است. بنابراین تنها کمک در امر تعقیب کیفری، می‌تواند انتقال ادله فراهم آمده توسط کمیسیون تحقیق به دادستان جهت بررسی آن‌ها باشد. کمیسیون تحقیق مجلس و کیفیت کارش اساساً به کیفیت اعضای آن و کوشش‌هایشان جهت اعمال بی‌طرفی (علیرغم ویژگی سیاسی آن کمیسیون)، بستگی دارد. هنگامی که موضوع مسئولیت کیفری جدای از ملاحظات سیاسی در یک چنین کمیسیونی مورد بحث است، توسل به احتیاطات ویژه در طی تحقیق و مخصوصاً به هنگام استماع شهود ضرورت دارد.
با توجه به این امر، که مسائل مطروحه توسط اعضای کمیسیون می‌تواند تحث تأثیر و نفوذ ملاحظات سیاسی قرار گیرد و بنابراین نمی‌تواند همواره با اصل بی‌طرفی و یا اصل برائت مطابقت داشته باشد. لذا افکار عمومی و در نتیجه، باور اعضای هیأت‌ منصفه به هنگام اقامه دعاوی کیفری آتی می‌تواند از قبل در معرض پیش‌داوری قرار گیرد. به دلیل ویژگی سیاسی ترکیب اعضای کمیسیون‌های تحقیق، احتمال دارد که اصول بنیادی تحقیق در مخاطره قرار گیرد. در نتیجه چنین کمیسیون‌هایی نباید دارای قدرت اجرایی باشند.
معذالک این کمیسیون‌ها می‌توانند درخواست معاضدت قضایی کنند که البته بر طبق قواعد آیین دادرسی دیوان‌ها و دادگاه‌های مربوطه موافقت می‌شود.
۳ـ مسئولیت کیفری دولتمردان
علی‌الاصول مسئولیت کیفری دولتمردان همانند مسئولیت کیفری دیگر افراد است.
با وجود این، جرایمی وجود دارد که تنها به وسیله مأموران دولتی (officiers publics) و یا دولتمردان می‌توانند ارتکاب شوند زیرا «عنوان رسمی» از عناصر جرم محسوب می‌شود. از طرف دیگر این جرایم نباید با جرایم سیاسی که یک طبقه‌بندی مهم مخصوصاً در چهارچوب همکاری‌های بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی است، آمیخته و اشتباه شود.
۱ر۳ ـ جرایم عمومی
(infractions generals): در خصوص جرایم عمومی ارتکابی توسط ماموران دولتی و یا دولتمردان، این امکان هست که مجازات مذکور در محدوده قانونی مجازات پیش‌بینی شده، تشدید یابد. امکان تشدید مجازات که تصمیمی اتخاذ شده توسط دادگاه است با این ایده‌ی مورد قبول توجیه می‌شود که چنین مجرمانی، تکالیف و وظایف خاصی نسبت به دولتی که اعضا و نمایندگان آن محسوب می‌شوند، برعهده دارند.
برمبنای همین ایده، برخی مجموعه‌های قوانین کیفری (برای نمونه ماده ۳۱۳ قانون کیفری اتریش) نه تنها تشدید مجازات را پیش‌بینی می‌کند بلکه نیمی از مدت کیفر قابل اعمال را اضافه می‌نماید. بدین سان به عنوان مثال مجازاتِ یک جرمِ مستوجبُ کیفر سلب آزادی به مدت ده سال، بهنگامی که مرتکبش یک مامور رسمی باشد به پانزده سال تشدید می‌یابد.
۲ر۳ ـ جرایم ویژه ارتکابی توسط دولتمردان و ماموران اجرایی: در خارج از محدوده جرایم عمومی، مجموعه‌های قوانین کیفری در بر دارنده جرایم ویژه‌ای هستند که تنها ممکن است توسط ماموران دولتی یا دولتمردان و بویژه توسط وزیران و اعضای دولت ارتکاب یابند. چنین جرایمی ممکن نیست که توسط دیگر اشخاص ارتکاب شوند زیرا عنصر ویژه جرم یعنی عنوان رسمی شرط اساسی برای تعقیب و مجازات است. این جرایم برحسب عناوین متعدد، عبارتند از: سوءاستفاده از اختیارات رسمی، عدم ایفا یا ایفای نادرست وظایف و افشای اسرار رسمی.
۳ر۳ ـ جرایم سیاسی: مفهوم جرم سیاسی بویژه عبارتست از یک مصلحت خاص در چهارچوب همکاری بین‌المللی و لذا فقط در محدوده جرایم ارتکابی توسط سیاستمردان مطرح نیست. معذالک این امر می‌تواند پس از تغییرات سیاسی بنیادی بخصوص هنگامی که حیات دولتی زوال می‌یابد و یا دعاوی کیفری علیه ماموران رسمی رژیم سابق اقامه می‌شود، بیش از پیش، حایز اهمیت شود. قاعده عام، که توسط عملکرد دولتها و اکثر کنوانسیونها و معاهدات استقرار یافته همکاری مقامات قضایی را در مورد مجرمیت سیاسی مستثنی می‌کند. مساله ویژگی سیاسی یک جرم، به سادگی در مورد یک جرم سیاسی مطلق همانند جاسوسی و غیره حل شده است. لیکن این موضوع مسایل پیچده‌تری را بهنگامی که یک جرم عادی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی ارتکاب شده باشد، مطرح می‌کند. در چنین موردی لازم است معین شود که آیا خصیصه سیاسی، رجحان دارد یا خصیصه کیفری؟
اما درباره استرداد مجرمین قانون اتریش در خصوص استرداد و معاضدت قضایی دو جانبه در زمینه کیفری، از استرداد در راستای جرایمی که «بر مبنای انگیزه یا اهداف سیاسی ارتکاب یافته‌اند ممانعت می‌کند. مگر اینکه با توجه به اوضاع و احوالِ هر مورد و خصوصاً نحوه ارتکاب جرم و وسایل بکار گرفته یا مورد نظر و یا ویژگی پیامدهای جدی‌یی که از آن ناشی می‌شود یا مرتکبان قصد آن نتیجه را داشته‌اند، خصیصه کیفری عمل مجرمانه بر خصیصه‌ سیاسی آن غلبه کند».
۴ ـ مسائل مرتبط با قانون اساسی
همانگونه که قبلاً بیان شد، استثنائات مربوط به مسائل کیفری دولتمردان به هر شکل و وسعتی که باشند تصویب عمومی را ایجاب می‌کرده است. همچنین طبیعت این استثناها عموماً پایه قانونیِ محکمی را اقتضا می‌کنند.
همانند ویژگی قانون اساسی مقرراتی که در هنگام تصویب آنها در پارلمان با اکثریت قوی تصویب شده‌اند. معذالک این تصویب برحسب وضعیت سیاسی یک کشور و نیز برحسب رفتار کلی عموم نسبت به سیاست و سیاستمردان، مختلف است.
در اتریش، مباحثات در راستای کاهشِ هرآنچه می‌تواند عنوان مزیت سیاسی باشد، در جریان است.
۱ر۴ـ زمینه تاریخی مصونیت: نخستین گامها برای ایجاد مصونیت که بر پایه اساسنامه تریبون مردمی رم بنیاد نهاده شده بود در پایان قرون وسطی در انگلستان برداشته شد. در این عصر، مصونیت را همچون یک امتیاز و حق آزادی در مقابل توقیف‌ها و اذیت و آزارها، حقی که مستمراً بر پایه حقوق عرفی رعایت می‌شد، تعریف می‌کردند.
مصونیت دولتمردان در اروپای قاره‌ای به دوره گسترش پارلمانها بویژه در جریان نهضت دمکراتیک قرن نوزدهم در زمانی که انتخابات و پارلمانها در نهایت به وسیله سلطنت پذیرفته شدند، برمی‌گردد.
یعنی در عصر یک تحول تاریخی که بطور گسترده قدرت سلطنت را تحت نفوذ قدرت مردم قرار داد. قدرت محدود پارلمان و نفوذ سلطنت بر دولت
(Government)، حمایت‌هایی را نسبت به اعضای پارلمان در مقابل قدرت حکومت ضروری می‌کرد. به نوعی که انجام وظایف نظام نمایندگی را که می‌توانست به سادگی با توقیف نمایندگان انتقادگر به مخاطره افتد، تضمین کند.
این تحول تاریخی هنوز هم انعکاسی بر مفهوم امروزین مصونیت دارد: مصونیت عبارت از یک حق شخصی منحصر به اعضای پارلمان نیست بلکه عبارتست از حق خود پارلمان به منظور تضمین حسن انجام وظایفش. بنابر این حتی اعراض عضو پارلمان از مصونیت نمی‌تواند به تصمیم‌گیری ارگانهای ذیصلاح پارلمان در این خصوص، خللی وارد کند.
۲ر۴ ـ تحول و گستره مصونیت در اتریش: قلمرو مصونیت، بر مبنای این تحول تاریخی که در آغاز بسی گسترده‌تر بود، دایماً به وسیله «گسترش دمکراسی» کاهش می‌یابد. این خطر که دولت بتواند با توقیف اعضای اپوزیسیون، روند اتخاذ تصمیمات در پارلمان را تحت نفوذ قرار دهد، دیگر خطر واقعی نیست.
از طرفی درک سیاست توسط مردم به گونه قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است. و بنابر این دیگر موضوع اعطای حقوق خاص یا استثنائات برای سیاستمداران و یا سیاستمردان مطرح نیست.و البته چون و چرا در زمینه امتیازات همچنان در صحنه سیاست وجود دارد. براساس این توسعه و تحول و این مباحثات عمومی، دامنه مصونیت فوق شغلی نمایندگان در اتریش بطور گسترده در سال ۱۹۷۹ کاسته شد. قبل از این اصلاحیه قانونی، نمایندگان نه تنها در زمینه توقیف که در زمینه تعقیب نیز حمایت می‌شدند.
این امتیاز نه تنها شامل تعقیبات جزایی می‌شد بلکه تعقیبات اداری و انضباطی را نیز در بر می‌گرفت مگر هنگامی که نماینده در یک جرم مشهود دستگیر شده باشد. بدین ترتیب حتی خلافهای رانندگی در این زمان تحت پوشش حمایت قرار می‌گرفت.

قانون اساسی اتریش با حفظ «قانون تعیین حدود» آنرا تعدیل کرد. با تجدیدنظر اساسی سال ۱۹۷۹ درخصوص جرایم مربوط به وظایف سیاسی نمایندگان، از مصونیت در مقابل تعقیب کاسته شد. در اتریش فقط اعضای دو مجلس و نیز اعضای مجالس منطقه‌ای، حمایت شده محسوب می شوند. مصونیت نه نسبت به رئیس‌جمهوری و نه نسبت به وزیران (منطقه‌ای یا فدرال)، اعمال نمی‌شود در تمام موارد، مصونیت نمی‌تواند اعمال شود مگر هنگامی که جرم در ارتباط با ایفای وظیفه سیاسی نماینده پارلمان باشد. بدینسان وزرای پارلمانی تا هنگامی که در آن واحد عضو پارلمان نباشند، از مصونیت بهره‌ای نمی‌برند. براساس قانون اساسی، چنین تعدد شغلی در مورد یک نفر ممکن است پذیرفته شود. با وجود این، عملاً اشخاصی که عضو کابینه دولت می‌شوند، در این هنگام از وظایف پارلمانی خود استعفا می‌دهند. قانون اساسی اتریش هرگونه تعقیب یک عضو پارلمان را به جهت اظهاراتش در پارلمان و در ارتباط با پارلمان، استثنا کرده است. این مصونیت در کلیه جلسات رسمی مجلس که عبارتست از کمیسیونها و جلسه‌های عمومی، اعمال می‌شود. ولی با وجود این، در کنفرانسهای مطبوعاتی چنین مصونیتی وجود ندارد. با این همه، مقررات دیگری، امکان سلب مصونیت را به جهت توهینِ انجام شده در جریان مباحثات مجلس، پیش‌بینی می‌کند.
به استثنای رأی‌گیری‌ها و اظهارات بیان شده در مجلس، باقی می‌ماند مسئولیت کیفری نامحدود نمایندگان. به منظور اعمال مصونیت، این پرسش که آیا جرم موردنظر، مرتبط با وظیفه ساسی است یا نه، اهمیت اساسی دارد.
برطبق قانون اساسی اتریش، تنها جرایمی که کاملاً مرتبط با وظیفه سیاسی باشند، در مقابل تعقیب حمایت می‌شوند. این مسأله در اکثر موارد، ملاحظات بیان شده در کنفرانسهای مطبوعاتی را، که ممکن است به‌عنوان توهین لفظی قلمداد شده و مطابق قانون بر پایه درخواست شخص خسارت‌دیده موردتعقیب قرار گیرد، شامل می‌شود. بعلاوه حتی اگر مصونیت برای دیگر جرایم سنگین توسط پارلمان اعطا شود، مسلماً به پیامدهای سیاسی آن متوسل خواهند شد: یعنی استعفای نماینده. هنگامی‌که تعقیب کیفری علیه شخصی که در زمان جرم هنوز موردحمایت نبوده شروع می‌شود، مسائل ویژه‌ای را مطرح می‌کند. در چنین مواردی، وقتی که جرم (بیشتر توهین لفظی) بهنگام مبارزات انتخاباتی ارتکاب می‌یابد، زمینه سیاسی آن تایید شده است. بعکس، مصونیت عضو پارلمان برای یک جرم مفروش که در مقام وزیر کابینه و قبل از انتخابش ارتکاب شده، لغو می‌شود. یعنی اینکه مصونیت سلب شده و تعقیب می‌تواند انجام یابد.
۳ر۴ ـ آثار و پیامدهای مصونیت: چنان که قبلا گفته شد، مصونیت تضمین کارکرد نظام پارلمان را درنظر دارد. بدینسان هدفش در درجه اول عبارتست از جلوگیری از توقیف اعضای مجلس٫ با توافق در این اصل، پاره‌ای از دولتها مصونیت را تنها در جلسات پارلمان و بهنگام عزیمت نماینده به سوی این جلسات، اعطا می‌کنند. اگر طول مدت این آیین‌ها را درنظر بگیریم، مقررات مذکور شاید خیلی محدودکننده باشند. برای مثال قانون اساسی اتریش مصونیت را در تمام دوره‌ای که شخص برای آن انتخاب شده، تضمین می‌کند. در این زمینه تنها یک استثنا وجود دارد: هنگامی که شخص در جرم مشهود دستگیر شود و عمل وی به‌عنوان یک جنایت ارزیابی گردد. یعنی مطابق قانون اتریش، عمل مذکور مستوجب مجازاتی بیش از سه سال حبس باشد. در موارد دیگر، توقیف یک عضو پارلمان و نیز بازجویی یا توقیف وی در حوزه خصوصی یا رسمی نماینده، پذیرفته شده است مشروط بر اینکه پارلمان خودش راضی به چنین توقیفی باشد. در خارج از مقررات خاص مربوط به توقیف یک شخص، تعقیب بدون محدودیت پذیرفته شده اگر زمینه‌ای موجود نباشد تا آنرا با فعالیتهای سیاسی مرتبط کند. معذالک اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، دخالت تصمیم پارلمان، ضروری است.بر مبنای آیین عادی، دادگاه اداری یا مقام ذیصلاح اداری است که باید به پارلمان توسل جوید. یک چنین ابتکاری درخصوص مصونیت می‌تواند توسط خوانده یا شخص ثالثی از کمیسیون مجلس، به عمل آید. اگر مصونیت توسط پارلمان اعطا شده باشد، کلیه تعقیبها باید متوقف شود. معذالک این به معنی عدم مجازات نماینده نیست بلکه فقط تعلیق مرور زمان را، که در پایان مأموریت نمایندگی‌اش دوباره از سر گرفته خواهد شد، دربردارد. با وجود این، رویّه نشان داده است که تعقیب اقامه شده بوسیله قربانی توهین (افترا) همانند جرمی که بایستی بوسیله قربانی تعقیب شود، بعد از پایان وظیفه سیاسی، تعقیب نمی‌شود. بویژه در مواردی که جرم در جریان انتخابات سیاسی صورت گرفته باشد. این محدودیتهای واردشده بر مجازات فوری جرایم ارتکابی به وسیله نمایندگان مجلس، در تقابل با دعاوی مدنی که مسئولیت تقصیر، عزل و در صورت امکان جبران خسارت جهت سخنان علنی توهین‌آمیز را درخواست دارند، قرار می‌گیرند. چون این دعاوی مدنی عملاً از جهت تعداد درخواست و عرض حال، نامحدودند، بنابر این وضعیت نمایندگان ممکن است بوسیله هزینه‌های اقامه دعوا شدیدا در مخاطره افتد.تجربه اتریش نشان می‌دهد که مقامات تعقیب‌کننده جرم و دادگاهها در ارزیابی زمینه سیاسی جرم بسیار محتاطند. بدین ترتیب حتی در مواردی که چنین زمینه‌ای صراحتاً باید رد شود، درخواستهای سلب مصونیت اعضای پارلمان، نزد کمیسیون صالح مجلس ارجاع می‌گردد.باتوجه به اینکه مصونیت نمایندگان، به موجب قانون اساسی اتریش، تنها به اعضای پارلمان اعطا می‌شود و این نیز منحصراً درخصوص جرایمی است که صراحتاً با فعالیتهای سیاسی نمایندگان مرتبط است، بنابر این اتخاذ تصمیم در دو مرحله است: در مرحله اول لازم است ارزیابی شود که آیا زمینه سیاسی وجود دارد و اگر موجود نیست، هر تصمیم دیگر مجلس زاید است و مقامات تعقیب، دیگر از انجام تعقیب ممانعت نمی‌شوند. و اگر ارتباط سیاسی وجود داشته باشد، تصمیم در زمینه سلب یا عدم سلب مصونیت در این زمان باید اتخاذ شود. پیامدهای منطقی اما نه قانوناً اجباری یک ارتباط سیاسی موجود، عبارتست از تصمیم‌گیری در زمینه عدم سلب مصونیت و این یعنی توقف کامل تحقیق و بازپرسی. معذالک سلب مصونیت در زمانی که زمینه سیاسی هم وجود داشته باشد، ممکن است. در عمل، چنین تصمیمی تنها هنگامی که یک جنایت مهم ارتکاب شود، باید اتخاذ گردد. یعنی هنگامی که ممنوعیت تعقیب نه تنها با اصول دمکراسی مغایر است بلکه حساسیت رأی‌دهندگان را نیز به همراه دارد.
۴ر۴- صلاحیت دادگاه: کلیه نمایندگان سیاسی، چه از قوه اجرایی و چه از قوه قانونگذاری در صورت لزوم به دادگاههای عادی تسلیم می‌شوند. اعمال مصونیت تنها یک استثناست. با این همه، نباید منجر به بی‌کیفر ماندن سیاستمردان و دولتمردان شود.
مصونیت باید تنها اجتناب از مباحثات سیاسی را در چهار‌چوب صلاحیتهای قضایی(دادگاهها)، مد نظر قرار دهد. این اصل نیز در ارتباط با دمکراسی پارلمانی که در آن تفاوتها و امتیازات موسعا منع می‌گردد، باید رعایت شود. معذالک می‌توان دادگاههای ویژه‌ای را که برای تعقیب جرایم ارتکابی دولتمردان صالح باشد، تاسیس کرد. قانون اساسی اتریش یک دادگاه ویژه‌ای را برای جرایم ارتکابی اعضای دولت تاسیس کرده است. این صلاحیت دادگاه قانون اساسی، مبتنی بر تصمیم پارلمان است که توسط آن، جرایم مفروض، معین شده و دادستان نیز که عضوی از پارلمان است، انتخاب می‌شود.چنین تصمیمی، دادگاههای عادی را از تعقیب و ادامه آیین دادرسی قضایی ممانعت می‌کند. اتهام نیز محدود می‌شود به زمانی که یک سال از وظیفه دولتی‌اش سپری شده باشد. دادگاه قانون اساسی، قانون جزایی را اعمال می‌کند و آیین دادرسی نیز همان آیین دادرسی جزایی است. اما در تمام تاریخ اتریش موردی نیست که درباره ‌آن اتخاذ تصمیم شده باشد. تا امروز فقط دادگاههای عادی، وزیران سابق را محاکمه کرده‌اند. در زمان جریان دادگاه هیچ یک از متهمان در مقام رسمی خود نبوده‌اند زیرا آنان به محض اینکه سوء‌ظن‌ها نسبت به یک عمل جنایی علنی شده است، استعفا داده‌اند.
۵- مسئولیت پس از تغییر بنیادی نظام سیاسی
در زمینه « جرایم دولت»، تغییرات سیاسی بنیادی اخیر در چندین کشور، مسائل ویژه‌ای را در خصوص مسئولیت کیفری مطرح کرده است: از یک طرف جرایم مزبور عبارت بوده‌اند از جاسوسی و ازطرف دیگر قتل و یا اقدام به قتل در راستای حمایت از فرار شخص از سرزمین ملی. بهنگام تحقیق جزایی در زمینه این جنایات، جنبه‌های گوناگون باید مورد لحاظ قرار گیرد:
۱ر۵- جنبه حقوق بشری: در زمینه فرار یک شخص به خارج از مرزهای یک دولت، حقوق بشر، آنگونه که در کنوانسیونهای بین‌المللی شناخته شده، می‌تواند مبنای مسئولیت جزایی مجرمان قرار گیرد هم در سطح دولت و هم در سطح اجرایی. وانگهی قانونگذار ملی می‌تواند در زمان ارتکاب جرم، فرار را جرمی جنایی کرده و تدابیر ضروری نه تنها برای اعمال مجازات بلکه در جهت ممانعت از فرار اتخاذ کند.
۲ر۵- مسایل دیگر: یک شکل دیگر کاملا متفاوت عبارت است از مساله جاسوسی دو جانبه پس ازیکپارچه شدن دو دولت که در گذشته مخالف یکدیگر بوده‌اند. مساله مطروحه عبارت از این است که چرا چنین جرایم ارتکابی علیه یک دولت قابل مجازات است حال آنکه اگر فعالیتهای متقابل یک دولت علیه دولت دیگر لحاظ شود، اثر جنایی وجود ندارد و اصل تساوی است که ورود پیدا می‌کند. نباید هیچ تردید کرد که فلسفه وجودی صلاحیت دادگاهها عبارتست از اصل حمایت، در زمانی که مورد لحاظ قرار دادن قانون محل وقوع جرم بی‌نتیجه باشد. مع‌الوصف، موضوع عطف به ما سبق باید در اینجا مطرح شود: در لحظه جاسوسی، این عمل بر روی سرزمین یک دولت، ارتکاب شده و علیه دولتی دیگر هدایت شده است. دادگاه‌ها این مشکل را با توجه به اتحاد به عنوان ادغام، با این تأثیر که وضعیت تساوی یک دولت به دولت دیگر سرایت کرده، حل کرده‌اند. لذا وضعیت قبلی، فلسفه وجودی‌اش را از دست داده است. البته این استدلال و احتجاج به طور کامل توسط دکترین تعقیب نشده است.
سرانجام درخصوص اعمال جنایی با ماهیت عادی همچون اختلاس اعضای دولت یا رؤسای دولت، باید این نکته را مدنظر قرار داد که عمل متقلبانه‌ی انتقال سرمایه(اختلاس) قبل از استعفا ارتکاب یافته باشد. البته این مسأله بیشتر یک مسأله همکاری بین‌المللی است تا یک مسأله و مشکل قانون کیفری داخلی. زیرا چنین مجرمانی اغلب قابل استرداد و بازجویی و توقیف قلمداد می‌شوند.
۳ر۵ـ مسئولیت کیفری در مقابل دیوان کیفری بین‌المللی: هدف این سمینار با طرح مسأله دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت، حوزه قضایی و آیین‌دادرسی‌اش و شیوه‌های همکاری میان دولت‌ها، سازگاری ندارد. اما در ارتباط با تجربیات اخیر، باید گفت که ضرورت کیفری کردن اعمال سیاسی‌ای که شدیداً تعهدات بین‌المللی را نقض می‌کند، به صراحت اثبات شده است. چون طریق دیگری برای تعقیب نقض‌های حقوق بشر دوستانه بین‌المللی وجود ندارد، تنها یک دیوان بین‌المللی قادر است رهبران سیاسی و مرئوسان آنها را که مرتکب جنایات جنگی می‌شوند، به محاکمه فرا خواند. به هر حال، چنین فرایندی، همکاری میان دولت‌ها و دیوان بین‌المللی را ضروری می‌کند. به منظور فراهم کردن امکانات ضروری در راستای چنین همکاری‌یی، مبانی حقوق عمومی بین‌‌المللی برای دیوان مورد نظر، مرجع خواهد بود. این مبانی چند جانبه نه تنها باید قواعد و اصول آیین دادرسی را تعیین کند بلکه همکاری با مقامات تعقیب و بازرسی را نیز مشخص می‌نماید. نتیجه: در پایان این مقاله دو جنبه مختلف باید در نظر گرفته شود: جنبه قانون اساسی ـ پارلمانی از یک طرف و جنبه کیفری از طرف دیگر. در جنبه نخست، ضروری است بر این نکته تأکید شود که مصونیت پارلمانی زمینه بسیار ظریف بوده و در آن جایگاهی برای استراتژی‌های بخش‌ها و گروه‌های پارلمانی وجود ندارد. از تصمیمات اتخاذ شده توسط اکثریت در این‌گونه موارد باید اجتناب شود. به ویژه هنگام بروز اختلافات در شیوه و چگونگی اتخاذ تصمیم‌ها به هنگامی که بخش‌هایی از دولت از یک طرف و بخش‌هایی از اپوزیسیون‌ از طرف دیگر، اصل دمکراتیک (دموکراسی) را رد می‌کنند. این قاعده عام باید دقیقاً در راستای مصلحت کارکرد نظام پارلمانی دمکراتیک، در نظر گرفته شود. از نقطه نظر کیفری، استثنائات وارده به مسئولیت کیفری باید دقیقاً محدود شود. در اجتماعات دمکراتیک معاذیر احتمالی رژیم پارلمانی، که ریشه تاریخی مصونیت بوده، دیگر وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد مصونیت دیگر توجیه پذیر نباشد مگر برای جرایم ارتکاب شده در زمینه سیاسی. دلیلی وجود ندارد که مصونیت برای فعالیت‌های خارج از حوزه کارکرد سیاسی اعطا شود. هم‌چنین است برای جرایم ارتکابی به منظور تحقق یک مصلحت و منفعت مفروض. هرچند ترتیبات و مقررات مصونیت در کشورهای مختلف اعمال می‌شود لیکن ضروری است به گونه‌ای اعمال شود که این امتیازات، امر تعقیب را به طور سازمان یافته مختل نکند. با در نظر گرفتن زمینه تاریخی مصونیت، تمامیت مسئولیت سیاسی باید در کلیه موارد بعد از انقضای مأموریت سیاسی، تضمین شود.
***
Resources :
CRIMES COMMIS PAR LE GOUVEREMENT: ASPECTS POLITIQUES,
DE POLIITIQUE CRIMINEIIE ET CONSTITUTIONNELS.
PAR: DR. HELMUT EPP VIENNE
DANS: NOUVELLES ETUDES PENALES.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *