جرایم مواد مخدر

دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ٨۴٠ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ:
٢٠۶۴۴ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﯾﯿﺪ آراء ﺷﻌﺐ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ و ﭼﮫﻞ و ﭼﮫﺎرم دﯾﻮان٧۴۵رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺧﺼﻮص آراء ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮادﻣﺨﺪر۴ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺎده
١۵/١٠/١٣٩۴ ٨٩٨۴/١۵٢/١١٠ﺷﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﺑﻮط و رأی آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ و٩۴/١٨ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺮ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ٢۶/٨/١٣٩۴ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩ رأس ﺳﺎﻋﺖ ٩۴/١٨ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر و ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﺔ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮﯾﺔ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.٢۶/٨/١٣٩۴ـ٧۴۵رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎره اﻟﻒ: ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه ض ﺷﻌﺐ ﭼﮫﻞ و ﭼﮫﺎرم و ﺳﯽ و ۴/۵/١٣٩۴ـ۴٠٠٠٠١ و ۶/٢/١٣٩۴ ـ٨٠٠٠٢٨ ﻣﻌﺮو ﻣﯽدارد: ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻔﺎد دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺷﻌﺐ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﮫﻞ و ﺷﺸﻢ١٩/۵/١٣٩۴ـ٧٠٠٠٠٠۴و ١٨/۵/١٣٩۴ـ ٩٠٠٠٠٨ ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﻧﺎﻣﻪھﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮدن اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺎزات ﻏﯿﺮ اﻋﺪام ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر( آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻌﺐ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد: ً ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﻞ و ﭼﮫﺎرم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، آﻗﺎی زﯾﺎرت… ٨٠٠٢٨١ اﻟﻒ( در ﭘـﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻨﺎ ﺑﺮ١٣۶/٩۵٠ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ۵ ﻣﺎده ۶ ﻧﺤﻮه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﻮاد و دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻨﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ﻣﺠﻤﻊ١٣٧۶بّ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﮫﺎرﺻﺪ و ﺳﯽ و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن١٣٨٩ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺿﺮﺑﺔ ﺷﻼق و ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ. از رأی ﺻﺎدره وﮐﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮده و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ٧۴رﯾﺎل و ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل و از آن طﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر واﺻﻞ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ارﺟﺎع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ھﯿﺄت ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲاز ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش آﻗﺎی ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﻤﯿﺰ و ﻣﻼﺣﻈﺔ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺔ ﮐﺘﺒﯽ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﺎﻗﺮی دادﯾﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ رأی دادهاﻧﺪ: ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ طﺮح و رﺳﯿﺪﮔﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر ً دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺟﻤﺎﻻ »ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره درﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻏﯿﺮ از اﻋﺪام ﻗﻄﻌﯽ و ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ق. م. م.م. ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن، اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر درﺧﺼﻮص اﻋﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺾ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان٣٢ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ھﯿﺄت٣١/١/١٣٩۴ ـ ۶١ ـ۶١ ـ۶٢ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﻟﺬا در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ اﻋﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮫﻠﺖ٢۶ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ۵٧٠ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده٣٢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﻮد اﺑﻄﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻗﺒﻞ از ﻧﺴﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎده ق م . م . م . ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ٣٢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺎده ١٣٩۴ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ١٣٩٢ بّ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﻗﺎﻧﻮن۴آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﯿﭻ ﻣﻮردی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ]دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر[ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ آرای ﺻﺎدره از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ٩ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺛﺮ ﻧﺪارد و ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮه١١ ﺠﺮی در زﻣﺎن ﺻﺪور آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎده ُ اﻋﺘﺮاض و ﻓﺮﺟﺎﻣﺨﻮاھﯽ را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣ دادرﺳﯽ، ﺷﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ در زﻣﺎن ﺻﺪور آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاه ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ رأی ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.« ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ١۴/١١/١٣٩٣ـ٣٠٠٢١۶ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ درﺑﺎره دادﻧﺎﻣﺔ ٩۴٠٠٠١ ب ـ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ رأی دادهاﻧﺪ: ۴/۵/١٣٩۴ـ۴٠٠٠٠١ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﻮده و طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ
ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﭼﮫﺎر ﻗﺎﻧﻮن١٩/٢/١٣۶٨ ـ ۵٢۶»ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺗﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد اﺛﺮ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن و .. ﺑﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و آراء دادﮔﺎهھﺎ از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﺮاض و ﭘﮋوھﺶ و ﻓﺮﺟﺎم ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺠﺮی در زﻣﺎن ﺻﺪور آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزاتاﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮرات ﻓـﻮق در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ُﻣ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺧﺎص وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد از اﯾﻦ رو ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ وﮐﻼی آﻗﺎی ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﺔ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻻﻣﺮد١۴/١١/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٧١٩٧٣٠٠٢١۶ﻋﺒﺪاﻟﺴﻠﯿﻢ… ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮﮐﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ھﺠﺪه ﺳﺎل و ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ﭘﺎﻧﺰده روز ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺷﻼق ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ آن،٣٢ﮔﺮم ھﺮوﺋﯿﻦ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﻧﺴﺦ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ طﺮح در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﺷﻌﺐ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﮫﻞ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر طﯽ ، در ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت واﺻﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺲ ٩۴٠٠٠۴ و ٩٠٠٠١٨ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﻨﻌﮑ ً ھﺮ ﮐﺪام ﻋﯿﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد: ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﻢ:١٨/۵/١٣٩۴ـ ٩٠٠٠٠٨دادﻧﺎﻣﺔ در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺮاض دادﯾﺎر ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺘﻢ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻗﺰوﯾﻦ و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاض و ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ… وﮐﯿﻞ آﻗﺎﯾﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺷﻌﺒﺔ دوم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ طﯽ٢/۵/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٠٠١٠٠۵ ﻓﺮھﺎد… و داود… ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﯾﺎزده٢٣آن ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ اﺗﮫﺎم اﻣﺤﺎء ﻣﻘﺪار دو ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺔ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺰوﯾﻦ و و ﺑﺎز ﮐﺮدن درب ﺟﻠﻮ٢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از آﻧﺎن در دادﺳﺮا ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﺸﮑﻮکﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در ﻋﻮارﺿﯽ ﺷﻤﺎره ﺧﻮدرو، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺣﺎوی دو ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺸﻪ در ﺟﻠﻮ ﭘﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮاﯾﺪ راﻧﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻤﻮده و در ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ ﺧﻮدرو، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮد. ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻋﺪم ﮐﺸﻒ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر و اﻧﮑﺎر ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن از ﺑﺪو دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺒﻞ از اﻣﺤﺎء در ﺧﻮدرو ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه، ﻟﺬا اﺗﮫﺎم ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، از اﯾﻦ رو اﻋﺘﺮاض دادﯾﺎر ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ۴۶٩ ﺷﻖ ب ﻣﺎده ۴ﻗﺰوﯾﻦ و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاض وﮐﯿﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن وارد اﺳﺖ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ۴/١٢/١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ دادﻧﺎﻣﺔ ﻣﻮﺻﻮف در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺤﺎء ﻣﻮاد ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ھﻢﻋﺮض دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ارﺟﺎع ﻣﯽﮔﺮدد. ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﻞ و ﺷﺸﻢ:١٩/۵/١٣٩۴ـ ٧٠٠٠٠٠۴. دادﻧﺎﻣﺔ ٢ ﺷﻌﺒﺔ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ٢٣/١١/١٣٩٣ـ ١٠١٢٨٧در ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض وﮐﻼی ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎطﻔﻪ… و آﻗﺎی اﺷﮑﺎن… ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﺔ ھﻤﺪان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ھﺮ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﺑﺪ، ﺑﺎ ﻣﺤﺮز ﺑﻮدن ﮐﺸﻒ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر در دادﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻨﺰل ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎطﻔﻪ…، اﻧﮑﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﺧﻮﯾﺶ و اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ… و ﺑﯿﺎن اﯾﻦادﻋﺎ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺑﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮﺻﻮف را ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮدهاﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮده و از آنﺣﯿﺚ ﮐﻪ رﮐﻦ ﻣﺎدی ﺑﺰه ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻼزﻣﻪای ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﻧﺪارد و از اﺛﺒﺎت ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﮫﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻮده و از ﺟﮫﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم، ﺗﺮﺗﺐ ﮐﯿﻔﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دادرﺳﯽ ﻋﺎری از ۴۶٩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ً ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا ، اﺷﮑﺎل ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪی دادﻧﺎﻣﺔ ١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ را اﺑـﺮام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. دادﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ء اﺣﺼﺎ ً ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آﻗﺎی اﺷﮑﺎن… واﺟﺪ ﻧﻘﺺ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻮده و ذﯾﻼ . ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎطﻔﻪ… و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ… در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده و در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺷﮑﺎن… و ١ﻣﯽﮔﺮدد: . در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﻀﻮر٢ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻦ در ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ. وی در ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎطﻔﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﯾﺎد ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎط . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﺷﮑﺎن… ﻣﻮﺿﻮع دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره٣داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ… و ﻋﺎطﻔﻪ… از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ( از١٠( ﺳﺎﺑﻘﺔ اﺗﮫﺎﻣﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ظﮫﺮ ﺑﺮگ اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری )ﺻﻔﺤﺔ۴۴ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﯿﺸﻪ و … )ﺻﻔﺤﺔ١١/١١/١٣٩٠ـ ٩٠/١۶٢٩ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ دو ﻋﺪد ﭘﺎﯾﭗ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮐﺎﺷﻒ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻮدن آن، ﻣﺤﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد از ۴ﺣﯿﺚ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺑﮫﺎم دارد. . درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﺮﯾﻨﺖ۵ﺣﯿﺚ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺑﻮدن آن و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ در ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻮاد و داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﮑﺮر ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻌﻼم و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار بّ ۴۶٩ ﺷﻖ »ب« و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ٢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ً ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪا ً ﻟﺬا ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ، ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ . اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از دادﻧﺎﻣﺔ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻘﺾ و رﺳﯿﺪﮔﯽﻣﺠﺪد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ارﺟﺎع ﻣﯽﮔﺮدد١٣٩۴ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل ١٣٩٢ ھﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﻌﺐ ﭼﮫﻞ و ﭼﮫﺎرم و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻏﯿﺮ از اﻋﺪام را، ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در آراء ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، آﻧﮫﺎ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ طﺮح در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻌﺐ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﮫﻞ و ﺷﺸﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق، اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻏﯿﺮ از ۴۶٩ اﻋﺪام را ﻗﺎﺑﻞ طﺮح در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽھﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر١٣٩٢ بّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺻﺪور رأی وﺣﺪت۴٧١ ﺑﻪ ﻣﺎده ً ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا ، ﺣﻞ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺣﺴﯿﻦﻣﺨﺘﺎری ـ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ب: ﻧﻈﺮﯾﺔ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ٩۴/١٨ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ ٢۶/٨/١٣٩۴ ؛ در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺴﺔﻣﻮرخ ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ » ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺟﮫﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ و ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد: ھﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﻌﺐ ﭼﮫﻞ و ﭼﮫﺎرم و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻏﯿﺮ از http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=8081 2 of 3 3/30/2017 4:29 AM
اﻋﺪام را، ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در آراء ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، آﻧﮫﺎ را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ طﺮح در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻌﺐ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﮫﻞ و ﺷﺸﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق، اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻏﯿﺮ از ۴۶٩ اﻋﺪام را ﻗﺎﺑﻞ طﺮح در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽھﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.١٣٩٢ بّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ٣٢ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده ه ١٣٧۶بّ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮ اﺣﮑﺎم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ )ﻏﯿﺮ اﻋﺪام( را ﻗﻄﻌﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ً ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، آراء ﺻﺎدره از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﺮاض، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ٩اﺳﺖ و طﺒﻖ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن دارد و طﺒﻖ ﻣﺎده ، ﺠﺮی در زﻣﺎن ﺻﺪور آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ُ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣ ۵٧٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ۴٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺎده ٣٢ ﻣﺎده ١٣٩٢ ب ﺳﺎل ّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﮐﯿﻔﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آراء دادﮔﺎهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺰ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ در آن ﻋﻠﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺼﻮصاﻟﻌﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ دﺳﺖ زد و آﻧﮫﺎ را ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ داﻧﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اطﻼﻗﺎت اﺷﺎره و ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﺔ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ، اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮﯾﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ )ﻏﯿﺮاﻋﺪام( ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺧﻮد را طﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ در دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ھﻤﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ. در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دارد و ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺴﺘﯿﻢ. اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آراء ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ّ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺷﺮع ﺑﯿ ١٣٩٢ ب ﺳﺎل ّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ را ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽداﻧﻢ١/۴/١٣٩۴ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد، ﻟﺬا اﺣﮑﺎم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ )ﻏﯿﺮاﻋﺪام( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﺎدره ﻗﺒﻞ از و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ آراء ﺷﻌﺐ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ و ﭼﮫﻞ و ﭼﮫﺎرم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر دارم.« ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر٢۶/٨/١٣٩۴ـ٧۴۵ج: رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: »آراء ﺻﺎدره از ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﺮاض ٩ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح٣٢ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده «. ﺠﺮی در زﻣﺎن ﺻﺪور آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ُ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣ ، و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﻓﺮﺟﺎم ، آراء ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺣﮑﺎم اﻋﺪام ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ١٧/٨/١٣٧۶ بّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر … ﻣﺼﻮ ٣١/٣/١٣٩۴ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ١٣٩٢ ب ﺳﺎل ّ ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ و در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ، ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه ۴ ﯾﺎ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ آرا وﺿﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراء ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد »اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺗﯿﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد اﺛﺮ ﻧﺪارد، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.« ﻣﻨﺼﺮف از آراء ﻣﻮرد اﺷﺎره اﺳﺖ، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، آراء ﺷﻌﺐ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ و ﭼﮫﻞ و ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ۴٧١ ﭼﮫﺎرم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺎهھﺎ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *