جرایم نگهداری تجهیزات ماهواره

جرایم نگهداری تجهیزات ماهواره

ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ٩٠٩ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ:
٢٠٨٧۵ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و دو ﺷﻤﺎره ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺒﺼﺮه ٧۵١رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﮫﯿﺰات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎھﻮاره در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺒﻮده و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ٩ و ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ٨ و ﻣﺎده٣ﻣﺎده ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ.
۴/٨/١٣٩۵ ٩۴۴۴/١۵٢/١١٠ﺷﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط و رأی آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ و٩۵/١٢ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺮ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ۵/۵/١٣٩۵ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٨:٣٠ رأس ﺳﺎﻋﺖ ٩۵/١٢ ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت رویه ردﯾﻒ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺎﺑﺎن آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠیه ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮی ه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.۵/۵/١٣٩۵ـ ٧۵١ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روی ه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎر ه اﻟﻒ: ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﮫﺎردھﻢ و ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ، از ﺷﻌﺐ ﺳﯿﺰدھﻢ ، ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد: ﺣﺴﺐ اطﻼع واﺻﻠﻪ ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ بّ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ و ﻗﺎﻧﻮن ١٣٩٢ ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺼﻮ آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر٧١٩و ٣۴٢ ،١٠۴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، طﯽ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﮐﻼس ه ١٣٧٣ بّ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره ﻣﺼﻮ : ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ً ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن آﻧﮫﺎ ذﯾﻼ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺮاﻏﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ١٠٣ ﺷﻌﺐ ه ﺳﯿﺰدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﻌﺐ ه ١٠۴ اﻟﻒ ـ طﺒﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼس ه در ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ… ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﮫﺪاری ﭼﮫﺎر ﻋﺪد رﺳﯿﻮر )ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ٨٠٠١١٢ ﺑﺎ ﺻﺪور دادﻧﺎم ه ﺷﻤﺎر ه ٨/٢/١٣٩٣ بّ ﻣﺎھﻮاره( ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻤﻨﻮع ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻗﺮار داده ﺷﺪه، ﻟﺬا در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺟﻊ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه در ١٣٩٢ ﺷﻌﺐ ه اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح و اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ طﺒﻖ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﮫﺎم ﻣﺘﮫﻢ ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ ٧٧ از ﻣﺎھﻮاره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻻﻏﯿﺮ و طﺒﻖ ﻣﺎد ه ٩ و ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎد ه ٨ و ﻣﺎد ه ٣ ، ﺗﺒﺼﺮ ه ﻣﺎد ه ١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره ﻧﺴﺦ ﺷﺪه، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮارد اﺣﺼﺎ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﯾﻮان ١٣/٣/١٣٩٣ـ٣٠٠٠٧۶ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼس ه ﻣﺮﻗﻮم، در ﺷﻌﺐ ه ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﻄﺮح و طﯽ دادﻧﺎم ه ﺷﻤﺎر ه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ: »در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه و ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ)ﺟﺰاﯾﯽ( ﺷﻌﺐ ه ﯾﮏﺻﺪ و ﺳﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ و ﺷﻌﺐ ه اول دادﮔﺎه ٣١/١/١٣٩٣ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدره ﻣﻮرخ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺮاﻏﻪ ﮐﻪ اﺗﮫﺎم ﻣﺘﮫﻢ ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻻﻏﯿﺮ و ﻣﻔﺮوض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ و ﻧﺴﺦ٩ و ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎد ه ٨ و ﻣﺎد ه ٣ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﮫﯿﺰات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎھﻮاره ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺒﺼﺮ ه ﻣﺎد ه ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ً رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻗﮫﺮا ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺟﺰاﺋﯽ( ﻣﺮاﻏﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب آن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺮاﻏﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺷﻮد. رأی ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.«١٠٣ اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﺷﻌﺐ ه دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﺋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎرا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ١٠٢ ﺷﻌﺐ ه ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﻌﺐ ه ٧١٩ب ـ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه

ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺰھﮑﺎری آﻗﺎی اﻧﻮﺷﯿﺮوان… ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺛﺒﺖ آن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رأی دادهاﻧﺪ:٢٩/٣/١٣٩٣ ـ ۵٠٠١٩٨ ﮐﻼﺳﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق، در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎم ه ﺷﻤﺎر ه ه ١»ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن۴۴ و ﻣﺎد ه ٢٢ ﻣﺎد ه ۴ و ﺗﺒﺼﺮ ه ١٣٩٢ ب ﺳﻮم دیﻣﺎ ّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻی ﻣﻤﻨﻮع و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﮫﺪاری، ﺣﻤﻞ و ﻓﺮوش ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا در ﻣﻮرد ﻧﮕﮫﺪاری دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰات در ﺣﯿﻄﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻮده ﻟﺬا ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ً درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﺋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎرا ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ١٠٢اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ اداره ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ ً ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﺳﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﺳﺘﺎرا و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ)دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ( ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽ ﮔﺮدد.« ﺷﻌﺐ ه ﭼﮫﺎردھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﻌﺐ ه اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎم ۵۴٢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼس ه آﻗﺎی ﻣﺎﻟﮏ… را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻧﻮع ﺗﺮﯾﺎک و آﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﺰھﮑﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﻪ ٢۵/١٢/١٣٩٣ـ ٢٠۵٢ ه ﺷﻤﺎر ه ﻗﺎﻧﻮن٩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮده وﻟﯽ در ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم دﯾﮕﺮ وی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎد ه ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﮑﺎن ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﻌﺐ ه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﮫﯿﺰات ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺒﻮده و ۵/٢/١٣٩۴ـ ١۵٣ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ طﯽ دادﻧﺎم ه ﺷﻤﺎر ه ١٠١ ۴۴ و ٢٢ﻓﻘﻂ »ﻧﮕﮫﺪاری« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ »ث« ﻣﺎده ﯾﮏ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺿﻮع را در١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل و ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ه ﭼﮫﺎردھﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ:٩/٣/١٣٩۴ـ ٢٠١ ارﺟﺎع ﺷﺪه ﮐﻪ ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎم ه ﺷﻤﺎر ه »در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻗﺮارھﺎی اﺻﺪاری، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه، ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﺳﺘﺪﻻﻻت اﺑﺮازی، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ« ، ﺷﻌﺒﻪ اول( و ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر ً ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق، ﭼﻮن ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺐ ه ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺎﻻی۴۴ و ﻣﺎد ه ٢٢ ﻣﺎھﻮاره را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﺗﺒﺼﺮ ه ﻣﺎد ه ﻣﻤﻨﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻧﮕﮫﺪاری آن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻی ﻣﻤﻨﻮع، در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ و رأی ﺷﻌﺐ ه ﭼﮫﺎردھﻢ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد وﻟﯽ ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ ٩ اﻟﻒ ﻣﺎد ه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ٧٧ و ﻋﺪم ﻧﺴﺦ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎد ه ١٣٧٣بّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره ﻣﺼﻮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺟﺰاﺋﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ١٣٩٢ بّ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻮن از ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آراء ﻣﺘﮫﺎﻓﺖ د ﺑﻪ ﻣﺎ ه ً ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؛

ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ﺟﻠﺴﺔھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ۴٧١ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ب: ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ٢٢ ﻣﺎد ه ۴ »در ﺗﺒﺼﺮ ه ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺎﻻی ﻣﻤﻨﻮع ذﮐﺮ ﺷﺪه١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﭼﺎق دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ۴۴ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎد ه ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺻﺎﺋﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.« ٣٢ و ١۴ ﻋﻠﯽھﺬا در ﻧﺘﯿﺠﻪ رأی ﺷﻌﺐ ه ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر۵/۵/١٣٩۵ـ ٧۵١ ج: رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ٢٢ ﻣﺎد ه ۴ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ از ﻣﺎھﻮاره طﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮ ه از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺎﻻی٣/١٠/١٣٩٢بّ ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮ ذاﺗﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ّ ﻟﮑﻦ ﻧﮕﮫﺪاری آن ﻓﯽ ﺣﺪ ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﺷﺎره آﻣﺪه و ﺗﻤﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، داﺧﻞ ١ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎد ه آن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ۴۴ در ﻋﻨﻮان ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ از ﺣﯿﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه، ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎد ه رأی ﺷﻌﺐ ه ﺳﯿﺰدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ۴٧١ طﺒﻖ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *