جرم منازعه در حقوق کیفری ایران

جرم منازعه در حقوق کیفری ایران


مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مهرزاد رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده
مفهوم شناسی

جرم منازعه از دیدگاه ارکان تشکیل دهنده:
رکن قانونی؛
موضوع جرم منازعه ؛
ماهیت جرم منازعه :
رکن مادی:
تعدد مرتکبین :
وقوع صدمات بدنی در حین منازعه :
نامشخص بودن عامل صدمه :
رابطه علیت بین منازعه و صدمات وارده :
رکن روانی :
مجازات جرم منازعه
مجازات حبس :
پرداخت دیه :

مسئول پرداخت دیه :
نتیجه گیری
منابع

چکیده
حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر می باشد. قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل چاره ای ندارد جز اینکه برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه کند. منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می کند، به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده های نابهنجار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. سیر تقنین در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که رویکرد مقنن نسبت به جرم انگاری این رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در یک برهه زمانی آن را جرم انگاری، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج کرده و مجددا در سال ۱۳۷۵ آن را باز جرم انگاری کرده است. منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی می¬باشد و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد. در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

کلمات کلیدی: منازعه، قتل، صدمات بدنی، ضرب و جرح، ماده ۶۱۵ ق.م.ا
مفهوم شناسی
مفهوم لغوی منازعه : منازعه در لغت به معنای نزاع کردن و ستیزه کردن آمده است و کسی که دست به چنین رفتاری می زند منازع به معنای نزاع کننده یا ستیز کننده نامیده شده است . ( معین ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۰۵۲ )
مفهوم اصطلاحی منازعه : منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگیری و زد و خورد است . ( حبیب زاده ، جعفری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۶ ) و در نتیجه نیاز به اقدام متقابل دارد . ( گلدوزیان ،۱۳۸۶ ، ص ۱۸۳ ) یعنی آنکه افراد حاضر در منازعه هم صدمه بزنند و هم صدمه ببینند . بنابراین اگر شخص الف با ب زد و خورد بکنند ، اولی ، دومی را بزند و دومی ، اولی را می گویند این دو نفر باهم منازعه کرده اند . (پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۵ ) بدین ترتیب منازعه در صورتی محقق می شود که عمل شرکت کنندگان در نزاع طرفینی باشد . (زراعت ، ۱۳۸۷ ، ص ۶۴۰ ) بنابراین اگر یک طرف ، طرف دیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و آن طرف حالت انفعالی داشته و عکس العملی از خود نشان ندهد نمی توان گفت منازعه شکل گرفته است .
مفهوم حقوقی منازعه : در مفهوم حقوقی ( حقوق کیفری ) منازعه را دیگر باید تحت عنوان جرم منازعه و نه صرف منازعه بررسی نمود ؛ چه آنکه رفتار وارد شده در قلمرو حقوق کیفری با عنوان جرم معرفی می شود و لذا شایسته است که این رفتار ممنوعه با عنوان جرم ترسیم گردد . قانونگزار در معرفی جرم منازعه مثل رویه غالب خود در معرفی جرایم از ارائه تعریف صریح و روشن خودداری کرده و روش توصیف و تبیین را برگزیده است . طبق ماده ۶۱۵ ق . م . ا که در حال حاضر رکن قانونی جرم منازعه را تشکیل می دهد : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایندهریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاصیا دیه حسب مورد نخواهد شد.
با توجه به این ماده می توان گفت : جرم منازعه رفتاری است دو جانبه و متقابل از سوی عده ای مشخص و معین که در نهایت منجر به جرایم قتل ، نقص عضو و ضرب و جرح گردد . لذا باید گفت که جرم منازعه ارتباط بسیار عمیق و معناداری با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص داشته و تحقق آن در گرو رخ دادن جرایم خاص ( و نه هر جرمی ) است و از این منظر باید جرم منازعه را « جرمی وابسته » به شمار آورد .

جرم منازعه از دیدگاه ارکان تشکیل دهنده:
رکن قانونی؛ از تولد تا بازیافت
در سال ۱۳۱۳ با الحاق ماده ۱۷۵ به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جرم منازعه به عنوان یکی دیگر از ممنوعه های کیفری شناسایی شد و پا به عرصه جرم انگاری گذاشت و به عبارتی متولد شد. ماده ۱۷۵ اشعار می داشت : « هرگاه در اثنا منازعه که چند نفر به خصوص در آن شرکت داشته باشند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد هریک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه تا یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود . » در سال ۱۳۱۸ ماده ۳۱۹ قانون دادرسی وکیفری ارتش نیز در مورد نظامیان اقدام به پیش بینی جرم مذکور نمود . به موجب این ماده : « هرگاه در منطقه عملیات ارتش در اثنا منازعه که چند نفر نظامی در آن مشارکت داشته اند قتل یا ضرب یا جرحی واقع شودو مرتکب شخصا معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص به طریق پایین محکوم می شوند : ۱– در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با کار ۲- در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی ۳- در صورتضرب از یک تا شش ماه حبس عادی » در واقع با چنین حرکتی قانونگذار مهر تاییدی بر لزوم جرم انگاری منازعه زده و ضرورت ممنوعیت آن را بیش از پیش نمایان ساخت . جرم منازعه تا سال ۱۳۶۲ در محدوده رفتار ممنوعه کیفری قرار داشت اما در این سال با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، قانونگذار در رابطه با منازعه موضع سکوت را برگزید و به تعبیری نیازی به پابرجا بودن چنین عنوان مجرمانه احساس نکرد و در نهایت جرم منازعه را مشمول ” جرم زدایی از نوع خاموش ” نمود ؛ با این وصف که منازعه به عنوان جرم نظامی کماکان پابرجا بود . از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۵ اثری از جرم منازعه ( به استثنای منازعه به عنوان جرم نظامی ) در قوانین کیفری ایران به چشم نمی خورد و در این فاصله زمانی نسبتا طولانی « مفقودالاثر بودن » چنین رفتاری به عنوان جرم مشهود بود ؛ تا اینکه در سال ۱۳۷۵ به جهت ضرورت امنیت بیشتر و حفظ نظم عمومی نفس مشارکت عمدی چند نفر در منازعه ای که منجر به صدمات بدنی گردد جرم تلقی شد . (گلدوزیان ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۸۴) در واقع مقنن با توجه به شیوع این رفتار و اثرات مستقیم که بر امنیت و آسایش عمومی برجای می گذاشت تصمیم به ” بازجرم انگاری ” آن گرفت و با تغییراتی نسبتا مهم آن را که یک معمولا یک ” جرم خیابانی ” ( و نه آپارتمانی ) به حساب می آید ” بازیافت ” کرد . در حال حاضر همانگونه که اشاره شد ماده ۶۱۵ ق . م . ا رکن قانونی جرم منازعه محسوب می شود و به موجب آن : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال .
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال .
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود .
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. »
بدین ترتیب با تصویب ماده ۶۱۵ ق . م . ا خلا قانونی موجود موجود در خصوص ایرادات صدمه بدنی در اثنای منازعه منتهی به قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح از میان رفته است . (ولیدی ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۵۸)
در ماده ۱۷۵ ق . م . ع اعمال مجازات علیه شرکت کنندگان در منازعه منوط به آن بود که مرتکب قتل یا ضرب و جرحی که در اثنای منازعه رخ داده است « شخصا معلوم نباشد » . به عبارت دیگر مجازات مذکور در ماده ۱۷۵ ق . م . ع فقط در راستای جلوگیری از بی کیفر ماندن افراد در مواردی که قاتل یا ضارب قابل شناسایی نبود پیش بینی شده بود . لیکن ماده ۶۱۵ ق . م . ا مجازات شرکت در منازعه را برای هر یک از شرکت کنندگان حتی در مواردی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند علوه بر قصاص یا دیه که در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ ق . م . ا به آنها اشاره شده پیش بینی کرده است . ( میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۳ ) . همچنین تغییر دیگری که در ماده ۶۱۵ ق . م . ا به چشم می خورد افزوده شدن نقص عضو به مجموعه جرایمی است که تحقق جرم منازعه منوط به تحقق آنهاست . در واقع ماده ۱۷۵ ق . م . ع به منازعه ای اشاره کرده بود که منتهی به قتل یا یا ضرب یا جرح گردد و به منازعه منتهی به نقص عضو به طور خاص اشاره نکرده بود . نکته دیگری که باید بدان توجه نمود اینکه ماده ۱۷۵ ق . م . ع بین منازعه منتهی به ضرب و منازعه منتهی به جرح از حیث مجازات تفاوت قایل شده بود و مجازاتهای متفاوتی برای این دو مورد در نظر گرفته بود لیکن با با تدوین و تصویب ماده ۶۱۵ ق . م . ا این تفاوت کیفر از میان رفته و ضرب و جرح مشمول مجازات یکسان شده است . بالاخره مقنن در ماده ۶۱۵ به جای واژه ” چند ” که در ماده ۱۷۵ ق . م . ع به کار رفته بود اصطلاح ” عده ای ” را جایگزین کرده که در مباحث آتی فلسه چنین حرکتی شکافته خواهد شد .

موضوع جرم منازعه ؛

منازعه جرمی علیه اشخاص یا جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی :
بدیهی است عامل اساسی وارد کردن یک رفتار مباح در قلمرو حقوق کیفری و جرم پنداشتن آن برقراری نظم و انضباظ اجتماعی و حفظ آسایش و آرامش در سطح جامعه است و قهرا ارتکاب هر جرمی مستلزم برهم خوردن نظم عمومی و امنیت همگانی می باشد ؛ حتی جرایمی که در فقه امامیه تحت عنوان جرایم حق الناسی و در حقوق عرفی با اصطلاح جرایم قابل گذشت شناسایی شده اند به طور غیرمستقیم نظم اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد . به همین خاطر است که گفته شده : در هر حق الناسی حق الله نهفته است . (میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۷ ، ص ۴۸ ) نکته مهمی که باید بدان توجه کرد اینکه برخی جرایم به طور مستقیم و برخی دیگر نیز به نحو غیرمستقیم باعث برهم خورده شدن نظم و امنیت عمومی می گردند . هر چند حقوقدانان کیفری جرم منازعه را در قالب جرایم علیه اشخاص مورد بررسی قرار داده اند اما باید آن را هر چند که در قانون بدان اشاره نشده در زمره جرایمی به حساب آورد که بزه دیده محسوس و اولین آن امنیت و آسایش عمومی می باشد . چهع آنکه مقصود ، حفظ امنیت و برقراری نظم و آرامش در جامعه است و هدف از جرم شناختن شرکت در منازعه پیشگیری از وقوع صحنه های مجرمانه می باشد . در واقع درست است که تحقق جرم منازعه در گرو ارتکاب جرایم علیه اشخاص و وارد کردن صدمات بدنی می باشد اما آنچه که انگیزه ” بازجرم انگاری ” و ” باز وجود ” آن را از سوی مقنن موجب شده است در درجه اول پابرجایی امنیت و آسایش عمومی است نه حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص. ضمن اینکه اگر جرم منازعه را جرمی عیله تمامیت جسمانی اشخاص لحاظ کنیم با وجود جرم بودن قتل و نقص عضو و ضرب و جرح نیازی به احیای ماده ۶۱۵ ق . م . ا نبود . به عبارت دیگر اگر هدف قانونگذار حمایت از ” حریم جسمانی ” افراد جامعه بود قبلا از طریق جرم انگاری رفتارهایی که تحقق جرم منازعه را باعث می شوند به این هدف دست یافته بود . بنابرای تردیدی باقی نمی ماند که جرم منازعه در تقسیم بندی های به عمل آمده از جرایم در زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد . لذا به نظر می رسد که غرض مقنن در مجازات منازعین جلوگیری از وقوع نزاع های دسته جمعی است که بالقوه مخل نظم است نه تعیین مجازات در قبال صدمات بدنی نسبت به اشخاص . (آقایی نیا ، ۴ ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۳۷ )

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

ماهیت جرم منازعه :
جرایم را از حیث نحوه ارتکاب جرم می توان به دو دسته تقسیم کرد : اول جرایمی که به طور انفرادی قابلیت رخ دادن دارند مثل سرقت و دوم جرایمی که تحقق آنها مستلزم دخالت بیش از یک نفر می باشند مانند زنا و به عبارتی ” جرایم مشارکتی ” و به عبارتی دقیق تر” جرایم اشتراکی ” هستند . بدون تردید نمی توان منازعه را در زمره جرایم دسته اول قرار داد چه آنکه همانطور که در جای خود خواهد آمد تعدد مرتکبین در جرم منازعه جز شرایط اساسی رکن مادی است . بنابراین جرم منازعه از قسم جرایم اشتراکی است . سوال اساسی که پاسخ بدان ضروری است این است که آیا جرم منازعه ، جرمی است با ماهیت و شرایط خاص خود و یا اینکه از مصادیق شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق . م . ا به شمار می آید ؟ طبق ماده ۴۲ ق . م . ا : « هر کس عالما” و عامدا” با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره – اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد . »
با دقت در ماده ۴۲ ق . م . ا باید گفت که نمی توان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست ؛ چه آنکه شرایط تحقق جرم منازعه متفاوت از شرایط تحقق شرکت در جرم می باشد . در اینجا به برخی از مهمترین تمایزات ( و نه همه تفاوتها ) اشاره می کنیم : اولا از حیث ماهیت و ذات ، شرکت در جرم در جرایمی قابل تصور است که ارتکاب آنها به صورت انفرادی نیز متصور باشد ، به طور مثال قتل یا سرقت جرایمی هستند که اصولا هم توسط یک نفر و هم توسط چند نفر قابل ارتکاب می باشند ، لیکن منازعه جرمی است که اشتراک و همدستی ، ذات آن را شامل می شود و تعدد مرتکبین رکن لازم محسوب می گردد و منازعه انفرادی مفهومی ندارد ؛ لذا ویژگی اشتراک ، در منازعه ، ذاتی و در شرکت در جرم عرضی است . ثانیا از حیث عددی نیز برای تحقق شرکت در جرم دخالت حداقل دو نفر در ارتکاب جرم لازم است در حالی جرم منازعه همانطور که خواهیم گفت از این قاعده تبعیت نمی کند و مداخله حداقل سه تن ضرورری است . و در نهایت مهمتریت تفاوتی که می توان ذکر کرد اینکه در شرکت در جرم لازم است که جرم انجام یافته مستند به عمل همه شرکا باشد و یک ” رابطه علیت جز به جز ” بین نتیجه مجرمانه و رفتار شرکت کنندگان در جرم وجود داشته باشد در صورتی که وجود چنین رایطه علیتی در تحقق صدمات جسمانی حین منازعه وجود ندارد و همین که یکی از شرکت کنندگان در منازعه مرتکب یکی از صدمات جسمانی مذکور در ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد؛ جرم منازعه محقق شده است هر چند که دیگر شرکت کنندگان نقشی در ارتکاب این صدمات نداشته باشند .

رکن مادی:
رفتار شناسی : نزاع همچون آشوب و اغتشاش با الفاظ به تنهایی اعم از کتبی یا شفاهی واقع نمی شود مگر با عمل ( بوشهری ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۴۲ ) بنابراین رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به فعل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می باشد . ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۴ ) در نتیجه چنانچه درگیری لفظی و مشاجره کلامی بین دو طرف به وجود آید کافی برای تحقق جرم منازعه نیست . از سوی دیگر همانطور که مورد اشاره قرار گرفت منازعه رفتاری است متقابل و دو جانبه بین عده ای مشخص و مستلزم آن است که هر دو طرف در عین حال هم فاعل و هم طرف فعل واقع شوند . ( آقایی نیا ، همان ، ص ۲۳۶ ) بنابراین مداخله در منازعه لازم است و افرادی به دلیل ارتکاب جرم منازعه قابل تعقیب و پیگرد هستند که در اقدامات و عملیات فیزیکی و جسمانی شرکت کرده باشند (حبیب زاده ، جعفری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۸ ) . در عین حال اگر زد و خوردی محقق نشود مثلا سه نفر همزمان به سه نفر دیگر هجوم برده و آنها را بزنند بدون آنکه سه نفر متقابلا اقدام به زدن آنها نمایند منازعه ای محقق نشده و آن سه نفر صرفا مرتکب ایراد ضرب و جرح شده اند . بدیهی است که منظور از منازعه لزوما استفاده از مشت و لگد نیست و استفاده از سلاح و چب و سنگ هم ممکن است . ( گلدوزیان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۲ ) به دیگر عبارت لازم نیست که حتما درگیری تن به تن واقع شده و در آن منازعین با حضور در صحنه به زد و خورد با یکدیگر بپردازند بلکه حالتی هم که مثلا اهالی دو روستا از فاصله های دور به هم تیراندازی کرده و مجروح شدن و مقتول شدن موجود باشد مصداق منازعه است . اما لازم نیست که تمامی شرکت کنندگان در نزاع در ایراد صدمات جسمانی نقش داشته باشند اما لازم است که حداقل یک تن از آنان مرتکب آسیب های جسمانی مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد .

تعدد مرتکبین : 
یکی از لوازم پایداری حاکمیت قانون مدار این است که قوانین باید از وضوح و شفافیت کافی برخوردار باشند . (حبیب زاده ، توحیدی فرد ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۲ ) قانونگذار مجازات اسلامی در ماده ۶۱۵ بدون اینکه صراحتا به تعداد مداخله کنندگان در منازعه اشاره داشته باشد صرفا با به کار بردن قید ” عده ای ” این مسئله را بسان اغلب موضوعات دیگر با ابهام و غمض بیان کرده و همین عدم تصریح در بیان باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی در بین اساتید فن گشته است . برخی از حقوقدانان معتقدند شرکت در منازعه زمانی محقق می شود که شرکت کنندگان حداقل سه نفر باشند زیرا کلمه عده ای ظهور در آن دارد . ( زراعت ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۸ )برخی دیگر از حقوقدانا بر ین عقیده اند که برای تحقق جرم منازعه حضور بیش از سه نفر ضروری است . ( گلدوزیان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۳ ) بر اساس این دیدگاه برای اینکه جرم منازعه واقع شود لازم است که حداقل چهار نفر ( و نه سه نفر ) در نزاع دخالت داشته باشند . به نظر می رسد منظور از عده ای در ماده ۶۱۵ همان سه نفر باشد چه در غیر این صورت قانونگذار باید از وا‍ژه ” جماعتی ” استفاده می نمود . کما اینکه مقنن در ماده ۶۸۳ برای ذکر منظور این چنین کرده و لفظ جماعتی را به کار برده است . به موجب ماده ۶۸۳ ق.م.ا : ” هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد . ” با توجه به این ماده قانونگذار برای دخالت بیش از سه نفر در ارتکاب جرم از قید جماعتی بهره جسته است و این قید ظهور در دخالت بیش از چهار نفر در ارتکاب جرم دارد . اداره حقوق قوه قضائیه هم در نظریه شماره۳۵۵۳/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۵ عنوان کرده است که : منظور از کلمه عده ای مذکور در ماده ۶۱۵ ق.م.ا سه نفر یا بیشتر است . (حسینی ، ۱۳۸۵، ص ۳۶۷ ) بنابراین چنانچه منازعه ای با دخالت با دخالت حداقل دو نفر رخ دهد و دو نفر با یکدیگر به زد وخورد بپردازند هر چند نزاع میان آنها منتهی به کشته یا زخمی شدن یکی از آن دو گردد عمل آنها مشمول ماده ۶۱۵ ق.م.ا نمی باشد . ( حسینجانی ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۶۳ ) نکته دیگری که باید بدان توجه کرد اینکه شخصیت مرتکبین موثر در مقام نبوده و روابط خویشاوندی و فامیلی تحقق جرم منازعه را منتفی نخواهد کرد .

وقوع صدمات بدنی در حین منازعه :
اولاً بایستی صدمات مد نظر بند های سه گانه ماده ۶۱۵ ق.م.ا یعنی قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح واقع بشود . بنابرای چنانچه نزاع منجر به تخریب یا صرفا توهین و فحاشی گردد برای تحقق جرم منازعه کفایت نخواهد کرد . در بند ۳ آمده است که « در صورتی که منازعه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال » . سوالی که ممکن است مطرح بشود اینکه آیا صرف ضرب ساده هم که حد اکثر باعث سرخی ، کبودی یا سیاهی بدن بشود کافی است یا الازماً باید جرحی هم واقع بشود تا عمل مشمول این قسمت از ماده بشود .
به نظر می رسد با توجه به واو عطف به کار رفته بین کلمه ضرب و جرح صرف ضرب ساده کافی نیست و الزاماً باید جرحی هم واقع بشود بر عکس اگر جرح واقع بشود ضرب هم داخل آن است بنابر این حد اقل آن است که ضرب و جرحی واقع شود و حتی ضرب ساده کافی نیست با این اوصاف اگر در میان منازعین مجروحی نباشد و آنها فقط همدیگر را مورد ضرب ساده قرار داده باشند جرم منازعه محقق نیست .
ثانیاً : این صدمات بایستی در اثناع منازعه یعنی از زمان آغاز تا پایان منازعه محقق بشود به عبارت دیگر ضرب و جرح یا نقص عضو یا قتل بایستی در این فاصله صورت بگیرد . در عین حال ممکن است نتیجه صدمه پس از پایان منازعه محقق گردد مثلا در حین منازعه چوبی به سر دیگری زده شه یا چاقویی به او زده شود که پس از دو روز پایان منازعه مجروح در اثر آن صدمات بمیرد. آیا در این حالت هم می توان گفت که منازعه مذکور منتهی به قتل شده است . به نظر می رسد چون سبب قتل یعنی همان زدن چاقو یا چوب در حین منازعه واقع شده بایستی منازعه را منتهی به قتل دانست .به تعبیر بعضی از اساتید « اگر در یک چنین فرضی بگوییم چون مرگ در اثنای منازعه نبوده پس عمل منازعین فقط ایراد ضرب و جرح است و نه قتل، با اصول و روح قانون مخالف خواهد بود . زیرا ماده ناظر به ایجاد سبب قتل و صدمه در حین منازعه است و نه الزاماً‌ وقوع ضرب و جرح در آن حین » ( پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۴ ) .یا این اوصاف در مثال مطروحه عمل منازعین مصداق بند یک ماده ۶۱۵ و نه بند ۳ آن خواهد بود .

نامشخص بودن عامل صدمه : 
هر چند مقنن در ماده ۶۱۵ اشاره ای به این شرط ندارد اما برخی از حقوق دانان کما کان معتقد به وجود این شرط بوده و میگویند : «از نظر تحلیل حقوقی لزوماً مشخص نبودن عامل صدمه شرط تحقق این جرم است . زیرا در صورتی که عامل صدمه مشخص باشد در این صورت امکان تعقیب و مجازات مرتکب با استفاده از سایر مواد قانون مجازات در فصل ایراد صدمات بدنی موجود است… و لذا به انشای ماده ای مجزی تحت عنوان وقوع صدمات در اثنای منازعه … نیست و کاری عبث و بیهوده خواهد بود …به نظر میرسد عدم تصریح قانون گذار اسلامی را در باب مشخص نبودن عامل صدمه باید حمل بر مسامحه کرد و همچنان باید بر این نکته پای فشرد که شرط تحقیق این جرم حتی در قانون مجازات اسلامی مشخص نبودن عامل صدمه است .» ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۹- ۳۰ )
بر اساس این دیدگاه در صورتی که در منازعه ای عامل صدمات وارده مشخص باشد خلا تقنینی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر « الف» و «ب» با «ج» و «د» به زد و خورد بپردازند «الف » دندان «ج» را بشکند و «ب» هم «د» را مجروح کنند و متقابلا «ج» چاقویی به الف زده و «د» هم دست «ب» را بشکند و عامل همه این صدمات از لحاظ قضایی هم مشخص بشود ،‌دادگاه بر اساس اعمال ارتکابی آنها که ایراد ضرب و جرح و… است مطابق مواد ۲۶۹ ق.م.ا و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۶۱۴ ق.م.ا همه آنها را مجازات کرده و هیچ خلا تقنینی هم از این حیث وجود ندارد تا نیاز به جرم انگاری منازعه در این حالت باشد. ولی عامل صدمه مشخص نیست ، طبیعی است نمیتوان آنها را به مجازات این مواد محکوم کرد ، لذا احساس نیاز به جرم انگاری جداگانه ای تحت عنوان منازعه با شرط نا مشخص بودن عامل صدمه است .
استدلال فوق از لحاظ ماهیت جرم انگاری قضیه منطقی و متین است و مقنن بایستی این شرط مهم را در ماده ۶۱۵ ق.م.ا هم ذکر میکرد. بخصوص امروز که به درستی از تورم کیفری ابراز نگرانی و بر لزوم جرم زدایی از بخشی از عناوین مجرمانه تاکید میشود . با وجود این به نظر میرسد که در حال حاضر مقنن به این شرط اعتقاد ندارد و صرف نظر از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نباشد با تحقق سایر شرایط جرم ایراد صدمه در اثنای منازعه را محقق میداند . شاید از نظر مقنن صرف وقوع نزاع و اینکه چندین نفر به نزاع با یکدیگر بپردازند خود عمل خطرناک است و نظم جامعه را به هم میزند . به همین دلیل در این مورد هم که عامل صدمه مشخص است باز از باب شرکت در منازعه باید برای هر کدام مجازات این ماده هم تعیین گردد. وجود تبصره دو ماده ۶۱۵ نیز دلالت بر این مطلب دارد و هر دو مجازات را قابل جمع میداند بنابر این اگر در یک منازعه ای ۱۰ نفر به زد و خرد بپردازندو قتلی هم اتفاق افتد و عامل قتل مشخص باشد ، عمل مشمول این ماده است و عامل قتل مجازات قصاص یا محکومیت به پرداخت دیه خود را هم حسب مورد خواهد داشت . رویه دادگاه ها هم عملا بر همین مبنا است . (دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۴/۲/۸۴ یکی از دادگاههای بدوی )

رابطه علیت بین منازعه و صدمات وارده :
جرم ایراد صدمه بدنی در اثنای منازعه یک جرم مقید است. به این معنا که بایستی قتل ، نقص عضو یا ضرب و جرحی که در اثر منازعه واقع شود تا این جرم محقق گردد . به همین دلیل یرخی از حقوقدانان این جرم در زمره جرایم مرتبط محسوب کرده اند . (صانعی ، ۱۳۸۲ ، ص ۴۶۶ ) بنابراین حتی اگر مازعین صرفا به ایراد ضرب ساده نسبت به یکدیگر بپردازند جرم موضوع ماده ۶۱۵ محقق نشده است و حداقل ، ایجاد جراحت لازم است . از طرف دیگر این صدمات بایستی ناشی از منازعه باشد . در عین حال تفاوتی نمی کند که صدمات واقع شده ناشی از فعل مستقیم منازعین یا فعل غیرمستقیم آنها باشد . بنابراین اگر کسی حین منازعه به زمین بخورد و در اثر برخورد سر او با جدول کنار خیابان بمیرد عرفا صدق می کند که منازعه باعث مرگ او شده است . اما اگر مسلم باشد که قتل به علتی غیر خارج از حالت منازعه بوده مثلا مشخص شود که در اثنای منازعه باد شدیدی پنجره را به هم زده و در اثر اصابت شیشه به سر فرد، وی کشته شده ، بین مرگ و منازعه رابطه علیت موجود نیست . نکته مهعم ان است که بایستی صدمات حاصله ناشی از اقدامات منازعین باشد .بنابراین اگر مثلا قتل احد منازعین توسط افرادی خارج از منازعه مانند پلیس و یا ساکنان یکی از آپارتمانهای مشرف به نزاع واقع شود نمی توان منازعه را به صرف این اقدام منتهی به به قتل به شمار آورد ، چون قتل واقع شده منتسب به منازعین نیست و منتسب به پلیس یا ساکنان آپارتمان است . برعکس اگر در جریان منازعه فردی که جز منازعین نیست برای میاجی گری وارد نزاع شود و بر اثر جراحت وارده از طرف یکی از منازعین به او بمیرد میتوان نراع را منتهی به قتل به شمار آورد چون در این حالت قتل واقع شده منتسب به منازعین است .

رکن روانی :
در بررسی رکن روانی منازعه بایستی از خلط این جرم با ججرم ایراد ضرب و جرح یا قتل که در حین نزاع واقع می شود خودداری کرد . منازعه از حیث رکن مادی حالتی است که طی آن چند نفر مثلا ده نفر به زد و خورد با یکدیگر می پردازند . حال اگر فردی از این ده نفر ، نفر دیگر را بکشد ، درست است که او قاتل است و بایستی در ارتکاب قتل ، هم سونیت عام و عم سونیت خاص را داشته باشد تا قاتل عمدی محسوب شود ولی برای تحقق رکن روانی منازعه در مورد سایرین و حتی خود او کافی است که همه آنها قصد شرکت در منازعه را داشته باشند . لذا به نظر می رسد صرف سونیت عام یعنی حضور در منازعه از روی اراده کافی برای تحقق جرم است و لزومی به وجود سونیت خاص قصد انجام صدمه خاص مثلا کندن گوش دیگری نیست . آری اگر فردی از منازعین گوش دیگری را کنده باشد برای انتساب جرم قطع عضو عمدی نسبلت به او بایستی هم سونیت عام و هم سونیت خاص احراز گردد ولی برای تحقق جرم منازعه نیازی به سونیت خاص نیست . با این اوصاف اگر عابری به هنگام منازعه و به قصد میانجی گری وارد معرکه شود به لحاظ فقدان قصد منازعه جرمی نسبت به او محقق نشده است .
مجازات جرم منازعه 
مجازات حبس :
مجازات منازعه بر حسب اینکه نزاع منتهی به چه صدمه ای شود تفاوت می کند . بر اساس بند ۱ تا ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی در نزاع منتهی به قتل مجازات حبس از یک تا سه سال ، در نزاع منتهی به نقص عضو ، شش ماه و در نزاع منتهی به ضرب و جرح سه ماه تا یک سال تعیین گردیده است .
علاوه بر آن در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ گفته شده که مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیسه حسب مورد نیست . به عبارت دیگر اگر احد از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را هم خواهد داشت . ظاهر تبصره ۲ بیانگر این است که در این صورت علاوه بر مجازات قتل عدی یا غیرعمدی ، مجازات حبس بند ۱ ماده ۶۱۵ هم در مورد قاتل اجرا خواهد شد که به نظر می رسد این مطلب خلاف موازین شرعی است . چون از لحاظ موازین شرعی مجازات قاتل عمدی اصولا قصاص است و اعمال مجازات زائد دیگر علاوه بر آن فاقد توجیه است . این ایراد به نوعی ، درستی رویکرد مقنن سال ۱۳۰۴ مبنی بر شرط داشتن مشخص نبودن عامل صدمه برای تحقق جرم منازعه را هم تقویت می کند . چون وقتی عامل صدمه مشخص است مجازات عمل ارتکابی در مورد او اعمال می گردد و خلا تقنینی هم وجود ندارد .

پرداخت دیه :
سوال این است که اگر عامل صدمه ایجاد شده در اثنا منازعه مشخص نباشد مسئول همانطور که گفته شد مجازات حبس مقرر در بنهای سه گانه ماده ۶۱۵ اعم از اینکه عامل صدمه مشخص باشد با نامشخص ، لازم الجراست . بدیهی است اگر عامل صدمه مشخص نباشد نمی توان صحبت از قصاص نفس یا عضو به میان آورد ، چون با شک و شبهه نمی توان حکم به قصاص نفس یا عضو دیگری صادر کرد و مسلما این امر خلاف منطق و موازین شرعی است . برخی معتقدند که مطالبه ضرر و زیان در جایی که عامل مشخص نیست وجاهت قانونی ندارد زیرا وقتی عامل صدمه مشخص نباشد به لحاظ عدم احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و صدمه موجبی برای مطالبه ضرر و زیان نیست . در نتیجه در بحث منازعه صرفا می توان اقامه شکایت کیفری کرد . ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۶ ) اما به نظر می رسد که امکان مطالبه دیه وجود دارد . چون صدمه ای اعم از قتل یا جرح یا نقص عضو وارد شده و بدون تردید حالت منازعه هم سبب آن بوده است . تبصره ۲ ماده ۶۱۵ هم به نوعی تاکید بر این مطلب دارد . به طور کلی روح مقررات مربوط به دیات که متخذ از موازرین فقهی است بیانگر آن است که در صورت تردد قاتل بین دو یا چند نفر یا حتی در جنایات کمتر از قتل ، مطالبه دیه منتفی نمی گردد . در عین حال در اینکه مسئول پرداخت دیه در این حالات چه کسی است توافق نظر وجود ندارد .

مسئول پرداخت دیه :
پرداخت دیه چه کسی است . تبصره ۲ ماده ۶۱۵ در این خصوص ساکت است و نص صریحی هم در این خصوص در سایر مواد قانون مجازات اسلامی وجود ندارد .
اولین پندار ممکن است مبتنی بر ماده ۳۱۵ ق . م . ا و آن باشد که می توان از طریق قرعه مشکل مسئول پرداخت دیه را حل کرد. بر اساس این ماده : ” اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهرکدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود . ”
برخی از نویسندگان عقیده دارند که در مواردی که عامل صدمه نامشخص است دیه باید از بیت المال پرداخت گردد ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۸ – ۳۶۹ ) با توجه به اینکه تعیین مسئول پرداخت دیه از طریق قرعه خلاف منطق و اصوا حقوقی است به نظر می رسد که بایستی این ماده را کاملا تفسیر مضیق کرده و از توسعه مصادیق آن به سایر موارد خودداری کرد . با این حال تا زمان موجود بودن این ماده در نظام کیفری ایران . لازم الاجرا بودن آن به نظر می رسد در حالاتی از منازعه که دقیقا منطبق بر این ماده باشد می توان با استناد به آن مشکل را حل کرد . به عنوان مثال در منازعه ای که پنج نفر در آن شرکت داشته اند و محرز گردیده است که فقط دو نفر از منازعین چاقو داشته و یک نفر از منازعین هم در اث اصابت چاقو به بدنش کشته شده است و در عین حال معلوم نیست که کدام یک از دو نفر ضربه چاقو را وارد کرده ، می توان از این ماده ی خلاف اصل برای یافتن مسئول پرداخت دیه بهره جست . اما اگر به جای دو نفر همگی منازعین چاقو داشته باشند و قاتل در میان چهار نفر ( و نه دو نفر ) باشد به نظر می رسد که نمی توان از این ماده برای یافتن مسئول پرداخته دیه استفاده کرد . چون این ماده خلاف اصل است و فقط در حد متیقن آن می توان از آن استفاده کرد .

دومین دیدگاه می تواند مبتنی بر ماده ۲۵۵ ق . م . ا و آن باشد که می توان از طریق بیت المال مشکل مسئول پرداخت دیه را حل کرد . بر اساس این ماده : “هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود ویا جسدمقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .” پشتو.انه دیدگاه دوم می تواند وحدت ملاکی باشد که هم در حال منازعه و هم در ماده ۲۵۵ وجود دارد و آن اینکه در هر دو حالت عامل صدمه مشخص نیست . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۵۳۰۷/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۲ این دیدگاه را پذیرفته است : ” … و اما در خصوص قتلی که در اثنا منازعه واقع شده است در صورت شناخته نشدن قاتل واقعی مورد مشمول ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص ( ماده ۲۵۵ ق.م.ا ) است … ”
به نظر می رسد که قیاس این دو حالت با همدیگر قیاس مع الفارق است ؛ چون در فرض ماده ۲۵۵ ق.م.ا قاتل اساسا شناخته شده نیست و با توجه به قاعده هدر نرفتن خون چاره ای جز پرداخت دیه از بیت المال نیست ، اما در فرض منازعه ، قاتل یا جانی در جنایت کمتر از قتل وجود دارد و محصور بین چند نفر مشخص است ، لذا این دو حالت قابل قیاس با یکدیگر نیست و اینکه در این میان مثلا دو یا سه یا چهار نفری را که مطمئنا یکی از آنها مرتکب ایراد ضرب و جرح یا قتل شده است رها کرده و دیه را بر بیت المال تحمیل کنیم توجیه منطقی ندارد.

سومین دیدگاه آن است که تمامی منازعین به طور مساوی مسئول پرداخت دیه اعم از نفس یا عضو هستند . آنها با نیت ورود در منازعه و شرکت در آن مرتکب جرم شده اند و به لحاظ احراز تقصیر مذکور ، مطالبه دیه از آنان کاملا با منطق حقوقی سازگار است؛ زیرا صدمات حاصله ناشی از قصد و رویه مشترک منازعین در نزاع بوده است . این دیدگاه از پشتوانه های فقهی محکمی نیز برخوردار است به نحوی که برخی از فقها کرارا قاعده عدل و انصاف را حاکم و مقدم بر قاعده قرعه دانسته و توسل به قرعه را خلاف عدالت و انصاف دانسته اند . اداره حقوقی قوه قضائیه ضمن عدول از نظریه شماره ۵۳۰۷/۷ در نظریه شماره ۹۵۳۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱این دیدگاه را پذیرفته اما مجددا در نظریه شماره ۴۸۴۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۲ نظریه مبتنی بر مسئول بودن بیت المال را مورد پذیرش قرار داده است .
به عنوان نتیجه باید گفت که در وضعیت فعلی که ماده ۳۱۵ ق.م.ا هم لازم الاجراست اگر بتوان با آن ماده مشکل یافتن مسئول پرداخت دیه را حل کرد بایستی به آن ماده عمل نمود ، چون در هر صورت و صرف نظر از ایرادات درست وارده به آن ، ماده قانونی لازم الاجراست . هرچند این ماده همانطور که عنوان شد گستره بسیار محدودی داشته و شامل همه مصادیق نمی شود . در غیر این صورت ( مصادیق خارج از ماده ۳۱۵ ) بایستی نظریه تساوی مسئولیت همه منازعین که منطبق بر قاعده عدل و انصاف است را پذیرفت . بنابراین شایسته و بایسته است که قانونگذار در اصلاحاتی که به عمل می آورد ضمن حذف ماده ۳۱۵ ق.م.ا این نظریه را که از مابقی، صائب تر است به صراحت وارد قانون نماید.

نتیجه گیری
نتیجه اینکه جرم منازعه یک جرم خیابانی است ونه آپارتمانی، با زد و خورد و صدمات بدنی همراه است؛ این جرم از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و نباید با جرایم علیه اشخاص اشتباه شود. این جرم از نمونه جرایم اشتراکی است چرا که تعدد مرتکبین از شزایط اساسی رکن مادی است؛ و با شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق. م. ا متفاوت است که با دقت در این ماده نمیتوان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست.
منازعه تنها با عمل (فعل) واقع میشود و رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه فعل عملی و نه لفظی و نظایر آن میباشد؛ و باید حتما یکی از افرا شرکت کننده در منازعه مرتکب یکی از آسیبهای جسمانی مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵ ق. م. ا گردد، و بالاخره اینکه عده ای از حقوقدانان معتقدند که شرط تحقق جرم مشخص نبودن عامل صدمه میباشد.

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

منابع
– آقایی نیا ، حسین ،جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ( جنایات ) ، نشر میزان ، جلد ۱ ، چاپ ۴ ، تهران ۱۳۸۷ 
– بوشهری ، جعفر ، اصول و مسایل ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ۲ ، تهران ، ۱۳۸۷
– پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، انتشارات دانشور ، چاپ ۱ ، تهران ، ۱۳۸۵ 
– زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات ققنوس ، چاپ سوم ، تهران ،۱۳۸۷ 
– زراعت ، عباس ، حقوق جزای اختصاصی ، فکرسازان ، چاپ ۴ ، تهران ۱۳۸۶ 
– حبیب زاده ، توحیدی فرد ، محمد جعفر ، محمد ، قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری ، دادگستر ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۶ 
– حبیب زاده ، جعفری ، محمد جعفر ، عباس ، تحلیل رکن های جرم منازعه ، تازه های علوم جنایی ( زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی ) ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۸
– حسینی ، سید محمدرضا ، قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۵
– حسینجانی ، بهمن ، حقوق جزای اختصاصی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۲ 
– صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، طرح نو ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۲ 
– گلدوزیان، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۱۳ ، ‌تهران ، ۱۳۸۶
– گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای اختصاصی ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۰ 
– معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، نشر سرایش ، چاپ ۱۱ ، تهران ، ۱۳۸۷ 
– میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۸ 
– میرمحمد صادقی، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ بیستم ، تهران ، ۱۳۸۷
– موذن زادگان ، حسنعلی ، بررسی جرم صدمات بدنی در اثنا منازعه ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۱ ، پاییز و زمستان ۱۳۷۸
– ولیدی، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ ۶ ، تهران ، ۱۳۸۰

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *