جعاله‌

 
مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

جعاله‌

جعاله‌ ، مبحثی‌ در فقه‌ و حقوق‌، به‌ معنای‌ التزام‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ یا پاداش‌ در برابر انجام‌ دادن‌ کار مورد نظر. جعاله‌ با کسر، فتح‌ و ضمّ ج، از ریشه عربی‌ ج‌ ع‌ ل‌ ، به‌ معنای‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ شخصی‌ در مقابل‌ انجام‌ دادن‌ کاری‌ پرداخت‌ می‌شود. جَعاله‌ به‌ معنای‌ رشوه‌ یا مالی‌ که‌ به‌ کسی‌ داده‌ می‌شود تا به‌ جای‌ شخصی‌ دیگر در میدان‌ جهاد حاضر شود، و جِعاله‌ یا جُعاله‌ به‌ معنای‌ تکه‌ پارچه‌ای‌ که‌ با آن‌ ظرف‌ را از روی‌ آتش‌ برمی‌دارند، نیز به‌ کار رفته‌ است‌ (ابن‌قتیبه‌؛ ابن‌فارس‌؛ ابن‌منظور؛ مرتضی‌ زبیدی‌، ذیل‌ «جعل‌»).

مفهوم‌ جعاله‌ در اصطلاح‌ فقه‌ و حقوق‌، نزدیک‌ به‌ معنای‌ لغوی‌ آن‌ است‌. گاهی‌ التزام‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ (عِوَض‌) در برابر انجام‌ دادن‌ کارِ حلالِ موردنظر ( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۱۸۷) و گاهی‌ عقد یا صیغه‌ای‌ که‌ دلالت‌ بر این‌ التزام‌ نماید، جعاله‌ خوانده‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به فخرالمحققین‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۶۲؛ شهید اول‌، ج‌ ۳، ص‌ ۹۷؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ ۱۰، ص‌ ۱۴۵). شافعیان‌ جعاله‌ را تعهد به‌ دادن‌ عِوَضی‌ معلوم‌ در برابر انجام‌ دادن‌ کاری‌ معین‌، یا کاری‌ مجهول‌ که‌ آگاهی‌ از مقدارِ آن‌ دشوار است‌، تعریف‌ کرده‌اند ( رجوع کنید به خطیب‌ شربینی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۴۲۹). به‌ نظر مالکیان‌، جعاله‌ اجاره منفعتی‌ است‌ که‌ احتمال‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ زیاد است‌ (زُحَیلی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۸۶۴). به‌ تعبیر برخی‌ حنبلیان‌، جعاله‌ مقرر کردن‌ مالی‌ به‌ ازای‌ انجام‌ دادن‌ کاری‌ معلوم‌ یا مجهول‌ برای‌ مدتی‌ مجهول‌ است‌ ( رجوع کنید به مرداوی‌، ج‌ ۶، ص‌ ۳۸۹).

جعاله‌ پیش‌ از اسلام‌ نیز وجود داشته‌ است‌، از جمله‌ التزام‌ حضرت‌ یوسف‌ را به‌ دادن‌ یک‌ بار شتر به‌ یابنده پیمانه‌، که‌ در قرآن‌ آمده‌ ( رجوع کنید به یوسف‌: ۷۲)، می‌توان‌ نمونه‌ای‌ از جعاله‌ دانست‌ ( رجوع کنید به قطب‌ راوندی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۸۸؛ ثعالبی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۳۳۹؛ طباطبائی‌، ذیل‌ یوسف‌: ۷۲).

در احادیث‌ نیز گاهی‌ به‌ مناسبتِ موضوع‌ بحث‌، از جُعْل‌ یا جعاله‌ سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌، از جمله‌ در موضوع‌ پرداخت‌ اجرت‌ برای‌ یابنده برده فراری‌ (عَبد آبِق‌؛ رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ ۶، ص‌ ۲۰۰؛ قاضی‌ نعمان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۴۹۸)، گرفتن‌ اجرت‌ برای‌ شرکت‌ در جنگ‌ در مبحث‌ جهاد ( رجوع کنید به صنعانی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۲۳۰ـ۲۳۲؛ طوسی‌، تهذیب‌الاحکام‌ ، ج‌ ۶، ص‌ ۱۴۸)، گرفتن‌ اجرت‌ برای‌ آموزش‌ قرآن‌ و نماز در ابواب‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ( رجوع کنید به طحاوی‌، ج‌ ۴، ص‌ ۱۲۷)، یا دادنِ اجرت‌ برای‌ استفاده‌ کردن‌ از حمام‌ و حجامت‌ در باب‌ مکاسب‌ یا اجارات‌ ( رجوع کنید به طحاوی‌، ج‌ ۴، ص‌ ۱۲۹؛ طوسی‌، تهذیب‌الاحکام‌ ، ج‌ ۶، ص‌ ۳۱۴). در آن‌ گروه‌ از منابع‌ متأخر حدیثی‌ که‌ با ابواب‌ فقهی‌ تنظیم‌ شده‌، احادیث‌ جعاله‌ در مبحثی‌ اختصاصی‌ گردآوری‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ ۲۳، ص‌ ۱۸۹ـ۱۹۳؛ نوری‌، ج‌ ۱۶، ص‌ ۳۳ـ۳۴).

در منابع‌ متقدم‌ فقهی‌ نیز کم‌ و بیش‌ احکامی‌ آمده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آنها را در باره مصادیق‌ جعاله‌ به‌ شمار آورد، از جمله‌ احکامی‌ در باره دستگیری‌ برده فراری‌، یافتن‌ اشخاص‌ یا اشیای‌ گمشده‌، به‌ جا آوردن‌ مناسک‌ حج‌ و تعلیم‌ قرآن‌. ابتدا در این‌ منابع‌، از جمله‌ کتب‌ امامیان‌، جعاله‌ بابی‌ خاص‌ نداشت‌ و مطالب‌ مربوط‌ به‌ آن‌ در ذیل‌ ابوابی‌ مانند ضَمان‌ و لُقَطه‌ مطرح‌ می‌شد (رجوع کنید به مفید، ص‌ ۶۴۸ – ۶۴۹؛ طوسی‌، المبسوط‌ ، ج‌ ۲، ص‌ ۳۲۵، ج‌ ۳، ص‌ ۳۳۲). به‌ تدریج‌ در آثار فقهی‌، بابی‌ بدان‌ اختصاص‌ یافت‌، مثلاً ابن‌حمزه‌ (متوفی‌۵۶۰) در الوسیله فصلی‌ را بدان‌ اختصاص‌ داد ( رجوع کنید به ص‌ ۲۷۲ به‌ بعد)، سپس‌ محقق‌ حلّی‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ مبحث‌ فقهی‌ (کتاب‌) مطرح‌ کرد ( رجوع کنید به ج‌ ۳، ص‌ ۷۰۶) و کم‌کم‌ به‌ عنوان‌ کتاب‌ فقهی‌ در همه منابع‌ فقهی‌ مطرح‌ شد، از جمله‌ در الجامع‌للشرایع‌ ابن‌سعید حلّی‌ (ص‌ ۳۲۶) و در آثار علامه‌ حلّی‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به تذکره الفقهاء، ج‌ ۲، ص‌ ۲۸۵). در کتابهای فقهی اهل‌ سنّت‌ نیز فصلی‌ به‌ جعاله‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به مطیعی‌، ج‌ ۱۵، ص‌ ۱۱۳؛ حَطّاب‌، ج‌ ۷، ص‌ ۵۹۵؛ بُهُوتی‌ حنبلی‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۴۷). در واقع‌، با توجه‌ به‌ اینکه‌ چه‌ بسا در موارد نیاز به‌ جعاله‌، بستن‌ عقد اجاره‌، به‌ سبب‌ مجهول‌ بودن‌ مقدار یا مدت‌ عمل‌، ممکن‌ نیست‌، بهره‌ بردن‌ از عقدی‌ با قالب‌ جعاله‌ ضروری‌ به‌ شمار می‌رود (شهید ثانی‌، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۴۹؛ آل‌عُصفور، ج‌ ۲، ص‌ ۱۱۵؛ نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۱۸۸ـ۱۸۹). همین‌ نیاز و ضرورت‌ موجب‌ شد که‌ جعاله‌ به‌ عنوان‌ مبحثی‌ متمایز در منابع‌ فقهی‌ مطرح‌ و پذیرفته‌ شود.

فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، جز حنفیان‌، جعاله‌ را مشروع‌ می‌دانند. حنفیان‌ جعاله‌ را نوعی‌ اجاره فاسد و نامشروع‌ دانسته‌اند، به‌ این‌ سبب‌ که‌ در جعاله‌ گاهی‌ عاملْ نامعین‌ است‌ ( رجوع کنید به ادامه مقاله‌) و از این‌رو «قبولِ» عامل‌، که‌ از جمله‌ شرایط‌ تشکیل‌ عقد است‌، تحقق‌پذیر نیست‌. این‌ احتمال‌ هم‌ وجود دارد که‌ عامل‌ نتواند کار موردنظر را انجام‌ دهد، در نتیجه‌ اجرت‌ به‌ امری‌ مجهول‌ و غَرَری‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ نوعی‌ قمار است‌. این‌ نظر را مناقشه‌پذیر دانسته‌ و گفته‌اند که‌ جاعل‌ زمانی‌ اجرت‌ را به‌ عامل‌ می‌دهد که‌ کار مورد نظر انجام‌ شده‌ باشد، بنابراین‌ نمی‌توان‌ جعاله‌ را قمار دانست‌. همچنین‌ آغاز شدن‌ کار جاعل‌ را می‌توان‌ قبول‌ او به‌ شمار آورد (شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۸؛ جمیلی‌، ص‌ ۲۶؛ رئیسی‌، ص‌ ۵۱ ۵۳؛ مظاهری‌، ص‌ ۷۸). در عین‌ حال‌، حنفیان‌ هر چند جعاله‌ را نپذیرفته‌اند، کسی‌ را که‌ برده فراری‌ را به‌ صاحبش‌ باز گرداند، مستحق‌ اجرت‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۷؛ زحیلی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۸۶۵). ظاهریان‌ نیز جعاله‌ را نوعی‌ وعده‌ به‌ شمار آورده‌ و التزام‌ به‌ چنین‌ وعده‌ای‌ را مستحب‌ دانسته‌اند نه‌ واجب‌، مگر اینکه‌ همه شرایط‌ اجاره‌ در جعاله‌ رعایت‌ شده‌ باشد ( رجوع کنید به ابن‌حزم‌، ج‌ ۸ ، ص‌ ۲۰۴؛ جمیلی‌، همانجا).

برای‌ مشروعیت‌ و جواز جعاله‌ به‌ آیات‌ متعددی‌ استناد شده‌ است‌، از جمله‌ به‌ آیه اول‌ سوره مائده‌ که‌ بر وجوب‌ وفا کردن‌ به‌ همه پیمانها و تعهدات‌ دلالت‌ دارد. همچنین‌، آیه ۷۲ سوره یوسف‌ را دلیل‌ مشروع‌ بودن‌ جعاله‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به بهوتی‌ حنبلی‌، همانجا؛ نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۱۸۷؛ برای‌ آیات‌ دیگر رجوع کنید به نجفی‌، همانجا؛ مظاهری‌، ص‌ ۷۰). احادیث‌ متعددی‌ نیز برای‌ مشروعیت‌ جعاله‌ مورد استناد فقها قرار گرفته‌ است‌، از جمله‌ احادیثی‌ که‌ گرفتن‌ پاداش‌ را برای‌ دستگیری‌ برده فراری‌ یا یافتن‌ شی‌ء گمشده‌ جایز شمرده‌ یا احادیثی‌ که‌ مضمون‌ آنها مشروع‌ بودن‌ انعقاد جعاله‌ برای‌ درمان‌ بیماران‌، انجام‌ دادن‌ حجامت‌ و تعلیم‌ است‌ ( رجوع کنید به ابن‌حنبل‌، ج‌ ۳، ص‌ ۴۴؛ بخاری‌، ج‌ ۷، ص‌ ۲۵؛ بهوتی‌ حنبلی‌، همانجا؛ حرّعاملی‌، ج‌ ۲۳، ص‌ ۱۸۷ـ۱۹۴، ج‌ ۱۲، ص‌ ۲۰۷؛ نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۱۸۸). بنای‌ عقلا نیز بر آن‌ است‌ که‌ هر کس‌ انجام‌ دادن‌ کاری‌ را از کسی‌ درخواست‌ کند، همین‌ درخواست‌ وی‌ را به‌ پرداخت‌ اجرتِ کار متعهد می‌سازد (مظاهری‌، ص‌ ۷۷).

جعاله‌ از سه‌ رکن‌ تشکیل‌ می‌شود: جاعل‌ (کارفرما)، یعنی‌ شخص‌ ملتزم‌ شونده‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ در برابر کار؛ عامل‌ (مجعولٌ له‌) یا پیمان‌ کار، یعنی‌ شخصی‌ که‌ کار را انجام‌ دهد؛ و جُعل‌ (مال‌الجعاله‌)، یعنی‌ اجرت‌ و پاداش‌ کار. بیشتر فقها اجرای‌ صیغه‌ را نیز رکن‌ جعاله‌ دانسته‌اند که‌ با هر عبارتی‌ که‌ بر درخواست‌ انجام‌ دادن‌ عمل‌ در برابر پرداخت‌ اجرت‌ دلالت‌ کند، صورت‌ می‌گیرد و بر زبان‌ راندن‌ الفاظ‌ ویژه‌ای‌ لازم‌ نیست‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، قواعدالاحکام‌ ، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۵؛ خطیب‌ شربینی‌، ج‌۲، ص‌ ۴۲۹؛ نجفی‌، ج‌۳۵، ص‌۱۸۹؛ کاتوزیان‌، ج‌ ۲، ص‌۲۴۷ـ ۲۴۸). بیشتر فقها گفته‌اند که‌ اگر عامل‌، کار را آغاز کند، به‌ منزله قبول‌ اوست‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، قواعدالاحکام‌ ، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۶؛ فخرالمحققین‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۶۲؛ محقق‌ کرکی‌، ج‌ ۶، ص‌ ۱۸۹).

به‌ نظر فقها و حقوقدانان‌، جاعل‌ باید اهلیت‌ در تصرف‌ (بلوغ‌، عقل‌، رشد) داشته‌ (محجور نباشد) و با قصد خود و اختیار، جعاله‌ را منعقد کرده‌ باشد ( رجوع کنید به شهیدثانی‌، ۱۴۰۳، ج‌ ۴، ص‌ ۴۴۲؛ نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۱۹۶؛ جمیلی‌، ص‌ ۵۵ ۶۸؛ زحیلی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۸۶۸).

فقهای‌ شیعه‌ در مورد عامل‌، قدرت‌ داشتن‌ او را بر انجام‌ دادن‌ کار موردنظر شرط‌ کرده‌اند. حتی‌ کودک‌ ممیز هم‌ می‌تواند عامل‌ باشد؛ ولی‌، در باره امکان‌ عامل‌ بودن‌ کودک‌ غیر ممیز و نیز مجنون‌ اختلاف‌نظر وجود دارد ( رجوع کنید به شهیدثانی‌، ۱۴۰۳، همانجا؛ نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۱۹۶ـ۱۹۷). فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ در جعاله خاص‌، که‌ عامل‌ معین‌ است‌، اهلیت‌ داشتن‌ او را شرط‌ کرده‌اند، تنها مالکیان‌ و حنفیان‌ عامل‌ بودن‌ کودک‌ ممیز را ممکن‌ دانسته‌اند (زحیلی‌، همانجا؛ رئیسی‌، ص‌ ۹۳).

جعاله‌، بر اساس‌ معلوم‌ یا مجهول‌ بودن‌ عامل‌، بر دو قسم‌ است‌: خاص‌ و عام‌. در صورتی‌ که‌ انشا کننده جعاله‌ مرادش‌ عامل‌ معینی‌ باشد، جعاله‌ را خاص‌ می‌گویند. در این‌ نوع‌ جعاله‌، جاعل‌ تنها در صورتی‌ متعهد به‌ پرداخت‌ اجرت‌ می‌شود که‌ عمل‌ موردنظر او را شخص‌ مزبور انجام‌ دهد. اما در جعاله عام‌، جاعل‌ جعاله‌ را برای‌ عموم‌ انشا می‌کند و فرد خاصی‌ را در نظر نمی‌گیرد. در واقع‌، آنچه‌ از دیدگاه‌ جاعل‌ مهم‌ است‌، رسیدن‌ به‌ نتیجه مطلوب‌، یعنی‌ انجام‌ یافتن‌ کار، است‌ (امامی‌، ج‌۲، ص‌۱۹۸؛ کاتوزیان‌، ج‌۲، ص‌ ۲۴۲ـ۲۴۴؛ مظاهری‌، ص‌ ۳۰ـ۳۲).

کاری‌ که‌ در جعاله‌ صورت‌ می‌گیرد می‌تواند فی‌الجمله‌، و نه‌ از تمام‌ جهات‌، نامعلوم‌ باشد. حتی‌ برخی‌ از فقیهان‌ شافعی‌ جعاله‌ را در مورد کار معلوم‌ صحیح‌ ندانسته‌اند. همچنین‌ جعاله‌ در باره کار نامشروع‌ یا غیر عقلایی‌ باطل‌ است‌ (علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۲، ص‌ ۲۸۷؛ نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۱۹۲ـ۱۹۳؛ کاتوزیان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۵۲ـ ۲۵۵؛ زحیلی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۸۶۹؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ ۱۵۳، مادّه ۵۶۴). به‌ نظر فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، در کارهایی‌ که‌ فقط‌ برای‌ انجام‌ دهنده کار سودمند است‌، مانند عبادات‌ واجب‌ بدنی‌، از جمله‌ نماز و روزه‌، گرفتن‌ اجرت‌ به‌ روش‌ جعاله‌ جایز نیست‌؛ اما، در کارهای‌ مستحب‌ یا واجبی‌ که‌ فایده آن‌ به‌ دیگران‌ هم‌ می‌رسد، مانند اذان‌ و جهاد و قضا و امامت‌، جعاله‌ جایز است‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌ ، ج‌ ۸، ص‌ ۱۶۰؛ زحیلی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۸۷۰؛ برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به اجاره‌ * ).

رکن‌ سوم‌ جعاله‌، یعنی‌ اجرت‌، به‌ نظر مشهور فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌ باید معلوم‌ و معین‌ باشد ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء ، همانجا؛ شهیدثانی‌، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۵۲؛ سیستانی‌، ص‌ ۳۱۱؛ زحیلی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۸۶۹). قانون‌ مدنی‌ ایران‌ (ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ ۱۵۳، مادّه ۵۶۳)، به‌ پیروی‌ از نظر غیر مشهور، علم‌ اجمالی‌ به‌ اجرت‌ را کافی‌ دانسته‌ است‌. از نظر فقهی‌ هم‌ گاهی‌ علم‌ اجمالی‌ به‌ عوض‌ کافی‌ است‌، مانند پاداش‌ قرار دادن‌ قسمتی‌ از شی‌ء گمشده‌ برای‌ یافتن‌ آن‌ ( رجوع کنید به شهیدثانی‌، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۵۳؛ کاتوزیان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۵۳ـ۲۵۴).

عامل‌ پس‌ از انجام‌ دادن‌ کار موردنظر، حق‌ مطالبه اجرت‌ را دارد (فخرالمحققین‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۶۳؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ ۱۰، ص‌ ۱۵۳؛ زحیلی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۸۷۲). همچنین‌ در جعاله عام‌، اگر قصد جاعل‌ پرداخت‌ اجرت‌ یا پاداش‌ به‌ کسی‌ باشد که‌ کار را انجام‌ می‌دهد، پاداش‌ به‌ تمام‌ کسانی‌ که‌ کار را به‌ پایان‌ برسانند، تعلق‌ می‌گیرد، اما اگر مقصود جاعل‌ پرداخت‌ اجرت‌ به‌ نخستین‌ کسی‌ باشد که‌ کار را به‌ پایان‌ می‌رساند، اجرت‌ تنها به‌ او پرداخت‌ می‌شود. هرگاه‌ کار مورد نظر را چندین‌ نفر مشترکاً انجام‌ دهند، اجرت‌ به‌ مجموع‌ شریکان‌ تعلق‌ می‌گیرد (بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۴۹؛ نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۲۰۹ـ۲۱۰؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۴۱؛ طباطبائی‌ حکیم‌، قسم‌ ۱، ص‌ ۱۵۲؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ ۱۵۴، مادّه ۵۶۸).

در فقه‌ اسلامی‌ این‌ حق‌ به‌ جاعل‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ میزان‌ اجرت‌ را کم‌ یا زیاد کند. این‌ اقدام‌ به‌ منزله فسخ‌ جعاله پیشین‌ و ایجاد جعاله‌ای‌ جدید است‌، البته‌ در صورتی‌ که‌ اجرت‌ پیشین‌ بیش‌ از اجرت‌ جدید باشد، عامل‌ حق‌ دارد که‌ اجرت‌المِثْلِ کار آینده خود را از جاعل‌ بخواهد. همچنین‌ اگر کارِ درخواست‌ شده‌، تجزیه‌پذیر باشد و قسمتی‌ از کار، که‌ دارای‌ ارزش‌ مستقل‌ است‌، انجام‌ شده‌ باشد، عامل‌ می‌تواند به‌ نسبت‌ کاری‌ که‌ انجام‌ داده‌ است‌ از اجرت‌ پیشین‌ بگیرد. برخی‌ فقها بر آن‌اند که‌ اگر جاعل‌ در مورد آگاه‌ ساختن‌ عامل‌ به‌ شرایط‌ جعاله جدید کوتاهی‌ کرده‌ باشد، عامل‌ استحقاق‌ دریافت‌ اجرت‌ پیشین‌ را دارد ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۲، ص‌ ۲۸۸؛ نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۲۰۲ـ۲۰۴؛ کاتوزیان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۵۹ـ۲۶۰؛ مظاهری‌، ص‌ ۱۳۵).

تأمل‌ در ارکان‌ جعاله‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ تعهد با عقد اجاره‌ متفاوت‌ است‌. در عقد اجاره‌، اجرت‌ و میزان‌ کار باید معلوم‌ باشد، ولی‌ در جعاله‌ نه‌ تنها میزان‌ کاری‌ که‌ باید انجام‌ شود به‌ درستی‌ معلوم‌ نیست‌، بلکه‌ اجرت‌ نیز ممکن‌ است‌ به‌ طور کامل‌ معلوم‌ نباشد (برای‌ این‌ تفاوتها و تفاوتهای‌ دیگر رجوع کنید به کاتوزیان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۷ـ ۲۶۸؛ رئیسی‌، ص‌ ۲۱۵ـ۲۱۹؛ مظاهری‌، ص‌ ۴۲ـ ۴۴). جعاله‌ با قراردادهای‌ سَبَق‌ و رِمایه‌، مضاربه‌ و حق‌العملْ کاری‌ نیز متفاوت‌ است‌؛ البته‌ برخی‌ فقها سبق‌ و رمایه‌ را نوعی‌ جعاله‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌ ، ج‌ ۲، ص‌ ۳۶۷؛ مظاهری‌، ص‌ ۴۴ـ۴۷؛ سبق‌ و رمایه‌ * ). حق‌العمل‌کاری‌، آن‌ است‌ که‌ کسی‌ به‌ نام‌ خود و به‌ حساب‌ دیگری‌ معامله‌ای‌ تجاری‌ کند، ولی‌ موضوع‌ قرارداد جعاله‌ اعم‌ از معاملات‌ تجاری‌ است‌ (مظاهری‌، ص‌ ۴۸؛ در باره تفاوت‌ مضاربه‌ با جعاله‌ رجوع کنید به فراهانی‌فرد، ص‌ ۱۰۴؛ رئیسی‌، ص‌ ۲۱۹؛ برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به مضاربه‌ * ).

در باره اینکه‌ آیا جعاله‌ عقد است‌ یا ایقاع‌، فقها و حقوقدانان‌ اختلاف‌نظر دارند. برخی‌ آن‌ را ایقاع‌ دانسته‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، تحریرالاحکام، ج‌ ۴، ص‌ ۴۴۱؛ سَنهوری‌، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۹، ۲۵۸؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۱۶؛ نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۱۸۹ـ۱۹۱) و برخی‌ دیگر عقد به‌ شمار آورده‌اند ( رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌ ، ج‌ ۳، ص‌ ۳۳۲؛ زحیلی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۸۷۰ـ۳۸۷۱؛ امامی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۲۱؛ کاتوزیان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۴۵ـ۲۴۶). در قانون‌ مدنی‌ ایران‌، جعاله‌ صرفاً نوعی‌ التزام‌ و تعهد خوانده‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ ۱۵۳، مادّه ۵۶۱؛ نوین‌ و خواجه‌ پیری‌، ص‌ ۱۲۵). به‌ نظر برخی‌ دیگر، جعاله‌ در پاره‌ای‌ موارد، از مصادیق‌ عقد و در برخی‌ موارد، از مصادیق‌ ایقاع‌ و گاه‌ از مصادیق‌ تسبیب‌ است‌. نیز گفته‌اند که‌ جعاله خاص‌، عقد به‌ شمار می‌رود و جعاله عام‌، ایقاع‌ ( رجوع کنید به عدل‌، ص‌ ۲۹۹؛ سبزواری‌، مهذّب‌ الاحکام، ج‌ ۱۸، ص‌ ۲۰۳؛ طاهری‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۸۶؛ برای‌ رد این‌ دو نظر رجوع کنید به مظاهری‌، ص‌ ۹۴ـ ۹۵).

نتیجه اختلاف‌نظر در باره عقد یا ایقاع‌ بودن‌ جعاله‌، از جمله‌ در مواردی‌ آشکار می‌شود که‌ فردی‌ بدون‌ آنکه‌ از جعاله‌ اطلاع‌ داشته‌ باشد و بدون‌ قصد تبرّع‌ (مجانی‌ انجام‌ دادن‌ کار) یا قصد دریافت‌ مزد، کار موردنظر را انجام‌ دهد. در این‌ فرض‌، اگر جعاله‌ را ایقاع‌ بدانیم‌، لازم‌ است‌ اجرت‌ به‌ عامل‌ پرداخت‌ شود، ولی‌ در صورت‌ عقد بودن‌ جعاله‌، چنین‌ الزامی‌ وجود ندارد، زیرا با توجه‌ به‌ آگاه‌ نبودن‌ عامل‌ از ایجاب‌ عقد، صرفِ انجام‌ دادن‌ عمل‌ را نمی‌توان‌ قبول‌ او به‌ شمار آورد، پس‌ عقدی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌ (شهیدثانی‌، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۵۰ـ۱۵۱). همچنین‌ در صورت‌ عقد بودن‌ جعاله‌، با انصراف‌ عامل‌ از ادامه کار، عقد فسخ‌ می‌شود و حتی‌ اگر دوباره‌ کار را به‌ طور کامل‌ انجام‌ دهد، مستحق‌ اجرت‌ نخواهد بود، اما در صورت‌ ایقاع‌ بودن‌ آن‌، با انصراف‌ عامل‌، جعاله‌ باطل‌ نمی‌شود و در صورتی‌ که‌ عامل‌ دوباره‌ به‌ کار خود باز گردد، مستحق‌ جُعل‌ خواهد بود، زیرا تا زمانی‌ که‌ جاعل‌ جعاله‌ را برهم‌ نزده‌ باشد، به‌ ویژه‌ در جعاله عام‌، حکم‌ آن‌ باقی‌ است‌ (مظاهری‌، ص‌ ۸۲ ۸۳؛ نیز رجوع کنید به رئیسی‌، ص‌ ۶۸).

به‌ نظر فقهایی‌ که‌ جعاله‌ را عقد می‌دانند، جعاله‌ عقدی‌ جایز است‌، یعنی‌ از طرف‌ عامل‌، چه‌ پیش‌ از کار و چه‌ پس‌ از آن‌، و از طرف‌ جاعل‌ تا زمانی‌ که‌ عامل‌ شروع‌ به‌ کار نکرده‌، قابل‌ فسخ‌ است‌، مگر آنکه‌ جاعل‌ حق‌ فسخ‌ را از خود ساقط‌ کرده‌ باشد. اما پس‌ از آنکه‌ عامل‌، کار را آغاز کرد، به‌ نظر بیشتر فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، جاعل‌ دیگر حق‌ بر هم‌ زدن‌ جعاله‌ را، جز با توافقِ عامل‌، ندارد. به‌ تعبیر دیگر، در این‌ فرض‌، جعاله‌ نسبت‌ به‌ کار انجام‌ یافته‌ لازم‌ و غیرقابل‌ فسخ‌ و نسبت‌ به‌ کار باقی‌مانده‌، جایز است‌. بر این‌ اساس‌، در صورت‌ فسخ‌ جعاله‌ در اثنای‌ عمل‌، به‌ نظر فقهای‌ شیعه‌ به‌ نسبتِ کار انجام‌ شده‌، مستحق‌ اجرت‌الْمُسَمّی‌ (اجرتی‌ که‌ در جعاله‌ مقرر شده‌) و به‌ نظر فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ مستحق‌ اُجرَت‌الْمِثْل‌ (اجرتی‌ که‌ معمولاً در عرف‌ برای‌ چنین‌ عملی‌ پرداخت‌ می‌شود) است‌ ( رجوع کنید به شهید اول‌، ج‌ ۳، ص‌ ۱۰۰؛ فقعانی‌، ص‌ ۱۵۰؛ مقدس‌ اردبیلی‌، ج‌ ۱۰، ص‌ ۱۵۳؛ بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ ۴، ص‌ ۱۳؛ زحیلی‌، ج‌ ۵، ص‌ ۳۸۷۱؛ جمیلی‌، ص‌ ۱۱۹ـ ۱۲۸). همچنین‌ هرگاه‌ عامل‌ از ادامه‌ دادن‌ کار منصرف‌ شود، در صورتی‌ که‌ کار مورد نظر تجزیه‌پذیر باشد و عامل‌ بخشی‌ از نتیجه مطلوب‌ را به‌ دست‌ آورده‌ باشد، به‌ نسبت‌ کاری‌ که‌ انجام‌ داده‌ است‌، استحقاق‌ دریافت‌ اجرت‌ را دارد (مطیعی‌، ج‌ ۱۵، ص‌ ۱۱۴؛ امام‌ خمینی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۴۱؛ کاتوزیان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۲).

با وجود تصریح‌ فقها به‌ جواز عقد جعاله‌ از جانب‌ عامل‌، وی‌ تنها زمانی‌ می‌تواند دست‌ از کار بکشد که‌ انصراف‌ او از ادامه کار برای‌ جاعل‌ ضرری‌ نداشته‌ باشد. مثلاً، در جعاله‌ برای‌ عمل‌ جراحی‌، پزشک‌ نمی‌تواند پس‌ از شروع‌ به‌ عمل‌، آن‌ را رها کند یا در جعاله‌ برای‌ گشایش‌ اعتبار اسنادی‌، بانکی‌ که‌ گشایش‌ اعتبار کرده‌ (عامل‌)، حق‌ ندارد از پرداخت‌ بهای‌ توافق‌ شده‌ خودداری‌ کند (امام‌ خمینی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۴۲؛ سبزواری‌، جامع‌ الاحکام‌ الشرعیه، ص‌ ۲۹۲؛ مظاهری‌، ص‌ ۱۲۱ـ۱۲۲).

جعاله‌ نه‌ تنها با اراده جاعل‌ یا عامل‌، بلکه‌ با فوت‌ هر یک‌ از طرفین‌ و نیز جنون‌ و سفاهت‌ جاعل‌ پایان‌ می‌پذیرد (کاتوزیان‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۰). برخی‌ از فقهای‌ اهل‌ سنّت‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به خطیب‌ شربینی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۴۳۳) بی‌هوشی‌ را نیز از اسباب‌ فسخ‌ جعاله‌ می‌دانند (قس‌ مظاهری‌، ص‌ ۱۴۳). در صورتِ مرگ‌ عامل‌، هرگاه‌ کار تجزیه‌پذیر باشد، فقها و حقوقدانان‌، وارثان‌ عامل‌ را به‌ میزان‌ کار انجام‌ شده‌ مستحق‌ دریافت‌ اجرت‌ می‌دانند و اگر کار را وارثان‌ تمام‌ کنند و جعاله‌ عام‌ باشد، آنان‌ استحقاق‌ دریافت‌ تمام‌ اجرت‌ را دارند ( رجوع کنید به خطیب‌ شربینی‌، همانجا؛ مظاهری‌، ص‌ ۱۴۱).

به‌ نظر فقها و بنا بر قانون‌ مدنی‌ ایران‌، عاملْ امینِ اموالی‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ جعاله‌ در اختیار او قرار می‌گیرد و جز در صورت‌ تعدی‌ یا تفریط‌، ضامن‌ آن‌ نیست‌ ( رجوع کنید به علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء ، ج‌ ۲، ص‌ ۲۸۹؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ص‌ ۱۵۴، مادّه ۵۶۹).

به‌ نظر برخی‌ از فقها، تضمین‌ اجرت‌ (جُعل‌) پیش‌ از آنکه‌ عامل‌ کار را شروع‌ کند، با استناد به‌ آیه ۷۲ سوره یوسف‌ و احادیث‌، صحیح‌ است‌ ( رجوع کنید به طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج‌ ۳، ص‌ ۳۱۶؛ ابن‌زهره‌، ص‌۲۶۰؛ ابن‌قدامه‌، ج‌ ۵، ص‌ ۷۴؛ بهوتی‌ حنبلی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۴۳۳)، البته‌ اینان‌ اتمام‌ عمل‌ را شرط‌ صحت‌ ضَمان‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ ۲۶، ص‌ ۱۳۷ـ ۱۳۸)؛ اما، برخی‌ دیگر این‌ ضَمان‌ را نپذیرفته‌ یا در آن‌ تردید کرده‌اند، زیرا آن‌ را مصداق‌ «ضَمانِ مالَمْ یجِب‌» دانسته‌اند یعنی‌ ضامن‌ شدن‌ از چیزی‌ که‌ هنوز برعهده ضمانت‌ شونده‌ استقرار نیافته‌ است‌ ( رجوع کنید به حسینی‌ مراغی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۴۶۹؛ نجفی‌، ج‌ ۲۶، ص‌ ۱۳۷؛ مطیعی‌، ج‌ ۱۴، ص‌ ۱۶). به‌ نظر خوئی‌، ضمانت‌ در اینجا به‌ معنای‌ ضمان‌ مصطلح‌ نیست‌ بلکه‌ مراد از آن‌، تعهدی‌ است‌ از طرف‌ ضامن‌ به‌ پرداخت‌ اجرت‌ در صورت‌ نپرداختن‌ جاعل‌ (محمدتقی‌ خوئی‌، ص‌۲۰۰؛ برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع کنید به ضمان‌ * ).

احکام‌ مربوط‌ به‌ چگونگی‌ حل‌ اختلاف‌ میان‌ عامل‌ و جاعل‌ در باره اصلِ جعاله‌، و میزان‌ اجرت‌ و کاری‌ که‌ مورد جعاله‌ قرار گرفته‌، در منابع‌ فقهی‌ بررسی‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به نجفی‌، ج‌ ۳۵، ص‌ ۲۱۵ـ۲۲۲؛ رئیسی‌، ص‌ ۱۸۹ـ۲۰۷).

به‌ منظور ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ گسترش‌ امور تولیدی‌، بازرگانی‌ و خدماتی‌ در ایران‌، مادّه ۱۶ قانون‌ عملیات‌ بانکی بدون‌ ربا به‌ بانکها اجازه‌ داد تا از جعاله‌ در نظام‌ بانکداری‌ استفاده‌ شود. شورای‌ پول‌ و اعتبار ایران‌ نیز در ۱۳۶۳ ش‌، دستورالعمل‌ اجرایی‌ جعاله‌ را به‌ تصویب‌ رساند و پس‌ از آن‌ جعاله‌ در نظام‌ بانکی‌ ایران‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌ (مظاهری‌، ص‌ ۱۵۲). هم‌اکنون‌ خرید و فروش‌ سهام‌، گشایش‌ اعتبارات‌ اسنادی‌، تعمیر و احداث‌ راه‌ و ساختمان‌ و صدور ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ می‌تواند در قالب‌ جعاله‌ در بانکها انجام‌ شود (همان‌، ص‌ ۱۶۰ـ۱۶۹). در نخستین‌ مادّه این‌ دستورالعمل‌، از جعاله‌ به‌ عنوان‌ قرارداد نام‌ برده‌ شده‌ است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد این‌ جعاله‌ در نظام‌ بانکداری‌ تنها به‌ شکل‌ جعاله خاص‌ منعقد می‌شود. در این‌ جعاله‌، بانکِ طرفِ قرارداد، عامل‌ است‌ و انجام‌ دادن‌ کار مذکور در قرارداد را تعهد می‌کند و جاعل‌، جُعل‌ قرارداد را طی‌ اقساطی‌ به‌ بانک‌ می‌پردازد. برطبق‌ مادّه چهارم‌، بانک‌ این‌ اختیار را دارد که‌ انجام‌ دادن‌ قسمتی‌ از کار را با عنوان‌ «جعاله ثانوی‌»، یا هر عنوان‌ دیگر، به‌ کسی‌ دیگر واگذار کند، از جمله‌ به‌ طرف‌ عقد در قرارداد نخست‌. بانک‌ موظف‌ است‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ قرارداد نظارت‌ نماید. به‌ موجب‌ این‌ مادّه‌، بانک‌ نمی‌تواند انجام‌ دادن‌ تمامِ کارِ مورد جعاله‌ را به‌ دیگری‌ واگذار کند، زیرا این‌ کار ذاتاً با ماهیت‌ جعاله اول‌ منافات‌ دارد (رجوع کنید به فراهانی‌فرد، ص‌ ۱۰۴؛ مظاهری‌، ص‌ ۱۱۵ـ۱۱۷، ۱۵۲ـ ۱۵۵). همچنین‌ بستن‌ معامله صوری‌ جعاله‌ با بانک‌، مثلاً برای‌ تعمیر ساختمان‌ و سرمایه‌گذاری‌ پول‌ دریافتی‌ در جایی‌ دیگر (مثلاً در یک‌ عمل‌ تجاری‌)، ممنوع‌ و موجب‌ بطلان‌ جعاله‌ می‌گردد. در این‌ فرض‌، بانک‌ حق‌ دارد علاوه‌ بر استرداد جُعل‌، اجرت‌المثل‌ کارهایی‌ را که‌ انجام‌ داده‌ است‌، بگیرد. اکراه‌ بانک‌ به‌ واگذاری‌ طرحی‌ در قالب‌ جعاله‌، هیچ‌ مسئولیتی‌ برای‌ بانک‌ در برابر عامل‌ ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه‌ پس‌ از رفع‌ اکراه‌، جعاله‌ را تنفیذ کند (مظاهری‌، ص‌ ۱۴۵ـ۱۴۷).

بر طبق‌ مادّه ۷۰ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا، بانکها اجازه‌ دارند قسمتی‌ از مبلغ‌ قرارداد جعاله‌ را، به‌ عنوان‌ پیش‌دریافت‌ یا پیش‌پرداخت‌، با رعایت‌ ضوابط‌ مقرر از سوی‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار، دریافت‌ کنند یا بپردازند (همان‌، ص‌ ۲۱۹). بانکها معمولاً در قراردادهای‌ نمونه از قبل‌ تنظیم‌ شده‌، اختیار برهم‌ زدن‌ جعاله‌ را از طرف‌ خود سلب‌ می‌کنند (همان‌، ص‌ ۱۱۹). همچنین‌، حدود وظایف‌ و مسئولیتهای‌ جاعل‌ (چه‌ بانک‌ چه‌ متقاضی‌ تسهیلات‌) در سند جعاله‌ قید می‌شود تا اختلاف‌ نظری‌ به‌ وجود نیاید (همان‌، ص‌ ۱۲۰ـ۱۲۱).

منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ حسین‌بن‌ محمد آل‌عصفور، عیون‌ الحقائق‌ الناظره فی‌ تتمه الحدائق‌ الناضره، قم‌ ۱۴۱۰؛ ابن‌حزم‌، المحلّی‌ ، چاپ‌ احمد محمد شاکر، بیروت‌: دارالجیل‌، [ بی‌تا. ]؛ ابن‌حمزه‌، الوسیله الی‌ نیل‌ الفضیله، قم‌، چاپ‌ محمد حسون‌، ۱۴۰۸؛ ابن‌حنبل‌، مسند احمدبن‌ حنبل، استانبول‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲؛ ابن‌زهره‌، غنیه النزوع‌ الی‌ علمی‌ الاصول‌ و الفروع‌، چاپ‌ ابراهیم‌ بهادری‌، قم‌ ۱۴۱۷؛ ابن‌سعید، الجامع‌ للشرائع‌ ، قم‌ ۱۴۰۵؛ ابن‌فارس‌؛ ابن‌قتیبه‌، غریب‌ الحدیث‌، بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛ ابن‌قدامه‌، المغنی‌، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابن‌منظور؛ حسن‌ امامی‌، حقوق‌ مدنی‌، ج‌ ۲، تهران‌ ۱۳۷۳ ش‌؛ ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، مجموعه‌ قوانین‌ اساسی‌ ـ مدنی‌: با آخرین‌ اصلاحات‌ و الحاقات، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌ اشرفی‌، تهران‌ ۱۳۷۹ ش‌؛ محمدبن‌ اسماعیل‌ بخاری‌، صحیح‌ البخاری‌ ، [ چاپ‌ محمد ذهنی‌ افندی‌ ]، استانبول‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛ منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ عبدالرحمان‌بن‌ محمد ثعالبی‌، تفسیر الثعالبی‌، المسمی‌ بالجواهر الحسان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ ، چاپ‌ علی‌ محمد معوض‌ و عادل‌ احمد عبدالموجود، بیروت‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ رشید جمیلی‌، الجعاله و احکامها فی‌ الشریعه الاسلامیه و القانون‌: نظریه الوعد بالمکافأه ، بغداد ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ حرّعاملی‌؛ عبدالفتاح‌بن‌ علی‌ حسینی‌ مراغی‌، العناوین‌ ، قم‌ ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸؛ محمدبن‌ محمد حطّاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصر خلیل‌، چاپ‌ زکریا عمیرات‌، بیروت‌ ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌ ، مع‌ تعالیق‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر، [ بی‌تا. ]؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تحریرالوسیله، بیروت‌ ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ ابوالقاسم‌ خوئی‌، منهاج‌ الصالحین، قم‌ ۱۴۱۰؛ محمدتقی‌ خوئی‌، مبانی‌ العروه الوثقی‌: کتاب‌ المساقاه ، تقریرات‌ درس‌ ابوالقاسم‌ خوئی‌، قم‌ ۱۴۰۹؛ مصطفی‌ رئیسی‌، جعاله‌ در اقتصاد اسلامی‌ ( فقه‌ امامیه‌ و عامه‌ ) و حقوق‌ ایران‌، به‌ انضمام‌ نقد و بررسی‌ و اشکالات‌ به‌ تسهیلات‌ ( وام‌ ) جعاله‌ بانکها ، قم‌ ۱۳۷۳ ش‌؛ وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته‌ ، دمشق‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ عبدالاعلی‌ سبزواری‌، جامع‌ الاحکام‌ الشرعیه ، نجف‌: مطبعه الآداب‌، [ بی‌تا. ]؛ همو، مهذّب‌ الاحکام‌ فی‌ بیان‌ الحلال‌ و الحرام‌ ، قم‌ ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶؛ عبدالرزاق‌ احمد سنَّهوری‌، النظریه العامه للالتزامات‌، ج‌ ۱: نظریه العقد، بیروت‌ ۱۳۵۳/۱۹۳۴؛ علی‌ سیستانی‌، المسائل‌ المنتخبه: العبادات‌ و المعاملات‌، قم‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۳؛ محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌ ، بیروت‌ ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، الدروس‌ الشرعیه فی‌ فقه‌ الامامیه ، قم‌ ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛ زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی‌، الروضه البهیه فی‌ شرح‌ اللمعه الدمشقیه، چاپ‌ محمد کلانتر، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ همو، مسالک‌ الافهام‌ الی‌ تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، قم‌ ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ عبدالرزاق‌بن‌ همام‌ صنعانی‌، المصنّف، چاپ‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ حبیب‌اللّه‌ طاهری‌، حقوق‌ مدنی‌: ۶ و ۷، قم‌ ۱۳۶۹ ش‌؛ طباطبائی‌؛ محمدسعید طباطبائی‌حکیم‌، منهاج‌الصالحین‌: المعاملات‌ ، قسم‌ ۱، بیروت‌ ۱۴۱۶/۱۹۹۶؛ احمدبن‌ محمد طحاوی‌، شرح‌ معانی‌الا´ثار ، چاپ‌ محمد زهری‌ نجار و محمد سیدجادالحق‌، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، تهذیب‌ الاحکام‌ ، چاپ‌ محمدجواد فقیه‌ و یوسف‌ بقاعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۳/۱۹۹۲؛ همو، کتاب‌ الخلاف‌ ، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط‌ فی‌ فقه‌ الامامیه، ج‌ ۲، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷، ج‌ ۳، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ [ ۱۳۸۸ ]، ج‌ ۸، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ ۱۳۵۱ ش‌؛ مصطفی‌ عدل‌، حقوق‌ مدنی‌ ، به‌کوشش‌ محمدرضا بندرچی‌، قزوین‌ ۱۳۷۳ ش‌؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تحریرالاحکام‌ الشرعیه علی‌ مذهب‌ الامامیه، چاپ‌ ابراهیم‌ بهادری‌، قم‌ ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱؛ همو، تذکره الفقهاء، [ بی‌جا ]: منشورات‌ مکتبه الرضویه لاحیاء الا´ثار الجعفریه، [ بی‌تا. ]؛ همو، قواعد الاحکام‌ ، قم‌ ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ محمدبن‌ حسن‌ فخرالمحققین‌، ایضاح‌ الفوائد فی‌ شرح‌ اشکالات‌ القواعد ، چاپ‌ حسین‌ موسوی‌ کرمانی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و عبدالرحیم‌ بروجردی‌، قم‌ ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ‌ افست‌ ۱۳۶۳ ش‌؛ سعید فراهانی‌فرد، سیاست‌های‌ پولی‌ در بانکداری‌ بدون‌ ربا: بررسی‌ فقهی‌ ـ اقتصادی‌ ، قم‌ ۱۳۷۸ ش‌؛ علی‌بن‌ علی‌ فقعانی‌، الدرّ المنضود فی‌ معرفه صیغ‌ النیات‌ و الایقاعات‌ و العقود ، چاپ‌ محمد برکت‌، شیراز ۱۴۱۸؛ نعمان‌بن‌ محمد قاضی‌ نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌ و ذکرالحلال‌ و الحرام‌ و القضایا و الاحکام، چاپ‌ آصف‌بن‌ علی‌ اصغر فیضی‌، قاهره‌ [ ۱۹۶۳ـ۱۹۶۵ ]، چاپ‌ افست‌ [ قم‌، بی‌تا. ]؛ سعیدبن‌ هبه اللّه‌ قطب‌ راوندی‌، فقه‌ القرآن‌ ، چاپ‌ احمد حسینی‌، قم‌ ۱۴۰۵؛ ناصر کاتوزیان‌، حقوق‌ مدنی‌، ج‌ ۲: مشارکتها ـ صلح‌، تهران‌ ۱۳۷۳ ش‌؛ کلینی‌؛ جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرائع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، چاپ‌ صادق‌ شیرازی‌، [ تهران‌ ] ۱۴۰۹؛ علی‌بن‌ حسین‌ محقق‌ کرکی‌، جامع‌ المقاصد فی‌ شرح‌ القواعد ، قم‌ ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵؛ محمدبن‌ محمد مرتضی‌ زبیدی‌، تاج‌ العروس‌ من‌ جواهرالقاموس‌ ، چاپ‌ علی‌ شیری‌، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ علی‌بن‌ سلیمان‌ مرداوی‌، الانصاف‌ فی‌ معرفه الراجع‌ من‌ الخلاف‌ علی‌ مذهب‌ الامام‌ المبجَّل‌ احمدبن‌ حنبل‌ ، ج‌ ۶، چاپ‌ محمدحامد فقی‌، بیروت‌ [ بی‌تا. ]؛ محمد نجیب‌ مطیعی‌، التکمله الثانیه، المجموع‌: شرح‌ المهذّب‌ ، در یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌: شرح‌ المهذّب‌ ، ج‌ ۱۳ـ۲۰، بیروت‌: دارالفکر، [ بی‌تا. ]؛ رسول‌ مظاهری‌، جعاله‌ در بانک‌داری‌ اسلامی‌ ، قم‌ ۱۳۸۱ ش‌؛ محمدبن‌ محمد مفید، المقنعه ، قم‌ ۱۴۱۰؛ احمدبن‌ محمد مقدس‌ اردبیلی‌، مجمع‌ الفائده و البرهان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌، و حسین‌ یزدی‌ اصفهانی‌، ج‌۱۰، قم‌ ۱۴۱۲؛ محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ ۱۹۸۱؛ حسین‌بن‌ محمدتقی‌ نوری‌، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط‌ المسائل‌ ، قم‌ ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸؛ پرویز نوین‌ و عباس‌ خواجه‌ پیری‌، حقوق‌ مدنی‌، ۶: عقود معین‌ ( یک‌ )، تهران‌ ۱۳۷۷ ش‌.

/ علی‌محمد حکیمیان‌ /

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *