حبس توام با جزای نقدی

آرای وﺣﺪت روﻳﻪ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ٨۴٠ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ:
٢٠۶۴۴ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻣﻮﺿﻮع: در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺰه ﺣﺒﺲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی٧۴۴رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه، ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺟﻪ ﻣﺠﺎزات و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﺳﺖ
١۵/١٠/١٣٩۴ ٨٩٨٣/١۵٢/١١٠ﺷﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط و رأی آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ و ٩۴/٣٠ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪتروﯾﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺮ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ١٩/٨/١٣٩۴ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩ رأس ﺳﺎﻋﺖ ٩۴/٣٠ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر و ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﺔ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮﯾﺔ
١٩/٨/١٣٩۴ـ٧۴۴ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻟﻒ: ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎی ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ رﯾﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، از ﺷﻌﺐ٢٨/۶/١٣٩۴ـ ٨/١١١/٩٠٠١ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد: ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﯽ و ﻧﮫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎهھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼھﺒﺮداری، اﺧﺘﻼس و ارﺗﺸﺎء و… ﮐﻪ دارای ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺒﺲ و ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد:ً آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ذﯾﻼ ، ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻌﺒﺔ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ… ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ٩۴٠٠٩٧ . در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ ١ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار٧٠٧ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﺷﻌﺒﺔ ١٣٣ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮده، ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ:٢/۴/١٣٩۴ـ٩۴٠٩٩٧٧۵٩٣٣٠٠٢۵۵دادﮔﺎهﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﺸﮫﺪ ارﺟﺎع ﮔﺮدﯾﺪه. ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺬﮐﻮر ﺑــﻪ ﻣﻮﺟـﺐ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه، ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم ﮐﻼھﺒﺮداری از ﺣﯿﺚ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﺟﺔ ﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ٢٧١اﺗﮫﺎم در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ۴/١٢/١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ را در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ داﻧﺴﺘﻪ، ﺑﺎ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔـﺮی ﯾﮏ ﻣﺸﮫﺪ، ﭘﺮوﻧـﺪه را ﺑﻪ آن ﻣﺮﺟﻊ ارﺳﺎل ﻪ م دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑ ﻣﻮﺟﺐ ّ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ. ﭘﺮوﻧﺪه در ﺷﻌﺒﺔ دو ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ: ﻣﻼک درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺮم ﮐﻼھﺒﺮداری ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﺳﺖ، دادﮔﺎه٢٣/۴/١٣٩۴ـ٩۴٠٩٩٧٧۵١۶۵٠٠٠٠٩دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ٣۴١ و ٣٠٢ ،٣٠١ﮐﯿﻔﺮی دو را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻣﻮاد ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﭘﺮوﻧﺪه در اﺟﺮای ﻣﺎده ١٣٩٢ ب ﺳﺎل ّ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ]دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر[ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و ﻣﺎده ٣١٧ ارﺳﺎل، ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﺔ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ارﺟﺎع و ھﯿﺄت ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﻋﻀﻮ ﻣﻤﯿﺰ و اوراق ﭘﺮوﻧﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺔ ﮐﺘﺒﯽ دادﯾﺎر ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺮای دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﻮده، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﻣﯽدھﺪ: دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮫﺪ و ﺷﻌﺒﺔ دوم دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻣﺸﮫﺪ در ﺑﺎب١٣٣»در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف ﺣﺎدث ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ… ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ در ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮ، ﭼﻮن در درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻣﺠﺎزاتھﺎ در ھﺮ درﺟﻪ ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزاتھﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﺟﺮم ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﺎ ھﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه از آن طﺮﯾﻖ، ﻣﯿﺰان ﺣﺒﺲ ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺟﺔ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم ﮐﻼھﺒﺮداری درﺟﺔ ﭼﮫﺎر ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب٣١٧ ﺑﻪ ﻣﺎده ً ﻣﺴﺘﻨﺪا ، ﻣﺤﺴﻮب و دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ٢٨ و ﻣﺎده ۴/١٢/١٣٩٢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.« ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﮐﻼھﺒﺮداری ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺮای ﺗﮫﺮان ﺗﻌﻘﯿﺐ و٩٠٠٠۶٧. در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ ٢ ١٠۵٠ ﭘﺲ از ﺗﻔﮫﯿﻢ اﺗﮫﺎم، درﺑﺎره آﻧﺎن ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﮫﻤﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮر، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،٢٠/۴/١٣٩۴ـ٣۵١دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ارﺳﺎل و اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ٣٠٢ و ٢٧١ ﺑﻪ ﻣﻮاد ً رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺴﺘﻨﺪا ١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﮫﺮان اﻗﺪام ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﭘﻨﺠﻢ ارﺟﺎع و اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ طﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺰه ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ و ارﺗﺸﺎء ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۶/۵/١٣٩۴ـ١٢١دادﻧﺎﻣﺔ از ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﺔ ﭼﮫﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی١٣٩٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٩ ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ ارﺟﺎع و ھﯿﺄت ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﻋﻀﻮ ﻣﻤﯿﺰ و ﻧﻈﺮﯾﺔ ﮐﺘﺒﯽ آﻗﺎی دادﯾﺎر دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ رأی دادهاﻧﺪ: ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﻨﺪ »ت« آن ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی درﺟﺔ ٣٠٢»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اطﻼق ﻣﺎده ﺳﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ]را[ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺑﺰهھﺎی اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده و درﺟﺔ ﺳﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻌﺒﺔ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان ﮐﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ را ﺻﺎﻟﺢ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺻﺎﺋﺐ و ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮار ١٠۵٠ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﺔ ﭘﻨﺠﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﮫﺮان، ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ اداﻣﺔ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪ ارﺟﺎع و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻞ و رﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.« دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان١٠٣۵ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﺔ ٩۴٠۵۵٠ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ ٣٩. ﺷﻌﺒﺔ ٣ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ١٨٠ و ﺷﻌﺒﺔ دو دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﮫﺮان راﺟﻊ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﻦ… و …، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ درﺟﺎت ﻣﺠﺎزات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و١٩ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ … در ﻣﺎده ١۴/۶/١٣٩۴ ﻣﻮرخ ٠٣٩٩ﺷﺮح دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و در٣ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات درﺟﺔ ١۵ ﺗﺎ ١٠ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﯿﺶ از ٣۶ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی آن ﺑﯿﺶ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎزاتھﺎ، ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ، ﻣﺠﺎزات ١٩ ﻣﺎده ٣ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد … اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ٣ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن درﺟﺔ ٣۶ﺣﺒﺲ ﻣﻼک اﺳﺖ و در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ درﺟﺔ ﻣﺠﺎزات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻻی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﻋﻼم و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﺮده اﺳﺖ. دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی١٠۴٩ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﺔ ٩۴٠۵٣١ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ٢٧. ﺷﻌﺒﺔ ۴ دو ﺗﮫﺮان و ﺷﻌﺒﺔ دو دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﮫﺮان راﺟﻊ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم آﻗﺎﯾﺎن ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ و ﻣﺤﻤﺪ… و ﺧﺎﻧﻢ ﺑﮫﻨﺎز… ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ در ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻌﺒﺔ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، طﯽ دادﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﺣﺒﺲ را ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺟﺔ ﻣﺠﺎزات اﻋﻼم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ﻧﮫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﯿﺰان ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺑﺰهھﺎی اﻧﺘـﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ را ﻣﻼک ﺗﻌﯿـﯿﻦ درﺟﺔ ﻣﺠﺎزات اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻨﺪ »ت« آن، رﺳﯿﺪﮔﯽ را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﮫﺮان ﺗﺸﺨﯿﺺ ٣٠٢ﺑﻪ اطﻼق ﻣﺎده ١٩ دادهاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺎهھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎطھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻮاد ١٣٩٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ٣٠٢ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن۴٧١ ﺑﻪ ﻣﺎده ً ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا ، آراء ﻣﺘﮫﺎﻓﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ب: ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽدارد:٩۴/٣٠ ؛ در ﺧﺼﻮص ﮔﺰارش وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ » ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ، ﺳﻠﺐ آزادی اﺳﺖ. ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ( و ﺣﺘﯽ٢٩ و ٢٧ ،١٩ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﺎزاتھﺎ ﮐﻪ ﺣﺒﺲ در ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، ﻣﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات٢۴١ و ٢٣٧ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ١٩ ﻣﺎده ٣ ﺣﺒﺲ از ﺑﻘﯿﺔ ﻣﺠﺎزاتھﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮه دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ٢٧ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ، ﻣﻼک ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﺳﺖ، ﻟﺬا رأی ﺷﻌﺒﺔ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﺻﺎﺋﺐ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.« ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر١٩/٨/١٣٩۴ـ٧۴۴ج: رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﺎزاتھﺎ را در درﺟﻪای ﺧﺎص ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮ ﻣﺠﺎزات در ١٩ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﻟﮑﻦ در ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ درﺟﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﺮھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ وﺟﻮد ، ﻦ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ آن ﮐﯿﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ّ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻣﻌﯿﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺒﯿ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ً ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿﻔﺮ اﺷﺪ در ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻌﻀﺎ ، دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﻗﺎﻋﺪه، ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: … در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎزاتھﺎ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ١٩ ﻣﺎده ٣اﺷﮑﺎل، ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ، ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﻼک اﺳﺖ…؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ، از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ« ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ )در ﻣﻘﺎم ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻣﺠﺎزات( و ﮐﯿﻔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﺎھﯿﺖ ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ و ﻣﻼﯾﻢﺗﺮی از ﺣﺒﺲ دارد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺮف و ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺻﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ دارد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺰه ﺣﺒﺲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ۴٧١ ﮔﺮدﯾﺪه، ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺟﺔ ﻣﺠﺎزات و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﺳﺖ. اﯾﻦ رأی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺎهھﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *