حجیت نظر کارشناس در فقه وحقوق

حجیت نظر کارشناس در فقه وحقوق

چکیده :
دگرگونی های ایجاد شده در ابعاد زندگی بشر در دهه های اخیر روابط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی وهنری…را بسیار پیچیده و مملو از پدیده های بدیع و نو ظهور نموده و به دنبال آن جرائم و تجاوز به حقوق دیگران نیز به نوعی متحول شده که پرداختن به همه آنها و تجزیه و تحلیل مسائل بدون کمک و اظهار نظر افراد متخصص و اهل فن را غیر مقدور ساخته است.به دلیل این دگرگونیها جامعه بشری ناگزیر از تخصصی نمودن امور گردیده.و به همین دلیل موضوع بحث کارشناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است.
در بسیاری از اختلافات به لحاظ شرایط و ماهیت خاص امکان رسیدگی قضایی مستلزم به اظهار نظر اشخاص متخصص و مورد اطمینان است تا قضات بتوانند با اطمینان خاطر احکام عادلانه تری را صادر کنند. نظر اهل خبره و کارشناسان در محاکم و حل اختلافات باعث می شود آراء قضایی دارای پشتوانه بیشتری باشند و بتوانند هرچه بهتر بستر عدالت را فراهم نمایند ولذا به همین دلیل ارجاع امور به کارشناس از اهمیت ویژه ای برخوردار و مهم و ضرورت دارد میزان حجیت و اعتبار نظر کارشناس در ادله مورد بررسی قرار گیرد.
:کلید واژه : حجیت- کارشناس – دلیل- فقه

مقدمه:
«کارشناسی» ازجمله مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع امور به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که احکام و آثار و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت وحجیت اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
. در حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است.
با توجه به تحول،توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار شده و تشخیص‏ آنها نیازمند خبرویت و تخصص خاص است که با ارائه معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می‏شود از این ‏رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در بسیاری از مباحث اعم از کیفری ،حقوقی، خانوادگی و امور حسبی و…. از اهمیت بالایی برخوردار است مانند ارزیابی و تعیین میزان خسارات ناشی از تصادفات وسائط نقلیه،تعیین ارزش سهام و سهم الشرکهء شرکتهاو کارخانجات،کارشناسی خط و امضاء،تعیین اجاره‏ بها و اجرت‏ المثل و امور مربوط به ابنه و برآورد خسارت آنها،تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه،تشخیص و تطبیق و تعیین‏ حدود ثبتی و اختلافات ملکی، ، و بسیاری از امور دیگر از اهمیت خاصی برخوردار گردیده که می‏ باست توسط کارشناسان و ارباب فن معلوم گردد تا اینکه دادرس با حصول‏ شرایط دیگر نسبت به رسیدگی و صدور حکم قضیه اقدام نماید.
از آنجا که حکم تابع موضوع است و با تبدیل موضوع حکم نیز تغییر و با تقرّر آن‏ حکم نیز تقرّر می‏یابد .لذا موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات‏ تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان می‏شود.در واقع کارشناس،موضوع‏ شناسی و دادرس،حکم ‏یابی می‏کند و حکم‏ واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل می‏کند از این ‏رو که حکم‏ دادرس تبعیت از موضوع‏ شناسی کارشناسی می‏کند اهمیت آن روشن می‏شود امروزه قضات به لحاظ پیچیدگی امور را به کارشناس و اهل فن ارجاع میدهند سوال آن است که قاضی مجبور است براساس نظریه کارشناس رای دهد یا نه به عبارت دیگر نظر کارشناس حجیت دارد یا خیر در این نوشتار به جهت اهمیت موضوع؛میزان اعتبار وحجّیت نظریه‏ کارشناس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱)مفاهیم،تاریخچه واهمیت کارشناسی
۱-۱: حجّیت
حجیت عبارت از حجت بودن است، و «حجت» در لغت به معانی نمودار، دلیل، بینه، و آنچه بدان دعوی ثابت شود آمده است: مادل علی صحه الدعوی، و قیل الحجه و الدلیل واحد. (دهخدا، ۱۳۳۰، حرف ح )۱
حجت و حجّیت یک اصطلاح اصولی است. در اصول، بحث از حجّیت ادلّه فقه و احکام الهی (کتاب، سنّت، عقل، اجماع، قیاس) موضوع اصلی و محوری اصول فقه را تشکیل می‏دهد. در یک تعریف کاربردی از آن، گفته شده است: حجت همان چیزی است که به آن احتجاج شود؛ از یک طرف، یعنی از جانب شارع مقدس، منجزیت را به دنبال دارد و موجب عقاب در صورت مخالفت می‏گردد، و از جانب دیگر، یعنی مکلّف، حجت معذر از عقاب در صورت خطا و عدم دست‏یابی به واقع است.( مکارم شیرازى، ۱۴۱۶، ص ۲۳۰٫)۲ در کل، می‏توان گفت که اصطلاح و تعریف اصولی از حجت همان معنای لغوی کلمه است.و منظور ما همین معنای لغوی کلمه البته در قلمرو قضا و اثبات قضایی است.

۱-۲-کارشناس
کارشناس در لغت به معنای دانای کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص و در اصطلاح به شخصی گفته می¬شود که دارای تخصصی در علم یا فنی باشد. (مردانی ۱۳۸۰،ص۱۵۳ (۳ ) این اصطلاح را فرهنگستان به‌جای اصطلاح «خبرویت» متداول در دادگستری پذیرفته است. (معین ،۱۳۶۴ ص۲۸۰۹)(۴) کارشناس مترادف «اهل خبره» و «اهل معرفه» شناخته شده و اهل خبره کسانی معرفی شده‌اند که در «موضوع عادی یا معنوی معین دارای بصیرت و اطلاعات خاص که از ممارست متمادی آنها حاصل شده است، باشند».(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص۹۷).(۵)
همچنین گفته شده «کارشناس» عبارت است از: «شخصی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب، دارای معلومات و تشخیص لازم باشد» (جعفری لنگرودی، ، ۱۳۷۸، ص ۵۶۳٫)(۵)

۱-۳ -کارشناسی
کارشناسی در لغت به معنای شناسایی کار معرفت به امور و خبرگی می باشد . در اصطلاح کارشناسی «تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن، بر عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و حرفه‌ای را که در دسترس دادگاه نیست، در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی ‌بیان کند.»( کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۳۱۷-۳۱۸٫)(۶)در فقه با وجود اینکه درموارد پراکنده و مکرر به نظر اهل خبره استناد شده و از آن سخن به میان آمده است فقها توجه کمتری به ارائه یک تعریف جامع از آن کرده اند بیشتر به به بیان شرایط و اعتبار آن پرداخته اند.
بنابراین با توجه به تعاریفی که از کارشناس و اهل خبره ارائه شده و با در نظر گرفتن این مطلب «نظرکارشناسی» رامی توان رجوع به اهل خبره برای تشخیص امور فنی و تخصصی جهت اثبات دعوی دانست در تعریف کارشناسی می‌توان گفت: عبارت است از رجوع به شخص یا اشخاصی که به سبب ممارست و مهارت و تجربه در موضوع یا موضوعاتی از امور فنی و تخصصی، صاحب نظر هستند و کسب نظر از آنها برای تشخیص موضوعاتی که شناخت آنها نیاز به تخصص بوده است.

۱-۴– پیشینه تاریخی
با توجه به تعریفی که از کارشناسی ارائه شد، معلوم است که کارشناسی لازمه وجود علم و فن و صاحبان علوم و فنون از یک طرف و عدم آگاهی و عدم مهارت و نیاز به استفاده از علوم و فنون از طرف دیگر است. در عین حال، انسان به خاطر طبیعت ناطق و اهل خرد و اندیشه بودن، از ابتدای خلقت، به دنبال کسب دانش و تجربه بوده است.
از این رو می‌توان گفت تاریخ کارشناسی، به معنای رجوع افراد عادی به صاحبان علم و مهارت، به‌اندازه تاریخ حیات بشر است. با این ویژگی‌ها در جوامع اولیه، به علت عدم توسعه فنون، نیاز بشر به رجوع به کارشناس و اهل خبره کمتر احساس می‌شده و با پیشرفت دانش‌ها وصنایع،این نیازبیشتر خود را نشان داده و به دنبال آن مراجعه به کارشناس، اهمیت بیشتری یافته است.
در حقوق اسلام نیز، موضوع کارشناسی و رجوع به اهل خبره از ابتدا مطرح بوده و مخصوص دوران معاصر نیست، بلکه تاریخ آن به زمان نزول قرآن برمی‌گردد. در اعتبار کارشناسی به برخی از آیات قرآن کریم از جمله آیه شریفه: «فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون»(سوره نحل:۴۳) منظور از اهل ذکر را اهل دانش و تخصص شناخته‌اند .بعضی کارشناسی را یکی از ادله مهم در فقه معرفی کرده‌اند که با گذشت زمان، اهمیت بیشتر یافته است و قاضی به آن توجه بیشتر کرده است.وروایات زیادی در ابواب مختلف فقهی وجود دارد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نظر کارشناس (اهل خبره)توجه شده است.
در حقوق موضوعه وآغاز تدوین آیین دادرسی مدنی ایران ،موضوع ارجاع به کارشناسی اهمیت ویژه ای داشت .در ماده ی ۸۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی ،محکمه صلح می توانست به نظر خود یادرخواست اصحاب دعوا یا یکی از آنان اطلاعات اهل خبره را بخواهد.( شمس ،۱۳۸۳،ص۲۸۳)۷ ودر۲۳ بهمن ۱۳۱۷، قانون راجع به کارشناسان رسمی ‌با سی ماده تصویب شد. این قانون، با قانونی که در ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس رسید، در چند قسمت اصلاح شد. آیین نامه‌های این دو قانون، به ترتیب مصوب شهریور ۱۳۱۸ و تیر ماه ۱۳۴۱ بودند. در آبان ماه ۱۳۵۸ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان به تصویب شورای انقلاب رسید و بالاخره قانون بازسازی کارشناسان رسمی‌ دادگستری در خرداد سال ۱۳۶۵ تصویب شد. مدت این قانون که به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، پایان پذیرفته است.وامروزه به دلیل اهمیت کارشناس ؛در بیشتر پرونده ها می توان ارجا به نظر کارشناس را مشاهده کرد.

۱- ۳- اهمیت کارشناسی
کارشناس و اهل خبره دارای آگاهی ،تخصص و مهارت خاص همواره در روند حل و فصل اختلافات بشر مورد رجوع مردم وقضات بوده اند وفقیهان اهمیت کارشناس را از دیر باز در یافته و در ابواب مختلف فقه از آن یاد کرده اندچه بسا گه گاه قضات ناچار می شدند که برای تحقیق درباره دلایل تقدیم شده و شناخت اماره های واقع و حتی فهم خواسته،جهت دفاع دو طرف دعوا ازآن استفاده کنند(کاتوزیان ،۱۳۸۵،ص۱۰۹)۸
چراکه درحقوق موضوعه به استفاده از نظر کارشناس در جریان رسیدگی و دیوان داوری در مواقع لزوم تاکید شده است وکمتر پرونده ای در دادگستری مطرح می شود که به علت ساده بودن موضوع آن، قاضی ضرورتی به جلب نظر کارشناس نبیند بلکه به سبب وجود موضوعاتی فنی ، قاضی ناچار به کسب نظر متخصص مربوطه استبخاطر همین امرجلب نظر کارشناس ،نقش ویژه ای در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی ایفا می کندوهر روز بر اهمیت این نقش افزوده می‌شود در کل باید گفت امروزه کارشناسی در کل زندگی انسان بخصوص در رسیدگی قضایی نقش برجسته‏تر و هر روز مهم‏تری را به عهده دارد. عامل آن نیز از یک طرف، پیشرفت‏های علمی و صنعتی بشر است که راه‏هایی را به کشف واقع گشوده است که پیش از این در وهم نیز نمی‏گنجید. از جانب دیگر، زندگی نوین در جوامع پیچیده و صنعتی معاصر دشواری‏های ویژه خود را دارد و مسائل پیچیده‏ای را مطرح می‏سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد.

۲- ادله فقهی حجیت نظر کارشناس
رجوع به کارشناس ازجمله ابزارهای است که در حل وفصل اختلافات بسیار کاربرد دارد ولذا در حقوق اسلام مربوط به احکام نیست بلکه در ابواب مختلف می توان آنرا مشاهده کرد ودر منابع فقهی رجوع به کارشناس واهل خبره به طرق مختلف به آن اشاره شده است می توان در ایاتی از قرآن کریم ،روایاتی از رسول اکرم (ص)ودیگر معصومین (ع)،اجماع و بنای عقلاء جستجو کرد که در ذیل مختصراٌ بیان می گردد.
۲-۱-کتاب
ازجمله آیات قرآن کریم که می توانند بررجوع به اهل خبره (کارشناس)دلالت کنند عبارت است از:
۲-۱-۱(وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِکَ إِلّٰا رِجٰالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ، فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ)نحل (۱۶/ ۴۳).
«و پیش از تو نفرستادیم جز مردانى که به آنان وحى مى‌کردیم، پس از دانایان پرسش کنید اگر نمى‌دانید»
اما آنچه دراین آیه بدان ظهور دارد این است که شخص ناآگاه باید از افراد آگاه پرسش کند تا براى وى و لو به صورت اجمال، علم و آگاهى حاصل شود.
در این آیه وجوب پرسش مستلزم وجوب قبول و ترتیب اثر بر اوست و الا پرسش بیهوده است و هنگامى که قبول جواب پرسش واجب باشد هر چیزى که پرسش از آن صحیح است [در صورتى که اهل ذکر- دانایان- بیان کنند] پذیرش آن واجب است، زیرا خصوصیتى در این نیست که حتما قبل از پاسخ پرسش شود و در پاسخ پرسش مطلبى را گفته باشند(منتظرى ،۱۴۰۹،ص۱۵۹‌ )۹همانا در کلام خداوند تعالی«اهل الذکر»ظهور در اهل خبره داشته از این‏رو دلالت‏ بر حجیت و اعتبار نظریه و گزارش اهل خبره دارد.در خصوص اینکه«اهل الذکر»چه‏ کسانی هستند تفسیرهای مختلفی در بین مفسران مطرح شده است.بعضی آن را به قرآن‏ تفسیر نموده‏اند به جهت اینکه«ذکر»از اسامی قرآن است…و لکن نظر صحیح و صواب‏ آن است که مقصود از«اهل الذکر»همان صاحبان علم و دانش و بینش هستند،هریک از این احتمالاتی که در تفسیر«اهل الذکر»گفته‏اند،بیان مصداقی از مصادیق آن بوده و در واقع تفسیر آیه به مصداق می‏باشد.چنانچه این شیوه متداولی در بسیاری از کتابهای‏ تفسیری و نیز روایات است و اینکه چرا«اهل الذکر»همان اهل خبره می‏باشد این است‏ که ذکر در لغت به‏معنای مطلق علم می‏باشد بدون تقیّد و خصوصیّتی و ملاحظهء موارد استعمال این ماده و مشتقات آن در قرآن کریم مانند کلام خداوند تبارک و تعالی«لعلکم‏ یتذکرون»بر آن شهادت و گواهی می‏دهد.بنابراین منظور و مقصود از کلمهء«اهل»در این‏ آیه این است که هرکسی که عالم و دانا باشد در موضوعاتی از موضوعات و مسأله‏ای از مسایل ، متخصص بودن نسبت به یک موضوع رابیان میکندکه می توان جهت رفع جهل بدان رجوع کرد. (مکارم شیرازی ۱۴۱۶،ص۲۳۰)۱۰

۲-۱-۲(ا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جٰاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مٰا لَمْ یَأْتِکَ، فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرٰاطاً سَوِیًّا)- مریم (۱۹/ ۴۳ )
« اىپدر [به نقل ازابراهیم خلیل الرحمن (ع)] به من علومى داده شده که به توداده نشده،پس مراپیروى کن تاتورابه راه راست هدایت کنم.»
در این ایه معنی مناقشه در استدلال به گفتار ابراهیم خلیل (ع) به پدرش روشن می گرددو آیه بر وجوب اطاعت و پیروى از افراد آگاه و دانا در مسائلى که مى‌دانند دلالت دارد.
۲-۱-۳ وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً، فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ، وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ)-توبه (۹/ ۱۲۲)
چنین نیست که مؤمنان همه به یکباره کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه‌اى از آنان افرادى کوچ نمى‌کنند تا مسائل دینى را فرا بگیرند- در دین تفقه کنندو آنگاه که به نزد قوم و عشیره خود برگشتند آنان را انذار کنند، شاید از نافرمانى خداوند حذر کنند.
در مورد این آیه نمی‏توان آن را فقط در مورد احکام الهی منحصر دانست، اگرچه مورد آن، ابتدا یادگیری و سپس بیان احکام الهی بوده است. روایت عبد المؤمن انصارى به نقل از امام صادق (ع) است که در تفسیر این آیه مى‌فرماید:( فامرهم ان ینفروا الى رسول اللّه (ص) فیتعلّموا ثم یرجعوا الى قومهم فیعلّموهم)
«خداوند سبحان آنان را مأمور نموده که به نزد رسول خدا (ص) بروند و [مسائل‌اسلام را] فرا بگیرند، آنگاه به نزد قوم خود بازگردند و به آنان بیاموزانند»(عاملی ،۱۴۰۹،ص۱۰۱)۱۱

۲-۲- سنت
روایاتى متعددی در مورد اهل خبره در ابواب مختلف وارد شده و ضمن آن برخى از شیعیان را به برخى دیگر ارجاع داده‌اند. ودر مقام بیان افراد صاحب فن (اهل خبره) است که دارای تخصص و مورد اطمینان مى‌باشند، این گونه روایات نیز زیادند که به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد.
۲-۲-۱ کلینى از محمد بن عبد اللّه حمیرى و محمد بن یحیى جمیعا از عبد اللّه بن جعفر حمیرى، از احمد بن اسحاق، از ابى الحسن امام على نقى (ع) روایت نموده که از آن حضرت پرسش کردم و گفتم: با چه کسى مراوده داشته باشم یا از چه کسى برنامه‌ها و دستورات دین را بگیرم، و قول چه کسى را قبول کنم؟ حضرت فرمود:
«عمرى مورد اعتماد من است، آنچه را که از من به تو مى‌رساند از من است و آنچه از من براى تو مى‌گوید، از سوى من به تو گفته، پس از وى شنوائى داشته باش و او را پیروى کن، چرا که او مورد اطمینان و امین است».( کلینى، ۱۴۰۸، ص۱۳).۱۲
۲-۲-۲روایتى که عبد العزیز بن مهتدى و حسن بن على بن یقطین هر دو از امام رضا (ع) نقل کرده‌اند که میگوید به آن حضرت عرض کردم: من نمى‌توانم هر موقع که خواستم خدمت شما برسم و آموزش‌هاى دینم را از شما سؤال کنم، آیا یونس بن عبد الرحمن مورد اعتماد است که آموزش‌هاى دینم را از وى سؤال کنم؟
فرمود: بلى. (عاملی ۱۴۱۳ص۱۰۷)۱۳
۲-۲-۳ روایت معروف از پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهبه همین مسئله اشاره دارد: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، و بعضکم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، فانما قطعت له به قطعه من النار»؛
در بین شما بر اساس سوگند و شاهد قضاوت می‏کنم، بعضی از شما در آوردن دلیل تواناتر از برخی دیگر است. اگر به ناحق و با توجه به دلیل، مالی را به او بدهم همانند این است که یک قطعه از آتش دوزخ را به او داده‏ام. (عاملی ،۱۴۱۳ ج ۲۷)۱۴
با توجه به این که روایات میزان اعتبار رجوع به اهل فن ومتخصص مورداطمینان برای رفع جهل مشخص میشود وبرای روشن ترشدنمی توان به قضاوتهای محیرالعقول امیر المومنین(ع) اشاره کرد .مبین این نکته اند که حاکم شرع برای کشف واقعیت و مجرم از وسایل و ابزارهایی بجز( بینات وایمان) نیزمی توان استفاده کند وناگفته نماند که خصوصیات ومواردی که موضوع بررسی آن حضرت قرار گرفته اند ،هر چند قابل تکرار نیستند ودر حقیقت به عنوان (قضیه فی واقعه) بوده است.وبا این حال می توان از آن بهره کلی گرفت .
قضاوتهای حکیمانه مولا(ع) که با وسایل و ابزاری جز (بینات وایمان) انجام یافته است به خوبی روشن میکندکه دستگاه قضایی مفیدورافع ؛نیازجامعه می بایست دست به ابتکارات محققانه بزند وصدوررای صحیح واحقاق حق مظلومان وستمدیدگان ازاتخاذ روشهای حکیمانه دریغ نورزد. وباصرف حوصله ودقت کمال جدیت برای کشف حقیقت بکوشد واز اشخاصی که درفنون مختلف تخصص دارندیاری بجویدزیراحفظ جان مال وناموس جامعه بهعهده قضات نهاده شده وازآنان پیمان گرفته شداست که ( لایقارواعلی کظه ظالم ولاسغب مظلوم ) هرگزازتندروی های ستمگران ومحرومیتهای ستم گشیدگان چشم فرو ننهند و ارامش نیابند.( باقر موسوی ، ص ۲۶۶-۲۶۵،)۱۵

۲-۳-اجماع
یکی دیگر ازمواردی که می توان به عنوان منابع فقهی قاعده رجوع به عالم مطرح کرد اجماع می باشد. اجماع را می توان اتفاق نظر فقها درمسئله شرعی دانست به نحوی که کاشف از قول معصوم باشد .
بر اساس نظر اجماعی فقها، اصل بر اعتبار و حجّیت نظر اهل خبره است، و مهم‏ترین دلیل آن نیز سیره و بنای عقلا و حکم عقل در رجوع جاهل به عالم است؛ یعنی اساس نظامات انسانی بر همین اصل و قاعده استوار است. بخصوص در زندگی معاصر ،زیرا مسلم است که انسان‏ها نمی‏توانند به تنهایی همه مسائلی که مربوط به زیست و زندگی بشری است، احاطه و آگاهی داشته باشند، پس تقسیم کار به وجود می‏آید. اساس، پایه و علت تقسیم کار، بر عدم تسلط همه انسان‏ها بر همه مسائل مرتبط با زندگی بشری است. در چنین ساختاری اصل مراجعه جاهل به عالم و دانای یک مسئله امری است عقلی که نه تنها شرع از آن ردع و منع نکرده، بلکه نمی‏توانسته است به وجه عام و کلی آن را تحریم و بایکوت کند؛ زیرا این اصل زیربنای تمدن بشری به شمار می‏رود و یک مسئله عقلی است. اعتبار کارشناسی و نظر اهل خبره بر اساس بنای عقلا و عدم منع و ردع شارع از عمل بر اساس آن است.
به نظر می رسد اجماعی که از سمت فقها و عالمان دین نسبت به این قاعده صورت گرفته می تواند به عنوان منبع برای حجیت نظر کارشناس مطرح کرد چرا که همانگونه که بیشتر فقها بر این امراتفاق نظر دارند ورجوع به اهل خبره و متخصص مورد وثوق را در ابواب مختلف فقه مطرح ودلیل خود را بنای عقلاء دانسته اند.

۲-۴- سیره عقلاء
یکی دیگر از منابع فقهی که به رجوع به نظر کارشناس مطرح می باشد و فقها آنرا مهمترین دلیل ذکر کرده اند سیره عقلاء که متشکل از دو مقدمه می باشد .
۱)بیان سیره در جوامع ونظام های گوناگون و فرهنگهای مختلف در تمامی علوم وفنون وهر حرفه و صنعتی سیره بررجوع جاهل برعالم است .
۲) از آنجا که شارع از عقلاء بلکه رئیس ایشان است وردعی از او نسبت به این سیره ثابت نشده ومخالفتی از جانب ائمه علیه السلام در روایات نسبت به این سیره (رجوع جاهل به عالم مورد وثوق )دیده نشده است.معلوم می شود با این سیره موافق است.
۲-۴-۱- بیان سیره
در هر عصر و هر کشور و در همه امت‌ها و مذاهب بر این بوده که در هر علم و فن افراد ناآگاه به افراد متخصص که مورد اطمینان باشند مراجعه مى‌کرده‌اند. که گاهى از این فرد به اهل خبره تعبیر مى‌شده است.
از باب مثال شخص مریضى به طبیب حاذق مورد اعتماد مراجعه نموده و به نسخه وى عمل مى‌کند و یا خریدار و فروشنده در معامله به فرد متخصص در شناخت متاع و آگاه به قیمت بازار مراجعه مى‌کنند و همچنین در سایر امور تخصصى که نیاز به کارشناسى دارد.رجوع جاهل به عالم، مقتضای عقل فطری هر انسانی است. از این رو کسی که راهی را نمی‌شناسد از کسی که آن را می‌داند سؤال می‌کند.
و بلکه هیچ جامعه و نظامى اجمالا بدون رجوع به خبره پایدار نمى‌ماند، زیرا هیچ مجتمعى را نمى‌توان یافت که همه افرادش از علوم مورد نیاز بهره‌مند باشند و در همه زمینه‌ها نسبت به مسائل روزمره خود شناخت تفصیلى داشته باشند علومى از قبیل مهندسى ساختمان، طبابت، صنعت و حرفه‌هاى مختلف مورد نیاز و ضرورى جامعه و حتى در زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز در زمینه مسائل فقهى برخى اصحاب و یاران آنان از برخى دیگر نظرخواهى فقهى مى‌کرده و به گفته وى عمل مى‌کرده‌اند وآنچه مسلم است عقل نظری حکم می کند زمانی که شخص جهل به موضوعی داشته باشد به شخصی که علم و تخصص به آن دارد رجوع و سوال کند وخودرا از خطا وضرر دور کند یا صاحب منعت ودفع ضرر شود.ولذا یک حکمفطری است که در وجود هر انسانی می توان یافت

۲-۴-۲- مبنای سیره
در بیان مبنای این سیره باید گفت . این سیره عقلا با امضای شارع همراه است ردعی هم در آن صورت نگرفته است، ودر سیره اهل شرع، بدون نیاز به تأکید، حجت است.واما آیات و روایاتی که مورد نهی واقع شده تقلید فرزندان از پدران یا پیروى تعصب‌آلود از فرمانروایان و رؤسا بوده است که در حقیقت باید گفت تقلید جاهل از جاهل یا تقلید از فرد فاسق غیر مطمئن، مى‌باشد، نه رجوع فرد نادان به داناى مورد اعتماد، که این یک امر فطرى وضرورى است که در یک زندگى جمعى چاره‌اى جز آن نیست اگر چه آن جامعه در بالاترین مراتب کمال و ترقى باشد و احتمال خلاف و خطای که در عمل اهل خبره در صنایع و فنون در تمامی زمینه ها از سوی صاحب نظران ارائه شده است بسیار اندک بوده که عقلاء به ان اعتنای نکرداند
چنین سیره‌ای از قدیم الایام تاکنون در بین عقلاء رایج بوده و کسی هم منکر آن نشده و مخالفتی با آن صورت نگرفته است دلیل این امراین است تحول وپیشرفتی که درعلوم وفنون صورت گرفته وتخصصی شدن هرچه بیشتررشته ها این توان رابه افرادنمی دهدکه بتواننددرهمه زمینه هاتخصص بدست آورند به این دلیل به ناچاردرمواردی بایدبرای رفع جهل خودبه متخصص رجوع کنند. ونظرات اهل خبره (کارشناس) به نوعی علم عرفی است که اعتماد عقلاءرا به خود جلب کرده است .

۳) کارشناسی در حقوق موضوعه

به دلیل شناخت ومشخص شدن جایگاه کارشناس به بررسی برخی مسائل همچون میزان اعتبار نظر کارشناسی، میزان تاثیر نظر کارشناسی ،اختیارقضات در ارزیابی نظر کارشناس و کارشناسی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه مختصراٌخواهیم پرداخت.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

۳- ۱ – اعتبار نظریه کارشناسی

در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای قاضی، دیدگاهها متفاوت بوده و در قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. در قبول یا رد نظریه کارشناسی مخیرخواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت،ن برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز طواری دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.

قانونگذار برای کارشناسی و نظر کارشناس شرایطی از جمله مورد وثوق بودن کارشناس، داشتن صلاحیت علمی‌و فنی لازم در خصوص موضوع ارجاع شده (ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م)، صریح و موجه بودن وعدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال را مقرر کرده که حصول ابن دلیل بر معتبر بودن نطر کارشناس است.
در مورد چگونگی اعتبار نظر کارشناسی حکمی که نظیر حکمی که در قوانین کشورهای عربی آمده و به صراحت اعلام کرده است که نظر کارشناس، قاضی را ملزم نمی‌کند در قوانین کشور ما نیامده است. با وجود این، در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۶۵ اعلام شده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».
با وجود این، می‌توان گفت ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناسی، در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق ندارد. وهمچنین طبق نظریه شماره ۹۳۲/۷-۱۶/۳/ ۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه:
نظرکارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر این که قاضی تشخیص دهد منطبق با واقع نیست زیرا منطوق ماده یاد شده، قاضی را ملزوم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده دلالت بر این مفهوم ندارد که در غیر از موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد.
به عبارت دیگر، ماده ذکر شده، دلالت بر این ندارد که مورد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس منحصر به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق است. (خلعتبری، ۱۳۲۹ ص ۱۴) (۱۶) دلیل این مطلب آن است که در ماده ۲۶۲ همان قانون، صریح و موجه بودن نظر کارشناس، به صراحت شرط شده است و بدیهی است که قاضی نمی‌تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس ترتیب اثر دهد.
همچنین به موجب ذیل همان ماده در صورتی که نظر کارشناس تا قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر واصل نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. همچنین به موجب ماده ۸۷ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض نظر اهل خبره یا مشکوک بودن آن، قاضی می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد و از خبرگان دیگری دعوت نماید.
علاوه بر این، در صورت ناقص بودن نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود و خارج بودن آن از موضوع ارجاع شده، قاضی نمی‌تواند به آن ترتیب اثر دهد. نتیجه ‌اینکه نمی‌توان ماده ۲۶۵ قانون آ.د.م را قاعده عام مربوط به اعتبار نظر کارشناس در حقوق کشور ما دانست، بلکه ‌این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است.
پس در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است که شرایط دیگر از قبیل صریح و موجه بودن، مطابق بودن با موضوع کارشناسی، کتبی بودن، رعایت مهلت و مشکوک و متعارض نبودن در آن رعایت شود و قاضی با بررسی کارشناسی از جهت وجود شرایط (در صورت احراز بودن شرایط) به آن ترتیب اثر می‌دهد.( بازگیر ،ص ۲۵۵-۲۶۵ سال)۱۷

۳-۲- میزان تاثیر نظر کارشناسی

با توجه به اهمیتی که قانونگذار نسبت به ارجاع امور به کارشناس داده است اکنون این سوال مطرح می شودکه نظریه کارشناسی به چه میزان در تعیین تکلیف نهایی پرونده مؤثر است؟درپاسخ به این سوال می توان گفت ،اصولاً در سایر امور، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد پاسخ کارشناس و هیأت کارشناسی به دادگاه که در غالب نظریه گزارش می‌شود هنگامی برای دادگاه اعتبار دارد که با محتویات پرونده و شرایط ،اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بیان دیگر نظر کارشناس هنگامی به صورت دلیل از دادگاه معتبر خواهد بود که منطبق با واقع بوده و برای قاضی ایجاد یقین کند. همچنین باید توجه داشت که کارشناس حق اظهارنظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوی دادگاه به کارشناس ،وظیفه او تعیین علت تامه وقوع حادثه است نه اینکه اظهارنظر کند چه کسی در حادثه مقصر است.کما اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره۶۴۶۶/۷-۱۳/۹/۱۳۷۸اینگونه اظهار نظر کرده است «با توجه به مواد ۸۳ الی ۹۵ ق.آئین دادرسی کیفری۱۳۷۸ تشخیص صحت یا عدم صحت نظریه پزشک قانونی یا اهل خبره به نظر قاضی رسیدگی کننده است تنها وجود گواهی پزشک کافی برای احراز بزهکاری متهم نیست و باید دلائل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد».

۳-۲- اختیارقضات در ارزیابی نظر کارشناس

حقوقدانان اختیار گسترده قضاترادر بررسی نظر کارشناس و تصمیم‌گیری براساس آن مورد تأکید قرار داده‌اند. مبنای این اختیار گسترده، قاعده عام آزادی قضات در ارزیابی ادله اثبات دعوی به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. به‌این بیان که در حقوق کشورهای عربی، قاضی اختیار دارد به بررسی دلایل بپردازد و تنها در صورتی که در نتیجه این بررسی‌ها، قناعت وجدانی حاصل کرد، به آن ترتیب اثر می‌دهد و براساس آن حکم صادر می‌کند. در غیر این صورت با بی اعتبار شناختن دلایل، از مبتنی کردن حکم خود بر آنها خودداری می‌کند.(خضیر القیسی،۲۰۰۱،ص۸۷-۸۶)۱۸
بر این اساس اعلام کرده‌اند که کارشناس نیز مشمول این قاعده عام و تحت اختیار وسیع قاضی در بررسی ادله قرار دارد. بنابراین قاضی مکلف به قبول نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن نیست. به عبارت دیگر نظر کارشناس تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی‌کند و نسبت به او لازم‌الرعایه نیست بلکه قاضی براساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله به ارزیابی نظر کارشناس می‌پردازد.
با وجود این برخی از نویسندگان عربی بر لزوم بیان رد نظر کارشناس در حکم دادگاه تأکید کرده‌اند، اما برخی دیگر بیان دلایل رد را ضروری ندانسته‌اند. علاوه بر این، قاضی مجاز است بخشی از نظر را رد و بخشی دیگر را بپذیرد. این اختیار گسترده برای قاضی در ارزیابی نظر کارشناس، در قوانین و آراء محاکم و نزد حقوقدانان کشورهای عربی، مورد قبول و تأیید واقع شده است.(ابوسعد۱۴۹۸،ص۱۳-۱۴)۱۹
با وجود این، اختیار وسیع قاضی در ارزیابی نظر کارشناس در کشورهای عربی، تحت نظارت دیوان کشور قرار دارد و در آراء متعدی دیوان کشور، به تشخیص دادگاه در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار نظر کارشناس، ایراد گرفته و به همین دلیل، حکم صادر شده بر این اساس را نقض کرده است.( در عین حال برخی بر موضوعی بودن رسیدگی در این زمینه تأکید کرده‌اند و آن را خارج از نظارت دیوان کشور دانسته‌اند.

۳-۴- کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی

در حقوق موضوعه، کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به رسمیت شناخته شده است در حقوق کشور ما، در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ادله اثبات دعوی شناخته شده و احکام آن در قانون یاد شده و قوانین مربوط به کارشناسی و سایر قوانین بیان شده است. با وجود این در کتاب سوم قانون مدنی نامی‌ از کارشناس برده نشده است.
در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه، ارجاع به کارشناس و انتخاب کارشناس، تابع نظامات خاص است
در امور کیفری نیز مواد۴۴۸، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۶۱،۴۶۳،۴۶۹ قانون مجازات اسلامی رجوع بهکارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد ۸۳،۸۴،۸۵،۸۷،۸۸ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است
با توجه به مواد قانونی مربوط به کارشناس معلوم می‌گردد که کارشناس از دلایل مهم اثبات است و مورد توجه خاص قانونگذار قرار گرفته است. در عمل نیز، در بسیاری از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری مسأله استناد و ارجاع به کارشناس پیش می‌آید و کمتر پرونده‌ای را می‌توان یافت که در آن، ارجاع به کارشناس، لازم نباشد.

نتیجه گیری:
با توجه به مباحث مطروحه نتایج زیر حاصل می گردد.
۱-)ادر همه زمانها و مکانها، سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره بوده است. فقها وجود استقرار چنین سیره‌ای را اجماع ثابت و مسلم دانسته‌اند و با عدم ردع آن توسط شارع، آن را مورد تأیید شارع شناخته‌اند. بر این اساس نظر اهل خبره از دیدگاه فقها به خاطر تأیید شارع معتبر است و در نهایت، اعتبار و حجیت آن به سنت که یکی از ادله اصلی احکام شرع است و شامل قول، فعل و تقریر معصوم(ع) می‌شود، برمی‌گردد.
۲-) فقها، در موارد متعدد وموضوعات مختلف به نظراهل خبره استنادکرده و از آن سخن به میان آورده اند درابواب مختلف فقه مانند،معاملات، دیات، عبارات نظر اهل خبره و سایر اهل فن و مهارت، مورد توجه قرار گرفته است. این مطلب، اهمیت فراوان و کاربرد وسیع نظر اهل خبره در فقه را نمایان می‌سازد. وانگهی با توجه به شیوه فقها که کمتر به بیان اصول و قواعد کلی به صورت متمرکز پرداخته‌اند در ضمن مسائل و مصادیق خاص، احکام و قواعد کلی را تبیین کرده‌انددر خصوص نظر اهل خبره نیز این مطلب به صورت متمرکز مورد بحث واقع نشده بلکه در ضمن مصادیق احکام کلی آن نیز بیان شده است. بنابراین در فقه، مباحث مربوط به نظر اهل خبره به ویژه در باب اجتهاد و تقلید و در باب معاملات مطرح شده است.

۳)در حقوق موضوعه ، قانونگذار جهت اعتبار نظر کارشناس شرایطی راقرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط ، نظرکارشناس را معتبر می داند ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی برمکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر ازموارد عدم مطابقت با اوضاع واحوال محقق ندارد. ولذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد چرا که نظر کارشناس ، اظهار نظری بیش نیست و قاضی نسبت به قبول یا رد آن مخیر است. و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت.

۴)در حقوق کشور ما ،کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به رسمیت شناخته شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین دیگر ارجاع به کارشناس تابع نظا مات خاص مطرح شده است و در عمل نیز، صدور احکام در بسیاری از پرونده های مطرح شده در دادگستری به نظر کارشناس استناد شده است
در پایان به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی و تخصصی شدن امور و تفکیک تخصص و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری (مخصوصاً در زمینه‌های صنعتی ،تصادفات ، پزشکی و غیره که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد) چاره‌ای جز استناد به نظریه کارشناس متخصص نداشته باشد مگر اینکه با ایراد نظر و دلایل موجه، عدم مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم گردد.

پی نوشت ها
۱_ مادل علی صحه الدعوی، و قیل الحجه و الدلیل واحد. على‏اکبر دهخدا، لغت‏نامه، ۱۳۳۰، حرف «ح» / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، ۱۳۷۸ش، جلد ۳،
۲_ناصر مکارم شیرازى، انوارالاصول، ۱۴۱۶، جلد ۲
۳_ مردانی؛ نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران ، چاپ اول، ، جلد۳،
۴-معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۳
۵_جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،
۷_جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان،
۸_ دکترکاتوزیان، ناصر، مقاله«کارشناسی، علم و تجربه در خدمت عدالت»، مجله دانشکده حقوق، ش۶۲
۹_ دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی ،جلد اول،
۱۰_ دکتر کاتوزیان .ناصر .اثبات و دلیل اثبات صفحه۱۰۹٫تهران . نشر المیزان .چاپ سوم .سال۱۳۸۵
۱۱_ منتظرى نجف‌آبادى، حسین على – مترجم: صلواتى، محمود و شکورى، ابو ال، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ۸ جلد، مؤسسه کیهان، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹
۱۲_وسائل ۱۸/ ۱۰۱، ابواب صفات قاضى، باب۱۱
۱۳_کافى ۱/ ۳۲۹ کتاب الحجّه، باب فى تسمیه من رآه، حدیث ۱، و وسائل ۱۸/ ۹۹، ابواب صفات قاضى، باب ۱۱، حدیث ۴
۱۴_وسائل ۱۸/ ۱۰۷، ابواب صفات قاضى، باب ۱۱، حدیث ۳۳
۱۵_ شیخ حر عاملى، وسائل‏الشیعه، ۱۴۱۳، ج ۲۷، ب ۲، حدیث ۱۰
۱۶_خلعتبری، ارسلان، مقاله «مجله کانون وکلا، ش ۱۸و ۱۹، ص ۱۴»
۱۷_ بازگیر، یدالله، رسیدگی به دلایل واحکام راجع به آن،
۱۸- خضیر القیسی، طه، حدینه القاضی فی الاقناع، صص ۸۷-۸۶٫
۱۹-ابوسعد، محمدشتا، الاثبات فی المواد المدینه و التجاریه، ج۳،صص ۱۴-۱۳٫

منابع
۱-قرآن کریم
۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق-کتابخانه گنج دانش- چاپ اول ۱۴۱۹ه.ق
۳-خلعتبری ،ارسلان ،مقاله « کارشناسی» مجله کانون وکلا، شماره ۱۸-۱۹،سال ابان ۱۳۲۹ش
۴- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳و۲، انتشارات دراک.۱۳۸۴ش
۵-عاملی. زین الدین بن علی (شهید ثانی) مسالک الافهام.ج۱۴٫موسسه نشر اسلامی ۱۴۱۹ه.ق
۶-عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۰ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق
۷- درویشی هویدا.یوسف ،شیوه های جایگزین حل فصل اختلاف ،(ADR( تهران –نشرمیزان-۱۳۸۸ ش
۸-روزنامه رسمی
۹- کاتوزیان .ناصر .اثبات و دلیل اثبات ج۲٫تهران . نشر المیزان .چاپ سوم .سال۱۳۸۵ش
۱۰-کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الإسلامیه)، ۸ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه‍ ق
۱۱-. موسوی، محسن باقر، القضا و النظام القضایی عند الامام علی(ع)، نشر الغدیر.بیروت
۱۲- مظفر .علامه محمد رضا,اصول فقه تعلیق وتحقیق علی شیروانی.انتشارات دار العلم.قم.۱۳۷۸
۱۳- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقامه، مطبوعات هدف .ج ۱،چاپ دوم ۱۴۲۱ه.ق
۱۴-مدنی سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری نشر امیر کبیر ،تهران ،۱۳۶۴ش

۱۵-). مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ، جلداول، ص۱۵۳ ،۱۳۸۰
۱۶-میرزایی احمد ،فصلنامه «علمی تخصصی» عدالت شماره۶،صفحه ۷-۳۶ دوره جدید بهار ۱۳۹۰ش
۱- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان ومترجمان رسمی دادگستری ،تدوین عباس ایمانی، انتشارات ناه هستی ،۱۳۸۵ش
۱۹- منتظرى نجف‌آبادى، حسین على – مترجم: صلواتى، محمود و شکورى، ابو ال، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ۸ جلد، مؤسسه کیهان، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق
۲۰- سایت قضایی:wwww.ghazavat.com
رضا سورانی یانچشمه دانشجویی کارشناسی ارشد

مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد با راهمنایی دکتر رضا عباسیان

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *