حدود مالکیت مالک

حدود مالکیت مالک

درست است که مالکیت از مهم‌ترین حقوقی است که در کشور ما پذیرفته شده و قانون اساسی گفته است: «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏.» و درست است که مالکیت یک حق مطلق است که به مالک اجازه هر نوع استفاده را می‌دهد اما با همه این اوصاف استفاده از این حق هم حد و مرزی دارد. اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید: «هیچکس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.» بنابراین حدود استفاده مالک از ملک خود محدود به این است که از این طریق به دیگری آسیبی نرساند. کسی نمی‌تواند به بهانه آب دادن باغچه حیات خود آنقدر آب پای دیوار همسایه بریزد که دیوار نم بکشد و بیفتد. هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه استیلا بر ملک خودش آنقدر سر و صدا کند که همسایه‌ها به‌ستوه آیند. کسی نمی‌تواند ادعا کند که در ملک خود می‌تواند هر کاری خواست بکند حتی اگر این کار نگه داشتن دام در یک محل مسکونی باشد. خلاصه اینکه چهاردیواری اختیاری نیست. در ماده ۱۳۲ قانون مدنی حدود اختیار مالک در استفاده از ملک خود بدین ترتیب محدود شده است: «‌کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»، بنابراین مالک در استفاده از ملک خود نمی‌تواند از حدود معمول و متعارف خارج شود چرا که چنین استفاده‌ای موجب تضرر همسایه‌ها خواهد بود. قاعده این است که استفاده‌ای که مستلزم ضرر همسایه باشد ممنوع است. اما این قاعده استثنایی هم دارد و آن وقتی است که تصرف به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر باشد.
 حدود تصرف مستاجر
همانطور که مالک نمی‌تواند با سوءاستفاده از مالکیت خود اسباب آزار دیگران شود مستاجر هم نمی‌تواند از حق خود بر ملک استفاده کند و باعث ضرر همسایه‌ها یا صاحب خانه شود. مستاجر بعد از اینکه محل را تحویل گرفت نمی‌تواند هر کاری که دلش خواست در آن انجام دهد. او باید حدود متعارف را رعایت کند. وقتی در مسیر اعتدال و عرف رفتار می‌کند موجر حق هیچ اعتراض و مزاحمتی ندارد اما همین‌که پایش از دایره متعارف خارج شد، دردسرهایی به وجود خواهد آمد. مثلا به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد. یا اینکه مثلا خانه‌ای را اجاره کرده و بعد از آن به عنوان محل ساخت مواد مخدر استفاده کند. بنابراین اگر مستاجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره‌ آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این مکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می‌شود ولی مستاجر از آن استفاده تجاری کند. بنابراین چهاردیواری مستاجر هم اختیاری نیست. در صورتی که مستاجر حد و مرز متعارف را رد کند در این صورت دردسرهای زیادی برای او به‌وجود خواهد آمد از جمله اینکه ممکن است این کار منتهی به این شود که به عنوان غاصب شناخته شده و مسئول هرعیب و نقصی باشد که به ملک وارد می‌شود.
 حدود تصرفات شریک
شریک هم نمی‌تواند به این بهانه که فلان قسمت از ملک سهم من است و من در آن هر کاری خواستم می‌توانم انجام دهد اقدام به تصرفاتی کند که شریک یا شرکای دیگر با آن مخالف هستند. مال مشاع دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکان هم در هر ذره از مال مشاع شریک هستند بنابراین نمی‌توان با متر و خط‌کش قسمتی را جدا کرد و ادعا کرد که این قسمت متعلق به من است و هر کاری خواستم می‌توانم در آن انجام دهم.
بنابراین تصرفات مادی در مـال مشاع به دلیل آنکه موجب دخل و تصرف در اموال دیگران می‌شود، بدون رضایت همه مالکان ممنوع است و در صورتی که شریکی چشم بر این قاعده ببندد دردسرهای زیادی خواهد داشت که از جمله می‌توان به جبران خسارت‌های ناشی از این نافرمانی او اشاره کرد. فرقی نمی‌کند که این تصرفات به خاطر اجرای تصرفات حقوقی باشد، مثل تسلیم مورد معامله یا برای اداره مال مشاع. به هر حال اعتبار ندارد و به زبان حقوقی غیر نافذ محسوب می‌شود و نفوذ و اعتبار آن منوط به نتیجه تقسیم مال مشترک است. این معاملات بین طرفین کاملا معتبر است، ولی در مقابل دیگر شرکاء غیر قابل استناد است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *