حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن

دکتر محمد صالحی راد
مدیر کل مرکز تحقیقات و پژوهشهای قضائی قوه قضائی

مقدمه:
در حقوق ایران، و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده‏است. (۱) به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.
مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام “ حسن نیت” (۲) نیز بر اجرای قراردادها حکومت می‏کند که قانون مدنی ما بالصراحه از آن نامی به میان یناورده است. از جمله ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد که : “ عقودی که وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است. این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می دهد، قابل انفساخ نیست. عقود باید با حسن نیت اجرا شوند”. امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی، از انعقاد تا انحلال آن، حکومت می‏کند. به عبارت دیگر، هر چند قانونی مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه قضائی، با گسترش دامنه حکومت بند ۳ ماده یاد شده به این مرحله، حسن نیت را معیار بررسی تمامت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن، اعمال این اصل را در نحوه انحلال عقود نیز لازم دانسته است. با یان وجود پر اهمیت ترین مرحله دخالت حسن نیت در قرارداد، مرحله اجرای آن است. دراین مرحله، حسن نیت، در موارد بسیار، اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.
گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتاً نام نبرده است. این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان، در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود، از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند. (۱) کسانی هم که به طرح مسأله پرداخته‏اند، هر یک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده، در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته اند. به عنوان مثال، یکی از اساتید فاضل، با تعریف حسن نیت در مفهومی صرفاً روانی و شخصی، اظهار نظر نموده اند که “ در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است” (۲)، حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به “ مقصودی که در حین عقد منظور طرفین بوده ” (۳)، حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است. یکی حسن نیت را، نه عامل بینائی ایجاد کننده تعهدات بلکه “ اماره یی نسبی در تشخیص تعهدات” دانسته (۴) و مؤلف عالیقدری، هر چند دادرس را از استناد مستقیم به “ اجرای با حسن نیت” قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده اند. (۱)
تشتت عقاید در خصوص دلالت حسن نیت و حکومت یا عدم حکومت آن بر اجرای قراردادها در حقوق ایران و نیز حضور بایسته و پیوسته این اصل در حقوق قراردادی غرب، خصوصاً فرانسه، موجب گردید که، در جهت اثبات لازم الرعایه بودن همین مفهوم در حقوق ایارن وامکان اخذ نتایج بسیار از آن، به تحلیل اصل حسن نیت در اجرای قراردادها پرداخته ( گفتار اول ) و سپس آثار حکومت آن بر اجرای قراردادها را مورد بررسی قرار دهیم. ( گفتار دوم ).
گفتار اول
تحلیل اصل حسن نیت در اجرای قراردادها
برای پی بردن به مفهوم حسن نیت در اجرای عقود، شایسته چنان است که بدواً نحوه تجلی این اصل را در یکی از خاستگاههای مهم آن یعنی حقوق فرانسه بررسی نماییم. چه، در حالی که مدتهای مدید اصل حسن نیت در رویه قضائی این کشور بازتاب چندانی نداشت، امروزه این مفهوم در حقوق این کشور جایگاهی والا یافته و با چهر نمایی بی وقفه خود در اجرای عقود منشأ آثار بسیاری گردیده است ( فصل اول ). در پرتو این تحلیل، قبول وجود همین قاعده در حقوق قراردادی ایران سهلتر خواهد شد ( فصل دوم ).
فصل اول
حسن نیت در اجرای عقود در حقوق فرانسه
ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، بعد از بیان اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد و نیز مؤثر بودن عقود دربارهآنان، به طرح لازم الرعایه بودن حسن نیت در اجرای عقود پرداخته است.
مستنبط از قاعده مندرج در بند اول این ماده معروف (۱) این است که قرارداد، به محض جمع شرایط اساسی مقرر برای صحت معاملات، دارای همان قدرت الزام آوری قانون بوده و موجب التزام طرفین به ایفای تعهدات قراردادی می‏گردد.
نتیجه منطقی این قاعده، که در بند دوم ماده تجلی یافته، عدم قابلیت فسخ یک سویه قرارداد است: طرفین نمی توانند بدون توافق مجدد، یا تجویز قانون، آن را فسخ نمایند.
در کنار قواعد یاد شده، مقررات مندرج در بند ۳ این ماده؟ اصل حسن نیت را بر روابط قراردادی حاکم نموده، و بی اراده تعریفی از این اصل، خواهان رعایت آن در اجرای عقود گشته است. از آ“جا که این ماده، و هیچ یک از دیگر مواد قانون مدنی فرانسه، از حسن نیت تعریفی به عمل نیاورده اند (۲) لازم است بدواًبه ایضاح دلالت این قاعده پرداخته شود.
دلالت حسن نیت
حسن نیت مفهومی اساساً اخلاقی است. متن فرانسوی و رویه قضایی این کشور، این مفهوم را برای “ اخلاقی نمودن ”(۳) حقوق موضوعه به کار برده اند. (۴) به این لحاظ حسن نیت دارای مفهومی یگانه و مشخص نبوده و در هر مورد باید از طریق کاربردهای قضایی آن دریافته شود. (۵) مع الوصف، با توجه دلالتهای این اصطلاح و بر اساس استنباط مفاهیم از موارد دلالات، گفته شده‏است که حسن نیت “ در مرحله اول قابل تعبیر به دیدگاه شناخت، دیدگاه حقیقت و خطا… و در مرحله ثانی، بی آنکه بیانگر حالتی فکری باشد، مبین رفتاری فعالانه است”. (۱) به این ترتیب این مفهوم در برگیرنده دو جنبه مختلف است : یکی شخصی (۱) و دیگری عینی (۲).
۱ـ حسن نیت شخصی (۲)
مسلماً حسن نیت متضمن جنبه یی از اخلاق است که می‏توان از آن به اراده حسن تعبیر نمود. این جنبه در صفاتی همچون وفاداری و صداقت و اجتناب از خدعه و خیانت که از خصایل نیک انسانی است متجلی می‏گردد.
بعضی از مؤلفین با استناد به وجه شخصی حسن نیت اظهار داشته اند که وضع مقرره مندرج در بند ۳ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه به منظور اعلام انتفاء تقسیم رومنها بین حقوق محض و قراردادهای با حسن نیت بوده‏است. (۳) برای درک بهتر این نظر یادآور می‏شود که در دوره‏یی از ادوار تاریخ روم قدیم “ رضای طرفین، فی نفسه، برای ایجاد التزام حقوقی کامل کفایت نیم کرده بلکه برای تحقق این امر می بایستی رضای متبادله در قالب خارجی معینی نمود یابد”. (۴) در این دوره، اقدامات حقوقی محض بر امور داخل در این محدوده مضیق دلالت داشته و قاضی مأخوذ به اعمال دقت و سخنگیری در آن بوده‏است.
اما به تدریج این حقوق خشن بدوی در برابر ضرورتهای عملی رنگ می بازد و همراه با آن حسن نیت نیز جایگاهی حقوقی می‏یابد. در این مرحله قاضی مجاز بوده‏است در شرایط محدودی به ارزیابی حسن نیت یا سوء نیت طرفین بپردازد. (۱) شاید به این لحاظ در تعریف حسن نیت گفته شده‏است که حسن نیت عبارت است از “ حالت مبین اعتقاد یا اراده انطباق با حقوق که به ذینفع اجازه می‏دهد از سختگیری قانون مصون بماند ”. (۲)
به موجب این تحلیل، اگر نویسندگان قانون مدنی فرانسه به اجرای با حسن نیت قراردادها تأکید ورزیده اند، این بدان مغنا است که آنان خواهان ترک اقدامات حقوقی محض و لحاظ حسن نیت در قراردادها بوده اند. بر این اساس، تنها اقتضای حسن نیت در اجرای عقود کشف اراده مشترک طرفین است : لذا روح قرارداد باید بر عبارت آن رجحان داشته (۳) و مفسر مجاز باشد با گذر از عبارات مندرج در قرارداد و کشف روح آن، محتوی قرارداد را “ حسب اندیشه طرفین و مطابق هدفی که از انعقاد آن منظور بوده” (۴) تعیین نماید.
جنبه شخصی حسن نیت را از طریق استعمال واژه های متضمن مفهوم مخالف آن، یعنی سوء نیت، خدعه، تقلب نیز می‏توان درک نمود. (۱) در این منظر پوتیه (POTHIER ) اظهار داشته است: “ حسن نیتی که باید در قرارداد بیمه، همچنان که در همه قراردادهای دیگر، حکومت کند هر یک از متعاقدین را مکلف می‏سازد که آنچه را که درباره موضوع قرارداد می دانند از طرف دیگر پنهان ننمایند زیرا اختفاء یک تقلب است”. (۲) به عبارتی دیگر، به موجب این نظر، اصل اعتمادی بودن عقد ایجاب می‏کند که متعاقدین یکدیگر را از واقعیاتی که در هر نظام حقوقی مبنای اعتمادی شدن عقد است مطلع سازند. (۳)
با این همه، همچنان که بسیاری از حقوقدانان فرانسوی اعلام داشته اند، حسن نیت در مفهوم صرفاً شخصی، که در مقابل سوء نیت قرار دارد، همه حقیقت آن را عیان نمی سازد. این مفهوم واجد جنبه عینی هم هست.
۲ـ حسن نیت عینی (۴)
حسن نیت در مفهوم عینی، که مفهوم دقیق آن نیز هست، عبارت است از :“ رفتاری صادقانه ( یاکم و بیش معمولی ) که خصوصاًاجرای تعهد آن را اقتضا می نماید ”. (۵)
به این ترتیب حسن نیت در مفهوم عینی “ نه حالتی روحی بلکه رفتاری فعالانه را تصویر می‏سازد ”. (۶) در این منظر رعایت حسن نیت به معنای رجوع به یک ارزش خارجی فراتر از روان متعاقدین مانند “ رجوع به عرف، به یک قاعده اخلاقی در رفتار، یا حتی به نحو بدیهی به عقل سلیم ” (۷) است.
این حسن نیت را که متضمن نمودی عینی در رفتار نمی توان از طریق مفهوم مخالف آن، یعنی سوء نیت، بازشناخت. درواقع، سوء نیت یک ویژگی روانی و به سان یک حالت ذهنی مبتنی بر “ میل یا آگاهی به ایراد خسارت” (۱) است. در حالی که حسن نیت عینی لازم الرعایه در اجرای قراردادها، مفهومی بیشتر مادی است که ناظر بر رفتار شخص در برابر وضعیتهای مختلف است. در این مفهوم برای آنکه اجرای عقود مقرون به حسن نیت باشد لازم است که طرفین رفتار مثبتی، که بیش از امتناع از سوء نیت است، داشته باشند. در واقع حسن نیت در اجرای قرارداد، نه در اندیشه و اراده بلکه در در اعمال خارجی متجلی می‏گردد.
دوگانگی مفهوم حسن نیت مورد تأیید بسیاری از حقوقدانانی است که در این زمینه به تحقیق پرداخته‏اند. آ“ان علاوه بر حسن نیت شخصی، در مفهوم خودداری از اندیشه متقلبانه، به حسن نیت دیگری قائل گردیده اند که مبتنی بر درستی در رفتار و رعایت الگوهای متعارف در روابط قراردادی است. به عنوان مثال، ووان (VOUIN) اظهار می دارد که “ حسن نیت شخصی” مبتنی بر ملاحظه درونی و دریافت حالات روحی شخص است. اما “ حسن نیت عینی ” همچون “ قاعده یی که به صورت عام حقوق هر کس را محود یا ایجاد تعهد می‏کند متظاهر می‏گردد. (۲) همچنین لو تورنو (LE TOURNEAU) بیان می دارد که حسن نیت را می‏توان به نحو مثبت یا منفی بررسی کرد: “ در وجه مثبت، حسن نیت در رفتار، به قاعده یی در رفتار، تکلیف به صداقت، که خود متضمن نتایج بسیاری است، تعبیر می شود، در وجه منفی مفهوم حسن نیت را از متضاد آن یعنی سوء نیت می‏توان دریافت ”. (۳)
نتیجه آنکه هیچ نوع برابری مطلقی بین سوء نیت و فقدان حسن نیت وجود ندارد. “ مسلماً متعاقدی که حسن نیت ندارد می‏تواند اضافه بر آن سوء نیت هم داشته باشد، اما مسأله می‏تواند به نحو دیگری نیز مطرح شود ”. (۱)
با عنایت به شرح فوق به نظر می‏رسد که بند ۳ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، نه حسن نیت شخصی بلکه، به منظور تعیین روش اجرای قراردادها، حسن نیت عینی را مطمح نظر قرار داده است. در واقع، اگر قانون طرفین را به رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، مکلف یم کند این امر برای آن است که آنان با تبعیت از قواعدی معروف، رفتاری خاص را پیشه کنند و نه این که از سوء نیت اجتناب نمایند.(۲) مضافاً به اینکه چنانچه اجرای با حسن نیت قراردادها به نداشتن سوء نیت تعبیر شود اثر چندانی بر این اصل مترتب نمی شود، چرا که در بسیاری از قراردادها داشتن یا نداشتن سوء نیت تأثیری در نتیجه اجرای تعهد نخواهد داشت. به عنوان مثال، بود و نبود سوء نیت در خریدار یا فروشنده یی که به لحاظ اجرای عقد بیع، مکلف به پرداخت ثمن معامله یا تسلیم مبیع می باشند تأثیری در نتیجه اجرا ( تأدیه ثمن و تسلیم مبیع ) نخواهد داشت. همچنین است سوء نیت یا حسن نیت موجر و مستأجری که با التزام به عقد اجاره ملکف به تحویل عین مستأجره و تأدیه مال الاجاره اند. لذا اظهار نظر بر اینکه “ حسن نیت در قراردادها به این معنی است… که طرفین قرارداد قصد حیله و نیرنگ نداشته باشند، ” (۳) نمی تواند مبین حقیقت رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها باشد. زیرا، چنانکه گفته شد، معیار در بررسی وجود یا عدم حسن نیت در اجرای قراردادها رفتار طرفین قرارداد است و نه قصد و اندیشه آنان.
حسن نیت در اجرای قراردادها مستلزم به جای آوردن رفتاری فعالانه است و باید به نحو عینی مورد ارزیابی قرار گیرد، به این لحاظ، چنانچه بتوان از عنصری اخلاقی در حسن نیت نام برد بیشتر باید به اخلاق اجتماعی توجه داست تا فردی، چرا که حسن نیت آنقدر که به تطابق رابطه حقوقی با عرف انسانهای شایسته دلالت دارد به حالت درونی اشخاص مربوط نمی شود. (۱) بدین ترتیب “ رعایت حسن نیت ” در اجرای قراردادها به چیزی جز “ عمل به وجه معروف ” در این زمینه قابل تعبیر نمی باشد. با انطباق این دو مفهوم است که می‏توان در حقوق ایران نیز حکومت حسن نیت در اجرای قراردادها را امری مسلم دانست.
فصل دوم
حسن نیت یا “ عمل به وجه معروف ” در اجرای قراردادها در حقوق ایران
دیدیم که حسن نیت در مفهوم ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه معیاری برای مقایسه رفتار هر یک از متعاقدین با نمونه معمول رفتار اجتماعی است. در واقع حسن نیت نمونه مثالی مفهوم معیار است. با تجویز معیارها “ مقنن، قاضی را به ارزیابی و اعمال ضمانت اجرای رفتارها یا وضعیتها، با مراجعه به متعارف و معمول و نظام ارزشهای حاکم، دعوت می‏کند.” (۲) لذا مراد از رعایت حسن نیت، ملحوظ داشتن معهود و عمل به شیوه معمول مردم خردمند است. اقتضای اجرای با حسن نیت قراردادها، اجرا بر اساس متعارف یا به نحو کلی بر “ معروف” قراردادی است و قاضی باید آنچه را که در اجرای قراردادها متعارف و معمول است به عنوان جزئی از تعهدات مذکور در قرارداد منظور نماید.
به شرح فوق، هر چند که قانون مدنی ما از رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها نام نبرده است لیکن نتیجه عملی این مفهوم را در ماده ۲۲۵ قانون مدنی، در قالب عبارت تکلیف به رعایت“ متعارف در عرف و عادت” بر اجرای عقود حاکم نموده است. مطابق ماده مرقوم :“ متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است ”. بر این اساس همه تکالیف و آثاری که از باب تعارف عرفی از لوازم و تبعات قرارداد است، همچون تسلیم و تسلم در عقد بیع، بدون نیاز به تصریح، از مدلولات عقد بوده و الزام آور است. (۱)
بر خلاف نظر بعضی حقوقدانان که ماده ۲۲۰ قانون مدنی را مستند اجرای با حسن نیت قراردادها دانسته اند، (۲) یا با یکسان دانستن محتوای این ماده و ماده ۲۲۵ قانون مدنی هر دو ماده ار در مقام بیان یک حقیقت و هر دو را مبنای رعایت حسن نیت در اجرای عقود تلقی نموده اند، (۳) یا ماده ۲۲۵ را تأکیدی بر ماده ۲۲۰ به شماره آورده اند، (۴) به نظر می‏رسد که دلالت این دو ماده تفاوت ظریفی نهفته است. در واقع ماده ۲۲۰ قانون مدنی مشعر بر اینکه : “ عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده‏است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‏شود ملزم می باشند ”، که مقتبس از ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه است، (۵) به اصل الزام آور بودن آثار عرفی و قانونی عقد اشاره دارد. به موجب این اصل از یک طرف، متعاقدین به کلیه نتایج عرفی قرارداد، ولو اینکه این عرف، عرف خاص گروهیا صنف معین یا عرف منطقه یی خاص باشد مأخوذ می باشند. لذا حتی اگر این عرف برای یکی از طرفین یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مجهول و ناشناخته بوده باشد باید به عنوان یکی از نتایج حاصل از قرارداد تلقی شود. از طرف دیگر، در صورت تردید در وجود چنین عرفی، بر مدعی است که وجود آن عرف و حکومت آن را بر قرارداد ثابت نماید. لیکن ماده ۲۲۵ قانون مدنی نه بر هر عرف و عادت بلکه به “ عرف و عادتی ” که “ متعارف” بوده باشد اشاره دارد. مراد از این “ عرف ” همان “ معروف ” (۱)، یعنی معتاد و متداول و امر مأنوس و مقبول خردمندان است (۲) و نه عرف خاص یعنی عرف متداول در محل معین یا بین صنف و گروهی خاص، به بیانی دیگر، معروف همان عرف و عادت مسلم و منظور از آن “ عرف و عادت جامعه است به امری که در نتیجه تکرار، افراد به آن انس مفرط پیدا نموده اند که عمل بر خلاف، چندان منکر جلوه می‏دهد که احساسات افراد را بشدت جریحه دار می نماید. ” (۳)
اصطلاح معروف در همین معنا در آیات متعددی از قرآن کریم نیز به کار رفته است. چنانکه صاحب تفسیر شریف المیزان در شرح واژه “ معروف ” در آیه مبارکه “ … و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف … ” (۴) فرموده اند “ معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشند و با ذائقه یی که اهل هر اجتماعی از نوع زندگی اجتماعی خود به دست می آورد سازگار باشد … آن عملی معروف است که هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد و هم با حکم شرع و یا قانون جاری در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقی منافی نباشد ”. (۵)
“ متعارف” یا “ معروف” قراردادی چنان بدیهی است که نه نیازی به اثبات آن است و نه نیازی به درج آن در قرارداد و با این همه عدم قید آن به منزله تصریح در عقد و در حکم شرط ضمن العقد است. به عنوان مثال در عقد بیع خانه، تحویل سند یا کلید محل مورد معامله یا تحویل فوری مبیع، چنان شناخته شده‏است که نیازی به تصریح آن در قرارداد نیست. لیکن عرف دیگری که مبنی بر پرداخت متساوی مخارج تنظیم سند رسمی از ناحیه متعاقدین است، نه از مصادیق متعارف یا معروف، بلکه از جمله آثار و نتایج عرفی عقد بیع در بعض مناطق است و چنانچه در این نقاط متعاملین، جاهل بر قضیه نیز بوده باشند، به التزام قهری، مأخوذ به این اثر عرفی خواهند بود. همچنان که اگر عرف ناحیه یی از نواحی کشور پرداخت این مخارج را منحصراً به عهده فروشنده بداند، با اثبات چنین عرفی از سوی مدعی، طرف جاهل بر این اثر ملتزم خواهد بود.
با عنایت به آنچه گذشت اگر مطابق نظر دیوان کشور فرانسه و مستنداًبه اجرای با حسن نیت قراردادها، سیم کش برق باید اقصر طرق را برای سیم کشی انتخاب کند، (۱) در حقوق ایران نیز می‏توان مبنیاً بر ماده ۲۲۵ قانون مدنی و مستندا ًبه تکلیف به انجام تعهد به وجه معروف، قرارداد مذکور را متضمن همان تعهد دانست. حال آنکه مستند قرار دادن ماده ۲۲۰ قانون مدنی برای این تکلیف، متضمن این اشکال است که نمی توان گفت صاحبان این حرفه را قطعاً چنین عرفی است. (۲)
به این ترتیب گر چه حسن نیت، با تحمیل بعضی تکالیف به طرفین قرارداد، امکان گسترش دامنه محتوای قراردادها را فراهم می‏سازد ولی این مفهوم اجازه ادخال تعهداتی، بیش از تعهدات معروف در آن مقوله از قرارداد را به دادگاه نمی دهد.
با تشخیص نحوه عملکرد حسن نیت در قراردادها، تفاوت نقش آن با مفهوم عدالت و انصاف هم آشکار می‏شود. در واقع، هر چند که هر دو مفهوم امکان مداخله دادگاه در گسترش تعهدات قراردادی را فراهم می‏سازند ولی هر یک این نقش را از منظری متفاوت ایفاء می‏نمایند: “ در حالی که حسن نیت،به نوعی با حرکت از درون، مراقب اجرائی صادقانه از جانب هر یک از طرفین است، عدالت این عمل را از خارج از قرارداد و از جایگاهی به مراتب رفیعتر، که عبارت از جایگاه دادگستری و انصاف است، انجام می‏دهد” . (۱) لذا هر چند که بعضی از مؤلفین هر دو مفهوم را در کنار یکدیگر استعمال نموده اند (۲) ولی تعبیر صحیح تر آن است که گفته شود این دو مفهوم، که در قانون مدنی فرانسه نیز در دو ماده مختلف از آنها سخن رفته، هر یک دلالتی خاص دارند. (۳) در واقع هر چند هر دو مفهوم توان اخلاقی نمودن قراردادها را دارند و شاید به این مناسبت حسن نیت “ اخت العداله ” (۴) خوانده شده است، اما این جهت مشترک موجب نادیه انگاشتن خصیصه مستقل هر یک از این دو مفهوم نتواند بود: حسن نیت،در محدوده تعهدات مصرح در قرارداد بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند، (۱) در حالی که عدالت به نحوی مستقیم مجوز ادخال تعهدات جدیدی است که گاه حتی برای متعاقدین قابل پیش بینی نبوده است. (۲)
به علاوه ادخال تعهدات مبتنی بر عدالت در قراردادها، از باب حفظ مصالح کلی جامعه بوده و نقض آن موجد مسئولیت عینی یا مسئولیت بدون تقصیر است. (۳) در حالی که توقع اجرای با حسن نیت قرارداد توقع بروز حالت یا رفتاری است که ترک آن موجد مسئولیت مبتنی بر خطا است. (۴)
در واقع، آنچنان که گروهی از حقوقدانان بیان کرده اند، (۵) خطا عبارت است از انجام عملی غیر منطبق با بعضی الگوهای رفتاری، به بیانی دیگر خطا چیزی جز اشتباه در رفتار نیست و این امر معمولاً بر اساس نمونه انتزاعی انسانی صحیح العمل ارزیابی می‏شود. برای اینکه مسئولیت بر خطا مبتنی شود لازم است که رفتار هر یک از متعاقدین مورد قضاوت قرار گیرد و آنچه که هر یک به جا آورده اند با آنچه که می بایستی به جا آورده شود مقایسه گردد.
با توجه به آنچه در خصوص حسن نیت گفته شد، و از آنجا که حسن نیت بیش از آنکه به حالت درونی اشخاص مربوط باشد به تطابق اجرای قرارداد با متعارف خردمندان و شایستگان دلالت دارد، به ارتباط نزدیک بین خطا و عدم رعایت حسن نیت پی می بریم. این ارتباط چنان است که استارک حقوقدان فرانسوی گفته است (۱) خطا چیزی جز عدم رعایت قواعد احتیاط و حسن نیت نیست. (۲)
ملاحظه می‏شود که از جمله دلالات حسن نیت فقدان خطا است (۳) و خطا، نوعاً، بر اساس عدم اقدام بر وفق حسن نیت ارزیابی می‏شود. (۴)
با تبیین تفاوت نحوه تأثیر حسن نیت و عدالت و تحلیل مفهوم اجرای با حسن نیت قراردادها و نمایاندن برابری دلالت آن با اجرای عقود به وجه معروف، لازم است کاربرد اصل حسن نیت بررسی شده و مشخص شود چه اموری را می‏توان از آن استنتاج نموده و چه تعهداتی را بر آن بنیاد نهاد.
گفتار دوم
آثار اجرای با حسن نیت قراردادها
بدواً متذکر می‏گردد که متعهد قراردادی ملزم به انجام همه تعهدات مصرح در قرارداد است و حسن نیت در اجرا نه تنها مجوز معافیت از وفای به عهد در صورت بروز وضعیتهای پیش بینی نشده نیست، بلکه بارزترین نمود حسن نیت همان پای بندی به اجرای تعهدات است. لذا بر خلاف عقیده بعضی از طرفداران نظریه عدم پیش بینی (۱)، نظریه یاد شده قابل ابتناء بر حسن نیت نمی باشد. (۲)
با این حال نباید تصور کرد که مفهوم اجرای با حسن نیت قراردادها صرفاً همان اجرای تعهدات مذکور در عقد است چه اگر مفهوم رعایت حسن نیت در اجرای عقود همان پای بندی به وعده های ابرازی باشد، با توجه به اینکه بند اول ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه (۳) این معنا را به وجهی صریح بیان داشته دیگر نیازی به تکرار عبارتی برای تبیین یا تتمیم لزوم اجرای عقود نمی بود.
چون نتیجه بدیهی اصل الزام آوری قراردادها واجب الوفاء بودن همه تعهدات قرارداد است، اجرای با حسن نیت قراردادها اصلی متفاوت و مکمل بر قاعده لازم الاجرا بودن تعهدات پذیرفته شده در قرارداد است. در واقع آثار رعایت تحسن نیت قراردادی در اجرای عاقلانه تعهد اصلی و نیز در انجام تکالیف و تعهدات تبعی بسیار دیگر متجلی و متظاهر می‏گردد که چون در این مقال، مجال بازگویی آن همه فراهم نیست، به قصد نمایاندن نحوه مبنا سازی حسن نیت، به بیان کاربرد آن همچون مبنایی برای تعهدات ضمنی ایمنی ( فصل اول) و نیز معیاری برای تمیز محتوای تعهدات بسنده می‏گردد ( فصل دوم ). این مختصر خود طریق کشف تکالیف و آثار بسیاری دیگر از اصل مرقوم را به دست خواهد داد.
فصل اول
حسن نیت مبنای تعهد ضمنی ایمنی
چنانکه گفته شد رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد به رعایت عرف عقلا یا قاعده یی عقلانی در ایفای تعهدات نیز قابل تعبیر است. بر این اساس متعهد نمی تواند قرارداد را آنچنان که دلخواه اوست اجرا نماید بلکه مکلف به اجرای معقول آن است. بدیهی است در این منظر، اجرای عاقلانه تعهد جز به پدیداری هدف قراردادی نمی انجامد لیکن با اجرای بخردانه تعهد، نتیجه حاصله بسی مطلوبتر و پذیرفتنی تر خواهد بود. به عنوان مثال اگر سیم کشی که مطابق اصل حسن نیت ملزم به انتخاب کوتاه ترین راه برای سیم کشی است، طولانی ترین راه را هم برگزیند غرض غایی از اجرای تعهد حاصل خواهد شد لیکن گذر سیم از طریق اقصر، مطلوبتر و به شیوه عمل عقلاً نزدیکتر است.
پس مبنیاً بر این اصل، آنگاه که شیوه و نحوه اجرای تعهدات قرارداد صراحتاً پیش بینی نشده باشد، متعهد باید تعهد خویش را به نحو مورد انتظار از انسانی عاقل ایفاء نماید. در این راستا، انگیزه شناسی در انعقاد پیمانها یکی از اسباب هدایت گر قاضی در ارزیابی شیوه رفتار متعاملین است. در موارد بسیار، طرفین قرارداد خواهان نیل به نتیجه، به هر آن شکل که باشد، نیستند بلکه آنان قصد ظهور نتیجه یی معقول و متعارف را دارند. به عنوان مثال در قرارداد ساده یی چون قرارداد منعقده بین مشتری و متصدی رستوران غذاخوری، هدف مراجعه کننده صرفاً رفع جوع نیست بلکه او با اطمینان به طرف، و بر حسب نوع و درجه رستوران و قیمت اغذیه و دیگر عوامل، به مسائلی چون نحوه ارائه خدمات، کیفیت و بهداشتی بودن غذا هم می اندیشد. یا در قرارداد حمل مسافر، که تعهد اصلی و عنصر اساسی آن جابجایی معوض مسافر از محلی به محل دیگر است، (۱) متصدی حمل و نقل با اخذ کرایه مأخوذ به انتقال مسافر به محل منظور است. لیکن نامبرده بر اساس حسن نیت قراردادی مکلف به انجام تکالیف دیگری نیز می باشد که از آن جمله است: حمل مسافر در مهلت متعارف و معقول، تکلیف اخیر، یعنی تعهد تبعی حمل مسافر در ظرف زمانی معین، مصداقی از اجرای عاقلانه تعهد اصلی است.
با این همه محتوی قرارداد محدود به اجرای عاقلانه تعهد اصلی مندرج در قرارداد نبوده بلکه گاه مشتمل بر ایفای تکالیف دیگری است. در واقع شرایط خاص اجرای هر قراردادی می‏تواند تعهدات ضمنی بسیاری را به همراه داشته باشد. اجرای تعهدات مصرح قراردادی باید در راستای نیل به فایده یی تام باشد. به موجب قاعده حسن نیت هر یک از طرفین باید چنان عمل کند که موضوع قرارداد برای طرف دیگر مفید واقع شود زیرا “ وجود تعهدات نه کورکورانه و خودبخود، بلکه هدفدار است ”. (۲)
دموگ (DEMOGUE )، با نظریه هدف، حسن نیت قراردادی را وسیله یی برای توسعه محتوای قرارداد می داند. برای این توسعه حقوقدانان، “ طرفین قرارداد جهان کوچکی می‏سازند. شرکت کوچکی که در ا“ هریک باید برای رسیدن به هدفی مشترک، که مجموع هدفهای فردی مورد نظر هر کدام است، کار کند. درست همانند شرکت مدنی یا تجاری”. (۳) اگر چه عده یی این نظریه را افراطی یافته اند، (۴) اما اینقدر هست که انسان معقول نیم تواند به هدف قراردادی بی اعتنا باشد.
به همین نحو پیش بینی حوادثی که سلامت و امنیت طرف قرارداد را تهدیدمی کنند و نیز اتخاذ تدابیر لازم برای دفع این خطرات، جزئی از تکالیفی است که حسن نیت از متعهد طلب می‏کند. در این عرصه، هر چه اجرای قرارداد خطر آفرینتر باشد این تکلیف افزونتر است. به بیانی دیگر، اصل حسن نیت آفریننده فرض صلاحیت است و از لوازم این فرض اینکه متعهد، به هنگام اجرای تعهدات، موازین تضمین کننده سالمت طرف، را مرعی خواهد داشت.
احتیاط در عمل و تمهید طرق مؤثر در رفع خطر نیازی به تصریح در عقد ندارد. حسن نیت چونان عنصر اساسی قراردادها ایجاب می‏کند که متعهد، به قدر متعارف، از خطرات ممکن الحدوث در حین اجرای عقد آگاه باشد و بر دفع آن کوشا.
این تکلیف بر هر متعهدی، خصوصاً ارباب حرف، ) ۱ ( که علی الاصل صالحتر از دیگر کسانند استقرار می‏یابد. زمانی که ایفای تعهد، اقدام در حیطه تکلیف شغلی است توقع از متعهد افزونتر است. در چنین حالتی حسن نیت اقتضاء می نماید که وی همه کوشش خویش را برای شناسایی خطرات به کار برد. تانتظار ا“ است که او، به دلیل صلاحیتش، منفعلانه به انتظار حادثه ننشیند )۲( بلکه فعالانه آن را بپاید و براند.
با اعمال این اصل می‏توان در قراردادهای متعددی متعهد را مأخوذ به رعایت و اعمال موزای معقول رافع خطرات و مسئول حوادث ناشی از اهمال در این مهم دانست. این احتیاط در همه قراردادها به یک شکل نمایان نمی شود. در واقع اقتضای حسن نیت، در آنچه که مربوط به ایمنی طرف است متنوع بوده و بستگی به وضعیت خاص هر قرارداد دارد. با این حال می‏توان تجلی این تعهد را در دو صورت کلی ملاحظه نمود :
۱ـ تعهد ایمنی در اجرای تعهد اصلی و منصرف از حالت طرف قرارداد.
۲ـ تعهد مراقبت بر سلامت متعهد له به لحاظ حالت ویژه او.
۱ـ تعهد ایمنی اجرای تعهد اصلی
بنیان عقود مبتنی بر اعتماد مشروع است. )۱( این وجه ایجاب می‏کند که متعهد برای اجرای عقود به واقع صالح بوده و قدرت بر ایفاء تعهدات را با رعایت همه مقررات ایمنی ناظر بر آن داشته باشد. با این حال مقتضای حسن نیت در خصوص ایمنی طرف بیش از رعایت مقررات حرفه یی است. چه بخشنامه ها و دستور العمل های ناظر به کیفیت انجام حرفه، توانائی شمارش پیشاپیش همه موازین مرتبط با سلامت متعهدله را ندارند. حسن نیت ایجاب می‏کند که متعهد، خود فعالانه و جستوگرانه، این معیارها را بیابد و بکار بندد.
بر این مبنا، فی المثل، قرارداد منعقده با هتل، که موجد تعهد اسکان مشتری است، زاینده تکلیف رعایت ایمنی این یک نیز می باشد.متصدی هتل ” نه تنها متعهد می وشد که اطاقی در اختیار مشتری قرار دهد بلکه علاوه بر آن ملکف به تعهدی می وشد که مکمل لازم آن است : تأمین آسایش و بطریق اولی ایمنی او “. )۲(
رویه قضائی فرانسه مستمراً هتلداران را بر این تکلیف ملتزم یافته است. از آن جمله است رأیی که به موجب آن متصدی هتلی مسئول غرق شدن کودکی در استخر هتلی شناخته شده‏است : (۳)
شرح دعوا این بوده است که زوجی به همراه فرزندان توأمان سه ساله خویش، بعنوان میهمانان جسنازدواج، به هتل محل برگزاری مراسم می رود. در خلال جشن، یکی از دو کودک در استخر خصوصی متصدی هتل، که اطراف آن نیز با ردیفی از صندلی محصور بوده‏است، می افتد و غرق می‏شود. والدین مقتول با مسئول دانستن صاحب هتل علیه او اقامه دعوی می‏نمایند. دادگاه استان رسیدگی کننده به پرونده با این استدلال که تکلیف مراقبت طفل بر پدر و مادرش بوده و اینکه بر آنان بوده‏است که با توجه به خردسالی فرزندانشان مراقبت بی وقفه یی از آنان بعمل می آوردند و اینکه در عین حال متصدی هتل نیز با قرار دادن ردیفی ردیفی صندلی در کناره های استخر، ایجاد مانع کرده و اینکه نامبرده نمی توانسته حضور کودکانی چنین خردسال را در جشنی مانع کرده و اینکه نامبرده نمی توانسته حضور کودکانی چنین خردسال را در جشنی در دیر هنگام شب پیش بینی نماید، متصدی هتل را از مسئولیت مبری می نماید. با فرجامخواهی از این رأی، که به استناد ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی صورت گرفت، دیوان کشور با لحاظ این نکته که متصدی هتل در تنسیق تشکیلات آن مکلف به اعمال قواعد احتیاط و مراقبت لازم جهت مشتریانش می باشد و اینکه در ما نحن فیه متصدی هتل، حتی در جشن منعقده در دیر وقت شب، حقاً نمی توانسته از حضور احتمالی اطفال خردسال و خطرات ناشی از رفتار آنان بی خبر شاد، و یا اینکه صرف قرار دادن صندلی برای ایجاد مانع، در قبال خطراتی که استخر برای مراجعه کننده یی خردسال ایجاد می‏کند، طریقی مؤثر و کافی برای حفظ ایمنی آنان تلقی نمی شود، با نقض رأی صادره، متصدی مزبور را مسئول غرق شدن کودک می شناسد.
همچنین بموجب رأی دیگری، متصدی هتلی، بلحاظ نزدودن یخ محوطه ورودی ساختمان که باعث سقوط و صدمه یکی از مشتریان هتل گردیده بود، مسئول شناخته شده‏است. (۱)
تعهد ایمنی قراردادی محدود به رعایت جوانب احتیاط در انجام تعهد اصلی نیست. بلکه گاه متعهد، با توجه به حالت ویژه متعهد له، مکلف به انجام اقدامات تکمیلی دیگر است.
۲ـ تعهد مراقبت بر سلامت متعهدله بلحاظ حالت ویژه او
تعهد مراقبت از سلامت طرف قرارداد که زائیده تکلیف عمل به وجه معروف است، دلیل وجودی خویش را یا در جهل طرف از خطر می‏یابد یا در ناتوانی او در مقابله با آن، به این لحاظ مراقبتی که متعهد به آن مأخوذ است یا تعهد به تحذیر است ( الف) یا نظارت بر رفتار طرف برای محافظت از او در برابر خطرات (ب).
الف – تعهد به تحذیر
جدای از متون قانونی. رویه قضائی فرانسه نیز به وجهی عام و مستقل تعهد دادن اطلاعات را تعهد ضمنی بسیاری از قراردادها می داند. این تعهد بر اساس حسن نیت که باید در روابط طرفین، خصوصاً در مرحله اجرای قرارداد حکومت کند قابل توجیه است. (۱) هر چند این تعهد نقشی اساسی در تضمین مفید بودن موضوع قرارداد نیز دارد لیکن غالباً در خدمت تضمین ایمنی طرف است (۲) چرا که ” امتناع از دادن اطلاعات می‏تواند نوعاً به لطمه به سلامت جسمانی دیگری منتهی شود “ . (۳)
گفته شد که دلیل عمده یی که موجب استقرار این تعهد بر متعهد است، جهل متعهد له از خطری است که او را تهدید می‏کند. لذا برای اینکه تعهد اعلام خطر، در محدوده عمل به وجه معروف، قابل توجیه باشد باید که متعهد خود بر آن خطرات واقف بوده یا لااقل امکان وقوف بر آن ها را داشته باشد. با این وجود، این شرط به آسانی بهانه یی بر نا آگاهی از خطر یا توانایی بر رفع آن نتواند بود. هر گاه که متعهد حرفه یی باشد، این خصوصیت ” او را از استناد جستن به فقد اطلاعش مانع می‏شود “. (۱)
در اینگونه موارد بر متعهد است که با استطلاع. امکان ارائه آگاهی را بباید. (۲)
پیداست که لزوم تعهد آگاهانیدن از خطر در فرضی است که متعهد
له خود بر آن واقف نباشد. هر گاه خطر چنان عیان باشد که طرف قرارداد خود امکان دانستن و دوری جستن از آن را داشتهب اشد موضوع تحصیل حاصل است. عقل سلیم نمی پسندد که شخص به اعلام بپردازد. بر این اساس، دادگاه استان پاریس (۳) اظهار نظر کرده است که متصدی تعویض روغن در برابر راننده یی که، هنگام بردن اتومبیل خود، در چاله تعبیه شده برای تعویض روغن افتاده و مصدوم گردیده، لحاظ ” وقوف مصدوم بر وجود چاله “ مسئولیتی ندارد. با این حال متعهد حرفه یی مکلف به اعلام خطرات پنهانی است که متعهد له خود امکان شناخت آن را ندارد. نمونه این تکلیف را به روشنی می‏توان در رأی مورخ ۹ فوریه ۱۹۹۴ دیوان تمیز فرانسه (۴) ملاحظه نمود که به موجب آن مربی اسکی به لحاظ یادآور نشدن اینکه زمین زیر لایه برف، سنگلاخ است، مسئول صدمه وارده به نوجوان ۱۵ ساله یی شناخته شده که در ان محوطه سقوط کرده بود.
امروزه در رویه قضائی فرانسه وجود تعهد ضمنی ایمین در عقد بیع نیز مفروغ عنه است. فروشنده، و نیز تولید کننده، باید علاوه بر ارائه اطلاعات لازم برای استفاده بهینه از کالا، همه احتیاطات لازم برای اجتناب از خطر را نیز گوشزد نماید.
این تعهد که مبنای مناسب آن حسن نیت در اجرای قرارداد است (۵) فروشندگان و نیز تولیدکنندگان کالاها را، خصوصاًَ هنگامی که محصولات خطرناک یا جدید بوده باشند، مکلف به اعلام خطرات شیء می نماید.(۱)
ب ـ تعهد نظارت بر رفتار متعهد له به منظور حفظ ایمنی او
علی الاصل، زمانی که اجرای تعهد اصلی متضمن فعالیت خطر سازی از ناحیه متعهد له نیست متعهد تکلیفی جز اتخاذ تدابیر لازم در حسن عملکرد تعهد اصلی ندارد. اما هنگامی که منشاء خطر، فعالیت خسارت آفرین طرفی است که خود قدرت درک خطر یا مقابله با آن را ندارد، متعهد برای رفع خطرات تهدید کننده ایمنی او ملزم به مراقبت از طرف است. این تعهد در قراردادهائی که موضوع آنها انجام امری به نفع کودکان یا بیماران است به نحو بارزی ظهور می‏یابد.
در واقع، قراردادهائی که موضوع آن انجام فعالیتی به نفع کودکان است موجد تعهد ضمنی نظارت بر فعالیت اطفال برای حفظ ایمنی آنان است. (۲) از جمله این قراردادها، قرارداد منعقده با مدارس است که مسئولین مدرسه علاوه بر تعهد اصلی تدریس، مکلف به مراقبت از دانش آموزان نیز می باشند. (۳)
همچنین در قراردادهای طبی، مانند قرارداد منعقده بین بیمار و درمانگاه، رویه قضائی فرانسه، با استناد به حسن نیت و اعتمادی که بیمار به مسئولین می نماید، وجود تعهد ضمنی مراقبت را تأیید نموده است. (۴) به موجب این تعهد، درمانگاه، با توجه حالت بیمار، مکلف است بر بیمار چنان مراقبت نماید که او با اعمال عمدی یا غیر عمدی خود یا دیگر بیماران، دچار لطمه جسمانی نشود. این تعهد خصوصاً در مورد درمانگاه های روانی و اعصاب، سنگینتر است. مسئولین این درمانگاه ها مکلفند با توجه به حالات و واکنش های عصبی بیماران بر آنان نظارت داشته و حتی از بیمار بستری شده بر تخت کنار پنجره یی که آرام بخش های قوی مصرف نموده مراقبت شبانه به عمل آورده و او را تنها رها نسازند. (۱)
نقش حسن نیت تنها در بجا آوردن رفتار فعالانه توأم با مراقبت، به عنوان اساس تعهد ایمنی و با دیگر تعهدات ضمنی، خلاصه نیم وشد بلکه این مفهوم مبنای بازشناسی محتوای تعهدات قراردادی هم تواند بود.
فصل دوم
حسن نیت قراردادی معیار تمیز ” تعهد به وسیله “ از ” تعهد به نتیجه “
بحث در خصوص معیار بودن قاعده حسن نیت، یا اجرای به وجه معروف قراردادها، در تمیز طبیعت تعهدات (۲) مستلزم آگاهی از اصل تقسیم یاد شده‏است (۱).
۱ـ اصل تقسیم
تقسیم تعهدات به ” تعهد به وسیله “ (۲) و ” تعهد به نتیجه “ (۳) در مقام توضیح تفاوت طرق اثبات مسئولیت قراردادی است. هر چند مطابق اصول کلی حقوق مربوط به اثبات، متقاضی جبران خسارت مکلف به ارائه و اثبات شرایط و جهات مقرر بریا مسئول دانستن مدعی علیه است (۴) لیکن در زمینه مسئولیت قراردادی، سئوال اساسی این است که آیا مدعی می‏تواند به اظهار عدم تحقق نتیجه منظور از عقد بسنده کند یا باید ارتکاب خطا از ناحیه متعهد را نیز اثبات نماید.
در حقوق فرانسه پاسخ به سئوال مذکور را در دو متن متفاوت ( مواد ۱۱۳۷ و ۱۱۴۷ قانون مدنی ) می‏توان یافت که بین آن دو اگر نه تعارض (۱)، لااقل تزاحم (۲) مشهود است. بموجب ماده ۱۱۳۷، مذکور در بخش تعهد تا دیه ” تعهد به مراقبت بر حفظ شیئی، خواه موضوع عقد به سود یکی از دو طرف باشد خواه به سود هر دو، متعهد را به انجام کلیه مراقبت هائی که پدر شایسته خانواده به جای می آورد مأخوذ می‏سازد… “ چون بنا به دلالت متن فوق اثبات مسئولیت متعهد به مراقبت، منوط به نمایاندن آن است که او چون فردی دلسوز و آگاه عمل نکرده است، مدعی عدم انجام تعهد، برای جبران خسارت خود، ناگزیر از اثبات خطای طرف قرارداد است.
برعکس، به موجب ماده ۱۱۴۷ همان قانون، مندرج در بخش خسارات ناشی از عدمانجام تعهد، ” در صورت اقتضاء، متعهد چه به سبب عدم اجرای تعهد، چه به سبب تأخیر در اجرا به پرداخت غرامت محکوم می شود. مگر آنکه مدلل دارد که عدم اجرا ناشی از علت خارجی غیر منتسب به اوست … “ مستنبط از این متن آن است که متعهد له خسارت دیده می‏تواند به صرف عدم تحقق نتیجه، بدون نیاز به اثبات خطای طرف، جبران خسارت وارده به خود را مطالبه نماید.
در طی سالهای، مساعی حقوقدانان برای جمع مفهوم این دو متن به نتیجه قانع کننده یی منتهی نمی گردید چرا که هیچ یک توضیحی بر دلیل این دوگانگی ارائه نمی نمودند. مشکل صرفاً در صورتی گشوده می‏شود که پذیرفته شود هر یک از این دو متن بر مقوله جدائی از تعهدات حکومت می‏کند. (۳)
در حقیقت، تعهدات مستقر بر ذمه متعهد دارای گستره واحدی نیست بلکه محتوای آن ها، به تفاوت قراردادها، متفاوت است. (۴) گاه متعهد تحقق غایت منظور از عقد را تقبل می نماید و گاه صرفاً متعهد می‏شود که همه سعی و کوشش خود را برای حصول مأمول به کار برد. (۱) دموگ (۲)، بر اساس این دوگانگی محتوای تعهدات، با اعمال تقسیمی دیگر در این زمینه، اصطلاحات ” تعهد به وسیله “ و ” تعهد به نتیجه “ را برای تبیین تفاوت نحوه اثبات مسئولیت و تمیز این دو مقوله پیشنهاد نموده است. برای این حقوقدان، ” اگر دلائل لازم التقدیم در همه موارد یکسان نیست، این امر بلحاظ تفاوت محتوای تعهدات است “ (۳). لذا برای دریافتن اینکه متعهد قراردادی، تحقق نتیجه را تقبل نموده است یا بذل سعی بر تحقق آن را، لازم است که محتوای تعهد شناخته و دریافته شود.
در حالی که تعهدات مذکور در قانون مدنی، که با لحاظ موضوع تعهد، به تعهد انجام و خودداری از انجام عمل و یا تسلیم و تذدیه مال منقسم شده، متضمن هیچ دلالتی در خصوص کیفیت اثبات مسئولیت متعهد قراردادی نیم باشد، تقسیم تعهدات به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه، بلحاظ توضیح نحوه اثبات مسئولیت قراردادی، دارای بهره عملی فراوانی است. (۴)
زمانی که موضوع تعهد از مقوله ” تعهد به نتیجه “ است، صرف عدم تحقق نتیجه موجب مسئولیت متعهد بوده و نامبرده، جز در صورت اثبات علتی از علل معاف کننده، مکلف به جبران خسارات وارده به متعهد له خواهد بود. از این قبیل است تعهد انتقال مالکیت، یا احداث ساختمان یا تعهد تأدیه وجه. (۵) در این موارد، عدم حصول موضوع قرارداد کافی برای مسئول دانستن متعهد بوده و دیگر نیازی به اثبات خطای او نیست.
بر خلاف تعهد به نتیجه، موضوع ” تعهد به وسیله “ عبارت است از ” اعمال کوشش پیوسته و اتخاذ تدابیر بایسته برای وصول به هدف منظور “ (۱). در واقع، در این مقوله از تعهدات، متعهد جز ایجاد شرایط معقول برای تحقق نتیجه و سعی و کوشش مقبول برای نیل به هدف تکلیف دیگری ندارد. لذا صرف عدم تحقق نتیجه منظور برای اثبات مسئولیت متعهد کافی نبوده و متعهد له یا خسارت دیده باید وجود خطا یا ارتکاب اشتباهی در نحوه عمل طرف قرارداد را هم اثبات نماید.
نمونه معروف قراردادهای متضمن این مقوله از تعهد، قرارداد منعقده بین پزشک و بیمار است. با این قرارداد، پزشک مکلف به اعمال همه آگاهی ها و بکار گیری همه توانائی های خویش برای معالجه بیمار است و نه ارتفاع علت واعاده سلامت او. چون گسترهتعهد پزشک در اختیار نهادن همه امکانات برای شفای بیمار است، بهبود نیافتن بیمار یا شدت بیماری و نیز حتی فوت او، مثبت عدم ایفاء تعهد پزشک نبوده و موجب مسئول دانستن او نمی باشد. عدم ایفاء تعهد و مسئولیت ناشی از آن در صورتی مسلم خواهد شد که ذینفع خطای پزشک یا راتکاب تقصیری را از ناحیه او ثابت نماید.
نمونه دیگری از این گونه تعهدات، تعهد وکیل دادگستری در انجام مورد وکالت است. وکیل دعاوی عهده دار اعمال دانش و هنر خویش و سعی در نیل به مقصود است و نه محقق نمودن حتمی خواسته موکل خود، لذا محکومیت در دعوی دلالت قطعی بر عدم اجرای تعهد وکیل ندارد. (۲)
جوهره تقسیم یاد شده، چنانکه دیده شد، نه مبتنی بر تقابب مسدولیت عینی و مسئولیت خطئی بلکه متکی بر تفاوت نحوه اثبات عدم ایفای تعهدات قراردادی است. برای دموگ، (۱) مسئولیت قراردادی مستلزم اثبات خطای طرف قرارداد است اما ارائه این دلیل به حس نوع تعهد و تعلق آن به مقول ” تعهد به نتیجه “ یا “ تعهد به وسیله “ سهل تر یا صعب تر است. بنابراین، اساس این تقسیم مبتنی بر بررسی محتوای تعهد و درک این معنا است که متعهد مأخوذ به چه بوده‏است : وصول نتیجه یا مراقبت و احتیاط و سعی برای نیل به آن. وقتی تعهد، تعهد به نتیجه است، اثبات عدم اجرای تعهد امر ساده یی است چه صرف عدم تحقق نتیجه دلالت بر عدم اجرای تعهد دارد. لذا بر متعهد است که یا با اثبات حصول نتیجه، بطلان قول مدعی را ثابت کند یا با ارائه دلیل معاف کننده، عذری مقبول بر عدم ایفای تعهد از ناحیه خویش فراهم سازد.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *