حقوق درمانی زندانیان

حقوق درمانی زندانیان

حق درمان از جمله حقوق اساسی هر زندانی است که در قوانین داخلی، بین المللی و اسناد حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده است.همچنین در سیره پیامبر و امامان از حسن برخورد آنان پس از اجرای مجازات حد روایت شده است.
در قوانین داخلی ،مواد متعددی از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها به بیماری زندانی و درمان او اشاره میکند. در ماده ۱۰۲ و ۱۱۳این آیین نامه اشاره شده که بهداری زندان مکلف است دستکم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید و محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری زندان اعزام و دارو و دستورهای پزشکی لازم را دریافت دارد.بنابراین پزشک زندان مکلف به رسیدگی و مراقبت از سلامت جسمی بیماران است و در صورت وجود هرگونه مشکلی برای سلامت زندانیان باید به آن رسیدگی کند.
اما ممکن است که رسیدگی و درمان زندانی در محیط بهداری زندان ممکن نباشد و یا امکانات مورد نیاز وجود نداشته باشد که در اینصورت در ماده ۱۰۳ همان آیین نامه پیش بینی شده است که در این شرایط خروج محکوم از زندان برای انتقال به بیمارستان با اجازه رئیس زندان و موافقت قاضی ناظر امکان پذیر است. برای انتقال به بیمارستان باید ضرورت وجود داشته باشد که تشخیص وجود این ضرورت به عهده پزشک زندان به عنوان متخصص امر است.اما ممکن است حتی با وجود تشخیص پزشک ،قاضی ناظر با انتقال زندانی مخالفت کند.در بسیاری از زندانهای کشور امکانات درمانی تخصصی وجود ندارد که به همین دلیل در موارد متعددی زندانی بیمار باید به بیمارستان منتقل شود اما متاسفانه در این آیین نامه تفاوتی بین موارد فوری و غیر فوری برای اخذ اجازه از قاضی ناظر وجود ندارد که این امر باعث تاخیر نا به جا و به خطر افتادن جان زندانی میشود.

دراسناد حقوق بشری نیزافراد به صرف انسان بودن دارای حقوقی هستند از جمله حق حیات،آزادی،بهداشت و درمان که این حقوق همگانی است و زندانی بودن تغییری در رعایت این حقوق ایجاد نمیکند. در ماده ۱۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته بیان شده است :با کلیه افرادی که از حقوق خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. درماده ۹ مجموعه اصول اساسی مربوط به معالجه زندانیان اشاره شده است که زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دسترسی داشته باشند بدون آنکه به خاطر وضعیت قضایی خود دچار تبعیض شوند.
بنابراین حق درمان از جمله حقوق اساسی افراد است که محکومیت،عقیده و وضعیت قضایی زندانی تفاوتی در دسترسی برابر افراد به آن ایفا نمیکند اما متاسفانه در مواردی مشاهده شده است که به نام مسائل امنیتی انتقال زندانیان با تاخیر مواجه شده و یا به کل با آن مخالفت شده است.
یکی از نکات مهم در آیین نامه فوق الذکر مربوط به زندانیانی است که بیماری های خاص دارند که در این موارد رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را با به قاضی ناظر و یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید(تبصره ماده ۱۱۶).همانطور که از متن ماده پیدا است ، رئیس زندان ملزم به ارائه این پیشنهاد است و نه مختار و این الزامی قانونی ،اخلاقی و انسانی است. زیرا نگهداری چنین زندانی در زندان مجازاتی بیش از آنچه بدان محکوم شده اند را بر آنها بار میکند که همان شکنجه جسمی ناشی از بیماری است که ممکن است در مواردی منجر به مرگ زندانی شود.

اما بحث دیگری که پیش می آید انتقال زندانی به بیمارستان و پرداخت هزینه های درمان اوست و این که چه کسی مسئول پرداخت این مخارج است؟خود زندانی و یا سازمان زندان
برای پاسخ به این سوال باید به نوع و سبب به وجود آمدن بیماری توجه نمود.ماده ۱۰۴ آیین نامه بیان میکند که هزینه درمان عوارض و بیماری هایی که ضرورت و یا فوریت درمان ندارند و یا بر اثر تقصیر ناشی شده اند به عهده محکوم یا مقصر است.
مهم این است که در هر دو صورت وظیفه درمان و یا در صورت لزوم انتقال بیمار به بیمارستان همچنان بر عهده مسئولان زندان باقی است.اما در غیردو مورد فوق و بر اساس نص صریح این آیین نامه ،معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان است(ماده ۱۱۸) و در این حالت تفاوتی بین افراد از لحاظ نوع محکومیت،مدت زمان حبس و یا تمکن مالی زندانی وجود ندارد.
در نتیجه همانطور که از قوانین داخلی و بین المللی بر می آید ،یک زندانی به مانند دیگر افراد جامعه از حق درمان و رسیدگی پزشکی باید بهره مند گردد و مسئولین زندان مکلف به رعایت این حق میباشند .

محدثه مهیمنی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *