حقوق عمومی در ایران باستان

حقوق عمومی در ایران باستان


 مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

امیرحسین نوربخش (کارشناس ارشد حقوق عمومی، عضو کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی)

چکیده: در مقاله‌ی پیش رو قصد داریم در گفتمان حقوقی – سیاسی تمدن باستانی ایران با توجه به تفکیک قوا، منشأ حاکمیت، رژیم سیاسی و حقوق بنیادین؛ به بررسی مفهومی مدرن، به نام «حقوق عمومی» بپردازیم. بحث ما از آن نظر اهمیت دارد که غالب حقوقدانان منکر وجود این شاخه از حقوق در ادوار باستانی مختلف هستند. پرسش اصلی ما این است که تحولات ساختاری دولت و حقوق بنیادین به عنوان وجوه دوگانه‌ی حقوق عمومی امروز در ایران باستان چه بوده است؟

واژگان کلیدی: منشأ حاکمیت (Rule of origin)، رژیم سیاسی(Political regime). ، حقوق بنیادین (fundamental rights) ، تفکیک قدرت (separation of powers)

مقدمه:

دولت و حقوق بنیادین دو مفهوم همیشگی حقوق عمومی هستند، اما نمی‌توان آن‌ها را فقط محصول عصر حاضر دانست، بلکه شکل‌گیری آن‌ها در طول اعصار مختلف و به سبب عوامل متعدد بوده است. در مقاله پیش رو می خواهیم تا ویژگی‌هایی نظیر: منشأ حاکمیت، تفکیک قوا، رژیم سیاسی و حقوق و آزادی‌های عمومی را در دولت‌های باستانی ایران کنکاش کنیم. بخش عمده‌ی کار، بررسی قدرت های سه‌گانه حکومتی ( تقنینی، اجرایی و قضایی) و ارتباط آن‌ها با مقام اول کشور (شاه) و با یکدیگر است. ما اصطلاح تفکیک قدرت را جایگزین تفکیک قوا کرده ایم، چرا که تفکیک قوا به آن معنا در تمدن های باستانی وجود ندارد. هم چنین کوشیده ایم تا چشم‌اندازی کلی از مفهوم دولت به عنوان تئوری حائل میان حقوق عمومی و علوم سیاسی ارائه دهیم که متأثر از دگرگونی های تاریخی گوناگون بر ذهن متفکران مختلف می‌باشد. این یافته‌ها به ما کمک می‌کنند که تأثیر ایرانیان را در شکل‌گیری حقوق عمومی بدانیم. به گمان نگارنده، این در نهایت آگاهی های فراوان تری: هم درباره‌ی حقوق عمومی و هم تمدن و فرهنگ کهن ایران زمین، به ما خواهد داد.

اول- چشم‌اندازی از ویژگی‌های حقوق عمومی در ایران باستان

۱- تفکیک قدرت

پژوهش پیش رو بر اساس این تصور شکل گرفته که در ایران باستان، حقوق عمومی وجود داشته است. در واقع نهضت دستورگرایی (Constitutionalism) در فرانسه، قانون اساسی را به عنوان فاکتور بنیادی حقوق عمومی به وجود نیاورده است، بلکه از مدت‌ها پیش حقوق عمومی وجود داشته و تنها شکل آن به صورت مدون (منسجم) در آمده است( قاضی، ۱۳۷۵، ۷۶) و در همین باره باید گفت، تفکیک قوای مرسوم امروزی، یگانه راه موجود در ممانعت از استبداد نیست بلکه می ‌توان نوعی از آن را در طول تاریخ مشاهده کرد که اعمال حکومتی و به تبع آن قدرت ناشی از تفکیک قوا در ساختاری به وسعت امپراتوری‌های باستانی تقسیم و تفکیک شده است. بر این اساس می کوشیم تا از درون تاریخ، مؤلفه‌هایی را که به این فرضیه قوت می‌بخشد گرد هم آوریم و با در کنار هم قرار دادن آن‌ها، تفسیر نوینی ارائه دهیم:

نخست این که در این دوران، قدرت پادشاه – آن گونه که مشهور است – خود کامه و مطلق العنان نیست و راهکارها و نهادهایی در کنار این قدرت در حد بضاعت ( برابر و گاهی نیرومندتر از آن) وجود داشته است (جمالی، ۱۳۸۷، ۱۸۰). مانند نهاد مجالس و شوراهای سلطنتی که در تصمیم‌گیری‌های مهم و سرنوشت ‌ساز نقش آفرین بوده و در مواردی به عزل و نصب شاهان پرداخته‌اند. (عباسی، ۱۳۸۶، ۱۴۵) به گمان نگارنده شاهنشاهی ایران در این دوره متکامل ‌تر از دولت – شهرهای یونانی و امپراتوری رم بوده است. هم چنین برخی از اندیشمندان مانند گروسیوس، پوفندورف و ولف در نظرهایی که در باب تفکیک قوا ابراز داشته، بر این عقیده‌اند که همه‌ی این قوا باید در اختیار ید واحدی باشد، زیرا بخش کردن حاکمیت در دستگاه‌های مختلف و مستقل، با سرشت واقعی حکومت ناسازگار است. پس نتیجه می‌گیرند که باید یک نفر یا یک دستگاه مرکزی، پیوند دهنده‌ی واقعی و سر رشته‌دار امور حکومت باشد. (قاضی، ۱۳۸۳، ۲۹۶) که با توجه به وجود شخص شاه در رأس حکومت‌های باستان، می‌توان این نظر در باب تفکیک قوا را به عنوان شکلی دیگر از این مفهوم با ساختار حکومت‌های ایرانی قابل تطبیق دانست.

۲- نظام اداری و تقسیمات کشوری

در تمام عصر ایران باستان، برای اداره‌ی کشور، تقسیم کار و وظایف، به شکل دقیق و منظم در همه‌ی شئون و سلسله مراتب کشوری وجود داشته است، زیرا پادشاهان نمی‌توانستند با توجه به وسعت سرزمین، تمام امور کشور را در دست خود داشته باشند (پاشا صالح، ۱۳۴۸، ۲۱۰). بنابراین قدرت اداره ی خود را در سلسله مراتبی گسترده تقسیم کردند و خود نقش نظارتی در پیش گرفتند و نشان درستی این نظر، وجود «مقام هزاربد» یا وزیر اعظم و نیز مسأله‌ی توجه به تمرکز زدایی در عصر هخامنشی و فدرالی بودن اداره‌ی سرزمین در عصر اشکانی می‌باشد، به طوری که گاه قدرت و خودمختاری استانداران و مقامات محلی در «ساتراپ‌ها» برای اداره‌ی آن‌ها بیشتر از پادشاه به نظر می‌رسد.

۳- رژیم سیاسی

با توجه به بینش سیاسی حاکم بر ایران باستان، با دگرگونی های گسترده‌ای در رژیم های سیاسی مواجه هستیم که همواره در حال دگرگونی بوده است. چنان که در عصر هخامنشی با آریستوکراسی، در دوره‌ی اشکانی با نوعی دموکراسی و در زمان ساسانیان با الیگارشی (جمالی، ۱۳۸۷، ۲۹) برابر می شویم.

۴- منشأ حاکمیت

در ایران باستانی مشروعیت قدرت دولت‌ها همیشه تئوکراتیک (الهی) بوده است گرچه که منبع آن آئین‌های مختلفی چون: مهرپرستی، زرتشت یا هلنیسم یونانی در عصر سلوکی است. (پیرنیا، ۱۳۴۲، ۲۴۹)

۵- حقوق بنیادین

یکی از هدف های برجسته ی ایجاد نظام سیاسی، جلوگیری از سوءاستفاده‌ی حاکمان از قدرت و در نتیجه پایمال نشدن حقوق بشری انسان ها است، که شاید در هیچ یک از نظام های باستانی به میزانی که در ایران باستان (به ویژه عصر هخامنشیان) به این مسأله توجه شده، دارای پیشینه نیست (مجلسی، ۳، ۱۳۷۳). تأکید بر آزادی مذهبی، الغای بردگی، حق مالکیت و نفی استبداد در منشور حقوق بشر کوروش گواه این ادعاست. هرچند در گذر زمان، سیاهی‌هایی نیز همچون مجازات‌های خشن دیده می شود. اما با این همه نباید از سطح درک حاکمان سیاسی این دوران غفلت کرد زیرا در عصری سخن از حقوق بنیادی افراد و اقوام بر زبان رانده اند که در اوج اقتدار و قدرت بوده و نیازی به تزویرهای رسانه‌ای چون قدرت مداران امروزی نمی‌دیده اند (عبادی، ۱۳۸۳، ۸).

۶- نقش ایرانیان باستان در توسعه‌ی حقوق عمومی

در سده های اخیر برخی اندیشمندان با تأکید بر نقش حکومت‌ها و فیلسوفان ایرانی بر آراء اندیشمندان یونانی، معتقدند که اساساً حکومت به مفهوم رایج، یک اختراع ایرانی است، زیرا میراثی که از پارس به باختر زمین رسید و هنوز هم در مفاهیم ایدئولوژیک و ساختارهای فرهنگیش حضور دارد میراث سرشاری است که امروزه آن را ساختار عمودی حکومت می‌نامیم. حتی برخی معتقدند که قسمتی از این میراث کهن از راه ساختار امپراتوری واپسین روم و بازپیدایی قرون وسطایی آن به جهان مدرن رسیده است (مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۹). پس باید دولت کشورهای امروز – که به یک باره به وجود نیامده – را نیز در همین نظام‌های سیاسی کهنسال ریشه‌یابی کرد، چراکه از کشورها و سرزمین‌های دیگر، تجربه‌ی حکومت‌ داری بیشتر ی دارند.

دوم- عوامل مؤثر بر تحولات دولت و حقوق بنیادین

در ایران باستان، عوامل تاثیرگذار بر دگرگونی های دولت و حقوق بنیادین چهار عامل زیر است که دو عامل برشمرده نخست، جنبه مادی «منفی» دارد و دو عامل بعدی، معنوی «مثبت» است.

۱- وضعیت خاص ایران از لحاظ اقلیم آب و هوایی (جغرافیای طبیعی)

«سیاست دولت‌ها در جغرافیای آنان است.» این جلمه‌ی ناپلئون، بیانگر دیدگاهی کهن است که همه ی متفکران، از هرودوت تا منتسکیو بر آن پافشاری نموده‌اند. در واقع اقلیم، بیشترین تأثیر خویش را از طریق منابع گیاهی یا حیوانی بجا می‌گذارد. اقلیم، یکی از عناصر ثروت و فقر طبیعی است که جغرافیا را به سیاست و اقتصاد پیوند می‌ زند. از این رو در جوامع باستانی هم، اقتصاد، به جغرافیا بستگی فراوان دارد.

مطابق این آراء، کمیابی، عامل تشدید کننده‌ی تضادهای سیاست است و اجرای دموکراسی را مشکل می‌کند. در حالی که برعکس، ثروت، به تقلیل تعارض‌ های سیاسی و ترغیب آزادی گرایش دارد (دورژه، ۱۳۸۲، ۷۰).

شاید در این جا نظریه ی جاندار «شیوه‌ی تولید آسیایی» کارل مارکس فیلسوف نام دار آلمانی بیشتر خودنمایی کند. وی معتقد است که در تمدن آسیایی، طبقات بورژوا و پرولتاریا اساساً شکل نگرفته‌اند. هرچند بعدها هموطن وی ویتفوگل نظریه‌ی او را تئوریزه کرده و آن را «استبداد شرقی» نامید. در جوامع غیر صنعتی، شیوه‌ی تولید متفاوت مبتنی بر کشاورزی، موجب شد تا ساختار فئودالی و دهقانی شان سبب شکل‌گیری نوعی نظام استبدادی شودکه ارزش اضافی در آن از طریق نظام مالیاتی دریافت می‌شد. در کشورهایی مانند چین، هند و ایران بر خلاف اروپای قرون وسطی، به دلیل ضعف در تولید و منابع طبیعی، فئودال‌ها و حاکمان محلی کوچک، تابع شاه و حکومت مرکزی بودند، در صورتی که در اروپا، پادشاه، توسط فئودال‌ها و حکام محلی قدرتمند و مولد، انتخاب می‌شد و قدرت چندانی نداشت(مارکس، ۱۳۵۶، ۵۳). آقای محمدعلی (همایون) کاتوزیان، تاریخ‌دان ایرانی هم تا اندازه ای با این نظریات همداستان است و در تحلیل تاریخ دگرگونی های حقوق در ایران، عنوان «استبداد ایرانی» را بکار می برد و شاه را مستبدی مطلق می داند (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ۴۸). هرچند نگارنده، استبدادی خواندن همه ی دولت‌های تمدن باستانی ایران را برنمی تابد، چه با توجه به آنچه که گفتیم، نظر مزبور نمی تواند درست باشد و این نگاه، نوعی نگرش آنارشیستی به تاریخ است. البته همان طور که گفتیم، عامل طبیعی فلات خشک ایران و نقش اندک خوانین و دهقانان در تولید، توانسته برخی ویژگی‌های خودکامگی را بر دولت‌های ایران باستان تحمیل کند و همین این عامل منفی سبب شکل‌گیری برخی خیزش‌های مردمی نظیر قیام مزدک علیه نظام طبقاتی وقت (ساسانی) شد. در واقع طبقه‌ ی دهقانان در موج تغییرات سیاسی تاریخ ایران در این دوره، نقش تعیین کننده نداشتند و بیش‌ تر توسط گروه‌های اجتماعی دیگر و در راه اهداف آن‌ها بسیج می‌شدند (بشیریه، ۱۳۷۴، ۲۱۸).

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

۲- موقعیت مخصوص ژئوپولیتیک ایران (جغرافیای سیاسی)

ژئوپلیتیک یا علم سیاست جغرافیایی، شاخه‌ای از مطالعات سیاسی است که از طریق ترکیب جغرافیا و علم سیاست به وجود آمده است. در این شاخه‌ی علمی، تأثیر عوامل جغرافیایی مانند وضع جغرافیای سیاسی یک کشور بر ماهیت آن دولت بررسی می‌شود. در این شاخه از دانش انسانی، ملت‌ها و دولت‌ها، چون اندام‌واره‌هایی، موجودات زنده تصور شده که همواره در کشمکش همیشگی با دیگر موجودات زنده یعنی ملت‌ها و دولت‌های دیگر برای بقای خویش هستند. (آشوری، ۱۳۸۲، ۸۲)

در عرصه‌ی بزرگ گیتی، ایران نیز به عنوان یک کشور باستانی با مرزهای سیاسی نسبتاً مشخص، از این جریان جدا نیست. چنان که سه عامل مهم: انرژی، امنیت و بازرگانی سبب شده تا اقوام جنگاور وحشی ای چون: سکاها، هپتال‌ها، اعراب و نیز دولت‌های متمدنی: مانند دولت شهر یونان و امپراتوری روم به ایران چشم طمع دوخته و همیشه آن از شرق و غرب بر آن بتازند تا جایی که بر مبنای جستارهای تاریخی، زرتشت پیامبر ایرانی و نیز کوروش کبیر به دست سکاها کشته شدند و امپراطوری هخامنشی به دست اسکندر مقدونی (یونان) سرنگون شد، و جنگ‌های فراوان با امپراتوری بیزانس (روم شرقی) دولت اشکانی را ناتوان کرد و ساسانیان با حمله‌ی اعراب شکست سخت خوردند. هم چنین وجود سرزمین‌های بسیار با اقلیت‌های نژادی، قومی، زبانی و دینی مختلف در محدوده‌ی امپراتوری ایران باستان همواره سبب بی ‌ثباتی و پرورش انگیزه‌ی استقلال طلبی آنان شد. اگر چه سیاست مدارا و تسامح توسط دولت‌های ایران باستان در برابر آن‌ها پی گرفته شد ولی در مواردی هم ناکارآمدی این تدبیر خردمندانه، سبب زایش یک دکترین امنیت محور و تمرکزگرا در برخی از دولت‌های ایرانی مانند دولت ساسانی گردید که همیشه حقوق بنیادین شهروندان را بیم داده و ساختار دولت را دگرگون کرده و به سمت خودکامگی رانده است (مجتهدزاده، ۱۳۸۱، ۳۱۹)، به گونه ای که به نظر نویسنده، مانی پیامبر ایرانی با درهم آمیختن آموزه‌های مسیح با زرتشت، تنها برای پایان دادن به جنگ‌های فراوان و پرهزینه میان دو امپراتوری ایران و روم برخاست و در همین راه به دست شاپور پادشاه ساسانی کشته شد..

۳- عقلانیت و یکتاپرستی در اندیشه‌ی مذهبی ایران باستان

خرد، یگانه گوهر جاودان در فلسفه‌ی زرتشت پیامبر باستانی ایران است. در ایران باستان و در زمان موضوع سخن، دین زرتشت دین آزادگی، داد و امید بود: آزادگی گزینش راه زندگی، داد و بهره‌برداری از کار خود و امید به برخورداری از بهترین های هستی. چنانکه گات‌ها (سرودهای زرتشت) آدمیان را به گزینش منش نیک، رهبر درست، دوست خردمند و همسر صبور سفارش می‌کند، ولی وادار نمی‌کند. و حتی انتخاب دین آزاد است و به هر فردی به عنوان فرد ارج می‌گذارد. آزادی آدمی با ارزش‌ترین داده‌ی خدایی است و هیچ کس حق گرفتن آن را ندارد (مهر، ۱۳۸۱، ۸۸) تا جایی که فردریش نیچه فلیسوف آلمانی درباره‌ی زرتشت می‌گوید: «من باید به یک ایرانی، به زرتشت ادای احترام کنم، زرتشت اولین کسی بود که در پیکار نیکی و بدی، اخلاق را در عبارات حکمت عقلی بیان نمود و این است کار نمایان زرتشت» (نیچه، ۱۳۸۴، ۳۰)

البته برخی از تاریخ‌نگاران و اندیشمندان زرتشت نیچه را نمادی می‌دانند که متفاوت از پیامبر ایرانی است و حاصل ذهنیت اسطوره باور نیچه می‌باشد اما این نظر با توجه به متون متعدد به جای مانده از نیچه و نظر نویسندگانی چون داریوش آشوری درست نیست. به نظر نگارنده این جمله‌ی نیچه به خوبی بیانگر این معناست: «ایرانیان نخستین کسانی بودند که به تاریخ در تمامیت آن اندیشیدند. ای کاش به جای رومیان، ایرانیان سرور یونانیان شده بودند» (نیچه، همان).

مسائل فلسفی مطرح شده در آیین زرتشتی عبارتند از: آزادی گزینش، جبر و اختیار، ابزار گزینش درست، بهره‌ی نیک و بد (میژده)، علت و معلول و … هم چنین زرتشت نخستین کسی بود که در کنار جدال همیشگی نیکی (اهورامزدا) و بدی (اهریمن) «زروان» را به عنوان خدای یگانه معرفی کرد و یکتاپرستی را آیین خویش دانست (ناس، ۱۳۸۳، ۴۸۴). مفاهیمی نظیر: فرشتگان، روز قیامت، برزخ، ظهور منجی (سوشیانت) و زندگی پس از مرگ همه گواه نزدیکی زرتشت به ادیان توحیدی (ابراهیمی) و حتی نشان دهنده‌ی سرآغاز آن است (مهر، ۱۳۸۱، ۱۰).

عبارت: «من به نام اهورامزدا پادشاه هستم» در آغاز منشور حقوق بشر کوروش کبیر و نیز عبارت: «به خواست اهورامزدا چنین و چنان شد.» در میان کتیبه‌ی داریوش بزرگ نشان دهنده‌ی این است که باورهای سیاسی آنان در آرا و پندار مذهب زرتشت ریشه داشته و همان سبب پیشه کردن روش شکیبایی و آسانگیری مذهبی با دیگر ادیان بوده و حتی نظام دولتی سازمان یافته آنان بر پایه‌ی عقلانیت بنا شده است. یکتاپرستی ایرانی در اعصار دور نشان از دوری همیشگی ایرانیان از کفر و بت ‌پرستی (نظیر اعراب، فراعنه‌ی مصر و خدایان یونانی و بین‌النهرین) نه به عنوان ارزش الهی بلکه مبنایی صحیح برای مشروعیت سیاسی است زیرا به نظر نگارنده در دوران باستانی ایران، از ادعای خدایی کردن پادشاهانی چون فرعون مصر و نمرود و سنخریب (پادشاه آشور) خبری نیست چون که استبداد نوعی کفر و شرک و بندگان خدای را خوار شمردن است. فردوسی حکیم شیعی توس در بیت: به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه بر نگذرد، از اهورامزدا به نام «خداوند جان و خرد یاد می‌کند» که بیان‌گر بینش حقیقی ایران باستان است (وحیدی، ۱۳۶۱، ۸).

۴- نفوذ الهیات (هلنیسم) و تفکر دموکراسی غربی (میراث یونان)

تاخت و تاز ویرانگر اسکندر مقدونی به ایران اگر چه باعث ازمیان رفتن تمدن باشکوه هخامنشی و بخشی از میراث تمدنی ایران گردید، اما سبب رواج ناخواسته‌ی اصول حکمت آتنی و افکار فلاسفه‌ی یونان از پیش سقراطیانی چون: طالس، فیثاغورث، هراکلیت و دیوژن تا فلاسفه‌ی پس از آن‌ها سقراط، افلاطون و ارسطو (عنایت، ۱۳۸۴، ۲۱) هم شد به گونه ای که تمام امور تمدنی ایران از علم و فرهنگ گرفته تا هنر و سیاست را تحت تأثیر خود قرار داد (فروغی، ۱۳۸۱، ۵۹) به طوری که خدایان یونانی چون هلن، زئوس و هرکول تحت عنوان فرهنگ هلنیسم وارد باورهای ایرانی شد و در دوران سلوکیان (جانشینان اسکندر) این آیین در ایران تبلیغ بسیار شد، اگر چه هوادارانی نیافت اما بعدها تأثیر خود را در آداب، سلوک و علائم حکومت اشکانیان گذاشت چنان که شاهان اشکانی برای خود مقامی مقدس قائل بودند و خویش را نشانی از وجود خدا می‌دانستند و علامت (هلن دوست – feelhelen) بر روی سکه‌ها و نشان‌های دولتی اشکانی به چشم می‌خورد. هم چنین مردم سالاری یونانی که در آثار افلاطون (جمهور) و ارسطو (سیاست) تبلور یافته و در غالب تقسیم‌بندی رژیم‌های سیاسی بیان شده بود با تجربه‌ی عملی که در دولت شهر آتن یافت، ابتدا در حکومت سلوکیان در قالب مجلس سنا و سپس در حکومت اشکانی در لباس مجلس قدرتمند مهستان تجلی یافت به شکلی که حتی اختیار عزل شاه هم با مجلس بزرگان اشکانی بود (دورژه، ۱۳۶۹، ۱۳۶) و این عامل به گمان نگارنده نشانی مثبت از تحول دولت در ایران باستان است.

نتیجه‌گیری:

دگرگونی های ساختاری دولت و حقوق بنیادین در ایران باستان بسیار گسترده است به گونه ای که جای بزرگی از ویژگی‌ها مانند منشأ حاکمیت، رژیم سیاسی، تفکیک قدرت، آزادی مذهبی، حق حیات و … را در بر می‌گیرد و بر خلاف عقیده‌ی رایج نظام خود کامه‌ی یک دست در آن دوران حاکم نبوده است.

عوامل مؤثر بر تحولات ذکر شده عبارتند از:

۱- وضعیت خاص اقلیم آب و هوایی ایران «جغرافیای طبیعی».

۲- موقعیت مخصوص ژئوپولیتیک ایران «جغرافیای سیاسی».

۳- عقلانیت و یکتاپرستی در اندیشه‌ی زرتشت «تفکر ایزدی».

۴- نفوذ الهیات (هلنیسم) و تفکر دموکراسی غربی «میراث یونان».

که روی هم رفته سبب شکل‌گیری دولت در چشم‌انداز باستانی ایران شد. دولتی که از یک سو چهره‌ای بردبار و چندگانه و از سویی صورتی مطلقه و یگانه دارد. از این رو حقوق عمومی در مفهوم ماهوی و نخستین خود نه تنها در آن دوران وجود داشته، بلکه سبب رشد و پایه گرفتن اندیشه سیاسی در سده های آینده نیز شده است.

منابع و مآخذ:

۱- آشوری، داریوش، دانشنامه‌ی سیاسی، نشر مروارید، چاپ دهم، ۱۳۸۳٫

۲- بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، نشرنی، چاپ یازدهم، تهران،۱۳۷۴٫

۳- پیرنیا، حسن، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، انتشارات کتابخانه خیام، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۴۹٫

۴- جمالی، فریماه، تفکیک قوا در ایران باستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷٫

۵- دورژه، موریس، اصول علم سیاست، ترجمه‌ی ابوالفضل قاضی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، ۱۳۸۲٫

۶- پاشا صالح، علی، سرگذشت قانون یا مباحثی از تاریخ حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۸٫

۷- عالم، عبد الرحمان، تاریخ فلسفه‌ی سیاسی غرب، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ سوم، ۱۳۸۳٫

۸- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

۹- عباسی، دکتر بیژن، حقوق اساسی در دوران مطلق‌گرایی، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۶٫

۱۰- عنایت، حمید، بنیاد فلسفه‌ی سیاسی در غرب، انتشارات زمستان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴٫

۱۱- فردوسی، حکیم‌ابوالقاسم، شاهنامه، بیت اول، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

۱۲- فروغی، محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، نشر زوار، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

۱۳- قاضی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

۱۴- قاضی، دکتر ابوالفضل، گفتارهایی در حقوق عمومی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

۱۵- مارکس، کارل، سرمایه، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶٫

۱۶- مارکس، کارل، اقتصاد سرمایه‌داری، ترجمه خسرو پارسا، تهران، ۱۳۷۶٫

۱۷- مالوری، فیلیپ، اندیشه‌های حقوقی، ترجمه‌ی مرتضی کانتریان، نشر آگه، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

۱۸- مجتهدزاده، پیروز، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، سمت، تهران، ۱۳۸۱، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

۱۹- مجتهدزاده، پیروز، سرزمین و مرز در بینش سیاسی و شیوه حکومتی ایران باستان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۸۴- ۱۸۳، ۱۳۷۴٫

۲۰- مجلسی، نوید، حقوق بشر در ایران باستان و نخستین سازمان صلح و ملل متحد در جهان، نشریه کهکشان، شماره ۶۰، ۱۳۶۸٫

۲۱- محمدعلی (همایون)، کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، جلد ۲، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۸٫

۲۲- مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، جلد دوم، نشر حوزه‌ی قم، چاپ اول، ۱۳۵۶٫

۲۳- مهر، فرهنگ، فلسفه‌ی زرتشت، نشر دیبا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱٫

۲۴- ناس، جان بایر، تاریخ جامع ادیان، ترجمه‌ی علی اصغر حکمت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهاردهم، تهران، ۱۳۸۳٫

۲۵- نیچه، فردریش، چنین گفت زرتشت، ترجمه‌ی داریوش آشوری، چاپ بیست و دوم، نشر آگاه، تهران ۱۳٫

۲۶- وحیدی، حسین، لغزش‌هایی در شناخت کیش زرتشتی، انتشارات خواجه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶٫

برای دیدن نمودارهای ضمیمه مقاله روی نام های زیر کلیک فرمایید:

نمودار شماره ۱ : تفکیک قدرت در دولت هخامنشی

نمودار شماره ۲ : تفکیک قدرت در دولت اشکانی

نمودار شماره ۳ : تفکیک قدرت در دولت ساسانی

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *