حقوق کارگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق کارگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با نگاهی اجمالی به اوضاع کشورمان ایران در می یابیم که هنوز کارگران نقش مستقیمی در امر تولید بر عهده دارند، بر خلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای پیشرفته که عملکرد کارگران تقریبا از نقش مستقیم به نقش نظارتی تغییر یافته است.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

● مقدمه:

با نگاهی اجمالی به اوضاع کشورمان ایران در می یابیم که هنوز کارگران نقش مستقیمی در امر تولید بر عهده دارند، بر خلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای پیشرفته که عملکرد کارگران تقریبا از نقش مستقیم به نقش نظارتی تغییر یافته است (یعنی عموم کارها توسط رباتها انجام گرفته و کارگران بعنوان ناظر بر عملکرد دستگاهها فعال هستند) در ایران کنونی کارگران بطور مستقیم یا با واسطه اندک در حال فعالیت می باشند ، یعنی “کار” کارگر مهمتر و فعالتر از نقش سرمایه و سرمایه گذار مطرح است ، بعبارت دقیق تر هنوز کارگران ایرانی نیروی کار خویش را که عمدتا” حاصل فعالیت جسمانیشان است بفروش می رسانند.

کارگران بعنوان عضو جدایی ناپذیر تاریخ انقلاب شناخته می شوند و بی شک حق بزرگی بر گردن انقلاب و کشور دارند. با نگاهی کوتاه به تاریخ ، بی شک عملکرد درخشان کارگران را خواهیم دید.

با وجود قلع و قمع کامل حرکتهای کارگری در سالهای پس از مرداد ۱۳۳۲ پتانسیل نهفته کارگران در روزهای اوج انقلاب اسلامی ایران به عنوان نیرویی سرنوشت ساز در کنار طبقه متوسط جدید قرار گرفته و ضربه نهایی را بر پیکره رژیمی پست که با کارگران مهربان نبود وارد ساخت، از نیمه دوم سال ۵۷ اعتصابات صنعتی از کارخانه نساجی مازندران، ماشین سازی تبریز ، اتوموبیل سازی تهران و نیروگاههای شهرهای بزرگ بطور جدی شروع شده و موج انقلاب را گسترش بخشید که نهایتا منجر به تشکیل شورای انقلاب گردید. دامنه اعتصابات طبقه متوسط و کارگران در شهریورماه ۵۷ شدت بیشتری گرفت ، پالایشگاههای تهران ، تبریز ، اصفهان ، شیراز و آبادان وارد اعتصاب شدند بطوری که حتی گاها” کاخ سلطنتی نیز در خاموشی فرو می رفت، در نهایت نیز با اعتصاب کارگران صنعت نفت در مهر۱۳۵۷ قطعات پازل سقوط رژیم منحوس پهلوی کامل شد. به قول “یرواند آبراهامیان” در کتاب “ایران بین دو انقلاب” در حقیقت اگر دو طبقه متوسط را خط شکن های انقلاب فرض کنیم ، طبقه کارگر شهری دژکوب اصلی بود ، کارگران نفت رژیم را به لبه ورشکستگی راندند و کارگران حمل و نقل و کارخانجات صنایع را فلج نمودند. بدین سان به همت کارگران کاهش بیش از ۴۰۰هزار بشکه ای نفت ایران در روز ، ضربه جبران ناپذیری به قلب رژیم فاسد سرمایه داری وارد ساخت و انقلاب را به ثمر نشاند.

جالب اینجاست که آن زمان ایران همسایه ای ابرقدرت و قلدر بنام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی داشت که بعنوان بهشت کارگران خوانده می شد ، انقلابیون ملحدی را می دیدیم که دادشان گوش فلک را کر می کرد، اما کارگران موحد ایرانی همچنان پشت سر رهبری دینی خود ایستاده و ذره ای از اعتقادات خود منحرف نشدند.

در مقاطع سخت و دشوار پس از انقلاب اسلامی و در دوران پر فراز و نشیب جنگ تحمیلی با جان نثاری و فداکاری هم در جبهه ها حاضر شدند و هم چرخهای صنعت و اقتصاد را براه انداختند. بهرحال کارگران بعنوان عضوی از خانواده ایران توانستند چنگالهای رژیم سرمایه داری را که بر پیکره ایران فرو رفته بود بشکنند و ثابت کنند که نظام سرمایه داری نه تنها بد است ، بلکه رو به زوال نیز هست و زیر بار تناقضها و تضادهای داخلی خود، از هم خواهد پاشید.

هم اکنون سالها از انقلاب شکوهمند ایران می گذرد اما متاسفانه دولت با دخالت در عرصه پول و نرخ بهره اطلاعات نادرستی به مردم داده و ارزیابی آنها را در مورد ارزش کالاها و خدمات با سرمایه گذاریها مخدوش کرده است . در شرایطی که نرخ پس انداز پایین بوده و در نتیجه نرخ بهره بالا ، در این شرایط وقتی دولت توان این را دارد که نرخ بهره را بصورت تصنعی پایین آورد یعنی در نظام اقتصادی مملکت اختلال ایجاد کرده است و اطلاعات نادرستی منتشر کرده ، وقتی نرخ بهره توسط دولت بصورت دستوری پایین آورده شود سرمایه گذارها تصور می کنند سرمایه ارزان شده ، بنابراین به طرف تولیدهای سرمایه بر می روند، در بازار بورس سهام شرکتها را می خرند یا در بخش مسکن سرمایه گذاری می کنند و این توهم که مردم پس اندازشان بالاست (در حالی که پایین است) در سیستم بازار اختلال ایجاد کرده ، اختلالی که ناشی از بازار نیست و ناشی از یک عامل بیرونی بنام دولت است که در بازار پول دخالت کرده و اطلاعات نادرستی را منتشر نموده است و در این بین کارگران به دلیل ضعف شدید بنیه مالی و وابستگی به بازار و سرمایه دار و عدم حمایت کافی از طرف دولت متضرر اصلی این بازی شناخته می شود.

بهرحال اگر در زمان اولیه انقلاب اوضاع نامنظم بود و در زمان جنگ تحمیلی فوق بحرانی و در زمان سازندگی در حال ترمیم و در دوران اصلاحات در حال اصلاح و شکوفایی؛ اکنون دوران سه سال اخیر را می توان دوران ثروت کشور نامید ، ثروت هنگفتی که حاصل فروش بشکه ای بالاتر از ۱۴۰ دلار نفت به علاوه سایر صادرات کشور بود. آیا در دوران ثروت کشور که مصادف با زمامداری دولت نهم است ، کارگران خوشحالترند؟ کارگران راحت ترند؟ همه کارگران از وضع معیشتی خود و حتی نان شب خود آسوده خاطرند؟ آیا از امنیا شغلی برخوردارند؟ آیا بدون ترس از اخراج توان بازگویی مشکلات و بدبختی های خود را دارند؟؟؟ آیا شرمنده اهل بیتشان نیستند؟؟؟

آیا رواست که با چنین عناصر پاکدامن که همچون مادری شیره جان خویش را تزریق اقتصاد مملکت می کنند چنین برخوردی شود؟؟

کارگران هم در قانون اساسی ما تکریم شده اند و هم در دستورات دینی و شرعی ما؛ در رابطه با حقوق کارگران در قانون اساسی به تفصیل سخن خواهیم گفت و اما برای تکریم کارگران در شرع اسلام به ذکر رویدادی تاریخی از زمان امیر المونین(ع) بسنده می کنیم بدین ترتیب که:

” از منطقه فرمانداری «قرظه بن کعب» گروهی خدمت امام علی علیه السلام رسیدند و گفتند:

در سرزمین ما رودخانه بزرگی بود که در طول زمان نابود شد، و هم اکنون پر از شن و لایه هاست، اگر بازسازی و لایروبی شود کشاورزی ما رونق می گیرد.

و از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خواستند، دستور دهد که فرماندار شهر، مردم آن سامان را به کار اجباری وادار کند تا همه مردم آن سرزمین، رودخانه را به حال اول برگردانند.

امام علی علیه السلام با پیشنهاد لایروبی رودخانه موافقت فرمود، اما بیگاری مردم را نپذیرفت و طی نامه ای از فرماندارش خواست تا رودخانه را احیاء کند، اما:

کسی را به کار اجباری وادار نسازد.

از مردم بیگاری نکشد، بلکه هر کس علاقه دارد با اختیار خود کمک کند.

هر کس دوست دارد کار کند، و مزد مناسب بگیرد.

و البته پس از احیاء رودخانه کسانی در آن سهم بیشتری دارند که در احیاء آن کار و تلاش بیشتری کردند.

در این دستورالعمل دو اصل اساسی نهفته است:

۱) حق آزادی کار

۲) اختصاص منافع به آنان که کار کردند و تلاش نمودند. “

بهرحال هم دولت و هم نظام اسلامی باید با سعی و تلاش حقوق کارگران را ۱۰۰درصدی تضمین نموده و از این انسانهای شرافتمند دلجویی کنند.

۱) شرایط کار:

بی شک همه ما از شرایط سخت و طاقت فرسای کار برای کارگران اطلاع داریم، کارگران سخت کوش ساختمانی بدون بیمه ، بدون وسایل و تجهیزات ایمنی ، بدون غذا و بدون هزینه رفت و آمد در روزهای طولانی و گرم تابستان و در روزهای سرد زمستان بخاطر نان شب و لقمه ای حلال در حال کارند. کارگران صنعتی در کارخانجات معمولا ۱۲ساعت مداوم با حداقل حقوق در شیفتهای مختلف مشغوا کارند، کارگاههای خصوصی در شهرها نیز اوضاعی خراب و اسف بار دارد ، مکانهایی تاریک ، نمور ، کوچک ، بدون سرویسهای بهداشتی و حداقل امکانات محلی سخت برای کارگران به ارمغان آورده است، اما جالب است نگاهی کوتاه به متن قانون اساسی مبنی بر شرایط کار کارگران داشته باشیم:

● متن قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹

شرایط کار

▪ مبحث اول حق السعی

ـ ماده۳۴: کلیه دریافتهای قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر اینها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .

ـ ماده ۳۵: مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

ـ تبصره۱ چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، ” مزد ساعتی ” و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، ” کارمزد ” و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، ” کارمزد ساعتی ” نامیده میشود.

ـ تبصره۲ ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که به پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید ، تعیین می گردد حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ـ ماده۳۶: مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .

ـ تبصره۱ در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره.

ـ تبصره۲ در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است ، مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد.

ـ تبصره۳ مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواروبار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

ـ ماده۳۷ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود.

الف) چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد ، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب) در صورتیکه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

ـ تبصره در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ـ ماده ۳۸ برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .

ـ ماده ۳۹ مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

ـ ماده ۴۰ در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ـ ماده ۴۱ شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

ـ تبصره کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

ـ ماده۴۲ حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصرا” باید به صورت نقدی پرداخت شود پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است .

ـ ماده۴۳ کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست ، مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ـ ماده۴۴ چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد ، در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

ـ تبصره نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر ، از قاعده فوق مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

ـماده۴۵ کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید .

الف) موردی که قانون صراحتا” اجازه داده باشد.

ب) هنگامی که کارفرما بعنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج) اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است ، طبق ضوابط مربوطه.

د) چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه) مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتیکه اجاره ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.

و) وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .

ـ تبصره هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ـ ماده۴۶ به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند، فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد، این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

ـ تبصره ماموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

ـ ماده۴۷ به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران ، طرفین قرارداد دریافت و یا پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آئین نامه ای که بتصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.

ـ ماده۴۸ بمنظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.

ـ ماده۴۹ بمنظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ، کارفرمایان مشمول این قانون موظف اند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.

ـ تبصره۱ وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

ـ تبصره۲ صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند باید مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

ـ تبصره۳ اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی ، در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است .

ـ ماده۵۰ چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ، مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹ ) واگذار خواهد کرد.

ـ تبصره کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر، مکلف به پرداخت جریمه ای معادل ۵۰% هزینه های مشاوره ، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود ، کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

▪ مبحث دوم مدت

ـ ماده۵۱ ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ، ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

ـ تبصره۱ کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

ـ تبصره۲ در کارهای کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعت کار را در شبانه روز با توجه به کار و عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ـ ماده۵۲ در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

ـ تبصره کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شواریعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ـ ماده۵۳ کار روز، کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا۲۲ می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود. در کارهای مختلط ، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود ، کارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می نماید.

ـ ماده۵۴ کار متناوب کاری است که نوعا” در ساعات متوالی انجام نمی یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.

ـ تبصره فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست . در کارهای متناوب ، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا” از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و با توجه به نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

ـ ماده۵۵ کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.

ـ ماده۵۶ کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می شود۱۰% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵% و در صورتیکه نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۵/۲۲% علاوه بر مزد بعنوان فوقالعاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ـ ماده۵۷ در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

ـ ماده۵۸ برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی ، تعلق می گیرد.

ـ ماده۵۹ در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است

الف) موافقت کارگر

ب) پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی تبصره ساعات کار اضافی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید، ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)

ـ ماده۶۰ ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری ( موضوع بند ب ماده ۵۹ ) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد ، مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود ، ( مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین )

الف) جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است .

ب) اعاده فعالیت کارگاه ، در صورتیکه فعالیت مذکور بعلت بروز حادثه اتفاق طبیعی از قبیل سیل ، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی قطع شده باشد.

ـ تبصره۱ پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

ـ تبصره۲ در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ـ ماده۶۱ ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است .

▪ مبحث سوم تعطیلات و مرخصی ها

ـ ماده۶۲ روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد.

ـ تبصره۱ در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود. و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است . کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

ـ تبصره۲ در صورتیکه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

ـ تبصره۳ کارگاههایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند. مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ـ ماده۶۳ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

ـ ماده۶۴ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا” یکماه است سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

ـ ماده۶۵ مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

ـ ماده۶۶ کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ـ ماده۶۷ هر کارگر حق دارد به منظور ادای فرضیه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ـ ماده۶۸ میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین می شود.

ـ ماده۶۹ تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود. و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست .

ـ تبصره در مورد کارهای پیوسته ( زنجیره ای ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید کارفرما مکلف است حدود زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ـ ماده۷۰ مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.

ـ ماده۷۱ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.

ـ ماده۷۲ نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ـ ماده۷۳ کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند.

الف) ازدواج دائم

ب) فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

ـ ماده۷۴ مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *