حل اختلاف دادگاه حوزه

آرای وﺣﺪت روﻳﻪ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ٩٠٩ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ:

٢٠٨٧۵ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و دو ﺷﻤﺎره  ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺣﻞاﺧﺘﻼف دادﮔﺎھﮫﺎی واﻗﻊ در ﺣﻮزه٧۵٢رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ھﻤﺎن اﺳﺘﺎن اﺳﺖ

۴/٨/١٣٩۵                                                                    ٩۴۴۴/١۵٢/١١٠ﺷﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط و رأی آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ و٩۵/١۶ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺮ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ٨:٣٠ رأس ﺳﺎﻋﺖ ٩۵/١۶     ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ  ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺎﺑﺎن آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﺔ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.٠٢/٠۶/١٣٩۵ـ٧۵٢ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره  اﻟﻒ: ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه واﺻﻠﻪ از ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺪھﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺗﮫﺮان، از ﺷﻌﺐ اول،١/١٢/١٣٩۴ـ٧٠٠١۵٢  ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد: ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻘﺮرات ﺑﺎب ٠٩٠٩ و ١٩٩١ ،٠٧۶٧ ،٠٩۵٣ﯾﺎزدھﻢ، ﺳﯽ و دوم و ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر طﯽ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی اول ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ)ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎ( آرای ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺮﯾﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد: دادﺳﺮای۴/۴/١٣٩۴ـ١۴٩١ ﺷﻌﺒﺔ اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮای آﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪ… طﯽ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ٠٩۵٣اﻟﻒ ـ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ روﺳﺘﺎی ﺧﻮﺷﻨﺎم از طﺮﯾﻖ١١٧۵ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼرد، ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮی  ﺑﺎ٨/۴/١٣٩۴ ـ ٨۴٨ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ١٠٢اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﻣﺤﻮطﻪ ﺳﺎزی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﺎزات ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺰای ﻧﻘﺪی، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم را ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﮫﺮﯾﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ. ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺪھﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره . ١۶/١٠/١٣٩۴ـ ١٨٢ : واﺟﺪ دو ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ و ً ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اﺗﮫﺎم ﻣﻨﺪرج در ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﺮاﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ، : در ﺑﺰه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ً دﯾﮕﺮی ﺟﺰای ﻧﻘﺪی. ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در١٩ ﻣﺎده ٣ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و از طﺮﻓﯽ ﺗﺒﺼﺮه ٣ﺑﻮده، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﻢ درﺟﺔ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎزاتھﺎ، ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ را ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﭼﻪ از ﺟﮫﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﭼﻪ از ﺟﮫﺖ رواﻧﯽ دارد، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﺳﺖ و از طﺮف دﯾﮕﺮ، وﻓﻖ ھﻤﺎن ﺗﺒﺼﺮه، ﻣﺠﺎزاتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، درﺟﺔ ھﻔﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺠﺎزات ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی١٩ﻗﺎﻟﺐ ھﯿﭻﯾﮏ از درﺟﺎت ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ در ﻣﺎده  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر٢ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﺳﺖ از ﺟﺮاﯾﻢ درﺟﺔ ھﻔﺖ و در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ٢۶/١١/١٣٩۴ـ١٠٠۵٠۵ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ، در ﺷﻌﺒﺔ اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح و طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼرد و ھﻔﺪھﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ در اﻣﺮ٢ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮوﻧﺪه، اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ھﺮ دو در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮫﺮان واﻗﻊ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ٣١٧ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ دارﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و١٣٩٢ ب ﺳﺎل ّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮ ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﮑﻤﺔ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ طﺮح در دﯾﻮان ٢٧ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﺪارد. ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد دﻓﺘﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮطﻪ اﻋﺎده ﮔﺮدد. ـ١۵٣۵ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﻼرد طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ١٠٢ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺒﺔ ١٨٩١    در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ

در ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﺳﯿﻒ ﷲ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغھﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش اداره ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ٢٩/٩/١٣٩۴ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺰه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮی، ﺗﻌﺰﯾﺮ درﺟﺔ ﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر و ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﯾﻮان٢ ﮐﺮده و ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺪھﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﮫﺮﯾﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:١٠/١١/١٣٩۴ـ٠۵٣٨ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ٣۴٧ واﻗﻊ در ﺣﻮزهھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن از ﻧﻮع ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ٢ و ١ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی  ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﺗﺎ ﺣﻞ آن در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده  ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ٢٧٣ و ١۴٨ ﻣﺎده ٢ و ﺗﺒﺼﺮه ٨٠ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺮارھﺎی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮارھﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی از وظﺎﯾﻒ، اﺧﺘﯿﺎرات و ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﮫﺬا ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی دو و ﯾﮏ ﻧﯿﺰ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ طﺮح در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﻋﺎده ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻼرد درﺑﺎره اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﻋﻠﯽ …٢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ١٠٣ ﺷﻌﺒﺔ ﯾﺎزدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﻌﺒﺔ ٠٠٧۶٧ب ـ طﺒﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪهﮐﻼﺳﺔ داﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ زراﻋﯽ و  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ٣ و١ﺑﺎغھﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد  ١٣٨۵بّ ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ٣۴٠ و ٣٠٢ ﺑﻪ ﻣﻮاد ً ﻣﺴﺘﻨﺪا ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﻧﯿﺰ١٧ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﮫﺮﯾﺎر ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﺷﻌﺒﺔ ١٣٩٢ بّ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای١۶/١٠/١٣٩۴ـ١٨٢ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در دادﻧﺎﻣﺔ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﯾﺎزدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ:١٩/١٠/١٣٩۴ـ٣٢٧١ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺑﺰه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﺎت ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ٣٠٣ و ٣٠٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ درﺟﺔ ھﻔﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﺬا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ١٩ ﻣﺎده ٣ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﻼرد و١٠٣ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﺔ ٢دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی  دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻣﻼرد ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.١٠٣ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺒﺔ  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ٩/١٠/١٣٩۴ـ ۴۶١۴ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮرد طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ٠٩٠٩در ﭘﺮوﻧﺪهﮐﻼﺳﺔ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼرد و ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از٢در ﺧﺼﻮص ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﯾﺎر و دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی  ١٩ ﻣﺎده ٣  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ طﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ً اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺻﻮﻻ و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ١٣٩٢ ب ﺳﺎل ّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح٣ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮارد ﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎزاتھﺎ، ﻣﻼک ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ طﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ٢٧ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی زراﻋﯽ و ﺑﺎغھﺎ در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺟﺮم و در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ)از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه( ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﯾﺎر ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﮔﺎه ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼرد ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.٢ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺐ اول و ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر طﯽ دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی١ و ﮐﯿﻔﺮی ٢ ﻓﻮقاﻻﺷﻌﺎر ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ھﻤﺎن اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺘﻪ، وﻟﯽ ﺷﻌﺐ ﯾﺎزدھﻢ و ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ در ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮرد، ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق وارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺷﻌﺐ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻘﺮرات ﺑﺎب اول ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ۴٧١  ﺑﻪ ﻣﺎده ً در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ)ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎ( آراء ﻣﺘﮫﺎﻓﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا ١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮرـ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ب: ﻧﻈﺮﯾﺔ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر »ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ھﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ رأی ﺷﻌﺒﺔ اول و ﺳﯽ و دوم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از اطﺎﻟﺔ ﮐﻼم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد، ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻت آﻗﺎﯾﺎن را، اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻗﻮی و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ. ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در آﻣﺪه آن را ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.٢٨ دارای اطﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎده ٢٧ﻓﺮﻣﺎﯾﺶھﺎی ﻋﺰﯾﺰان ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد. ﻧﮑﺘﺔ اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ھﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد، از ﮐﯿﻔﺮی دو، ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ، دادﮔﺎه را ﺑﻪ٢٧ اﻧﻘﻼب و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ و دادﮔﺎهھﺎی اداری ﮐﻪ ھﯿﺄتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در دواﯾﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ، ھﻤﺔ اﯾﻨﮫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎده  ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ٢٨ ﻧﺤﻮی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎی ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی آن ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻣﺎده ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮود و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﻈﺮش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ و ﮐﯿﻔﺮی دو ﺑﻪ دﯾﻮان ھﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد. ﻧﮑﺘﺔ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﻨﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدم، ھﻢ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ٢٨ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮود، در ﻣﺎده ھﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم، ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﮫﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺟﺎزه داد و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد، اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻤﻪ اﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺮﯾﺰﯾﻢ. آن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و دادﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد، اﯾﻦ را در ﻧﺰد اﺳﺘﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ. ھﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﺴﮫﯿﻞ در ﮐﺎر و ﻣﺮدم زودﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنھﺎ و ﺗﮫﺮان و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﮑﻤﺖھﺎ در ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮده، اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ھﻤﺔ ﺟﮫﺎت را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رأی ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم اول و ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.«  ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر٢/۶/١٣٩۵ـ٧۵٢ج: رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره  ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ٢٧ رﺳﯿﺪﮔﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﺮ اﺧﺘﻼف دادﮔﺎهھﺎ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ طﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی دو ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ از دو اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼف

٣١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ طﺒﻖ ﻣﺎده ٢٧ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ و دو واﻗﻊ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ھﻤﺎن اﺳﺘﺎن اﺳﺖ؛ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ، ﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ ّ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﻻزماﻟﺮ ، ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، آراء ﺷﻌﺐ اول و ﺳﯽ و دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ۴٧١ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *