حمل چوب جنگلی غیرمجاز

وﺣﺪت روﻳﻪ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ٨٧٨ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ:

٢٠٧۶٩ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و دو ﺷﻤﺎره  ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن٧۴٩رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﻤﻞ ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز

٣١/٣/١٣٩۵                                                                  ٩٢٧٨/١۵٢/١١٠ﺷﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﺑﻮط و رأی آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ و٩۴/٣۴ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ ﻧﺸﺮ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ٢۴/١/١٣٩۵ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٨:٣٠ رأس ﺳﺎﻋﺖ ٩۴/٣۴ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر و ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺎﺑﺎن آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﺔ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ.٢۴/٠١/١٣٩۵-٧۴٩ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره  اﻟﻒ: ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد: ﺑﺮ اﺳﺎس دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ، از ﺷﻌﺐ دوم و ﺳﯽوﺷﺸﻢ از ﯾﮏ طﺮف و ﺷﻌﺐ ﯾﺎزدھﻢ و ﭼﮫﺎردھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از طﺮف دﯾﮕﺮ، در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺣﻤﻞ ﭼﻮب ﺑﻪ طﻮر ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺮﯾﺎن ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد: ﺷﻌﺒﺔ ﯾﺎزدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، آﻗﺎی دادرس دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺎن ﺑﺒﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی١٢٣۵. طﺒﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ١ و٢٣/١١/١٣٩٣ـ١٢١۵ ﺻﻔﺪر… داﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻪ اﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ، طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن راﻣﯿﺎن ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮده و دادﺳﺮای ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﮫﺪاری ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻠﯽ را ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎن ﺑﺒﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رأی دادهاﻧﺪ:٢٩/٢/١٣٩۴ ـ ۶۵٢ﺷﻌﺒﺔ ﯾﺎزدھﻢ و ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﺔ ﻣﺮﻗﻮم، ھﯿﺄت ﺷﻌﺒﻪ طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ۴۴ و ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر و ﻣﻮاد ۴٨  ﺑﻪ ﻣﺎده ً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪا » ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻞ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻋﻠﯽھﺬا ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ارﺳﺎلﮐﻨﻨﺪه ﻋﻮدت داده ﻣﯽﺷﻮد.« ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﺎردھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺮدﮔﺎن طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﺑﺪون ﺷﻤﺎره٨٩٩. ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ ٢ ً ١۵٧٠ در ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺣﻤﺰه ﻋﻠﯽ … ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﻞ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ۴/٣/١٣٩٣ﻣﻮرﺧﺔ  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﻮب ﺑﻠﻮط ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و۴۴ و ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ، ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴٨ﺑﻪ ﻣﻮاد  ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ٢٨ ﺣﺮﻓﻪای، ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و آن را در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻟﺮدﮔﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه را در اﺟﺮای ﻣﺎده دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﺔ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﺎردھﻢ ارﺟﺎع ﺷﺪه و ﭼﻨﯿﻦ رأی دادهاﻧﺪ:٢٩/٧/١٣٩٣-٩١٩ھﯿﺄت ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ  ﺻﺎدره از دادﮔﺎه۴/٣/١٣٩٣ »ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه، ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮫﺎم، ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺑﺮازی و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻌﮑﺴﻪ، ﻗﺮار ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﻮرخ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻟﺮدﮔﺎن ﻣﻮﺟﻪ و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ و   ﻗﺎﻧﻮن٢٨ ﺑﻪ ﻣﺎده ً ﻣﺴﺘﻨﺪا اﺑﺮام ﻣﯽﮔﺮدد.«١٣٧٩آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب  ﺷﻌﺒﺔ دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن طﯽ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ٣٠٠. ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ ٣ ۴٨ ، ﺑﺮای آﻗﺎی ﺳﺎﻣﺎن … ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﺣﻤﻞ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﻮب ﺑﻠﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ١٨/١٢/١٣٩٢ﻣﻮرﺧﺔ

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ از دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺮدﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﺎزات ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﻌﺒﺔ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز۴۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻠﮫﺎ و ﻣﺎده ۴٨  ﺑﻪ ﻣﺎده ً ارﺗﮑﺎﺑﯽ را ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻣﺴﺘﻨﺪا آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی و ۵٨و ﻣﻮاد ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﺔ ﻣﺮﻗﻮم ھﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﺔ دوم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ:٢٩/٧/١٣٩٣ ـ ۴۶٢دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺷﻌﺒﺔ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ھﯿﺰم ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز(۶۶٠اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺸﺮوﺣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮار ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺰه ﻋﻨﻮان ﺷﺪه )ﺣﻤﻞ  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﻞ ۴٨ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ﭼﻮب و ھﯿﺰم و ذﻏﺎل ﺣﺎﺻﻠﻪ از درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی داﺧﻞ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺪون ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮواﻧﺔ ﺣﻤﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞھﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن و ﻣﺎده واﺣﺪه١٣٩٢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب دی ﻣﺎده  ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ و ﻋﻠﯽھﺬا٢٧/١/١٣٧۵ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺼﻮب  ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎل٢٩/١٢/١٣١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب دی ﻣﺎه ٧٧ﭼﻮن طﺒﻖ ﻣﺎده  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق۴٨ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  ﺗﻌﯿﯿﻦ و دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻋﻠﯽھﺬا ١٣٩٢ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻠﻪ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻘﺮر اﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ارﺳﺎل دارﻧﺪ.« ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، آﻗﺎی دادرس دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺎنﺑﺒﯿﻦ١٢٢۵. ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ ۴ در ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﺧﺪاﺑﺨﺶ ﺑﻠﻮﭼﯽ داﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺮ ھﯿﺰم )درﺧﺘﭽﺔ ﮔﺰ( ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ٢۵/١/١٣٩۴ ـ ٩١طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و۴٨ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺑﺰه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺔ ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﭼﺎق در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب راﻣﯿﺎن ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮده… و دادﺳﺮای ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن راﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮای اﻧﻘﻼب، ﻣﻮﺿﻮع را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺎن ﺑﺒﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﺔ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ:٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ۵١۶ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ ارﺟﺎع و ھﯿﺄت ﺷﻌﺒﻪ طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ »ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺎن ﺑﺒﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﻦ دادﺳﺮای ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن راﻣﯿﺎن و ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.« ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﻌﺐ ﯾﺎزدھﻢ و ﭼﮫﺎردھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺑﺰه ﺣﻤﻞ ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز را در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺷﻌﺐ دوم و ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ، ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ آراء ﻣﺘﮫﺎﻓﺖ ﺻﺎدر ۴٨ و ﻣﺎده ١٣٩٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ۴۴ و ﻣﺎده ١٨ طﺮح ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮای ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ١٣٩٢ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ۴٧١ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ـ  ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ب: ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر »ھﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﻌﺐ ﯾﺎزدھﻢ و ﭼﮫﺎردھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺑﺰه ﺣﻤﻞ ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز را در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺷﻌﺐ دوم و ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی و١٣٩٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎزره ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ۴۴ و ﻣﺎده ١٨ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ، ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻠﮫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ آراء ﻣﺘﮫﺎﻓﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ.۴٨ﻣﺎده ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻣﺜﻞ ﺣﻤﻞ ﭼﻮب و ھﯿﺰم ﺻﺪق ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:»ھﺮ ﻓﻌﻞ١٣٩٢ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ و ارز ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺒﺎدی ورودی ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﺔ آن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ»ﺣﻤﻞ ﭼﻮب و ھﯿﺰم و ذﻏﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ۴٨ﺷﻮد.« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎده درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی داﺧﻞ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺪون ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮواﻧﺔ ﺣﻤﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﺒﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ۴۴ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﺔ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﺑﺎﺷﺪ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.« و طﺒﻖ ﻣﺎده  رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻓﻪای، ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ١٣٩٢ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺒﺲ و ﯾﺎ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﺖ. ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮم ﺣﻤﻞ ﭼﻮب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ و از ﺷﻤﻮل ﻣﻮارد داﺧﻞ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج اﺳﺖ، آراء ﺷﻌﺐ١٨ﻣﺸﺮوط ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ﯾﺎزدھﻢ و ﭼﮫﺎردھﻢ داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽداﻧﻢ.«  ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر٢۴/١/١٣٩۵ـ٧۴٩ج: رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری از ﺟﻨﮕﻞھﺎ و۴٨ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﻞ ﭼﻮب و ھﯿﺰم و ذﻏﺎل ﺣﺎﺻﻞ از درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده ﻣﺮاﺗﻊ آﻣﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ آن اﺣﺎﻟﻪ ﮐﺮده ٧٧اﺳﺖ طﺒﻖ ﻣﺎده  آن١٨ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ٣/١٠/١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ۴۴ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن طﺒﻖ ﻣﺎده

 دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی ١۴و ١١اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، آراء ﺷﻌﺐ  ۴٧١طﺒﻖ ﻣﺎده  ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *