خیارات

سوال در مورد خیارات : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

خیارات

خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است.
خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری‌ست که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد.
انواع خیار
در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده نوع خیار ذکر شده‌است:
خیار مجلس: اختیار برهم‌زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده‌اند.
خیار حیوان: اختیار فسخ معامله خرید حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد.
خیار شرط: شرطی در قرارداد که به یکی از دو طرف یا شخص ثالثی در مدت معینی اختیار فسخ قرارداد را می‌دهد.
خیار تأخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع.
خیار رؤیت و تخلف وصف: خیار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده خریده باشد و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده نباشد.
خیار غبن: اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شده‌است.
خیار عیب: اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته.
خیار تدلیس: اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد.
خیار تبعض صفقه
خیار تخلف شرط
خیار شرط
گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده ۴۰۱ قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد…
هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»
خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و …… به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.
ماده ۳۹۹ قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.
توجه به ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.
توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.
سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».
ماده ۳۹۹ قانون مدنی,در عقده بیع (خرید و فروش)ممکن است شزط شود که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .
خیار حیوان
واژۀ خیار، اسم مصدر اختیار یا مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت گاه همراه با کلمه فسخ می‌آید و می‌گویند خیار فسخ.
معنی خیار حیوان: چون امکان دارد در حیوان، عیب پنهانی باشد که نتوان تمییز داد، و شناسائی حیوان بیمار از سالم دست کم برای مردم عادی دشوار است قانون مدنی به خریدار حق داده است که تا سه روز از تاریخ بیع عقد را فسخ کند. (ماده ۳۹۸ قانون مدنی).
مستند شرعی این خیار:
روایت صحیحه‌ای که فضیل بن یسار از امام صادق (ع) نقل کرده است که گفت: گفتم به امام (ع) که شرط در حیوان چیست؟ فرمودند: سه روز برای مشتری.
حقوق دانان معتقدند ذکر خیار برای مشتری، ناظر به مورد غالب است که حیوان مبیع می‌شود و خریدار آن را تملک می‌کند. مقصود این است که هر تملک کنندۀ حیوان در بیع تا سه روز حق فسخ دارد، خواه خریدار باشد (غالب) یا فروشنده، یا هر دو ولی هرگاه مبیع حیوان باشد، فروشنده حق فسخ ندارد.
قلمرو اجرای ماده ۳۹۸:
ماده ۳۹۸ قانون مدنی را باید تفسیر محدود کرد و آن را به موردی اختصاص داد که تردید نباشد. از این تعبیر در دو مورد می‌توان استفاده کرد:
خیار حیوان ویژه موردی است که مبیع، حیوان زنده باشد؛ زیرا در عرف، حیوان کشته، مانند مرغ یا ماهی و گوسفند، در حکم اشیاء است و حکمتی که برای جلوگیری از ضرر ناشی از بیماری حیوان گفته شده است تنها در مورد حیوان زنده محملی پیدا می‌کند.
در اینکه آیا ماده ۳۹۸ ناظر به موردی است که مبیع، حیوان معین باشد یا در بیع کلی، به نظر می‌رسد که ویژه عین معین باشد زیرا در بیع کلی، تملیک از هنگام عقد انجام نمی‌شود و هیچ نویسنده‌ای ابتدای خیار را، تاریخ قبض مشتری ندانسته است. بنابراین امکان فسخ عقد تا سه روز از تاریخ بیع، هیچ ضرری را نمی‌تواند جبران کند و حکمت ماده ۳۹۸، تنها در جایی مورد می‌یابد که مبیع عین معین باشد و به محض وقوع بیع به ملکیت خریدار در آید. باضافه در جایی که معلوم شود فروشنده، کالایی را که از مصداقهای کلی برگزیده، دارای صفات مشروط در عقد نباشد و به دید عرف معیب است، می‌توان الزام او را به تسلیم فرد سالم در خواست کرد و جایی برای اعمال خیار باقی نمی‌ماند در واقع خیار حیوان یکی از شاخه‌های خیار عیب است، با این تفاوت که در این مورد قانونگذار عیب مبیع را مفروض دانسته و به همین مناسبت خریدار را از اثبات آن معاف کرده است بنابراین همانطور که خیار عیب ویژه مبیع معین است، خیار حیوان نیز در مبیع کلی راه ندارد.
مبدأ این خیار از زمان عقد است بنابراین اگر بایع و مشتری سه روز از هم جدا نشوند، خیار حیوان منقضی می‌شود ولی خیار مجلس باقی می‌ماند.
اموری که خیار حیوان را ساقط می‌کنند:
در عقد، شرط سقوط این خیار را بکنیم؛
بعد از عقد صاحب خیار آن را ساقط کند؛
تصرف صاحب خیار در حیوان
واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و می‌گویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می¬شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله(برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع می‌شود.
نامیدن خیار مزبور به خیار مجلس مبتنی بر تغلیب است زیرا اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین منعقد می‌گردد. ماده ۳۹۷ قانون مدنی می‌گوید: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند».
مبنای خیار مجلس بر پایه اصل «حکومت اراده‌ها» است
اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع می‌شود؛ اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین نداشته باشد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر شرکتهای سهامی و عامل در عقد مضاربه چنین نماینده‌ای که عهده‌دار اداره اموال است، به طور مستقل طرف عقد واقع می‌شود و می‌تواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند، زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. با وجود این، اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمی‌برد و اگر او هم در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، می‌تواند عقد را فسخ کند
اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام می‌شود
در موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام می‌شود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع نمی‌کنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمی‌یابد، ولی در فرضی که عقد با تلفن منعقد می‌شود ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است پس تا هنگامی‌که گفتگوی نهایی را قطع نکرده‌اند می‌توانند از خیار مجلس استفاده کنند، ولی با توجه به اینکه از احکام مربوط به خیار مجلس به خوبی برمی‌آید که حضور واقعی در مجلس عقد نیز مانند ارتباط فکری، سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست؛ چنانچه اگر دو طرف به گفته‌های خود در مجلس عقد پایان دهند و به کار دیگر بپردازند تا زمانیکه از آن مجلس خارج نشده‌اند، خیار فسخ دارند در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است می‌توان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام می‌گیرد جاری نیست
اعمال خیار در معامله با خود
در مواردی که یک نفر جانشین دو طرف عقد است و با خود معامله می‌کند، بر پایه تفسیر محدود از حکم استثنائی خیار در عقد بیع، می‌توان گفت‌ خیار مجلس مقید به مورد متعارض است که دو فرد با دو اراده متمایز در ایجاد عقد شرکت داشته‌اند. در چنین حالتی فرض شده است که دو طرف، تا زمانی که با هم هستند و به گفتگو ادامه می‌دهند، اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و به طور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته‌اند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی پای‌بند به قرار و پیمان خویش‌اند. ولی این تبانی در صورتی که یک نفر با خود معامله می‌کند قابل تصور نیست.[۵]
سقوط خیار مجلس:
حکم خیار مجلس از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و به اراده کسی که به سود اوست ساقط می‌شود خواه بیان این اراده صریح باشد یا ضمنی. پس هرگاه فروشنده در ثمن و خریدار در مبیع تصرف کند، اماره بر این است که از خیار مجلس چشم پوشیده و خواسته است ملتزم به بیع باشد. همچنین اگر خریدار در همان مجلس عقد، مبیع را به دیگری بفروشد یا خوراکی را که خریده شروع به خوردن کند، با این کار به طور ظمنی خیار مجلس را ساقط کرده است. ذکر این نکته در آخر لازم است که در صورتی که یکی از متبایعین از مجلس عقد خارج شود، خیار مجلس از طرفین ساقط می‌گردد اگرچه طرف دیگر هنوز در مجلس عقد حضور داشته باشد زیرا در این صورت عرفاً گفته می‌شود که متبایعین متفرق شده‌اند.

تبصره
در باب خیار مجلس
اگر وکیل تنها وکالت در انعقاد قرارداد داشته باشد ولی وکالت در فسخ معامله به وی داده نشده باشد، بعد از انعقاد قرارداد، وکالت وی به دلیل انجام موضوع آن خاتمه می یابد و لذا حضور وی در مجلس عقد از جهت وجود خیار مجلس معتبر نخواهد بود. از طرفی خود متعاملین نیز به دلیل عدم حضور در مجلس عقد غایب محسوب شده و لذا نمی توانند از خیار مجلس بهره مند گردند. بدین جهت وکیل نیز نمی تواند خیار را فضولتاً از جانب موکل اعمال نماید تا بعداً از سوی موکل تنفیذ گردد چرا که خود موکل نیز از چنین حقی برخوردار نیست تا بتواند آن را از طریق وکیل اعمال نماید. پس در چنین صورتی تنها حضور متعاملین معتبر خواهد بود و خود متعاملین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.
خیار تأخیر
س ۱۵۵۵: شخصى خانه‏اى را از فردى به قیمت معیّنى خریده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون آنکه شرط تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحویل خریدار نداده است، آیا این بیع، باطل محسوب مى‏شود؟
ج: مجرّد تأخیر مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمى‏کند هر چند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فسخ دارد.
درخیاررویت وتخلف وصف
ماده ۴۱۰ – هرگاه مالی راندیدوآن رافقط به وصف بخردبعدازدیدن اگردارای اوصافی که ذکرشده است نباشدمختارمی شودکه بیع رافسخ کندبه همان نحوکه هست قبول نماید.
ماده ۴۱۱ – اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی که ذکرشده است داراباشدفقط بایع خیارفسخ خواهدداشت
ماده ۴۱۲ – هرگاه مشتری بعضی ازمبیع رادیده وبعض دیگررابه وصف یا ازروی نمونه خریده باشدوآن بعض مطابق وصف یانمونه نباشدمی تواندتمام مبیع راردکندیاتمام آن راقبول نماید.
ماده ۴۱۳ – هرگاه یکی ازمتبایعین مالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله کندوبعدازرویت معلوم شودکه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختیارفسخ خواهدداشت
ماده ۴۱۴ – دربیع کلی خیاررویت نیست وبایع بایدجنسی بدهدکه مطابق بااوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده ۴۱۵ – خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است
ششم – درخیارغبن
ماده ۴۱۶ – هریک ازمتعاملین که درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخ کند
ماده ۴۱۷ – غبن درصورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح
موادی از قانون مدنی مصوب
ماده ۴۱۸ – اگرمغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهدداشت .
ماده ۴۱۹ – درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد.
ماده ۴۲۰ – خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است
ماده ۴۲۱ – اگرکسی که طرف خودرامغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی
ودمگراینکه مغبون به اخذتفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم – درخیارعیب
ماده ۴۲۲ – اگربعدازمعامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است درقبول مبیع معیوب یااخذارش یافسخ معامله
ماده ۴۲۳ – خیارعیب وقتی برای مشتری ثابت می شودکه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشد.
ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری درزمان بیع عالم به آن نبوده است اعم ازاینکه این عدم علم ناشی ازآن باشدکه عیب واقعامستوربوده است یااینکه ظاهربوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است
ماده ۴۲۵ – عیبی که بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحکم عیب سابق است .
ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب برحسب عرف وعادت می شودوبنابراین ممکن است برحسب ازمنه وامکنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷ – اگردرموردظهورعیب مشتری اختیارارش کندتفاوتی که باید به اوداده شودبطریق ذیل معین می گردد.
قیمت حقیقی مبیع درحال بی عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت آن درحال بی عیبی مساوی باقیمتی باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمت وقیمت مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود.
واگرقیمت مبیع درحال بی عیبی کمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن درحال بی عیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیه
رابعنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده ۴۲۸ – درصورت اختلاف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست
ماده ۴۲۹ – درموادذیل مشتری نمی تواندبیع رافسخ کندوفقط می تواند ارش بگیرد

۱)درصورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر.
۲)درصورتی که تغییری درمبیع پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیانه .
۳)درصورتی که بعدازقبض مبیع عیب دیگری درآن حادث شودمگراینکه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشدکه دراین صورت مانع ازفسخ ورد نیست
ماده ۴۳۰ – اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق ردنیزخواهدداشت .
ماده ۴۳۱ – درصورتی که دریک عقدچندچیزفروخته شودبدون اینکه قیمت هریک علیحده معین شده باشدوبعضی ازآنهامعیوب درآیدمشتری بایدتمام آن راردکندوثمن رامستردداردیاتمام رانگاهداردوارش بگیردوتبعیض نمی تواندبکندمگربه رضای بایع
ماده ۴۳۲ – درصورتی که دریک عقدبایع یک نفرومشتری متعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیکی ازمشتریهانمی تواندسهم خودرابه تنهائی ردکندو دیگری سهم خودرانگاه داردمگربارضای بایع وبنابراین اگردرردمبیع اتفاق نکردندفقط هریک ازآنهاحق ارش خواهدداشت
ماده ۴۳۳ – اگردریک عقدبایع متعددباشدمشتری می تواندسهم یکی رارد ودیگری رابااخذارش قبول کند
ماده ۴۳۴ – اگرظاهرشودکه مبیع معیوب اصلامالیت وقیمت نداشته بیع باطل است واگربعض مبیع قیمت نداشته باشدبیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی ازجهت تبعض صفته اختیارفسخ دارد.
ماده ۴۳۵ – خیارعیب بعدازعلم به آن فوری است
ماده ۴۳۶ – اگربایع ازعیوب مبیع تبری کرده باشدبه اینکه عهده عیوب راازخودسلب کرده یاباتمام عیوب بفروشدمشتری درصورت ظهورعیب حق رجوع به بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبری کرده باشدفقط نسبت به همان عیب تحق مراجعه ندارد
ماده ۴۳۷ – ازحیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است
هشتم – درخیارتدلیس
ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹ – اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت

به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری
ماده ۴۴۰ – خیارتدلیس بعدازعلم به آن فوری است
نهم – درخیارتبعض صفقه
ماده ۴۴۱ – خیارتبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل باشددراین صورت مشتری حق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندونسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند.
ماده ۴۴۲ – درموردتبعض صفقه قسمتی ازثمن که بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب می شود – آن قسمت ازمبیع که به ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی که بین قیمت مزبوروقیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیه را بایدبه مشتری ردنماید.
ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری درحین معامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن تقسیط می شود.
دهم – درخیارتخلف شرط
ماده ۴۴۴ – احکام خیارتخلف شرط بطوری است که درمواد۲۳۴الی ۲۴۵ ذکرشده است .
فقره دوم – دراحکام خیارات بطورکلی
ماده ۴۴۵ – هریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود.
ماده ۴۴۶ – خیارشرط ممکن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراین صورت منتقل به وارث نخواهدشد.
ماده ۴۴۷ – هرگاه شرط خیاربرای شخصی غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.
ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یابعضی ازخیارات رامی توان درضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴۹ – فسخ بهرلفظ یافعلی که دلالت برآن نمایدحاصل می شود.
ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازرضای معامله باشدامضای فعلی مثل آنکه مشتری که خیارداردباعلم به خیارمبیع رابفروشدیارهن بگذارد

ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی است .
ماده ۴۵۲ – اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویکی ازآنهاامضاکندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود.
ماده ۴۵۳ – درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایع یامتعاملین تلف یاناقص شودبرعهده مشتری است واگرخیارمختص مشتری باشدتلف یانقص بعهده بایع است .
ماده ۴۵۴ – هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره باطل نمی شودمگراین که عدم تصرفات ناقله درعین ومنفعت برمشتری صریحایا ضمناشرط شده که دراین صورت اجاره باطل است
ماده ۴۵۵ – اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یاقسمتی ازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن که مخصوص بیع است
ماده ۴۵۷ – هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود.
فصل دوم – دربیع شرط
ماده ۴۵۸ – درعقدبیع متعاملین می توانندشرط نمایندکه هرگاه بایع درمدت معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشدوهمچنین می توانندشرط کنندکه هرگاه بعض مثل ثمن را ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین خواهدبودوهرگاه به ثمن قیدتمام یابعض نشده باشدخیارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن
ماده ۴۵۹ – دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربه شرایطی که بین اوومشتری برای استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شده ومشتری مالک قطعی مبیع می گرددواگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نمایدومبیع رااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت ومنافع حاصله ازحین عقدتاحین فسخ مال مشتری است
ماده ۴۶۰ – دربیع شرط مشتری نمی توانددرمبیع تصرفی که منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید.
ماده ۴۶۱ – اگرمشتری درزمان خیارازاخذثمن امتناع کندبایع می تواند باتسلیم ثمن به حاکم یاقائم مقام اومعامله رافسخ کند.
ماده ۴۶۲ – اگرمبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهدبود.
ماده ۴۶۳ – اگردربیع شرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجری نخواهدبود.
غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری است [۱۱] و غبن در لغت بمعنی خدعه است [۱۲] و یعنی گول زدن و بازی دادن کسی دیگری را .
غبن در اصطلاح :
غبن در اصطلاح فقهی :.
« الغبن اصله الخدیعه و هو اصطلاح الفقهاء تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر » [۱۳]
یعنی : غبن اصلش خدیعه است و در اصطلاح فقهی به مالکیت در آوردن مال است به قیمت ایکه از قیمت اصلی زیاد باشد و همراه جهل طرف دیگر معامله باشد »
غبن در اصطلاح حقوقی :
به مفهوم عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل میان ثمن و مبیع
بخش سوم تعریف خیار غبن :
باتوجه به این مطالب حال که مفاهیم خیار و غبن را دانستیم باید خیار غبن را تعریف کنیم :
«خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع باثمن بمتضرر داده است که می تواند معامله را فسخ یا بهمان نحو قبول نماید»
تعریفی دیگر:
«غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری و در اصطلاح حقوقی عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است»
و همچنین :
« غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن آمده است در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده به میزان فاحش به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است »
در قانون مدنی هم خیار غبن رادر ماده ۴۱۶ اینگونه تعریف کرده است :
« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »
مقایسه تعریف ها :
قانون مدنی از خیار غبن تعریفی نیاورده است ودر تعاریف حقوق دانان از خیارغبن نیز تعریف های تقریباً یکسانی شده است و اگر بخواهیم بین تعاریف حقوقدانان مقایسه ای به عمل آوریم نکته ای که بتوان آن را امتیاز تعریف ها به حساب آورد به دست نمی آید . [۱۸]
تا به اینجای بحث با مفاهیم ایکه در این تحقیق با آن سروکار داریم آشنا شدیم و در فصل بعد به اصل موضوع و بحث های اصلی پیرامون این مفاهیم پرداخته خواهد شد انشاءالله .

فصل دوم : انواع غبن و ویژگی های خیارغبن
بخش اول ویژگی های خیار غبن:
همانطور که گذشت قانون در مورد خیار غبن گفته است است :
« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند » [۱۹]
بنابر این تعریف و همچنین مفاهیم ایکه قبلاً و در فصل اول به توضیح آنها پرداختیم برای خیار غبن می توان ویژگی هائی برشمرد :
خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست :
در میان خیارات مندرج در قانون برخی از خیارات است که تنها به یک طرف از معامله اختصاص دارد و برای طرف دیگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خیار تأخیر ثمن مخصوص بایع است و یا خیار حیوان فقط به مشتری اختصاص دارد در مقابل خیاراتی هم وجود دارد که برای هردو طرف معامله و عقد خیار موجود است مثلاً در خیار مجلس در این مورد خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست و شخص مغبون هرطرف که باشد با وجود شرائط مندرج در قانون برای او حق فسخ ایجاد می شود .
خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود معین نیز حسب مقتضا و شرائط عقد ممکن است وجود داشته باشد مانند خیار غبن در اجاره که مورد اجاره با اجاره بهاء باهمدیگر سازگاری نداشته باشد .
خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد و توضیح بیشتر در این زمینه در جای خود خواهد آمد .
خیار غبن در معاملات وعقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض بدلیل اینکه عوضین وجود ندارد غبنی قابل تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد.

بخش دوم : انواع غبن :
غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند :
غبن غیر فاحش :
در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است :
« غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد» [۲۰]
البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد .
غبن فاحش :
همانطوریکه از بیان قبل هم مشخص می شود غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلی در اینجا هم پابرجا است که ملاک تشخیص عرف چه است ؟ [۲۱]
« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده ۴۱۷ اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .
توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود در ماده ۴۱۷ قبل از اصلاح سال ۱۳۶۱ برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک پنجم) قیمت تعیین شده بود وچنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک پنجم عرفاً قابل مسامحه می باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است .
غبن افحش :
غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که بیشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح وروشنی مشاهده شود
با این وجود در تقسیمات متعارف و معمول کتابهای حقوقی کمتر از غبن اَفحَش ذکری به میان آمده است.
در این فصل دانستیم که غبن چه ویژگی هائی دارد و همینطور دانستیم که غبن دارای چه انواعی است در فصل بعد کوشش می شود که احکام و شرائط خیار غبن بررسی شود انشاءالله .
فصل سوم : شرائط و احکام خیار غبن
شرائط خیار غبن دو نوع است آندسته از شروط که موجب اثبات خیار غبن می شود و شرائط ایکه موجب سقوط خیار غبن می شود :
بخش اول شرائط اثبات خیار غبن :
عدم تعادل بین قیمت ها :
لازم است که اولاً غبن موجود باشد یعنی بین قیمت معامله شده و قیمت اصلی تعادل نباشد وتفاوت قیمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خیار غبن تصور ندارد امّا در اینکه این عدم تعادل به چه میزان باشد در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .
جهل به قیمت اصلی
در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است :
« خیار غبن در صورتی موجود می شود که مغبون حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قیمت عادله بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده ۴۱۸ قانون مدنی خیار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراین هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خودرا چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی تواند باستناد به خیار غبن بیع را فسخ نماید
در صورتی که ادعا شود که مغبون در حین معامله به قیمت اصلی آگاه بوده طرف مقابل باید ثابت کند :
«دلیل اینکه مغبون در هنگام عقد از قیمت واقعی اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است » .
فاحش بودن غبن :
گفته شد که برای ثبوت خیار غبن باید عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده موجود باشد ولی این عدم تعادل کلی و مطلق است و شامل هر عدم تعادلی می شود یا نه موضوع بحث این قسمت این مطلب است :
در قانون مدنی ماده ۴۱۶ آمده است :
«هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »
همانطور که گذشت برای ایجاد خیار علاوه بر وجود عدم تعادل بین دوقیمت باید مقدار غبن هم فاحش باشد در اینجا ناگزیریم که ملاک فاحش بودن را بررسی کنیم :
ملاک فاحش بودن غبن :

در فقه امامیه :
در این باب در مکاسب شیخ انصاری ملاک فاحش بودن غبن در یک سوم و یک چهارم قیمت را قبول دارد و در یک پنجم را بصورت مشکوک آورده ولی قبول آن را بعید ندانسته است :
« الشرط کون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان فی العشرین لایوجب الغبن وحده عندنا … والظاهر انّه لا اشکال فی کون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشکال فی الخمس و لا یبعد دعوی عدم مسامحه الناس فیه کما سیجیء التصریح » [۲۸] ( شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف یک بیستم و بلکه دو بیستم ثابت نمی شود … ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در یک سوم و یک چهارم شکی نیست و شک در مورد یک پنجم است وبعید نیست که ادعای نبود مسامحه عرف را بکنیم ) .
در قانون :
درتشخیص اینکه آیا غبن فاحش است یا نه در قانون مدنی قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال ۱۳۶۰ اختلاف وجود دارد در اینجا سعی می کنیم که هر دو ملاک را بیاوریم :
الف : قانون مدنی قبل از اصلاح :
در ماده ۴۱۷ سابق دو ملاک برای فاحش بودن غبن پیش بینی شده بود :
ملاک یک پنجم :
« ماده ۴۱۷ سابق قانون مدنی ضابطه اجمالی از اختلاف قیمت و غبن را به این ترتیب بیان می کرد : – اگر غبن به مقدار یک پنجم قیمت یا بیشتر باشد فاحش است – … مثلاً اگر شخصی کتابی را که ۷۵ تومان ارزش دارد به ۱۰۰ تومان بخرد در این معامله مغبون شده است زیرا اختلاف قیمت که عبارت از بیست و پنج تومان است نسبت به مجموع یعنی ۱۰۰ تومان نسبت به یک چهارم است که این رقم بیش از یک پنجم قیمت است ولی اگر شخص همین کتاب را به مبلغ ۸۰ تومان خریداری کند چون نسبت اختلاف قیمت یک شانزدهم است و از حد نصاب مذکور در ماده کمتر است … به این صورت خیار غبن ثابت نمی شود
نکته : باید دانست که منظور از یک پنجم چیست ؟
آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمت ایکه معامله صورت گرفته است ؟
در اینجا دوبرداشت قابل تصور است :
• برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده : این برداشت را می توان براساس مثالی که در کتاب مدنی ۶ دکتر شهیدی در بحث خیار غبن در صفحه ۵۸ ذکر کرده استفاده کرد که مثال در بالا آمده بود .
• برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی : این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده است داشت :
« منظور از کلمه قیمت درماده بالا ارزش مبیع در بازار می باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به ۶۰ریال خریده ودر بازار ارزش (قیمت) آن ۴۰
ریال است در این معامله مغبون شده ومقدار غبن او ۲۰ ریال است چون نسبت بین ۲۰ ریال غبن و ۴۰ ریال قیمت نصف می باشد و آن بیش از خمس است غبن فاحش شناخته می شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد »
ملاک عرف :
در ادامه همان ماده ۴۱۷ سابق ملاک دیگری را هم به ملاک قبلی اضافه نموده است :
«در کمتر از مقدار مزبور درصورتی غبن فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد » در این صورت حتی اگر مقدار تفاوت کمتر از یک پنجم باشد ولی عُرفاً قابل مسامحه نباشد خیار غبن برای مغبون ثابت است .

ب : قانون مدنی بعد از اصلاح :
در قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ یکی از دو ملاک ها برای تشخیص مقدار غبن فاحش حذف گردید و فقط ملاک تشخیص عرف باقی ماند در ماده ۴۱۷ قانون مدنی بعد از اصلاح مقرر گردیده است :
« غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد »
«به نظر می رسد که اصلاحیه فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع هنگام انعقاد عقد است».
چند نکته :
نکته۱- :اینکه جناب آقای مهدی شهیدی این اصلاحیه را منطقی دانسته اند ظاهراً زیاد هم منطقی به نظر نمی رسد زیرا :
اگر ملاک را به دست عرف بدهیم ممکن است که اختلاف عرف ها پیش بیاید وظابطه را از دست خارج کند و شاید بهتر باشد که ملاک هم عرف باشد و هم یک پنجم مثلا یا هر مقدار و بطور کلی مقدار که در صورتیکه مقدار مورد نظر موجود نشد به عرف مراجعه شود که شاید همین نظر قانون قبل از اصلاح هم بوده باشد .
نکته۲- در کتاب حقوق مدنی ۶ دکتر شهیدی و همچنین مدنی ۶ عباس خواجه پیری تاریخ اصلاح ماده فوق را ۸/۱۰/۱۳۶۱ ذکر نموده است ولی در قانون مدنی تاریخ اصلاح مذکور را ۱۴/۸ /۱۳۷۰ ذکر نموده است که این دو تاریخ باهم اختلاف دارند .

بخش دوم شرائط سقوط خیار غبن :
تأخیر در اجرای خیار :
خیار غبن یک خیار فوری است و باید بعد از علم به آن ، آنرا اجرا کرد وتأخیر موجب سقوط خیار غبن می شود ماده ۴۲۰ قانون مدنی مقرر می دارد :
« خیار غبن بعد از علم به آن فوری است »
ولی تا چه زمانی باید این خیار را اجرا کند ؟ به عبارت دیگر مهلت اجرای آن تا چه زمانی است ؟
«خیار غبن از خیارات فوری است و مغبون بعد از آگاهی از غبن می بایست ظرف مدت معقولی که از نظر عرف مغایر با فورّیت نباشد اقدام به اعمال خیار نماید و گذشت زمان باوصف آگاهی از غبن موجب سقوط خیار غبن می گردد» .
شیخ انصاری در مکاسب آورده :
« اختلف اصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور او التراخی علی قولین :…» ( اصحاب ما در اینکه آیا این خیار-غبن- فوری است یا نه اختلاف کرده اند ).
که در ادامه بعد از بحث های فراوان و استدلال های آن قائل به فوریت خیار غبن می شوند ولی می فرمایند که این فوریت باید طوری باشد که موجب ضرر نشود اگر ادعای جهل به خیار شد بهتر است که قبول شود .
اِسقاط ضمن عقد :
می توان در ضمن عقد سقوط خیار غبن را مانند سایر خیارات شرط کرد :
«خیار غبن را می توان ضمن عقد ساقط نمود ولی اگر مغبون بتواند اثبات کند که منظور از اِسقاط غبن تفاوت قیمت تاحد مشخصی بوده در حالی که تفاوت ارزش بیش از حد مورد نظر می باشد خیار غبن دوباره برای او ایجاد می گردد

نکته :
در صورتی که خیار غبن به میزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به این دلیل در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود کردن هرگونه راهی جهت انحلال به روش گذشته قید می شود با اِسقاط کافه اختیارات ولو خیار غبن فاحشاً کان او افحش .
علم به قیمت اصلی هنگام معامله :
بدیهی است چنانچه مغبون در حین عقد از ارزش واقعی مال مطلع باشد ادعای غبن او پس از معامله قابل پذیرش نیست :
« در صورتی که مغبون هنگام معامله از قیمت مورد معامله باخبر بوده و با این حال معامله کرده خیار غبن نخواهد داشت زیرا با آگاهی برقیمت حقیقی مورد معامله خود اقدام به ضرر خویش کرده و غبن در این مورد منتفی است
در همین مورد ماده ۴۱۸ قانون مدنی مقررمی دارد که :
« اگر مغبون در حین معامله ، عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت » .
در خیار تبعض صفقه
ماده ۴۴۱
خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده ۴۴۲
در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده ۴۴۳
تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *