دادستان و تحقیقات مقدماتی در لایحه

دادستان و تحقیقات مقدماتی در لایحه

چکیده:
با وجود احیاء دادسرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حضور دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب همچنان می بینیم که قانون فعلی دارای ابهامات و نواقص فراوانی است . سؤالاتی را در ذهن متخصصین مطرح نمود. حال که لایحه جدید جهت رفع ابهامات و نواقص ، مراحل پایانی تصویب خود را طی می کند ، تغییرات فراوانی را در زمینه حقوق متهم ، شاکی ، وظایف دادستان و بازپرس را در خود می بیند. در رابطه با دادستان که موضوع بحث ما می باشد ، اختیارات جدیدی برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت پیش بینی شده است. اعطای اختیار تعلیق تعقیب ، بایگانی پرونده و غیره. در بعضی جرایم ، رویکرد جدی قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب و همچنین قضا زدایی را می بینیم. بدون شک آشنایی با وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله گام مؤثری در جهت تسهیل روند پیگیری پرونده ها و حفظ حقوق طرفین دعوا خواهد بود. در این نوشتار اهم وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد اشاره واقع شده است.
کلید واژه :
دادستان – دادسرا – تحقیقات مقدماتی
مقدمه
پس از هشت سال حذف دادسرا از نظام قضایی کشور با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۸۱ مجدداً شاهد حضور دادسرا در محاکم شدیم. حذف دادسرا و نامشخص بودن قوانین و مقررات در این هشت سال شبهات فراوانی را در عمل وارد کرد به طوری که پرسشها و ابهامات چندان بودن که یک مجلد از دیدگاه های اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه اختصاص یافت.۱ حال که ده سال از قانون احیاء داسرا گذشته و به دنبال آن اکنون که لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جهت تکمیل قانون سال ۸۱ آمده ، سؤال اساسی این است که افزایش اختیارات مثبت دادستان در لایحه چه تأثیری بر حقوق افراد ، جامعه خواهد گذاشت. آیا بر روند کار محاکم (دادسراها) تأثیر می گذارد یا خیر. شاید بتوان گفت با تحولاتی که در لایحه نسبت به قوانین گذشته ایجاد شده است ، دادستان در مقام حامی منافع جامعه بهتر از گذشته بتواند نقش خود را ایفا کند. از طرفی صرفه اقتصادی زیادی برای دولت از جهت اعمال ترفندهای قضازدایی و پرهیز از ورود به فرآیند کیفری ایجاد می شود. به همین جهت این نوشتار را به پنج گفتار که هر کدام به مهمترین اختیارات دادستان در لایحه اختصاص دارد را تحت عنوان دادستان و تحقیقات مقدماتی در لایحه تقسیم بندی کرده ایم.
مبحث اول ضرورت بی طرفی قاضی تحقیق:
باز پرسان، قضات تحقیق، داد یاران مکلفند در کمال بی طرفی وبه دور از هرگونه جانبداری از یکی از اصحاب دعوا تحقیقات را شروع کرده وادامه دهنده ودر مسیر کشف حقیقت بین دلایل اوضاع و احوالی که به سود وزیان متهم است تفاوتی قایل نباشند۱ بنابرین لزوم تبعیت مقام تحقیق از دادستان می تواند این اصل رامحرزکند باید دید در لایحه تاچه حدی به این اصل توجه کرده وآن را رعایت کرده است.
مبحث دوم آزادی در انتخاب نوع اقدام تحقیق
مقام تحقیق باز پرس یا قاضی تحقیق در چهارچوب حقوق بنیادین پیش بینی شده برای متهم نسبت به هرگونه تحقیق که برای کشف حقیقت لازم باشداقدام می کند۲ بنابراین نباید تکلیفی به رعایت دیدگاههای اصحاب دعوا ،دادستان ودیگر مقامات قضایی داشته باشد. در قوانین داخلی این اصل فراز وشیبهای زیادی را در خود دید، با اعاده دادسرا واحیاء مقام باز پرس رابطه دادستان وباز پرس مطمح نظر قرار گرفت ودر صدور قرار نهای باز پرس مکلف از تبعیت دادستان نیست.

۱- آشوری – محمد . آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ ۸۵ ص ۸۶
گفتار اول
تعریف تحقیقات مقدماتی
تحقیقات را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد. عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان دادستان ها یا دادیاران تحقیق به منظور کشف ، تسجیل و تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است.۲ تعریف تحقیقات مقدماتی در گام اول می تواند کمک شایانی جهت فهم مطلوب این نوشتار توسط خوانندگان عزیز داشته باشد. این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده است. جامعه ، شاکی ، متهم ، بازپرس ، ضابط دادگستری ، دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم و متفاوت هستند. بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص مذکور با وظایف خود و اعمال آنها به نحو مطلوب نقش حیاتی را جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.
گفتار دوم
دادستان و آموزش ضابطین
ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند.۳ نقش ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی چه در جرایم مشهود و چه غیر مشهود انکار ناپذیر است. بدیهی است که این افراد جهت حسن انجام وظایف خود بایستی از قواعد و ضوابط ویژه ای تبعیّت کنند. با این نظر برگزاری دوره های آموزشی برای ضابطین جهت آشنایی با وظایف خود از یک طرف از اعمال سلیقه ای وظایف جلوگیری می کند و از طرف دیگر حقوق جامعه و افراد به شکل بهتری حمایت می شود. به همین جهت در لایحه مطابق تبصره ماده ۳۰ قانونگذار دادستان را مکلف به برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت جهت کسب مهارت های لازم کرده ، در حالیکه در قوانین گذشته دادستان این تکلیف را نداشته است.

۲- آشوری – محمد ، جلد دوم (ویراست ۳) چاپ دهم ، بهار ۱۳۸۸ ، ص ۱۶
۳- آخوندی ، محمود : آیین دادرسی کیفری ، جلد۲ ، چاپ۸۵ ، ص ۱۳
گفتار سوم
دادستان و سیستم موقعیت داشتن تعقیب
اعطای اختیار بایگانی پرونده و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب دادستان در لایحه مطابق مواد ۸۰ و ۸۱ لایحه از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شد. به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد. این تحول مهم در وظایف دادستان رویکرد قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب ، همچنین قضازدایی و پرهیز از فرآیند کیفری نشان می دهد این قاعده که به مقتضی داشتن یا مفید بودن تعقیب نیز معروف است به مقام تعقیب اجازه می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم کم اهمیت نماید.۴ از یک سو توجیه اقتصادی فراوانی برای دولت دارد و از سوی دیگر از اثرات منفی که بازداشت ها ، محاکمات و دادگاه ها بر افراد و خانواده آنها دارد ، جلوگیری بعمل می آورد.

گفتار چهارم
دادستان و اطاله دادرسی
اطاله دارسی یکی از معضلاتی است که در سیستم قضایی کشور وجود دارد که هم منشأ تضییع حق است و هم باعث می شود که خدمات قضایی خوب و رضایتمند تلقی نشود. افزون بر اینکه ارباب رجوع را آزار می دهد ، باعث آزار و اذیت مدیران ، قضات و کارکنان محاکم شده است. مطابق ماده ۸۶ لایحه قانونگذار با وجود شرایطی و در برخی از جرایم اختیار ارسال پرونده به دادگاه قبل از ورود به تشریفات صدور کیفر خواست را داده است. به نوعی می توان گفت هدف قانونگذار از وضع چنین اختیاری کاهش مدت رسیدگی و حذف تشریفات زاید و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری محاکم بوده است.

۴- عظیم زاده ، شادی : کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ، انتشارات دور اندیشان ، چاپ دوم۱۳۸۸
گفتار پنجم
این گفتار بر خلاف مباحث پیشین که اختصاص داشت به افزایش اختیارات مثبت دادستان ، به یک مورد سلب اختیار بارز دادستان در مرحله صدور قرارهای تأمین می پردازد. در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس در صورت صدور قرار بازداشت متهم جهت عملی کردن آن نیاز به موافقت دادستان داشت. در لایحه قانونگذار اختیار مطلق دادستان را حذف کرده و مطابق ماده ۲۴۰ لایحه دادستان در صورت مخالف با قرار بازداشت صادر شده توسط بازپرس قرار جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد شد. بدین ترتیب از یک سو اختیار دادستان سلب شده و از طرف دیگر امید بازپرس جهت تأیید قرار بازداشت تقویت شده با این اوصاف بعضی از قرارهای بازداشت صادر شده ، در سه مرحله توسط بازپرس ، دادستان و دادگاه ها بررسی می شوند که این می تواند از اعمال سلیقه ای افراد در این مرحله و همچنین جلوگیری از صدور بازداشت های غیر ضروری جلوگیری به عمل آید. و از طرف دیگر این انتقاد وارد است که با این تشریفات ممکن طول رسیدگی به پرونده های کیفری افزایش یابد.

نتیجه گیری
همانطور که در متن اصلی بیان شد می توان این نتیجه را گرفت که قانونگذار اختیارات مثبت دادستان در لایحه را به شکل محسوسی افزایش داده و غیر از یک مورد سلب نسبی اختیار در صدور قرار بازداشت توسط بازپرس (در قانون احیاء دادسرا در صورت مخالفت دادستان ، بازپرس باید تبعیت کند اکنون در لایحه در صورت مخالفت دادگاه تعیین تکلیف می کند) دیگر موارد از جمله بایگانی کردن پرونده ، صدور قرار تعلیق تعقیب ، ارسال پرونده بایگانی به دادگاه قبل از صدور کیفرخواست ، برگزاری دوره های اموزشی برای ضابطین اهم اختیاراتی است (نه همه آنها) که به وظایف دادستان افزوده شده و در این نوشتار به آنها اشاره شد با این توصیف رویکردی که قانونگذار در لایحه به سمت موقعیت داشتن تعقیب ، قضازدایی و پرهیز از ورود به فرآیند کیفری از خود نشان داد. به نظر می رسد آری دادستان که نقش محوری در محاکم کیفری

دارد با اجرای وظایف خود به نحو مطلوب ، می توان به تضمین حقوق جامعه ، افراد و جرم زدایی امیدوار بود ، از طرف دیگر با اعمال مقررات قضازدایی و پرهیز از ورود به فرآیند کیفری هم صرفه اقتصادی فراوانی برای دولت ایجاد می شود و هم از رفت و آمد های زاید به دادگاه ها جلوگیری به عمل می آید.

فهرست منابع و مآخذ

۱- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول و دوم انتشارت سمت ، چاپ ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸
۲- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد۲ ، چاپ ۱۳۸۵
۳- عظیم زاده ، شادی ، کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ، انتشارات دوراندیشان ، چاپ دوم ۱۳۸۸

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *