دعاوی راجع به اجاره

دعاوی راجع به اجاره

دعاوی راجع به اجاره از دعاوی حقوقی بوده که طرح آن در مراجع قضایی مستلزم تنظیم برگ دادخواست در دو نسخه و ضمیمه کردن مدارکی همچون ؛ اظهار نامه (درصورت موجود بودن) ، تصویر مصدق سند مالکیت محل مورد اجاره (درصورتی که موجر مالک هم باشد ) ، تصویر مصدق اجاره نامه ثبتی یا عادی ، شهادت کتبی شهود در صورتی که اجاره بطور شفاهی صورت گرفته تا وقوع عقد اجاره را گواهی نمایند ، اخطاریه های مبنی بر تخلیه محل و دیگرمدارک مورد لزوم در دو نسخه و پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر به میزان لازم می باشد . در این بخش از نوشتار به بیان توضیحی در خصوص برخی از دعاوی راجع به اجاره پرداخته و نمونه ای از برگ دادخواست تنظیم شده را ارائه می نماییم .

یکم  دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره :

نظر به امتیازاتی که سند رسمی اجاره دارد (مثل ؛ ارائه جهت اخذ پروانه کسب و ارائه به دارایی جهت برآورد مالیاتی و دلیل قوی بودن نسبت به سند عادی و …) اغلب مستأجرین متقاضی الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره در محاکم قضایی هستند . مستند طرح چنین دعوی ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است که اشعار می دارد ؛[در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریک می توانند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد ) و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کنند …..] فرم یک نحوه تنظیم چنین دادخواستی را توسط موجر و فرم دو دادخواست تنظیمی توسط مستأجر را نشان می دهد .

دوم  دعوی الزام به تعیمرات اساسی

باید دانست که تعمیرات اساسی به عهده موجر و تعمیرات غیراساسی و جزیی به عهده مستأجر است تشخیص اینکه تعمیر مورد نیاز از مصادیق اساسی یا غیر اساسی است با دادگاه است .

مستند چنین دعوایی مواد ۲۰ ، ۲۱ و ۲۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد .

  • درماده ۲۰ مجری تعمیرات اساسی و غیر اساسی مشخص شده است .
  • ماده ۲۱ اشعار می دارد [رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است …]
  • و ماده ۲۲ در خصوص ممانعت مستأجر از انجام تعمیرات چنین بیان می دارد که ؛ [هر گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود ، دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می نماید . درصورت ادامه ممانعت دادگاه می تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد . در هر حال مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد . ] تعمیرات تأسیسات و قسمت های مشترک آپارتمان های مشمول قانون رسیدگی به دعاوی تعمیرات اساسی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی صورت خواهدگرفت و حکم دادگاه قطعی است . درفرم سه نمونه دادخواست الزام موجر به تعمیراساسی نشان داده شده است .

 

سوم  دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء مدت :

ماده ۴۹۴ قانون مدنی چنین اشعار می دارد که ؛[عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود …] علیهذا پس از انقضاء مدت اجاره ، موجر می تواند حسب ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که در آن چنین بیان شده است ؛[پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت .] از محضر دادگاه با تقدیم دادخواست تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره را بنماید . فرم چهار نمونه چنین دادخواستی را نشان می دهد .

چهارم  تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی :

الف  اگر مورد اجاره محل کسب و پیشه باشد : اینگونه دعوی اغلب در خصوص دعوی تخلیه اماکن کسب و پیشه (مغازه ها) قابلیت طرح دارد . شیوه بدین شکل است که موجر با تقدیم دادخواست ، الزام مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره را به دلیل نیاز شخصی از محضر دادگاه تقاضا می نماید . دادگاه پس از معاینه محل و استماع شهادت شهود و تنظیم صورت مجلس ، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر تا نسبت به ارزیابی حق کسب و پیشه واعلام نظر اقدام کند . پس از ابلاغ نظر کارشناس به طرفین دعوی (موجر و مستأجر) به استناد ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم مبنی بر تخلیه مغازه با احتساب حق کسب و پیشه و تجارت صادر میگردد .

مؤجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ معینه بابت حق کسب و پیشه را به صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم صادره بی اثر تلقی می شود . فرم ۵ نمونه دادخواست دعوی تخلیه امأکن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی را نشان می دهد .

ب – اگرمورد اجاره محل مسکونی باشد : موجر با تقدیم دادخواست مبنی بر الزام مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی و با ذکر دلایل شخصی و ضمیمه کردن مدارک دال براین نیاز به دادگاه تقاضای تخلیه محل مسکونی را می نماید . مشروط بر اینکه مدت اجاره پایان یافته و دلیل نیاز شخصی قانع کننده و مقرون به صحت باشد . فرم شماره ۶ ، نمونه اینگونه دادخواست را نشان می دهد .

پنجم  دعوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط مستأجر :

تعدی حسب قانون مدنی به معنای تجاوز نمودن از حدود اذن و یا متعارف است و تفریط یعنی ؛ ترک عملی که به موجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال غیر ، لازم است . بنابراین اگر مستأجر نسبت به مورد اجاره تعدی و تفریط نماید ، موجر می تواند از دادگاه تقاضای تخلیه محل به لحاظ تعدی و تفریط نماید . البته بار اثبات تعدی و تفریط با معاینه محل و یا تأمین دلیل و جلب نظر کارشناس با موجر است . اگر اینگونه اقدامات مثبت تعدی و تفریط مستأجر باشند ، دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره خواهدداد . فرم شماره ۷ یک نمونه از نحوه تنظیم دادخواست دعوی تخلیه به علت تعدی و تفریط را نشان می دهد مستند طرح دعوی تخلیه به علت تعدی و تفریط بند هشتم از ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است .

ششم  دعوی تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر :

به موجب ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ [درصورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه ، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد …]بنابراین اگر حق انتقال به غیر سلب شده باشد و مستأجر مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید ، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت . بایستی توجه داشت ، آنچه در ماده ۴۷۴ قانون مدنی آمده که ؛ [مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد ، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد .] یک اصل کلی است که اغلب اماکن مسکونی را شامل می شود .ولی در اجاره‌اماکن‌تجاری‌اصل براینست که مستأجر حق اجاره عین مستأجره رانداردمگردرعقداجاره‌ چنین مجوزی شرط شده باشد. فرم شماره ۸ نمونه یک دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را نشان می دهد .

هفتم  دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل :

حسب بند هفتم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ؛ [در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد ، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد .] مستأجر نمی تواند شغل خود را در مغازه ای که به خاطر آن شغل اجاره کرده تغییر دهد . درصورت تغییر شغل ، موجر می تواند از محضر دادگاه تقاضای فسخ یا تخلیه محل تجاری را بنماید . لازم به ذکر است چنانچه تغییر شغل در مدت اجاره باشد ، موجر باید تقاضای فسخ مورد اجاره را از دادگاه نماید و اگر پس از مدت اجاره باشد ، تقاضای موجر از دادگاه تخلیه محل است . حکم تخلیه با احتساب حق کسب و پیشه حسب ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ صارد خواهد شد . فرم شماره ۹ نمونه چنین دادخواستی را نشان می دهد .

هشتم  دعوی تخلیه به لحاظ احداث بناء جدید :

محل کسب یا پیشه وتجارت راپس ازانقضاء مدت اجاره‌حسب بنداول ماده۱۵ قانون روابط موجرومستأجرمصوب‌ ۱۳۵۶ می توان به حکم دادگاه تخلیه نمود.بنداول ماده ۱۵ قانون مشارالیه چنین بیان می‌دارد؛[تخلیه به منظور احداث‌ساختمان‌جدیدمشروط‌براینکه پروانه‌ساختمانی‌یاگواهی شهرداری‌مربوط‌ارائه‌شودوشهرداری‌هامکلفنددر صورت‌‌مراجعه مالک بارعایت مقررات‌مربوط‌پروانه‌ساختمان‌ویاگواهی موردنظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند .]

وفق بند پنجم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر اگر محل مسکونی مورد اجاره در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد ، موجر می تواند از دادگاه تقاضای تخلیه محل را بنماید فرم شماره ۱۰ دادخواست تقاضای تخلیه به لحاظ احداث بناء جدید را نشان می دهد .

نهم  دعوی تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء :

حسب ماده ۶ قانون روابط کار موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ؛[مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هرماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد….] بنابراین اگر مستأجر به دستور بند نهم از ماده ۱۴ قانون
فوق الذکر از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نماید . دو حالت متصور است؛اگراجاره‌نامه‌ثبتی باشد موجرمی تواند ازطریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره ، اجاره بهاء را مطالبه نماید و درصورت عدم پرداخت ، تقاضای تخلیه ملک و وصول اجاره بهاء را از طریق اجرای ثبت بنماید . و اگر سند اجاره عادی باشد ، موجر با ارسال اظهار نامه اجاره بهاء را مطالبه می نماید و درصورت استنکاف مستأجر از پرداخت مال الاجاره ، موجر می تواند با تقدیم دادخواست اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید .(فرم شماره ۱۱ این دادخواست را نشان می دهد ) و یا می تواند حسب بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بهاء به دادگاه مراجعه نماید (نمونه دادخواست حسب فرم شماره ۱۲) .

دهم  دعوی تخلیه به دلیل ایجاد مرکز فساد :

به موجب بند ۶ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ؛[در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد] موجر می تواند از محضر دادگاه تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید . لازم به ذکر است که حسب تبصره ۳ ماده ۱۴ مذکور در این قانون ؛ اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر کرده باشد ؛ دادستان علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور کیفر خواست به درخواست موجر ، مورد اجاره را در اختیار وی قرار می دهد . فرم ۱۳ نمونه چنین دادخواستی را نشان می دهد .

********

موارد درخواست فسخ اجاره توسط مستأجر :

به موجب ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در پنج مورد ذیل مستأجر می تواند از محضر دادگاه فسخ عقد اجاره را درخواست نماید :

  • درصورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد .
  • اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد .
  • در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق و فسخ مستأجر تحقق یابد .
  • درصورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و در خواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه .
  • هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *