دول فدرال و فدرالیسم

دول فدرال و فدرالیسم

دولت فدرال  گونه ای از “دولت مرکب و چند پارچه”

دولت بسیط (کشور تک ساخت) :

 دولت های بسیط، مجموعه ای دولتی هستند و به قسمتهایی بخش نشده اند که بتوان به آنها جداگانه نام دولت داد. مثل کشورهای فرانسه، اسپانیا، پرتقال، یونان، سوئد، نروژ و دانمارک و نظایر آنها

 در دولت های بسیط شرایط یکپارچه بودن دولت  – کشور را علی الاصول می توان در سه گونه وحدت خلاصه کرد:

۱- وحدت ساختار: به این معنی که تشکیلات سیاسی دارای یک دستگاه واحد حکومتی است که وظایف دولتی را بطور کامل، خود انجام می دهد

۲-  وحدت جماعت: قدرت سیاسی نسبت به جماعت یکپارچه (ملت) در مجموع یکسان اعمال می شود.

۳-  وحدت سرزمین: تشکیلات سیاسی سراسر زمین و قلمرودولت را در بر میگیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دولت های  – کشورهای مرکب ، چند پارچه

         در این دولت، چندین مرکز عملکرد سیاسی وجود دارد و حاکمیت در اینگونه دولتها چندگانه است. اعضای ترکیب کننده دولت – کشور، به معنای وسیع کلمه، هرکدام بر حسب مورد، واحد سیاسی حاکمی را تشکیل میدهند. به عبارتی دولت – کشور مرکب از گردهمایی چندین دولت حاکم در کنار هم و سپردن میزانی از حاکمیت و قدرت سیاسی بگونه ارادی به قدرت یا نهاد یا دولت  شخص مورد نظر که در درجه بالاتری از دولت عضو قرار گیرند. بوجود می آید.

اینجا تبصره ای وجود دارد و آن اینست که : هر گونه عدم تمرکز در درون دولت بسیط اگر جنبه اداری داشته و غرض از آن، مشارکت مردم محلی در اداره امور خود و بکار گرفتن تمامی ظرفیتها وقابلیتهای ملی باشد، با یکپارچگی و بسیط بودن مغایرت ندارد. ولی بمحض اینکه حدود اختیارات محلی به سطحی رسید که جنبه سیاسی صرف یافت و قدرت اعمال شده در آن با قدرت مرکزی به رقابت و تعارض هم پایه و هم سطح پرداخت، دولت از حالت بسیط بودن خارج شده و نام دولت مرکب به خود می گیرد. لذا شرط اساسی اعطای اختیارات به تقسیمات محلی این است که به یک نوع خودمختاری و استقلال در برابر قدرت عالی وقاهره مرکزی نیانجامد.

کنفدراسیون:

  الگوئی ناپایدار و نا ثابت از گونه های دولت – کشور مرکب است که براساس جبر و الزام و اقتضای تحول، به دولت – کشور فدرال تغییر شکل داده است.

کنفدراسیون کشورها: (اتفاق دول)

  هر گاه چند دولت – کشور مستقل، به منظور حفظ خود، بخواهند در زمینه های دفاعی، نظامی، اقتصادی و نظایر آن با هم اشتراک مساعی داشته باشند و طی پیمان نامه ای، میزانی از حاکمیت خود را به یک سازمان مشترک مرکزی بسپارند، یک کنفدراسیون به وجود آمده است.[۱]

  کنفدراسیون کشورها یا اتفاق دول، اتحادیه شکل یافته و نهادین کشورهایی است که بر اساس عهدنامه ای با ماهیت بین المللی بوجود آیند.

شرایط تحقق کنفدراسیون:

۱- وجود چند دولت مستقل کهبگونه ارادی، خواهان پیوند مشترک سرنوشت های خود در برخی امور باشند ولی نخواهند حاکمیت سیاسی خود را از دست بدهند.

۲-      وجود پیمان نامه یا قرارداد با ماهیت بین المللی که جنبه کلی و عمومی داشته باشد و همه کشورهای عضو کنفدراسیون آن را تصویب و از آن اطاعت کنند.

۳-     دولت های عضو بطور ضعیفی در هم مستحیل می شوند، ولی انتقال حاکمیت دولتهای عضو به کنفدراسیونجزئی است

۴-     وجود نهادهای لازم برای اداره امور کنفدراسیون که نمایندگان دولتهای عضو در آن گرد آیند و با تداومی کم و بیش مستحکم، به حل وفصل مسائل خود، در قالب پیمان نامه بپردازند

۵-   قطعیت تصمیمات نشستهای (مجالس) کنفدراسیون پس از تایید و تصویب دولتهای عضو رسمیت می یابد.

۶- هر کدام از کشورهای عضو کنفدراسیون، می توانند بنابر تصمیم خود از کنفدراسیون خارج شوند.

اساسی ترین نهاد کنفدراسیون ، مجلسی است که می توان گفت بیشتر به یک کنفرانس دیپلماتیک شبیه است. و اعضای آن به دستور حکومت های خود عمل می کنند. و هر یک از دولتهای عضو در این مجلس رای مساوی دارند.

کنفدراسیون دارای سرزمین و افراد تابع نیست، بلکه سرزمینها متعلق به دولتهای عضو و افراد، تابع دولت های عضو هستند. اما عموما کنفدراسیون های دول در چشم دولتهای دیگر و در مورد مسائل خارجی همچون یک واحد سیاسی جلوه می کنند. از نظر نظامی کنفدراسیون دارای ارتشی است که از مجموع ارتشهای دول عضو تشکیل شده است، ولی در کنفدراسیون کمتر اتفاق می افتد که دولتهای عضو، بودجه مشترکی داشته باشند، در کنفدراسیون اصل بر استقلال و خودمختاری کشورهای عضو است، مسائل خارجی، جنگ، صلح، انعقاد قراردادهای بین المللی و روابط دیپلماتیک از اموری هستند که کنفدراسیون در غالب مواقع در مورد آنها صلاحیت تصمیم گیری و اجرا ئی دارد. کنفدراسیونهای سویس و آمریکا (قبل از تشکیل نظام کنونی فدرال در این کشورها) از مثالهای بارز این نوع دولت – کشور مرکب میباشند.

آمریکا از سال ۱۷۸۱ تا ۱۷۸۷ دارای نظام کنفدرال بوده و آخرین پیمان کنفدراسیون سویس در سال ۱۸۱۵ منعقد شده است.

اتحاد جماهیر شوروی نیز پس از کودتای مارس ۱۹۹۱، ساختار سیاسی خود را از فدرالیسم به کنفدراسیون دولتها پیشنهاد داد.

دولت – کشور فدرال:

هرگاه چند کشور مستقل و حاکم تصمیم بگیرند که سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی خود را بنابه ملاحظات گوناگون که ویژه انگیزش هر دولت فدرالیسم طلبی است به هم پیوند دهند و تواما کشور وسیع و پهناوری به وجود آورند تا از حیث قدرت نظامی، امکانات دفاعی و نیروی اقتصادی و نظایر آنها در حد شایسته ای در خانواده بین المللی جای گیرند و زندگی کنند، گام اساسی به سوی فدرالیسم برداشته شده است (تعریف از ابوالفضل قاضی[۲])

نظریه موریس دوورژه در مورد فدرالیسم:

         ایشان دو گونه محدودیت را از راه فدرالیسم مشخص می کند: یکی محدودیت از راه فدرالیسم داخلی و دیگری محدودیت به وسیله فدرالیسم بین المللی، وی میگوید: “سویس و آمریکا نمونه کشورهایی هستند که در آنها اقتدارات حکومتی بوسیله فدرالیسم داخلی محدود شده است. هر یک از این کشورها از گرد آمدن یک عده ایالت کاملا مستقل تشکیل یافته است (ایالات امریکایی و بخشهای سویسی) که زمامداران آنها دارای اختیارات بسیار مهمی هستند که شامل اعمال مربوط به قدرت عمومی اتحاد هم می شود.” از نظر این فرد سیستم فدرالیسم را می توان از چندین جهات به منزله یک نوع تفکیک قوا به شمار آورد البته این تفکیک قوا در جهت عمودی است و نه افقی.[۳]

    دوورژه معتقد است که “فدرالیسم کامل” نمی تواند به چارچوبه داخلی دولتها محدود شود و برای جلوگیری از تجاوزهای زمامداران یک نوع “فدرالیسم بین المللی” را پیشنهاد میکند که تحت نظارت سازمان ملل عمل کند.

    وی همچنین سیستم دو مجلسی فدرال را یک عامل اساسی تکنیک عمومی فدرالیسم به شمار می آورد و معتقد است که هرکس یک تشکیلات فدرال را در نظر بگیرد، دستگاههای مقننه آن را جز به شکل دو مجلسی درک نخواهد کرد که در یکی، نمایندگی های دولت های متحده به تساوی و دیگری نسبی، یعنی به شکل مجلس سنا و مجلس نمایندگان باشد.

      این فرد فدرالیسم را محدود ساختن زمام داران یک دسته اجتماعی نسبت به توده مردم به وسیله دخالت دادن ثالثی که در این مورد زمام داران یک دسته اجتماعی دیگر خواهند بود، می داند.

ماهیت اصلی فدرالیسم:

         فدرالیسم در حقیقت راه حلی است در جهت ارضای گرایش های استقلال طلبی در میان گروههای نژادی، جغرافیایی و ملی که هر کدام قصد حفظ منافع خود را دارند و در عین حال، به دنبال آن هستند که با پیوند دادن سرنوشت خود با سرنوشت سایر واحدهای دولتی، نژادی، جغرافیایی و ملی، بر قدرت خود بیفزایند و یا جلوی هجوم و خطر حمله کشورهای دیگر را بگیرند.

مقایسه ساده بین کنفدراسیون و فدرالیسم:

         تمایل به اتحاد، در گونه های دیگر دولت – کشور مرکب مانند کنفدراسیون دول نیز وجود دارد، ولی فدرالیسم گامی اساسی، پیشروتر و مدبرانه ای در جهت راضی کردن این نوع تمایل است، چرا که استحکام و انسجام فدرالیسم از گونه های دیگر دولت – کشور مرکب بیشتر است.

نظریه “ژرژسل” (استاد حقوق عمومی):[۴]

 وی برای تحقق دولت – کشور فدرال سه قانون پیشنهاد می کند که بسیاری از علمای علم حقوق نیز آن را پذیرفته اند.

  الف ) قانون فراداشت (دستگاههای برتر):

    در هر دولت فدرال، نهادهای کلی عمومی بوجود می آید که صلاحیت و اختیارات آنها در مورد تمامیاعضای دولت فدرال جاری خواهد بود. این نهادهای کلی و عمومی در سطح فراتری از نهادهای داخلی این کشورها قرار گرفته و بالمال در بالاترین پله های سلسله مراتب موجود در نهادهای دول عضو قرار دارند.

ب) قانون خود مختاری:

       گرایش به خود مختاری به مثابه سنگ تعادلی است در برابر کشش به سوی فراداشت و وجود نهادهای برتر. معنی این قانون چنین است که هر یک از دول، دارای صلاحیت های سیاسی و سازمانی ویژه خود هستند در این باب، تنها میزان استقلال کشورهای عضو، تعیین کننده خصلت فدرالیستی نیست، بلکه نوع و ماهیت این صلاحیتهاست که در این مورد تعیین کننده می باشد. به بیان روشنتر، این صلاحیتها در وهله اول سرشت سیاسی دارند. و در مرحله بعد ضمانت اجراهای قانونی، به طرز مستحکم و مداومی این خود مختاری را واقعیت می بخشد، لذا کشورهای عضو تا بدان درجه، شخصیت متمایز خود را حفظ می کنند که می توان این واحدهای سیاسی را به سهولت از تقسیمات کشوری دولتهای بسیط نظیر استانها، شهرستانها، و مناطق، باز شناخت.

ج) قانون مشارکت:

         تنها در صورتی واقعا فدرالیسم وجود دارد که دول متحد عضو، به واسطه نمایندگان خود، در شکل گیری ارگانهای فدرال و در اخذ تصمیمات کلی در مورد سرزمین و جمعیت دولت فدرال مشارکت داشته باشند.

نتیجه گیری کلی:

در نهایت می توان نتیجه گرفت که دولت – کشور فدرال، دولت مرکبی است که از دولتهای کوچکی تشکیل شده که هم میخواهند مستقل بمانند و هم در عین حال حاضرند بنا به مصلحت های امنیتی و اطمینان از قدرت دفاعی خود میزانی از حاکمیت خود را به دولت مرکزی بسپارند و هم خواستار آنند که علاوه بر حفظ حاکمیت درون دولتی، در تحقق اراده حاکم دولت – کشور مرکزی نیز مشارکت کنند.

مشخصات دولت – کشور فدرال:

۱-  حقوق اساسی حاکم بر کشور فدرال داخلی است و حقوق بین المللی تلقی نمی شود

۲-   دولتهای عضو دولت فدرال از حیث حقوق بین المللی،دولتهای واقعی بشمار نمی روند و فقط دولت مرکزی (فدرال) است که از نظر حقوق بین الملل شناخته می شود مگر آنکه دولت فدرال به یک یا چند عضو خود صلاحیت بین المللی اعطا کند. مثلا در سال ۱۹۴۴ کشور اتحاد جماهیر شوروی به دولت عضو خود یعنی بیلوروسی و اکراین صلاحیت بین المللی اعطاء کرد و متفقین نیز در کنفرانس یالتا با دادن دو کرسی به این دو جمهوری شوروی در سازمان ملل موافقت کردند[۵].

۳- هدف دولت – کشورفدرال ، همگون کردن و مستحیل نمودن دولتهای عضو در یک تشکل دولتی جدید است.

۴-   کشور فدرال در آغاز پیدایش به موجب قانون اساسی، بخش عمده ای از قدرت عمومی را تصاحب کرده و بخش کمتری را به دول عضو واگذاری می کند.

۵-  شکل فدرال دولت در مورد تضمین آزادی، بر شکل دولتهای بسیط یا مرکبساده برتری دارد چرا که از لحاظ خارجی، تجمع دولتهای عضو در فدراسیون، موجب نیرومندی و قدرت بیشتری می شود.

۶-    کشور فدرال از لحاظ داخلی نا چار است که با دیگر دولتهای عضو برای تصمیم گیری به مذاکره بنشیند.

۷-   کشورهای فدرال معمولا دارای دو مجلس هستندکه قوه مقننه فدرال را تشکیل میدهند. نخستین مجلس، بیانگر آراء ملی مردم و وحدت یکپارچگی است و هر فردی صرفا به عنوان عضو کشور فدرال در انتخابات شرکت می کند و مجلس دوم نمایانگر دولتهای عضو دولت – کشور فدرال است و قاعدتا از نمایندگان دول عضو تشکیل می شود.

۸-      قوه قضائیه در دولت – کشورفدرال از اهمیت بالایی برخوردار است ، چرا که باید در مرافعات و اختلافات بین دولتها ی عضو با یکدیگر نیز ویا با دولت مرکزی به تصمیم گیری بنشیند، به دلیل آنکه اختلاف بین دول عضو، جنبه بین المللی ندارد .

۹-   دول عضو مادون دولت فدرال بشمار نمی آیند.

۱۰-   دولت – کشور فدرال در روند شکل گیری و حرکت از پراکندگی به وحدت، موجد یگانگی های زیر است:

۱-۱۰) یگانگی در سطح بین المللی و شخصیت حقوقی کشوری (حاکمیت دولت)

۲-۱۰) یگانگی در تابعیت، هرچند که در بیشتر کشورهای فدرال، افراد تابعیت مضاعف دارند. معذالک در چشم ممالک دیگر، تابعیت فدرال اهمیت دارد، نه تابعیت دول عضو.

۳-۱۰) یگانگی در سرزمین، این سرزمین از مجموعه سرزمینهای دول عضو تشکیل شده است. لکن قوانین فدرال در قلمرو و محدوده همه کشور (سرزمین بزرگ) قابل اجرا واعمال است.

۴-۱۰) یگانگی سیاسی، که مبتنی بر حقوق اساسی است و قانون اساسی فدرال حاکمیت کامل سیاسی رابه دولت مرکزی می سپارد[۶].

۱۱-  قانو نگذاری در دولت – کشورهای فدرال، اصولا جنبه “ملی” دارد، ن ایالتی  یا کانتونی و بطور مشترک نسبت به همه اتباع، بی توجه به عضویت آنان در دولتهای عضو اعمال می شوداما قوانینی که در قوه مقننه دول عضو تصویب می شود، جنبه داخلی داشته و فقط در محدوده آن دولت عضو قابل اجراست.[۷]

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

تفاوت های دولت – کشور فدرال  با کنفدراسیون

۱-   در کنفدراسیون دولتها، اصل بر استقلال و حاکمیت دولتهای عضو کنفدراسیون است و میزان اختیارات اعطایی به کنفدراسیون از طرف دولتهای عضو، ناچیز است، در حالیکه در دولت – کشورها فدرال، اصل بر حاکمیت مرکزی (فدرال) است که بر اساس قانون اساسی به دولت فدرال واگذار می شود.

۲-   تقسیم صلاحیتها در کنفدراسیون بر اساس پیمان نامه یا معاهده ای بین المللی است که بین دولتهای عضو منعقد می گردد و روابط بین دولتهای عضو کنفدراسیون در زمره روابط بین الملی است در حالیکه در دولت – کشورفدرال تعیین قلمرو صلاحیت دولت فدرال و دولتهای عضو بر پایه یک قانون اساسی است که جنبه حقوق داخلی دارد.

۳-   در کنفدراسیون، دولتهای عضو از حیث حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و دولت واقعی بشمار می روند، در صورتیکه در دولت فدرال، فقط دولت مرکزی است که موجودیت بین المللی دارد و دولتهای عضو، این خصلت را به سود دولت مرکزی از دست می دهند.

۴-   کنفدراسیون دولتها از نظر ثبات و استمرار به پایه دولت – کشور فدرال نمی رسند و غالب اوقات جای خود را به دولت فدرال می دهند، ولی دولت – کشور فدرال با ثبات تر است.[۸]

تحقیق و تدوین از : احمد یغما

 منابع:

[۱] ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، ج اول. انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۸ ص ۲۵۶

[۲] ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۸ ص ۲۵۶

[۳] موریس دوورژه: رژیمهای سیاسی، ترجمه ناصر صدرالحفاظی، چ سوم (تهران انتشارات جیبی ۱۳۵۸ صص۷۰-۷۲

[۴] ژرژسل: رساله مقدماتی حقوق بین الملل عمومی، ۱۹۴۳

[۵] آندره تنک: حقوق ایالات متحده آمریکا، ترجمه دکتر سید حسین صفایی (تهران، انتشارات مؤسسه حقوق تطبیقی ۱۳۵۸)

[۶] ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۸ ص ۲۶۶

[۷] رند داوید: نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ترجمه دکتر حسین صفایی – دکتر محمد آشوری- عزت الله عراقی. مرکز نشر دانشگاهی

[۸] فردینانداستون: نهاد های اساسی حقوق ایالات متحده امریکا. ترجمه دکتر حسین صفایی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ۶۴

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *