دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى


نویسنده : ابراهیم شفیعى سروستانى
در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد.
با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از:

۱٫قانون مجازات عمومى؛ ۲٫ قانون مسؤولیت مدنى.

۱٫ قانون مجازات عمومى:

قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى ۲۸۸ ماده بود، که از ماده ۱ تا ۱۶۹ آن ابتدا در تاریخ ۲۲ دى‏ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید ولى در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ مواد ۱ تا ۵۹ آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ قانون یاد شده در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۸ آن نیز در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید.

۲٫ قانون مسؤولیت مدنى:

قانون مزبور که در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر ۱۶ ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب ۱۳۰۷ درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. در ماده یک قانون مزبور آمده بود:
هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پ
س به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند:
۱٫ هزینه معالجه؛ ۲ . خسارت از کار افتادگى؛ ۳ . افزایش مخارج زندگى؛ ۴ . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران.
ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۵۹ تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در ۲۱۱ ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۹، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۷۰ این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه ۱۳۷۰ این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر ۱۰۳ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و… را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال ۱۳۶۱ و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و… این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها و سایر خسارت‏هایى که از ناحیه صدمه بدنى به آن‏ها وارد شده بود برآیند. ناگفته نماند که چنین وضعى در عمل موجب ناامیدى و نارضایتى قربانیان صدمات جسمانى، نسبت‏به دستگاه قضایى نظام اسلامى مى‏گردید. در هر حال موضوع مشروعیت‏یا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سال‏هاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضایى بوده و هم‏چنان هم در راس مسائل و مشکلات اجرایى مواد قانونى دیات مطرح مى‏باشد. آن‏چه دراین‏جا شاهد آن خواهید بود مرورى است اجمالى بر سیر آرا و نظریه‏هایى که در طول سال‏هاى اجراى قانون دیات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقلید و بخش‏هاى مختلف دستگاه قضایى کشور ایراد شده است:

۱٫ استفتا از مراجع عظام:

استفتائاتى که در همان سال‏هاى آغاز اجراى مواد قانونى دیات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاکى از عدم شروعیت‏خسارت زاید بر دیه است. حضرت آیت الله گلپایگانى (ره)، در پاسخ این سؤال که: راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسربچه‏اى زده و استخوان‏پاى بچه شکسته و بچه هم ولى ندارد و شخص دیگر اورا بزرگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد کرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دکتر و دارو را هم بپردازد و امید بهبودى پاى بچه بزودى هست در این صورت علاوه بر خساراتى که راننده مى‏پردازد دیه هم باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه چقدر باید بدهد؟ چنین فرمودند:
دیه شکستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بى‏عیب شود هشتاد دینار و هر دینارى هجده نخود و فرقى در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق به بالا علاوه بر دیه مخارج دیگر را جانى ضامن نیست و در سمحاق و پایین‏تر از سمحاق در اجرت طبیب بین جانى و مجنى‏علیه مصالحه شود.
البته در سال‏هاى بعد، بعضى از مراجع تقلید نظر به جواز اخذ خسارت‏هاى زاید بر دیه دادند، که از جمله مى‏توان به دو نظریه زیر اشاره کرد:
در مواردى که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه مى‏شود در صورتى که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانى علاوه بر پرداخت دیه‏اى که شرعا مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد. که اگر به واسطه آسیب و زخم، ضرر مالى نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این‏که چند روز از انجام کارى که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگى بازمانده است، را نیز جبران کند.
یکى دیگر از مراجع تقلید معاصر در این زمینه این‏گونه اظهارنظر کرده است:
در دیه اعضا هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانى بپردازد؛ زیرا مطابق اصل «لاضرر» ، که هم مى‏تواند نفى حکم کند و هم اثبات حکم، باید این زیان از دوش جانى برداشته شود، و چون عامل زیان جانى بوده موظف است آن را بپردازد.
چون در این‏جا در پى بررسى دیدگاه‏هاى فقهى نیستیم به ذکر همین چند نظر اکتفا کرده و به بررسى سیر نظریه‏هاى حقوقى که در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ایراد شده است، مى‏پردازیم.

۲٫ پاسخ کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى:

با حاکمیت قوانین و مقررات اسلامى درکشور و تصویب قوانینى چون قانون حدود و قصاص و دیات و… ضرورت ایجاد نهادى براى پاسخ‏گویى به پرسش‏هاى متعدد دست‏اندرکاران امر قضا درباره قوانین و مقررات جدید به شدت احساس مى‏شد، در پى این ضروت شوراى عالى قضایى وقت اقدام به تشکیل نهادى با عنوان «کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى‏» نمود. یکى از اولین مسائلى که در کمیسیون یاد شده مطرح گردید، مساله ضرر و زیان‏ناشى از جرم و ارتباط آن با دیه شرعى بود. آن‏چه در زیر خواهد آمد پرسش و پاسخى است که در این زمینه صورت گرفته است:
سؤال: در پرونده‏هاى کیفرى مربوط به صدمات بدنى (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدى و غیرعمدى) که بر مبناى قوانین سابق رسیدگى و حکم قانونى صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاکى به استناد پرونده کیفرى مذکور از دادگاه حقوقى تقاضاى ضرر و زیان ناشى از جرم مى‏نماید آیا دادگاه براساس مقررات آئین دادرسى مدنى و کسب نظر کارشناسى مى‏تواند ضرر و زیان رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟
کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى در فروردین ۱۳۶۲ به پرسش بالا چنین پاسخ داده است:
چنانچه در فرض مساله مجنى‏علیه با علم به قانون مجازات اسلامى به استناد پرونده کیفرى که منجر به صدور حکم کیفرى گردیده تقاضاى ضرر و زیان بنماید و مورد تقاضا هم بیش‏تر از دیه شرعى نباشد دادگاه مى‏تواند حکم به خواسته وى صادر نماید و چنان‏چه ضرر و زیان خواسته بیش‏تر از مقدار دیه باشد در این صورت مدعى خصوصى فقط مستحق دیه شرعى مى‏باشد.
چنان‏که ملاحظه مى‏شود کمیسیون استفتائات ضرر و زیان‏هایى را که در اثر صدمات بدنى به مجنى‏علیه وارد مى‏شود، تنها در حد دیه شرعى قابل مطالبه دانسته و نسبت‏به مطالبه مازاد بر دیه شرعى حقى براى او قائل نشده است.

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

۳ . نظریه‏ هاى اداره حقوقى

«اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى‏» که بعدها به «اداره حقوقى قوه قضاییه‏» تغییر نام داد از همان سال‏هاى آغازین تصویب و اجراى قانون دیات تا سال ۱۳۷۶ در پاسخ به پرسش‏هاى متعددى که در زمینه خسارت‏هاى زاید بر دیه از این اداره شده است‏بر غیر قابل مطالبه بودن این گونه خسارت‏ها تاکید کرده و جانى را تنها ضامن پرداخت دیه شرعى دانسته است. اما در این سال در پاسخ چند سؤال مرکز تحقیقات قوه قضاییه، تغییر نظر داده و خسارت‏هاى زاید بر دیه را قابل مطالبه اعلام کرده است. در این‏جا به یک نمونه از پرسش‏هایى که در این زمینه از اداره حقوقى شده است اشاره مى‏کنیم:
سؤال ۱٫ پرونده‏هایى در شعب حقوقى دادگاه‏هاى شهرستان مطرح مى‏شود که خواهان آن‏ها به استناد پرونده جزایى و صدور حکم برمحکومیت متهم، مطالبه ضرر و زیان مى‏نماید. اولا، آیا مدعى چنین حقى دارد یا نه؟ ثانیا، مرجع صالح براى رسیدگى به آن کدام دادگاه است؟ ثالثا، میزان ضرر و زیان بر چه اساس و معیارى محاسبه خواهد شد؟
«نظریه اداره حقوقى‏» شماره و تاریخ نظریه: ۱۵۲۶/۷ ۲/۴/۱۳۶۲
۱٫ رسیدگى به دعوى ضرر و زیان در دادگاه حقوقى بلااشکال است و قانون دیات دلالت‏بر عدم جواز رسیدگى به دعوى ضرر و زیان ناشى از جرمى که حکم درباره آن صادر شده است، ندارد؛ مگر آن‏که قبلا حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد که در این صورت موجبى براى مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد.
۲ . در مورد استعلام، چنان‏چه مطالبه ضرر و زیان در موعد مقرر در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسى کیفرى به عمل نیامده باشد فقط از دادگاه حقوقى مى‏توان آن را مطالبه نمود.
۳ . طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسى کیفرى صدور حکم ضرر و زیان مدعى خصوصى طبق دلایل و مدارک موجود به عمل مى‏آید و این دلایل در هر مورد متفاوت است مثلا در مورد جرح مدارک و اسنادى که هزینه مداوا را نشان مى‏دهد مى‏تواند اساس محاسبه باشد و هم‏چنین طبق قواعد کلى مى‏توان از نظر کارشناس استفاده نمود و تنها در مورد دادگاه جنایى است که طبق ماده ۴۰ قانون محاکم جنایى داگاه باید به نظر خود در مورد ضرر و زیان راى صادر کند اما دادگاه حقوقى به هر حال باید طبق دلایل اصدار راى نماید. براساس این نظریه مطالبه ضرر و زیان از مجرمى که طبق قانون مجازات عمومى، مصوب ۱۳۵۲، محکوم شده، بلااشکال است و دادگاه مى‏تواند براساس مدارک و اسنادى که هزینه مداوا را نشان مى‏دهد، نسبت‏به محاسبه ضرر و زیان مدعى خصوصى اقدام کند؛ اما نسبت‏به مجرمى که براساس قانون دیات در مورد او حکم صادر شده است، موجبى براى مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد. اما چنان‏که گفته شد، اداره حقوقى در سال ۱۳۷۶ نظریه‏اى خلاف نظریه‏هاى پیشین ابراز داشته است که جاى تامل بسیار دارد. در هر حال پیش از هر گونه اظهار نظر لازم است که به متن پرسشى که مرکز تحقیقات قوه قضاییه از اداره حقوقى نموده و پاسخ این اداره اشاره کنیم.
سؤال ۲٫ هزینه‏هاى درمان در زنان و مردان یک‏سان است و حتى گاهى به منظور اجتناب از نقص زیبایى در زنان بیش‏تر نیز مى‏باشد. در حالى که دیه زنان نصف دیه مرد است. لذا جبران خسارت ناشى از تشخیص و درمان صرفا با تعیین دیه، امکان‏پذیر نخواهد بود. آیا مى‏توان این خسارات را به نحو دیگرى جبران نمود؟
«نظریه اداره حقوقى‏» شماره و تاریخ نظریه: ۴۱۲۵/۷ ۱۲/۷/۱۳۷۶
با توجه به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبیب، چنان‏چه محرز شود که در اثر عمل جانى خسارتى بیش‏از دیه یا ارش بر مجنى‏علیه وارد شده، من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانى که مسبب ورود آن بوده منع شرعى یا قانونى ندارد. ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است. اضافه مى‏شود که بهتر است قانون به نحوى اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود. اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه‏هاى مشورتى شماره ۴۱۲۸/۷ ۹/۷/۱۳۷۶ و ۴۱۳۵/۷ ۲۷/۷/۱۳۷۶ نیز با عبارتى مشابه نظریه بالا را مورد تاکید قرار داده است. چنان‏که ملاحظه مى‏شود مستند اداره حقوقى در نظریه جدیدى که ابراز داشته است، عبارتند از:
۱٫ قاعده لاضرر؛ ۲٫ قاعده نفى حرج؛ ۳٫ قاعده تسبیب؛ ۴٫ ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد، مصوب ۱۳۷۱٫ مستندات یاد شده درصورتى که تنقیح بیش‏ترى شوند، مى‏توانند مبنایى براى مشروعیت‏بخشیدن به لزوم جبران خسارت‏هاى زاید بر دیه باشند. ۴٫ آراى هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى)
شعبه‏هاى دیوان عالى کشور در طول سال‏هاى گذشته، در مقام تجدید نظر نسبت‏به آراى دادگاه‏ها، همواره آرایى را، که در آن‏ها به استناد قانون مسؤولیت مدنى و یا موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى، حکم به لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى شده است، نقض کرده‏اند و حتى استمرار این رویه موجب صدور چند راى اصرارى از سوى هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى) شده است. در توضیح باید گفت که هیات مزبور در طول سال‏هاى ۶۹ تا ۷۵ در مجموع سه راى اصرارى در زمینه مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى صادرنموده که در دو مورد از آن‏ها مطالبه هرگونه ضرر و زیان زاید بر دیه مقرر فاقد مجوز قانونى شمرده شده و در یک مورد به استناد «قاعده کلى لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف‏» لزوم جبران این‏گونه خسارات بلااشکال اعلام شده است. در این‏جا براى روشن شدن نظر هیات عمومى خلاصه‏اى از مباحث مطرح شده در این هیات را نقل مى‏کنیم: اصلى‏ترین موضوع مورد بحث درجلسه هیات عمومى این بود که آیاعلاوه بر دیه، خسارات دیگرى که به مجنى علیه وارد مى‏شود نیز قابل مطالبه است‏یا خیر؟ قضات حقوقى دیوان‏عالى کشور در پاسخ به سؤال فوق به دو دسته تقسیم شدند:عده‏اى معتقد بودند که شارع مقدس در مقام تعیین میزان دیه، پرداخت‏خسارات وارد مازاد بر دیه را منع نکرده، بلکه در مقام تشریع فقط میزان مشخص دیه را تبیین فرموده و در برخى موارد ارش را نیز به کمک گرفته، لکن در پرداخت‏خسارات مازاد بر دیه سکوت کرده است. از طرفى، قاعده «لاضرر» از مسلمات فقهى است که طبق آن: اگر کسى به دیگرى زیان و ضررى برساند، مسؤول جبران خساراتى است که از فعل او ناشى شده باشد.هم‏چنین عده‏اى استدلال مى‏کردند: بحث اساسى در دیه این است که آیا دیه کل ضرر و زیانى است که به مدعى خصوصى وارد مى‏شود یا این که بدل از جرم است. لذا باتوجه به این‏که ضرر و زیان‏ها بسته به مورد، اختلاف بهاى فاحشى دارند نمى‏توان ضرر و زیان را به صورت جزمى و ثابت در نظرگرفت و از خسارات مازاد بر آن چشم پوشید. دلیل دیگر موافقان نظر دادگاه‏ها این بود که گاهى ممکن است فعل واحد، ضرر و زیان متعدد را به دنبال داشته باشد، مثلا شخصى پاى دیگرى را بشکند و در این اثنا لباس گران‏قیمت وى را نیز پاره کند. در اینجا با فعل واحد دو آسیب بر شخص وارد شده است. در این وضعیت آیامى‏توان گفت که جانى فقط باید دیه را بپردازد و از پرداخت‏خسارات دیگر مبرى باشد. از طرف دیگر خسارات وارد بر مجنى‏علیه در این پرونده از نظر حقوقى خسارتى است که ناشى از عدم‏النفع است، یعنى کسى که جنایت‏بر او واقع شده اظهار داشته که مدت ۴۵ روز از کشت و کار محروم شده است. ولى باید توجه داشت که دادگاه‏ها به معناى عرفى عدم‏النفع توجه نموده‏اند: چرا که در عرف، کار نکردن نیز نوعى ضرر تلقى مى‏شود و مسبب آن، مکلف به جبران خسارت است و لذا مطابق قاعده «تسبیب‏» پرداخت مازاد بر دیه مباینتى با شرع ندارد. در مقابل، عده‏اى استدلال مى‏کردند: در قانون دیات در چنین مواردى به جز پرداخت دیه، مبلغ دیگرى بر عهده جانى گذاشته نشده است. علاوه بر این، شکستگى پا و طول مدت درمان آن نیز از قدیم وجود داشته است و یکى از عوارض طبیعى شکستگى مدت زمانى است که تفویت مى‏شود تا عضو آسیب دیده ترمیم گردد و سلامت‏خود را باز یابد با وجود این در هیچ یک از موارد مطروح دراحادیث و روایات، مازاد بر دیه چیز دیگرى بر جانى تحمیل نشده است. ازسوى دیگر در اسلام نمى‏توانیم از موارد منصوص تجاوز کنیم، مگر این‏که فتواى جدید صادر شود یا در مجلس شوراى اسلامى در این مورد قانونى تصویب شود که به تایید شوراى نگهبان نیز برسد. لذا چون دلیلى در مقابل تخطى از مستندات فقهى نداریم، نمى‏توانیم پرداخت‏خسارات مازاد بر دیه را بر عهده جانى بگذاریم.

خلاصه و نتیجه گیرى

با آغاز حرکت نوین تدوین مقررات حقوقى و جزایى بر مبناى شریعت اسلام، مقررات دیات نیز تدوین و در سال ۱۳۶۱ با عنوان «قانون مجازات اسلامى (دیات)» در اولین دوره مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۰ نیز این مقررات مورد بازنگرى قرار گرفته و با اصلاحاتى به تصویب رسید، اما این مقررات از همان سال‏هاى اول اجراى خود با مشکلاتى روبرو بودند که یکى از مهم‏ترین آن‏ها موضوع خسارت‏هاى زاید بر دیه بود. توضیح این‏که در مقررات دیات اشاره‏اى به سایر خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى نشده بود. لذا از همان ابتداى اجراى این مقررات دستگاه قضایى مواجه با مشکلات فراوانى در ارتباط با مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى شد و چون موضوع براى قضات حل نشده بود آراء و احکام تفاوتى در این زمینه صادر مى‏گردید. کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى اداره حقوق قوه قضائیه و هیات عمومى دیوان عالى کشورنیز همواره بر این موضوع تاکید مى‏کردند که ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى تنها در حد دیه مقرر قابل مطالبه است و مطالبه مازاد بر آن شرعى و قانونى نیست. این نظر تا سال‏ها درقوه قضاییه حاکم بود و آرایى هم که برخلاف این نظر صادر مى‏شد از سوى دیوان عالى کشور نقض مى‏شد تا این‏که در سال ۱۳۷۵ هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى) در یک راى اصرارى با تکیه برقواعدى چون قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف حکم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى داد. اگر چه موضوع یاد شده هنوز چنان‏که باید حل و فصل نشده و راى و نظرى لازم‏الاتباع دراین زمینه صادرنگردیده ولى همین نظر مى‏تواند مبنایى براى اصلاحات نهایى درمقررات دیات باشد. به نظر مى‏رسد آن‏چه باعث تبدیل موضوع ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمات جسمانى به یک مشکل حاد قوه قضاییه شده است نشناختن درست ماهیت و فلسفه دیات از یک سو و نداشتن تحلیلى جامع از مشکلات اجرایى مواد قانونى دیات از سوى دیگر است.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *