دیوان دائمی دادگستری بین المللی

تأسیس دادگاه دائمی بین المللی جهت رسیدگی بدعاوی دول و حل اختلافات ناشیه از قراردادهای بین المللی دلیل تحول عظیمی است که اخیراً در روابط کشورها بوجود آمده است. همانطور که در جوامع کوچک وقتی افراد را میتوان متمدن دانست که بمنظور رفع مناقشات خویش از سیستم انتقام شخصی دست کشیده بجای توسل بزور و قلدری از نظرات قضائی افراد یا دستگاههای صالحه استفاده کنند، دولت ها نیز که در حقیقت افراد جامعه بزرگ جهان میباشند هنگامی متمدن نامیده میشوند که توپ و تانک و گاز سمی و بمب اتمی را کنار گذارند و از مراجع بین المللی در رفع خصومت های خویش استمداد نمایند. فقط در اینصورت است که صلح در جهان پایدار و امنیت در سراسر گیتی برقرار میگردد.
در جریان قرن نوزدهم موضوع ارجاع دعاوی بین المللی بداوری مورد توجه مخصوصی قرار گرفته ترقی و توسعه شگرفی در آن ایجاد گردید. علیت این پیشرفت نتیجه مطلوبی بود که کشورهای متحده آمریکا و دولت انگلستان از ارجاع قضیه آلاباما Alabama بداوری گرفتند. داوری مزبور که در سال ۱۸۷۲ میلادی صورت گرفت مقامات مسئول بین المللی را باتخاذ این رویه در حل اختلافات تشویق و کم کم آنان را متوجه نهضت عظیمی کرد که نا آنزمان از نتایج آن بی اطلاع بودند. یکباره همگی بتأسیس دستگاه مرتب و منظمی که همواره برای رسیدگی بدعاوی دولتها آماده و مهیا باشد ابراز علاقه شدید نمودند. از طرف دیگر در غالب عهدنامه های بین المللی ارجاع بداوری در مورد وقوع اختلافات قید میگردید. نتیجهً بموجب قراردادهای منعقده اولاً : شخص حکم که معمولاً شخصی بیطرف و بیغرض است تعیین میشد. ثانیاً : مواریکه قابل ارجاع بداوری است معین میگردید. ثالثاً : قواعد و مقرارتی را که باید مبنی و ملاک رأی داور قرار گیرد مشخص میساخت. رابعاً : بمنظور الزام متعاهدین بر عایت رأی حکم و اطاعت از آن ضمانت اجرائی مقرر میگردید. در سال ۱۸۷۱ میلادی کشورهای متحده آمریکا دوازده دعوی از دعاوی خود با بریتانیای کبیر و چهار دعوی از مخاصمات خویش با ممالک اروپائی وسیزده دعوی با کشورهای آمریکای لاتن را بحکمیت ارجاع و از همه نتیجه مطلوب گرفت. در فاصله بین سالهای ۱۸۷۲ و ۱۸۹۹ بریتانیای کبیر در ۳۰ داوری و کشورهای متحده آمریکا در ۲۰ داوری و کشورهای اروپائی دیگر در ۶۰ داوری و کشورهای آمریکای لاتن در ۵۰ داوری شرکت جستند که هر یک از آنها منتهی بخاتمه دادن دعاوی متعددی که گاهی شمارشان به هزار میرسید گردید. چون تمام این داوریها
دیوان دائمی دادگستری بین المللی
با موفقیت کامل خاتمه یافت دول نسبت بتوسعه و ترقی این وسیله رفع خصومت توجه بیشتری مبذول داشتند.
در سال ۱۸۹۹ میلادی ، هنگامی که به تقاضای تزار نیکلا Tzar Nicolas دولتها در لاهه اجتماع کرده بودند تا از حالت مسابقه أی که در تسلیحات و تدارکات جنگی بین آنان پیدا شده بود جلوگیری بعمل آورند پیشنهادهای متعددی برای رسیدگی باختلافات ناشی ازقراردادها و رفع منازعات از طرق مسالمت آمیز داده شد. این پیشنهادات و مذاکرات منتهی به امضای قراردادی گردید که نه تنها عمل بدان را تحت انضباط و نظم درستی درآورد بلکه دادگاهی دائمی را نیز پیش بینی نمود که وظیفه آن رسیدگی بمرافعات ناشی از قراردادها بود. این دادگاه دیوان دائمی داوری بین المللی نام داشت. دیوان مزبور با همه محسنات و منافعی که داشت از نظر حفظ صلح جهانی که منظور اساسی و هدف غائی دول بود نتوانست چنانکه باید و شاید از عهده انجام وظایف محوله برآید. این حقیقت از بدو شروع کار دیوان مشهود بود تا اینکه در ۱۹۰۷ کنفرانس صلح دیگری در لاهه تشکیل شد. دول شرکت کننده این مسئله را در آن مطرح وسعی کردند « دادگاه بین المللی» بمعنی واقعی و حقیقی این عبارت بوجود آورند اما متأسفانه تلاش آنان بی نتیجه ماند. علت این عدم موفقیت آن بود که دول بزرگ و مقتدر جهان اصرار داشتند کرسیهای قضائی دادگاه را تنها خود بدست آورند و دول کوچک را از شرکت در آن محروم و بی نصیب سازند بر عکس دول ضعیف کوشش میگردند اصل مسلم مساوات مراعات شود و دادرسان از میان اشخاص صلاحیتدار جهان بدون توجه بملیت و قومیتشان انتخاب گردند. این کشمکش تا سال ۱۹۱۴ میلادی که جنگ اول جهانی رخ داد ادامه داشت. چهار سال جنگ عالم سور زمینه توجه باهمیت موضوع را مساعد ساخت و میثاق جامعه ملل در ماده ۱۴ خود تأسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی را پیش بینی و در فوریه ۱۹۲۰ این نظریه بمرحله عمل و اجرا در آمده از طرف جامعه ملل شورای مخصوصی مأمور تنظیم اساسنامه دیوان گردید و بمنظور آنکه در بن بست ۱۹۰۷ گرفتار نشود طرحی تنظیم کرد که بموجب آن تمام ملل عضو جامعه در هیئت مخصوصی بنام «هیئت منصفه » دیوان نماینده داشته باشند و شورائی دائمی از نمایندگان کشورهای بزرگ جهان تشکیل گردد و قضات دادگاه بوسیله ایندو انتخاب شوند.
طرح شورای مزبور در شورای جامعه ملل و پس از آن در مجمع عمومی جامعه مطرح بحث و مذاکره قرار گرفت و بالاخره در ۱۶ دسامبر ۱۹۳۰ پروتکلی به ضمیمه اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی آماده امضاء گردید و بامضای ۴۱ نفر از دول جهان رسید. پس از آنکه بیست و یک دولت از چهل و یک دولت امضاء کننده آن رسماً اجرای آنرا خواستار گردیدند اولین جلسه دادگاه در ژانویه ۱۹۲۲ تشکیل گردید و تا ۱۹۳۶ جلسات متعددی تشکیل داد و در این سال تجدید نظری در اساسنامه آن بعمل آمد. باید دانست که موانع اجرای طرح فوق الذکر بمراتب مهمتر از مشکلات تهیه خود آن بود با اینهمه رویهمرفته اساسنامه فوق الذکر مواجه با رضایت و استقبال عموم دول گردید و اصلاحاتی که در ۱۹۲۹ و ۱۹۳۶ در آن بعمل آمد تغییرات قابل ملاحظه أی در اساس آن نداد و رفته رفته بصورت مؤسسه بین المللی زنده و با نفوذی درآمد که وظایف خود را با موفقیت ایفا میکرد و تا فوریه ۱۹۴۰ وضع بدینمنوال بود که در این تاریخ گرفتار وضع اسف انگیز و نکبت بار جنگ بین الملل دوم گردید. طی مدت بیست سال ( از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ ) پروتکل دادگاه بوسیله پنجاه و نه دولت بامضا رسید که پنجاه و یک دولت از آنها شخصاً اقدام بتصویب آن در مجالس تقنینیه داخلی خود نمودند. نتیجه دادگاه بین المللی محکم و متینی ایجاد شد و صورت یک « دادگاه جهانی واقعی» را بخود گرفت.
پس از جنگ دوم جهانی دیوان دائمی داوری بین المللی همچنان بنام دیگری بحیات سابق خود ادامه داد و اگر چه مختصر تغییراتی در مقررات مربوط بآن پیدا شد ولی بطور کلی این تغییرات چندان مهم نبود. اساس سازمان جدید بدواً در مذاکرات معروف به دو مبارتن اوکس Dumbarton Oaks و بعداً بطور رسمی تری در کنفرانس یالتا Yalta پی ریزی گردید. در این کنفرانس سه دولت عضو تقاضا کردند نمایندگانی از طرف دول برای تهیه طرح تأسیس دادگاه بین المللی بشورای قضائی سازمان ملل متحد اعزام شوند. این تقاضا تصویب شد و بمورد عمل در آمد. شورای مزبور پس از تشکیل بیش از دو هفته در ماه آوریل تشکیل جلسه داد و در اساسنامه دادگاه جرح و تعدیلی بعمل آورده آنرا منطبق با فصل چهاردهم منشور ملل متفق (دادگاه بین المللی ) ساخت. بمنظور آنکه دادگاه جدید کاملاً جانشین دیوان دائمی بین المللی سابق گردد قرار شد که اگر عهدنامه أی برای حل اختلافات محتمل الوقوع دادگاه سابق را صالح دانسته است اختلاف مزبور در دادگاه جدید حل و فصل خواهد گردید . اولین جلسه این دادگاه در آوریل ۱۹۴۶ تشکیل شد و همچنان بروش قضات دادگاه سلف و دعاوی مطروحه نزد آنان ادامه داد.
کشورهائی که حق مراجعه بدادگاه را دارند : این ممالک برسه دسته تقسیم میگردند بدین شرح :
۱- ممالکی که منشور ملل متحد را امضا کرده اند که خود بخود و بدون آنکه نیازی بامضای اساسنامه دادگاه باشد امضا کننده آن محسوب میگردند.
۲-کشورهائی که منشور ملل را امضا نکرده اند لیکن مایلند اساسنامه دادگاه را بپذیرند، مطابق جوابیه أی که در سال ۱۹۴۶ از طرف شورای امنیت در پاسخ سؤال دولت سؤئد باین کشور فرستاده شده میتوانند با رعایت شرایطی که عبارت از قبول آئین دادرسی دادگاه و تن دادن باحکام آن و پذیرفتن اظهار نظرهای شورای امنیت است عضویت دادگاه را پیدا کنند.
۳- کشورهائی که نه عضو سازمان ملل متفقند و نه مایلند تشریفات فوق را اجرا و عضویت دادگاه را قبول نمایند، که حق دارند با قبول شرایط مقرر از طرف شورای امنیت دعاوی خویش را بدادگاه ارجاع نمایند. طبق این ترتیب بود که کشور آلبانی در سال ۱۹۴۷ بدون داشتن عضویت سازمان یا امضای اساسنامه دادگاه با اجرای مقررات فوق حل مسئله کانال کرفو Corfu Channel را بدادگاه ارجاع نمود و دادگاه بدان رسیدگی کرد.
تشکیلات دادگاه : دادگاه دارای ۱۵ نفر قاضی است که بطور جمعی بوسیله شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به پیشنهاد هیئت منصفه دیوان داوری بین المللی برای مدت نه سال انتخاب میشوند . اساسنامه دادگاه در این باره مقرر میدارد : « قضات دادگاه باید از میان عده أی از دادرسان مستقل جهان که واجد صلاحیت اخلاقی بوده شرایط قضاوت در عالیترین دادگاه کشور خود را داشته باشند و یا از بین عده أی از حقوقدانان واجد شرایطی که در امر حقوق بین الملل دارای بصیرت و اطلاع کامل باشند بدون توجه بقومیت و ملیت آنان انتخاب گردند .»
این دادرسان مادام که بکار قضاوت مشغولند از اشتغال بهرپیشه دیگری ممنوع میباشند . قضات مزبور نمایندگان دولت خود نبوده قسم یاد کرده اند با کمال استقلال قدرت قانونی خویش را « بیطرفانه و تحت حکومت وجدان » اعمال کنند .
دادگاه رئیس و نائب رئیس و منشی های خود را انتخاب مینمایند . همچنین قواعد آئین دادرسی را برای خویش تعیین میکند . منشی دادگاه ریاست دفتر را نیز عهده دار است و دارای عضو علی البدل و باندازه کافی کارمند دفتری است . منشی صورت دعاوی موجود در دستور کار دادگاه را منظم و مرتب میسازد و همیشه صورت مزبور و اوقات دادرسی را تحت نظر و اختیار خویش دارد . مشارالیه موظف است صورت آراء دادگاه را چاپ کرده نسخه أی از آنها را در بایگانی دادگاه که واقع در لاهه مقر دائمی دادگاه است ضبط و نگاهداری کرده بقیه را برای اطلاع عموم بوسیله دول عضو در جراید جهان منتشر نمایند .
اساسنامه دادگاه علاوه بر اعضای عادی یکنوع قضات اختصاصی را نیز در نظر گرفته تا در موردیکه یکی از متداعیین یکنفر قاضی تبعه دولت خویش در دادگاه نداشته باشد بعنوان فوق العاده در جلسات دادرسی شرکت کرده و حکم صادر نماید. این قاضی از لحاظ شرایط صلاحیت و حقوق و تکالیف هیچگونه تفاوتی با سایر دادرسان ندارد تنها فرق او با دیگران اینستکه صلاحیت قضائی وی اختصاص برسیدگی دعوای معین را دارد. مثال بارز و بسیار آشنای اجرای این قاعده که بر طبق ماده ۱۳ اساسنامه دادگاه مقرر گردیده انتخاب آقای دکتر سنجابی استاد دانشگاه بعنوان قاضی اختصاصی ایران در محاکمه اخیر دادگاه راجع بمسئله نفت است.
مطلب دیگر آنکه هر گاه کرسی ریاست دادگاه را یکی از اتباع دول اصحاب دعوی اشغال کرده باشد مطابق ماده ۳۱ اساسنامه رسیدگی بدعوی تحت ریاست نایب رئیس انجام میگیرد.
موضوع شرکت قضاتی از طرف متداعیین در هیئت دادرسان دیوان یکی از مختصات این دادگاه و خلاف اصلی مسلمی است که بموجب آن مدعی حق قضاوت نسبت بادعای خود را ندارد.
قبول دعاوی : دادگاه میتواند وظیفه رسیدگی بدعواهائی را که از طرف دول جهان برسد بیکی از سه طریق ذیل قبول کند:
۱- موردیکه طرفین برای حل قضیه خود توافق نموده اند که مرافعه را باین دادگاه احاله نمایند. در اینصورت دادگاه بتقاضای هر دو طرف دعوی وارد رسیدگی میشود.
۲- وقتیکه متداعیین قضاوت اجباری دادگاه را قبول کرده اند. در اینصورت دادگاه فقط بتقاضای یکی از طرفین شروع برسیدگی مینماید.
۳-هنگامیکه طرفین قراردادی را امضا کرده ضمن آن دادگاه را مرجع صالح برای حل اختلافات و رفع مناقشات راجع بمواد قرار داد معین نموده اند که در اینصورت نیز مانند صورت اول فقط تقاضای یکی از آنها برای شروع به تحقیقات و دادرسی کافی خواهد بود.
بنابمراتب فوق کلید صلاحیت دادگاه رضایت دول متخاصم است چه این رضایت قبل از وقوع اختلاف اظهار شده باشد و چه پس از آن. گاهی ضمن موافقتنامه یا قراردادی دول امضاء کننده آئین دادرسی ، مسائل قابل طرح در دیوان و بعضی اوقات مدت دادرسی را تعیین مینمایند که در اینصورت پیش بینی های مزبور ملاک عمل دادگاه قرار گرفت و دادگاه موظف برعایت آنست. قراردادهای بین المللی دو جانبه زیادی قضاوت دادگاه را قبول کرده اند از جمله ماده ۱۱ عهدنامه مربوط بسرویس های هوائی منعقده بین سوئد و پاکستان که در ژویه ۱۹۴۸ بامضای دولتین مزبور رسیده مقرر میدارد :
« اگر بین متعاقدین راجع باین قرارداد اختلافی حادث شود با احتیاجی بتفسیر و تعبیر آن حاصل گردد.» در صورتیکه مذاکرات مستقیم موجب حل اختلاف نشود و اتخاذ تدابیر دیگر ثمر نبخشد « طرفین حق دارند قضیه را بدادگاه صلاحیت دار مورد توافقی ارجاع نمایند» و هر گاه دادگاهی مورد توافقی قرار نگرفت « دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ».
دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ میلادی بملل عضو اطلاع داده که در سال قبل ۱۳ قرارداد در دبیرخانه سازمان بثبت رسیده که همگی در موارد اختلاف دیوان دادگستری بین المللی را صالح برای رسیدگی قرار داده اند.
موضوع جالب توجه آنکه در بعضی مواقع بی آنکه نیازی بوجود قراردادی بین دو دولت باشد یا مستقیماً توافق و رضایتی حاصل شود دعوائی را بدادگاه ارجاع مینمایند و دادگاه آنرا قبول میکند. این ترتیب که «قضاوت اجباری» نام دارد اولین بار توسط شورای قضائی جامعه ملل ابتکار گردید و در شورائی که طرح دیوان دائمی داوری بین المللی را تنظیم میکرد مورد بحث قرار گرفت. شورای اخیر با این نظر مخالفت ورزید ولی مجمع عمومی یکنوع «قضاوت اجباری» را که در حقیقت مبتنی بر رضایت کلی طرفین بود پذیرفت. این نظر بار دیگر در سال ۱۹۴۵ در کمیسیون قضائی سازمان ملل متحد و نیز در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث واقع شد ولی وقتی عده زیادی از نمایندگان دول مخالفت دولت متبوع خود را با این ترتیب قضاوت اعلام کردند مذاکره در این باره موقوف ماند و همان ترتیبی که در اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی اتخاذ شده بود وارد طرح آئین نامه دیوان دادگستری بین المللی گردید.
طبق این روش هر یک از امضاءکنندگان اساسنامه میتواند پس از انتشار اعلامیه أی درباره قبول قضاوت اجباری دادگاه این نوع دادرسی را بپذیرد و بدینجهت بود که هر یک از دول که مایل بقبول قضاوت اجباری بودند اعلامیه أی منتشر نمود مثلاً دولت امریکای شمالی در ۱۴ اوت ۱۹۶۴ اعلامیه خود را دائر بقبول قضاوت اجباری انتشار داد و ضمناً موارد زیرا را از آن مستثنی ساخت :
۱- دعاوی که طرفین قضاوت آن را در صلاحیت دادگاه دیگری تعیین کرده باشند.
۲- دعاوی که از نظر موضوع در صلاحیت دادگاههای داخلی آمریکا است.
۳-دعاوی که ناشی از قراردادهای چند جانبه باشد مگر : الف- تمام امضا کنندگانی که رأی دادگاه درباره آنان مؤثر است عضو آن باشند. ب : مخصوصاً کشورهای متحده آمریکا موافقت با این قضاوت را نموده باشد.
این اعلامیه همچنین مقرر داشته که مدت اجرای آن تا ۱۴ اوت ۱۹۵۱ بوده و در انتقاضای مدت تا شش ماه پس از اعلام فسخ معتبر است. سایر حکومتها نیز اعلامیه صادر و درآن استثناآتی قائل گردیدند. دولت شاهنشاهی ایران اعلامیه خود را در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۳۰ باین شرح منتشر ساخته است :
«دولت شاهنشاهی ایران طبق قسمت ۲ ماده ۳۶ اساسنامه قضاوت اجباری دیوان دائمی دادگستری بین المللی را اصولاً و بدون قرداد مخصوصی بشرط معامله متقابله با تمام داولی که این نوع قضاوت را قبول نمایند در مورد کلیه اختلافاتی که بعد از تصویب این اعلامیه راجع با حوال و اعمالی که مستقیماً یا من غیر مستقیم ناشی از اعمال عهدنامه ها یا قراردادهائی که بعد از تصویب این اعلامیه مورد قبول ایران واقع میشود قبول مینماید جز در موارد زیر :
الف : اختلاف راجع باحوال ارضی ایران و همچنین اختلافات راجع بحقوق حاکمیت ایران نسبت بجزایر و بنادر آن .
ب : اختلافاتیکه طرفین راجع بآنها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که بطریق مسالمت آمیز دیگری متشبث شوند.
ج : اختلاف راجع بمسائلی که بر طبق حقوق بین الملل منحصراً تابع قضاوت محاکم ایران میباشد.
بعلاوه دولت شاهنشاهی ایران برای خود این حق را محفوظ میدارد که هر اختلافی که بشورای جامعه ملل ارجاع گردیده تعلیق محاکمه آنرا در دیوان داوری تقاضا نماید.
این اعلامیه برای مدت شش سال معتبر بوده در انقضای شش سال مادام که فسخ آن اعلام نگشته بقوت خود باقی خواهد بود.»
علاوه بر آنچه ضمن اعلامیه های دول استثنا شده خود اساسنامه نیز برای قضاوت اجباری حدودی تعیین کرده است از جمله :
اولاً – فقط وقتی کشوری را میتوان بقضاوت اجباری دعوت نمود که طرف او هم اعلامیه قبول این نوع قضاوت را منتشر کرده باشد.
ثانیاً – موضوع دعوی مشمول یکی از چهار دسته ذیل باشد : الف- تفسیر قرارداد . ب- تفسیر قانون بین المللی. ج- تصمیم بر اینکه آیا عمل انجام شده نقص مقررات بین المللی است یا خیر ( که این امر بیشتر جنبه موضوعی دارد تا قانونی ) د- نوع و میزان خساراتی که برای جبران نقض یک قاعده بین المللی لازمست.
جلسه رسیدگی : همانطور که ذکر شده اولین قدم برای اجلاس دادگاه تقدیم « دادخواست » و یا « تذکاریه رسمی» است. بلافاصله پس از این عمل طرفین «نماینده أی » تعیین و بدادگاه معرفی می کنند تا در محضر دیوان از حقوقشان دفاع و نقش «میانجی» را ایفا نماید. نمایندگان اختیار کافی دارند که از طرف دولت متبوعشان صحبت کنند و تعهدات آنان برای دولت مزبور الزام آور است دولتها میتوانند علاوه بر نماینده وکیل نیز انتخاب نمایند ولی چون مؤسسه أی بعنوان «کانون وکلای بین المللی » وجود ندارد مشخصات این طبقه از وکلاء معلوم نیست. از اینرو دولتها میتوانند هر وکیلی را که خود مایل باشند انتخاب و بدادگاه معرفی کنند. مسئله جالب توجه اینستکه وکلاء تحت نظر نمایندگان دول انجام وظیفه مینمایند و دادگاه در موارد تردید سخنان نمایندگان دولتها را معتبر میشمارد نه اظهارات وکلا را !
قبل از تشکیل جلسه دادگاه ممکنست طرفین دعوی تبادل لوایح نمایند. دادگاه لایحه یکطرف را برای طرف متقابل ارسال میدارد و طرف نیز لایحه جوابیه أی میفرستد و در موارد لزوم ممکنست دادگاه لایحه جوابیه را برای « پاسخ مجدد » نزد طرف ارسال دارد. گذشته از این در مواقع لازم طرفین را جهت استماع دعوی شفاهی احضار
می نماید. در اینصورت دادگاه پس از حضور طرفین از هر دو یا از هر کدام که لازم بداند توضیحات میخواهد نماینده و وکیل هم توضیحات و مدارک لازمه را بیان و ارائه مینماید. طرفین دعوی میتوانند شهود و کارشناسان و مصدقینی را برای اثبات دعوی خود اقامه و انتخاب کنند. هر وقت رئیس دادگاه اظهارات شفاهی را کافی دانست میتواند از ادامه مذاکرات جلوگیری بعمل آورده اعلام ختم دادرسی را بنماید.
در اینموقع قضات دادگاه بین المللی شروع به مباحثه می کنند. هر قاضی اظهار نظر مقدماتی خود را می نماید و برای آنکه قضات کوچکتر است بعداً یک بحث کلی انجام می گیرد و پس از آن راجع به مسائلی که ناشی از قضیه موضوع دعوی و مربوط بآن میباشد رأی میگیرند سپس دادگاه دو نفر را انتخاب مینماید که بهمراه مقام ریاست کمیسیونی جهت تهیه طرح مقدماتی رأی تشکیل دهند. پس از تنظیم طرح مقدماتی ، آنرا قرائت میکنند تا اصلاحات لازم نیست بآن بعمل آید. قضاتی که با این طرح مخالف باشند نظریات اصلاحی خویش را اظهار میدارند. پس از قرائت ثانوی طرح آخرین متن حکم تهیه میشود. صورت مشروح مباحثات اعم از آرائی که اخذ شده و چگونگی رأی هر یک از دادرسان و مذاکرات و استدلالات آنان در صورت جلسه ثبت می گردد. رأیی که بوسیله رئیس و منشی دیوان امضا میشود حاوی خلاصه أی از دعوی، مشخصات اصحاب آن ، جریان کار ، دلایل و مبنای حکم و بالاخره نظر دادگاه میباشد. قضات در اظهار عقیده آزاد بوده میتوانند نسبت بموضوع مطروحه رأی مخالف یا موافق بدهند. مقرراتی که دادگاه برای صدور احکام خویش مورد استفاده قرار میدهد عبارتند از : عهدنامه ها ، عادات بین المللی که از اکثرت استعمال صورت قانون را پیدا کرده اند، قوانین بین المللی، تصمیمات قضائی مراجع دادرسی بین المللی و نیز آراء و نظرات و مقالات متخصصین حقوق بین المللی.
قضاوتهای دادگاه : دیوان دائمی داوری بین المللی در بین سالهای ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۰ رویهمرفته ۳۲ قضاوت در دعاوی مختلفه کرده است. پروفسور گرانت گیلمر Grant Gilmore در این باره می نویسد : « هیچیک از قضاوتهای دادگاه دارای اهمیت فوق العاده أی نبوده امید ایجاد دنیای نوینی را در قلوب مردم جهان زنده نساخته است دعاوی مطروحه و آراء صادره قضایائی ساده و بی اهمیت و آب از آسیا افتاده بوده هر دادگاهی اعم از ملی یا بین المللی برای قبول و حل و فصل آنها مجهز و آماده است.»
مسائلی که دادگاه نسبت بآنها تصمیم گرفته و رأی صادر نموده است باعتیاد زمان بدودسته تقسیم میشود یکی از آنها که قبل از سال ۱۹۴۵ در دادگاه مطرح شده و دیگری دعواهائی که پس از این سال یعنی بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم مورد رسیدگی قرار گرفته است. مهمترین آرائی که قبل از سال ۱۹۴۵ صادر شده است عبارت است از: حق آلمان در جلوگیری از عبور یک کشتی مهمات برکه مهمات جنگی را برای لهستان میبرد تا علیه روسیه استعمال شود. دیگر حق ترکیه در مورد توقیف یک کشتی فرانسوی و اقامه دعوای جزائی علیه ناخدای کشتی مزبور که در دریاهای آن کشور با یک کشتی تبعه ترکیه تصادم کرده بود. و حق دولت بلژیک در تنظیم امور حمل و نقل در رودخانه های کنگو که بنفع انحصار دولت بلژیک و بضرر یک تاجر انگلیسی صادر گردید.
دیوان دائمی دادگستری بین المللی در چهار ساله حیات پس از جنگ دوم خود نیز آرائی صادر کرده که از آنجمله می توان :
۱- رأی وی را در باره قضیه کانال کرفو Corfu Channel که در ۱۹۴۷ توسط دولت انگلستان مطرح شده بود و در ۱۵ دسامبر ۱۹۴۹ بنفع انگلستان و ضرر طرف وی یعنی آلبانی Albania صادر گردید،
۲- دعوای کلمبیا Colombia و پرو Peru مطروحه در ۱۵ اکتبر ۱۹۴۹ منتهی بصدور حکم بیستم نوامبر ۱۹۵۰ بضرر پرو گردید ،
۳- دعوای ماهیگیری بین دو دولت انگلیس و نروژ به تقاضای انگلیس که منتهی بصدور قرار مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۵۰ گردید ، نام برد.
آراء مشورتی : علاوه بر مراتب فوق دادگاه در مواردیکه طرفین رضایت داشته باشند و البته دعوی بین دولتها باشد درباره موضوع ارجاع شده رأی مشورتی صادر نماید. منشور ملل متحد به مجمع عمومی سازمان و شورای امنیت اختیار داده است درباره « هر مسئله حقوقی » اظهار نظر مشورتی دادگاه را مستقیماً بخواهد. سایر قسمتهای سازمان ملل و ادارات مربوطه فقط در مواری که مجمع عمومی اجازه دهد آنهم نسبت به «مسائل حقوقی مربوطه به حوزه عمل خود » حق این تقاضا را دارند (ماده ۹۶ )
جلسه دادگاه برای اظهار نظر مشورتی در امری مانند جلسه رسیدگی بدعوی است. از دول متحاصم دعوت میشود که در دادگاه حضور بهمرسانده شفاهاً قضیه را مطرح و نظرات خود را اظهار نمایند و همچنین دبیرکل سازمان یا نماینده وی حاضر شده عقاید خود را بیان میکند. اگر تقاضای رأی مشورتی مربوط بمرافعهای بین دول بوده و یکی از طرفین در دادگاه نماینده ای نداشته باشد مانند جلسات رسیدگی بدعاوی بین المللی طرفی که قاضی ندارد میتواند تقاضای معرفی قاضی اختصاصی خود را بنماید. پس از استماع نظرات نمایندگان طرفین و سایر مراجعی که حق اظهار نظر دارند ( مثل دبیر کل سازمان ) دادگاه مانند جلسه رسیدگی بدعوی رأی مشورتی صادر میکند.
رویهمرتبه وجود دادگاه بین المللی صرفنظر از همه انتقاداتی که نسبت بآن میکنند برای حفظ صلح و امنیت جهان نهایت ضرورت را دارد و علاوه بر این بقول مانلی .ا.هودسن Manly O.Hudson نویسنده آمریکائی « آراء داده گاه کمک عمده ای به پیشرفت و توسعه حقوق بین المللی نموده است ».
شایسته است دول بجای توسل بزور و بعوض تکمیل سلاحهای خطرناک متوجه ترک خصومت از طریق دادگاه شده در رفع نواقص کار و حل مشکلات امور آن کوشش کنند تا جهانی آباد و مترقی را ایجاد نمایند.

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *