رابطه نامشروع

رابطه نامشروع

هیچ کس بدرستی نمیداند اول عملی را که بشر جرم شناخته چیست؟ولی آنچه مسلم است رابطه نامشروع زن شوهردار از جرائمی نظیر چک مسافرتی بی محل یا بیلان تقلبی و حمل مواد مخدر و قاچاق ارز و توهین بمأمورین دولت که در قرون اخیر عنوان جرم پیدا کرده اند نیست و از دیرترین زمان تاریخی این عمل جرم بزرگی بوده و مرتکب آن بشدیدترین وجهی که مطلقاُ قابل مقایسه با زمان ما نیست مجازات می شده است. در قانون مانو زنای محصنه زن از این نظر که موجب اختلاط طبقات می شد از جنایات بزرگ محسوب می گردید. در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم انجام یافته زنای محصنه اعدام بوده بلکه شروع به آن نیز همین مجازات را داشت بعدها در این کشور مجازاتها تخفیف یافت وزنی که مرتکب چنین جرمی می شد به قطع بینی محکوم می گردید و چنین استدلال می کردند که مجازات زنی که از زیبائی خود سوء استفاده کرده محرومیت از وجاهت است . مردی هم که با چنین زنی مرتکب زنا می گشت بهزار ضربه شلاق محکوم می شد.

کلیمیان رابطه نامشروع را از گناهان نابخشودنی بدرگاه خداوند می شناختند و مجازات آنرا برای طرفین جرم اعدام آمیخته با زجر نظیر کشتن بوسیله سنگ باران ، می دانستند . در سوریه مجازات زن و مردی که باین جرم مبادرت کرده بودند اعدام بوسیله سوزانیدن بود. در یونان قدیم چنانچه مردی با زن شوهردار مرتکب زنا می شد شوهر او می توانست هر مجازاتی میل داشت درباره زانی اجرا کند یا چنانچه راضی می شد می توانست از او مبلغی وجه نقد دریافت دارد و مادام که مجرم و چه مزبور را نپرداخته بود او حق داشت هر زجری اراده می کرد درباره مجرم بطور علنی اجراء کند.

درباره زن خطاکار علاوه بر اینکه همه مردم حق داشتند علناُ باو اهانت کنند هر کسی می توانست تا حدی که زندگی او در معرض خطر قرار نگیرد باو صدمه بدنی برساند. ضمناُ چنین زنی را بایستی برای اینکه باعث آلودگی زنان دیگر نشود قهرا در معبدی دور از زندگی مردم نگاه داشت.

در رم قدیم سستی مبانی اخلاقی که نتیجه قهری فتوحات متوالی و ثروت رم بود اگوست امپراطور رم را بر آن داشت که در اسل ۱۶ قبل از میلاد مسیح بتصویب مقرراتی بنام قانون ژولیا بپردازد . خصوصیت ابتکاری این قانون در آن است گر چه در مجازات مرد زن درا و زن شوهر دار که مرتکب زنا می شدند فرق قائل بود ولی برای هر دو اعمال مجازات می نمود.

در این اثنا مسیحیت ظهور کرد و اول امپراطوری که باین مذهب گرائید کنستانیتن پادشاه ر بود که مجدداُ مجازات اعدام را در این مورد مقرر داشت در بین جانشینان کنستانتین فقط ژوستی نین مقررات جالبی وضع کرد:

این مقررات اعدام زنی را که مرتکب زنای محصنه شده بود اجازه نمی داد فقط بایستی چنی نزنی را در دیر زندانی کرد و در مدت ۲ سال شوهر او می توانست چنانچه از گناه او می گذشت او را از دیر نجات دهد بشرط آنکه واقعاُ او را عفو کره و دو مرتبه بمنزل خود ببرد . چنانچه این مدت سپری می شد سر چنین زنی را می تراشیدند واو را بی نقاب تمام عمر در دیر نگاه می داشتند.

طبق این مقررات گرچه دیگر مجازات اعدام درباره زن شوهردار که مرتکب زنا شده بود اجرا نمی شد ولی مردی که با او مرتکب زنا شده بود کما کان اعدام می گردید.

پس از قدرت کلیسا تا قرن ۱۵ مجازات معمول در فرانسه برای زن شوهردار که مرتکب زنا می شد اعدام بود. در این قرن در اثر اعاده آداب و رسوم امپراطوری رم در فرانسه مقررات قانون ژوستی نین از سر گرفته شد و از اعدام چنین مجرمینی صرف نظر گردید وفقط به حبس چنین زنانی در دیر و محرومیت آنان از جهیزیه و آنچه در مدت ازدواج بدست آورده بودند قناعت می شد و مجازات مرتکب جرم او نیز که مدتها اعدام بود با توجهی بشرائط ارتکاب جرم به جریمه نقدی یا تبعید یا توقیف اموال تبدیل شد ولی مرد زن داری که مرتکب زنا با زن بی شوهری می شد مجازاتی نداشت . و فقط مقررات مدنی درباره او پیش بینی شده بود زیرا طرز فکر آن زمان جامعه روستائی فرانسه این بود که زن حق ندارد در امور جنسی مرد دخالت و تفتیش بکند.

مجموعه قوانین جزائی ۱۸۱۰ فرانسه بین زنای مرد زن دار و زن شوهردار تفاوت فاحشی قائل گردیده و درباره زن سخت گیری بیشتری کرده است.

روشهای موجود برای مجازات رابطه نامشروع

در حال حاضر سه رویه در این باره وجود دارد:

۱-جرم نشناختن عمل و قرار دادن آن ضمن اعمال مدنی و از شرائطی که حق طلاق ایجاد می کند.

۲-جرم شناختن عمل و تساوی مجازات زن و مرد

۳-جرم شناختن عمل و عدم تساوی مجازات زن و مرد یعنی زن به مجازات سنگین تری محکوم شود تا مرد.

درباره هر یک از این رویه ها توضیحاتی می دهیم:

۱-نظریه مبنی بر حذف جنبه کیفری عمل:

فکر جرم نشناختن زنای محصنه و اکتفا باینکه از مواردی باشد که ایجاد حق طلاق می کند از اواخر قرن ۱۹ مورد توجه جمعی قرار گرفت و بتدریج در محاکم مورد قبول و عمل واقع شد و جمعی اظهار نظر کردند که چنانچه طلاق کافی نباشد در صورت ارتکاب این عمل خسارتی نیز هر یک از زن و شوهر که مرتکب آن شده است بدیگری بپردازد.این فکر در کانتون ژنو از سال ۱۸۷۴ پذیرفته شد و تا سال ۱۹۴۲ که قانون جزای واحدی برای تمام سوئیس نوشته شد اختصاصاُ ژنو این قانون را داشت ولی در قانون مزبور تمام کشور سوئیس این نظریه را پذیرفت.

اینکه تمام کشورهای سوسیالیست و ممالک اسکاندیناوی و کشورهای مشترک المنافع بریتانیای کبیر و ژاپن و انگلستان و ایالت نیویورک در آمریکا و کشور کوچک اوروگوئه با این مقررات اداره می شود کنگره اتحادیه بین المللی حقوق جزا نیز که در سال ۱۹۲۶ در لاهه تشکیل شده بود توصیه کرد که زنای محصنه از عداد جرائم حذف شود . خوشبختانه ملت ایران چننی عقیده ای ندارد و نگارنده چون خود نیز طرفدار این فکر نیست برای استحضار خوانندگان بهمین مختصر اکتفا می شود و شرح و بسط بیشتر در این مورد را لازم نمی شمارد.

۲-جرم شناختن عمل و اجراء مجازات شدیدتر درباره زن:

این فکر که از قدیم ترین تاریخ اکثریت قریب باتفاق ملل و جوامع بشری طرفدار آن بودند در بین ممالک اروپائی هنوز اسپانیا و لوگزامبورگ طرفدار آنند.فرانسه دیگر طرفدار و علمدار این رویه نیست و حدود سه سال است که از آن عدول کرده است. ایتالیا نیز با آنکه در قانون جزا مواد ۵۵۹ و ۵۶۰ برای زن و مرد مجازات غیر مساوی مقرر شده است ولی در سال ۱۹۶۱ به دادگاه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی شکایت شد که مواد مزبور خلاف ماده ۳ تبصره ۲ قانون اساسی ایتالیا که صریحاُ در آن قید شده است که صرفنظر از مؤنث یا مذکر بودن و نژاد و زبان و غیره کلیه اتباع کشور متساوی الحقوقند می باشد ولی آن دادگاه رأی داد که بین مقررات قانون اساسی و مواد مزبور تضادی وجود ندارد. پس از صدور رأی پروفسور پیساپیای ایتالیائی در گزارشی که در سال ۱۹۶۴ به کنگره نهم اتحادیه بین المللی حقوق جزا که در لاهه تشکیل شده بود داد سخت به رأی مزبور اعتراض کرد و تقاط ضعف آنرا نشان داد . پس از اعتراض پروفسور مزبور در سال ۱۹۶۹ مجدداُ بدادگاه مزبور شکایت شد . دادگاه طبق رأی مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۸ بر خلاف حکمی که قبلاُ صادر کرده بود رأی داد که مواد ۵۵۹ و ۵۶۰ قانون جزای ایتالیا مخالف قانون اساسی و غیر قابل اجرا هستند.

بهر حال ایتالیا از عداد ممالکی که بین مجازات زن و مرد در این مورد فرق می گذارند خارج شد.

کشور اسپانیا در قانون جزای مصوب سال ۱۹۴۴ خود به تقلید از قانون جزای مصوب ۱۸۱۰ فرانسه برای زن و مرد مجازات غیر متساوی قائل شده است. مواد ۴۴۹ تا ۴۵۲ قانون جزای کشور مزبور مربوط به این موضوع است

کشور بلژیک نیز در قانون جزای مصوب ۱۸۶۷ به تقلید از فرانسه برای مرد و زن مجازات غیر متساوی قائل بود. ولی در سال ۱۹۷۴ قانونی بتصویب رسید که از نظر مجازات و ایجاد حق طلاق زن و مرد تساوی حقوق خواهند داشت.

کشور کوچک لوگزامبورگ نیز طرفدار این رویه است.

بنابراین بطوریکه ملاحظه می شود بتدریج و یک بیک کشورهاییکه قائل به عدم تساوی مجازات زن و مرد بودند به صف کشورهای معتقد بتساوی حقوق زن و مرد پیوسته اند.

حال ببینیم این فکر که زن و مرد بایستی در شرایط تحقق جرم زنای محصنه مجازات مساوی نداشته باشند از کجا سرچشمه گرفته است؟

مبنای این فکر آن است که از قدیم اکثریت کشورها معتقد بوده اند که :

۱-طبیعت زن و مرد متفاوت است و زن طبیعتاً یکتا پسند و مرد متنوع پسند خلق شده است.

۲-ارتکاب زنان محصنه از طرف مرد و زن این تفاوت را دارد که زن ممکن است ابستن شود و این خطری است که خانواده معصوم شوهر را تهدید می کند.

۳-زن از نظر جسمی و روحی با مرد فرق دارد و زن در درجه پائین تری از خلقت قرار گرفته است و همانطور که متفاوت با مرد خلق شده است و قوانین موضوعه ملل نیز باید باقتضائ خلقت آنان بصورت متفاوت با آنان رفتار کند.

حال ببینیم ارزش قطعی و واقعی ادله مزبور چه اندازه است:

درباره دلیل اول باید گفت در طبیعت از نظر یکتا پسندی و بین زن و مرد فرقی نیست و فقط عادات وآداب ورسوم اجتماعی است که این فکر را حتی بزنان تلقین کرده است و چون قوانین را مردان نوشته اند برای خود آزادی بیشتر تحصیل کرده اند. اگر در خلقت زن یکتا پسند است چطور این خصوصیت در زنان وجود ندارد دلیل دوم نیز که در بادی امر متقن و درست بنظر می آید در واقع قابل قبول و شایان توجیه نیست زیرا اگر قانون فقط برای حفظ مصالح یک خانواده نوشته شده بود این استدلال درست بود زیرا مسلماُ مرد خانواده آبستن نمی شد ولی زن چنانکه مرتکب زنا می شد احتمال بارداری وجود داشت و خانواده را ملوث می کرد . ولی اگر قبول داریم که قانون برای حفظ مصالح کلیه افراد اجتماع است باید قبول کنیم که پیدایش بچه در اثر نزدیکی زن و مرد است و محال است که زنی بدون مقاربت باردار شود . در این صورت آیا بهمان اندازه که زن در ین مورد گناهکار است مردی که مرتکب چنین عملی شده است گناهکار نیست و در پیدایش چنین طفلی زن و مرد سهم متساوی و مشترک در اجتماع ندارند؟ وانگهی که منظور مقنن از محدودیت بیشتر زن فقط از ترس بارداری است بایستی این عمل را درباره زنانی که بعلت کبر سن یا اعمال جراحی مسلم است که باردار نمی شوند قانون مجاز دانسته باشد در صورتیکه این طور نبوده و هیچ قانونی چنین زنانی را مستثنی نکرده است . دلیل سوم – یعنی تفاوت خلقت زن و مرد از نظر جسمی و روانی نیز قابل اعتنا نیست زیرا در زمان ما مسلم شده است که غیر از اختلافی که در دستگاه تناسلی زن و مرد وجود دارد تفاوت عمده دیگری با یکدیگر ندارند.

۳-کشورهائی که برای زن و مرد مجازات مساوی قائلند.

بطوریکه قبلاُ اشاره کردیم فکر تساوی زن و شوهر در مجازات زنای محصنه از قرن ۱۹ در اظهار عقیده علماء و نویسندگان تجلی کرد و مثل هر فکر قابل توجه دیگر مورد نظر و توجه مردم روشنفکر زمان قرار گرفت.

البته تغییر وضع زن در اجتماع نیز که مولود ترقی فکری مردم بود و زن را که قبلاُ بچشم موجودی پائین تر از مرد نگاه می کردند بنظر تساوی از جهت مالی و اجتماعی در این تحول فکری بی اثر نبود . آری یک زنی که حق ورود باجتماع داشت از عداد محجورین خارج شد و بترتیب در کشورهای مختلف از نظر سیاسی و اجتماعی و مالی با مرد تساوی حقوق پیدا کرد و بمقامات عالیه اجتماعی رسید و ح انتخاب شدن و انتخاب کردن گرفت و در مشاغل مختلفه در عداد مردان نشست و نشان داد که از نظر عقلی و روانی هیچ کمبودی نسبت به مرد ندارد.

در این صورت تساوی حقوق ایجاب می کرد که در مجازات اعمال نیز مساوی باشند و همانطور که در مجازات سایر جرائم زن بودن از شرایط مشدده نیست در این مورد نیز نباشد.

دو جنگ جهانی در پیدایش و نمو این فکر و گنجانیدن آن در حقوق اساسی کشورهای نظیر ایتالیا و ژاپن بی اثر نبود و کشورهائی که قائل به تفاوت مجازات بین زن و مرد بودند یک بیک به صف کشورهائی که معتقد بتساوی بین این دو طبقه اجتماع هستند می پیوندند.

البته نباید فراموش کرد که بسیاری از کشورهای اروپائی پس از تصویب قانون ۱۸۱۰ رویه فرانسه را تقلید نکرند و ممالکی که قبل از قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه همه تا آن زمان از قانون واحدی که از آمیختن آداب ورسوم.قواعد مذهبی و الهام از قوانین رم بوجود آمده بود اداره می شدند بفکر تدوین قانون جزای مستقلی افتادند ولی بسیاری از آنان در مجموعه جزائی جدید خود در مورد زنای محصنه از مقررات جزائی فرانسه تقلید و تبعیت نکردند و خود راه حل جدیدی در نظر گرفته و در برابر قواعد و قوانین قدیم که اکثراُ برای زن و مرد عدم تساوی درباره ارتکاب این جرم قائل شده بود تساوی کامل در این مورد برای هر یک از زن و شوهر قائل گردیدند.

حال که سه عقیده و نظریه مختلف را در این مورد تشریح کردیم باید دید قانون جزای ایران کدام یک از این نظریات را پذیرفته است.

با توجه به ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی معلوم می شود که قانون ایران مرد زندار و زن شوهردار را از ارتکاب این جرم در یک ردیف دانسته است و طرفدار نظریه اخیر می باشد یعنی صحیح ترین و عاقلانه ترین رویه را انتخاب نموده است

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *