سوء قصد در حقوق کیفری ایران

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

سوء قصد در حقوق کیفری ایران

مقدمه:

دولت ها و حکومت ها همواره در طول تاریخ با ترور و اقدامات تروریستی علیه نمایندگان سیاسی و بزرگان کشوری و لشکری خود مواجه بوده اند. گروههای مخالف گاه با ایدئولوژی های افراطی و گاه با انگیزه های خیرخواهانه در صدد اثبات عقاید و با اعلان انزجار خود به اقدامات تروریستی تمسک جستهاند. در گذر تاریخ نیز بویژه قبل از انقلاب اسلامی گروههای موسوم به فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی با ایدئولوژی و روشهای خاص خود و با اهداف خیرخواهانه و نیل به این مقصود با روشهای خشونت بار و در رأس آن سوءقصد، در جهت تضعیف کردن نظام فاسد حاکم گام برداشته اند. بنابر این مبرهن است که هر رژیم یا نظام نوپایی که قدرت را بدست می گیرد جهت سرکوب مخالفان و تضمین امنیت ملی که ضامن بقای آن دولت است می کوشد تا با ممنوع کردن چنین رفتارهایی و اعمال کیفرهای نسبتاً شدید با یک رویکرد سرکوب گرایانه، نسبت به این گونه جرائم، راه حل و پاسخی ارائه دهد.

سوءقصد به مقامات سیاسی داخلی و خارجی – مقایسه جرایم محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه – اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران – جایگزین های زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

چکیده: جرم سوء قصد به مقامات به لحاظ توالی فاسدی که از آن ناشی می شود و عمدتاً سبب اختلال در نظم عمومی و سست شدن نهادهای امنیتی جامعه می شود جرم علیه امنیت کشور محسوب و در غالب کشورها مورد جرم انگاری خاص قرار گرفته است. در این نوشتار که شامل ۳ فصل، ۹ گفتار و ۸ مبحث می باشد کوشش شده است که جرم دو مقصد علیه مقامات سیاسی مذهبی داخلی و خارجی را از منظر سابقه تاریخی، ارتباط با عناوین مشابه و ارکان و بعضاً موارد شکلی مانند صلاحیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: سوء قصد، شروع به قتل،‌ مقامات سیاسی- مذهبی.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: مفهوم سوء قصد

سوء در لغت به معنای بدی، شر و … و قصد نیز به معنای مصمم بودن به انجام عملی می باشد. لذا سوء قصد در لغت به معنای مصمم بودن به انجام عملی شرورانه می باشد که هنوز به مرحله عمل متصف نشده است. اما از لحاظ اصطلاحی مفهومی متفاوت با معنای لغوی آن دارا می باشد در مواد ۸۰ قانون مجازات عمومی و ماده ۱۴ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ و همچنین ماده ۳۱۸ قانون دادرسی و کیفری ارتش تعریف دقیقی از سوء قصد علیه مقامات صورت نگرفته است مضافاً آنکه در این مواد تنها به سوء‌قصد علیه تمامیت جسمانی اشاره شده است. «سوءقصد در معنای لغوی فرانسوی عبارت است از هر اقدام بر ضد قوانین در یک موقعیت مهم و نسبت به یک مورد اساسی.

اقدام بر ضد حقوق دیگران را نیز سوءقصد می گویند مثلاً می گویند سارق بر ضد اموال دیگری سوءقصد نموده است» . مفهوم سوءقصد مندرج در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ را با توجه به سابقه قانون گذاری می توان چنین تعریف کرد: شروع به قتل مقامات مذکور در ماده به گونه ای که تحت تأثیر موانع خارجی، نتیجه «سلب حیات» محقق شود. لذا تمایز اصلی سوءقصد با شروع به قتل، موقعیت و وصف مجنی علیه است با این توضیح که سوءقصد، شروع به قتلی است که در آن مجنی علیه لزوماً یکی از رجال سیاسی، مذهبی است در حالی که شروع به قتل موقعیت مجنی علیه مد نظر نمی باشد با این تعریف آشکار می شود که شروع به قتل به معنای اعم شامل سوءقصد نیز می گردد.

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران – اعتبار تحصیل دلایل غیرقانونی در حقوق کیفری ایران – وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

گفتار دوم:‌ سابقه جرم انگاری سوءقصد در قوانین داخلی

از لحاظ سابقه تقنینی سوءقصد علیه مقامات بدواً در ماده ۸۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ جرم انگاری شده بود که مقدر می داشت: «هر کس سوءقصد به حیات رئیس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس جنایی درجه یک از ۱۰ تا ۱۵ سال است. اگر به واسطه‌ سوء قصد جراحتی به رئیس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است» ملاحظه می شود که در این ماده سوءقصد معنایی مترادف با شروع به قتل را دارد که به علت موقعیت خاص مجنی علیه مورد جرم انگاری خاص قرار گرفته بود. در این ماده صرفاً از رئیس مملکت «شاه» حمایت شده بود و سوءقصد علیه سایر مقامات مشمول سایر عناوین جزایی جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد بود. در ماده ۳۱۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ مقرر شده بود:‌ «در موارد ذیل عمل مرتکب سوءقصد شناخته می شود:

۱-    در صورتی که شروع به اجرا شده ولی به واسطه‌ مانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیتی نداشته قصد معلق یا بی اثر بماند. ۲- در صورتی که تهیه‌ مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب یا بی اثر بماند.

۲-    در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب محرز و مسلم گردد» بند ۱ این ماده مفهومی مشابه ماده ۸۰ قانون مجازات عمومی دارد اما بند ۲ ماده مذکور مفهوم نزدیک معنای لغوی دارد با این توضیح که فرد علاوه بر مصصم بودن به انجام عمل، اعمال مقدماتی را نیز برای این منظور انجام داده است. بنابر این بند ۲ ماده مذکور نه صرف اندیشه مجرمانه و نه به عقیده‌ برخی به جرم عقیم، زیرا در جرم عقیم اگر چه نتیجه به علت عدم مهارت یا علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی، بوقوع نمی پیوندد اما مرتکب در جرم عقیم بر خلاف شروع به جرم مسیر مجرمانه را تا انتها طی می کند » بنابر این بند ب را نمی توان جر عقیم دانست و بایست آن را بر اساس نظریه ذهنی وارد در عملیات اجرایی در نتیجه شروع به جرم دانست، به عبارت دیگر در زمان تصویب قانون فوق نظریه ذهنی «برای تفکیک اعمال مقدماتی و شروع به اجرا» منتظر مقنن بوده است. بر طبق نظریه ذهنی «شروع به اجرا توسل به افعالی است که مبین اراده قطعی و تصمیم جازم فاعل بر ارتکاب جرم باشد به عبارت دیگر هر فعلی که مرتکب اراده کرده باشد که فوراً به مقصود برسد شروع به اجرا تلقی می شود» اما نمی توان نظریه فوق الذکر را در خصوص ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ پذیرفت. زیرا اولاً بر طبق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی صرف اندیشه مجرمانه و اعمال مقدماتی که رابطه مستقیمی با جرم نداشته باشند قابل مجازات نیست و ثانیاً بر اساس آراء دیوان عالی کشور، رویه قضائی متمایل به پذیرش نظریه عینی در شروع به جرم می باشد . در سال ۱۳۶۲ در ماده ۱۴ قانون تعزیرات نیز به سوءقصد علیه رهبر و رئیس جمهور در صورتی که پس از شروع به عللی که خارج از اراده‌ مرتکب است بلااثر بماند، اشاره شده بود. که البته اولاً به ثبت فساد و مقابله سوءنیت خاص جرم را تشکیل می داد و ثانیاً کیفر مقرر مجازات محاربه بود. آخرین مقرره قانونی مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد که موضوع این نوشتار واقع شده است. در خصوص سوءقصد علیه مقامات خارجی باید متذکر شویم که ماده ۵۱۶ فاقد سابقه تقننی بوده است.

گفتار سوم:

ارتباط سوءقصد با تروریسم و اقدامات تروریستی

تروریسم توسل به خشونت یا تهدید به آن با پیش زمینه های عقیدتی و سیاسی و مذهبی است بنابر این در ترور گرایش های عقیدتی نهفته است و واژه ای ذاتاً فلسفی و سیاسی است تا حقوقی. موضوع رفتار عقیده های مبتنی بر خشونت یا تهدید به آن، اقدامات تروریستی است و این واژه است که وجاهت حقوقی دارد زیرا به جای تمرکز بر گرایش های عقیدتی، سیاسی به رفتار مجرمانه تأکید دارد. متأسفانه هنوز مقنن اقدام خاصی در جهت تعریف یا جرم انگاری خاص و بیان مصادیق اقدامات تروریستی یک ضرورت آن احساس می شود، انجام نداده است این در حالی است که طبق بند ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحی ۱۳۸۱ یکی از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب، ترور است. همچنین طبق ماده ۳ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۷ یکی از وظایف نیروی انتظامی مقابله با تروریسم می باشد در قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح و همچنین قانون مبارزه با اقدامات تروریستی آمریکا مصوب ۱۳۶۸ نیز به این واژه اشاره شده است. در خصوص تعریف تروریسم در علوم انسانی و بویژه حقوق کیفری اجماعی بدست نیامده است. ما قدر متیقن تمام این تعاریف دلالت دارد بر توسل به خشونت یا ایجاد هراس و ناامنی با گرایش های عقیدتی و سیاسی. با این توضیح جرم سوءقصد که در آن با توجه به ماهیت عمل ارتکابی و اینکه علی الاصول علیه تمامیت جسمانی صورت می گیرد و این خود نیز دلالت بر خشونت دارد، بنظر می رسد یکی از مصادیق اهم اقدامات تروریستی باشد در مفهوم عرفی نیز از سوءقصد به ترور نافرجام یا اقدام به ترور یاد می شود.

گفتار چهارم

ارتباط سوءقصد با جرم سیاسی

در خصوص تعریف جرم سیاسی نیز اتفاق نظری وجود ندارد نظریه های قدیمی بر اساس ۲ معیار ذهنی و عینی استوار است که نظریه عینی دائر مدار موضوع و نتیجه عمل و نظریه های ذهنی دائر مدار انگیزه و اغراض سیاسی مرتکب است. در خصوص جرم سیاسی نظریه های جدید در تعریف جرم سیاسی بر عدم توسل به خشونت در رفتار مرتکب، موضوع واقع شدن حقوق و آزادی فوری و مورد تهدید قرار گرفتن نظام سیاسی، تأکید دارند . در لایحه تعریف جرم سیاسی نیز به هر گونه فعل یا ترک فعل قابل مجازات که به انگیزه سیاسی علیه نظامی سیاسی و … و یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و آزادی های قانونی شهروندان انجام گیرد، اشاره شده است. در ماده ۳ این لایحه جرائم خشونت آمیز را از اعداد جرائم سیاسی خارج کرده است. بنابر این سوءقصد به لحاظ اینکه جوهره این جرم علی لاصول همراه با خشونت فیزیکی و گاه معنوی است از مصادیق جرائم سیاسی به شمار نمی آید. بند الف ماده ۳ لایحه فوق الذکر نیز سوءقصد به جان افراد را از حوزه جرائم سیاسی خارج ساخته است. بنابر این چون سوءقصد جرم سیاسی به شمار نمی رود از لحاظ آثار مانند عدم شمول تکرار جرم عدم شمول استرداد مجرمین، حضور هشت منصفه و صلاحیت خاص دادگاه کیفری استان و … قابل تسری به سوءقصد نیست.

مقایسه مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان – جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

فصل دوم:‌ ارکان تشکیل دهنده جرم

گفتار اول: رکن مادی

عنصر قانون جرم سوءقصد علیه مقامات، مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی، از ارکان مهم این جرم رکن مادی شامل رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال و نتیجه مجرمانه است به عبارت دیگر در رکن مادی علاوه بر رفتار،‌ موضوع جرم،‌ شخصیت مرتکب، مجنی علیه، محل ارتکاب جرم تحت عنوان اوضاع احوال و شرائط جرم مورد بررسی قرار می گیرد، مجازات و عمل متقابل نیز از دیگر مباحث مهمی است که مورد تحلیل قرار گرفته است.

مبحث اول:‌ موضوع جرم

آنچه جرم بر روی آن واقع می شود موضوع جرم محسوب می شود. در جرم سوءقصد علیه مقامات سیاسی و مذهبی با توجه به واژه جان مندرج در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ در درجه اول موضوع جرم تمامیت جسمانی است، اما مقنن به جهت نقش و آثار و توالی فاسدی که این جرم در نظم عمومی و مصالح کشور ایفا می کند به صورت مستقل مورد جرم انگاری قرار داده است. بهمین جهت جرائم مذکور در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ را نباید جرائم علیه امنیت ملی محسوب کرد. به عبارت ضابطه تفکیک جرائم امنیتی را نباید صرفاً در رکن روانی جست و جو کرد آثار و توالی اعمال ارتکابی نیز می تواند ضابطه‌ تفکیک نیز محسوب شود. جرائم علیه امنیت ملی اصولاً با جرم اناگری وسیع همراه هستند بدین معنی که نوع و میزان رفتارهایی که وصف مجرمانه دارند بالاست که گاه این مهم از طریق توسعه مصادیق مجرمانه و گاه با جرم انگاری رفتارهای غیرعمدی همراه است مانند ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخلیه اطلاعاتی). از سوی دیگر شدت کیفر، مطلق بودن، استعمال تعابیر مبهم و اعمال اصل واقعی بودن از دیگر ویژگی های جرائم علیه امنیت محسوب می شود که به صریح یا ضمنی در سوءقصد موجود می باشد. بنابر این موضوع جرم سوءقصد علیه مقامات علاوه بر تمامیت جسمانی، امنیت ملی داخلی و خارجی نیز می باشد هر چند مرتکب قصد فساد و مقابله با حکومت را نداشته باشد. به عقیده برخی از حقوقدانان سوءقصد به مقامات مزبور به انگیزه های شخصی جرم علیه امنیت محسوب نمی شود و مشمول ماده ۶۱۳ می باشد. اما آنچه که جرم مزبور را از ماده ۶۱۳ جدا می کند صرفاً رکن روانی نیست بلکه آثار و عواقبی است که این گونه اقدامات «اقدام به ترور رئیس کشور و …» در جامعه ایجاد می کند. از سوی دیگر ماده ۵۱۵ به ۲ گونه مجازات اشاره دارد مجازات محارب و مجازات حبس، اگر مقصود مقنن این بوده باشد که در مواردی که مرتکب به انگیزه شخصی و با علم به موقعیت مجنی علیه، سوءقصد را انجام می دهد، مشمول ماده ۶۱۳ باشد دیگر چه لزومی داشت به حبس مرتکب اشاره کند به عبارت دیگر اگر ماده ۵۱۵ را ویژه موردی بدانیم که شخص قصد فساد و مقابله با حکومت را داشته باشد و تنها در این مورد جرم را علیه امنیت بدانیم، و سایر موارد را مشمول ۶۱۳ قرار دهیم، حبس مندرج در ماده ۵۱۵ موضوعیت خود را از دست می دهد. بنابر این در حال به جهت آثار و عواقب عمل، جرم ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ باید علیه امنیت تلقی شود.

مبحث دوم: رفتار مجرمانه

رفتار مرتکب در سوءقصد علیه مقامات، لزوماً باید به صورت فعل مثبت باشد و با ترک فعل تحقق پیدا نمی کند شاید استدلال شود که عنصر مادی جرم سوءقصد، شروع به اجرای قتل می باشد و قتل عمدی نیز تحت شرایطی با ترک فعل قابل تصور است. اما باید متذکر شد که اولاً ماهیت سوءقصد شروع به جرم می باشد و شروع به جرم نیز با ترک فعل محقق نمی شود زیرا به محض آنکه تکلیفی بر عهده شخص ثابت گردد و انجام نشود جرم تام می باشد و فرصت و مجالی برای شروع به آن نمی باشد ، ثانیاً اصل بر این است که جرم با رفتار ثمبت به وقوع می پیوندد و ترک فعل نیاز به تصریح دارد و چنین تصریحی در ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ ملاحظه نمی شود، ثالثاً عبارت «سوء قصد نماید…» موجود در هر ۲ ماده ظهور در رفتار با فعل مثبت دارد. اما حال باید دانست که مصادیق این رفتار مثبت چیست؟

همانطور که ذکر شد ماهیت سوءقصد شروع به قتل می باشد. بنابر این پذیرش این نظریه «که انجام عملیات مقدماتی که برای اثبات نیت مرتکب کافی باشد نیز سوءقصد تلقی می شود» هر چند در بند ب ماده ۳۱۸ آمده بود اما طبق مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی سوءقصد تلقی نمی شود. که علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بیان شد. بنابر این چگونگی رفتار در جرم سوءقصد تلقی نمی شود. که علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بیان شد. بنابر این چگونگی رفتار در جرم سوءقصد را می بایست در جرم شروع به قتل جست و جو کرد. شروع به قتل عبارت است از شروع به اجرای بندهای ۳ گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی لیکن مرتکب به علت مانع خارجی و بدون اراده وی به نتیجه مورد نظر نرسد «ماده ۶۱۳» لذا به علت یکسان بودن ماهیت سوءقصد و شروع به قتل، مصادیق رفتار سوءقصد همان شروع به اجرای بندهای ۳ گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی است. نکته اساسی که می بایست مد نظر قرار گرفت این است که برخی معتقدند شروع به قتل «و به طریق اولی سوءقصد» تنها با شروع به اجرای بند الف ماده ۲۰۶ یعنی صرفاً شروع به قتل با قصد نتیجه تحقق پیدا می کند به عبارت دیگر مرتکب لزوماً می بایست قصد ارتکاب سلب حیات فرد معین را داشته باشد چرا که یکی از ارکان شروع به جرم بر طبق ماده ۴۱ که مقرر می دارد «هر کس قصد ارتکاب جرمی را کند …» قصد می باشد- که مراد در شروع به قتل قصد نتیجه در قتل عمدی است- و موارد بند ب و ج چون اصولاً بدون قصد قتل واقع می شوند نمی توان شروع به قتل عمدی داشت؛ اما اولاً باید گفت که بندهای ب و ج به این مفهوم نیست که متهم مطلقاً فاقد قصد می باشد، بلکه در این حالت به جهت خصوصیت فعل ارتکابی قصد مجرمانه مفروض تلقی می شود که این نوع قصد را غیرمستقیم یا تبعی می نامند . پس به این صورت باید گفت که آیا شروع به قتل و سوءقصد با قصد تبعی قابل تحقق است؟ اگر قتل عمدی با قصد تبعی متصور باشد پس به طریق اولی نسبت به شروع به قتل هم محقق است یعنی فردی که مبادرت به انجام فعل نوعاً کشنده ای می کند به تبع عمل نوعاً کشنده قصد سلب حیات نیز قابل احراز است حال چه این عمل نوعاً کشنده به نتیجه برسد یا به علت موانع خارجی به نتیجه مقصود نرسد. پس نمی توان گفت در بندهای ب و ج قصد وجود ندارد. شاید اشکال شود که شروع به جرم نیازمند به قصد صریح و ابتدایی است و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم ناع تسری آن به قصد تبعی است، در پاسخ باید گفت که این استدلال را نباید به شروع به قتل تسری داد زیرا از بندهای ب و ج قصد تبعی قابل احراز است پس نسبت به شروع به قتل نیز- که موضوعاً از لحاظ رفتار وق صد خارج از بندهای ب و ج نیست- قابل احراز است. در نتیجه قصد تبعی اگر چه استثنا است و قابل تسری به شروع به جرائم دیگر مانند سرقت، تخریب و … نیست اما نسبت به شروع به قتل مجرا پیدا می کند چون اصل قتل با قصد تبعی تحقق پیدا می کند.

اما نظر نگارنده این است که اگر چه شروع به قتل با قصد تبعی محقق می شود اما شروع به قتل یا سوءقصد با بندهای ب و ج ماده ۲۰۶ این ابهام را ایجاد می کند که فردی که شروع به اجرای عمل نوعاً کشنده ای می کند لیکن به علت موانع خارجی «اعم از خصوصیت رفتار یا …، نتیجه «سلب حیات» به وقوع نمی پیوندد اصولاً در این مرد بین عمل نوعاً کشنده و عدم تحقق نتیجه «سلب حیات» تناقص وجود دارد چرا که پذیرش عمل نوعاً کشنده مستلزم تحقق سلب حیات «نتیجه، و عدم تحقق نتیجه به عنوان یکی از ارکان شروع به قتل به معنای نوعاً کشنده نبودن عمل است. زیرا به عقیده‌ ما عمل نوعاً کشنده می بایست بر اساس نتیجه عمل تعریف گردد و بدین سان به عملی اطلاق شود که نوعاً منجر به سلب حیات شود. اما در شروع به قتل هر چند عمل ممکن است در سایر شرائط کشنده باشد اما در وضعیت خاص به علت وجود مانع خارجی وصف کشنده بودن خود را از دست داده است.

جرم منازعه در حقوق کیفری ایران – بررسی امکان استفاده از وسایل دفاع شخصی در حقوق کیفری ایران

مبحث سوم: مرتکب

با توجه به واژه هر کس مندرج در ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ مرتکب اعم از ایرانی و غیر ایرانی، زن و مرد است و خصوصیت خاصی در مرتکب شرط نمی باشد حتی اگر مجازات محاربه بر مرتکب بار شود زیرا عمل مرتکب در این حالت ماهیتاً محاربه نیست و تنها به مجازات محارب محکوم می شود. البته اشکالی که در مورد سوءقصد علیه مقامات خارجی بنظر می رسد این است که اگر مرتکب غیرایرانی باشد از حمایت مقنن ایرانی نسبت به عمل متقابل در جرم انگاری و میزان مجازات برخوردار می باد. در حالی که فلسفه حمایت مقنن از افراد غیرایرانی به مقامات سیاسی خارجی که از سوی دولت ایراد دعوت شده اند، سوءقصد می نمایند، غیرقابل توجیح اسئت و حتی در این صورت می بایست مقنن مرتکب غیرایرانی را به جهت ایجاد اختلال در روابط دولت ایران و دولت متبوع مجنی علیه، محکوم به مجازاتی سخت تر نماید.

مبحث چهارم:‌ مجنی علیه

از ارکان مبهم جرم سوءقصد، موقعیت و وضعیت متصف به مجنی علیه می باشد و به همین اعتبار است که سوءقصد از جرائم مشابه مثل شروع به قتل متمایز نشده است. در ماده ۱۵۵ مجنی علیه لزوماً رهبر، رؤسای قوای ۳ گانه و مراجع بزرگ تقلید هستند. از جمله تفاوتهای ماده ۱۴ ق. تعزیرات سابق و ماده ۵۱۵ ق مجازات اسلامی این است که در قانون جدید رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه و مراجع تقلید مورد حمایت قرار گرفته است. در خصوص تعریف رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه «رئیس مجلس» الهامی وجود ندارد، مقصود از مقام معظم رهبری نیز هر فردی است که به موجب قانون اساسی و توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب می شود و شامل شورای موقت رهبری که به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی در موارد خاصی تعیین می گردد، نمی شود» در خصوص مراجع بزرگ تقلید نیز برخی قائلند «که منظور از مراجع بزرگ تقلید مذکور در ماده مراجعی هستند که تعداد قابل توجهی از شیعیان از آنان تقلید می کنند ولی تأئید یا عدم تأیید حکومت نسبت به شخص مذکور از اهمیت برخوردار نمی باشد همین طور از ظاهر ماده بر می آید که تابعیت تقلیدشوندگان یا تقلیدکنندگان هم نیست» برخی دیگر نیز داشتن رساله را قرینه می دانند. ضابطه اول اگر چه مفید است و مطابق با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی اما با این اشکال روبروست که چگونه دادرس می تواند احراز کند که مرجع تقلید چه تعداد مقلد دارد به عبارت دیگر صرف شهیر بودن مرجع تقلید به معنای داشتن مقلد زیاد نیست. بنابر این پیشنهاد می شود با توجه به اطلاق ماده کلیه مراجع تقلید مشمول ماده قرار گیرد. از سوی دیگر به جهت محدود کردن اطلاق ماده پیشنهاد می شود که تابعیت ایرانی مرجع تقلید شرط باشد. یکی از موارد و روش های تفسیر رجوع به مصادیق قبلی مندرج در ماده است بنظر می رسد چون در مورد رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۵ و ماده ۹۸۲ قانون مدنی تابعیت ایرانی شرط می باشد، لذا میتوان قائل به تابعیت ایرانی مرجع تقلید مذکور در ماده نیز شد .

در سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی نیز موقعیت مجنی علیه شرط محقق جرم مذکور در ماده ۵۱۶ می باشد. در ماده ۵۱۶ مقام سیاسی محدود به رئیس کشور خارجی و نماینده سیاسی شده است. مراد از رئیس کشور خارجی، شخص اول مملکت است که به موجب قانون اساسی تعیین می شود. رئیس کشور خارجی ممکن است در قوانین جنبه تشریفاتی، مذهبی یا سیاسی داشته باشد. در مورد مفهوم نماینده سیاسی نیز اختلاف نظر وجود دارد:

برخی آن را ناظر به «رئیس هیأت نمایندگی کشور خارجی در ایران و یا هر مقام دولتی آن کشور که به دعوت رسمی دولت ایران در اجرای یک وظیفه دولتی به ایران سفر کرده است» می دانند برخی دیگر نیز آن را ناظر به افرادی می دانند «که با توجه به مقاوله نامه ها و قراردادها و پروتکل ها و … دارای این عنوان هستند و از این مصونیت استفاده می کنند» بنظر می رسد در این خصوص می بایست از مفهوم نماینده سیاسی در حقوق بین المللی مدد گرفت و با توجه به شروطی از قبیلی داشتن مأموریت سیاسی از سوی دولت متبوع در حدود مقررات ۲ کشور فرستنده و پذیرنده این واژه را تعریف کرد.

غالب مأمورین سیاسی در غالب هشت نمایندگان سیاسی عزیمت

می کنند و نمی توان نماینده سیاسی را منحصر به رئیس هیئت که غالباً سفید می باشد، داشت اما این نظر تأئید می گردد که مأمورین سیاسی سایر کشورها که به قصد سفر یا جهانگردی وارد کشور می شوند مشمول ماده ۵۱۶ نیستند اما دلیل اینکه برخی اساتید سایر اعضای هیئت مانند دیپلمات را از شمول اطلاق نماینده سیاسی خارج می کنند بر نگارنده پوشیده است. خصوصاً آنکه در ماده ذکری از رئیس هیأت سیاسی به عمل نیامده است. لیکن برخی از اعضای غیررسمی این هیئت به جهت نداشتن وصف سیاسی فاقد این عنوان هستند مانند خانواده این اعضا، یا افرادی که جهت امور شخصی یا تدارکاتی با این افراد همراه هستند.

مبحث پنجم: محل وقوع جرم

به تصریح ماده ‌۵۱۶ سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی، می بایست دو قلمرو در ایران، انجام شود. مراد از «قلمرو ایران» قلمرو هوایی، دریایی و خاکی است. مرتکب نیز همانطور که گذشت می تواند اعم از ایرانی و غیرایرانی باشد اما سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که در صورتی که فرد ایرانی در خارج از قلمرو ایران به مقامات سیاسی خارجی سوءقصد نماید بر فرض وجود سایر شرائط مانند معامله متقابل آیا عمل وی مصداق ماده ۵۱۶ است یا خیر؟ تشکیک بدان جهت است که بنابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی که ناظر به صلاحیت شخصی است، شاید پاسخ مثبت جلوه کند و قید در قلمرو ایران را منصرف به فرد غیرایرانی کند. اما باید گفت اصل صلاحیت شخصی که عمدتاً مبتنی بر تعقیب و صلاحیت دادگاههای ایران است در جایی مجری پیدا می کند که جرم ارتکابی انجام شده باشد و سپس موضوع تعقیب و صلاحیت به میان می آید در حالی که محل وقوع جرم از ارکان متشکله‌ ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی است. بنابر این سوءقصد علیه مقامات سیاسی در خارج از کشور توسط فرد ایرانی موضوع ماده ۵۱۶ را تشکیل نمی دهد اما این امر مانع از آن نیست تا در صورتی که عمل مرتکب مشمول سایر عناوین جزایی داخلی (مانند شروع به قتل) باشد دادگاههای ایران طبق ماده ۷ صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشند.

در ماده ۵۱۵ نیز بنابر عدم ذکر محل وقوع جرم، محل وقوع جرم اعم از حوزه جغرافیایی داخل و خارج از کشور می باشد. البته مکان وقوع جرم و شخصیت مرتکب بویژه زمانی که تابعیت ایرانی نداشته باشد از لحاظ صلاحیت دادگاهها، فروض و مسائلی را مطرح می کند که در گفتار صلاحیت به آن می پردازیم.

مبحث ششم:‌ نتیجه مجرمانه

جرم سوءقصد علیه مقامات داخلی یا خارجی از جمله جرائم مطلق تلقی می شود بدین معنی که در آن حصول نتیجه خاص شرط نمی باشد حتی در صورتی که مجازات محارب بر مرتکب بار شود. چون در این حال عمل ماهیتاً محاربه محسوب نمی شود تا گفته شود همانطور که محاربه جرم مقید است پس سوءقصد به مقامات در شرائطی که محاربه محسوب شود نیز مفید است. لذا در این حالت یعنی محاربه محسوب شدنِ جرمِ سوءقصد تنها مجازات محارب بر مرتکب بار می شود و سایر ارکان محاربه مانند مقید بودن، استفاده از وسیله و … بر مرتکب بار نمی شود. از سوی دیگر تبصره‌ ماده ۵۱۶ ناظر به نتیجه عمل سوء قصد نیست بلکه بر طبق ماده ۵۱۶ با تمسّک به قید «چنانچه» مستفاد می گردد که عمل سوءقصد لزوماً منتهی به قتل یا جرح یا ضرب نمی شود، از سوی دیگر چنانچه عمل ارتکابی منتهی به قتل مقامات مذکور شود به عقیده نگارنده عمل از حوزه ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ خارج و تحت عنوان قتل عمد قرار می گیرد، هر چند مقنن با عبارت «علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا … محکوم خواهد شد» در نظر دارد که عمل در این صورت نیز همچنان مشمول ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ است.

گفتار دوم: رکن روانی

رکن روانی مرتکب را باید در ۲ حوزه‌ سوءنیت عام و سوءنیت خاص بررسی کرد. سوءنیت عام مرتکب عبارت است از انجام رفتار مخالف قانون «ماده ۵۱۵ و ۵۱۶» با علم به مجرمانه بودن عمل و به نحو عامرانه که لازمه این امر علم به سمت مجنی علیه است لذا در صورتی که مرتکب از سمت مجنی علیه اعم از رهبر، رؤسای قوه ۳ گانه، مراجع تقلید، مقامات سیاسی خارجی، آگاهی نداشته باشد عمل مشمول ماده ۶۱۳ می باشد. به عقیده نگارنده فرض علم در خصوص مشخصات و سمت مجنی علیه مسلم نیست و مقام رسیدگی کننده می بایست بر اساس اصل برائت، آگای مرتکب را از این خصوصیات اثبات کند. در خصوص سوءنیت خاص نیز همانطور که گفتیم جرم مذکور جرمی مطلق می باشد و از نظر برخی سوءنیت خاص صرفاً قصد نتیجه است و در جرائم مطلق مطرح نمی شود. اما باید قائل به این نظر شد که سوءنیت خاص در جرائم مطلق نیز تحقق پیدا می کند مانند ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را سوءنیت خاص معرفی کرده یا مواد ۴۹۸ به بعد که در همه آنها قصد بر هم زدن امنیت مشهود است بدون آنکه جرم مقید به بر هم خوردن امنیت باشد. برخی نیز از سوءنیت خاص در جرائم مطلق به انگیزه یاد می کنند در حالی که انگیزه اصولاً جزء علل تشکیل دهنده جرم محسوب نمی شود. سوءنیت خاص در جرم سوءقصد به مقامات عبارت است از قصد سلب حیات مقامات مذکور چرا که عمل ارتکابی اصولاً شروع به قتل می باشد و در شروع به قتل نیز قصد سلب حیات لازم و ضروری است. در مورد اینکه آیا سوءقصد یا شروع به قتل می تواند با قصد تبعی ارتکاب یابد در مبحث رفتار توضیحاتی داد شد. اما در صورتی که مجازات محارب بر مرتکب بار شود با توجه به قانون تعزیرات سابق می بایست قصد فساد یا مقابله با حکومت احراز شود در این مورد نیز در گفتار مجازات، توضیحات کافی ارائه شده است.

گفتار سوم:‌ مجازات

مجازات مندرج در ماده ۵۱۵ عبارت است از حبس از ۳ تا ۱۰ سال مجازات مندرج در ماده ۵۱۶ نیز به ماده ۵۱۵ احاله شده است. در خصوص مجازات جرم ماده ۵۱۵ باید اشاره کرد که با توجه به قید «چنانچه محارب شناخته نشود» می توان اذعان داشت که در مواردی ممکن است مجازات محاربه بر مرتکب بار شود، اما اشکال اصلی اینجاست که مقنن صراحتاً مشخص نکرده است که در چه مواردی بر مرتکب صدق عنوان محاربه می کند؟ آیا در این مورد باید به ماده ۱۸۳ ق. م. اسلامی رجوع کرد؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که در این مورد می توان از ماده ۱۴ سابق قانون تعزیرات ۱۳۶۲ کمک گرفت و اظهار داشت «هر گاه نیت فساد و مقابله با حکومت» به عنوان سوءنیت خاص احراز گردد مرتکب را می توان در حکم محارب دانست که نظری نیکو می باشد. در مورد ماده ۵۱۶ صرف نظر از ایراد احاله دادن مجازات ماده ۵۱۵، این اشکال وجود دارد که کدام یک از مجازات های ماده ۵۱۵ «۳ تا ۱۰ سال حبس یا مجازات محاربه» مد نظر مقنن بوده است؟ بدیهی است این ابهام بویژه در مورد مجازات محاربه بیشتر نمود پیدا می کند زیرا صرف عنوان محاربه بر سوءقصد علیه مقامات خارجی، بسیار دور از ذهن می باشد اما شاید بتوان مواردی که فرد به علت تبعیت از ایدئولوژی که مخالف دولت متبوع مجنی علیه است، اقدام به سوءقصد علیه نماینده سیاسی آن به قصد مقابله با حکومت اسلامی و تأثیر ایدئولوژی و مرام خود، می کند، مشمول مجازات محارب کرد. چرا که در این حالت ممکن است به جهت ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی که بوجود آورد. در مورد شرط عمل متقابل و تشدید مجازات نیز در ۲ مبحث توضیحات لازم ارائه می گردد.

مبحث اول: شرط عمل متقابل

شرط عمل متقابل در ماده ۵۱۶ بکار رفته است. منظور از معامله متقابل ۲ چیز است:

« اول اینکه در موارد مشابه در آن کشور خارجی، که رئیس یا نماینده سیاسی اش در ایران مورد سوءقصد قرار گرفته است، نسبت به تعقیب کیفری افرادی که در قلمرو آن کشور مرتکب سوءقصد نسبت به رئیس یا نماینده سیاسی کشور ایران، بشوند نیز همین اقدام را بنماید و دوم اینکه در آن کشور هم برای مرتکبین سوءقصد نسبت به رئیس یا نماینده سیاسی آن کشور اعمال می نماید»

برخی نیز تسری دادن اصل مذکور را به میزان مجازات مرتکب و اعمال آن مجازات در صورت احق بودن قابل توجیه نمی دانند چرا که ممکن است آن مجازات در قوانین ما موجود نباشند و در تشخیص احق بودن آنها با مشکل روبه رو شویم. مع الوصف عمل متقابل مندرج در ماده ۵۱۶ هم ناظر به جرم انگاری متقابل و هم ناظر به مجازات یکسان هر چند غیرمشابه است. با این توضیح فروضی مطرح می شود:

اول: کشور نماینده خارجی نسبت به جرم انگاری متقابل اقدام نکرده باشد؛ که در این صورت مرتکب قابل مجازات نیست و حتی در این صورت عمل فرد قابل مجازات بر اساس ماده ۶۱۳ هم نیست چرا که در این حالت آنچه بوقوع پیوسته است جرم موضوع ماده ۵۱۶ است نه شروع به قتل ماده ۶۱۳ بنابر این عدم جرم انگاری متقابل که به نظر ما شرط اعمال مجازات است موجب نمی شود تا عمل مشمول مقرره قانونی شروع به قتل قرار گیرد. البته اگر عمل منتهی به ضرب یا جرح یا قتل شود بر فرض وجود سایر شرائط مانند شرائط قصاص از جمله تساوی در دین و … مرتکب به مجازات قصاص یا دیه پرداخت می شود حتی اگر عمل متقابل انجام نشده باشد. به عبارت دیگر در این فرض جرم انجام شده از مصادیق جرائم علیه اشخاص می باشد.

دوم: عمل جرم انگاری متقابل شده است اما میزان مجازات متفاوت است که در این صورت اگر میزان مجازات در آن کشور بیشتر باشد، «از ۳ تا ۱۰ سال حبس مندرج در ماده ۵۱۵» همان مجازات ماده ۵۱۶ که احاله به ماده ۵۱۵ شده است، اعمال می گردد و اگر مساوی باشد باز هم به مجازات مندرج در ماده ۵۱۶ محکوم می شود، تنها در صورتی که مجازات عمل درکشور دیگر احق یا مناسب تر به حال مرتکب باشد، مجازات ماده ۵۱۶ اعمال نمی شود و مجازات مندرج در قانون آن کشور اعمال می گردد. مثلاً چنانچه مرتکب علیه نماینده سیاسی آلمانی سوءقصد نماید چون مجازات سوءقصد در آلمان علیه مقامات غیرآلمانی به موجب ماده ۱۰۲ قانون جزای آن کشور، حبس تا ۵ سال یا جزای نقدی می باشد. بنابر این نسبت به ۳ تا ۱۰ سال ایران احق و همان مجازات باید اعمال شود. البته همانطور که گفته شد این وجه تصمیم حمایتی نسبت به مرتکب غیرایرانی غیرقابل توجیه است. و اساساً مقنن با توجه به اطلاق واژه هر کس در جهت حمایت اتباع بیگانه «در صورتی که مرتکب جرم سوءقصد شوند» گام برداشته است؟!!

مبحث دوم:‌ تشدید مجازات با توجه به نتیجه (تعدد جرم و تعدد مجازات) اشاره شد که سوءقصد علیه مقامات ماهیتاً شروع به قتل می باشد که مقنن به علت چاره از مصالح و به جهت حمایت هر چه بیشتر از مقامات مندرج در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ در راستای حفظ امنیت، مورد جرم انگاری خاص قرار داده است لذا نمی تواند با جرم شروع به قتل وصف تعدد داشته باشد اما تبصره ماده ۵۱۶ اشعار می دارد:

چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم می خواهد شد» حقوقدانان تبصره مذکور را دارای ۲ ایراد می دانند: اول اینکه از لحاظ شیوه نگارش فاعل و مفعول جمله مشخص نیست که با توجه به صد ماده ۵۱۶ می توان این ایراد را به سادگی برطرف نمود. به بیان دیگر عدم ذکر فاعل و مفعول در تبصره، هیچ ابهامی را در ذهن ایجاد نمی کند بلکه متبادر به ذهن آن است که مراد از فاعل مرتکب و مراد از مفعول، مجنی علیه که مورد سوءقصد واقع شده می باشد.

دوم آنکه حکم تبصره‌ مندرج در ماده ۵۱۶ خلاف اصل تلقی شده و تعیین ۲ مجازات را برای یک عمل قابل توجیه ندانسته اند بنظر می رسد که در این مورد تعدد مجازات بر خلاف ماده ۴۶ در خصوص تعدد جرم نیست چرا که در صورتی که فعل واحد واجد عناوین متعدد باشد اگر چه باید مجازات واحد اعمال شود. اما اگر یکی از عناوین مستوجب حد یا قصاص یا دیه باشد به تصریح ماده‌ ۴۷ به ابواب خاص آن ارجاع داده شده است بنابر این اگر عملی ولو از منظر نتیجه واجد ۲ عنوان یکی تعزیری و دیگری شده است. ثانیاً در لایحه قانون مجازات اسلامی که جدیدترین اراده مقنن محسوب می شود، در تبصره ۱ ماده ۳-۱۴۳ تعدد نتیجه در حکم تعدد مادی انگاشته شده است. مع الذلک در خصوص واژه‌ قتل، مندرج در تبصره برخی قائل به این نظر هستند که در صورتی که عملیات مذکور منجر به قتل عمدی گردد بر آن عنوان قتل عمدی صادق است و مجازات قتل عمد قصاص یا دیه و یا تعزیر به استناد ماده ۶۱۲ است و اگر مرتکب به هر علت قصاص نشود مستفاد از تبصره ماده ۵۱۶، می بایست هر ۲ عزیر با هم جمع شود که غیرقابل توجیح است. بنابر این ابهتر است به منظور هر گونه شبهه کلمه قتل از تبصره حذف گردد. نتیجه استدلال مورد پذیرش است اما اگر استدلال این باشد که به جمع مجازات ها در این مورد خلاف اصل می باشد. بنابر دلائلی که گذشت استدلال محل تأمل است اما اگر حذف واژه قتل از تبصره با این استدلال باشد که در صورت تحقق نتیجه که همانا سلب حیات است مورد از شمول ماده ۵۱۶ خارج و مشمول قتل عمدی است فلذا مجازات ماده ۵۱۶ در این مورد نباید اعمال شود، استدلال فوق مورد تأئید نگارنده نیز است. البته شاید این نظر را بتوان گفت که در این حالت حبس مندرج در ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ ما به ازاء فعلی که علیه امنیت کشور واقع شده می باشد و قصاص و دیه نیز ما به ازاء نتیجه مجرمانه رفتاری که علیه تمامیت جسمانی ارتکاب یافته است می باشد. اما قدر متیقن این است که زمانی که سوءقصد منجر به ضرب و یا جرح شود چون عمل مرتکب از شمول سوءقصد خارج نشده است بر اساس قاعده جمع مجازات ها می توان هر ۲ مجازات را بر مرتکب بار کرد. حال صورتی را فرض کنیم که مرتکب قصد تیراندازی به یکی از مقامات سیاسی را داشتند ام اتیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت می کند آیا در این حالت عمل قتل خطائی است یا سوءقصد و یا هر ۲ مورد؟ اگر چه طبق نظریات قدیمی دیوان «اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و او را بکشد چنین ع ملی واحدی که ناشی از یک تصمیم باشد اصولاً ۲ جرم تلقی نمی شود» ولی همانطور که گذشت فعل واحد که دارای جنبه های متعدد تعزیری یا حدی و مستلزم قصاص و دیه باشد قاعده اصلی جمع مجازات هاست. اما مشکل اینجاست که در این مثال خاص «تیراندازی» مرتکب از مرحله شروع به اجرا فراتر رفته و به عبارت دیگر عملیات اجرایی تام و مشمول جرم عقیم علیه مقام سیاسی مقصود می باشد و بحث اینکه آیا می توان جرم عقیم را همانند شروع به جرم قابل مجازات داشت از حوصله این بحث خارج است. اما اگر عملیات اجرایی به صورت کامل مسیر خود را طی نکرده باشد اگر در اثنای عمل ضرب یا جرحی چه نسبت به مجنی علیه مقصود و چه نسبت به دیگری صورت گیرد هر ۲ مجازات بر مرتکب بار می شود. نکته‌ دیگر اینکه آیا می توان گفت با توجه به عدم ذکر مفعول در تبصره، کلمه «قتل» مندرج در تبصره ناظر مجنی علیه غیر مقصود «یعنی فردی که نسبت به آن سوءقصد صورت نگرفته است» می باشد و از این طریق بر اشکال تبصره در مورد جمع مجازات ها فائق آمد؟ همانطور که متذکر شدیم مفعول جمله با توجه به نص ماده مجنی علیه غیرمقصود در افرادی غیر از مقامات مندرج در ماده» با کلمه «قصاص» موجود در ماده متعارض است، ‌زیرا سلب حیات مجنی علیه غیرمقصود اصولاً بجهت اشتباه در هدف و هویت واقع می شود، و این قبیل موارد عمد تلقی نمی شود تا مستوجب قصاص باشد.

فصل سوم: آثار شکلی جرم

گفتار اول:‌ حیثیت جرم

در مورد حیثیت عمومی یا خصوصی جرم سوءقصد، در بدو امر باید متکر شویم که بر اساس ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری کلیه جرائم دارای جنبه حق الهی یا به تعبیر دیگر دارای جنبه‌ عمومی هستند. سیاست مقنن بعد از سال های ۱۳۷۰ بر سیستم احصائی جرائم قابل گذشت استوار است بدین توضیح که در سیستم احصائی، مواردی که جرم دارای حیثیت خصوصی است به تصریح مشخص می شد، اگر چه تصریح جرائم قابل گذشت علی لاصول در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی است اما مقنن در مواردی به صورت خاص در ذیل جرم انگاری عملی جنبه‌ عمومی و خصوصی آن را مشخص می کند از جمله می توان به تبصره‌ ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که مقرر می دارد:‌ «اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی اوست و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد» مراد از «مراد این فصل» مندرج در تبصره، فصل سوم تحت عنوان سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی و مشتمل بر مواد ۵۱۶ و ۵۱۷ می باشد. آنچه مسلم است این است که جرم ماده ۵۱۶ به تصریح تبصره ماده ۵۱۷ دارای حیثیت خصوصی است، بنظر می رسد با توجه به حرف «یا» در تبصره فوق الذکر هر یک از دولت مربوطه، نماینده سیاسی، مجنی علیه و در صورت فوت ولیِ «دم» می توانند شکایت خود را به مرجع صالح به نحو استقلال اما به نحو اجتماع تقدیم دارند. حتی اگر نماینده سیاسی در زمان اقامه دعوی سمت سابق را نداشته باشد باز هم می توان چنین حقی را برای او قائل شد چرا که در هر حال خصوصیت و موقعیت بزهدیده در زمان ارتکاب جرم از سوی مرتکب،‌ مناط اعتبار است و زائل شدن سمت او بعد از تحقق فعل مجرمانه تأثیری در مطالبه‌ حق او ندارد. اما آیا هر یک از مقامات مذکور می توانند مستقلاً و به نحو اجتماع با سایرین شکایت کنند و در این صورت آیا به حکم ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی موقوفی تعقیب منوط به گذشت همه شکات است؟ بنظر می رسد مقاماتی که در تبصره ماده ۵۱۷ ذکر شده هر یک نمی توانند به صورت جداگانه و جدای از دیگران شکایت کنند مگر اینکه هر یک به جهتی خاص متضرر شده باشند. به عقیده نگارنده هر یک از افراد فوق الذکر و یا دولت مربوطه تنها به قائم مقامی بزهدیده حق اقامه دعوی را دارا می باشند پس در صورتی که حق واحد باشد اصیل و قائم مقام مشترکاً نمی توانند اقامه دعوی کنند و هنگامی که یکی اقامه‌ دعوی کند و حکم صادر شود به جهت برخوردار بودن از اعتبار امر مختومه دیگر محلی برای رسیدگی مجدد نیست زیرا اصحاب دعوی به مثابه‌ نماینده سایرین است و واحد تلقی می شوند. اگر هم شکایتی را اعلام نکنند چون جرم ماده ۵۱۶ تحقق پیدا کرده است بنابر این مجالی برای رسیدگی با عنوان شروع به قتل نیست.

بر خلاف ماده ۵۱۶، ماده ۵۱۵ به حق از جنبه‌ عمومی برخوردار است چرا که در ماده‌ ۷۲۷ ذکری از آن به میان نیامده است و همانطور که گذشت تبصره ماده ۵۱۷ ناظر به مواد ۵۱۶ و ۵۱۷ می باشد بنابر این بنا به اصل مندرج در ماده ۲ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،‌جرم مزبور از حیث عمومی برخوردار است.

گفتار دوم: دادگاه صالح

به موجب بند ۲ ماده‌ واحده‌ حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۱ «سوء قصد به مقامات سیاسی» علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب بود در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، عبارت فوق حذف شده است و در نگاه اول شاید بنظر رسد که این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی باشد. اما همانطور که متذکر شدیم جرم سوءقصد علیه مقامات هر چند به انگیزه شخصی باشد از جمله جرائم علیه امنیت محسوب می شود و بدلیل برخورداری از خشونت، از جمله جرائم سیاسی نیز محسوب نمی شود تا سخنی از صلاحیت دادگاه کیفری استان به میان آید. لهذا شاید حذف بند ۲ ماده واحده سابق به این جهت بوده که سوءقصد از جمله مصادیق جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع بند ۱ ماده واحده، محسوب و تصریح مستقل آن حشو و تکرار مکررات می باشد. البته چنانچه مستوجب قصاص نفس یا عضو باشد بنابر تبصره ماده ۲۰ قانون احیاء دادسراها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است با این توضیح که ابتدا دادگاه کیفری استان به جهت جرم مهمتر «قصاص» حکم صادر می کند و سپس برای رسیدگی به موضوع امنیتی جرم پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده می شود بنابر این رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹-۱۳۸۷ قابل تسری به دادگاه انقلاب نسبت و در این مورد جرائم باید تفکیک و به دادگاه صالح ارسال شود. مضافاً اگر سوء قصد در حدِّ محاربه تلقی شود و مجازات آن اعدام باشد بنابر تنقیح مناط از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴-۱۳۸۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب است نه کیفری استان. در سوءقصد علیه مقامات سیاسی خارجی نیز چون محل وقوع جرم لزوماً حوزه جغرافیایی ایران است؛ جرم در صلاحیت دادگاههای انقلاب محل وقوع جرم است مگر اینکه به لحاظ خصوصیت خاص مرتکب از منظر صلاحیت شخص، جرم در صلاحیت دادگاه روحانیت یا نظامی باشد. در مورد سوء قصد علیه مقامات داخلی نیز چنانچه جرم در خارج از کشور باشد: در این صورت اگر مرتکب ایرانی باشد بر اساس ماده ۷ ق. مجازات اسلامی و اگر مرتکب غیرایرانی باشد بر اساس بند ۱ ماده ۵ همین قانون- «صلاحیت واقعی»- چنانچه مرتکب در ایران یافت یا مسترد شود، دادگاه انقلاب محل دستگیری به موجب ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری صالح به رسیدگی است. هر چند ماده ۵۷ ناظر به مرتکب ایرانی است و به مرتکب غیرایرانی که جرائم مندرج در ماده ۵ ق.م.ا را مرتکب می شوند «از لحاظ صلاحیت محلی» اشاره ای نکرده است، اما با تفسیر موسع قوانین شکلی می توان ملاک ماده‌ ۵۷ را نسبت به مرتکب غیرایرانی نیز اعمال کرد. اما در تمام صور مذکور اگر بر فرض دادگاه انقلاب تشخیص داد که جرائم مذکور «۵۱۵ یا ۵۱۶» به هر علت از قبیل عدم آگاهی به سمت مجنی علیه و … محقق نشده است می بایست در صورتی که عمل واجد جنبه جزایی دیگر مانند شروع به قتل و یا قصاص و … باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه صالح ارسال کند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

جرم سوءقصد علیه مقامات همواره در مسیر قطور قانون گذاری ایران مورد توجه بوده است. این جرم با ماهیت شروع به قتل از جمله مصادیق اقدامات تروریستی است و متصف بود آن با خشونت آن را از جرائم سیاسی و آثار آن متمایز می سازد. در قانون مجازات اسلامی نه تنها سوءقصد علیه مقامات سیاسی مذهبی داخلی بلکه سوءقصد علیه مقامات سیاسی خارجی نیز مقرر شده است که به جهت رعایت مصالح کشوری و گاه تداوم روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقطه عطفی در قوانین بعد از انقلاب اسلامی به شمار می آید. در خصوص ۲ مقرره قانونی یعنی ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ پیشنهاد می گردد که اولاً مواردی که در حکم محاربه محسوب می شود به روشنی مشخص گردد. ثانیاً رویه قضایی و یا مقنن نسبت به ابهاماتی که زمینه تبصره ذیل ماده ۵۱۶ وجود دارد تصمیم روشنی اتخاذ کند بویژه حذف کلمه «قتل، مندرج در تبصره برای پرهیز از اختلاط قتل عمدی و سوءقصد «شروع به قتل» مورد توجه قرار گیرد. رابعاً حمایت مقنن از مرتکب غیرایرانی با توجه پیشنهادات و دکترین حقوقیِ اساتید و نویسندگان حقوقی، و انعکاس آن در قوانینِ در دست تصویب، شاهد قوانین کیفری رساتر، پویاتری در این زمینه باشیم تا از تشت آلا در محاکم کیفری که معلول واژها و عبارات مبهم و گاه مجمل قوانین است، جلوگیری شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *