ضوابط قانونی استفاده از پول الکترونیک

ضوابط قانونی استفاده از پول الکترونیک


پول یکی از بزرگترین اختراعات بشر بود اما در طول قرن‌ها بشر چنان پیشرفت کرد که حتی این اختراع حیرت‌انگیز هم قادر نبود به نیازهای نوین وی پاسخ دهد. بشر به دنبال وسیله‌ پرداخت تازه‌ای بود که در حین حفظ مزایای پول بتواند معایب آن را از بین ببرد. در مسیر یافتن چنین جایگزینی، اسناد تجاری مثل چک و سفته به وجود آمدند. اما این شکل های نوین هم نمی‌توانستند تمامی نیازها را برطرف کنند. به مدد فناوری‌های نوین کم‌کم شکل های جدیدتری از پول از راه رسیدند که نویدبخش تحولی بزرگ در رفع نیازهای بشر بودند. پول الکترونیک می‌توانست بسیاری از معایب پول سنتی را از بین ببرد. امروز در کشور ما نیز سخن از استفاده از پول الکترونیک می‌رود. اما منظور از آن چیست و معاملات بوسیله پول الکترونیک چه ضوابطی دارد؟ در این خصوص به گفت‌وگو با دکتر مصطفی السان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم.
مفهوم پول الکترونیکی چیست و فرایند پرداخت آن به چه ترتیب است؟
 واژه «پول الکترونیکی» به معنی واحدهای پولی الکترونیکی است که توسط ناشر، صادر شده و در قالب تراشه مغناطیسیِ جاسازی و در کارت پلاستیکی ذخیره می‌شود. برای اجرای فرایند پرداخت، به هنگام استفاده از پول الکترونیکی یا کیف پول الکترونیکی، دارندگان، واحدهای پولی الکترونیکی را از کارت خویش به کارت فروشنده منتقل می‌کنند. این معامله، بنابراین منجر به جابه جایی مادی هیچ بدهی یا اعتباری نمی‌شود. بلکه مبلغ مورد معامله از تراشه خریدار کاسته شده و به تراشه فروشنده افزوده می‌شود. پول الکترونیکی را از حیث کارکرد می‌توان به کارت تلفن تشبیه کرد. چراکه با پرداخت مبلغ کارت به وجه رایج کشور، کارتی که اعتبار آن مشخص است، خریداری می‌شود و پس از پایان اعتبار، غیرقابل شارژ و غیرقابل استفاده می‌شود.
در زمان پرداخت پول الکترونیکی، چه زمانی پرداخت تحقق پیدا می‌کند و اثر تعیین این زمان در دعاوی و اختلافات چیست؟
 در رابطه میان بانک و دارنده، پول الکترونیکی، زمانی وسیله نهایی پرداخت محسوب می‌شود که دارنده با داشتن کارت پول یا هر مدرکی که بر آن دلالت می‌کند و سایر مدارک لازم به بانک مراجعه کرده و آن را تبدیل به اسکناس کند. اما در رابطه دارنده (به عنوان مصرف‌کننده) و فروشنده‌ای که پول الکترونیکی را به عنوان وسیله پرداخت می‌پذیرد، پول الکترونیکی، همان زمان خرید کالا یا خدمات، وسیله‌ پرداخت محسوب می‌شود و اگر با مراجعه فروشنده به بانک، به هر دلیل- از جمله ورشکستگی بانکِ ناشرـ قابل تبدیل به پول نقد نباشد، مصرف‌کننده مسولیتی نخواهد داشت.
مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
پول الکترونیکی با هر یک از مفاهیم زیر چه فرقی دارد؛ پول سنتی و اسکناس، چک، پرداخت با کارت پرداخت الکترونیکی.
در نگاه همه اشخاصی که به هر نحو با پول الکترونیکی سر و کار دارند، این پول واسطه‌ای برای پرداخت است و اینکه در اکثر قریب به اتفاق موارد، بانک به ویژه در کشورمان به دلیل پشتیبانی مستقیم دولت به عنوان بانکدار توانایی مالی پرداخت واقعی در قبال ارزش الکترونیکی را داراست، منجر به قلب ماهیت آن به مدرکی که «خود پول» باشد، نمی‌شود.
به علاوه، پول الکترونیکی، وسیله تامین اعتبار یا سند «بدهی» محسوب نمی‌شود. البته از جهات مختلفی می‌توان آن را به چک مسافرتی، که زمانی در کشورمان شایع بود، تشبیه کرد. زیرا دارای تضمین بانک صادرکننده می‌باشد. به لحاظ ماهیت حقوقی، انتشار اسناد بدهی، عقد قرض یا ودیعه به شمار نمی‌آید و این اسناد دارای ماهیت و کارکرد خاص هستند که در مورد پول الکترونیکی به طور خاص، این کارکرد زمانی تکمیل می‌شود که واحدهای الکترونیکی ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی به وجه رایج تبدیل شوند.
مصداق پول الکترونیکی چیست؟ آیا کیف پول الکترونیکی که استفاده از آن معمول است، مصداق پول الکترونیکی است؟
باید اقرار کرد که پول الکترونیکی، شیوه‌ای جدید برای پرداخت ارایه می‌کند که در رسته سامانه‌های پرداخت بدون گردش وجه، جای گرفته و دارای اوصاف زیر است:
ـ واحدهای پولی الکترونیکی در قبال پرداخت وجه رایج که از سوی دارنده پول الکترونیکی به صادرکننده آن صورت می‌گیرد، در تراشه هوشمند کیف پول الکترونیکی ذخیره می‌شود. فرایند پرداخت با انتقال واحدهای الکترونیکی از سوی مشتریِ دارنده کیف پول الکترونیکی به کارت تاجر، محقق می‌شود که اثر نهایی آن بستانکار شدن اولی و طلبکار شدن دومی است. تغییری که در واحدهای ذخیره شده تراشه هوشمند کارت پرداخت هر یک از طرفین انجام می‌گیرد، مبین میزان انتقال بوده و از این حیث می‌تواند به عنوان مدرک ادعای انتقال گیرنده در مقابل بانک صادرکننده، مستند قرار گیرد. چنانچه گفته شد، فرایند نهایی انتقال و تبدیل به وجه رایج از سوی بانک مذکور انجام می‌گیرد. فاصله‌ای که بین واریز نقدی به حساب از سوی دارنده کیف پول الکترونیکی، استفاده او از مبلغ اعتبار خود و رجوع گیرنده اعتبار به بانک، وجود دارد، فرصت خوبی در اختیار بانک قرار می‌دهد که از سپرده‌ مذکور استفاده کرده و با گردش تجاری آن، تحصیل سود کند.
پرداخت با پول الکترونیکی در مقایسه با سایر نظام‌های پرداخت چه تفاوتی دارد؟
 پرداخت با پول الکترونیکی در مقایسه با سایر نظام‌های پرداخت دارای خصیصه‌های ممتازه است. پرداخت به نام پرداخت کننده انجام نمی‌شود و نیز گیرنده پول اهمیتی ندارد. همانند پرداخت با پول سنتی که دهنده یا گیرنده آن اهمیتی ندارد. علاوه به محض پرداخت با پول الکترونیکی، برخلاف چک یا کارت پرداخت الکترونیکی، اصولا تادیه محقق می‌شود. البته، چنانچه خواهیم دید، ممکن است در حالات استثنایی این امر تحقق نیابد و همین مساله از تفاوت‌ها پول الکترونیکی با پول کاغذی و موجب قرابت آن با اسنادی همچون «چک مسافرتی» است.
همچنین پول الکترونیکی، برخلاف پول بانکی منجر به انتقال وجه نقد از حساب پرداخت کننده به حساب گیرنده نمی‌شود. مطابق با رای ۲۳ ژوئن ۱۹۹۳ شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور فرانسه، پرداخت به بستانکار زمانی به طور کامل محقق می‌شود که مبلغ مذکور وارد حساب وی شود. پول الکترونیکی باید برای اینکه وسیله نوینی برای پرداخت محسوب گردد، باید همانند اوراق بهادار بانکی یا اسناد بانکی، حاوی وجه نقد یا اعتبار باشد.
فرایند حقوقی انتشار واحدهای الکترونیکی به چه ترتیب است؟ قواعد حقوقی حاکم بر آن چگونه تعیین می‌شود؟
قانون تجارت الکترونیکی، مقررات خاصی درباره پرداخت‌های الکترونیکی ندارد و عرف بانکی که در این خصوص، مقتبس از واقعیات مرتبط با بانکداری الکترونیکی در سطح بین‌المللی می‌باشد، تشریفات و شکل را تعیین می‌کند. از حیث قواعد حقوقی، پول الکترونیکی، خصیصه متمایزکننده‌ای که قواعد کاملاً منحصربه‌فرد را اقتضا نماید، دربرندارد و تابع قواعد عمومی است. در این راستا، به‌ویژه قواعد مربوط به ایجاد و سقوط تعهدات کارایی زیادی دارند.
وضعیت سقوط تعهدات در پول الکترونیک به چه ترتیب است؟
 باید توجه داشت که توافق خصوصی برای سقوط مستقیم تعهد به صرف انتقال ارزش‌های الکترونیکی با هیچ مانعی روبه رو نیست و در صورت غیرممکن شدن پرداخت واقعی، زیان این توافق به جای خریدار یا منتقل‌الیه پول الکترونیکی به فروشنده‌ کالا یا خدمات در قبال آن، تحمیل خواهد شد. از چشم‌انداز بانک ناشر، انتشار پول الکترونیکی و ارایه آن به مشتریان تنها گسترش تسهیلات بانکی به شمار می‌آید و لذا تامین نهایی مبلغ مندرج با پول واقعی، تعهدی همچون اکثر تعهدات بانک است و چنین نیست که با انتشار هر واحد الکترونیکی، بانک به همان میزان پول واقعی در محل خاصی ذخیره کند تا از سویی، پس از طی فرایند فنی لازم به دارندگان چنین واسط‌هایی پرداخت گردد و در سوی دیگر، بانک از چنین وجوهی در گردش مالی و تجاری خود بی‌بهره شود. از این‌رو، ملاک تشخیص پشتیبانی با پول واقعی، زمان انتشار پول الکترونیکی است و از زمان نشر پول الکترونیکی تا تادیه‌ واقعی، اساسا محلی مطرح نیست که تخصیص آن به طلبکار بانک از قِبل پول الکترونیکی موضوع بحث باشد. بنابراین، در فرض ورشکستگی بانک ناشر، دارنده‌ دین منعکس در کارت‌پول، هیچ‌وقت واجد حقوق ممتاز یا حق تقدم بر سایر بستانکاران بانک نخواهد بود. چنین شخصی به این دلیل که پول الکترونیکی قبلاً با پرداخت پول واقعی از بانک ناشر خریداری شده، طلبکار عادی محسوب می‌شود.
آیا در قوانین کشور ما مبانی لازم برای چنین پرداخت‌هایی در معاملات الکترونیک ایجادشده است و می‌توان از این نوع پرداخت استفاده کرد؟ در معاملات میان تاجران ایرانی با دیگر تاجران چطور؟ آیا امکان استفاده از آن هست؟
 چنانچه گفته شد، رویه موجود و نیز بندهایی از قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه که به ضرورت توسعه زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی دلالت دارد، در این مورد به وضع قاعده پرداخته‌اند. در روابط بین‌المللی، گسترش استفاده از پول الکترونیکی، بیش از اینکه به قواعد حقوقی وابسته باشد، با نحوه تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در ارتباط است. توسعه این روابط هم می‌تواند در سایه‌ مسایل سیاسی قرار گرفته و کند باشد.
——————————————————————————–
پی نوشت :
روزنامه حمایت ۲/۱۲/۱۳۹۱
مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *