علل و تدابیر پیشگیرانه جرایم نظامیان

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

علل و تدابیر پیشگیرانه جرایم نظامیان


چکیده: در تمام کشورها برای رسیدگی به جرایم نظامی محاکمه خاصی در نظر گرفته شده، در کشور ما نیز برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به جرایم نظامی تشکیل شده است و دلیل بر این نمی باشد که به تمام جرایم ارتکابی نظامیان رسیدگی نماید. همان طوری که در ذیل اصل اشاره گردیده، رسیدگی به جرایم عمومی و جرایم در مقام ضابط بودن در دادگاه عمومی رسیدگی می گردد. از سوی دیگر بعضی از جرایم به دلیل صلاحیت اضافی محکمه نظامی در آن رسیدگی و این مستوجب آن نمی گردد که ما این گونه جرایم را جرم نظامی محسوب نمائیم و هویت این جرایم با رسیدگی به آن ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح تغییر پیدا نمی کند. بحث صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایم نیز که یکی از فواید تفکیک جرایم نظامی از جرایم عمومی می باشد به دلایل واهی نباید در آن اخلال ایجاد گردد و جرایم مختلف باید در دادگاه های صالح رسیدگی گردد.

کلیدواژگان:
نظامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه نظامی ۱، دادگاه نظامی ۲

مقدمه
وقوع جرم همواره یکی از مهمترین چالشهای زندگی اجتماعی بشر بوده است و مقابله با مجرمین همواره بخش مهمی از توان جوامع بشری را مصروف خود کرده است. رویدادهای جوامع گوناگون در مقابله با بزهکاری نشان می دهد که استفاده از سرکوب و بهره گیری از شیوه های مرعوب کننده، سزا دهنده و یا ناتوان کننده رویکرد غالب نظام های سیاست جنایی در برخورد با پدیده مجرمانه بوده است. شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل ایجاد نهادهای کیفری را نهایتا جلوگیری از تکرار جرم دانست. افزایش تجربه بشر در زمینه ثمر بخشی یا عدم ثمر بخشی برخورد کیفری با پدیده مجرمانه و گسترش آگاهی حاصل از مطالعات و تحقیقات جرم شناختی نشان می دهد که نمی توان به صرف استفاده از ابزار کیفری ،امید به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم داشت.
بشر پس از گذراندن دوره های مختلف،از نظر حقوقی  قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی، امروزه بیشتر به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری است.ازجمله نهادهای مهم درهرجامعه،نهادهای نظامی است که برای داشتن قدرت تحرک و کارایی این قشر لازم است که افراد نظامی در شرایط سالم و وضعیت بهینه ای قرار داشته باشند ونیز شرایطی فراهم شود تا این افراد به عنوان نهاد مجری نظم و نهادینه کردن قانون،خودرا متعهد و مقید به پیروی از قوانین سازمانی خویش، همراه سازند. وهمچنین باید شرایطی فراهم شود تا عوامل موجبه و تشدید کننده ارتکاب جرم،در نیروهای مسلح احصاء شود  .تا راهکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم شناسایی شود و با عملی کردن اقدامات پیشگیرانه در سطح نیروهای مسلح،آمار جرایم تقلیل یابد. باید توجه داشت که پیشگیری از جرم یک نتیجه است نه یک هدف؛ از نظر جرم شناسان امروزی هر سیاستی که موجب تقلیل جرایم در زمان حال،نسبت به آمار آن در زمان گذشته گرددمطلوب و مفید بوده و به عنوان وسیله پیشگیری از جرم قابل قبول خواهد بود .
مفهوم نظامی و جرایم نظامیان
تعریف نظامی
نظامی  به کسی اطلاق می­شود که به موجب قانون استخدام مربوط به هر یک از نیروهای مسلح، به استخدام این نیروها درآمده باشد و یا به موجب قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، در یکی از دوره­های ضرورت، احتیاط یا ذخیره  مشغول خدمت باشد.
تعریف جرایم نظامی
جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.
امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می­تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است.
مأموریت و مسؤولیت­های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش­های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی دارد. این حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانین و مقررات کیفری مخصوصی است که از آن به حقوق جزای نظامی تعبیر می شود.
حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.
ضابطه و معیاری که قوانین موضوعه جاری برای شناسائی و تشخیص جرم نظامی معین کرده اند و فصل ممیزه جرم نظامی از جرم عمومی است، وجود دو صفت توأم با یکدیگر در یک فعل مجرمانه است. یکی از دو وصف، مربوط به شخصیت حقوقی مرتکب جرم است یعنی باید فاعل و انجام دهنده جرم از اعضای نیروهای مسلح باشد. ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ تصریح می کند که رسیدگی به جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه های نظامی است. وصف دوم مربوط به وضعیت و شرایطی است که در آن شرایط و اوضاع و احوال جرم واقع می شود.
اصل ۱۷۲ قانون اساسی مقرر کرده است که جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی، جرم نظامی است و ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح در اجرای اصل مذکور ،جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی را این گونه تعریف کرده است«منظور بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتکب گردند.»
شورای نگهبان جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی را به شرح زیر تفسیر کرده است.
«مفهوم کلی جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظائف خاص خود مرتکب می شود و وظائف و حدود آن را قانون معین می کند.»
اداره حقوقی دادگستری نیز به استعلامی که در این خصوص به عمل آمده است چنین پاسخ داده است «جرم نظامی عبارت است از جرایمی که نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مس‍ؤولیت های نظامی و انتظامی و به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوط که طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتکب میشوند.
با توجه به توصیف های قانونی، ضابطه و ملاک تشخیص جرم نظامی در سیستم حقوقی لازم الاجرای فعلی، فقط شخصیت مرتکب جرم نیست و مرتکب جرم علاوه بر عضویت در نیروهای مسلح باید در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.علی رغم تفاسیر و تعاریف متعددی که از مفهوم جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی ارائه شده است واقعیت این است که موضوع از وضوح و صراحت کافی برخوردار نیست به همین علت عده ای با این پیش فرض ذهنی که جرم نظامی عبارت از جرمی است که فقط یک نظامی قادر به ارتکاب آن باشد جرایم نظامی را به چند جرم ساده و خالص نظامی محدود می کنند در صورتی که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین موضوعه این استنباط و برداشت از قانون اساسی را نفی کرده است وبسیاری از جرایم مشترک را که غیرنظامی هم توانایی ارتکاب آن را دارد جرم نظامی قلمداد و برای آن مجازات خاص معین کرده است و رویه قضایی آن را تأیید کرده است.
تعریف و انواع پیشگیری از جرم
طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…»است.
با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود. همچنان که اشاره شد، معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تأکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم مؤثرند، راهکارهایی را پیشِ رو نهاده است. دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی -بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- می‌داند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه‌های گوناگون انجام شود.
تعریف پیشگیری از جرم
ریموند گسن جرم‌شناس برجسته فرانسوی نیز با استثنا کردن اقدامات کیفری، بر اساس اهداف و شیوه‌های دست‌یابی به این اهداف، پیشگیری را چنین تعریف می‌گند: «مجموعه اقداماتی -به جز اقدامات کیفری- است که هدف غایی آن منحصرا یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد.»
وجه مشترک این تعارف، کنشی بودن این تدابیر است. اعمال پیشگیرانه بالمعنی الاخص، هرگز نمی‌توانند جنبه‌ی خشونت آمیز و کیفری بیابند. چرا که پیش از وقوع جرم و بر افراد ناکرده بزه اِعمال می‌شوند. این اعمال معمولاً هدف اصلی خود را بزه (یا بزهکار) قرار داده‌اند و به طور اختصاصی این هدف را دنبال می‌کنند. این امر برای تفکیک رفتارهای مربوط به پیشگیری از جرم و سایر اعمال ضروری است. چرا که بسیاری از اعمال هستند که به طور جنبی بر پیشگیری از وقوع موثرند، اما هدف اصلی آن نیستند. چنان‌چه قران نیز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منکرات ذکر کرده است؛ در حالی که هدف اصلی از نماز عبادت و ایصال به مقام عبودیت خدا است.
ویژگی دیگری که برای اقدامات پیشگیرانه باید ذکر شود، کاستن از آثار جرم است. این اقدامات حتی اگر نتوانند به محو جرم بیانجامند، در جهت کاهش آثار و زیان‌های مالی و روحی ناشی از جرم عمل می‌کنند. در این رکن از پیشگیری سعی بر این است تا با مداخله گذار از اندیشه‌ی مجرمانه به فعل مجرمانه را عقیم یا متوقف کند. جرم‌انگاری رفتارهایی که می‌توانند به وقوع جرم یا تشدید آثار آن، منجر شوند، نوعی رفتار پیشگیرانه محسوب می‌شود. به عنوان مثال هرچند ولگردی فی‌حدذاته امری قبیح نیست، اما چون می‌توانند به رفتارهای مجرمانه از جمله سرقت منجر شود، جرم دانسته شده است .
امروزه پیشگیری از جرم بیش از گذشته به عنوان یکی از اجزای مهم طرح های ملی، در خصوص نظم و امنیت حضور دارد. مفهوم پیشگیری بر پایه این نکته بنا می شود که در پیدایش جرم و بزه دیدگی عوامل بسیار زیادی دخیل هستند. دامنه این عوامل بسیار وسیع است. شرایطی که افراد در آن رشد می کنند، شرایط بومی و محلی، موقعیت ها و فرصت های تسهیل کننده جرم همگی در ایجاد جرم و بزه دیدگی دخیل هستند.
پس از تعیین نقش عوامل گوناگون در جرایم مختلف می توان با اتخاذ راهکارها و انجام برنامه های مناسب این عوامل را تغییر داد و از ارتکاب این جرایم پیشگیری یا میزان آن ها را کاهش داد.
عوامل اساسی مؤثر در ایجاد جرم نوعا عوامل خطر خوانده می شود، از جمله عوامل خطر می توان به موارد زیر اشاره کرد: تغییرات جهانی که شرایط اجتماعی و اقتصادی مناطق و کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد.عوامل مؤثر بر کشورها و محیط های بومی عوامل مؤثر بر خانواده و روابط نزدیک و بالاخره عوامل که تأثیر آنها بر افراد قابل مشاهده است.
در سطح جهانی تغییرات عمده جمعیتی، گسترش سریع و بی ضابطه شهر نشینی، مشکلات زیست محیطی، بحران های اقتصادی و تغییر در الگوهای تجارت و ارتباطات یا الگوی جرایم سازمان یافته می تواند تأثیرات جدی بر مناطق و کشورها باقی بگذارد. چنین وقایعی می تواند اقتصاد سیاسی یک کشور یا منطقه را متأثر کند.
این عوامل حتی می تواند زیر ساخت ها و توانایی ادراه کشور را با چالش مواجه کند. جرایم سازمان یافته فراملی معمولا روی ساختار ضعیف دولتها حساب ویژه ای باز می کند و از دیگر سو افزایش قاچاق مواد مخدر، اسلحه یا انسان به شدت میزان جرم و خشونت را افزایش می دهد. الگوهای جهانی تأثیری فوری و بدون واسطه ندارند بلکه شرایط و سیاستهای ملی یا منطقه ای می تواند از تأثیر الگوهای بین المللی کاسته و یا بالعکس تأثیر آن را افزایش دهد. به عنوان نمونه، سیاستهای دولت در قبال پدیده مهاجرت ممکن است بر میزان قاچاق انسان و تعداد مرتکبان یا قربانیان این بزه تأثیر گذار باشد .
در سطح ملی میزان فاصله طبقاتی و در آمد افراد از فقیر تا ثروتمند، میزان فساد کیفیت زیر ساخت ها، نهادها والگوهای فرهنگی و اجتماعی همه و همه می تواند موقعیت هایی را سبب شود که ریسک جرم و بزه دیدگی را افزایش دهد. ضریب جینی در خصوص نحوه توزیع درآمدها در یک کشور ابزار مناسبی در جهت مقایسه این امر در کشورهای مختلف به شمار می رود.
در سطح محلی کمبود زیر ساختها ، بودجه و اختیارات اداری شرایط نامناسب اسکان و همسایه ها فقدان امکاناتی نظیر بهداشت و آموزش مناسب، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر یا سلاح گرم، ریسک جرم و بزه دیدگی را افزایش خواهد داد. در داخل شهرهامعمولا اختلافات شدید طبقاتی میان مناطق مختلف شهر وجود دارد. وجود مدارس فقیر یا فاقد کیفیت می تواند سبب آثاری سوئی چون شکست تحصیلی، ترک تحصیل، رفتار نامناسب و در نتیجه آن اخراج از مدرسه شود. نکته مهم اینجاست که تمامی این آثار در زمره عوامل افزایش خطر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و جوانان به شمار می رود .
عوامل خطر بزهکاری و بزه دیدگی در سطح شخصی نیز وجود دارد. به عنوان نمونه برخی از شرایط بیولوژیکی و شخصی سبب بروز رفتارهای پرخاشجو یانه یا اعتیاد شدید به مواد مخدر می شود از دیگر عوامل خطر را می توان در روابط افراد نیز جست و جو کرد. به عنوان نمونه وجود والدین خشن یا بی انضباط، دعوا یا خشونت گروه؛ دوستان و همسالان ممکن است به بالا رفتن خطر بزهکاری و بزه دیدیگی منجر شود  . پس از شناخت عواملی که جوامع، مردم و افراد را در معرض خطر قرار می دهد می توان به تعیین گروهها، مناطق و افرادی که برنامه های پیشگیری باید در آن مناطق اجرا شود پرداخت. به دیگر سخن، شناخت عوامل مؤثر بر جرم سبب می شود تا در برنامه های پیشگیری، گروهها و اشخاص هدف که در حال حاضر درگیر جرم بوده یا در خطر ارتکاب جرم قرار دارند مشخص شود. در سطح ملی، شناخت عوامل جرم به دولتها کمک می کند تا پیشگیری از جرم در مناطق، شهرها، و بخشهایی که بیشتر آسیب پذیر به نظر می رسند به اجرا درآورند. تجربه ثابت کرده که هدف گذاری و حمایت مالی به شیوه فوق راهی مناسب و اقتصادی در جهت مبارزه با جرم و بزه دیدگی به شمار می رود.
در بسیاری موارد نقش عوامل شخصی در ایجاد جرم و بزه دیدگی پررنگ تر از آنچه باید و شاید نشان داده می شود. به عنوان نمونه بر رفتار مخرب یا مجرمانه جوانان و یا گروههای مجرمانه جوانان تأکید زیادی می شود. این تأکید نابه جا سبب می شود تا از شرایط اجتماعی و اقتصادی در سطحی بالاتر وقوع جرم را سبب غفلت شود. علت نیز روشن است، پرداختن به این عوامل دشوارتر بوده و جوانان افرادی هستند که در دسترس بوده و به راحتی می توان جرم را به آنها منتسب کرد. بدین جهت، در برنامه های پیشگیری می بایست شرایط فردی و اجتماعی و اقتصادی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد .
همان گونه که ملاحظه شد در عوامل خطر، به بحث پیرامون عوامل منفی ایجاد جرم پرداخته می شود، اما در رویکردی دیگر؛ می توان به عواملی پرداخت که شهرها، جوامع و افراد را در قبال ارتکاب جرم مقاوم می سازد.
این عوامل که می توان آنها را عامل مقاومت زا نامید، به افزایش مقاومت جوامع یا افراد در برابر عوامل جرم کمک می کند. از جمله این عوامل می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
اداره مناسب شهرها و میزان کم نابرابری در شهرها، نظام عدالت کیفری شفاف و کارآمد، بودجه و سرمایه گذاری کافی در برنامه های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و در پایان مشارکت شهروندان در اداره امور.علقه ها و روابط اجتماعی قوی به خصوص ارتباط با گروههای مذهبی و خیریه یا سالمندان مورد احترام، در دسترس بودن تفریح، حمل و نقل و دیگر امکانات همه و همه از جمله عواملی هستند که به افزایش مقاومت جامعه در برابر بزهکاری می انجامد. عوامل مقاومت زا در کودکان و جوانان متنوع بوده که از جمله می توان به مراقبت و سرپرستی دائمی والدین، الگوهای مناسب رفتاری و ادامه تحصیل اشاره کرد. بنابراین چنانچه جامعه بتواند خدمات و امکانات را در مناطق مختلف گسترش دهد؛ سرمایه های اجتماعی مناطق را بهبود بخشد و بالاخره فرصتهای آموزشی را ارتقا دهد، می تواند به افزایش مقاومت افراد در مقابل جرم امید داشته باشد.
انواع پیشگیری از جرم
از آن رو که برای وقوع یک جرم به شرایط متعددی نیاز است، شیوه‌های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود. تا زمانی که فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد، هدف مناسب برای بزه‌دیدگی و نیز شرایط و اوضاع و احوال محیطی مناسب برای جرم نباشد، جرم رخ نمی‌دهد. ابتدا باید این تذکار بجا ست که پیشگیری‌های کیفری و قضائی، را اصولاً از پیشگیری به معنای خاص خارج کرده‌ایم و صرفاً به شیوه‌های کنشی خواهیم پرداخت.
در اولین تفکیک، شیوه‌هایی که به از میان بردن زمینه‌های جرم در افراد توجه دارند را از شیوه‌هایی که به سمت وضعیت‌های محیطی و شرایط اجتماعی جهت‌گیری شده‌اند، تمییز می‌دهیم. بدین ترتیب پیشگیری فرد مدار و پیشگیری وضعی باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
در پیشگیری وضعی به دنبال آثرگذاری بر موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملک‌آمیز هستیم تا بروز جرائم همراه با نیرنگ یا خشونت را محدود و کنترل کنیم. پرکردن خلاءهای فردی و اصلاح نارسایی‌هایی که در وجود افراد وجود دارد، و آنها را مستعد بزهکار یا بزه‌دیده واقع شدن می‌کند، در حوزه‌ی پیشگیری‌های فردمدار قرار می‌گیرند. توجه به اطفال و نوجوانان نیز از مهمترین ابعاد پیشگیری است که در پیشگیری رشدمدار مورد توجه خاص است .

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

تاریخچه جرایم نظامی
ازدیر باز در همه کشورها، وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی، به افراد نظامی و استقرار نظم و امنیت و تامین امنیت وآسایش عمومی به نیروی انتظامی سپرده شده است .
اجرای این وظایف خطیر اقتضا می کند که نظم و انضباط پیش از همه، در این نهادها سایه گسترده و نظامیان ابتدا خود تابع اصولی باشند که از آن دفاع می کنند . به این دلیل انتظار جامعه از نظامیان در ادای تکلیفشان که باید متضمن فضائلی مانند:درستکاری ،رازداری ، هشیاری و پیروی ازدستور مقام مافوق باشد آنچنان است که کوچکترین تخطی راغیر قابل چشم پوشی و خواهان مجازاتهایی شدید است، زیرا زیان و پیامدهای گاه جبران ناپذیر این گونه تخطی ها که ممکن است مبتنی بر ترک مسئولیت و یا درک نادرست از وظیفه باشد در مواردی سرنوشت کشوری را در معرض تهدید قرارمی دهد. ازاین روجرایم خاص نظامیان، شباهتی به تخلفات انتظامی ازمقررات اداری سایر سازمانهای دولتی دارد که بایدآنهارا از جرایم عمومی باز شناخت .
در واقع حقوق جزای نظامی تابع قواعدی است که متفاوت از قواعد حقوق جزای عمومی، چه به لحاظ دادرسی و چه به لحاظ ماهیت بعضی از مجازات ها و نیز آثار محکومیتهای کیفری که منشاء آن همان طرز تلقی دگرگونه از رفتار نظامیان است .
از میان انواع محاکم،محاکم نظامی قدیمی ترین مراجع قضایی شناخته شده است، زیرا هم زمان با استقرار حکومت و قدرت دریک کشور و محدوده جغرافیایی نیروهای مسلح برای حفاظت از آن تشکیل شده و با ایجاد نیروهای مسلح در هر کشور مرجع خاصی جهت رسیدگی به جرائم نظامیان به وجود آمده است . بدین ترتیب به جرائم نظامیان از قدیم الایام در خود مراکز نظامی رسیدگی می شده است وحتی درصورت موجودیت محاکم عمومی به آنها ارجاع داده نمی شد . اگر چه نحوه رسیدگی ودادرسی و صدور حکم با وضع موجود تفاوت بسیار داشته ولی قدر مسلم این است که محاکم نظامی قدیمی ترین مراجع قضایی شناخته شده است.از دیر باز به علت اهمیت نیروهای مسلح، مرجع خاصی برای رسیدگی به جرائم نظامیان مورد توجه بوده است .
در ایران، تا قبل از سال ۱۳۰۰ در مرجعیت مراجع قضایی نظامی، نظم و ترتیبی به چشم نمی خورد. اگر چه طبق اصل هشتادو هفتم قانون اساسی مشروطه می بایست محاکم نظامی تشکیل می گردید، اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دایره عملیات آجودانی قسمتی به عنوان پرسنل محاکمات عسگریه ذکر گردیده است .این شعبه بر امور محاکماتی واحدهای ارتش نظارت داشت . قبل از سال ۱۳۰۰ و صدور فرمان متحدالشکل شدن قوای قزاق و ژاندارم در واحدهای قزاق محاکمات عسگریه وجود داشت و به جرائم نظامی و عمومی افسران و افراد رسیدگی می کرد .
در شهرهایی که پادگان نظامی وجود داشت، رسیدگی به امور انتظامی شهر با اداره نظمیه بود . کنترل و عبور و مرور افراد قزاق با مامورینی بود که از پادگان نظامی جهت همکاری با مامورین کمیسرها تعیین و اعزام می گردیدند . چنانکه افراد قزاق مرتکب جرم می شدند و عمل مرتکب در حدود صلاحیت محاکم شرع بود، پرونده امر با کسب اجازه از فرمانده پادگان، به محکمه شرع ارسال می شد و اگر جرم متهم مربوط به امور نظامی بود پرونده به محکمه نظامی، که فرمانده بنا به میل و اراده خود اعضاء آن را تعیین می کرد ارجاع می گردید .به طور کلی پرونده مقدماتی متهمین،اعم از نظامی و غیر نظامی در شهر ها به وسیله مامورین شهربانی تهیه وتنظیم می شده است . از جمله اشخاصی که باید در محکمه حضور می یافت قاضی عسکر بود .  بنابراین محاکمات عسکریه (دادرسی نظامی ) قبل از سال ۱۳۰۰ سازمان منظم و مرکزیتی نداشت و از سال ۱۳۰۰تا ۱۳۰۶در سازمان جدید ارتش تقریبا به همان وضع باقی ماند . در تیر ماه ۱۳۰۶ پس از تشکیل کمیسیونهای متعدد و تبادل نظر با افراد صلاحیت دار قضایی عنوان محاکمات عسکریه حذف، و به جای آن اداره محاکمات کل قشون تعیین گردید و در سال ۱۳۱۶ این عنوان نیز تغییر یافت و در قانون دادرسی ارتش مشخص گردید . از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ ،۴۵۶ ماده در سه فصل با عنوان های ذیل تدوین شده و به تصویب مجلس شورای ملی ، رسیده بود :
١ – قانون تشکیلات محاکم نظامی در ۵۴ ماده .
٢ – قانون اصول محاکمات نظامی در ۱۲۹ ماده .
٣ – قانون جزای نظامی در ۲۷۳ ماده .
برای تمرکز امور قضایی و نظارت بر اجرای احکام محاکم در سال ۱۳۰۰ حکم ذیل از طرف فرمانده کل قشون و وزیر جنگ آن زمان صادر گردید « در تمامی لشگرها و قسمت های قشونی اخطار می کنم که امر اعدام فقط در اختیار من و بدون کسب دستوراز مرکز،احدی اجازه صدور این حکم را ندارد»   مجموعه سه فصل قانونی و این دستور طی سالهای ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ ملاک عمل مراجع قضایی – نظامی دررسیدگی به جرائم نظامیان واقع می شد . این مجموعه تا سال ۱۳۰۷ مورد استفاده بود .
دراین سال قانون جدیدی در ۲۸۲ ماده مصوبه مجلس شورای ملی جانشین مجموعه سابق شد که خود با نقایصی که داشت جوابگوی مسائل مطروحه در ارتش نبود و بالاخره این قانون نیز با اصلاحاتی که به مرور زمان در آن ایجاد شد و قوانین جدیدی که در این زمینه به تدریج تا سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید جای خود را به قانون دادرسی و کیفری ارتش،مصوبه ۱۳۱۸ در ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصرهداد که هفت ماده متمم آن در سال ۱۳۱۹ به تصویب رسید که سالها مورد استفاده و عمل دستگاه قضایی مربوط به نظامیان بوده است .
وظایف و اختیارات دادسرای نظامی
دادگاه های نظامی تنها دادگاهی است که در قانون اساسی به طور مستقیم بدان اشاره شده است.( «برای رسیدگی به جرائم مروبط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می شود .دادستان و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند» ( اصل ۱۷۲قانون اساسی))
منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضای نیروهای صلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی مرتکب شده اند مثلا هرگاه جرایم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، سرقت اموال یکی از نظامی ها توسط نظامی دیگر در محیط نظامی، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی، تیراندازی منجر به قتل در حین آموزش در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در صلاحیت این دادگاه است .
نظامیانی که به جرایم آنان در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود عبارتند از :
▪ پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته
▪ تمامی پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج، تمامی پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته
▪ تمامی پرسنل وظیفه از تاریخ شروع تا پایان خدمت
▪ تمامی پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
▪ محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور
▪ تمامی کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند
ـ جرایم عمومی این افراد و نیز جرایمی که آنها در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند از صلاحیت دادگاه های نظامی خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است اما رسیدگی به کلیه اتهامات و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار دارد. بنابراین، این افراد حتی اگر مرتکب جرمی شوند که در ارتباط با تکلیف و وظایف قانونی آنان باشد، دادگاه های نظامی حق رسیدگی نداشته، بلکه دادسرای دادگاه عمومی و انقلاب تهران، پس از بررسی و تحقیق و جمع آوری دلایل در صورت مجرمیت با صدور کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران می فرستد .
قانون ( تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور) که در اجرای بند هشتم اصل یکصدو دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ ۶/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ گردید.
ماده ۱ – هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی جرائم دیگری کشف شود، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد.
ماده ۲ – جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده اند و نیز جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود.
ماده ۳ – کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذیربط در تهران رسیدگی می شود.
قانون (تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی ) در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد وسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشتمل برسه ماده بشرح فوق به تصویب رسیده است
برای اطلاع از جرایم نظامی به قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رجوع شود
در صورتی که شخص نظامی در دوران خدمت خود جرمی مرتکب شود که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نبوده و همچنان دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم یاد شده را دارند.
در مراکز استان­ها اداره دادرسی قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای موردنیاز، دادسرای نظامی تشکیل می شود.
دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دو تقسیم می شوند که متشکل از یک رییس و در غیاب وی دادرس علی البدل و یک مشاور است، جرایم مهم با مجازات های شدید تر در دادگاه نظامی رسیدگی می شود؛ مانند جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب، قطع عضو، قصاص نفس، ده سال زندان و بالاتر و… است اما جرایم کم اهمیت دارای مجازات خفیف تر در صلاحیت دادگاه نظامی دو قرار دارد.
در استان­هایی که تراکم پرونده در حد تشکیل اداره دادرسی نیست، به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه ، دادگاه نظامی ۲ مستقل در امور کیفری تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه نظامی ۲ به عهده رئیس قوه قضائیه می باشد. نخستین دادگاه رسیدگی کننده به جرائم خاص نظامیان، دادگاه نظامی ۲ می باشد که با یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد. در صورت نیاز به مشاوره، رئیس دادگاه نظامی ۲ ، از ریاست سازمان قضائی، تقاضای یک نفر قاضی مشاور می کند.
دادستان
بالاترین مقام دادسرا٬ دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می شود. اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی در رسیدگیهای کیفری٬ شهروندان با فعالیتهای دادستان آشنایی اندکی دارند. پیش از این روزنامه«حمایت» به بررسی جایگاه دادستان در نظام حقوقی ایران پرداخته بود و اینک گزارش دوم در این باره تقدیم خوانندگان محترم میشود. در این گزارش٬ در گفتوگو با کارشناسان به وظایف و اختیارات دادستان در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شده است.
رییس مرکز آموزش قضات قوهقضاییه در گفتوگو با «حمایت» به بیان وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی کنونی ایران میپردازد.
وظایف دادستان دو نوع است:
۱ـ وظایف قضایی و وظایف اداری.
۲ـ وظایف قضایی دادستان
اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام میشود.
دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه میکنند. وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان را تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان نیز باید از دادستان نام برد نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس٬ وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس٬ مقام تحقیق پروندههای جزایی و مستقل است٬ دادستان هر زمان می تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند .
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات٬ چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد٬ در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی٬ کیفر خواست صادر میکند. در کیفرخواست مشخصات طرفین پرونده٬ نوع جرم انتسابی٬ ادله ارتکاب جرم و مستندات قانونی قید شده و برای مرتکب٬ تقاضای کیفر میشود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او و یا دادیار٬ به دادگاه ارسال می شود٬ دادگاههای جزایی بدون کیفرخواست دادستان٬ حق شروع رسیدگی ندارند٬ به جز در موارد نادر و استثنایی .
رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه دیگر وظایف دادستان را به شرح زیر نام میبرد:
۱­اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس
اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس (منع تعقیب٬ موقوفی تعقیب و مجرمیت). به عبارت دیگر٬ تحقق قانونی و اعتبار قرارهای مزبور٬ منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد٬ برای تعیین تکلیف٬ پرونده به دادگاه ارسال میشود.
انجام تحقیقات مقدماتی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست٬ با این توضیح که در جرایم مهم مانند قتل عمد و سایرموضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است٬ امر تحقیق پروندهها با بازپرس و نظارت آن با دادستان است. در سایر جرایم٬ با وجود اینکه بازپرس مجاز به انجام تحقیقات است٬ دادستان و معاون او و یا دادیار نیز میتوانند انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را عهده دار شوند.
۲­حضور دادستان در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر
با این توضیح که جلسه محاکمه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی میکند٬ بدون حضور دادستان رسمی و قانونی نیست. دادستان یا راسا حاضر میشود و یا معاون یا یکی از دادیاران را به نمایندگی در جلسه محاکماتی مزبور معرفی میکند.
تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم جزایی از اختیارات و وظایف دادستان است. چنانچه حکمی موافق قانون نباشد یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد٬ حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان باقی است.
۳­اجرای احکام جزایی
پس از قطعی شدن حکم جزایی اعم از اینکه از جرایم مهم باشد که منتهی به اعدام و قصاص باشد یا از جرایم کم اهمیت و یا حبس و یا شلاق و جزای نقدی٬ جملگی زیر نظر و به دستور دادستان یا معاون او و یا دادیار اجرای احکام که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه میکند٬ اجرا میشود.

وظایف اداری دادستان
وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار٬ مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط٬ واحدهای امور سرپرستی محجوران دردادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره میشود.
جمع آوری دلایل در موضوع جنون اشخاص و سفاهت صغار فاقد ولی خاص٬ نصب قیم برای محجوران٬ حفظ و نظارت بر اموال صغار٬ مجانین و غیررشید٬ مادامی که قیم تعیین نشده٬ درخواست عزل قیم٬ درخواست نصب امین برای جنین٬ حفظ و نظارت بر اموالی که محتاج تعیین امین است تا زمانی که امین معرفی نشده٬ درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر٬ اقدام فوری در حفظ ترکه متوفی قبل از حضور دادرس دادگاه٬ اجازه ازدواج و طلاق برای مجنون٬ حفظ اموال مجهولالمالک٬ حفظ ترکه متوفای بلاوراث و دهها وظیفه دیگر که به موجب قانون امور حسبی٬ برای دادستان منظور شده است. به علاوه دادستان وظایف متعدد دیگری در قوانین مختلف در ارتباط با سایر سازمانها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کمیسیونها دارد.
 وظایف و اختیارات دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی
وظایف اداری و قضایی دادستان مورد بررسی قرار گرفت. اما اختیارات و وظایف دادستان با توجه به هر یک از مراحل دادرسی هم قابل بررسی است. وی در مرحله تحقیقات مقدماتی٬ دادرسی و صدور حکم٬ دارای وظایفی است که باید به صورت جزیی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه بررسی وظایف و اختیارات دادستان به بررسی وظایف این مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی میپردازیم .
مدر رابطه با وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید گفت که منظور از تحقیقات مقدماتی٬ تشکیل پرونده مقدماتی٬ جمعآوری دلایل به سود یا زیان متهم و اظهارنظر در مورد بزهکاری یا بیگناهی متهم است.
تحقیقات مقدماتی در درجه اول٬ برعهده بازپرس است که دراصطلاح٬ قاضی تحقیق نامیده می شود. در این مرحله نیز دادستان نقش اساسی دارد. حق تعلیمات و نظارت بر تحقیقات بازپرس از وظایف دادستان در این مرحله است که در ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۵۹ و ۳۳ قانون آییندادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیشبینی شده است.
در تحقیقات مقدماتی٬ دادستان شخصا میتواند حضور پیدا کند و از نزدیک تحقیقات را مشاهده کند. این موضوع در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ پیشبینی شده است. دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی جرایم غیرمهم (جرایم از نوع جنحه) و همچنین جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست را شخصا و یا توسط دادیاران انجام دهد.
در جرایم جنایی و یا جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است٬ دادستان میتواند قبل از حضور و مداخله بازپرس٬ اقدامات اولیه را جهت جمعآوری دلایل و مدارک جرم و حفظ آثار آن و جلوگیری از فرار
متهم انجام دهد. در این مرحله دستور اخذ وجه التزام٬ وجه الکفاله و مورد وثیقه از اختیارات خاص دادستان است که در صورت تخلف متهم٬ کفیل و وثیقه گذار از مفاد قرارداد التزام یا کفالت یا وثیقه٬ وجه التزام یا وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط می شود . این اختیار در ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ماده ۱۴۰ قانون آییندادرسی کیفری ۷۸ مقرر شده است.
تمامی قرارهای نهایی بازپرس باید با موافقت دادستان باشد. حتی قرارهای بازداشت موقت و قرار شدید تامین هم باید با کسب نظر دادستان باشد که این موارد در مواد ۱۶۵ ٬۱۶۳ و ۱۷۱ قانون آییندادرسی کیفری و ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیشبینی شده است. صدور قرار ترک تعقیب از مواردی است که در خصوص متناسب بودن تعقیب صورت میپذیرد. در لایحه جدید آییندادرسی کیفری که در مسیر مراحل تصویب قرار دارد٬ بحث امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان است که در ماده ۷۹ پیشبینی شده است. در جرایم قابل گذشت و در صورت درخواست شاکی٬ دادستان قبل از صدورکیفرخواست٬ میتواند قرار ترک تعقیب متهم را صادر کند. البته درخواست تعقیب مجدد متهم ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب توسط شاکی برای یک مرتبه امکانپذیر است. در حال حاضر٬ برابر تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری٬ دادگاه میتواند قرار ترک تعقیب متهم را در صورت درخواست مدعی خصوصی صادر کند .
بازپرس
بازپرس که از وی به عنوان قاضی تحقیق یا مستنطق یاد شده، مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع‌آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم برعهده اوست و تحت نظارت دادستان به انجام وظایف قانونی خود می‌پردازد. عمده‌ترین تفاوت کار دادیار و بازپرس امکان اختلاف نظر با دادستان توسط بازپرس است که مرجع حل اختلافشان دادگاه عمومی خواهد بود همچنین دادیار باید برای اقدام به هر کاری از طرف دادستان مأمور گردد ولی، بازپرس در مواردی می‌تواند رأساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب نماید .
دادیار
دادیار، به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا، عهده‌دار انجام بخشی از همان وظایفی است که دادستان به عنوان رئیس دادسرا برعهده دارد. برخلاف بازپرس که تنها شأن و نقش تحقیقی دارد، دادیار ممکن است نقش دادستان را در اجاع جرایم به دادیار یا بازپرس جهت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی عهده‌دار گردد، به جای دادستان در دادگاه حاضر شود؛ احکام کیفری را اجرا نماید؛ قرارهای بازپرس یا دادسرا را مورد بررسی واظهار نظر قرار دهد؛ یا هم چون بازپرس، اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی کند ودر پایان با صدور قرار نهایی، عقیده ی خود مبنی بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم را ابراز نماید وبه طور‌کلی دادیار عهده دار نقشی است که دادستان در انجام وظایف متعدد خود به وی واگذار می‌کند .
دادیار در برابر دادستان مستقل نیست وباید در همه‌ی تصمیمات و قرار‌های خود از دادستان تبعیت نماید، تبعیت دادیار از دادستان منوط به وظیفه‌ای که دادستان به دادیار واگذار می‌کند نیست، بلکه این عدم استقلال و لزوم تبعیت، ناشی از «ذات سمت دادیاری» است. ذات سمت دادیاری، جانشینی و نمایندگی دادستان است. این جانشینی و نمایندگی اقتضاء دارد که کلیه‌ی دادیار، صرف نظر از وظیفه‌ای که به آن‌ها سپرده شده است، در تصمیمات و قرارهای خود تابع نظر قضایی دادستان به عنوان رییس دادسرا باشند. پس در جایی نیز که دادیار، نقشی همانند بازپرس بر عهده‌دار دارد، باید مانند سایر مواردی که نقش‌های دیگری غیر از انجام تحقیق را بر عهده می‌گیرد، از دادستان تبعیت نماید. در عین حال با اینکه دادستان اختیار دارد با کلیه‌ی تصمیمات دادیار مخالفت کند یا موضوع را به دادیار دیگر ارجاع نماید، غیر از قرار‌ها، سایر تصمیمات دادیار، نیاز به موافقت دادستان ندارد.
بند «ز» ماده‌ی قانون اصلاح تشکیل و دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب  لزوم تبعیت دادیار از دادستان و لزوم موافقت دادستان با کلیه قرارهای دادیار را تصریح می‌کند. بنابراین جداسازی بعضی از قرارهای دادیار حسب نقش و وظیفه‌ای که برعهده دارد و عقیده بر عدم لزوم تبعیت دادیار از دادستان در مورد این قرارها، بر منطق و استدلال حقوقی استوار نیست. دادستان باید قرارهای دادیار را پس از صدور مورد بررسی وبازبینی قرار دهد و نمی‌تواند دادیار را از کسب نظر خود معاف سازد. دادیار در صورت اعلام موافقت یا مخالفت  دادستان، حسب نوع قرار و اعلام نظر دادستان، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در حالتی که دادیار، قرار منع‌تعقیب یا مجرمیت صادر می‌کند و دادستان اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در حالتی که دادیار، قرار منع‌تعقیب یا مجرمیت صادر می‌کند و دادستان با آن مخالفت می‌نماید نیز هم چون سایر قرار‌ها، دادیار باید با تبعیت از نظر دادستان، از قرار قبلی خود عدول کرده و مبادرت به صدور قرار جدید نماید. در این حالت همانند بازپرس، همان دادیار قرار جدید را صادر می‌کند و نیازی نیست که پرونده‌ی کیفری جهت صدور قرار جدید به دادیار دیگری واگذار شود.
تفاوت دادستان، بازپرس و دادیار
تفاوت های دادستان و بازپرس و دادیار و دادسرا و دادگاه
اگر به سادگی بخواهیم وظیفه دادسرا را از دادگاه تفکیک کنیم باید چنین گفت: ابتدا باید معلوم شود اساساً جرمی که به متهم انتساب داده شده توسط وی واقع شده یا خیر؟ دادسرا کلیه وظایف جهت کشف جرم و تعقیب متهم را تا حصول به این نتیجه که «آیا اتهام منسوبه وارد است یا وارد نیست؟» به علاوه برخی وظایف دیگر برعهده دارد. و در مقابل دادگاه پس از اعلام دادسرا مبنی بر وقوع جرم «الف» توسط آقای «ب»، میزان مجازات متهم را تعیین می کنند: و مهم ترین مساله که بعد نیز به آن خواهیم پرداخت این است که دادگاه با توجه به مرتبه بالاتر از دادسرا، هم می تواند متهم را از جرمی که دادسرا تشخیص داده تبرئه کند و هم می تواند استدلال یا تحقیقاتی را که دادسرا با استناد آن متهمی را بی گناه اعلام کرده (در صورت اعتراض شاکی) باطل و رد کرده و دستور به رسیدگی مجدد دهد .
مقامات دادسرا
مقامات ارشد دادسرا عبارتند از الف- دادستان ب- معاونین دادستان ج- بازپرس د- دادیار.
دادستان در واقع رئیس دادسرا و مسوول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است.
معاونین دادسرا
جز در مواردی که دادستان برخی وظایف خود را (از جمله ارجاع شکایات، نظارت بر ضابطین قضایی، اظهارنظر راجع به تصمیمات دادیار و بازپرس و…) به معاونین تفویض کند وظیفه اصلی معاونین کمک رساندن به دادستان در امور اداری دادسرا است.
بازپرس و دادیار
شناختن وظایف بازپرس و دادیار در کنار یکدیگر راحت تر و تفکیک ایشان از هم سهل تر است.
الف- هر دو مقام یاد شده وظیفه انجام تحقیقات و رسیدگی به شکایات و تعقیب متهمان را برعهده دارند  با این تفاوت که «مطابق بند ز ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.» ولی در اختلاف دادستان و بازپرس به استثنای موردی که بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر کرده ولی دادستان با آن موافقت نکند، نظر دادستان اجرا می شود (بند ح ماده ۳ قانون اصلاحی دادگاه های عمومی و انقلاب) و همچنین زمانی که دادستان تحقیقات را ناقص و تقاضای تکمیل تحقیقات را کند بازپرس مکلف به انجام تحقیقات مدنظر دادستان است (بند هـ ماده ۳)، ولی در سایر موارد اختلافی دیگر (مانند صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و اختلاف در صلاحیت رسیدگی و…) مرجع حل اختلاف دادگاه است. (و نظر دادستان یا بازپرس بدون تایید دادگاه اجرا نمی شود.)
ب- تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس است (بند و ماده ۳ قانون اخیرالذکر) در حالی که دادستان ( و به تبع ایشان دادیارها) فقط در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست حق دخالت و رسیدگی دارند .
ج- با توجه به رویه جاری دادسراها، عموماً رسیدگی به جرایم مهم به بازپرس ارجاع می شود.
با توجه به توضیحات فوق الذکر، حال می توان مساله را از جهت رسیدگی دادسرا از زمانی که پرونده به بازپرس یا دادیار ارجاع می شود چنین تحلیل کرد:
الف- ارجاع شکایت به بازپرس
پس از ارجاع پرونده به بازپرس ایشان تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت موجه بودن دلایل، متهم را احضار و به تناسب اتهام وارده و میزان مجازات جرم و دلایل شاکی و وضعیت متهم، قرار تامین را که با تمام جهات یادشده تناسب داشته باشد صادر می کند (صدر ماده ۱۳۲ و ۱۳۴) که این قرارها وفق ماده ۱۳۲ آیین دادرسی در امور کیفری به ترتیب و خلاصه عبارتند از:
۱- التزام به حضور با قول شرف
۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام (یعنی اگر متهم حاضر نشد وجه تعیین شده از مال وی توقیف و به حساب دولت منظور می شود.)
۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله (ضامن در عرف جامعه)
۴- اخذ وثیقه (سند مال، ضمانت نامه بانکی، وجه نقد به حساب دادگستری)
۵- بازداشت موقت.
مهمترین قرار با توجه به نوع جرم، بازداشت موقت است که در صورت اختلاف نظر در خصوص آن بدین صورت که، بازپرس و دادستان در خصوص صدور آن اختلاف داشته و بازپرس قرار بازداشت را صادر و دادستان مخالف باشد، چنانچه ذکر شد نظر دادستان اجرا می شود، ولی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت صادر و نظر دادستان صدور قرار بازداشت موقت باشد حل اختلاف با دادگاه جزایی بوده و نظر دادگاه لازم الاتباع است.پس از رسیدگی و انجام تحقیقات و بازجویی، بازپرس بایستی راجع به مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب تصمیم گیری کرده و پرونده را برای اظهارنظر به دادستان تقدیم کند: در اینجا اختلاف نظر ایشان با هم در هر فرضی (بازپرس عقیده بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم داشته باشد و دادستان مخالف نظر بازپرس باشد) به دادگاه ارجاع و نظر دادگاه لازم الاتباع است (بند ل ماده ۳).
البته موارد دیگری را هم می توان برشمرد که تا حدی تخصصی تر و در عین حال از حوصله این مقاله بیرون است و از آن صرف نظر می کنیم.
ب- ارجاع شکایت به دادیار
بدیهی است زمانی که پرونده به دادیار ارجاع شود در نهایت با توجه به بند ح ماده ۳ کلیه تصمیمات دادیار باید با نظر دادستان هماهنگ باشد و در صورت اختلاف نیز دادیار بایستی نظر دادستان را رعایت و اجرا کند و لذا بحث چندانی در این خصوص مطرح نیست.
رسیدگی در دادگاه جزایی: (خلاصه)
در صورت ارجاع اختلافات بازپرس و دادستان، دادگاه به مساله رسیدگی و نظر هر یک از دو مقام یاد شده را (قبول یا رد قرار بازداشت موقت، قبول یا رد قرار مجرمیت یا منع تعقیب) صحیح بداند با ذکر دلیل، اختلاف را ختم و پرونده را جهت تکمیل به دادسرا ارجاع می کند و در صورت مجرم شناخته شدن متهم و صدور قرار مجرمیت و به دنبال آن کیفرخواست پرونده به دادگاه جزایی (شعبه بدوی (در معنی عام) اعم از دادگاه های بدوی یا دادگاه کیفری استان) ارجاع می شود. دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر حق دارد در صورت صلاحدید قرار تامین دادسرا را تشدید کند یا تخفیف دهد و در صورت نقص تحقیقات، مجدداً پرونده را به دادسرا ارسال و تکمیل تحقیقات را بخواهد یا خود این نواقص را تکمیل کند و در صورت تکمیل بودن پرونده و وارد بودن اتهامات بر متهم، وی را مجرم دانسته و به تحمل مجازات قانونی محکوم کند (ماده ۱۷۷ آیین دادرسی در امور کیفری).اما نکته مهم اینجاست که دادگاه می تواند در صورت تشخیص اینکه متهم بی گناه و اتهامات منتسبه بر وی واهی است قرارهای صادره از دادسرا را نقض و حکم بر برائت متهم صادر کند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه به عنوان مرجع عالی تر حق نقض رای دادگاه بدوی را هم در صورت صدور رای برائت و هم محکومیت دارد و می تواند متهم را محکوم یا تبرئه کند (ماده ۲۵۷ قانون سابق). رای دادگاه تجدیدنظر به تصریح قانون قطعی است مگر اینکه به طرق فوق العاده نقض شود. درخصوص جرایمی که دادگاه کیفری استان رسیدگی می کند و برخی جرایم دیگر که مرجع تجدیدنظر آن شعب دیوان عالی کشور است نیز روال و ترتیب قانونی کار به همین صورت است.
عوامل موثر در وقوع جرایم نظامیان
سیاستهای پیشگیرانه سازمان قضایی از مهمترین عوامل کاهش نرخ جرم در بین نیروهای مسلح هر دستگاه و سازمانی که مدیریت آن مبتنی بر عقلانیت باشد٬ قطعاً به این نکته پی خواهد برد که پیشگیری هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ توفیق٬ مقدم بر برخورد و درمان است.
با توجه به اینکه همه سازمانها متشکل از نیروی انسانی هستند و طبعاً نواقص یا خطاهایی هم در کار آنها وجود خواهد داشت٬ میتوان برای به حداقل رساندن این خطاها٬ زمینه های بروز خطاها و تقصیرات را پیش بینی و از وقوع آنها پیشگیری نمود که این راهکار بسیار کم هزینه و موثر است.
یکی از وظایف دستگاه قضایی تلاش برای اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم است٬ اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا قوه قضائیه به همه بسترهای وقوع جرم اشرافیت دارد؟
امروز زمینه وقوع بسیاری از جرایم را فقر اقتصادی٬ بیکاری و اعتیاد میدانیم٬ بنابراین چگونه است که به محض مطرح شدن موضوع پیشگیری از وقوع جرم سریعاً به یاد قوه قضائیه میافتیم٬ درحالی که شاید تنها ۱۰ درصد این وظیفه تحت اختیار قوه قضائیه است .
بررسیها نشان میدهند٬ به حداقل رساندن علل و عوامل وقوع جرایم٬ عمدتاً در اثر انجام وظیفه دستگاههای مختلف روی میدهد٬ یعنی اگر سیستم اقتصادی و بانکی و اشتغالزایی و بهداشت و سایر نهادهای مرتبط بتوانند وظایف محوله خود را درست انجام دهند٬ شاهد کاهش وقوع جرم خواهیم بود٬ ولی قوه قضائیه تنها میتواند به وسیله پیشگیری کیفری و قانونی در این امر سهم خود را ادا نماید .
حضور و همکاری یگانهای مسلح در مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم بسیار کارساز و مفید می باشد.
با بررسی عوامل جرایم در سازمان قضایی، مشخص گردید عواملی که در بروز جرایم مؤثر هستند، به چند دسته اصلی تقسیم می شوند:
۱ـ عوامل درون سازمانی: کلیه عواملی که در داخل یگان ها بر بروز جرایم تأثیر گذارند.
۲ـ برون سازمان: عوامل خارج از یگان ها، مانند: عوامل خانوادگی، اقتصادی.
۳ـ درون فردی: عواملی که به ویژگی های فردی و شخصی فرد مرتبط می شوند.
۴ـ میان فردی: روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد.
راههای پیشگیری از جرایم نظامیان
پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.
سازمان قضایی نیروهای مسلح، تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وظیفه و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده‌های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی، اتخاذ و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیرقابل انکار است. برای آنکه بتوان اصول و مفاد برنامه‌های پیشگیری را با واقعیات آماری جرایم و تخلفات نظامی هم جهت نمود، لازم است در گام نخست اطلاعات آماری بسیار دقیق و طبقه‌بندی شده‌ای برحسب انواع جرم و یا هرمعیار جرم شناسانه دیگر در اختیار داشت. اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ می دهد، به تدوین برنامه‌ای جامع جهت پیشگیری و کاهش نرخ جرایم مزبور اقدام نمود. چنین روشی از الگوهای سعی و خطا بسیار کم هزینه تر و کارآمدتر خواهد بود. هرچند چگونگی اجرای چنین برنامه‌های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود از اهمیت بسزایی برخوردار است .
نقش  دادسراهها و دادگاههای نظامی در پیشگیری از جرم
نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد.
این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد . با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود.
نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی ۱۵۰ حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه ، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند .
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد . در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می­توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده­ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می باشد ، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد  و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است.دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است.اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید.
دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم  و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید؛ مثلاً نمونه بارز و ملموس این گفته را در شهرستان کازرون مشاهده کرده ایم؛ ایجاد کمربند حفاظتی در اطراف منطقه دشت برم و دریاچه پریشان و حفظ و صیانت از این مناطق در راستای پیشگیری از جرائم مربوط به محیط زیست، که دادستان وقت نقش ارزنده ای را ایفا کرد و تمام توان خود را جهت پیشگیری از جرائم مربوطه لحاظ کرد.
نقش دولت در پیشگیری از جرم
بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیشگیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند ، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است .
یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها این است که چگونه بخش های مختلف را ترغیب کنند که به جای پیگیری اهداف و وظایف خاص خود ، به کار گروهی و فرابخشی روی بیاورند . اغلب به سختی می توان وزارتخانه هایی چون مسکن ، بهداشت و کار را قانع کرد که می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و امنیت جامعه ایفا کنند . بسیاری از بخش های دولتی ، جرم را به عنوان پدیده ای می نگرند که صرفا در حوزه اختیارات پلیس یا نظام قضایی قابل طرح است و مایل هستند تا کار را به این نهادها واگذار کنند . مشکل دیگر آن است که نهاد های دولتی نوعا تمایل ندارند که اطلاعات و داده های نهاد خود را در اختیار دیگر نهاد های دولتی یا غیر دولتی بگذارند و یا بخشی از بودجه خود را به انجام پروژه های مشترک پیشگیری از جرم اختصاص دهند . برای حل این مشکل بهترین راهکار آن است که در گام نخست ، نهادی از دولت مرکزی متولی امر پیشگیری شده و تحت مدیریت این نهاد کمیته فرا بخشی تشکیل شود که نمایندگان سازمان های مسئول در آن عضو باشند . این کمیته فرابخشی می تواند هماهنگی میان دستگاه های مختلف را بهبود بخشد . برای نمونه در کشور اندونزی بنیاد پیشگیری از جرم وظیفه ایجاد هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم را در سطح کشور بر عهده دارد این بنیاد با همکاری وزارتخانه های دادگستری و حقوق بشر ، امور اجتماعی ، امور خارجه و کشور به فعالیت مشغول است .
تنها بخش های دولتی نیستند که در کمیته های تخصصی پیشگیری از جرم عضو می شوند ، معمولا دامنه وسیع تری از افراد و سازمان های ذی نفوذ به عضویت این کمیته در می آیند . به عنوان نمونه ، نمایندگان جامعه مدنی اعم از نمایندگان محلات ، سازمان های مردم نهاد ، نمایندگان گروه های ذی نفع مانند جوانان ، زنان و اقلیت های قومی و فرهنگی و همچنین تجار و بخش خصوصی در کمیته های پیشگیری از جرم شرکت داده می شوند.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

نتیجه گیری
با عنایت به اینکه بررسی ها و پژوهش های به عمل آمده نیز نشان می دهد ،که یکی از عوامل مستعد کننده
اقدام به جرائم مالی ضعف حفاظت فیزیکی می باشد. ضروری است تا نحوه حفاظت فیزیکی ساختمان و یگانهای نظامی مورد بررسی جدی قرار گیرد و از آنجا که بخشی از علت وقوع جرم، به ضعف حسابرسی مربوط بوده در این زمینه نیز باید دقت بیشتری صورت گیرد. از سویی با توجه به اینکه داشتن سابقه کیفری و غیر کیفری مجرمین نقش عمده ای در ارتکاب مجدد جرم در بین نیروهای مسلح دارد .توصیه می شود واحدی در مجموعه نیروهای مسلح تشکیل شود و بانک اطلاعاتی کاملا محرمانه ای از کلیه پرسنل کادر و غیر کادر بوجود آید و اطلاعات روانی_ شغلی و اجتماعی آنان در این بانک ذخیره شود و در زمان جایگزینی و انتصاب و پست افراد از اطلاعات آن بهره جویی شود تا از این طریق احتمال بروز رفتارهای ناهنجار کاهش یابد.
نظر به اینکه نیاز مالی می تواند به عنوان یک عامل محرک در جرم قلمداد شود و از آنجا که نیروهای مسلح بجز اشتغال در سازمان نظامی کمتر امکان دستیابی بر شغل دوم را دارند بنابراین شایسته است تعدیل اقتصادی مطلوبی بخصوص برای آن گروه از پرسنلی که در فعالیت های مختص نظامی هستند به اجرا در آید.
توجه به معیشت کارکنان می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده و پیشگیرانه در نیروهای مسلح باشد. اقداماتی که در نیروهای مسلح در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی،می تواندموارد زیر می باشد:
الف) تلاش در جهت اصلاح بیشتر نظام پرداخت نیروهای مسلح و ایجاد زمینه قانونی برای تعلق مزایایی که درسازمانهای کشوری پرداخت میشود.
ب)توسعه بنیاد تعاون آجا به منظور امکان تهیه مسکن برای پرسنل در طول خدمت
ج) فعالیت در جهت ایجاد زمینه قانونی برای تعلق کمک هزینه ازدواج به پرسنل جدید الاستخدام
د) بهبود میزان حقوق پرسنل و وظیفه
همچنین پژوهش ها نشان داده که عوامل فردی و روانشناختی در ارتکاب جرائم (نظامی و غیر نظامی) نقش به سزایی دارد و وجود رگه های شخصیتی مانند ضد اجتماعی و مرزی می تواند فرد را مستعد ارتکاب جرم نماید. همچنین فشار و استرس محیط کار نیز از عوامل تاثیر گذار بر سلامت روان نظامیان و نیز عامل حفظ سلامت شغلی میباشد. و یکی از حوزه های روان شناسی تحت عنوان روانشناسی سازمانی به لحاظ توجه جدی به نقش مدیریت در زندگی انسان، مورد مطالعه و کاربرد فراوان قرار گرفته است، لذا استقرار واحد مشاوره و روانشناسی در نیروهای مسلح با اهداف ذیل ضروری به نظر میرسد:
-۱ تلاش در جهت حل مسائل انسانی در محیط کار
-۲ ارزیابی و استخدام افراد مناسب با یک شغل در جایگاه خودش
-۳ تدوین برنامه های آموزش شغلی
-۴ ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی به کارکنان و اعضای خانواده
-۵ شرکت در تصمیم گیری های مدیریتی مرتبط با روحیه کارکنان

منابع و مآخذ
۱ ـ اردبیلی٬ محمدعلی و حسینی٬ سید محمد و فرجیها ٬ محمد٬ «پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران» (میزگرد)٬ مجله حقوقی دادگستری٬ شمارههای ۴۹ ـ ٬۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫
۱- افسران قاسم- علوی، سید ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینۀ نمودار، تهران، نگاه بینه، چاپ اوّل، ۱۳۸۵، ص ۸۶٫
 ۲- آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ج۳، ۱۳۸۲، صص ۵۱-۸۱٫
 ۳- حبیبی‌تبار، جواد؛ نهاد دادسرا، قم، گام به گام، چاپ اوّل، ۱۳۸۱، ص ۶۵تا ۸۷٫
۲ ـ آقاپور٬ کمال و نوجوان ٬ داوود٬ «پیشگیری وضعی از دیدگاه مکتب حقوقی اسلام»٬ ویژهنامه دومین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی (تبریز) ۱۳۹۰ ٬.
۳ ـ ایروانیان٬ امیر٬ «سیاست جنایی٬ پیشینه تاریخی٬ ساختار و ویژگیها» ٬ در تازههای علوم جنایی٬ تهران ٬ میزان ۱۳۸۸ ٬.
۴ ـ جمشیدی٬ علیرضا٬ «سیاست جنایی مشارکتی»٬ تهران میزان۱۳۹۰ ٬
۵ ـ حسینی٬ سید محمد ٬ «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»٬ تهران٬ سمت۱۳۸۳ ٬.
۶ ـ رحمدل٬ منصور٬ «آمار جنایی و کارکردهای آن» ٬ مجله حقوقی دادگستری٬ شمارههای ۴۹ ـ ٬ ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫پیشگیری امنیت گرا از وقوع جرم چالش ها و راهکارها ۲/۲/۲۰۱۵
۷ ـ زرگری ٬ سیدمهدی٬ «پیشگیری اجتماعی از جرم» ٬ مدرسه حقوق٬ شماره ۱۳۹۰ ٬ ۶۵٫
۸ ـ ساکت٬ محمد حسین نهاد دادرسی در اسلام٬ مشهد٬ آستان قدس رضوی۱۳۶۵ ٬.
۹ ـ سید اصفهانی٬ سید حسامالدین٬ «نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان»٬ تازههای علوم جنایی٬ تهران٬ میزان.۱۳۸۸
۱۰ ـ صفاری٬ علی٬ «مبانی نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم»٬ مجله تحقیقات حقوقی٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهید .۱۳۷۹ ٬ ۳۳ ـ ۳۴ شمارههای ٬بهشتی
۱۱ ـ صفاری٬ علی٬ «انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم» ٬ مجله تحقیقات حقوقی٬ شمارههای ۳۶ ـ ۱۳۸۱ ٬ ۳۵٫
۱۲ ـ صدیق سروستانی٬ رحمتالله٬ «آسیبشناسی اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات اجتماعی)»٬ تهران٬ سمت۱۳۸۷٬.
۱۳ ـ فرهودینیا٬ حسن ٬ «پیشگیری از وقوع جرم»٬ ویژهنامه دومین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی (تبریز)۱۳۹۰ ٬.
۱۴ ـ کارگری٬ نوروزی٬ «نقش بسیج در حفظ امنیت ملی» مجله دادرسی٬ تهران٬ سازمان قضایی نیروهای مسلح ٬ شماره ٬۸۸ مهر و آبان ۱۳۹۰٫
۱۵ ـ منصورآبادی٬ عباس٬ تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی (٬ (۳ دانشکده حقوق دانشگاه شیراز۱۳۸۰
۱۶ ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین ٬ «پیشگیری عادلانه از جرم» در : علوم جنایی (مجموعه مقالات از تجلیل از استاد دکتر محمد .۱۳۸۸ ٬سمت ٬ تهران ٬(آشوری
۱۷ ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین٬ تقریرات درس جرمشناسی(پیشگیری)٬ دوره کارشناسی ارشد٬ مجتمع آموزش عالی قم٬ نیم سال دوم سال تحصیلی۸۲ ـ ۱۳۸۱٫
۱۸ ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین٬ تقریرات جرمشناسی اختصاصی قتل٬ سرقت٬ قاچاق و مواد مخدر٬ دوره کارشناسی ارشد٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ٬ نیم سال نخست سال تحصیلی۸۰ ـ ۱۳۷۹٫
۱۹ ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین٬ تقریرات جرمشناسی نظری٬ دوره دکتری٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی۱۳۸۴
۲۰ ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین٬ تقریرات جرمشناسی نظری٬ دوره دکتری٬ تهران٬ دانشگاه تربیت مدرس۱۳۷۹ ٬.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *