عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق

عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق

شمس اللّه مریجى


چکیده
«حقوق» یکى از پدیده هاى اجتماعى است که بدون در نظر گرفتن اجتماع و عوامل فعّال در آن نمى توان آن را مورد بررسى و دقت جامعه شناسانه قرار داد; زیرا حقوق از درون اجتماع و ارزش هاى موجود در آن سرچشمه مى گیرد. هانرى لوى برول (Henri-Levi-Bruhl) در این باره معتقد است: «حقوق اجتماعى ترین امر اجتماعى است و بیش از مذهب و زبان و هنر، سرشت نهانى گروه هاى اجتماعى را نشان مى دهد».

علاوه بر این، حقوق بیش از هر موضوع اجتماعى دیگرى معرّف کلیه پدیده هاى روان شناسى اجتماع است. چنانچه ژان ره (Joun. Ray)در این باره مى گوید: «حقوق نظام ارزش هاست; ارزش هایى که آرمانى و ایده آل شناخته شده اند.»( ) این نکته حتى در تعریف «حقوق» توسط دوپریل (Dupreel) آمده است; آن جا که آن را به «ارزش مشترک و عمومى جمعى از عقاید» تعریف مى کند.
بنابراین، شکى نیست که حقوق واقعیتى اجتماعى است و پدیده هاى اجتماعى را مى توان از منظرهاى متفاوت مورد بررسى قرار داد. این نبشتار نیز با هدف بررسى عوامل اجتماعى مؤثر بر حقوق، نشان مى دهد که کدام یک از عوامل اجتماعى در تدوین و یا تغییر حقوق نقش دارد و آن را تحت تأثیر خود قرار داده است.

عوامل تحوّل حقوق
«حقوق» بیانگر اراده هیأت اجتماعى است. از این رو، به هر شکلى بر جامعه اثر بگذارد، به همان شکل، نیز بر حقوق آن جامعه تأثیر مى گذارد. بى تردید، حتى بررسى شتابزده نیز بى فایده نیست تا معلوم گردد که عوامل گوناگون تا چه حد بر حقوق مؤثر واقع مى شود و آن را تا چه میزان ـ همانند سوزن آهن ربا شده اى که تحت تأثیر جریان برق از این سو به آن سو حرکت مى کند ـ به نوسان وا مى دارد.
در این کار، ابتدا باید دید این عوامل کدامند و بررسى کرد که چگونه تأثیر مى گذارند. عوامل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى را مى توان از یکدیگر متمایز کرد:

۱ـ عوامل اقتصادى:
ساختار اقتصادى هر جامعه مسلّماً به نوعى، از حقوق آن جامعه متأثر است. به عنوان مثال، جامعه رم تا آن جا که مى توان آن را با قدیمى ترین منابع شناخت، مرکّب از روستاییانى بود که فعالیت اساسى آن ها به کشت و زرع محدود مى شد. بدین روى، عرف و عادات این جامعه تا آن جا که در دسترس ما قرار گرفته است، محدود به کشاورزى مى شد.
ویژگى آن ها تمرکز شدید قوا و انضباط بسیار سخت در درون گروه هاى خانوادگى بود که اساسى ترین و شاید تنها سازمان اجتماعى متشکّل به شمار مى رفت.
تمامى اعضاى گروه تابع اقتدار نیرومند رئیس یا پدر خانواده قرار داشتند. او تنها کسى بود که حیثیت حقوقى داشت و اعضاى دیگر با هر سن و وضع اجتماعى، هیچ قدرت ابتکار و هیچ گونه خودمختارى نداشتند.
این رژیم پدرسالارى افراطى، که از لحاظ مطلق بودن در جاى دیگر نظیر ندارد، در جامعه روستایى و تقریباً خود بسنده، که مبادلات در آن کم صورت مى گیرد، اشکال بزرگى ایجاد نمى کند; مقتضاى چنین جامعه اى انضباط شدید است. در این زمینه، مى توان به وجود گونه اى محافظه کارى شدید، شکل گرایى انعطاف ناپذیر و بى اعتمادى فراوان نسبت به آنچه از خارج مى آید، اشاره کرد.
حقوق کهن رم در حد کمال، با این جامعه کوچک کشت کار سازگار بود. در قرن سوم پیش از میلاد مسیح، این برزگران به صورت بازرگانان در آمدند و این دگرگونى در ساخت اقتصادى، در حقوق آنان منعکس گردید. سازمان خانوادگى که از این پس تحت نظارت و بازبینى جامعه کل قرار مى گرفت، از انعطاف بیش ترى برخوردار گردید و از این رو، در پى افزایش صاحبان حقوق به دلیل پیچیدگى روابط اجتماعى به پیش رفت. بنابراین، وسیله غیر مستقیمى پیدا کرد تا پسر از اقتدار خودکامه پدر خلاص شود یا زن شوهردار از رقیّت شوهر آزاد گردد. از اساس رهایى گرى استفاده به عمل آمد، هم چنین شیوه هاى آزادسازى بردگان چندین برابر شد و دل بستگى به صورت و شکل مقررات کاهش یافت. از راه دخالت دادن مفهوم حسن نیّت در حقوق، شگردهایى ابداع شد تا عنصر ساده «رضایت» بتواند بین طرفین قرارداد، تعهداتى ایجاد کند. در چنان شرایطى، دیگر با خارجیان به صورت دشمن رفتار نمى شد.
در ادوار جدیدتر واقعیاتى از این قبیل را مى توان به دنبال ایجاد صنایع بزرگ در اواخر قرن هجدهم ملاحظه کرد. این موضوع سبب تشکیل طبقه اى نوین گردید که با تملیک سرمایه هاى منقول و تضعیف مالکان زمین هم راه بود. کسب قدرت سیاسى توسط طبقه سرمایه دار از این جا ناشى مى شود که این واقعیت به نوبه خود، تحولات شگرفى را در نظام حقوقى ـ هم چون لغو امتیازات و اعلام برابرى مدنى ـ ایجاد کرد.
در این زمینه، توجه به اعتقاد مارکس و پیروان او مناسب مى نماید:
الف ـ اعتقاد مارکس: به اعتقاد مارکس، قدرت هاى تولیدى ـ یعنى عوامل طبیعى ابزارهاى تولید، سازمان فنى تولید (تقسیم کار) و مانند آن ـ در هر دوره تاریخى، روابط تولیدى مخصوصى را پدید مى آورد و تولید مادى در هر زمان، براساس این دو وضع معیّنى مى یابد و ساخت اقتصادى با شیوه تولید را شکل مى دهد. ساخت اقتصادى، که زیرساخت یا زیربناى اجتماعى نیز نامیده مى شود، تعیین کننده حالات وجدان، افکار، اعتقادات، سیاست، حقوق، مذهب، اخلاق و هنر است که روساخت را تشکیل مى دهد.
چنان که پیداست، در نظریه «ماتریالیسم تاریخى» حقوق جزو روساخت هاى اجتماعى به شمار مى آید و تحول آن تابع تحول قدرت هاى تولیدى است. به عبارت دیگر، جریان نظام هاى حقوقى ارتباط مستقیمى با سیر تحول قدرت هاى تولیدى دارد; چنان که گسترش قدرت هاى تولیدى در یک دوره تاریخى معیّن، نظام برده دارى و نهادهاى حقوقى منطبق با این نظام را به وجود آورده است و زمانى که در یک دوره دیگر تاریخى شیوه تولید فئودالى به وجود آمد، نهادهاى حقوقى منطبق با آن به وجود خواهد آمد. بنابراین، با طى مراحل تاریخى، حقوق نیز در رابطه با تحول جامعه دست خوش تطور و دگرگونى مى گردد.
ب ـ اعتقاد پیروان مارکس: بسیارى از شاگردان و پیروان مارکس ضمن تفسیر افکار او، مسأله وابستگى حقوق به زیرساخت اقتصادى را مجدداً مورد بررسى قرار داده اند و همان گونه که روان شناسان ماده گرا ضمن تأیید رابطه نزدیک وجدان و خودآگاهى با زیرساخت اقتصادى و این که پذیرفته اند وجدان و افکار انسان تابع شیوه تولید و زیربناى اقتصادى است، ولى در نتیجه، روابط متقابل بین این دو شعور و وجدان نیز در پایه و ریشه خود تأثیر مى کند، بیش تر مؤلفان جدید نیز ضمن تأکید بر تفکیک بین زیرساخت و روساخت، مسأله تأثیر متقابل زیرساخت اقتصادى و روساخت حقوقى را مطرح کرده و پذیرفته اند که رابطه روساخت حقوقى و زیرساخت اقتصادى یک جانبه نیست; یعنى حقوق نیز متقابلاً بر زیربناى اقتصادى تأثیر مى گذارد.
علاوه بر این، همان گونه که سطوح متفاوت زیرساخت اقتصادى (ابزارهاى تولید، عوامل طبیعى و مانند آن) در هم اثر متقابل دارد، بین سطوح گوناگون روساخت (حقوق، اخلاق، مذهب و مانند آن) نیز روابط دیالکتیک وجود دارد و در هر دوره، باید دید آیا بین حقوق و زیرساخت رابطه نزدیک ترى وجود دارد (تا مثلاً، مذهب و یا اخلاق را به وسیله حقوق به زیرساخت مربوط کرد) و یا بین مذهب و زیرساخت (تا حقوق را با میانجى مذهب، به زیرساخت مربوط و قابل فهم کرد.) بنابراین، پیروان مارکس معتقدند که سطوح مختلف روساخت اثر تعیین کننده اى بر سطح پایه (سطح اقتصادى) دارد.
به هر حال، چه اقتصاد را زیربنا بدانیم و چه چنین اعتقادى نداشته باشیم، واقعیت آن است که بین حقوق و اقتصاد رابطه وجود دارد و تأثیر اقتصاد بر حقوق نمایان تر است، اگر چه نمى توان منکر تأثیر حقوق بر اقتصاد شد; چه این که در عالم واقع، شواهدى بر تأثیر این هر دو در یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال، در مورد نقش یا تأثیر حقوق مى توان به جلوگیرى حقوق از بعضى از معاملات اقتصادى اشاره کرد.

۲ـ عوامل سیاسى
تأثیر عوامل سیاسى بر حقوق روشن تر است و با وضوح بیش ترى به چشم مى خورد. مشخص ترین نمونه در این زمینه، تصرف سرزمین ها و وابسته کردن آن ها به وسیله نیروهاى مسلّح است. بسیار اتفاق مى افتد که نیروهاى غالب هم قانون گذارى و حقوق خصوصى و هم قانون اساسى خود را بر مغلوب تحمیل مى کنند. این موارد را مى توان از مصادیق دخالت هاى سیاسى خارجى دانست.
اما رژیم سیاسى یک کشور نیز بر قواعد حقوق خصوصى آن کشور بى تأثیر نیست. بر حسب این که رژیم، سلطنت طلب، اشراف گرا، سرمایه دار یا مردم سالار باشد، بنیان خانواده، مالکیت و حتى نظام قراردادها نیز متفاوت خواهد بود، در حالى که شاید در متون قانونى چنین تفاوتى موجود نباشد.
صرف نظر از این دو مقوله که به صورت واضح و آشکار بر حقوق تأثیر مى گذارد، عوامل سیاسى دیگرى نیز در هر جامعه اى وجود دارد که به نوبه خود، در تدوین تا تغییر قانون، که خود مبناى نخست حقوق به شمار مى آید، تأثیرگذار است. در این قسمت، به احزاب سیاسى و گروه هاى ذى نفع و با نفوذ و نحوه تأثیرگذارى آن ها اشاره مى شود.
الف ـ احزاب سیاسى: در حکومت هاى «دموکراسى» امروزى، افراد براى آن که منافع خود را بهتر تأمین و حفظ کنند، گردهم مى آیند و گروه ها و سازمان هایى را تشکیل مى دهند. تشکیل این گروه ها و سازمان ها وسیله اى مى شود که نیروى افراد به هم افزوده شود و قدرت مؤثرى براى وضع قوانین موردنظر و یا تحقق بخشیدن بر سایر خواست ها و آرزوها به وجود آورد. یکى از مهم ترین این گروه ها، که در کشورهاى دموکراتیک تشکیل مى شود، «احزاب سیاسى» است.
پیدایش احزاب سیاسى با توسعه آزادى انتخابات و فعالیت هاى انتخاباتى همراه بوده است. نقش و هدف اساسى احزاب سیاسى آن است که افرادى را که داراى عقاید و منافع سیاسى مشترک هستند گردهم آورد و بانفوذ کامل یا ناقص، در سازمان سیاسى کشور، قدرت را به دست گیرد.( )
احزاب سیاسى مى کوشند تا با فرستادن عده بیش ترى از نمایندگان خود به مجلس و به دست گرفتن زمام امور قدرت سیاسى را به دست آورند. اما این خود وسیله اى براى تحقق بخشیدن به عقاید و منافع حزب از طریق قانونى است و این منظور نیز با تصویب و اجراى قوانین گوناگون صورت مى گیرد. براى مثال، یکى از اصول برنامه احزاب کارگر انگلستان و دموکرات امریکا تأمین و توسعه منافع کارگران است. از این رو، وقتى این احزاب قدرت سیاسى را به دست مى آورند، مى کوشند تا با وضع و تصویب قوانین گوناگون، منافع کارگران را تأمین کنند.
در بیش تر کشورهاى اروپایى و امریکایى، این گونه قوانین ـ از جمله مقرراتى که ساعات کار را محدود مى کند، حداقلِ میزان مزد را معیّن مى سازد و بیمه هاى اجتماعى را براى کارگران اجبارى مى کند ـ نتیجه فعالیت و موفقیت احزاب کارگرى در مبارزات انتخاباتى است.( )
روشن است که حقوق براى خود منابعى دارد که عمده ترین منبع آن قانون است و احزاب سیاسى از جمله عوامل اجتماعى است که مى تواند تأثیر بسزایى داشته باشد، خواه در وضع آن و خواه در تغییر و تعیین حدود و ثغور آن. و بدین صورت، حقوق در معرض تحوّل قرار مى گیرد و از عوامل اجتماعى متأثر مى گردد.
البته این تأثیرگذارى نیز خود امرى قانونى است که قانون این حق را به احزاب قانونى در کشور مى دهد و در نتیجه، این تغییرات یا محدودیتى که در قانون توسط احزاب به وجود مى آید امرى قانونى است. ولى در عین حال، احزاب سیاسى در برگیرنده افراد معدود و خاصى است و این موقعیت براى همه افراد در جامعه وجود ندارد و یا توانایى برخوردارى و یا بهره گیرى از آن را ندارند. در نتیجه، عده خاصى براى جلب منفعت گروهى، حقوق جامعه و به تعبیر دیگر، قانون موجود در یک اجتماع را دست خوش تحولات قرار مى دهند.
ب ـ گروه هاى ذى نفع و ذى نفوذ: علاوه بر احزاب سیاسى، ممکن است در کشورهاى دموکراتیک، عده اى از افراد، که داراى منافع مشترک هستند، گردهم آمده، درصدد تأمین و یا حفظ این منافع از طریق فعالیت هاى گوناگون برآیند. در هر جامعه، گروه هاى ذى نفوذ متعددى وجود دارد که براى تأمین منافع گوناگون خود، به فعالیت مى پردازند. این گروه ها ممکن است با یکدیگر هم کارى داشته باشند و یا به عکس، براى یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.
فرق این گروه ها با احزاب در این است که اولاً، به عکس احزاب سیاسى، داراى اصول اعتقادى و سازمان مشخص و منظمى نیستند.
ثانیاً، به عکس احزاب، معمولاً دامنه نفوذ خود را در میان افراد مردم گسترش مى دهند و مى کوشند تا حامیان و طرف داران بیش ترى براى خود گردآورند. در گروه هاى ذى نفوذ، اعضا غالباً محدود و افرادى داراى منافع مشترک هستند.
ثالثاً، به عکس احزاب سیاسى، که مى کوشند قدرت سیاسى را به دست گیرند و برنامه هاى اجتماعى خود را عملى کنند، گروه هاى ذى نفوذ مستقیماً با سیاست و اداره حکومت کارى ندارند، بلکه مى کوشند تا افرادى که اداره حکومت را به عهده دارند، منافع آنان را مورد تأیید و پشتیبانى قرار دهند.( )
در کشور ما، اقلیّت هاى مذهبى، جامعه دندان پزشکان، مهندسان و مانند آن ها را مى توان از این دسته به شمار آورد. گروه هاى ذى نفوذ ممکن است با استفاده از وسایل قانونى، در سازمان هاى دولتى ملى و خصوصى نفوذ کنند و یا حتى از وسایل غیرمشروع و غیرقانونى استفاده نمایند. آن دسته از گروه هاى ذى نفوذ که از طریق «قانون» به اعمال نفوذ و تأمین منافع اعضاى خود مى پردازند، ممکن است براى تأثیر و نفوذ در عقیده و افکار عمومى کوشا باشند و ذهن عامه مردم را به نفع تمایلات خود آماده سازند. براى مثال، استفاده از مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و اوراق تبلیغاتى ممکن است وسیله موجّه جلوه دادن منافع گروه ذى نفوذ یا ذى نفع باشد.
از سوى دیگر، بعضى از گروه هاى ذى نفوذ ممکن است در خارج از قلمرو و حدود قانون به اعمال زور و نفوذ بپردازند، با استفاده از قدرت و ثروت، منافع خویش را تأمین نمایند و با رشوه یا با ایجاد رعب و هراس و استفاده از عامل زور و فشار، درصدد تأمین منافع خود برآیند.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

در یک جمع بندى، مى توان روش هاى اعمال نفوذ را عبارت دانست از:
الف. روش اعمال زور;
ب. روش استفاده از انگیزه هاى اقتصادى و پاداش هاى مادى;
ج. روش مذاکره و بحث;
د. روش تبلیغات.

۳ـ عوامل فرهنگى
حقوق با سایر واقعیات مدنیّت، که آن ها نیز بیانگر خواست هاى هیأت اجتماعى هستند، در ارتباط مستقیم است. بین واقعیات حقوقى و واقعیات فرهنگى هماهنگى لازمى وجود دارد. البته این مستلزم آن نیست که هرجا حقوق اختصاصاً توسعه یافته است لزوماً سایر واقعیات فرهنگى نیز به درجه کمال خود رسیده باشد. ظاهراً هر ملتى استعدادى دارد; مثلاً در رم حقوق، در یونان هنر، نزد عبرانى ها مذهب… .
در این جا، سخن در این است که فرهنگ بر حقوق تأثیر مى گذارد. فتح یونان تأثیرى تعیین کننده، نه تنها بر هنر و ادبیات رومى ها گذارد، بلکه بر نهادهاى حقوقى آن ها نیز مؤثر بود.( )
الف ـ تأثیر مذهب بر حقوق: در بیش تر کشورها، حتى بین پیروان مکاتبى که مبناى حقوق را وجدان عمومى و وقایع اجتماعى یا تحولات تاریخى و شرایط اقتصادى و عرف و عادات و هم فکرى اسلاف و غیر مرتبط با مسائل نفسانى و اخلاقى و امور مذهبى مى دانند، افراد زیادى هستند که خود را در بعضى موارد، از عمل به قیود مذهبى ناگزیر مى بینند; زیرا برخى از مسائل دینى با رسوم و معتقداتشان چنان عجین و ممزوج گشته که تفکیک آن ها تقریباً غیرممکن است; مثلاً، در ایران مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، عده وفات، طبقات ارث، درجات ارث بران، محرّمات نکاح، ولایت قهرى، حضانت اولاد و امثال آن ها در اثر عقاید مذهبى، طى قرون متمادى، در فرهنگ و تمدن و خوى و خون و ایمان مردم چنان ریشه دوانده است که کوچک ترین تغییر و دگرگونى در آن ها باعث مخالفت مى شود. پس قانونگذار باید در هر زمان و مکان، از معتقدات ریشه دار مردم غافل نماند و توجه به این مسائل را از شرایط لازم قانون گذارى بشمارد، حتى زمانى که در ایران حقوق از دین جدا شد، ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى (عدم جواز نکاح مسلمه با غیر مسلم) و ماده ۱۱۹۲ همان قانون (ولىّ مسلم نمى تواند براى مولّى علیه خود وصى غیر مسلم معیّن کند) به اعتبار خود باقى ماند.
هم چنین در مورد قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوّب دهم مردادماه ۱۳۱۲ هـ. ش. قانون حاکم بر احوال شخصیه (مسائل مربوط به نکاح و طلاق و ارث و فرزندخواندگى) برحسب مذهب اشخاص معین گردید.
ب) رابطه عقیده عمومى با قانون: حقوق به طور غایى، بر انتظارات مردم یک جامعه مبتنى است. انتظارات مردم معمولاً ناشناخته، مبهم و غیرمشخص است. آن قسمت از این انتظارات که به فکر آگاه نزدیک تر شود، معیّن و مشخص گردد و در حیات اجتماعى متظاهر باشد، «عقیده عمومى» را مى سازد; یعنى در حقیقت، انتظارات مردم، هم متضمّن عقاید عمومى آن ها است، هم کلیه احساسات و عواطف آگاه و ناخودآگاه دیگر آن ها را که به صورت مشخص و فعّال در نیامده است شامل مى گردد.
رابطه متقابل «عقیده عمومى» و «قانون» را مى توان در سه مرحله مورد مطالعه قرار داد:
اول. مى توان مطالعه کرد که عقیده عمومى چگونه بر پیدایش قوانین مؤثر است و نیز تأثیر متقابل قوانین را در به وجود آوردن عقیده عمومى مورد بررسى قرار داد.
دوم. مى توان تأثیر عقیده عمومى را در قضاوت دادگاه ها مطالعه کرد. قضات نیز مانند سایر اعضاى جامعه تحت تأثیر عقاید و افکار زمان خود قرار مى گیرند و مسلّماً عقیده آنان نسبت به مسائل گوناگون در چگونگى برداشت و تفسیر آن ها از قوانین تأثیر مستقیم دارد. در کشورهایى که داراى نظام «کامن لا»هستند، براى دخالت دادن عقیده عمومى در قضاوت، مقرّر شده که هیأت منصفه، که در واقع نماینده عقیده و خواست جامعه خود هستند، در دعاوى جنایى (و در امریکا، حتى در دعاوى مدنى) شرکت داشته باشند.
در نهایت، لازم است تأثیر عقیده عمومى در نحوه اجراى قوانین و اجراى احکام دادگاه ها مورد مطالعه قرار گیرد.
ج ـ تبلیغات و قانون: حقوق دستور و حکم مقام صلاحیتدار است که با قدرت اجرایى مؤثر هم راه باشد. علاوه بر این، صلاحیت، خود وابسته به «انتظارات» مردم است. انتظارات مردم گاه متوجه مقام ذى صلاحیت مى گردد و گاه معطوف به محتواى قوانین. «تبلیغات» استفاده از عامل تلقین به وسیله کلمات، تصاویر و نشانه ها از طرف فرد یا افراد ذى نفع براى بازرسى و تغییر و تبدیل روحیات و انتظارات به طریقى است که رفتار آن ها با منافع شخصى مبلّغ تطبیق پیدا کند. البته تبلیغات در جنبه هاى گوناگون زندگى اجتماعى و اقتصادى مؤثر است، ولى در این جا، فقط تأثیر تبلیغات در قانون گذارى و حقوق کلى کشورها مورد بررسى قرار مى گیرد.

عوامل مؤثر بر تبلیغات:
۱٫ شخصیت مبلّغ: افرادى که در نظر سایران محترم و محبوب هستند، زودتر حرفشان بر دل مى نشیند و تأثیر مى بخشد.
۲٫ محتواى پیام تبلیغاتى: مسلّماً ماهیت پیامى که داده مى شود و نیز ترتیب پراکنده ساختن این پیام در درجه نفوذ و تأثیر آن مؤثر است; یعنى به طور کلى، باید گفت: آن دسته از پیام هاى تبلیغاتى بر افراد مؤثر است که با روحیه عمومى آنان هماهنگ و موافق باشد.
در ایران، از زمان شروع سلطنت پهلوى همواره سعى مى شد که بانوان از لحاظ حقوق و امتیازات اجتماعى در عرض مردان قرار گیرند، اما چون هنوز فکر و روحیه مردم آمادگى پذیرش افکار جدید را نداشت، بیش تر با شکست مواجه مى شد.
البته باید توجه داشت که تبلیغات مى تواند به تدریج، روحیه افراد را تغییر دهد و آنان را وادار به پیروى از محتواى پیام تبلیغاتى نماید.
۳ـ هدف تبلیغات: منظور ما از «هدف تبلیغ» افرادى است که پیام تبلیغاتى متوجه آن ها مى گردد. شخصیت، حالات، عقاید و پیوستگى هاى مردم در میزان موفقیت پیام تبلیغاتى تأثیر کلى دارد. مسلّم است افراد گوناگون در مقابل پیام تبلیغاتى واحد واکنش هاى گوناگون نشان مى دهند. افرادى که داراى روحیه اجتماعى قوى هستند و به عضویت خود در گروهى خاص اهمیت مى دهند، بیش تر تحت تأثیر فشارهاى اجتماعى گروه خود هستند و در مقابل تبلیغاتى مخالف آداب و رسوم گروه خود، مقاومت بیش تر نشان مى دهند.
روش تبلیغ: برخى عوامل در تأثیر تبلیغ و کارایى آن نقش عمده دارد; از جمله:
۱٫ تکرار تبلیغ پیام: باید استمرار داشته باشد.
۲٫ قاطعیت بیان: پیام باید با قاطعیت تبلیغ شود; چنان که جایى براى بحث و تردید در شنونده باقى نماند.
۳٫ تمجید و مذّمت: مثلاً، هنگام طرح لوایح و طرح هاى مختلف در مجلس، موافقان مقررات پیشنهادى را ارزنده و ضرورى تلقى مى کنند و در مقابل، مخالفان از هیچ گونه حمله و مخالفتى نسبت به پیشنهاد نمایندگان خوددارى نمى کنند.
۴٫ استناد: دیگر از عواملى که در پیروزى تبلیغ مؤثر است آن که نظر و حمایت اشخاصى که صاحب نفوذ و محبوبیت هستند جلب شود و احساس مساعد آن ها نسبت به فکرى به خصوص به اطلاع عامّه برسد.
۵٫ توجه به کودکان: یکى از مهم ترین عوامل مؤثر بر تبلیغ آن است که پیام تبلیغاتى متوجه کودکان گردد و فکر و احساس مساعد در ضمیر آنان ایجاد شود. این وسیله اى است که افلاطون براى به وجود آوردن «مدینه فاضله» پیشنهاد مى کرد و معتقد بود که با تربیت «صحیح» کودکان، روحیه و منشى که موافق شرایط و احتیاجات مدینه فاضله باشد، در آنان پدید خواهد آمد، هر چند افلاطون این کار را «تعلیم و تربیت» مى نامید، ولى به دلیل محدودیت درک و مقیّد بودن افکار و احساسات کودکان، جنبه تبلیغاتى روش پیشنهادى او از جنبه تعلیماتى و تربیتى آن به مراتب قوى تر است.
د ـ هجوم فرهنگ و حقوق بیگانه: پیشرفت فن آورى در غرب، گسترش روابط اجتماعى، فریفتگى ملت هاى دیگر نسبت به پیشرفت غربیان، نفوذ قدرت هاى بیگانه در حکومت هاى کشورهاى اسلامى و تغییر تدریجى حکومت هاى استبدادى به نظام هاى ظاهراً دمکرات سبب شد که حقوق بیگانه بر ملت هاى اسلامى تحمیل شود. از این نظر، برخى حقوق ایران از صدر مشروطه تا پیش از انقلاب اسلامى را به حقوق اروپاى غربى نزدیک تر مى دانند تا به حقوق اسلامى; زیرا بخش قابل توجه آن از حقوق فرانسه، بلژیک و سوئیس برگرفته شده بود; مثلاً، قانون آیین دادرسى مدنى از قانون فرانسه گرفته شد و در ۸۰۲ ماده در سال ۱۲۹۰ به تصویب رسید. قانون بازرگانى نیز در ۶۰۰ ماده به سال ۱۳۱۱ تصویب گردید.
البته ذکر این نکته لازم است که عوامل مؤثر بر حقوق را مى توان به دو دسته داخلى و خارجى تقسیم کرد که مورد مزبور جزو دسته دوم ـ یعنى عوامل خارجى ـ است. در این مقال، بیش تر به عوامل داخلى توجه مى شود.
هــ تحوّل حقوق و رابطه آن با تقسیم کار: در کتاب تقسیم کار اجتماعى، از جمله مسائلى که توجه دورکیم را به خود جلب کرده، مسأله تحوّل حقوق و رابطه آن با تقسیم کار اجتماعى است، هر چند که از زمان ارسطو تا دوره منتسکیو فلسفه، حقوق و سیر تکاملى قوانین مورد توجه بوده، ولى مسأله تحول و توجه مستقیم به جامعه شناسى حقوقى به مفهوم جدید، کار دورکیم بود.
به نظر وى، در جوامع ابتدایى، که هنوز تقسیم کار در آن ها به وجود نیامده بود، هم بستگى و تعاون افراد مبتنى بر تشابه و تجانس و سنخیت بوده و پس از آن که به تدریج، افراد از لحاظ اجتماعى داراى وظایف خاصى شده اند و تقسیم کار به وجود آمده هم بستگى و تعاون آن ها مبتنى بر عدم شباهت و سنخیت گشته و بدین نحو، طبقات اجتماعى و هیأت دولت به وجود آمده است. در این سیر تکامل، که از هم بستگى ماشینى و مکانیکى شروع شده و به طرف هم بستگى و تعاون آلى و اندام وار ـ که مخصوص جوامع ابتدایى است ـ پیش رفته، منشأ حقوق جزا و تعاون انداموار، که حقوق خانواده وتجارت و حقوق اساسى از آن ناشى مى شود، مخصوص جوامع تحول یافته است.
بدین روى، دورکیم در رابطه با این دو نوع تعاون، قایل به دو نوع حقوق و ضمانت اجراهاى متناسب با آن ها بود و مى گفت: ضمانت اجراهاى قواعد حقوقى دسته اول جزایى و ضمانت اجراهاى قواعد دسته دوم تدارکى است.
جزاى تنبیهى و ترمیمى: دورکیم درباره انواع متفاوت حقوق معتقد است براى این که به شیوه علمى اجرا شود، باید خصلت هایى را در نظر بگیریم که هم از لحاظ پدیده هاى حقوقى اساسى باشد و هم به تبع تغییرات آن پدیده ها، تغییر کند.
توضیح آن که هردستور حقوقى تعریفى دارد: «دستور حقوقى عبارت است از قاعده رفتارى معیّنى که تخلف از آن مجازات دارد.»
از سوى دیگر، درجه مجازات ها نیز بسته به تخلفات و مقام آن ها، در وجدان عمومى و نقششان در جامعه فرق دارد. از این رو، باید مجازات ها را در طبقه بندى علوم مدنظر داشت. این مجازات ها بر دو نوع است:
یک نوع آن ها فقط عبارت است از تحمیل نوعى درد یا دست کم نوعى کاستى بر عامل تخلف. هدف از این نوع مجازات ها آسیب رساندن به متخلف از لحاظ ثروت، خوش بختى، حیات یا آزادى اوست; هدف آن است که وى چیزى را که در اختیار دارد از دست بدهد و از آن محروم شود. این مجازات ها را «تنبیهى» مى نامند و حقوق جزایى به این مسائل مى پردازد.
اما نوع دیگر مجازات ها الزاماً دربردارنده محرومیتى براى متخلف نیست، بلکه عبارت است از ترمیم دوباره امور، برگرداندن محدود روابط به هم خورده و بازآوردنشان به حالت عادى تا به طریقى آنچه مورد تخلف قرار گرفته است دوباره به حالت عادى برگردد. این نوع مجازات ها را «ترمیمى» مى نامند.
نوع نخست دربردارنده تمامى قلمرو حقوق جزایى است و دومى دربرگیرنده حقوق مدنى، تجارى، تشریفاتى یا آیینى، ادارى و اساسى، منهاى برخى از قواعد جزایى موجود در آن ها.

پس از این توضیح در مورد مجازات ها و جزاى ترمیمى و تنبیهى، اصل بحث قابل فهم تر است:
دورکیم رابطه این ضمانت اجراها را با وجدان جمعى درنظر گرفته، مى گوید: ضمانت اجراهاى مدنى یا پاداش دهنده و تدارکى معرّف «حالات ضعیف وجدان جمعى» است، در حالى که ضمانت اجراهاى کیفرى، که واکنش شدید گروه اجتماعى در برابر تخلف از مقررات جزایى بوده و به تناسب جرایم ارتکابى تغییر مى یابد، نماینده «حالات قوى وجدان جمعى» است; زیرا در زمینه حقوق جزا، ضمانت اجرا نمى تواند صرفاً جنبه استردادى و تدارکى داشته باشد.
مطابق طرز تفکر تکاملى دورکیم، هرقدر جامعه از صورت متجانس به سوى تخصص و تقسیم کار پیش برود ـ یعنى تعاون انداموار جاى تعاون ماشینى را بگیرد ـ از تسلط حقوق جزا کاسته شده، تسلط حقوق مدنى اضافه مى گردد. به عبارت دیگر، رشد جامعه انسانى در جهت بسط تعاون انداموار است و به سوى تحقق آرمان هاى آزادى و برابرى و برادرى پیش مى رود; یعنى تسلط جاى خود را به هم کارى مى دهد; زیرا اعضاى جامعه نه به عنوان اشیایى که جامعه بر آن ها حق دارد، بلکه به عنوان هم کارانى که جامعه به آن ها احتیاج دارد و در مقابل آن ها موظف است، تلقى مى شوند.
و ـ رابطه حقوق و هم بستگى اجتماعى: هم بستگى اجتماعى امرى واقعى است که شناخت آن جز از راه شناخت آثار اجتماعى اش ممکن نیست; چه این که هم بستگى اجتماعى پدیده اى کاملاً اخلاقى است و به خودى خود، به مشاهده دقیق یا اندازه گیرى در نمى آید. پس به ناچار، به جاى امر واقع درونى، که به مشاهده درنمى آید، باید امرى خارجى را که نماد آن است، بجوییم و امر درونى را از راه امر بیرونى مطالعه کنیم.
نماد مشهود چیزى جز حقوق نیست; چون در واقع، هم بستگى اجتماعى هر جا که در کار باشد، با وجود خصلت غیر مادى اش به صورت بالقوّه محض باقى نخواهد ماند، بلکه آثار و عوارض محسوسى به بار خواهد آورد. هرجا که هم بستگى اجتماعى نیرومند باشد، عامل نیرومندى در نزدیک کردن افراد به هم خواهد بود و موجب تشدید تماس هاى آنان و بیش تر کردن فرصت هاى ارتباطى شان با یکدیگر خواهد شد.
اعضاى جامعه هر قدر هم بسته تر باشند، روابط بیش ترى باهم یا با کلیت گروه خواهند داشت; زیرا اگر برخوردهایشان نادر باشد، وابستگى نسبت به هم به شیوه اى متناوب و سست خواهد بود و از سوى دیگر، تعداد رابطه ها نیز ناچار با قواعد حقوقى تعیین کننده روابط مذکور تناسب خواهد داشت.
زندگى اجتماعى در هر جا که به نحوى پاینده پا گرفته باشد، در واقع، ناگزیر شکلى پیدا خواهد کرد و سازمان خواهد یافت و «حقوق» نیز چیزى جز بیان همین سازمان به صورت دقیق نیست.
ممکن نیست زندگى عمومى جامعه در نقطه اى گسترش یابد، بى آن که حیات حقوقى نیز هم زمان و در همان رابطه گسترده تر شود. پس مى توان مطمئن بود که حقوق بیانگر تمامى گوناگونى هاى اساسى هم بستگى اجتماعى است.
اشکال: بى شک، مى توان ایراد گرفت که مناسبات اجتماعى ممکن است تثبیت شود بى آن که شکل حقوقى بیاید یا مناسباتى وجود دارد که تنظیم شدن آن تا این حد استوار و دقیق نیست. البته نمى توان گفت که به همین دلیل، مناسباتى نامعین است ولى دست کم، به جاى آن که به صورت قواعد حقوقى درآید، فقط به شکل رسوم معتبر است. پس حقوق فقط بیانگر بخشى از حیات اجتماعى است و از این لحاظ، داده هاى کافى عرضه نمى کند.
از این بالاتر، بسیار اتفاق مى افتد که رسوم اجتماعى با حقوق توافقى ندارد. مشهور است که رسوم اجتماعى حقوق را تعدیل مى کند و زیاده روى هاى رسمى اش را کاهش مى دهد و حتى گاه روح حاکم بر رسوم اجتماعى بکلى متفاوت از روح حاکم بر حقوق است. پس این احتمال پیش مى آید که ممکن است رسوم اجتماعى بیانگر نوعى هم بستگى اجتماعى باشد که با هم بستگى موجود در حقوق وضعى، به کلى متفاوت باشد.
جواب: این که تضاد ]میان رسوم اجتماعى و حقوق [تنها در اوضاع و احوال کاملاً استثنایى ممکن است پیدا شود، شرطش آن است که حقوق دیگر با وضع کنونى جامعه ارتباطى نداشته باشد و فقط به واسطه قدرت و عادت و على رغم آن که دلیلى براى ادامه حیاتش در کار نیست، باقى بماند. در چنین مواردى، البته مناسبات تازه اى که به رغم تضادشان با قوانین حقوقى موجود برقرار مى شود، سازمان خواهد یافت; زیرا ادامه این مناسبات ممکن است تثبیت شود، هر چند با حقوق گذشته، که هنوز جایى در حیات حقوقى ـ به معناى خاص کلمه ـ پیدا نکرده، ارتباطى نداشته باشد. از این جاست که تعارض و تضاد پدید مى آید، ولى تعارض یا تضاد مذکور فقط در موارد نادر و بیمارگونه اى پیدا مى شود که اگر دوام یابد، خطرناک است. در حالت عادى،تضادى میان رسوم اجتماعىو حقوق مستقر وجود ندارد، بلکه رسوم اجتماعى معمولاً پایه شکل گرفتن حقوق است.
پس اگر امکان داشته باشد که با نوعى هم بستگى اجتماعى مواجه باشیم که فقط رسوم اجتماعى بیانگر آن باشد، به یقین، این نوع هم بستگى ها بسیار نوعى خواهند بود. به عکس، حقوق باز نماینده تمامى هم بستگى هاى اساسى در جامعه است و ما هم فقط با همین نوع هم بستگى ها سر و کار داریم.

نتیجه آن که «حقوق» به عنوان پدیده اى اجتماعى، در اثر تحوّل جوامع متحوّل خواهد شد. به اعتقاد دورکیم اگر جوامع ابتدایى باشند، حقوق در آن ها تنبیهى است و اجرا کننده اش وجدان جمعى است; چه این که هم بستگى در آن ماشینى و بر اساس تشابه بوده و وجدان جمعى در آن قوى تر است.
از آن جایى که دورکیم دیدگاه تکاملى دارد و جوامع ابتدایى به سوى تکامل و پیشرفت در حرکت اند و این روند در حقوق تأثیر مى گذارد و آن را از «تنبیهى» به سوى «ترمیمى» تغییر مى دهد، از این رو جوامع امروزى که هم بستگى در آن ها انداموار است، حقوق حاکم در آن ها «ترمیمى» مى باشد.
از سوى دیگر، در زمینه رابطه حقوق و هم بستگى، به نظر دورکیم، هم بستگى که یک ویژگى درونى است، به وسیله حقوق که یک ویژگى بیرونى است، نشان داده مى شود; به طورى که جزاى ترمیمى بیانگر هم بستگى انداموار و جزاى تنبیهى بیانگر هم بستگى ماشینى است.

نحوه عملکرد عوامل اجتماعى
چنانچه ملاحظه شد، حقوق در تحوّل دایمى است، ولى آهنگ این تحول در همه جوامع یکى نیست و مى توان ـ به طور کلى ـ سه گونه آن را از یکدیگر متمایز کرد: سکون، تحوّل منظم و جهش ناگهانى.

۱ـ جوامع ابتدایى
برخى از جوامع به صورت منزوى زندگى مى کنند و تنوع آنان در طول قرون، در چشم ناظران تقریباً نامحسوس است. گاهى این جوامع را به نام «جوامع بى حادثه» مى خوانند که اگر به معناى لغوى آن گرفته شود، نادرست است. حقیقت آن است که شرایط جغرافیایى و جمعیتى و هم چنین فضاى اسرارآمیزى که محیط آنان را دربرگرفته موجب شده است که چنین جوامعى نهادهاى اجدادى خود را بدون دگرگونى حفظ کنند. این شرایط در خصوص شمار فراوانى از اقوام ـ به اصطلاح ـ بدوى صدق مى کند. جوامع ابتدایى استثناى بارزى نسبت به قاعده سیّال بودن دایمى مجموعه گروه هاى انسانى به شمار مى رود.

۲ـ تحوّل منظم
حالت عادى بیش تر جوامع از نظر حقوق، تابع تحوّل کم و بیش منظمى مى باشد که دوام آن ها به اندازه عمر این جوامع است. با این همه، باید در این خصوص، بین نهادهاى خصوصى و عمومى قایل به تمایز شد. نهادهاى عمومى را مى توان گفت که در ظاهر، از نهادهاى خصوصى ناپایدارترند; چرا که احساسات دسته جمعى را به صورت زنده ترى متأثر مى سازند. از این رو، تغییر آن ها در بیش تر اوقات، با خشونت هم راه است. به عکس، نهادهاى حقوق خصوصى ـ به طور کلى ـ ادوار بحرانى و مغشوش را بدون تغییرات عمده اى طى مى کند.

۳ـ انقلاب
انقلاب در ادوار غیرعادى و مغشوش رخ مى دهد. این مفهوم توسط حقوق دانان ناشناخته است یا شاید دست کم گرفته مى شود، در حالى که قطعاً انقلاب یک واقعیت اجتماعى بوده و ویژگى یک واقعیت حقوقى درجه اول را نیز داراست. ظاهراً مى توان انقلاب را همانند یک جهش شدید در نظام حقوقى، که ممکن است همه گیر یا ناقص باشد، تعریف کرد که تحقق آن توسط شمارى از مردم، که حامل ارزش هایى جدید در میان عوامل فعّال هیأت اجتماعى اند، صورت پذیرفته است.
البته، همان گونه که ذکر شد، در غالب مواقع، تأثیر آن بیش تر بر حقوق عمومى است تا خصوصى. هر چند انقلاب هاى کاملاً سیاسى همانند انقلاب سال ۱۸۳۰ در فرانسه نیز وجود دارد. با این وجود، مهم ترین انقلاب ها سایر روابط اجتماعى را نیز منفعل مى سازد. مثلاً، وضع انقلاب ۱۷۸۹فرانسه وانقلاب ۱۹۱۷ روسیه بدین منوال بود; چرا که با تغییر عمیق ساخت ملّى، حقوق قدیم را نیز منسوخ نمود.( )

نتیجه
آنچه در پایان این مقال باید مورد توجه قرار گیرد این است که عواملى که مورد بررسى قرار گرفت، واقعیت هایى مسلّم و غیرقابل انکار مى باشد، اما دو نکته را نباید از نظر دور داشت:

نکته اول
از لحاظ کمیّت غیر از عوامل مورد بررسى در متن، موارد دیگرى نیز وجود دارد که مى تواند در حقوق تأثیرگذار باشد; مثلاً، در کشور خودمان، ایران، اگر به چند سال قبل برگردیم، به مواردى برمى خوریم که در تدوین یا تغییر قوانین و حقوق مؤثر بوده و حتى گاهى تنها عامل تغییر بوده است; از جمله این عوامل مى توان وجود جمعیتى به نام «عشایر» را نام برد. (البته این جمعیت هم اکنون نیز وجود دارد، اما توانایى ایفاى نقش گذشته را ندارد که این خود عللى دارد که در این مقال مجال پرداخت به آن ها نیست.) این گروه هر از چند گاهى با هجوم نظامى، حاکمیت در امور کشور را در دست گرفته، قوانین رایج را دست خوش تغییرات قرار مى داد و یا به قوانین موجود عمل نمى کرد و خود شیوه اى را که دربردارنده منافع آن ها بود، در پیش مى گرفت که این عامل را نمى توان در زمره احزاب یا گروه هاى ذى نفوذ یا ذى نفع قرار داد; چه این که ـ همان گونه که گذشت ـ مبارزه مسلّحانه و در دست گرفتن حاکمیت در دستور کار آن ها نبوده است. یا در بخش عوامل فرهنگى، مواردى وجود دارد که در تغییر و تحوّل حقوق نقش دارد که از جمله آن ها مى توان تشکل هاى دانشگاهى را از آن دسته دانست که با راه پیمایى هاى خود، حاکمان را مجبور به تغییر یا تدوین قوانین مى کنند و یا دست کم، آن ها را متوجه نقص یا کمبود قانون کرده و در نتیجه باعث تغییر یا تدوین قانون مى شوند.
بنابراین، آن دسته از عواملى که در متن مورد بررسى قرار گرفت، به عنوان مصادیق غالب و بارز در هر جامعه اى است.

نکته دوم
از لحاظ کیفیت نیز عوامل موردنیاز متفاوت است. به عبارت دیگر، سهم هر یک از عوامل مذکور در جوامع متعدد متفاوت مى باشد; مثلاً، در ایران سهم مذهب از سایر عوامل اجتماعى بیش تر است و این بدان روست که دین در این کشور، در همه شؤون زندگى مردم دخالت دارد و مردم خود را مقیّد به آن مى دانند.
اما در جوامع دمکراتیک، سهم احزاب و در کشورهاى غیر دمکراتیک سهم گروه هاى ذى نفوذ و ذى نفع در تغییر یا تدوین قوانین بیش تر است. بنابراین، این نکته را نیز باید مدّنظر قرار داد.

نقدى کوتاه
دورکیم در بحث تحول حقوق و رابطه آن با تقسیم کار، مدعى است که حقوق تحت تأثیر تحول در جوامع است. کلیت این سخن مورد قبول است که تحول در جوامع، همه امور و پدیده ها یا دست کم عمده آن ها را تحت الشعاع قرار مى دهد و حقوق نیز از این قاعده مستثنا نمى باشد; چه این که خود پدیده اى اجتماعى است. اما آنچه دورکیم مورد کنکاش قرار داده، قابل تأمّل است. وى ادعا مى کند که حقوق حاکم در جوامع ابتدایى حقوق جزاى تنبیهى بوده است، ولى در طى زمان، که جوامع از ابتدایى به پیشرفته تحول پیدا کرد، حقوق تنبیهى نیز جاى خود را به حقوق جزاى ترمیمى داد و این همان نکته قابل تأمّل و ملاحظه است; چه این که جوامع امروزى از دیدگاه جامعه شناسان، پیشرفته اند و از ابتدایى بودن خارج شده اند و طبق نظر دورکیم، نباید حقوق تنبیهى در آن وجود داشته باشد، در حالى که پیداست که این حقوق کماکان وجود دارد و بدان عمل مى شود; اگر چه شاید از شدت گذشته اش در بعضى موارد کاسته شده باشد، اما در موارد زیادى هنوز پابرجاست و مجازات هاى طویل المدت و اعدام و زندان هاى مخوف، حتى در غرب (که خود را مظهر جوامع پیشرفته مى داند) گواهى است بر این مدعا. پس در عین حالى که هم بستگى انداموار در جوامع وجود دارد، چون جوامع پیشرفته اند، حقوق جزاى تنبیهى نیز در آن ها وجود دارد که این با سخن دورکیم منافات دارد یا دست کم قابل تأمّل است.
لازم به ذکر است که این تحلیل ها و نظریات براساس بینش هاى جامعه شناختى و مادى گرایانه و صرف نظر از حقوق الهى که توسط ادیان حق ارائه شده و اصول آن ها ثابت و لایتغیر است، ارائه شده است وگرنه وضع به گونه اى دیگر مى بود. چه این که اساساً، مجازات ها در تفکر دینى براى عبرت آموزى دیگران و عدم تکرار جرم توسط مجرم و اصلاح جامعه است.

پاورقیها:
۱۳ـ مبانى جامعه شناسى حقوق، همان، ص ۹۳
۱۶ الى ۱۹ـ حقوق و اجتماع، پیشین، ص ۳۰۰ / همان / ص ۳۱۴ / ص ۲۷۲
۱۴ـ مستند به آیه ۱۴۱ سوره نساء: «ولَن یجعل اللّه لِلکافرینَ على المؤمنین سبیلاً»
۱۵ـ على اصغر مدّرسى، حقوق فطرى یا مبانى حقوق بشر، تبریز، انتشارات نوبل، ۱۳۷۵
۱الى۳ـ هانرى لوى برول، حقوق و جامعه شناسى، ترجمه دکتر مصطفى رحیمى، انتشارات صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، چ اول، ۱۳۵۸، ص ۴۵ / ۴۶
۲۷ـ براى نظام زناشویى انقلاب نمى شود، اما با این همه، دیده شده است که در مورد نحوه مالکیت زمین طغیان ها و انقلاب هایى صورت گرفته است.
۲۰ـ همان، مدرک ۲۸۳ـ۲۸۴
۲۶ـ امیل دورکیم، پیشین، ص ۷۶ـ ۷۷
۲۱ـ همان، ص ۲۸۶ـ ۲۸۹
۲۲ـ گفتارهاى حقوقى، مجموعه سخنرانى هاى چهارمین گردهمایى دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، آذر، ۱۳۷۰
۲۵ـ نجاتعلى الماسى، پیشین، ص ۵۹
۲۸ـ مبانى جامعه شناسى حقوق، ص ۹۴
۲۴ـ امیل دورکیم، تقسیم کار اجتماعى، کتابسراى بابل، چاپ اول، زمستان ۱۳۶۹، ص ۸۰ـ ۸۱
۲۳ـ نجاتعلى الماسى، پیشین، ص ۵۸
۴ـ همو، مبانى جامعه شناسى حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضى، نشر دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۷۶، ص ۹۰ ـ ۹۳
۵ و ۶ـ نجاتعلى الماسى،جزوه درسى، جامعه شناسى حقوق،ص ۵۱ / ص ۵۴
۸ الى ۱۲ـ پرویز صانعى، حقوق و اجتماع در رابطه با عوامل اجتماعى و روانى، انتشارات دانشگاه ملى،چ دوم، ۲۵۳۵، ص ۲۴۰ / ص ۲۴۴ـ ۲۴۳ / ص ۲۴۵ـ ۲۴۶ / ص ۲۴۹ / ص ۲۷۵ـ ۲۷۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *