فرجام خواهی محکومان اعدام

ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ٩٠٩ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ:
٢٠٨٧۵ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و دو ﺷﻤﺎره ٧۵٣رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ﻢ ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﺎﯾﺮاﻣﻮر ّ ﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿ ّ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ﻋﺰل و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ً ﻣﺤﺠﻮر ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺳﺖ ﺑﺎ دادﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪوا
۴/٨/١٣٩۵ ٩۴۴۴/١۵٢/١١٠ﺷﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط و رأی آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ و٩۵/١٩ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺮ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ٨:٣٠ رأس ﺳﺎﻋﺖ ٩۵/١٩ ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺎﺑﺎن آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﺔ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.٠٢/٠۶/١٣٩۵ـ ٧۵٣ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره اﻟﻒ: ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎی دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﮫﺮان از ﺷﻌﺐ ﺳﻮم٧/١١/١٣٩۴ـ ٢٠١/۵٩۴۴/٩٠٠١ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد: ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ،٢٠٠٠٣٠ و ١٩٢٣و ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر طﯽ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی درﺑﺎره ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ، آراء ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد: دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اداره۴۵ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﻌﺒﺔ١٩٢٣اﻟﻒ ـ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن، ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻐﺮ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ … را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎدر وی ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ٣١/٢/١٣٨۴ـ٢۵٢ ذھﻨﯽ طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﻧﯿﺰ از طﺮف١٣/۴/١٣٨۴ ـ٣۴/١٢/٨۴ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪه و ﻗﯿﻢﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ٢۴٨ ﺷﻌﺒﺔ ١٣/۴/١٣٨۴ـ١٠٨۴ ﺗﮫﺮان اﺑﻄﺎل ﻗﯿﻢﻧﺎﻣﺔ ﺻﺎدره و ﺗﻌﯿﯿﻦ٢رﯾﺎﺳﺖ اداره اﻣﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﺿﻢ اﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻀﺎر ﻗﯿﻢ اﻗﺪام و ﻣﻘ د ﻣﻮر ً ﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺠﻮر ھﻢ ﻣﺠﺪدا ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺠﻮر ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد، اﺣﺎﻟﻪ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺤﺠﻮر و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد٢۵ ﻧﺎﺣﯿﺔ ١٢ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻗﻢ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه و ﺷﻌﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای اداﻣﺔ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻗﻢ ارﺳﺎل ﮐﺮده، وﻟﯽ وﮐﯿﻞ ﻗﯿﻢ ﻣﺤﺠﻮر، طﯽ ﻻﯾﺤﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ۴٨ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺤﺠﻮر ھﻤﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﯿﻢ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻗﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ، ارﺟﺎع١٠٠۶اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ طﺒﻖ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن١٠٠۶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ١١/٢/١٣٩٢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ذﯾﺼﻼح را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده و دادﯾﺎر دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻢ ھﻢ طﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮرخ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه را٢٧ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ را اداره ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان اﻋﻼم و در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﻌﺒﺔ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔ ﺔ طﯽ دادﻧﺎﻣ ً ﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ:٢٧/٣/١٣٩٢ـ٠١١۵ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداره ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ١٠٠۶ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺠﻮر و ﻣﺎده ٢۵ دادﯾﺎری ﻧﺎﺣﯿﺔ ١٢ ﺷﻌﺒﺔ ١۴/١١/١٣٩١ـ٠٠٣٧٧و اﻧﻘﻼب، ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ و ﻧﻘﺾ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎره دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﮫﺮان ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺷﻮد. دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺟﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره۴۵ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺷﻌﺒﺔ ٢٠٠٠٣٠ب ـ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺮوﻧﺪه دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺮ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ … را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذھﻨﯽ ﺻﺎدر و ﭘﺲ از٢۵ ﻧﺎﺣﯿﺔ ١٠/٢/١٣٩٢ـ٧/٩٢٠٠۴۵ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﻣﺤﺠﻮر ﻣﻨﺼﻮب و ٢۴٧ ﺷﻌﺒﺔ ١۵/٧/١٣٩٢ـ ٠٩١۶ﻗﻄﻌﯿﺖ آن ﺧﻮاھﺮش ﻓﺮﯾﺪه … طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره

ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﺻﺎدر و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻗﯿﻢ در ﻣﮫﺮﺷﮫﺮ ﮐﺮج ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده، ﻟﺬا ١۵/٧/١٣٩٢ـ ٧/٩۴٠٠۴۵ﻗﯿﻢﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره دادﺳﺮای٢۵ ﻧﺎﺣﯿﺔ ٧ دادﯾﺎر ﺷﻌﺒﺔ ١٧/٧/١٣٩٢ ـ ٠۴٣٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، طﯽ ﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ١٠٠۶ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دادﺳﺮای ﮐﺮج ارﺳﺎل ﺷﺪه و دادﺳﺮای اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﻢ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﺠﻮر، دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ٢۵ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻌﺒﺔ ھﻔﺘﻢ ﻧﺎﺣﯿﺔ ۶٠ ﺻﻔﺤﺔ ١٣/۵/١٣٩۴ﺳﺮاﻧﺠﺎم طﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﻮرخ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﯿﻢ در ﮐﺮج، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﮐﺮج ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺠﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ … ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، دادﺳﺮای ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺤﺠﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ۴٨ﺳﺎﮐﻦ ﺗﮫﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ٢٧رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ، ﻋﻠﯽھﺬا ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺻﺎدر٧/٩/١٣٩۴ـ٣٩٠۵ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼک رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮر ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﺠﻮر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﯿﻢ ﻣﺴﺘ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر۴٨ ﺑﻪ ﻣﺎده ً ﻨﺪا ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﺳﺮای ﺗﮫﺮان ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺷﻮد.٢٧ﺣﺴﺒﯽ و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ٢٧/٣/١٣٩٢ـ٠١١۵ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﺠﻮر را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ٧/٩/١٣٩۴ـ٣٩٠۵اﻗﺎﻣﺖ ﻗﯿﻢ و ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ۴٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ١٠٠۶اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ ﺻﺎﻟﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺷﻌﺐ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.۴٧١آراء ﻣﺘﮫﺎﻓﺖ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ب: ﻧﻈﺮﯾﺔ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻣﺤﺠﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﺠﻮر و در ۴٨»ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن١٠٠۶ ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه، دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ وی را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺆﺧﺮ از ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر۵۴ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺻﻐﯿﺮ و ﻣﺤﺠﻮر را ھﻤﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺪ، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و وارد ﺑﺮ آن اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رأی ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و۴٨ ﺣﺴﺒﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮر را راﺟﻊ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻢ اوﻟﯿﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻓﺮع ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﺻﺎﺋﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.« ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر٢/۶/١٣٩۵ـ٧۵٣ج: رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ »اﻣﻮر ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ دادﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺤﺠﻮر در ﺣﻮزه آن دادﮔﺎه اﺳﺖ« ۴٨ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ٢٧/٧/١٣٢٣ـ ٢٢۴و در رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن »ﻋﺰل و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ۵۴ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺠﻮر ﻗﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و ﻟﮑﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ً اﺑﺘﺪاﺋﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ً ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮر ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﺳﺖ ﺑﺎ دادﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪوا ﺎ ٢١دادﺳﺘﺎن ھﻢ طﺒﻖ ﻣﺎده دادﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﯿﺖ اﯾﻦ دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻤﯾﺪ، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ، ﻒ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ّ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﮑﻠ ی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ّ رأی ﺷﻌﺒﺔ ﺳﻮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪ ، رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ۴٧١ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

مشاوره حقوقی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *