قانون صدور چک و نحوه پیگیری دعاوی آن

قانون صدور چک و نحوه پیگیری دعاوی آن

«قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲و نحوه پیگیری دعاوی آن»

اصولاً هدف قانونی استفاده از چک در معاملات نقدی و استفاده از سفته و برات جهت معاملات غیر نقدی است. مزیت چک بر سایر اسناد بهادار نظیر سفته ، علاوه بر قدرت نقدی چک ، تحت شرایطی مجازات صادرکننده چک را نیز در پی خواهد داشت؛ در حالیکه سفته صرفاً جنبه حقوقی داشته و حداکثر می توان اموال صادرکننده را تملک و تصاحب یا صرفا در راستای  اعمال قانون نحوۀ اجرای قانون محکومیت مالی، حبس نمود.

قوانین چک و سفته

در مواد ۱و۲ و تبصره ذیل ماده اخیر ، به تعریف انواع چک و حقوق دارنده آن ، ماده ۳ به تکالیف صادرکننده ، ماده ۴ و ۵ تکالیف بانک محال‌علیه در صورت فقدان موجودی کافی محل چک ، مواد ۷ الی ۱۲ به وصف کیفری آن و نهایتاً ماده ۱۳ نیز به شرایط خروج از وصف کیفری پرداخته شده است.

ماده  ۱۴و تبصره های ذیل آن نیز حقوق و وظایف صادرکننده در صورت مفقود ، سرقت یا مورد جعل واقع شدن و یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری و همچنین حقوق دارنده آن و بانک محال‌علیه را تبیین نموده است.

ظهرنویسی یا پشت نویسی چک

کسانیکه پشت چک را امضا مینمایند؛ قانون صدور چک، مسئولیت مدنی این دسته از افراد را به ماده ۳۱۴ قانون تجارت (ظهرنویسی برات) ارجاع داده و درخود این قانون، مواد مستقلی در اینخصوص وجود ندارد. در ظهر نویسی چند حالت متصوراست:

اول: ظهرنویسی برای انتقال

ماده ۲۴۷ قانون تجارت اشعار می دارد که «ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است …. ». براین اساس کلیه حقوق دارنده فعلی به گیرنده آن منتقل میگردد.

خط زدن حواله کرد در متن چک

وفق نظریه های شماره ۶۷۵۹/۷-۱۲/۱۰/۶۷ و ۸۰۰۲/۷ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اگر صادرکننده چک بر روی کلمه “حواله کرد” درمتن چک خط بکشد، بواقع حق پشت نویسی را از گیرنده آن سلب کرده و دریافت کننده هم باپذیرش چنین چکی ، با این امرموافقت نموده  و براین اساس، اگر چک با ظهر نویسی به ثالثی واگذار گردد، دارنده فعلی حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی رانخواهدداشت.

دوم: ظهرنویسی بعنوان وکالت

در ادامه ماده فوق‌الذکر به این نوع از ظهر نویسی اشاره نموده بدینحو که «…مگر آنکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در اینصورت انتقال برات واقع نشده، ولی دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضا حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت، جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد» در این نوع ظهرنویسی ، دارنده چک بدون آنکه حقوق خود را به دیگری واگذار نماید؛ اورا مأمور وصول وجه آن می کند. البته ماده ۱۱ قانون چک نیز در این خصوص تعیین تکلیف کرده که در وصول چک به نمایندگی باید هویت و نشانی شخص نماینده با تصریح به عنوان نمایندگی قید شود.

در ظهرنویسی برای وصول ، چک در نزد وی به عنوان امانت بوده ، حق واگذاری به دیگری با ظهرنویسی مگر با تصریح به حق توکیل ندارد و جز اموال وینیز  محسوب نشده و ظهرنویس می تواند عین آن را مسترد نماید.

سوم: ظهرنویسی بعنوان وثیقه

گرچه تصریحی در حقوق ایران دراینخصوص وجود ندارد ؛ ولیکن حسب این رویه عملی بانکها ، چک دارای ارزش مالی بوده و امکان تحصیل اعتبار با گذاشتن وثیقه بدون تغییر مالکیت را دارد.

آثار و مسئولیت حقوقی ظهرنویسی

قاعده مسئولیت تضامنی ظهرنویسان:

یکی از ویژگی مهم چک این است که کلیه کسانی که ظهر چک را امضاء می‌نمایند؛ در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. لذا در صورتی که چک در سر رسید منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، دارنده می تواند به حکم ماده ۲۴۹ قانون تجارت با رعایت مواعد قانونی علیه هر یک از امضاء کنندگان یا مجتمعاً بدون رعایت تقدم و تأخر اقدام به طرح دعوا نماید تا وجه آنرا وصول کند. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین نبوده و هر یک از ظهرنویسها نیز حق رجوع به صادرکننده و ظهرنویسان ماقبل خود دارد.

نکته:  وفق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت«ضامنی که ضمانت صادرکننده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده؛  فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است».

قاعده عدم ورود ایرادات

 تعهدات ناشی از ظهرنویسی چک مستقل از تعهد اصلی متعهد چک (صادر کننده) می باشد و در مقابل دارنده چک نمی توان برای رفع مسئولیت از انجام تعهد، به انجام نشدن معاملات یا تعهداتی ناشی از ایرادات، متوسل شد.

مهلت اقامه دعوا بر علیه ظهرنویسان

مقنن قلمرو مسئولیت ظهرنویسان را در زمان معینی محدود کرده که در صورت عدم رعایت این مواعد، تعهد ظهرنویسان منتفی میگردد. این مواعید عبارتند از:

الف): وفق مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت، دارنده باید در خصوص چکهایی که مکان صدور و مکان تأدیه آنها یکی است ظرف ۱۵روز از تاریخ سررسید و در خصوص چکهایی که مکان صدور و تأدیه آنها متفاوت است؛  اگر در ایران باشد؛ ظرف ۴۵ روز و اگر در خارج از ایران است، ظرف ۴ ماه مطالبه وجه کند.

ب): اگر دارنده براتی (چک) که بایستی در ایران تأدیه شود به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون مذکور (مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان) برای او مقرر داشته استفاده کنند باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوا نماید»

 ج): محل تادیه چک خارج از ایران میباشد وفق ماده ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوا بر علیه برات دهنده و یا ظهر نویسهای مقیم ایران ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید».

نکته: چنانچه چک متعلق به یک شخص حقوقی ” شرکت یا موسسه ” باشد ولی امضاء کنندگان آن اشخاص بعنوان مدیران شرکت باشند ، دارنده چک می تواند وجه چک را از اموال شرکت یا اموال اشخاص (مدیران) مطالبه کند. (مجازات کیفری چک صرفاً بر علیه امضاکنندگان می باشد ولو اینکه در زمان اقامه دعوی، مدیران تغییر کرده باشند مگر اینکه مدیران سابق امضاء کننده چک چنانچه ثابت کنند که عذم پرداخت چک ناشی از عملکرد مدیران جدید می باشد.

روشهای مواجهه با چکهای پرداخت نشدنی

هرگاه چکی صادر و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، سه طریق پیش بینی شده است:

الف): صدور چک تحت شرایطی مشمول مصادیق کیفری خواهد بود که در ماده ۷ و از ماده ۱۵ به بعد نحوه رسیدگی آن پرداخته شده است. حق شکایت کیفری برای دارنده چک تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک یا صدور گواهی عدم پرداخت صرفاً برعلیه صادرکننده می باشد. ضمناً چنانچه دارنده چک قبل از اقدام کیفری به دادگاه حقوقی جهت استیفای حق خود مراجعه نماید دیگر نمی تواند اقدام کیفری علیه صادرکننده چک به عمل آورد.

ب): از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و املاک «ماده ۲»: (برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.)

نکته:« دارنده چک میتواند مال یا وجوهی از مسئولین چک شناسایی و با معرفی به دایره اجرایی اداره ثبت اقدام نماید.»

ج): از طریق دعوای حقوقی که عمده دعاوی محاکم مشمول این طریق میباشند که در این مرقومه صرفاً بلحاظ فراگیر بودن همین روش را مورد بررسی قرار میدهیم.

شروع دعوی

برای شروع دعوی چک بطرفیت مسئولین آن مستلزم تنظیم و ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی  با رعایت شرایط تنظیم دادخواست  و خواسته مندرج در دادخواست «مطالبه وجه چک» به همان مندرج در آن یا مجموع مبالغ چکهایی که (با فرض چند فقره بودن) میباشد.

مثلا: « رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده یا محکومیت تضامنی خواندگان(درصورتیکه ظهرنویس داشته باشد) به پرداخت مبلغ (یا جمعاً بملبغ) ۳۳۵۰۰۰۰۰ ریال بابت یک (یامثلاً سه) فقره چک های صادره به شماره های ۷۸۴۵۲۱ به تاریخ ۱/۱/۹۱ و ۷۸۴۵۲۶ به تاریخ ۱/۱/۹۲ و ۷۸۴۵۳۵ تاریخ ۱/۳/۹۲ عهده بانک …… شعبه …… شهرستان…….. بانضمام خسارات تاخیر تادیه و جبران خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل»(هنگام طرح دعوا می‌توان بدواً توقیف اموال و دارایی مسئولین چک را نیز بعنوان تامین خواسته تقاضا نمود)

 * دلایل و منضمات: تصاویر مصدق چک یا چکهای موصوف و گواهی عدم پرداخت صادره از بانکها و در صورت داشتن وکیل، اصل وکالتنامه (وسایر دلیل موجود)

* شرح دادخواست: در این قسمت دعوای منظور و دلیل اقامه آن شرح داده میشود که خوانده یا خواندگان به عنوان صاحب حساب (و یا ظهرنویس) مبادرت به صدور ، امضاء و ارائه چک به اینجانب کرده‌اند که با مراجعه به بانک محال علیه ، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده (یا تضامنی خواندگان) به پرداخت مبلغ مندرج در ستون خواسته بمبلغ …… ریال بانضمام خسارات دادرسی ، تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل را دارم.

* بطور معمولدادگاه حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات موثری از سوی خوانده، فقدان طلب یا ربوی بودن علت صدور چک و یا به هر دلیل دیگری عدم استحقاق دارنده (خواهان) ثابت شود.

اقدامات پس از صدور رای

پس از صدور رای دادگاه، حکم به طرفین ابلاغ شده و محکوم‌عیله یا محکوم‌علیهم اگر معترض باشند، پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و انجام فرایند تبادل لوایح، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال میگردد. در صورتی که اعتراض دلیل موجهی نداشته باشد همان حکم عیناً تایید و مجدداً این حکم نیز به طرفین ابلاغ می‌شود.

مراحل اجرای حکم

* پس از قطعیت حکم ، اجرای آن  مستلزم ارائه تقاضای صدور اجرائیه  بوده که در فرم مخصوصی توسط دفتر دادگاه تکمیل و با ارسال برای محکوم‌علیه ، از ایشان خواسته می‌شود ظرف ۱۰ روز مفاد حکم را اجرا کنند. پس از انقضای زمان موصوف و عدم اجرای مفاد اجراییه، محکوم‌له میتواند با تشکیل پرونده اجرای احکام، تقاضای توقیف دارایی بلامعارض آنان(درصورتیکه قبلا تامین نشده باشد) و نهایتاً در صورت عدم دسترسی به اموال موصوف، تقاضای بازداشت فرد محکوم (محکوم‌علیه)را بنماید.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *