قانون ۵۷۰ ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری – بخش ششم

بخش ششم- هزینه دادرسی

ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفاء کند.

ماده ۵۶۰- شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینهای أخذ نمی‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضائی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام میشود.

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

ماده ۵۶۱- هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است.

ماده ۵۶۲- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.

ماده ۵۶۳- شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

ماده ۵۶۴- در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینههای دادرسی به عهده او است.

ماده ۵۶۵- هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول میشود.

بخش هفتم- سایر مقررات
ماده ۵۶۶- تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.
تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۵۶۷- در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و(۳۴۸) این قانون و در تمام مواردیکه به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.

ماده ۵۶۸- مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۵۶۹- این قانون شش‌ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده ۵۷۰- از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴، مواد(۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، مواد(۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره(۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸، ماده(۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، ماده(۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده(۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *