قراردادهای لیسانس

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

 

قراردادهای لیسانس

جستاری پیرامون قرارداهای لیسانس و انواع آن
«قراردادهای لیسانس»
چکیده:
یکی از قراردادهای مهم در عرصه تجارت بین الملل قراردادهای لیسانس می باشدکه به موازات توسعه صنعتی جوامع اهمیت فراوانی یافته است.این قرارداد،خود یکی از انواع قراردادهای انتقال فناوری است.در این قراردادهاتنها استفاده از مورد لیسانس واگذار می شود و لیسانس گیرنده مالک چیزی نمی شود.در این جستار کوشش شده است در حدّ توان دانشجو و منابع موجود معرّفی اجمالی از قرارداد لیسانس ارائه گردد.

واژگان کلیدی: انتقال فناوری،لیسانس،قرارداد،تجارت بین الملل.

مقدمه:
در گذشته اقتصاد کشور ها تا حدود زیادی خودبسنده بود وبسیاری از نیازهای کشورها در داخل قلمرو آن ها تأمین می شد. علّت این امر را می توان درسه مورد خلاصه کرد: ۱- نیازهای مردم گسترده نبود. ۲- دانش بشری هم پیشرفت زیادی نکرده بود. ۳- گستردگی قلمرو(که بسیاری از کشورها در آن زمان در حدّ یک امپراطوری وسیع بودند) کشورها سبب می شد که بسیاری از نیازهای مردم در داخل خاک کشورها تأمین شود. امّا هر قدر که زمان می گذرد و دانش بشری پیشرفت می کن، بشر به انواع تکنولوژی های متعدد و پیچیده تری دست می یابد که بی شک بسیاری از آن ها مورد نیاز آحاد افراد جهان می باشد. از طرف دیگر، همه کشورها نیز توانایی علمی و فنّی دستیابی به این تکنولوژی ها را ندارند و همین طور ممکن است ساخت ابزار و ماشین آلاتی که از این فناوری ها استفاده می کنند بسیار پرهزینه تر از وارد کردن آن باشد.این کشور ها برای تأمین نیاز خود به این این فناوری ها می توانند یکی از سه راه زیر را انتخاب کنند:
اوّل: بدون مجوّز صاحب فنّاوری اقدام به مونتاژ آن کنند.این روش نه مورد تأیید قانون است و نه مورد تأیید عرف.
دوّم: از طریق قاچاق، آن فناوری را به دست آورند که این روش هم قانونی نیست و عواقب آن بسیار سنگین می باشد.
سوّم: امّا یک راه مشروع برای واردات تکنولوژی از کشورهای خارجی«قرارداد لیسانس» می باشد که هم «منبعی برای تأمین درآمد طرف لیسانس دهنده است و هم طریقه ای برای پیشرفت و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه» که با این روش فناوری مورد نیاز خود را که قادر به ساخت آن نیستند یا ساخت آن برای این کشورها بسیار پرهزینه می باشد را به دست آورند. اینجاست که قرارداد لیسانس به عنوان یکی از قراردادهای مهم در عرصه حقوق تجارت بین الملل خود را نشان می دهد.
پیش زمینه و سابقه تاریخی:
حقوق تجارت بین الملل نوپا است، پس موارد،مصادیق و عقود آن نیز نباید سابقه ای طولانی داشته باشد.امّا چان که در مقدمه ذکر شد،« تجارت بین الملل» سابقه ای طولانی دارد.همان طور که گفته شد در گذشته نیازهای مختلف کشورها در داخل خاک آنها تأمین می شد،امّا اگر نیازی به وجود می آمد که خود قادر به تأمین آن نبودند یا از طریق روابط تجاری وبه وسیله مبادلات کالا به کالا نیاز را برطرف می کردند،برای مثال کشور(الف)ابریشم خوبی داشت و کشور(ب)در ساخت سلاح پیشرفت کرده بود.تاجران دو کشور این کالاها را با یکدیگر مبادله می کردند و به این ترتیب نیاز هر دو کشور برطرف می شد.یا اینکه کشوری نیاز به ساخت سلاح داشت، قادر به ساخت آن نبود،برای تأمین این نیاز به کشوری که توانیی ساخت آن را داشت امتیازاتی می داد و آن کشور نیز دانش خود را در اختیار کشور نیازمند قرار می داد. به همین در تاریخ دلیل موارد مختلفی از قرارداد های همکاری بین کشورها یافت می شود که در ضمن آن انتقال فنّاوری بین طرفین متعاقدین پیش بینی شده است. برای مثال زمانی که شاه عبّاس صفوی برای ساخت توپ جنگی و سلاح های گرم از کارشناسان انگلیسی کرد یا زمانی که بر اساس «معاهده فین کنشتاین» افسران فرانسوی به منظور آموزش سربازان ایرانی برای ساخت سلاح به ایران آمدندرا به می توان نمونه هایی از قرارداد لیسانس دانش فنّی(البته نه به مفوم دقیق حقوقی) دانست.

تعریف عقد لیسانس:
عبارت عقد لیسانس مرکّب از دو واژه می باشد.عقد در لغت به معنی«بستن و گره زدن»می باشد؛امّا در مفهوم حقوقی،ماده ۱۸۳ ق.م آن را به این شکل تعریف کرده است:« عقد عبارت است ازاینکه یک یا چندنفر درمقابل یک یا چندنفر دیگرتعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»به عبارت دیگر رابطه ای است دو طرفه برای ایجاد یک اثر حقوقی.امّا واژه لیسانس(License) واژه ای است فرانسوی به معنی پروانه و مجوّز.
عقد لیسانس در قوانین کشورهای مختلف تعریف نشده است. پس به ناچار باید از دکترین حقوقی استفاده کرد.عدّه ای از حقوقدانان قرارداد لیسانس این گونه تعریف کرده اند:«عقد لیسانس قراردادی است که به موجب آن مالک انحصاری یک حق،بهره برداری،انتفاع از تمام یا بخشی از آن حقوق را به شخص دیگری واگذار می کند. چنین قراردادی غالباً به صورت معوّض منعقد و ذی نفع(لیسانس گیرنده)متعهد به پرداخت مبلغی پول می شود که معمولاً در قالب اقساط پرداخت می شود.» البته اینکه در تعریف گفته شده عوض واگذاری حق، پول است به خاطر غلبه عرفی آن می باشد،یعنی غالباً در این قراردادها عوض معامله به صورت پول می باشد.والّا هیچ ایرادی ندارد که عوض به صورت غیر پول باشد. برخی دیگر عقد لیسانس را این گونه تعریف کرده اند:«واگذاری دانش فنّی و تکنولوژیکی از سوی شرکت(الف) به شرکت(ب) به طوری که محصول تولیدی در کشور(ب) با نظارت نمایندگان(الف)و با حفظ نام تجاری تا پایان دوره قرارداد تولید.» البته این تعریف از این جهت که فقط قرارداد لیسانس دانش فنی را دربر می گیرد و شامل قراردادهای لیسانس علامت تجاری و اختراع نمی شود قابل ایراد است. با توجه به تعاریف ارائه شده از قرارداد لیسانس نکاتی قابل ذکر است:
۱- عقد لیسانس در مفهوم کلی آن یکی از عقود مشروع است. زیرا با قانون و مقرّره خاصی در تعارض نیست.البته همان گونه که گفته شد این بیان در مفهوم کلّی عقد لیسانس است.یعنی لیسانس دانش فنّی یا علامت تجاری یا اختراع نوعاً یک عقد مشروع است ،مثل عقد بیع، اجاره و… امّا اگر عقد بر روی لیسانس یک فنّاوری نامشروع و غیر قانونی باشد مورد پذیرش نیست. برای مثال اگر عقد بر روی انتقال دانش ساخت موادّ مخدّر صنعتی باشد مورد پذیرش نیست. همان گونه قانونگذار در ماده ۳۴۸ ق.م بیع چیزی را که خرید وفروش آن قاوناً ممنوع است را باطل اعلام کرده است.
۲- عقد لیسانس از آنجا که در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده هم چنین«ماهیت آن با هیچ یک از عقود معین ق.م کاملاً مطابق نیست» یک عقد نامعیّن بوده و مشمول ماده۱۰ق.م می باشد.
۳- از آنجا که عقد لیسانس یک قرارداد است،باید قواعد عمومی قراردادها در مورد آن رعایت شود.
۴- «لیسانس یک عقد عهدی است» زیرا در آن چیزی به ملکیت در نمی آید.آنچه موضوع قرارداد واقع می شود اجازه استفاده از یک دانش فنّی یا یک اختراع یا یک علامت تجاری است.

ویژگی های قرارداد لیسانس:
الف) عقد لیسانس خود کالا را در اختیار لیسانس گیرنده نمی دهد.بلکه دانش فنّی ساخت آن یا بهره برداری از یک اختراع یا استفاده از یک علامت تجاری را در اختیار لیسانس گیرنده قرار می دهد. چنان چه قراردادی با عنوان قرارداد لیسانس منعقد شود و خود کالا را در اختیار طرف عقد قرار دهد آن عقد، لیسانس نبوده، بلکه یک عقد بیع منعقد شده است.
ب) محصول تولیدی که در کشور لیسانس گیرنده تولید می شود باید با نظارت نمایندگان طرف لیسانس دهنده باشد.پس طرف لیسانس گیرنده نمی تواند رأساً تغییراتی در محصول تولیدی ایجاد کند.
ج) نام تجاری(برند) محصول تولید شده در کشور لیسانس گیرنده باید نام تجاری طرف لیسانس دهنده باشد.پس طرف لیسانس گیرنده نمی تواند نام تجاری محصول را تغییر دهد یا نام خود را بر روی آن بگذارد. همان طور که شرکت ایران خودرو پس از اخذ لیسانس از «شرکت پژو فرانسه» و تولید آن اتومبیل نام تجاری پژو را برآن نهاد.یا شرکت سایپا پس از تولید محصول زانتیا نام تجاری شرکتی را که از آن لیسانس گرفته بود،یعنی«سیتروئن»را بر روی آن گذاشت.
د) ویژگی دیگر عقد لیسانس این است که دانش فنّی و تنکولوژیکی که در اختیار طرف لیسانسگیرنده قرار می گیرد محرمانه است، یعنی طرف لیسانس گیرنده نباید آن را در اختیار شخص دیگری(اعم از حقیقی یا حقوقی)قرار دهد.چنان طرف مذکور این کار را انجام دهد، به نظر می رسد از باب مسؤلیّت مدنی ضامن باشد.
هـ) ویژگی دیگر عقد لیسانس محدویت زمانی آن می باشد.پس اگر طرف لیسانس گیرنده پس از پایان مدّت قرارداد هم چنان از مورد لیسانس لستفاده کند بدون جهت بوده و لیسانس گیرنده می تواند جبران خسارت را از دادگاه بخواهد و طرف دیگر را از استفاده از مورد لیسانس ممنوع کند.
و) ویژگی دیگری که باید برای عقد لیسانس برشمرد«معوّض بودن»آن است. هر چند در یکی از تعاریفی که از عقد لیسانس بیان شد، گفته شده بود که این عقد معمولاً به صورت معوّض می باشد امّا باید گفت این عقد باید همیشه به صورت معوّض منعقد شود.زیرا اوّلاً: وقتی لیسانس دهنده دانش فنّی خود را در اختیار لیسانس گیرنده قرار می دهد، از بخشی از سود خود که می توانست با فروش محصولات به دست آورد محروم می شود.مخصوصاً زمانی که عقد لیسانس به صورت انحصاری منعقد می شود که در این حالت خود مالک(واگذار کننده لیسانس)نیزحقّ بهره برداری از تکنولوژی مورد نظر را از دست می دهد. ثانیاً:هم چنین عمل دیگران محترم است و اصل این است که آن اجرت تعلّق می گیرد. در اینجا نیز وقتی یک طرف دانش فنّی یا اختراع یا علامت تجاری را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد عملی را انجام داده که شایسته اجرت است. ثالثاً: دلیل دیگر این است که نوعاً قراردادهای لیسانس به صورت معوّض منعقد می شود و این غلبه عرفی را باید حمل بر این کنیم که تمام قراردادهای لیسانس به صورت معوّض منعقد می شود. رابعاً: نقض غرض است که از یک طرف بگوییم مونتاژ و ساخت کالا بدون مجوّز ممنوع است و از طرف دیگر برای طرفی که دانش فنّی را در اختیار دیگری قرار می دهد هیچ اجرتی را در نظر نگیریم.زیرا اگر این گونه استدلال نکنیم نتیجه آن می شود که عقد لیسانس بیهوده می شود،چون اگر قرار بر این باشد که عقد لیسانس به صورت غیر معوّض منعقد شود طرفی که نیاز به استفاده از مورد لیسانس دارد می تواند رأساً و بدون کسب مجوّز از طرف صاحب فنّاوری اقدام به مونتاژ کالا کند،درحالی که مونتاژ کالا بدون مجوّز ممنوع است.ممکن است در نقد دلیل اخیر گفته شود که لیسانس گیرنده فقط اجازه استفاده از دانش فنّی را از لیسانس دهنده می گیرد. امّا این نظر درست نیست،زیرا لیسانس گیرنده علاوه بر اجازه استفاده از دانش فنّی،خود آن دانش را نیز از لیسانس دهنده اخذ می کند و در مقابل این دانش باید به لیسانس دهنده داده شود. ممکن است در مقابل این نظر که عقد لیسانس باید به صورت معوّض منعقد شود،گفته شود که در عقود معوّض نوعاً شخصیّت طرف علّت عمده عقد نیست،در حالی که در عقد لیسانس شخصیت طرف لیسانس گیرنده علّت عمده در عقد است،یعنی برای لیسانس دهنده مهم است که به چه کسی لیسانس می دهد.برای مثال دو کشوری که با یکدیگر مناقشه سیاسی یا نظامی دارند اگر با یکدیگر قرارداد لیسانس منعقد کنند ممکن است لیسانس گیرنده از مورد لیسانس علیه لیسانس دهنده استفاده کند.امّا با گفت در عقود معوّض نوعاً شخصیّت طرف علّت عمده عقد نیست این امر مانع از آن نیست که در یک عقد معوّض شخصیت طرف علّت عمده در عقد باشد. برای مثال در بیع که یک عقد معوّض است ممکن است فروشنده به این علت که خریدار دوست اوست در فروش خودرویی که ده میلیون ارزش دارد یک میلیون تخفیف قائل شود. پس اینکه چون در عقود معوّض شخصیّت طرف علت عمده عقد نیست و این برخلاف عقد لیسانس است دلیل نمی شود که بگوییم قرارداد لیسانس به صورت غیر معوّض منعقد می شود.
پس نتیجه اینکه باید گفت اصل این است که قراردادهای لیسانس به صورت معوّض منعقد شود.

جایگاه قرارداد لیسانس:
ابتدا لازم است بدانیم چه حیطه ای حقوق تجارت بین الملل را مورد بحث قرار می دهیم. منظور از این بخش آن است که عقد لیسانس به عنوان یکی از عقودی که در حقوق تجارت بین الملل مورد بحث و استفاده قرار می گیرد،ذیل چه عنوانی بحث می شود. هب عبارت دیگر آیا عقد لیسانس زیرمجموعه عقد دیگری می باشد یا خیر؟ «از نگاه سازمان یونیدو قرارداد لیسانس یکی از انواع قراردادهای انتقال فناوری می باشد.» یعنی قراردادهای انتقال فنّاوری به نه دسته تقسیم می شود که قرارداد لیسانس از انواع آن است. این نه دسته عبارتنداز:قراردادهای لیسانس حق اختراع، قرارداد مبادله دانش فنّی، قراداد مربوط به علامت تجاری،قرارداد فرانشیز، قرارداد توزیع، قرارداد کپی رایت، قرارداد کمک ها و خدمات فنّی، قراردادهای خدمات مهندسی،قرارداد خدمات مدیریتی،قراردادهای مرتبط با کامپیوتر(قراردادهای نرم افزار نویسی، قراردادهای سخت افزار،قرارداد خدمات مربوط به فنّاوری اطلاعات.)

تقسیم بندی قراردادهای لیسانس:
قراردادهای لیسانس به اعتبارات مختلفی تقسیم شده استکه در اینجا به دو مورد از آن اشاره می شود:
اوّل:تقسیم قرارداد لیسانس به اعتبار محفوظ ماندن یا نماندن حق واگذاری لیسانس های دیگر به غیر: به این اعتبار عقد لیسانس به دو نوع تقسیم می شود: لیسانس ساده، لیسانس مرکب.
الف)لیسانس ساده:در این نوع لیسانس، لیسانس دهنده حقّ واگذاری لیسانس های دیگر از همان نوع را در مدّت قرارداد به ثالث برای خود محفرظ دارد. به عبارت دیگر لیسانس دهنده فقط در مدّت معیّنی مورد لیسانس را در اختیار لیسانس گیرنده قرار می دهدو این امر مانع از آن نمی شود که حقّ انتقال همان نوع لیسانس به غیر در مدّت قرارداد از لیسانس دهنده سلب شود.
ب)لیسانس انحصاری: در این نوع از قراردادلیسانس،برخلاف مورد بالا،«در مدّت اجرای قراردادحقّ انتقال همان نوع از لیسانس به غیر از لیسانس دهنده سلب می شود.» که در اینجا باید بین لیسانس انحصاری و لیسانس انفرادی تفاوت قائل شویم.در لیسانس انحصاری مالک خود نیز حقّ بهره برداری از مورد لیسانس را در مدّت اجرای قرارداد ازدست می دهد.امّا درلیسانس انفرادی لیسانس دهنده فقط حقّ واگذاری همان نوع لیسانس را به غیر در مدّت اجرای قرارداد ازدست می دهد.ولی خودش می تواند ازآن استفاده کند.
دوّم:تقسیم قرارداد لیسانس به اعتبار وحدت یا تعدّد لیسانس گیرنده: به این اعتبار عقد لیسانس به دو نوع تقسیم می شود:لیسانس کلّی، لیسانس جزئی.
الف) لیسانس کلّی: اگر قرارداد لیسانس شامل کلّیت موضوع اختراع یا دانش فنّی یا علامت تجاری و در کلّ سرزمینی است که مورد حمایت قرار گرفته یا به آن تکنولوژی صادر شده باشد،لیسانس کلّی است.برای مثال اگر دانش فنّی ساخت خودرویی موضوع عقد لیسانس است، چنانچه همه آن دانش موضوع عقد واقع شود وهمچنین در کلّ سرزمین لیسانس گیرنده باشد این نوع لیسانس کلّی است.
ب)لیسانس جزئی:اگر موضوع عقد لیسانس محدود شود به زمان یا مکان یا فقط حقّ استفاده از بخشی از موضوع اختراع یا علامت تجاری یا دانش فنّی واگذار شود، لیسانس جزئی است.برای مثال جنانچه دانش فنّی دستگاه خاصّی موضوع قرارداد واقع شود،اگر قسمتی از آن دانش موضوع عقد شود لیسانس جزئی است.

انواع قراردادهای لیسانس:
همان طور که گفته شد قرارداد لیسانس یکی از انواع قرارداد انتقال فنّاوری است. از طرف دیگر در تعریف عقد لیسانس گفته شد که یک حقّ انحصاری واگذار می شود.پس اگر بخواهیم انواع قراردادهای لیسلنس را احصاء کنیم باید ببینیم در قرارداد انتقال فنّاوری در کجا یک حقّ انحصاری واگذار می شود. مواردی که در قرارداهای انتقال فنّاوری یک حقّ انحصاری واگذار می شود عبارتند از:واگذاری اختراع، دانش فنّی، واگذاری اختراع که این سه مورد مهم تریت مصادیق قراردادلیسانس می باشند.
۱- لیسانس اختراع: منظور این است که یک طرف چیزی را اختراع کرده و طرف دیگر متقاضی استفاده از آن می باشد. در اینجا بین بین مخترع و متقاضی استفاده قرارداد لیسانس منعقد می شود. به این صورت که مخترع متعهد می شود که آن اختراع را در اختیار متقاضی قرار دهد و طرف دیگر که متقاضی استفاده از اختراع است نیز تعهداتی را بر عهده می گیرد که در ادامه خواهد آمد.
۲-لیسانس علات تجاری: «علامت تجاری یا برند، رنگ، تصویر و نشانه ای است که نشان گر یک محصول یا خدمت می باشد و برای تمایز آن محصول یا خدمت از دیگر محصولات و خدمات مشابه به کار می رود.علامت تجاری در صورت ثبت شدن دارای اعتبار حقوقی بوده و مورد حمایت قانون قرار می گیرد.» در لیسانس علامت تجاری محصول تولیدی تولیدی توسط طرف لیسانس گیرنده با نام تجاری طرف لیسانس دهنده عرضه می شود.
۳-لیسانس دانش فنّی:«دانش فنّی به مجموعه ای از اطلاعات سودمند و مهارت های مرتبط با طرّاحی، ساخت و عملیّات، که برای تولید محصول یا خدمات مشخّص لازم باشد اطلاق می گردد.» در اینجا قراداد لیسانس به این صورت منعقد می شود که لیسانس دهنده متعهّد می شود تمام یا بخشی از دانش فنّی ساخت یک ابزار خاصّی را در اختیار لیسانس گیرنده قرار دهد و لیسانس گیرنده هم در مقابل، تعهداتی را بر عهده می گیرد.

تعهدات طرفین در قرارداد لیسانس:
در قراداد لیسانس هر یک از لیسانس گیرنده و لیسانس دهنده تعهداتی را بر عهده می گیرند.این تعهدات در مورد هر یک از طرفین مورد بحث قرار می گیرد:
اوّل: تعهدات لیسانس گیرنده:
۱-تعهد به استفاده از مورد لیسانس: به این معنا که لیسانس گیرنده وقتی لیسانسِ استفاده از یک دانش فنّی یا علامت تجاری یا بهره برداری از یک اختراع را می گیرد،ملزم به استفاده و بهره برداری ازآن است.زیرا در غیر این صورت عقد لیسانس بی معنی می شود.فلسفه انعقاد عقد لیسانس این است که برای مثال یک طرف دانش فنّی ساخت ماشین آلات مورد نیاز خود را ندارد، به همین خاطر آن را از طرف دیگر لیسانس می گیرد. حال اگر لیسانس گیرنده از مورد لیسانس استفاده نکند به این معنا است که هم نیازش برآورده نمی شود و هم هزینه بیهوده ای برای دست آوردن نورد لیسانس انجام داده است.این تعهد به ویژه در جایی که عقد لیسانس به صورت انحصاری منعقد می شودبیشتر خود را نشان می دهد. زیرا همان طور که گفته شد اگر عقد لیسانس به صورت انحصاری منعقد شود، لیسانس دهنده نیز حقّ بهره برداری از مورد لیسانس را از دست می دهد.حال اگر لیسانس گیرنده هم از آن استفاده نکندنورد لیسانس ارزش خود را ازدست می دهد و لیسانس دهنده متضرّر می شود.
۲- تعهد به پرداخت هزینه: به این معنی که لیسانس گیرنده وقتی تکنولوژی یا اختراع یا علامت تجاری را لیسانس می گیرد،باید در مقابل آن چیزی را به عنوان عوض به لیسانس دهنده بدهد که اصطلاحاً به آن رویالتی می گویند. این هزینه می تواند به صورت پول باشد یا غیر پول. زمانی که رویالتی غیر پول است مثلاً لیسانس گیرنده تعهد می کند که در ازای مورد لیسانس،کالای خاصّی را که مورد نیاز طرف لیسانس دهنده است در اختیار او قرار دهد.
۳- تعهّد به محرمانه نگه داشتن دانش فنّی: در مورد دانش فنّی،لیسانس گیرنده موظّف به رازداری است.زیرا اگر این دانش در اختیار دیگران قرار بگیرد،آن ها نیز اقدام به ساخت کالای مورد نظر می کنند و به این ترتیب لیسانس دهنده متضّرر می شود.لذا برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین وضعیتی لیسانس گیرنده موظّف است دانش فنّی را نزد خودنگه داشته و آن را در اختیار دیگران قرار ندهد.
دوّم: تعهدات لیسانس دهنده:
۱- تعهد به در اختیار قراردادن مورد لیسانس: وقتی قراردا لیسانس منعقد می شود، لیسانس دهنده متعهد می شود که مورد لیسانس را در اختیار لیسانس گیرنده قرار دهد.زیرا اصولاً قرارداد لیسانس برای همین امر منعقد می شود. به عبارت دیگر یک طرف به مورد لیسانس نیاز دارد و به همین دلیل قرارداد لیسانس را با طرفی که آن را در اختیار دارد منعقد می کند تا از مورد لیسانس استفاده کند.
۲-تعهد به عدم استفاده از مورد لیسانس در مدّت قرارداد(در مورد قرارداد لیسانس انحصاری): چنانچه قرارداد لیسانس به صورت انحصاری منعقد شود،از آنجا که در این نوع قرارداد، خود لیسانس دهنده از بهره برداری از مورد لیسانس محروم می شود،لذا حق استفاده از آ را در مدّت اجرای قرارداد را ندارد.زیرا بهره برداری از مورد لیسانس را به دیگری واگذار کرده و تا اتمام مدّت قرارداد حقّی بر آن ندارد.هم چنین در این حالت لیسانس دهنده متعهد می شود که در مدّت اجرای قراردادّ مورد لیسانس را به دیگری لیسانس ندهد.
موارد مذکور در مورد تعهدات طرفین در مورد همه قراردادهای لیسانس مصداق پیدا می کند.چه این تعهدات در عقد ذکر شود و چه ذکر نشود. این امر مانع از آن نیست که طرفین شروطی را که مخالف با مقتضای ذات عقد و تعهدات مزبور نباشد در عقد ذکر کنند. برای مثال لیسانس دهنده شرط کند که لیسانس گیرنده از مورد لیسانس در رقابت با وی استفاده نکند.

خلاصه مطالب و نتیجه گیری:
قرارداد لیسانس به مفهوم امروزی پس از انقلاب صنعتی و پیدایش صنایع جدید بسیار گسترش یافته است. این عقد یک عقد نامعیّن بوده و ویژگی هایی از جمله معوّض بوذن ، محدودیت زمانی و مکانی،محرمانه بودن دانش فنّی و تکنولوژیکی و…دارد.هم چنین این عقد به صور مختلفی از جمله لیسانس ورقه اختراع،لیسانس دانش فنّی و لیسانس علامت تجاری خود را نشان می دهد. قرارداد لیسانس می تواند به صورت انحصاری یا ساده،جزئی یا کلّی منعقد شود. هم چنین در این قرارداد هریک از طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند. برای مثال لیسانس دهنده باید مورد لیسانس را در اختیار لیسانس دهنده قرار دهدو در موردی که قرارداد به صورت انحصاری منعقد می شود،در مدّت اجرای قرارداد از آن استفاده نکند.و همچنین لیسانس گیرنده نیز تعهد می کند از مورد لیسانس استفاده کند، هزینه آن را پرداخت کند،دانش فنّی را محرمانه نگه دارد.

منابع و مآخذ مورد استفاده:

الف) مقالات:
۱-افشاری پور،غلامرضا،بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای اعطای مجوز(با تأکید بر اجازه بهر برداری از مالکیت های صنعتی)، برگرفته از سایت کانون سردفتران ایران.
۲-انصاری،مهدی، قرارداد بین المللی لیسانس تکنولوژی(ورقه اختراع،علایم تجاری و دانش فنّی)،مجلّه حوزه و دانشگاه پاییز ۸۴،سال ۱۱، شماره۴۴٫
۳- دشتی، وحید، انتقال تکنولوژی در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک،فصلنامه حقوقی گواه،بهار ۸۶،شماره ۸و۹٫
۴-امیری، عبدالرّضا وحیدری،طیّه و حیدری،معصومه،مغهوم شناسی دانش فنّی و تبیین عوامل مرتبط بر منسوخ شدن آن در سازمان،مقاله ارائه شده به دمین کنفرانس مدیریت اجرایی،تیر ماه ۱۳۹۰٫

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *