قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم إمحاء آثار جرم توسط متهم، صادر می‌شود. بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی.[۱]

 این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر برخی حقوق دانان و مدافعین اجتماعی با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تاکید کرده‌اند.[۲]

انواع قرار باداشت موقت:

۱- قرار بازداشت موقت اختیاری (ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی  کیفری)؛بدین معنا است که صدور قرار بازداشت موقت در این موارد جایز بوده و منع قانونی ندارد.

۲- قرار بازداشت موقت اجباری (ماده ۳۵ قانون مذکور).

  الف) قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض؛

 ب) در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد؛

 ج) جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقۀ محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشد؛

    د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد؛

    ه) در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد، مثل:

   ۱- در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد. (تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)؛

  ۲- در بزه رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بیشتر باشد. (تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و …)[۳]

مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت:

۱-   بازپرس در ۲ صورت می‌تواند قرار مذکور را صادر کند.

 الف) رأساً و با اتکاء به نظر خود. در این صورت مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر دادستان ارسال نماید و نظر دادستان متبع است. (بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)؛

  ب) به درخواست دادستان که نیازی به موافقت دادستان ندارد.

 ۲- دادستان می‌تواند در غیر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان، قرار مذکور را صادر کند چون کلیه اختیارات بازپرس را در غیر از مورد یاد شده دارد. (بند و ماده ۳ مذکور)

 ۳- دادیار که بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف نظر دادستان متبع است (بند ز ماده ۳ قانون مذکور)

 نکاتی از قرار بازداشت موقت:[۴]

  ۱- این قرار باید موجه و مستدل بوده و دلایل آن ذکر شود؛

  ۲- این قرار قابل اعتراض در دادگاه مربوطه بوده و بایستی در قرار قید شود و قابل اعتراض بودن آن به متهم ابلاغ و تفهیم شود؛

  ۳- مدت اعتراض ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ است. نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود. (بند ن ماده ۳ مذکور)؛

  ۴- توقیف متهم تحت این قرار نباید از مدت معتدل (حداقل مجازات قانونی جرم) فراتر رود؛

  ۵- متهم هر یک ماه، یکبار می‌تواند فک یا تخفیف آن را از قاضی بخواهد؛

  ۶- هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان یا چهار ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر موجبی برای فک نباشد که با ذکر علل، قرار ابقاء می‌شود. (بند ط ماده ۳ مذکور)؛

                                                                                                                                                                                                                            منابع:

[۱]- آشوری، دکتر محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۰، چ۲، صص ۱۳۴و۱۳۳
[۲]- شاملو احمدی، محمحسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، دادیار، چاپ اوّل، ۱۳۸۳، ص ۳۶۷٫
[۳]- همان، ص ۳۷۱٫
[۴]- احمدی؛ شاملو، صص ۳۷۵-۳۷۴٫

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *