کلاهبرداری

کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. کلاهبرداری یک سری تحولات قانونی دارد که از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری منتهی می گردد. یکی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص کردن مقرراتی است که در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد کدام مقررات حاکمیت دارد و قابل اجرا است. کمتر موضوعی است که در سیستم کیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یک قانون حاکم باشد. از جمله این موضوعات کلاهبرداری است. کلاهبرداری ابتدا در یکی از مواد قانونی که مصوب مجلس نیست ولی عنوانش قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سال ۱۳۰۴ که قانون مجازات عمومی تصویب شد، ماده ۲۳۸ این قانون به کلاهبرداری اختصاص داده شد.
این ماده یک قسمت بیشتر نداشت و جرم کلاهبرداری طبق این ماده با توجه به تقسیمات جرائم در آن زمان به خلاف، جنحه و جنایت، جرم جنحه ای بود و از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا یکصد هزار ریال غرامت یا جریمه، مجازات داشت و تفاوتی نداشت که کلاهبردار چه وضعیت شغلی دارد. هر کس با این شرایط و در هر موقعیت و هر زمان و مکانی مرتکب کلاهبرداری می شد طبق این ماده قابل مجازات بود. در سال ۱۳۵۵ در ماده ۲۳۸ اصلاحی به عمل آمد و با این اصلاح کلاهبرداری دو قسمت شد. قسمت اول با همان شرایط اصلی کلاهبرداری و قسمت دوم کیفیات مشددی که مجازات جرم کلاهبرداری و ماهیت جرم را تغییر می داد. یعنی با اصلاح ماده ۲۳۸ در سال ۱۳۵۵ دو نوع جرم کلاهبرداری به وجود آمد یک نوع کلاهبرداری جنحه ای که شرایطش همان قسمت اول ماده ۲۳۸ بود و کلاهبرداری جنائی که با آن کیفیات مشدد ماهیت جرم کلاهبرداری از جنحه به جنایت تبدیل می شد. دادسرا و نوع کیفرخواست صادر می کردند. یک کیفرخواست جنحه ای که به دادگاه جنحه ارسال می شد و یک کیفرخواست جنائی که به دادگاه جنائی فرستاده می شد.
کیفیات مشدد از جمله وضعیت شغلی بود که در قانون سال ۵۵ وضعیت شغلی از جمله کیفیات مشدد محسوب می شد. فقها این وضعیت شغلی عمومیت نداشت و کلی نبود و هر کسی که وضعیت شغلی وابسته به تشکیلات اداری و شرکت های دولتی داشته باشد را شامل نمی شد.بلکه کسانی که در ماده ۲ قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴ پیش بینی شده بود اگر این اشخاص مرتکب کلاهبرداری می شدند وضعیت شغلی کیفیت مشددی بود که کلاهبرداری را به جرم جنائی درجه ۲ تبدیل می کرد. این اشخاص عبارت بودند از: استانداران، فرمانداران، رؤسای دانشگاه ها و رؤسای دانشکده ها، قضات و شهرداران شهرهای بزرگ و اشخاص دیگری که در ماده ۲ ق. دیوان کیفری کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴ پیش بینی شده بود.
از نظر مجازات اصطلاحات مختلف داشتیم حبس مجرد، حبس با اعمال شاقه، که بعد تبدیل شد به حبس جنائی درجه ۱ و حبس جنائی درجه ۲ و مجازات کلاهبرداری با کیفیات مشدد، حبس جنائی ۲ محسوب و مجازات آن از ۲ تا ۱۰ سال حبس تعیین شده بود. اگر مقامات مذکور به لحاظ وظیفه مرتکب کلاهبرداری می شدند مشمول کیفیات مشدد می شدند ولی اگر خارج از تشکیلات اداری و شغلی مرتکب کلاهبرداری می شدند با سایر اشخاص تفاوتی نداشتند (۶ ماه تا ۳ سال حبس).این ترتیب تا سال ۶۲ که قانون تعزیرات به وسیله کمیسیون قضائی مجلس تصویب شد ادامه داشت. با تصویب قانون تعزیرات ماده ۱۱۶ این قانون به کلاهبرداری اختصاص پیدا کرد. کماکان کلاهبرداری دو قسمت داشت؛ قسمت اول که شرایط اصلی کلاهبرداری را مطرح می کند و قسمت دوم که کیفیات مشدد را بیان می کند. اگر کیفیات مشدد در ترتیبات قبلی ماهیت جرم را تغییر می داد در ماده ۱۱۶ متضمن چنین امری نبود. به لحاظ این که در زمانی که قانون تعزیرات اجرا می شد تقسیمات جرائم تغییر پیدا کرده بود و جرائم به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم می شد.
و به هر حال جرم کلاهبرداری چه ۶ ماه تا ۳ سال مجازات داشته باشد یا ۲ تا ۱۰ سال، یک جرم تعزیری است و مجازات آن تشدید و به ۲ تا ۱۰ سال حبس تبدیل می شد. در ماده ۱۱۶ اثری از وضعیت شغلی به عنوان کیفیت مشدد مشاهده نمی کنیم. تا سال ۶۷ ماده ،۱۱۶ مقررات اصلی مربوط به کلاهبرداری را تشکیل می دهد. در این سال مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تصویب کرد. این قانون ۸ ماده و تعدادی تبصره دارد. ماده اول و دو تبصره آن مربوط به کلاهبرداری می شود و شرایط و مقررات تخفیف مجازات و سایر مواردی که بعدا توضیح داده می شود، را بیان می کند. با تصویب قانون تعزیرات در سال ۷۵ یک مبحث مهم در این قانون مطرح شده تحت عنوان ارتشاء، ربا و کلاهبرداری. در عنوان مبحث ذکری از کلاهبرداری شده ولی وقتی به متن مواد مراجعه می کنیم می بینیم اثری از کلاهبرداری نیست. مثلا موردی که قبلا در بحث خیانت در امانت مطرح می شد تحت عنوان سوءاستفاده از هوی و هوس و حوائج شخصی غیررشید و حالا در این مبحث مطرح و بعضی عقیده دارند که عنوان کلاهبرداری دارد که به نظر من درست نیست. هر چند در این قانون و در عنوان مبحث ارتشاء ربا و کلاهبرداری ذکر شده ولی در متن مواد اثری از کلاهبرداری نمی بینیم. بنابراین با این تحولات اجمالی کلاهبرداری به این نتیجه می رسیم که در حال حاضر مقررات اصلی مربوط به کلاهبرداری را ماده ۱ قانون تشدید مجازات و دو تبصره آن به علاوه ماده ۴ این قانون که تقریبا مابین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردار مشترک است تشکیل می دهد که ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باندی را مطرح می کند.
پس از نظر قانونی آنچه که بیشتر از سایر مقررات باید مورد توجه باشد قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ارتباط با جرم کلاهبرداری، جرائم در حکم کلاهبرداری هم مطرح می شود و تعداد آنها هم زیاد است. علاوه بر این که کلاهبرداری به صورت مستقل مطرح می شود و شرایط و مجازات دارد، جرائمی هم تحت عنوان کلاهبرداری به صورت مستقل مطرح می شود و شرایط و مجازات دارد، جرائمی هم تحت عنوان کلاهبرداری داریم و نیز جرائمی که با کلاهبرداری ارتباط دارند. حالا این جرائمی که در حکم کلاهبرداری است یک قانون مستقل دارند. مثل قانون مربوط به مجازات کسانی که برای بردن مال دیگری تبانی کنند. یا قانون مجازات کسانی که مال دیگری را به جای مال خود معرفی می کنند. یا اینکه ضمن قانون جداگانه ای در موادی این مقررات مربوط به در حکم کلاهبرداری مطرح شده است و جرائمی که با کلاهبرداری ارتباط دارد مثل انتقال مال یا معامله معارض. گاهی اوقات واقعا دشوار است که تشخیص دهیم موضوع مثلا کلاهبرداری است یا معامله معارض. کلاهبرداری است یا انتقال مال غیر. بنابراین اگر در کنار مقررات و ضوابط و اصول مربوط به کلاهبرداری مقررات مربوط به انتقال مال غیر، معامله معارض یا موضوعاتی که در حکم کلاهبرداری است را دقیقا مورد بررسی قرار ندهیم، تمیز و تفکیک و تشخیص کلاهبرداری و معامله معارض و انتقال مال غیر دشوار می شود.
در مجموع کلاهبرداری قلمرو وسیعی دارد و منحصر به یک موضوع نیست. با این مقدمات به بحث راجع به کلاهبرداری می پردازیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در کلاهبرداری به طور اعم ایجاد یک خط مرزی و تمیزدهنده بین مسائلی است که جنبه مالی و حقوقی دارد با موضوعاتی که جنبه کیفری و عنوان کلاهبرداری دارد. در بسیاری از موارد موضوع کلاهبرداری متعاقب وجود روابط حقوقی و معاملاتی و داد و ستد و شرکت بین اشخاص ایجاد و مطرح می شود و در این موارد مهمترین مسئله تشخیص ماهیت این رابطه است.
آیا واقعا کسی که به این ترتیب عمل کرده مرتکب کلاهبرداری شده یا یک قرارداد حقوقی بوده و تخلف کرده و جنبه حقوقی و ضمان مالی دارد. در کلاهبرداری، کلاهبردار صاحب مال را با مانورهای متقلبانه ای که انجام می دهد، فریب می دهد. تشابهی که بین خیانت در امانت و کلاهبرداری وجود دارد این است که در کلاهبرداری صاحب مال خودش مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و در خیانت در امانت هم همین طور تفاوت در این است که در خیانت در امانت امین هیچ اقدامی که صاحب مال را وادار نماید که مال را در اختیار او قرار بدهد انجام نمی دهد. حتی ممکن است صاحب مال با خواهش و تمنا امین را به قبول مورد امانت وادار کند. وسوسه های مجرمانه در خیانت در امانت بعد از تحویل مال مطرح می شود. در خیانت در امانت و کلاهبرداری صاحب مال، مال را در اختیار شخصی قرار می دهد که یکی به عنوان خائن در امانت و یا کلاهبرداری است اما تفاوتش در این است که در کلاهبرداری اگر صاحب مال، مال را در اختیار دیگری قرار می دهد به دنبال توسل به شخص به وسایل متقلبانه و با توسل به فریب است یعنی اگر فریب نخورد مال را در اختیار شخص قرار نمی دهد.
بنابراین در کلاهبردای عمده ترین مسأله توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال دیگری است. وسایل تقلبی در روش قوانین کشورهای مختلف متفاوت است. در قوانین بعضی از کشورها وسایلی که تقلبی محسوب می شود در قانون معلوم است. بنابراین اینجا اختیار قاضی محدود است کسی را کلاهبردار می داند که در چارچوب قانون با توسل به آن وسایل معین شده در قانون عمل کرده باشد.
در قوانین بعضی کشورها نیز وسایل تقلبی نامحدود اسj(به هر وسیله تقلبی). در قوانین کیفری ما از قانون مجازات عرفی تا حالا وسایل تقلبی دو دسته اند یک دسته را قانون احصاء کرده مثل شرکت ها، کارخانه ها، مؤسسات موهوم داشتن اختیارات و اموال واهی و یک قسمت نامحدود یا به هر وسیله تقلبی دیگر.در آن قسمتی که قانون احصاء کرده و مشخص است و شاکی هم ادعایش مبنی بر آن است مثل اینکه ادعا می کند که شخص اعلام کرده شرکت دارد و بعد از مراجعه به عمل تشکیلات و پرسنل مشاهد شده ولی بعدا معلوم شده که این شرکت موقعیت قانونی ندارد و به این طریق کلاهبرداری کرده است. وقتی شاکی ادعایش این است که از طریق شرکت غیرقانونی فریب … خورده است قاضی نمی تواند بگوید از این طریق نیست و از طریق فلان مطلب دیگر بوده است که فریب خورده است.پس در قوانین ما از نظر وسایل تقلبی که یکی از شرایط اصلی کلاهبرداری را تشکیل می دهد قانون یک قسمت را احصاء کرده و یک قسمت هم به صورت نامحدود است. در آنجا که نامحدود است قاضی اختیار وسیع دارد و موضوع بستگی به تشخیص قاضی دارد امری که شخص به آن متوسل شده این امر را یک وسیله تقلبی تشخیص داده و نهایتا منتهی شده به بردن مال دیگری.
علاوه بر این مسائلی که اشاره شد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از ارکان کلاهبرداری رکن مادی این جرم است. به طور کلی در تقسیمات جرائم به اعتبارات مختلف تقسیمات متعدد و مختلفی داریم. جرائم را به اعتبار عنصر معنوی به عمد و غیرعمدی تقسیم می کنند و به اعتباری دیگر به جرم نظامی و مختلط، مستمر، مرکب و سایر … تقسیم می شود. این تقسیمات و تشخیص ماهیت جرم در شناخت موضوعی که مطرح می شود مهم است و تأثیر دارد. یک تقسیم بندی دیگر جرائم به فعل و ترک فعل است.
یعنی در مواردی که جرمی اعلام می شود جنبه ترک تکلیف دارد و ترک فعل است. در اینجا لازم نیست متهم عمل مادی که در خارج مشهود و محسوس است انجام دهد. تکلیفی دارد و انجام نداده است مثلا واقعه ازدواج باید ثبت بکند، ثبت نکرده است یا به افراد واجب النفقه باید نفقه بدهد و نداده است یا برای بچه اش باید شناسنامه بگیرد ولی نگرفته است. بنابراین جایی که جرم از جرائم ترک فعل است ما نباید به دنبال این باشیم که متهم چه عمل مادی انجام داده است. اما جائی که جرم از جرائم فعل است در اینجا حتما باید معلوم شود که متهم چه عمل مادی انجام داده که یکی از موضوعات مهم در کلاهبرداری این است که بعضی ها به صرف لفظ و گفته شخص را کلاهبردار می دانند در حالی که هیچ عمل مادی انجام نداده مثلا دروغ گفته است. به صرف دروغ گفتن فرد را کلاهبردار دانسته و به مجازات کلاهبرداری محکوم می کنند. وقتی ارکان کلاهبرداری را بررسی می کنیم اولین موضوع این است که جرم کلاهبرداری جرم فعل است یا ترک فعل. آنچه مسلم است اینکه جرم کلاهبرداری جزء جرائم فعل است نه ترک فعل. پس رکن مادی کلاهبرداری باید فعل مادی باشد. گفتن و لفظ از نظر دستور زبان فارسی فعل است ولی فعل مادی با فعلی که در ادبیات گفته می شود فرق دارد. فعلی که اثر مادی داشته باشد نه اینکه منحصر به لفظ بشود. پس رکن مادی در جرم کلاهبرداری دو قسمت دارد و شامل دو جزء است جزء اول فعل است و توسل به وسایل تقلبی است و جزء دوم تصاحب و بردن مال دیگری. این دو اگر با هم توام شود، رکن مادی جرم کلاهبرداری محقق می شود.
در همین تحولات قانونی از قانون مجازات عرفی تا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هم کلاهبرداری جرم است و هم شروع به کلاهبرداری. بنابراین در مواردی که موضوع کلاهبرداری مطرح می شود ممکن است اصل کلاهبرداری منتفی باشد و اقداماتی که به متهم منتسب می شود و انجام شده ولی برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نباشد اما چون شروع به کلاهبرداری هم جرم است باید دید این اقدامات عنوان شروع به کلاهبرداری نیست و بنابراین جرم کلاهبرداری تحقق پیدا نمی کند اما شروع به کلاهبرداری است. این موضوع از بررسی رکن مادی معلوم می شود. رکن مادی دو جزء دارد. توسل به وسایل تقلبی، تصاحب و بردن مال دیگری. ممکن است توسل به وسایل تقلبی مسلم باشد ولی بردن مال دیگری منتفی باشد. بنابراین نمی تواند کلاهبرداری باشد. ممکن است عنوان شروع به کلاهبرداری داشته باشد. پس رکن مادی شامل فعل و عمل مادی مثبت است. ترک فعل در تحقق جرم کلاهبرداری اثری ندارد. لفظ هر چند ممکن است موجب فریب شود و با لفظ کسی فریب بخورد یا کسی بتواند با لفظ دیگری را فریب دهد اما چون قانونا رکن مادی این جرم عمل مادی است، کسی که لفظا توانسته دیگری را فریب دهد و مال او را تصاحب نماید، کلاهبردار نیست. افراد وضعیت روانی متفاوتی دارند بعضی ها زود باورند یا سفیه اند، عده ای وضع متوسطی دارند و عده ای هم وضع متمایزتری دارند. به سختی می شود گروه آخری را مثلا فریب داد ولی گروه اول و دوم به راحتی با لفظ ممکن است فریب بخورند.
مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
بنابراین خود این موضوع در سیستم های مختلف از نظر علمای حقوق مورد بحث قرار گرفته که چه تفاوتی دارد. تفاوت این است که وضعیت افراد را نباید ملاک مجرمیت اشخاص قرار بدهیم. یعنی اگر کسی با لفظ فریب می خورد و مال خود را به دیگری تحویل می دهد این را نباید برای مجرمیت فرد مبنا قرار داد. این موضوع به خود او مربوط است و در اثر ساده لوحی با دروغ فریب خورده و مالش را در اختیار دیگری قرار داده است. پس رکن مادی دو جزء دارد توسل به وسایل تقلبی و به دنبال آن بردن مال دیگری. بایستی مابین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال دیگری تقدم و تأخر باشد یعنی لازمه تحقق کلاهبرداری از نظر رکن مادی این است که کسی ابتدا به وسایل تقلبی متوسل بشود و نتیجه این توسل به وسایل تقلبی، بردن مال دیگری باشد. بنابراین اگر مالی بدون اینکه کسی به وسایل تقلبی متوسل بشود در اختیار آن شخص قرار بگیرد و بعد برای ادامه و استمرار آن وضعیت متوسل به تقلب بشود کلاهبردار محسوب نمی شود. در حقیقت بین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال دیگری رابطه علت و معلولی وجود دارد. پس باید بپذیریم که علت قبل از معلول است. علت امری است که با وجود آن معلول و با عدمش، عدم حاصل می شود. پس بین بردن مال و توسل به وسایل متقلبانه رابطه علت و معلولی وجود دارد. بنابراین توسل به وسایل تقلبی مقدم بر بردن مال است. حال اگر کسی زمانی که به مال دیگری دسترسی پیدا می کند و تصاحب می کند هیچ تقلبی نکرده و صاحب مال بدون اینکه شخص مانور متقلبانه ای داشته باشد مال را در اختیارش قرار داده است اما بعدا برای ادامه آن وضعیت به تقلب متوسل شده اینجا دیگر عنوان کلاهبرداری ندارد.
به عبارتی وسیله تقلبی باید علت بردن مال باشد و مقدم بر بردن مال. اگر کسی قبلا مالی را بدون تقلب و توسل به وسایل تقلبی در اختیار بگیرد برفرض که بعدا مرتکب تقلب بشود عنوان کلاهبردار ندارد. لذا همانطوری که ذکر شد رکن مادی دو جز دارد جزء اول توسل به وسایل تقلبی و جزء دوم تصاحب و بردن مال دیگری. اگر این دو جزء با هم توام شد کلاهبرداری است ولی اگر توام نشد آیا شروع به کلاهبرداری است یا خیر اینجا نظریات متفاوتی مطرح می شود. به عقیده عده ای شروع به کلاهبرداری است یعنی به وسایل تقلبی متوسل شده ولی موفق به بردن مال نشده است. عدم تحقق مقصود یعنی شروع به جرم. استدلال این عده استناد به مقررات شروع به جرم است که در قوانین کیفری ما تحولات جالب توجهی دارد. در ماده ۲۰ ق ۱۳۰۴ می گوید اگر کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرا بکند اما به علت مانع خارجی که اراده او در آن مدخلیت ندارد قصد او معلق یا بلااثر بماند به حداقل مجازات اصل جرم محکوم می شود. و در تبصره می گوید که در جنحه نیاز به تصریح دارد پس اصل این است که در جنایات شروع به جرم است. بعد در سال ۱۳۵۲ که ق. مجازات عمومی در قسمت عمومی و کلی تغییر پیدا می کند و تصویب می شود در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۲۹ بعد از تغییراتی گفته که قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات این قانون و همچنین کلیه قوانین مغایر ملغی است. حال بحث این است که آیا قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ یک قانون مستقلی است یا قانونی است که جنبه اصلاحی و الحاقی به قانون ۱۳۰۴ دارد.
اگر بگوییم که از جمله اصلاحات و الحاقات قانون ۱۳۰۴ است طبق ماده ۷۲۹ ملغی است اما اگر بگوییم که قانون مستقلی است طبق ماده ۷۲۹ ملغی محسوب نمی شود. این موضوع در هیأت عمومی هم طرح شده عده ای نظرشان بر این بود که این قانون الحاقی و اصلاحی است ولی نظر من بر این بود که این قانون مستقلی است که اگر به سابقه قانونگذاری این قانون هم مراجعه بکنیم قانون مستقلی است. به همین لحاظ رای وحدت رویه قبل از اصلاح ق.آ.د. داریم که تقریبا مقررات ماده ۳۲ ق.م.ع سابق را تجویز و حکمی که بر مبنای آن مقررات صادر شده بود را تأیید کردند. در قانون ۱۳۵۲ شرایط شروع به جرم تغییر پیدا کرد و مجازات های مستقلی برای شروع به جرم تعیین شد نه اینکه حداقل مجازات اصل جرم باشد بعد که قانون راجع به مجازات اسلامی تصویب شد ماده ۱۵ این قانون به شروع به جرم مربوط می شد و می گوید اگر کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به جرم بکند اگر اقداماتی که انجام داده، جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می شود و الا تأدیب می شود. در تبصره ماده می گوید مقصود از تأدیب تعزیر است. در ماده ۱۸ اشاره دارد شروع به جرم در صورتی جرم است که در قانون تصریح شده باشد. بعد در سال ۱۳۷۰ که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید ماده ۴۳ این قانون به شروع به جرم می پردازد.
چون بحث شروع به کلاهبرداری است و مبنای این دو نظریه شروع به جرم به این لحاظ به این بحث وارد شدم و تا حدودی توضیحاتی ارائه دادم. در ماده ۴۱ به طور مطلق و کلی می گوید اشخاص زیر، معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند. هر کس از بابت ارتکاب جرمی مجرم باشد معاون او با شرایطی مجازات و تعزیر می شود. ماده ۴۱ ق.م.ا مربوط به شروع به جرم و مطلق است. اگر هر کس شروع به جرمی بکند و قصد ارتکاب جرمی بکند اگر اقداماتی که انجام داده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می شود. لذا ماده ۱۵ منتفی شد. نحوه تدوین مواد ۱۵ و ۱۴ سبب شده که اصل موضوع شروع به جرم در این که شروع به جرم، جرم است یا جرم نیست مورد اختلاف باشد. سه نظر وجود دارد: ۱ ـ بعضی عقیده دارند شروع به جرم اصلا جرم نیست. ۲ ـ عده دیگر عقیده دارند شروع به جرم در کلیه جرائم جرم است. ۳ ـ عده ای نیز می گویند شروع به جرم بینابین است. نه کلی است نه به کلی ممنوعیت دارد. (اگر در قانون تصریح شده باشد.)
پس گروهی که به اصطلاح عدم تحقق مقصود را در مورد کلاهبرداری شروع به کلاهبرداری می دانند به شروع به جرم استناد می کنند. کسی که قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرا بکند مقصودش حاصل نشود که شروع به جرم است حالا در فرضی که بگوییم تصریح قانونی لازم دارد و قانون تصریح دارد به این که در مورد شروع به جرم باید قانون تصریح کرده باشد و قانون هم تصریح دارد که مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات که شروعش هم جرم است. عده دیگر نظرشان بر این است که در هر موردی که اقدامات اجرائی منتهی به تحقق مقصود نمی شود نباید عنوان این را شروع به کلاهبرداری بدانیم. استدلال و استناد این دسته به مقررات شروع به جرم است. کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرا بکند. این عده نظر خود را این گونه توجیه می کنند که به هر حال کسی که قصد ارتکاب جرمی بکند و شروع به اجرا می کند عملیات اجرائی در یک نقطه متوقف می شود به این لحاظ منتهی به تحقق مقصود نمی شد. در این نقطه توقف فرض بکنیم که اقدامات اجرائی متوقف نمی شد و ادامه پیدا می کرد و به تصاحب مال مورد منتهی می شد به عبارتی اگر با ادامه عملیات اجرائی و منتهی شدن به تصاحب و بردن مال کلاهبرداری تحقق پیدا می کند بنابراین در این نقطه توقف شروع به کلاهبرداری است. اما اگر فرض بکنیم که در نقطه توقف عملیات اجرائی متوقف نشده و ادامه پیدا کرده و منتهی شد، به بردن مال مورد نظر اما کلاهبردار نیست.
مثلا کسی با تقلب و توسل به وسایل متقلبانه دو عدد فرش گرانقیمت را که نزد فرش فروش بوده و از دستش خارج کرده است. بعدا بررسی به عمل آمده که این فرش ها متعلق به پدر همین شخص بوده و فوت کرده و به طور قهری در ملکیت خودش قرار گرفته است. بنابراین این شخص را نباید به عنوان شروع کلاهبرداری مجرم و قابل مجازات بدانیم. مبحث شروع به کلاهبرداری معمولا اهمیت دارد و گاهی مبنای دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به مبالغ خیلی زیاد می شود. این عده در این جا می گویند که نمی شود به طور مطلق اگر منتهی به بردن مال نشد، بگوییم شروع به کلاهبرداری است. باید بررسی کنیم و ببینیم اگر منتهی می شد جرم کلاهبرداری واقع می شد یا نه. اگر جرم بود پس اینجا که متوقف شده شروع به جرم است و اگر متوقف نمی شد و موفق می شد، اما کلاهبردار نبود، دیگر درست نیست که بگوئیم شروع به کلاهبرداری است. استدلال این عده به مقررات شروع به جرم است. کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرا بکند. یعنی شروع به اجرای عملیات تشکیل دهنده جرم. اما کسی که برای بردن فرشها در مثال بالا به تقلب متوسل می شود که نهایتا هم معلوم می شود مال خودش است این اقدامات جنبه جزائی ندارد. پس حالا که مثلا موفق نشد نمی توانیم این را عنوان شروع به جرم بدانیم.
رکن دیگر جرم کلاهبرداری، رکن معنوی است. رکن معنوی کلاهبرداری شامل عمدی بودن اقدامات مادی است که رکن مادی را تشکیل می دهد. هم توسل به وسایل متقلبانه هم بردن مال دیگری و علاوه بر آن انجام این اقدامات مادی به صورت عمدی و ارادی به قصد بردن مال دیگری باشد. یعنی در عین حال یک قصد خاص هم در کنار قصد عام مطرح می شود یعنی اینکه اعمال مادی را به صورت ارادی انجام داده و قصد خاص اکل مال به باطل و بردن مال دیگری را داشته باشد هم مطرح می شود. معمولا جرائم سه رکن دارند مادی، معنوی، قانونی ولی بعضی از جرائم چهار رکن دارند از جمله جرم کلاهبرداری که دارای رکن مادی، معنوی و ضرری است. یعنی ممکن است این ارکان سه گانه باشد ولی متضمن ضرر نباشد. راجع به اینکه رکن ضرری از ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است اختلاف نظر وجود ندارد چه در سیستم کیفری خودمان و چه در سیستم کیفری سایر کشورها.چون در قوانین کلیه کشورها کلاهبرداری جرم است.
به یک اعتباری جرائم را تقسیم می کنند به جرائم طبیعی و جرائم قراردادی. جرم طبیعی جرمی است که در هر گوشه ای از دنیا واقع شود، جرم است و مجازات دارد ولی در جرم قراردادی یک عملی به موجب قرارداد ممکن است در یک کشور جرم باشد و در کشور دیگری جرم نباشد. یا یک عملی در یک زمان در یک کشور جرم نباشد و بعد جرم تلقی شود.
پس جرم کلاهبرداری یک جرم طبیعی است و در قوانین همه کشورها جرم است و رکن ضرری هم از فحوای قوانین و هم از نظر علمای حقوق در کشورهای مختلف از شرایط کلاهبرداری بوده و اختلاف نظر وجود ندارد. اما راجع به اینکه شرط مستقلی است مثل رکن مادی یا رکن معنوی و جداگانه باید بررسی شود یا نه به اصطلاح شرط ضمیمه ای است و لازم نیست مستقل بررسی شود، اینجا اختلاف است. بعضی معتقدند توسل به وسایل تقلبی منتهی می شود به تصاحب مال و تصالح مال در واقع مسأله ای است که دو رو دارد یک طرف همان تصاحب مال است و طرف دیگر ضرر است یعنی به محض اینکه مال تصاحب شد باید بپذیریم که ضرر هم واقع شد است. اما عده ای که رکن ضرری را شرط مستقلی می دانند، معتقدند که اگر به اصطلاح یک شرط مستقل است صرف تصاحب مال را نباید دلیل تضرر قرار بدهیم. بایستی جداگانه بررسی کنیم که آیا ضرر هم واقع شده یا خیر. من عقیده دارم که نظر دوم درست است یعنی رکن ضرری از ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبردای است و شرط مستقلی هم است. حالا در بحث راجع به مقررات قانونی هم توضیح می دهم.
کلاهبردار را قانون تعریف می کند. کسی که از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانه، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب بدهد یا به امور غیرواقع امیدوار بکند و یا از حوادث و اتفاقات غیرواقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول انتخاب بکند یا به هر وسیله تقلبی دیگری متوسل بشود و از این راه مال دیگری را تصاحب بکند، کلاهبردار محسوب می شود. پس قانون مثل دانه های زنجیر برای تحقق جرم کلاهبرداری مواردی را مطرح می کند. دانه اولش توسل به وسایل تقلبی است. به همین ترتیب تا می رسد به تصاحب مال و آخرین مهره این زنجیر بردن مال است یعنی ممکن است مال با توسل و تقلب تحصیل شود ولی برده نشده باشد. به این ترتیب صرف تصاحب مال با توسل به وسایل تقلبی را نمی توانیم مبنا و دلیل تضرر بدانیم مثلا مفاصا حساب را به دست آورده ولی عمل نکرده است. وجوه و نقود و اموالی را تحصیل کرده ولی نهایتا به طور قطعی منتهی به بردن مال نشده است. از لحاظ قانونی رکن ضرری یکی از ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری است و یک رکن و شرط مستقل است. بنابراین صرف تصاحب کافی نیست و مرحله بعدی را هم قاضی باید مورد توجه قرار بدهد. آیا این تصاحب منتهی به بردن مال دیگری هم شد و منتهی شد به اکل مال یاخیر؟

در واقع جعل سند با اختلاس ارتباطی پیدا نمی کند آنچه که با اختلاس مرتبط می شود همان استفاده از سند جعلی است. بنابراین آنجا که وسیله تقلبی خودش جرم جداگانه ای است ولی در عین حال وسیله بردن مال دیگری است که این بردن کلاهبرداری است. فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه می شود که مطابق ماده (۴۶ ق. م. ا) مجازات جرمی داده می شود که اشد است. اینجا باید دید این سند مجعول که به عنوان وسیله تقلبی مورد استفاده قرار گرفته است چه نوع سندی است و چه مجازاتی دارد و کلاهبرداری با کدام شقوق قابل تطبیق است و مجازات چیست ؟
اگر مجازات استفاده از سند مجعول شدیدتر از مجازات کلاهبرداری باشد، مجازات استفاده از سند مجعول داده می شود والا مجازات کلاهبرداری مورد عمل قرار می گیرد. پس اشکالی ندارد که وسیله تقلبی خودش جرم باشد و در این صورت فعل واحد عناوین متعدد و کیفیت مشدد نمی باشد. اگر اختلاس با جعل سند توام شود کیفیت مشدد است. اما عملا جعل سند ارتباطی با اختلاس ندارد. مختلس با جعل سند می خواهد برداشت خود را موجه جلوه دهد. یعنی سندی جعلی را در محاسبات و مکاتبات قرار می دهد و معادل وجهی که در آن سند قید شده برداشت می کند و می خواهد عنوان کند که این برداشت جنبه قانونی دارد و خلاف قانون نیست. این فرد به چه وسیله کارش را توجیه می کند با استفاده از سند مجعول نه با جعل اگر فرض کنیم کسی مرتکب اختلاس می شود مأمورین و مقامات متوجه شده و تحت نظر قرار می گیرد و اسنادی را جعل کرده و در کشوی میز خود قرار داده و منتظر است که وارد جریان محاسبات بکند و بعدا معادلش برداشت نماید. اما قبل از اینکه به آن ترتیب عمل بکند دستگیر می شود. آیا به عنوان جعل این اسناد قابل مجازات است یا قابل مجازات نیست ؟
جاعل است و جرم مستقلی است بنابراین اگر می گوید که اختلاس با جعل سند توام بشود نه این که مقصودش این است که جعل سند با اختلاس ارتباطی دارد نتیجه جعل سند که استفاده از سند جعلی باشد با اختلاس مرتبط می شود به همین لحاظ هم بعضی از شعب دیوان کشور صحیحا آنجا که فردی جعل کرده ولی مورد استفاده قرار نداده یا کسی جاعل است و دیگری استفاده کرده است مجازات جاعل را تشدید نمی کنند و مشمول قسمت دوم اختلاس نمی دانند. آن کسی که از سند جعلی استفاده کرده است و در عین حال اختلاس اینجا هم فعل واحد دارای عناوین متعدد است هم استفاده از سند مجعول هم اختلاس و مجازات جرمی داده می شود که اشد است. جعل ارتباطی با استفاده از سند مجعول ندارد. اینجا دو امر است. اول: جعل دوم: استفاده از سند جعلی اینجا دو اقدام جداگانه است. اما ما قسمت اولش را می گوئیم کاری نداریم. مرحله استفاده اش است که به عنوان یک وسیله تقلبی استفاده می شود. این وسیله تقلبی خودش در عین حال جرم است چون استفاده از یک سند مجعول است. پس رکن مادی اینجا یکی می شود. هم توسل به وسایل تقلبی است و هم استفاده از سند مجعول. اینجاست که از هم جدا می شود و دو اقدام جداگانه است آنجا که می گوید اختلاس توأم با جعل سند بشود مقصود قانونگذار این نیست که جعل با اختلاس ارتباط دارد. آنچه با اختلاس مرتبط می شود استفاده از سند یا اسناد مجعول است.
به این لحاظ اگر معلوم بشود کسی جعل کرده دیگری مورد استفاده قرار داده هر دو هم تصاحب کرده اند و اختلاس کرده اند از آن فردی که جعل کرد مشمول همان مقررات غیر مشدد است و آن فردی که استفاده کرده مشمول مقررات مشدد است. چون توام شده با جعل سند یعنی توام شد با استفاده از سند مجعول نه با اصل جعل.
بحث ما این است که بعد از این ارکان تشکیل دهنده به بررسی مقررات قانون راجع به کلاهبرداری بپردازیم که قبلا عرض شد که ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری مستند اصلی قانونی یا رکن قانونی جرم کلاهبرداری است. خلاصه ماده (۱) به این ترتیب است که کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال یا اختیارات واهی فریب بدهد هر چند در کلاهبرداری گفتیم که اساس کار فریب دادن و مغرور کردن است ولی وقتی به قانون رجوع می کنیم می بینیم که یک حالت فریب دادن را قانونگذار مطرح می کند. مردم را به وجود شرکتها یا مؤسسات موهوم یا داشتن اختیارات واهی یا اموال واهی فریب دهد. وجود یعنی عینیت داشتن و موجود بودن . صرف اینکه می گوید من شرکت یا مؤسسه دارم این رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل نمی دهد به وجود شرکتها، یعنی موجودی که خارجی است و عینیت دارد یا داشتن اختیارات واهی مثل این که کسی بیاید بگوید که من با رئیس جمهور، رئیس مجلس یا فلان مقام بلند پایه دولتی ارتباط نزدیک دارم و هفته ای یک روز همدیگر را می بینیم. این نمی تواند به عنوان کلاهبرداری مطرح بشود.
یا اموال واهی که صرف اینکه بگوید من در بانکهای خارجی فلان مبلغ دارم و در بانکهای داخلی فلان مبلغ و در فلان خیابان چندین نمایشگاه اتومبیل دارم برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست. بالاخره اسناد و مدارک جعلی برای اثبات گفته خود ارائه می دهد مثلا می گوید این سند فلان پاساژ است. این چکها و سفته و. . . اگر بپذیریم که رکن مادی، عمل مادی است دیگر قانون ما را مقید نکرده که این عمل مادی چه باشد. هر عمل مادی که نتیجه مجرمانه داشته باشد. در ماده آمده فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند. ملاحظه می کنید که امیدوار کردن هم از نظر قانونی از ترتیبات و از طرق کلاهبرداری است. به امور غیرواقع امیدوار کردن دو حالت دارد یک امر مورد نظر کلاهبردار ذاتا غیر واقعی است و ذاتا نمی تواند واقعیت پیدا کند. مثل اینکه ادعا می کند در کویر لوت یک پروژه عمرانی دارد. لااقل با وضع موجود و بر مبنای اطلاعات که ما در حال حاضر داریم این امری که کلاهبردار مطرح کرده واقعیت ذاتی پیدا نمی کند. یک زمانی بشر حتی تصور نمی کرد که به کره ماه مسافرت بکند وارد کره ماه بشود ولی انجام شد. حال در آینده می شود یک پروژه عمرانی و ساختمانی در کره ماه برقرار کرد یا نه اطلاعات فعلی ما این مسأله را نفی می کند. یا مسأله کویرزدائی را ملاحظه می کنید در رسانه ها که درخت می کارند و قصد دارند کویر لوت هم حالت عمرانی پیدا کند اما وضعیت موجود نشان می دهد در حال حاضر اجرای پروژه عمرانی در کویر لوت و شوره زارهای اطراف قم ذاتا نمی توان واقعیت پیدا بکند. پس امر غیرواقعی در یک حالت ذاتا غیر واقعی است. حالت دوم چون قانون نگفته که آن امر ذاتا غیر واقعی باشد بنابراین وقتی کلی می گوید و کلی اگر افرادی داشته باشد و ما مقید به استفاده از نوعی از افراد آن کلی نباشیم باید شامل همه افراد بدانیم.
غیر واقعی بودن گاهی ذاتی است و گاهی غیرذاتی است. قانونگذار هم به صورت کلی می گوید. بنابراین هم شامل موردی می شود که امر ذاتا غیرواقعی است و هم شامل موردی که امر ذاتا غیرواقعی نیست می تواند تحقق پیدا بکند. ولی کلاهبردار نظری به تحقق مقصود ندارد. مثلا می شود با سی میلیون تومان معامله فرش انجام داد، معامله طلاجات انجام داد این امر غیرواقعی نیست اما وقتی معلوم می شود مثلا شخص در مدت دو سال حتی یک معامله انجام نداده معلوم می شود که نظری به واقعیت دادن به این امر نداشته در عین حال شخص را مغرور و امیدوار کرده است به یک امر غیرواقعی یا مثلا در یک پرونده که شخصی را به عنوان کلاهبردار محکوم کرده بودند یکی کسی طرف قرارداد با شرکتی که پرسنل زیادی هم داشت قرار می گیرد در خصوص خرید تن ماهی به تعداد زیاد. با وجود کوتاه بودن مدت قرارداد و مدتی که بعد طرح شکایت می شود بیشتر از دو سه هزار قوطی تن ماهی تحویل نداده بود مثلا اگر آن مقدار تن ماهی را از لحاظ داخلی نتواند تهیه نماید امکان تهیه اش از خارج بود پس تهیه این مقدار فوق العاده اگر از لحاظ داخلی عملی نباشد با کمک از خارج می تواند واقعیت پیدا بکند. بنابراین یک امری است که ذاتا غیرواقعی نیست. اما روش متهم به کلاهبرداری و اقدام وی مبین این است که نظری به واقعیت دادن به این امر نداشته است. پس دومین حالت این که مردم را از راه حیله و تقلب به وجود شرکتها و تجارتخانه، مؤسسات موهوم داشتن اختیارات و اموال واهی فریب بدهد و مردم را به امور غیرواقعی امیدوار بکند. یا مردم را از حوادث و اتفاقات غیرواقعی بترساند.
پس ما می بینیم از نظر قانونی اگر کسی به ترساندن هم متوسل بشود با وجود شرایط می تواند عنوان کلاهبردار داشته باشد. حال به امور غیرواقعی و حوادث غیرواقعی بترساند . حوادث را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم. ۱ـ حوادث طبیعی ۲ـ حوادث اجتماعی حوادث اجتماعی مثل قحطی، جنگ، بمباران، بحرانهای مالی و اقتصادی، بی نظمیهای داخلی، انقلابات داخلی و. . . مثلا اعلام می کند که قشون فلان کشور پشت مرزهای ما آمده قریبا ما مورد بمباران هوائی و حمله قرار می گیریم. یا مثلا می گوید که خانه شما که در فلان منطقه است طبق بررسیها روی گسل است و قریبا هم زلزله می شود که جزء حوادث طبیعی است. ارکان تشکیل دهنده یکی رکن مادی است. با قول و گفتن این که مثلا در کویر لوت می خواهیم یک پروژه عمرانی اجرا بکنیم این کلاهبرداری نمی شود.
اما در روزنامه اعلام می کند که قرار است شهرکی در فلان محل ساخته بشود مشخصات آن هم این است هر کس طالب این است مبلغی را به فلان حساب واریز نماید وقتی ساختمان به این مرحله رسید فلان مبلغ باید پرداخت شود که یک کار مادی است. کلاهبرداری ارکانی دارد. اول رکن مادی که باید فعل مادی و مثبت باشد. دروغگوئی و لفظ ممکن است باعث فریب بشود ولی عنوان کلاهبرداری ندارد. یا فرد اسم یا عنوان مجعول انتخاب بکند. مثلا اسمش در اسناد سجلی «الف» است حال خود را «ب» معرفی کرده است. عناوین جعلی از قبیل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و. . . مثلا طبیب نیست خود را طبیب معرفی کرده وکیل دادگستری نیست خودش را وکیل دادگستری معرفی کرده است. یا این که شکسته بندهایی که ارتوپد نیستند ولی شکسته بندی می کنند خود را اگر پزشک معرفی بکند چون واجد این عنوان نیست انتخاب کردن عنوان مجعول است. راجع به عنوان مجعول و سایر مواردی که تا به حال توضیح دادم در خصوص اینکه رکن مادی باید عمل مادی باشد اختلافی وجود ندارد اما در مورد اسم بعضی ها قائل به تفکیک هستند می گویند در مورد اسم لازم نیست غیر از این که خودش به نام دیگری معرفی می کند عمل مادی هم انجام بدهد و در مورد اسم گاهی اوقات این مسأله پیش می آید که شخص مطابق اسناد سجلی نام معینی دارد. (الف ـ ب، یا چ) ولی بین مردم به نام دیگری معروف است. در شناسنامه «الف» است مردم او را بنام «ب» می شناسند و معروف به اسم دیگری غیر از اسم شناسنامه اش است.
اسم مستعار از شمول این مقررات خارج است خیلی از نویسندگان و بزرگان در رشته های مختلف معمولا با اسم مستعار آثارشان را منتشر می کنند. این از بحث کلاهبرداری خارج است در این مورد که شخص مطابق اسناد سجلی اسم معینی دارد ولی بین مردم معروف به اسم دیگری است اگر بیاید به این ترتیب کلاهبرداری بکند یعنی خودش را به کسی با این نامی که معروفیت دارد معرفی بکند و بر فرض با وجود شرایط بتواند مال دیگری را ببرد اگر به عنوان اسم مجعول تحت تعقیب قرار بگیرد آیا این در واقع مرتکب جعل شده است و کلاهبرداری او به لحاظ اسم جعلی است. بعضی ها می گویند همین که معروف به «ب» است ولی حالا با اسم اصلی شناسنامه ای و سند سجلی که «الف» است رفته خودش را معرفی کرده کلاهبرداری کرده است چون مردم او را به عنوان «ب» می شناسند و وی خود را بنام «الف» که مطابق با سند سجلی است معرفی کرده است اما این اسم جعلی است.
عده دیگر نظرشان این است که به هر حال اشخاص حق دارند که از اسناد شناسنامه ای و ثبتی شان استفاده بکنند محروم کردن اشخاص از استفاده از اسامی شناسنامه ای احتیاج به دلیل قانونی دارد. وقتی ثبت احوال مشخصات کسی را ثبت کرد این حق پیدا می کند که از این مشخصات استفاده بکند. بنابراین اسم مجعول منصرف از موردی است که کسی مطابق اسناد سجلی و نام واقعی خود مبادرت به تقلب نماید. پس دو نظر در مورد اسم وجود دارد. جایی که کسی به نامی معروفیت دارد ولی به اسم شناسنامه ای می رود و کلاهبرداری می کند. یک نظر می گویند چون معروف به این اسم است و اسم دیگری را عنوان کرده این کلاهبرداری است عده دیگر می گویند که استفاده از اسامی شناسنامه ای حق افراد است و نمی شود بدون قانون کسی را منع کرد از اینکه از مشخصات شناسنامه خود استفاده بکند. بنابراین این مورد مشمول مقررات اسم جعلی نیست به نظر من هم این ترتیب دوم صحیح تر است یعنی می گوئیم که اسم طبق شناسنامه مشخص است و اسم جعلی انتخاب نکرده است اسم خودش را گفته حالا اگر معروفیت دارد به نامه دیگری دلیل نمی شود که بگوئیم اسم دیگری انتخاب کرده است و اسم مطابق با اسناد سجلی و شناسنامه اش است. در مورد همین عنوان یکی از مراجع قضائی اخیرا اعلام کرده بود دادگاهها راجع به کلاهبرداری وکلأ در مواردی که کسی متهم می شود به کلاه برداری و خودش را وکیل معرفی کرده بعضی ماده (۵۵ ق. ) وکالت را مطرح می کنند و عده ای به ماده (۱) قانون تشدید مجازات – استناد می کنند. اینجا تکلیف چیست و با ارسال نمونه احکام درخواست کرده بود اگر در هیأت عمومی مطرح شود رویه واحدی در این مورد به وجود می آید. به طور کلی در بعضی از موارد در این عنوان جعلی ما به موجب قوانین خاص مقررات ویژه ای داریم از جمله وکالت.
ماده (۵۵ ق. ) وکالت می گوید کسی که وکیل دادگستری نیست یا وکیل دادگستری است ولی حق وکالت ندارد یا پروانه اش لغو شده است اگر در امر وکالت مداخله و تظاهر بکند به مجازاتی که در ماده (۵۵ ق۰) وکالت پیش بینی شده محکوم می شود همین مورد بحث عنوان جعل که در کلاه برداری مطرح می شود آیا کسی که وکیل دادگستری نیست خودش را وکیل معرفی کرد ماده (۵۵) قانون وکالت را ملاک قرار دهیم که می گوید کسی که وکیل دادگستری نیست یا وکیل دادگستری است و حق وکالت ندارد و پروانه اش لغو شده است یا مثلا مداخله در امر پزشکی ماده (۳) قانون مواد غذائی و داروئی سال ۱۳۴۶ اگر فردی که طبیب نیست خودش را طبیب معرفی کند آیا مشمول مقررات خاص مداخله در امر پزشکی است یا کلاهبرداری؟ آنچه مسلم است ما اگر در موضوع واحد مقررات متعددی داشته باشیم بایستی وضعیت این مقررات را نسبت به هم مشخص بکنیم.
این مقررات متعدد چه رابطه ای با هم دارند؟ عام اند، خاص اند هر دو عام اند یا هر دو خاص. اگر معلوم شود مقررات متعدد دسته ای عام و دسته ای خاص است مقررات خاص قلمرو مقررات عام را در حدود مصادیق محدود می کند یعنی اصل اجرای مقررات عام است الا در مواردی که قانون خاص راجع به آن موارد تعیین تکلیف کرده است. مقررات کلاهبرداری هر چند یک قانون خاص است اما نسبت به قانون وکالت، نسبت به قانون مداخله در امر پزشکی عام به حساب می آید. در ماده (۵۵) قانون وکالت می گوید کسی که وکیل دادگستری نیست و یک مورد را مطرح می کند یا در ماده (۳) می گوید کسی که در امر پزشکی مداخله می کند که یک امر را مطرح می نماید. پس ماده (۵۵) قانون وکالت و ماده (۳) قانون مواد غذائی و داروئی خاص است و مقررات کلاهبرداری عام و مقررات کلاهبرداری حاکم است به شرطی که آن مقررات خاص وکیل را از شمول مقررات عام کلاهبرداری خارج کند و زمانی خارج می کند که مقررات قانون خاص قابل اجرا باشد. البته در مورد ماده (۵۵) نظر مرا خواسته بودند که آیا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور است یا خیر. با توجه به آرأ ملاحظه کردم که در حال حاضر قابلیت طرح در هیأت عمومی را ندارد.
ماده (۵۵) قانون وکالت می گوید کسی که وکیل دادگستری نیست یا وکیل بوده حق وکالت ندارد و پروانه اش لغو شده اگر در امر وکالت دخالت و تظاهر بکند این عنوان مداخله و تظاهر در امر وکالت یعنی چه؟ یعنی وکیل نیست و یا وکیل بوده الان حق وکالت ندارد. کاری را انجام می دهد که وکیل دادگستری اجازه دارد انجام دهد. وکیل مجاز چه کار می کند. در امر حقوقی دادخواست می دهد. به دادگاه مراجعه می کند. اسنادش را مطابقت با اصل می نماید و مراجعاتی از این قبیل در امر کیفری هم باز به همین ترتیب اقداماتی را انجام می دهد.
پس مداخله و تظاهر در امر وکالت لازمه اش این است که کسی که وکیل نیست خودش را وکیل معرفی بکند. در صورتی مشمول ماده (۵۵ ق. ) وکالت می شود که در امر وکالت مداخله و تظاهر بکند. صرف اینکه بگوید من وکیل دادگستری هستم و طرف مقابل هم بر فرض بر مبنای شرایطی که توضیح داده شد متقاعد بشود با ماده (۵۵ ق. ) وکالت ارتباطی پیدا نمی کند. پس اگر شخص خودش را وکیل دادگستری معرفی بکند با آن شرایطی که توضیح داده شد ولی هیچ اقدام وکالتی انجام ندهد یعنی آن اقداماتی که یک وکیل مجاز انجام می دهد انجام نداده باشد این مشمول مقررات ماده (۵۵ ق. ) وکالت نیست چون لازمه ماده (۵۵ ق. ) وکالت مداخله و تظاهر در امر وکالت است. اما در ماده (۱) قانون تشدید چنین چیزی نیست صرف اینکه خودش را که وکیل دادگستری نست وکیل دادگستری معرفی کند کافی است منتها زیر بنای این مطالب و رکن مادی همان مسائل کلی است که قبلا بیان شد. پس در مورد عنوان جعلی ما زمانی می توانیم شخص را به عنوان کلاهبرداری مجرم و قابل مجازات بدانیم که مقررات خاصی راجع به آن موضوع وجود نداشته باشد و اگر مقررات خاصی وجود داشته باشد باید بررسی کنیم که آیا این موضوع مشمول قانون خاص است یا خیر. اگر مشمول قانون خاص باشد مثل ماده (۵۵ ق. ) وکالت دیگر بحث کلاهبرداری منتفی است. تفاوت هم خیلی زیاد است آنجا در ماده (۵۵ ق. ) وکالت می گوید مجازات ۶ ماه تا سه سال ولی در ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری دو نوع مجازات تعیین کرده است در قسمت اول بدون کیفیات مشدد از یکسال تا هفت سال و جزای نقدی نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد اصل مال و در حالت دوم که کیفیات مشدد وجود دارد دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و سایر موارد پس ملاحظه می شود که از نظر مجازات هم تفاوت خیلی زیادی وجود دارد. پس همانطور که بیان شد وسایل تقلبی در ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشأ و کلاهبرداری که مستند اصلی قانونی کلاهبرداری است دو دسته است. یک دسته احصأ شده دسته دوم نامعین

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *