کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک


کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
‌با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل رسمیت شناختن حقوق لاینفک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری زیربنای‌آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
‌با در نظر داشتن این که اعضای ملل، در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسی، مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش پیشرفت‌های‌اجتماعی و معیارهای بهتر زندگی در آزادیهای بیشتر اعلام کرده‌اند.
‌با تشخیص این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشر اعلام موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر‌گونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره خاستگاه اجتماعی یا مالی، مال، تولد و یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق‌و آزادیهایی که در آن کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام شده، ذیحق می‌باشد.
‌و نظر به این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و مساعدتهای ویژه می‌باشد.
‌با اعتقاد به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً کودکان می‌بایست از حمایت‌ها و‌مساعدتهای لازمه برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت‌های خود را در جامعه ایفاء کند.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

‌با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایست در محیط خانواده و در فضایی ( مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم‌بزرگ شود.
‌با توجه به این که کودک می‌بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد در سایه ایده‌آل‌هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده‌خصوصاً “‌صلح”، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود.
‌با در نظر داشتن این که لزوم انجام مراقبت‌های ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو ۱۹۲۴ مطابق با ۱۳۰۳ بیان شده، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مطابق با۲۹ آبان ماه ۱۳۳۸ در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و‌سیاسی (‌خصوصاً در مواد ۲۳ و ۲۴)، در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (‌خصوصاً در ماده ۱۰) و در اسناد و احکام‌سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است.
‌با توجه به این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است “‌کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت‌ها و محافظتهایی‌از جمله حمایتهای مناسب حقوق قبل و بعد از تولد می‌باشد”.
‌با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان.
‌با اشاره ویژه به موضوع کفالت و فرزند خواندگی ملی و بین‌المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (‌قوانین‌پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در موقع اضطراری و جنگها.
‌با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می‌کنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه‌ای‌هستند.
‌با توجه به اهمیت ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک.
‌و با عنایت به اهمیت همکاریهای بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه.
‌به توافقات ذیل نایل شدند.

‌بخش ۱

‌ماده ۱ – از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر‌تشخیص داده شود.

ماده ۲ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی که در ابن کنوانسیون برای کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به‌هر گونه تبعیض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت خاستگاه‌های قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر‌احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهد نمود.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتها‌ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم‌های قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.

ماده ۳ –
۱ – در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام‌می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایتها و مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق وظایف والدین آنها، قیم‌های‌قانونی و یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و وسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با‌معیارهایی که توسط مقامات ذیصلاحیت خصوصاً در زمینه‌های ایمنی، بهداشت و از نظر تعداد کارکنان (‌آن مؤسسات) و نیز نظارت مناسب گذاشته شده مطابق داشته باشند.

ماده ۴ – کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات ضروری اجرایی و قانونی را جهت تحقق حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر معمول خواهند‌داشت. کشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را در جهت به کار گیری حداکثر منابع موجود خود و در‌صورت لزوم در چهارچوب همکاریهای بین‌المللی به عمل خواهند آورد.

ماده ۵ – کشورهای طرف کنوانسیون احترام به مسئولیتها، حقوق و وظایف والدین و یا در صورت قابلیت اطلاق، اعضای خانواده بزرگی که از طریق‌آداب محلی به وجود می‌آید، قیم‌های قانونی و یا سایر اشخاص که قانوناً مسئول کودک هستند را متقبل می‌شوند و به طریقی که موجب تکامل‌توانایی‌های کودک شود راهنمایی‌ها و ارشادات لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده کودک در کنوانسیون حاضر به عمل خواهند آورد.

ماده ۶ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون (‌وجود) حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود.

ماده ۷ –
۱ – تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار‌گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه خصوصاً در مواردی که‌کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقی خواهند کرد.

ماده ۸ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود منجمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند‌کرد.
۲ – در مواردی که کودک به طور غیر قانونی از مقام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت‌های لازم‌را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.

ماده ۹ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌نمایند که کودکان علیرغم خواسته‌شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات‌ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و منوط به بررسیهای قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد‌به خصوصی از قبیل سوء استفاده و یا بی‌توجهی والدین از کودک و یا هنگام جدا شدن والدین ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت‌کودک تصمیمی اتخاذ شود.
۲ – در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به پاراگراف اول ماده ۹ باید به تمام طرفهای ذینفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شرکت کرده و نظرات‌خود را ابراز کنند.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که از یکی یا هر دو والدین جدا شده را مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طور‌منظم رعایت خواهند نمود مگر در مواردی که این امر مغایر منافع کودک باشد.
۴ – هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ (‌منجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص‌صادر شود) یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضا یکی از اعضای خانواده‌را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد.‌کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی‌نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد.

ماده ۱۰ –
۱ – مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون در پاراگراف ۱ ماده ۹ درخواست کودک یا والدین وی را برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن‌محدود خانواده از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد.
‌کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این گونه درخواستها عواقبی برای درخواست‌کننده و اعضای خانواده آنها در پی‌نخواهد داشت.
۲ – کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند حق دارد گذشته از شرایط استثنایی به طور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با‌والدین خود داشته باشد. بدین منظور و مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون تحت پاراگراف ۲ ماده ۹، کشورهای طرف کنوانسیون حق والدین‌و کودک برای ترک هر کشور منجمله کشور خودشان و ورود به کشورشان را محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری فقط مشمول محدودیتهایی‌است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاقیات یا حقوق یا آزادیهای دیگران یا سایر حقوقی که در‌این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده‌اند، ضروری است.

ماده ۱۱ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان (‌مقیم) خارج معمول خواهند داشت.
۲ – در این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه یا پذیرش توافقنامه‌های موجود را تشویق خواهند نمود.

‌ماده ۱۲ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهد کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام‌موضوعاتی که مربوط به وی می‌شود ابراز کند، به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده می‌شود.
۲ – بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصتهایی فراهم آورده می‌شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی‌های اجرایی و قضایی مربوط به وی به‌طور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.

‌ماده ۱۳ –
۱ – کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها،‌کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک می‌باشد.
۲ – اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیتهای به خصوص باشد، ولی این محدودیتها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و‌ضرورت دارند.
‌الف) برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران، یا
ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی.

‌ماده ۱۴ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و در صورت شمول قیم‌های قانونی کودک را درباره هدایت کودک در جهت حقوق وی به‌طریقی که باعث اعتلای استعدادها و توانایی‌های کودک شود، محترم خواهند شمرد.
۳ – آزادی اظهار مذهب و عقاید فقط طبق محدودیتهایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق‌آزادیهای اساسی دیگران لازم است محدود می‌شود.
‌ماده ۱۵ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک را در مورد آزادی (‌تشکیل) اجتماعات و آزادی مجمع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسد.
۲ – به غیر از محدودیتهایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاقیات و یا‌حقوق و آزادیهای دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود ندارد.

ماده ۱۶ –
۱ – در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان دلخواه یا غیر قانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.
۲ – کودک در برابر این گونه دخالتها و یا هتک حرمتها مورد حمایت قانون قرار دارد.

‌ماده ۱۷ – کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و‌بین‌المللی خصوصاً مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند. در این‌راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
‌الف) تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده ۲۹ نیز مطابق است.
ب) تشویق همکاریهای بین‌المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی.
ج) تشویق تولید و انتشار کتابهای کودکان.
‌د) تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند یا مربی هستند.
ه ) تشویق توسعه خط مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند با توجه به مفاد مواد۱۳ و ۱۸٫

‌ماده ۱۸ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناخته شدن این اصل که هر دو والد کودک مسئولیتهای مشترکی در‌مورد رشد و پیشرفت کودک دارند به عمل خواهند آورد.
‌والدین و یا قیم‌های قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند. اساسی‌ترین مسأله آنان (‌حفظ) منافع عالیه کودک است.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون به منظور تضمین و اعتلای حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده همکاریهای لازم را با والدین و قیم‌های قانونی در‌جهت اجرای مسئولیتهایش برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد و ایجاد مؤسسات، تسهیلات و خدماتی را برای نگهداری کودکان تضمین خواهند‌کرد.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل می‌باشند از خدمات و تسهیلات‌مربوط به نگهداری کودکان به عمل خواهند آورد.

‌ماده ۱۹ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوء استفاده‌های جنسی در حینی که‌کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
۲ – این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از‌کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و‌پیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیریهای قضایی باشد.

‌ماده ۲۰ –
۱ – کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد و باید از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرد.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون می‌بایست طبق قوانین ملی خود مراقبتهای جایگزین دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نماید.
۳ – این گونه مراقبتها شامل موارد زیادی می‌شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی و یا در صورت لزوم (‌اعزام کودک)‌به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل‌ها به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک باید توجه خاص‌شود.

‌ماده ۲۱ – کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و نکات زیر را‌مراعات کنند:
‌الف) تضمین این که فرزندخواندگی فقط از سوی مقامات ذیصلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و‌قابل اطمینان تعیین می‌کنند که فرزندخواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط، والدین، خویشاوندان و قیم‌های قانونی مجاز است و در صورت‌مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزندخواندگی بر اساس مشورتهای لازمه کسب می‌کنند.
ب) تشخیص این که در صورتی که کودک را نتوان به روشی مناسب در کشور خود تحت سرپرستی یک خانواده درآورد، فرزندخواندگی در سایر کشورها‌به عنوان راه حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج – تضمین برخورداری کودکانی که در سایر کشورها پذیرفته می‌شوند از مراقبت‌ها و حقوقی که به هنگام فرزندخواندگی در کشور خود، شامل حال‌آنان می‌شود.
‌د – اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمین این که قبول کودک در سایر کشورها برای افراد مربوطه در بر دارنده منافع مالی نباشد.
ه – در صورت لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضر از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند جانبه و تلاش در این چهارچوب برای تضمین این‌که پذیرش کودک در یک کشور دیگر از طریق ارگانها یا مقامات ذیصلاح انجام شود.

‌ماده ۲۲ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین برخورداری کودکی که خواهان پناهندگی است و یا پناهنده تلقی می‌شود چه همراه والدین‌خود باشد یا شخص دیگری، مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین‌المللی، از حمایت‌ها و مساعدتهای بشردوستانه لازم از حقوق مربوطه که در این‌کنوانسیون یا سایر اسناد بشردوستانه یا حقوق بشر مقرر شده و کشورهای فوق‌الذکر نسبت به آنها متعهد می‌باشند، به عمل خواهند آورد.
۲ – بدین منظور، کشورهای طرف کنوانسیون بنا به صلاحدید خود با سازمان ملل و سایر سازمانهای بین‌المللی یا غیر دولتی ذیصلاح که با سازمان ملل‌کار می‌کنند در جهت حمایت و مساعدت از این گونه کودکان و ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان پناهنده و برای کسب اطلاعات لازم برای‌به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده همکاری خواهند کرد. در صورتی که موفق به یافتن والدین یا سایر اعضای خانواده نشوند، با کودک همان گونه که‌در این کنوانسیون اظهار شده درست مانند کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی به هر دلیل محروم شده، رفتار خواهد شد.

‌ماده ۲۳ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص می‌باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد‌و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، از یک زندگی آبرومندانه و کامل برخوردار گردد.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت‌های ویژه به رسمیت می‌شناسند و ارائه این مراقبت‌ها را بنا به اقتضاء‌مناسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، به این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند، تشویق و تضمین‌خواهند کرد.
۳ – با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمکهای مقرر شده در پاراگراف ۲ ماده حاضر در صورت امکان می‌بایست به طور رایگان و با در نظر گرفتن‌منابع مالی والدین و یا مسئولین کودک انجام گیرد و می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی مؤثر به آموزش، تعلیم و‌تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال‌اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می‌شود داشته باشد.
۴ – کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاریهای بین‌المللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبتهای بهداشتی پیشگیری، معالجات پزشکی،‌روانشناسی و عملی کودکان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهای توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه‌ای با هدف‌قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد توانایی‌ها و مهارتهای خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه‌ها، افزایش خواهند داد. در این‌ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی مبذول خواهد شد.

‌ماده ۲۴ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و از تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به‌رسمیت می‌شناسند.
‌آنان برای تضمین این که هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهند شد، تلاش خواهند نمود.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال خواهند کرد و خصوصاً در زمینه‌های ذیل اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند‌کرد:
‌الف ) کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.
ب) تضمین فراهم نمودن مشورتهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی لازم در مورد تمام کودکان با تأکید بر گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه.
ج) مبارزه با بیماریها و سوء تغذیه، از جمله در چهارچوب مراقبتهای بهداشتی اولیه از طریق به کار بستن تکنولوژی‌ها در دسترس و از طریق فراهم‌نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست.
‌د – تضمین مراقبتهای قبل و پس از زایمان مادران
ه – تضمین این که تمام اقشار جامعه خصوصاً والدین و کودکان از مزایای تغذیه ، شیر مادر، بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث‌اطلاع داشته و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده در اطلاعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند.
‌و) توسعه مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه، ارائه راهنماییهای لازم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم و مناسب را برای زدودن روش معالجاتی سنتی و خرافی در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهند‌آورد.
۴ – کشورهای طرف کنوانسیون پیشبرد و تشویق همکاریهای بین‌المللی را برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون‌حاضر را متقبل می‌شوند. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد.

‌ماده ۲۵ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که توسط مقامات ذیصلاح به منظور مراقبت حفاظت و یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده‌ای‌داده شده است را جهت انجام بررسی دوره‌ای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیتهای مربوط به فرزندخواندگی وی را به رسمیت می‌شناسند.

‌ماده ۲۶ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق برخورداری از امنیت اجتماعی منجمله بیمه اجتماعی را برای تمام کودکان به رسمیت می‌شناسند و اقدام لازم را‌جهت دستیابی به تحقق کامل این حق مطابق با قوانین ملی به عمل خواهند آورد.
۲ – این مزایا در صورت مقتضی می‌بایست با توجه به منافع و شرایط کودک و اشخاصی که مسئولیت نگهداری وی را به عهده دارند و نیز هر گونه‌ملاحظه دیگری مربوط به کار برد این مزایا در جهت منافع کودک در اختیارشان قرار گیرد.

‌ماده ۲۷ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی و روحی و اخلاقی و‌اجتماعی را به رسمیت می‌شناسند.
۲ – والدین یا سایر اشخاص مسئول کودک، مسئولیت عمده‌ای در جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک را در چهارچوب توانایی‌ها‌و امکانات عالی خود به عهده دارند.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون مطابق با شرایط ملی و در چهارچوب امکانات خود، اقدام ضروری را برای یاری والدین و سایر اشخاص مسئول کودک‌در جهت اعمال این حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم کمکهای مالی و برنامه‌های حمایتی از خصوصاً در مورد تغذیه، پوشاک و مسکن فراهم‌خواهند آورد.
۴ – کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین مراقبت‌های در حین نقاهت کودک از سوی والدین و یا سایر اشخاصی که مسئولیت مالی‌کودک را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از کشور به عمل خواهند آورد، در مواردی که شخص مسئول مالی کودک در کشوری متفاوت از‌کشور کودک زندگی می‌کند، کشورهای طرف کنوانسیون پذیرش موافقتنامه‌های بین‌المللی یا انعقاد این گونه موافقتنامه‌ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات لازم‌را تسریع خواهند نمود.

‌ماده ۲۸ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد‌فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
‌الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان.
ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی در دسترس قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ‌اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم.
ج – در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی‌ها و از هر طریق مناسب.
‌د – در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان.
ه ) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق‌با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون همکاریهای بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در‌سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای‌کشورهای در حال رشد توجه خاصی خواهد شد.

‌ماده ۲۹ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد:
‌الف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و تواناییهای ذهنی و جسمی کودکان.
ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل.
ج) توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای وی و ارزشهای ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، به موطن اصلی وی و به‌تمدنهای متفاوت با تمدن وی.
‌د) آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای (‌مملو) از تفاهم صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام‌مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر.
ه) توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.
۲ – از هیچ یک از بخشهای این ماده و ماده ۲۸ نباید چنان تعبیر شود که مداخله‌ای دز آزادی افراد و ارگانها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی‌ای که‌همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف ۱ ماده حاضر و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می‌شوند، تلقی‌شود.

‌ماده ۳۰ – در کشورهایی که اقلیتهای قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید به همراه سایر‌اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خود و یا زبان خود برخوردار باشد.

‌ماده ۳۱ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیتهای خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و‌هنرها را به رسمیت می‌شناسند.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه می‌دهند و فراهم نمودن فرصتهای‌مناسب را جهت شرکت در فعالیتهای فرهنگی، هنری خلاق تفریحی تشویق خواهند نمود.

ماده ۳۲ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده‌و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت‌می‌شناسند.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای ماده حاضر به عمل خواهند آورد. در این‌راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:
‌الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.
ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
ج) تعیین مجازاتها و یا اعمال سایر ضمانتهای اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر ماده حاضر.

‌ماده ۳۳ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر‌استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک همان گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در‌تولید غیر قانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد.

‌ماده ۳۴ – کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین‌منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند:
‌الف – تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیتهای غیر قانونی جنسی.
ب – استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی.
ج – استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک.

‌ماده ۳۵ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر‌شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

‌ماده ۳۶ – کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند‌کرد.

‌ماده ۳۷ – کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:
‌الف – هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون‌امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.
ب – هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و‌به تنها آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ج – با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به نحوی که نیازهای به خصوص سنی وی در نظر گرفته شود.‌کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک حق داشتن تماس با خانواده خود را از‌طریق نامه و ملاقات دارد به غیر از شرایط استثنایی.
‌د – هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت‌زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف و تصمیم‌گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد.

‌ماده ۳۸-

۱ـ کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند به مقررات قانون بین‌المللی بشر دوستی در زمان جنگ‌های مسلحانه که مربوط به کودکان می‌شود‌احترام بگذارند.
۲ـ کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از ۱۵ سال در مخاصمات مستقیماً شرکت نمی‌کنند، متقبل‌می‌شوند.
۳ـ کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال در نیروهای مسلح خود خوداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که‌بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد.
۴ـ کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بین‌المللی بشردوستی در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگ‌های‌مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تأثیر (‌عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.

‌ماده ۳۹ـ کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی‌توجهی،‌استثمار، سوء‌استفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت‌آمیز، غیر انسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این‌روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می‌بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام شود.

‌ماده ۴۰ـ
۱ـ کشورهای عضو در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسد، با آنان مطبق با شئونات و ارزش کودک رفتار‌گردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست‌وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌گردد.
۲ـ بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی، کشورهای عضو خصوصاً موارد ذیل را تضمین می‌نمایند:
‌الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود.
ب ) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود:
۱) بی‌گناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده.
۲ ـ اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم‌های قانونی، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر‌کمک‌ها در تهیه و ارائه دفاعیه.
۳) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضائی بی‌طرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمک‌های‌حقوقی، مگر این که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم‌های قانونی کودک.
۴) مجبود نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی.
۵) دسترسی به مقام و یا ارگان قضائی ذیصلاح، بی‌طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
۶) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد.
۷) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی.
۳) کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی که خصوصاً مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری‌تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
‌الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود.
ب ) در صورت تناسب و تمایل (‌وضع) مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضائی، به شرطی که حقوق بشر و‌ضمانت‌های حقوقی کاملا” رعایت شود.
۴ ـ تأمین مسائل از قبیل نگهداری، راهنمائی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای و سایر اقدامات‌دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آن‌ها خواهد شد.

‌ماده ۴۱ ـ هیچیک از (مواد) کنوانسیون حاضر قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بود، و جزء موارد زیر می‌باشد را تحت تأثیر قرار‌نمی‌دهد:
‌الف) قانون کشور عضو، یا
ب ) قانون بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشور.

‌بخش ۲

‌ماده ۴۲ – کشورهای عضور موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال برای بزرگسالان و کودکان، به اطلاع همگان برسانند.

ماده ۴۳ـ
۱ ـ به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون حاضر، می‌بایست کمیته‌ای در مورد حقوق کودک برای‌انجام وظایفش که ذکر خواهد شد، تشکیل گردد.
۲ ـ کمیته شامل ده کارشناس با موقعیت عالی از نظر اخلاقی و با صلاحیت در زمینه‌هایی که در این کنوانسیون ذکر شده، خواهد بود. اعضای کمیته‌توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب می‌شوند و سمت شخصی خودشان خدمت خواهند کرد. در این زمینه به پراکندگی جغرافیایی برابر و‌نیز سیستم‌های حقوقی عمده توجه خاص خواهد شد.
۳ ـ اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با رأی‌گیری مخفی از میان لیست نامزدها انتخاب می‌شوند. هر یک از کشورهای عضو می‌توانند یک نفر از‌اتباع خود را نامزد کنند.
۴ ـ انتخابات اولیه کمیته ظرف کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ به اجرا درآمدن کنوانسیون و پس از آن هر ۲ سال یک بار انجام خواهد شد. حداقل ۴ ماه قبل‌هر انتخابات، دبیر کل سازمان ملل طی نامه‌ای از کشورهای عضو خواستار تعیین نامزدهای خود طی ۲ ماه می‌شود. دبیر کل متعاقباً بر حسب الفبا‌لیستی از اشخاص نامزد شده و کشورهایی که آنان را نامزد کرده‌اند تهیه کرده و آن را به کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم خواهد نمود.
۵ ـ انتخابات در اجلاس‌های کشورهای عضو که توسط دبیر کل در مقرهای سازمان ملل افتتاح می‌شود، انجام می‌گیرد در آن اجلاس‌ها که با حضور دو‌سوم از کشورهای عضو رسمیت خواهد یافت، اعضای کمیته از میان کسانی که بیشترین اراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی‌دهنده‌کشورهای عضو را کسب کرده‌اند، برگزیده می‌شوند.
۶ ـ اعضای کمیته برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. این افراد در صورت نامزدی مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا می‌باشند. مدت خدمت ۵ تن‌از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان ۲ سال خاتمه می‌یابد، بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این پنج تن توسط رئیس جلسه و از طریق‌قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.
۷ ـ در صورت فوت، استعفا و یا اعلام عدم توانائی انجام وظیفه اعضای کمیته به هر دلیل، کشوری که این عضو را نامزد کرده منوط به تأیید کمیته‌کارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای خدمت در مدت باقی مانده انتخاب خواهد کرد.
۸ ـ کمیته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد کرد.
۹ ـ کمیته مأموران خود را برای یک دوره ۲ ساله انتخاب خواهد کرد.
۱۰ ـ جلسات کمیته به طور عادی در یکی از مقرهای سازمان ملل یا هر محل مناسب دیگری که توسط کمیته تعیین می‌شود، تشکیل می‌گردد. کمیته به‌طور عادی سالانه تشکیل جلسه می‌دهد. مدت جلسات کمیته در جلسه‌ای با شرکت کشورهای عضو کنوانسیون حاضر و با تأیید مجمع عمومی تعیین‌شده و در صورت لزوم تغییر خواهد یافت.
۱۱ ـ دبیر کل سازمان ملل تجهیزات و پرسنل لازم را برای مفید واقع شدن عملکردهای کمیته، طبق کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود.
۱۲ ـ با تأکید مجمع عمومی، اعضای کمیته‌ای که طبق کنوانسیون حاضر تشکیل می‌شود در طی مدت خدمت از محل منابع سازمان سازمان ملل و طبق‌شرایطی که مجمع عمومی تعیین میکند حقوق دریافت خواهند کرد.

ماده ۴۴ ـ
۱ ـ کشورهای عضو متقبل می‌شوند که از طریق دبیر کل سازمان ملل گزارشاتی را در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون‌به عمل آورده‌اند و یشرفتهای حاصله را به کمیته تسلیم کنند:
‌الف) ظرف ۲ سال پس از به اجرا درآمدن کنوانسیون در مورد کشور مربوطه.
ب) و پس از آن هر ۵ سال یک بار.
۲ ـ گزارشاتی که طبق ماده حاضر تهیه می‌شوند می‌بایست نشان دهنده عوامل و مشکلاتی که احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد باشد. این‌گزارشات همچنین باید شامل اطلاعات کافی در جهت دادن تصویری جامع از اجرای کنوانسیون در کشور مربوطه باشد.
۳ ـ کشوری که یک گزارش اولیه جامع به کمیته ارائه کرده است، می‌تواند از ارائه اطلاعات اساسی که قبلاً طبق پاراگراف ۱ (‌الف) ماده حاضر فراهم‌کرده، خودداری کند.
۴ـ کمیته می‌تواند از کشورهای عضو خواهان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه اجرای کنوانسیون شود.
۵ـ کمیته هر دو سال یک بار از طریق شورای اجتماعی و اقتصادی گزارشاتی را در مورد فعالیت‌های خود به مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.
۶ـ کشورهای عضو می‌بایست گزارشات خود را در کشورهایشان به طور گسترده در اختیار همه بگذارند.

‌ماده ۴۵ـ به منظور تسریع اجرای موثر کنوانسیون و تشویق همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مذکور در کنوانسیون:
‌الف) سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های آن سازمان می‌توانند در حوزه اختیاراتشان بر اجرای مواد کنوانسیون حاضر‌نظارت کنند. کمیته می‌تواند بنا به مقتضی از سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های ذیصلاح در زمینه‌هایی که به‌اختیارات آن سازمان‌ها مربوط می‌شود جهت ارائه نظرات تخصصی در مورد اجرای کنوانسیون دعوت به همکاری کند. کمیته می‌تواند از سازمان‌های‌تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های سازمان ملل بخواهد در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که به اختیارات آنان مربوط‌می‌شود، گزارشاتی را ارائه نمایند.
ب) کمیته می‌تواند بنا به اقتضاء گزارشات کشورهای عضو که حاوی درخواست و یا اعلام نیاز به همکاری و مساعدت‌های فنی است را به همراه‌نظرات و پیشنهادهای خود کمیته در مورد آن تقاضاها به سازمانهای تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های ذیصلاح منتقل کند.
ج) کمیته می‌تواند به مجمع عمومی توصیه کند که از دبیر کل بخواهد از طرف خود مطالعاتی را در مورد موضوعات ویژه مربوط به حقوق کودکان‌متقبل شود.
‌د) کمیته می‌تواند بر اساس اطلاعات واصله، متعاقب ماده ۴۴ و ۴۵ کنوانسیون حاضر پیشنهادات و نظرات کلی خود را اعلام کند. این پیشنهادات و‌نظرات به کشورعضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نظرات کشور عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد گردید.

‌بخش ۳
‌ماده ۴۶ـ کنوانسیون حاضر در اختیار تمام کشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت.

ماده ۴۷ـ کنوانسیون حاضر منوط به تصویب است، اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل باقی خواهد ماند.

ماده ۴۸ـ تمام کشورها می‌توانند به عضویت کنوانسیون حاضر درآیند، اسناد عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه خواهد ماند.

ماده ۴۹ـ
۱ـ کنوانسیون حاضر ۳۰ روز پس از تاریخ به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
۲ـ برای هر کشوری که پس از به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت، کنوانسیون حاضر را تصویب کند یا به عضویت آن درآید، این‌کنوانسیون ۳۰ روز پس از زمان به ودیعه گذاردن اسناد عضویت یا تصویب کشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵۰ـ
۱ـ هر یک از کشورهای عضو می‌توانند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کنند و آن را برای دبیر کل سازمان ملل نیز ارسال کنند. دبیر کل اصلاحیه پیشنهادی را با‌سایر کشورهای عضو در میان می‌گذارد و از آنان در مورد تشکیل کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی‌گیری در مورد پیشنهادات نظرخواهی‌می‌کند. در صورتی که ظرف ۴ ماه پس از اعلام دبیر کل حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق چنان کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانس را به کمک‌سازمان ملل افتتاح خواهد کرد. اصلاحیه‌ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی‌دهنده قرار گیرد جهت تصویب به مجمع عمومی‌فرستاده خواهد شد.
۲ـ هر اصلاحیه‌ای که مطابق پاراگراف اول ماده حاضر تصویب شود پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و پذیرش دو سوم اکثریت کشورهای‌عضو قابل اجرا خواهد بود.
۳ـ پس از به اجرا درآمدن یک اصلاحیه فقط کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند موظف به اجرای آن میباشند. سایر کشورهای عضو همچنان موظف به‌رعایت کنوانسیون حاضر و سایر اصلاحیه‌های قبلی که آن‌ها را پذیرفته‌اند خواهند بود.

ماده ۵۱ –
۱ـ دبیر کل سازمان ملل متن نظرات کشورها را در هنگام تصویب یا عضویت دریافت کرده و در اختیار سایر کشورها خواهد گذاشت.
۲ـ نظرات مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر ممنوع خواهد بود.
۳ـ نظرات را می‌توان در هر زمان از طریق اعلام به دبیر کل سازمان ملل پس گرفت. دبیر کل تمام کشورها را نیز در جریان خواهد گذاشت. این اعلام در‌تاریخی که به دست دبیر کل می‌رسد، قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده ۵۲ـ کشورهای عضو می‌توانند از طریق ارسال یک اعلان کتبی به دبیر کل از عضویت کنوانسیون خارج شوند. این امر یک سال پس از تاریخ‌دریافت اعلان توسط دبیر کل قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵۳ـ دبیر کل سازمان ملل به عنوان امانتدار کنوانسیون حاضر انتخاب شده‌اند.

ماده ۵۴ـ نسخه اصلی کنوانسیون حاضر به همراه ترجمه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی آن که همگی از اعتبار یکسان برخوردارند،‌نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه گذاشته خواهند شد.
‌با حضور نمایندگان تام‌الاختیار که از طرف دولت‌های متبوع خود دارای اختیار هستند این کنوانسیون امضاء گردید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده در جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۱۲٫۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی علی‌اکبر ناطق نوری

‌قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک

‌ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک، موضوع قطعنامه شماره .۵۰٫۱۵۵الف‌سازمان ملل متحد (‌به شرح پیوست) را بپذیرد و اسناد آن را تسلیم نماید.
‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌قطعنامه .۵۰٫۱۵۵الف کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک

‌تاریخ : ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴٫۹٫۳۰)
‌تصویب بدون رأی گیری ‌اجلاس : ۹۷

‌مجمع عمومی :

‌با تصدیق اهمیت کار گروه (‌کمیته) حقوق کودک و همکاری ارزشمند اعضاء آن در ارزیابی و نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک توسط کشورهای‌عضو؛
‌با اظهار رضایت از اینکه در حال حاضر ۱۸۲ کشور، عضو کنوانسیون حقوق کودک می‌باشند و این حاکی از نزدیک شدن به تصویب جهانی است؛
‌با توجه به اینکه اصلاحیه بند (۲) ماده (۴۳) کنوانسیون توسط کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب رسیده ا ست:
۱ – اصلاحیه بند (۲) ماده (۴۳) کنوانسیون حقوق کودک را مبنی بر جایگزین واژه «‌هجده» بجای «‌ده» تصویب می‌کند.
۲ – از کشورهای عضو درخواست می‌کند اقدامات مقتضی را برای اینکه در اسرع وقت پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو برای لازم‌الاجراء شدن‌اصلاحیه حاصل شود، اتخاذ کنند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و‌هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل‌نگردیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب ۴/۳/۱۳۷۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری (مصوب ۴/۳/۱۳۷۹هجری شمسی برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید.
تبصره ۱ – مسؤولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل برعهده دستگاههای اجرائی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده برعهده وزارت دادگستری می‌باشد.
تبصره ۲ – ضمانتهای جزایی که درارتباط با جرائم مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده (ازجمله مواد (۸۲) تا (۱۰۷)، (۱۱۰)، (۱۱۲)، (۱۲۱) تا (۱۲۶)، (۱۳۸)، (۶۲۱)، (۶۳۹)، (۶۴۰) و (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی‌، بند (۴) اصل (۴۳) و جزء (ج‌) بند (۶) اصل (۲) قانون اساسی‌، مواد (۷۹)، (۱۷۱) و (۱۷۲) قانون کار مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۹، مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و ماده (۱۶) قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳) توسط دستگاههای مسؤول اعمال می‌گردد و درمواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش‌بینی مجازاتهای جدید یا تشدید مجازاتهای فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان
(مصوب ۴/۳/۱۳۷۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
کشورهای عضو این پروتکل‌: با توجه به اینکه جهت دستیابی بیشتر به اهداف کنوانسیون حقوق کودک و اجراء مفاد آن‌، به‌ویژه مواد (۱)، (۱۱)(۲۱)، (۳۲)، (۳۳)، (۳۴)، (۳۵) و(۳۶)، اصلح است اقداماتی را که کشورهای عضو به‌منظور تضمین حمایت از کودک دربرابر فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان اتخاذ می‌نمایند، توسعه یابد. همچنین با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک‌، حق کودک را برای حمایت شدن دربرابر استثمار اقتصادی و انجام هر کاری که ممکن است زیانبار بوده یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد یا به سلامتی کودک یا رشد جسمی‌، ذهنی‌، روحی‌، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت شناخته است‌. با نگرانی شدید از روند رو به افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان‌. با نگرانی عمیق از توریسم جنسی گسترده و درحال تداوم که به‌ویژه کودکان دربرابر آن آسیب‌پذیر می‌باشند، به‌گونه‌ای که این امر به‌طور مستقیم فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را افزایش می‌دهد. با اذعان به اینکه تعدادی از گروههای آسیب‌پذیر خاص‌، ازجمله دختربچه‌ها، در معرض خطرات گسترده‌تر استثمار جنسی قرار دارند و اینکه دختر بچه‌ها به‌گونه نامناسبی در میان استثمار شدگان جنسی نمود پیدا می‌کنند. با نگرانی از دسترسی روبه رشد به هرزه‌نگاری کودک در اینترنت و دیگر فناوری‌های درحال گسترش و با یادآوری کنفرانس بین‌المللی مبارزه با هرزه‌نگاری کودک در اینترنت (وین ۱۳۷۸ هجری شمسی برابر ۱۹۹۹ میلادی‌) و به‌ویژه بیانیه پایانی آن که خواستار آن شده که تولید، توزیع‌، صدور، انتقال‌، ورود، تملک ارادی و تبلیغ هرزه‌نگاری کودک در سطح جهانی جرم محسوب گردیده و بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیک‌تر میان دولتها و صنعت اینترنت تأکید نموده است‌. با اعتقاد به اینکه محو فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان با اتخاذ راهبرد جامعی که به عوامل دخیل از جمله توسعه‌نیافتگی‌، فقر، نابرابری اقتصادی‌، ساختار اقتصادی – اجتماعی ناعادلانه‌، اختلالهای خانوادگی‌، فقدان آموزش‌، مهاجرت از روستا به شهر، تبعیض جنسی‌، رفتار جنسی غیرمسؤولانه بزرگسالان‌، رفتارهای سنتی زیانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق کودکان می‌پردازد، تسهیل می‌گردد. با اعتقاد به لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهیهای عمومی به‌منظور کاهش تقاضا برای فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و همچنین با اعتقاد به اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمامی عوامل و بهبود اجراء قوانین در سطح ملی‌. با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به حمایت از کودکان‌، ازجمله کنوانسیون لاهه درزمینه حمایت از کودکان و همکاری درخصوص احترام به فرزندخواندگی میان کشوری‌;‎‎‎‎‎‎‎ کنوانسیون لاهه درخصوص ابعاد مدنی ربودن کودک در سطح بین‌المللی ;‎‎‎‎‎‎‎ کنوانسیون لاهه درخصوص صلاحیت‌، قانون حاکم‌، تشخیص‌، اجراء و همکاری درمورد مسؤولیت والدین و اتخاذ اقداماتی برای حمایت از کودکان و کنوانسیون شماره (۱۸۲) سازمان بین‌المللی کار درخصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک‌. با دلگرمی از حمایت وسیع نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که بیانگر تعهد گسترده‌ای است که برای ارتقاء و حمایت از حقوق کودک وجود دارد. با اذعان به اهمیت اجراء مفاد برنامه عمل برای جلوگیری از فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و بیانیه و دستور کار اتخاذ شده در کنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری کودکان که از تاریخ پنجم لغایت نهم شهریور ماه ۱۳۷۵ هجری شمسی (۲۷ لغایت ۳۱ آگوست ۱۹۹۶ میلادی‌) در استکهلم برگزار شد و دیگر توصیه‌ها و تصمیم‌های مربوط نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط‌. با توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزشهای فرهنگی هر یک از ملتها برای حمایت و رشد هماهنگ کودک‌، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ – کشورهای عضو، فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را به‌گونه‌ای که در این پروتکل پیش‌بینی گردیده است‌، ممنوع خواهند ساخت‌.

ماده ۲ – از نظر این پروتکل‌:
الف – فروش کودکان به هرگونه عمل یا معامله‌ای اطلاق می‌شود که به‌وسیله آن‌، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجوئی یا هرمنظوری به دیگری انتقال داده شود.
ب – فحشاء کودک به استفاده از کودک در فعالیتهای جنسی به‌منظور سودجوئی یا هرمنظور دیگری اطلاق می‌شود.
پ – هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.

ماده ۳ –
۱- هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیتهای زیر به موجب حقوق جزائی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرائم در سطح داخلی یا فراملی‌، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:
الف – در زمینه فروش کودکان به‌گونه‌ای که در ماده (۲) تعریف گردید: (۱) – عرضه‌، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله‌، به منظور : (الف‌) – استثمار جنسی از کودک‌. (ب‌) – انتقال اندام کودک برای کسب سود. (پ‌) – به کارگیری کودک در کار اجباری‌. (۲) – توافق غیر ارادی نامناسب‌، به صورت یک واسطه‌، به منظور فرزندخواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم درمورد فرزندخواندگی‌. ب – عرضه‌، ابتیاع‌، تحصیل یا تدارک کودک به‌منظور فحشاء کودک به‌گونه‌ای که در ماده (۲) تعریف گردید.
پ – تولید، توزیع‌، انتشار، ورود، صدور، عرضه‌، فروش یا مالکیت هرزه‌نگاری کودک برای مقاصد فوق به‌گونه‌ای که در ماده (۲) تعریف گردید.
۲- با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت به هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد گردید.
۳ – هر کشور عضو این جرائم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرائم را درنظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت‌.
۴ – هر کشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را درخصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرائم مذکور در بند (۱) این ماده به‌عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، این مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری‌، مدنی یا اجرائی باشد.
۵ – کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرائی مقتضی را به‌عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک‌، طبق اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم اقدام می‌نمایند.

ماده ۴ –
۱ – هر کشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور روی دهد اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) که ممکن است ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
۲ – هر کشور عضو می‌تواند اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) ضروری باشد، درموارد زیر به‌عمل آورد: الف – چنانکه متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائم دارد;‎‎‎‎‎‎‎ ب – چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد.
۳ – همچنین هر کشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و براساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر کشور عضو مسترد نکند، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم فوق‌الذکر ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
۴ – این پروتکل هیچ‌گونه صلاحیت کیفری اعمال شده طبق قانون داخلی را نفی نمی‌نماید.
ماده ۵ –
۱ – چنین تلقی می‌شود که جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی که در آینده میان آنها منعقد می‌شود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات به‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.
۲ – اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند، درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، می‌تواند این پروتکل را به‌عنوان مبنای قانونی برای استرداد درارتباط با چنین جرائمی مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است‌.
۳ – کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی‌کنند، چنین جرائمی را با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است‌، به‌عنوان جرائم قابل استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت‌.
۴ – با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به‌گونه‌ای برخورد خواهد شد که گویی این‌گونه جرائم نه تنها در مکان وقوع جرم‌، بلکه در قلمرو کشورهائی که لازم است صلاحیت قضائی خود را مطابق ماده (۴) احراز نمایند، ارتکاب یافته است‌.
۵ – اگر درخواست استرداد درخصوص جرائمی باشد که در بند (۱) ماده (۳) تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده برمبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمی‌کند یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به‌منظور پیگیری قضائی‌، اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۶ –
۱ – کشورهای عضو بیشترین مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در زمینه جرائم مندرج در بند (۱) ماده (۳)، ازجمله مساعدت به‌منظور به‌دست آوردن شواهد موجود که برای جریان دادرسی مذکور ضروری است‌، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲ – کشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند (۱) این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگری درخصوص مساعدت حقوقی دوجانبه که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی‌، طبق قوانین داخلی خویش به یکدیگر مساعدت خواهند نمود.
ماده ۷ – کشورهای عضو با رعایت مقررات قوانین ملی خویش‌، موارد زیر را انجام خواهند داد: الف – درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره موارد زیر: ۱ – کالاهائی مانند مواد، دارائی‌ها و دیگر ابزارآلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرائم موضوع در این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ۲ – عایدات ناشی از این گونه جرائم‌. ب – اجراء درخواستهای کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره کالاها یا عایدات موضوع جزء (۱) بند (الف‌) فوق‌. پ – اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اماکنی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت موقت یا برای مدت معین‌.

ماده ۸ –
۱ – کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری‌، اقدامات مقتضی را به‌ویژه از راههای زیر به عمل خواهند آورد: الف – به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به‌منظور شناسائی نیازهای خاص ایشان‌، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد. ب – آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق‌، نقش و حوزه عمل ایشان‌، زمانبندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها. پ – فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاهها، نیازها و نگرانی‌های کودکان قربانی در روند رسیدگی در چهارچوبی منطبق با آئین دادرسی قانون ملی‌، درصورتی که منافع شخصی ایشان تحت تأثیر قرار گرفته باشد. ت – فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی‌. ث – درصورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که می‌تواند موجب شناسائی کودکان قربانی شود. ج – درموارد مقتضی‌، تأمین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانواده‌ها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام‌گیری‌. چ – اجتناب از تأخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به کودکان قربانی‌.
۲ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی‌، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می‌گیرد، نخواهد شد.
۳ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضائی کیفری با کودکانی که قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل هستند، بهترین منافع کودک به‌عنوان یک ملاحظه اساسی محسوب گردد.
۴ – کشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب‌، به‌ویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرائم ممنوع شده به‌موجب این پروتکل کار می‌کنند، به عمل خواهند آورد.
۵ – کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به‌منظور حمایت از امنیت وشخصیت و یا سازمانهائی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرائمی هستند، به عمل خواهند آورد.
۶ – مفاد این ماده به عنوان پیش‌داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاکمه بی‌طرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد.

ماده ۹ –
۱ – کشورهای عضو انتشار و اجراء قوانین‌، اقدامات اداری‌، برنامه‌ها وسیاستهای اجتماعی را به‌منظور پیشگیری از جرائم موضوع این پروتکل تقویت یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی به حمایت از کودکانی که به‌طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب‌پذیرند نیز مبذول خواهد گردید.
۲ – کشورهای عضو با بهره‌گیری از اطلاعات ازطریق تمامی ابزار مناسب‌، آموزش و کارآموزی درخصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتکل‌، سطح آگاهی عمومی عموم از جمله کودکان را ارتقاء خواهند بخشید. کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده‌، مشارکت بخشهای مختلف جامعه و به‌ویژه کودکان و کودکان قربانی را دراین‌گونه اطلاعات و برنامه‌های کارآموزی و آموزشی ازجمله در سطح بین‌المللی تشویق خواهند نمود.
۳ – کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدتهای مقتضی به قربانیان این‌گونه جرائم ازجمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کامل ایشان‌، به عمل خواهند آورد.
۴ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل بدون تبعیض به رویه‌های مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب کسانی که قانوناً مسؤول هستند، دسترسی داشته باشند.
۵ – کشورهای عضو اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت مؤثر تولید و توزیع مواد و لوازم تبلیغ کننده جرائم تشریح شده در این پروتکل‌، به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۰ –
۱ – کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین‌المللی ازطریق ترتیبات دوجانبه‌، منطقه‌ای و چندجانبه به‌منظور جلوگیری‌، کشف‌، تحقیق‌، پیگرد و مجازات عاملان فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک‌، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین همکاری و هماهنگی بین‌المللی میان مراجع خویش‌، سازمانهای غیردولتی ملی و بین‌المللی و سازمانهای بین‌المللی را ارتقاء خواهند بخشید.
۲ – کشورهای عضو همکاری بین‌المللی را به‌منظور کمک به کودکان قربانی جهت بهبود جسمی و روحی‌، سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت به موطن خویش‌، ارتقاء خواهند بخشید.
۳ – کشورهای عضو تقویت همکاری بین‌المللی را به‌منظور رسیدگی به دلایل اصلی مؤثر بر آسیب‌پذیری کودکان نسبت به فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک‌، مانند فقر و توسعه نیافتگی‌، ارتقاء خواهند بخشید.
۴ – کشورهای عضو به‌منظور اقدام درچنین وضعیتی‌، کمکهای مالی‌، فنی یا دیگر مساعدتها را ازطریق برنامه‌های چندجانبه‌، منطقه‌ای‌، دوجانبه یا دیگر برنامه‌های موجود فراهم خواهند نمود.

ماده ۱۱ – مفاد این پروتکل تأثیری بر مقرراتی که درجهت تحقق حقوق کودک مؤثرترند و ممکن است جزء موارد زیر باشند، نخواهد داشت‌: الف – قوانین کشور عضو. ب – حقوق بین‌الملل لازم‌الاجراء در آن کشور.

ماده ۱۲ –
۱ – هر کشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن پروتکل برای آن کشور عضو، گزارشی را که دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده برای اجراء مفاد پروتکل است به کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک ارائه خواهد نمود.
۲ – هر کشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع‌، هرگونه اطلاعات بیشتر درخصوص اجراء پروتکل را در گزارشاتی که طبق ماده (۴۴) کنوانسیون به کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک ارائه می‌کند، خواهد گنجاند. دیگر کشورهای عضو پروتکل هر پنج سال‌، یک گزارش ارائه خواهند نمود.
۳ – کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک می‌تواند از کشورهای عضو بخواهد اطلاعات بیشتری را درمورد اجراء این پروتکل ارائه دهند.

ماده ۱۳ –
۱ – این پروتکل برای امضای هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌.
۲ – این پروتکل منوط به تصویب است و برای الحاق هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌. اسناد تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

ماده ۱۴ –
۱ – این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – این پروتکل برای هر کشوری که پس از لازم‌الاجراء شدن پروتکل‌، آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۵ –
۱ – هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این پروتکل انصراف دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد متعاقباً دیگر کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهای امضاءکننده کنوانسیون را از این امر مطلع خواهد ساخت‌. انصراف از عضویت‌، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
۲ – این‌گونه انصراف از عضویت تأثیری بر خودداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود به‌موجب این پروتکل درارتباط با هر جرمی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت رخ می‌دهد، نخواهد داشت‌. همچنین این‌گونه انصراف از عضویت به هیچ‌وجه لطمه‌ای به بررسی مستمر هر موضوعی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت‌، از سوی کار گروه (کمیته‌) در دست رسیدگی بوده است‌، نخواهد زد.

ماده ۱۶ –
۱ – هر کشور عضو می‌تواند اصلاحیه‌ای پیشنهاد کرده و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ثبت نماید. دبیرکل سپس اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد که نظر خود را درباره برپایی فراهمایی (کنفرانس‌) کشورهای عضو به‌منظور بررسی و رأی‌گیری درمورد پیشنهادها اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ مکاتبه مزبور، حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق برگزاری چنین فراهمایی (کنفرانسی‌) باشند، دبیرکل فراهمایی (کنفرانس‌) را در سایه حمایت سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه‌ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در فراهمایی (کنفرانس‌) قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد.
۲ – اصلاحیه‌ای که طبق بند (۱) این ماده به‌تصویب می‌رسد، پس ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳ – چنانچه اصلاحیه‌ای لازم‌الاجراء شود، برای آن دسته از کشورهای عضوی که آن را پذیرفته‌اند، الزام‌آور خواهد بود و دیگر کشورهای عضو همچنان نسبت به مفاد این پروتکل و هرگونه اصلاحیه‌ای که قبلاً پذیرفته‌اند، متعهد خواهند بود.

ماده ۱۷ –
۱ – این پروتکل که متون عربی‌، چینی‌، انگلیسی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیائی آن همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.
۲ – دبیرکل سازمان ملل متحد نسخ تصدیق شده این پروتکل را برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهائی که کنوانسیون را امضاء کرده‌اند، ارسال خواهد کرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

‌و نظر به این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و مساعدتهای ویژه می‌باشد.
‌با اعتقاد به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً کودکان می‌بایست از حمایت‌ها و‌مساعدتهای لازمه برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت‌های خود را در جامعه ایفاء کند.
‌با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایست در محیط خانواده و در فضایی ( مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم‌بزرگ شود.
‌با توجه به این که کودک می‌بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد در سایه ایده‌آل‌هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده‌خصوصاً “‌صلح”، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود.
‌با در نظر داشتن این که لزوم انجام مراقبت‌های ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو ۱۹۲۴ مطابق با ۱۳۰۳ بیان شده، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مطابق با۲۹ آبان ماه ۱۳۳۸ در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و‌سیاسی (‌خصوصاً در مواد ۲۳ و ۲۴)، در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (‌خصوصاً در ماده ۱۰) و در اسناد و احکام‌سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است.
‌با توجه به این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است “‌کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت‌ها و محافظتهایی‌از جمله حمایتهای مناسب حقوق قبل و بعد از تولد می‌باشد”.
‌با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان.
‌با اشاره ویژه به موضوع کفالت و فرزند خواندگی ملی و بین‌المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (‌قوانین‌پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در موقع اضطراری و جنگها.
‌با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می‌کنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه‌ای‌هستند.
‌با توجه به اهمیت ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک.
‌و با عنایت به اهمیت همکاریهای بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه.
‌به توافقات ذیل نایل شدند.

‌بخش ۱

‌ماده ۱ – از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر‌تشخیص داده شود.

ماده ۲ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی که در ابن کنوانسیون برای کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به‌هر گونه تبعیض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت خاستگاه‌های قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر‌احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهد نمود.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتها‌ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم‌های قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.

ماده ۳ –
۱ – در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام‌می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایتها و مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق وظایف والدین آنها، قیم‌های‌قانونی و یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و وسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با‌معیارهایی که توسط مقامات ذیصلاحیت خصوصاً در زمینه‌های ایمنی، بهداشت و از نظر تعداد کارکنان (‌آن مؤسسات) و نیز نظارت مناسب گذاشته شده مطابق داشته باشند.

ماده ۴ – کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات ضروری اجرایی و قانونی را جهت تحقق حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر معمول خواهند‌داشت. کشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را در جهت به کار گیری حداکثر منابع موجود خود و در‌صورت لزوم در چهارچوب همکاریهای بین‌المللی به عمل خواهند آورد.

ماده ۵ – کشورهای طرف کنوانسیون احترام به مسئولیتها، حقوق و وظایف والدین و یا در صورت قابلیت اطلاق، اعضای خانواده بزرگی که از طریق‌آداب محلی به وجود می‌آید، قیم‌های قانونی و یا سایر اشخاص که قانوناً مسئول کودک هستند را متقبل می‌شوند و به طریقی که موجب تکامل‌توانایی‌های کودک شود راهنمایی‌ها و ارشادات لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده کودک در کنوانسیون حاضر به عمل خواهند آورد.

ماده ۶ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون (‌وجود) حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود.

ماده ۷ –
۱ – تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار‌گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه خصوصاً در مواردی که‌کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقی خواهند کرد.

ماده ۸ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود منجمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند‌کرد.
۲ – در مواردی که کودک به طور غیر قانونی از مقام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت‌های لازم‌را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.

ماده ۹ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌نمایند که کودکان علیرغم خواسته‌شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات‌ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و منوط به بررسیهای قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد‌به خصوصی از قبیل سوء استفاده و یا بی‌توجهی والدین از کودک و یا هنگام جدا شدن والدین ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت‌کودک تصمیمی اتخاذ شود.
۲ – در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به پاراگراف اول ماده ۹ باید به تمام طرفهای ذینفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شرکت کرده و نظرات‌خود را ابراز کنند.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که از یکی یا هر دو والدین جدا شده را مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طور‌منظم رعایت خواهند نمود مگر در مواردی که این امر مغایر منافع کودک باشد.
۴ – هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ (‌منجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص‌صادر شود) یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضا یکی از اعضای خانواده‌را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد.‌کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی‌نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد.

ماده ۱۰ –
۱ – مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون در پاراگراف ۱ ماده ۹ درخواست کودک یا والدین وی را برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن‌محدود خانواده از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد.
‌کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این گونه درخواستها عواقبی برای درخواست‌کننده و اعضای خانواده آنها در پی‌نخواهد داشت.
۲ – کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند حق دارد گذشته از شرایط استثنایی به طور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با‌والدین خود داشته باشد. بدین منظور و مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون تحت پاراگراف ۲ ماده ۹، کشورهای طرف کنوانسیون حق والدین‌و کودک برای ترک هر کشور منجمله کشور خودشان و ورود به کشورشان را محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری فقط مشمول محدودیتهایی‌است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاقیات یا حقوق یا آزادیهای دیگران یا سایر حقوقی که در‌این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده‌اند، ضروری است.

ماده ۱۱ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان (‌مقیم) خارج معمول خواهند داشت.
۲ – در این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه یا پذیرش توافقنامه‌های موجود را تشویق خواهند نمود.

‌ماده ۱۲ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهد کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام‌موضوعاتی که مربوط به وی می‌شود ابراز کند، به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده می‌شود.
۲ – بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصتهایی فراهم آورده می‌شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی‌های اجرایی و قضایی مربوط به وی به‌طور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.

‌ماده ۱۳ –
۱ – کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها،‌کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک می‌باشد.
۲ – اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیتهای به خصوص باشد، ولی این محدودیتها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و‌ضرورت دارند.
‌الف) برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران، یا
ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی.

‌ماده ۱۴ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و در صورت شمول قیم‌های قانونی کودک را درباره هدایت کودک در جهت حقوق وی به‌طریقی که باعث اعتلای استعدادها و توانایی‌های کودک شود، محترم خواهند شمرد.
۳ – آزادی اظهار مذهب و عقاید فقط طبق محدودیتهایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق‌آزادیهای اساسی دیگران لازم است محدود می‌شود.
‌ماده ۱۵ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک را در مورد آزادی (‌تشکیل) اجتماعات و آزادی مجمع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسد.
۲ – به غیر از محدودیتهایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاقیات و یا‌حقوق و آزادیهای دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود ندارد.

ماده ۱۶ –
۱ – در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان دلخواه یا غیر قانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.
۲ – کودک در برابر این گونه دخالتها و یا هتک حرمتها مورد حمایت قانون قرار دارد.

‌ماده ۱۷ – کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و‌بین‌المللی خصوصاً مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند. در این‌راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
‌الف) تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده ۲۹ نیز مطابق است.
ب) تشویق همکاریهای بین‌المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی.
ج) تشویق تولید و انتشار کتابهای کودکان.
‌د) تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند یا مربی هستند.
ه ) تشویق توسعه خط مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند با توجه به مفاد مواد۱۳ و ۱۸٫

‌ماده ۱۸ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناخته شدن این اصل که هر دو والد کودک مسئولیتهای مشترکی در‌مورد رشد و پیشرفت کودک دارند به عمل خواهند آورد.
‌والدین و یا قیم‌های قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند. اساسی‌ترین مسأله آنان (‌حفظ) منافع عالیه کودک است.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون به منظور تضمین و اعتلای حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده همکاریهای لازم را با والدین و قیم‌های قانونی در‌جهت اجرای مسئولیتهایش برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد و ایجاد مؤسسات، تسهیلات و خدماتی را برای نگهداری کودکان تضمین خواهند‌کرد.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل می‌باشند از خدمات و تسهیلات‌مربوط به نگهداری کودکان به عمل خواهند آورد.

‌ماده ۱۹ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوء استفاده‌های جنسی در حینی که‌کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
۲ – این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از‌کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و‌پیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیریهای قضایی باشد.

‌ماده ۲۰ –
۱ – کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد و باید از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرد.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون می‌بایست طبق قوانین ملی خود مراقبتهای جایگزین دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نماید.
۳ – این گونه مراقبتها شامل موارد زیادی می‌شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی و یا در صورت لزوم (‌اعزام کودک)‌به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل‌ها به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک باید توجه خاص‌شود.

‌ماده ۲۱ – کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و نکات زیر را‌مراعات کنند:
‌الف) تضمین این که فرزندخواندگی فقط از سوی مقامات ذیصلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و‌قابل اطمینان تعیین می‌کنند که فرزندخواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط، والدین، خویشاوندان و قیم‌های قانونی مجاز است و در صورت‌مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزندخواندگی بر اساس مشورتهای لازمه کسب می‌کنند.
ب) تشخیص این که در صورتی که کودک را نتوان به روشی مناسب در کشور خود تحت سرپرستی یک خانواده درآورد، فرزندخواندگی در سایر کشورها‌به عنوان راه حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج – تضمین برخورداری کودکانی که در سایر کشورها پذیرفته می‌شوند از مراقبت‌ها و حقوقی که به هنگام فرزندخواندگی در کشور خود، شامل حال‌آنان می‌شود.
‌د – اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمین این که قبول کودک در سایر کشورها برای افراد مربوطه در بر دارنده منافع مالی نباشد.
ه – در صورت لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضر از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند جانبه و تلاش در این چهارچوب برای تضمین این‌که پذیرش کودک در یک کشور دیگر از طریق ارگانها یا مقامات ذیصلاح انجام شود.

‌ماده ۲۲ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین برخورداری کودکی که خواهان پناهندگی است و یا پناهنده تلقی می‌شود چه همراه والدین‌خود باشد یا شخص دیگری، مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین‌المللی، از حمایت‌ها و مساعدتهای بشردوستانه لازم از حقوق مربوطه که در این‌کنوانسیون یا سایر اسناد بشردوستانه یا حقوق بشر مقرر شده و کشورهای فوق‌الذکر نسبت به آنها متعهد می‌باشند، به عمل خواهند آورد.
۲ – بدین منظور، کشورهای طرف کنوانسیون بنا به صلاحدید خود با سازمان ملل و سایر سازمانهای بین‌المللی یا غیر دولتی ذیصلاح که با سازمان ملل‌کار می‌کنند در جهت حمایت و مساعدت از این گونه کودکان و ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان پناهنده و برای کسب اطلاعات لازم برای‌به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده همکاری خواهند کرد. در صورتی که موفق به یافتن والدین یا سایر اعضای خانواده نشوند، با کودک همان گونه که‌در این کنوانسیون اظهار شده درست مانند کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی به هر دلیل محروم شده، رفتار خواهد شد.

‌ماده ۲۳ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص می‌باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد‌و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، از یک زندگی آبرومندانه و کامل برخوردار گردد.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت‌های ویژه به رسمیت می‌شناسند و ارائه این مراقبت‌ها را بنا به اقتضاء‌مناسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، به این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند، تشویق و تضمین‌خواهند کرد.
۳ – با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمکهای مقرر شده در پاراگراف ۲ ماده حاضر در صورت امکان می‌بایست به طور رایگان و با در نظر گرفتن‌منابع مالی والدین و یا مسئولین کودک انجام گیرد و می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی مؤثر به آموزش، تعلیم و‌تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال‌اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می‌شود داشته باشد.
۴ – کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاریهای بین‌المللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبتهای بهداشتی پیشگیری، معالجات پزشکی،‌روانشناسی و عملی کودکان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهای توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه‌ای با هدف‌قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد توانایی‌ها و مهارتهای خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه‌ها، افزایش خواهند داد. در این‌ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی مبذول خواهد شد.

‌ماده ۲۴ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و از تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به‌رسمیت می‌شناسند.
‌آنان برای تضمین این که هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهند شد، تلاش خواهند نمود.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال خواهند کرد و خصوصاً در زمینه‌های ذیل اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند‌کرد:
‌الف ) کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.
ب) تضمین فراهم نمودن مشورتهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی لازم در مورد تمام کودکان با تأکید بر گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه.
ج) مبارزه با بیماریها و سوء تغذیه، از جمله در چهارچوب مراقبتهای بهداشتی اولیه از طریق به کار بستن تکنولوژی‌ها در دسترس و از طریق فراهم‌نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست.
‌د – تضمین مراقبتهای قبل و پس از زایمان مادران
ه – تضمین این که تمام اقشار جامعه خصوصاً والدین و کودکان از مزایای تغذیه ، شیر مادر، بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث‌اطلاع داشته و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده در اطلاعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند.
‌و) توسعه مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه، ارائه راهنماییهای لازم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم و مناسب را برای زدودن روش معالجاتی سنتی و خرافی در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهند‌آورد.
۴ – کشورهای طرف کنوانسیون پیشبرد و تشویق همکاریهای بین‌المللی را برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون‌حاضر را متقبل می‌شوند. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد.

‌ماده ۲۵ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که توسط مقامات ذیصلاح به منظور مراقبت حفاظت و یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده‌ای‌داده شده است را جهت انجام بررسی دوره‌ای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیتهای مربوط به فرزندخواندگی وی را به رسمیت می‌شناسند.

‌ماده ۲۶ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق برخورداری از امنیت اجتماعی منجمله بیمه اجتماعی را برای تمام کودکان به رسمیت می‌شناسند و اقدام لازم را‌جهت دستیابی به تحقق کامل این حق مطابق با قوانین ملی به عمل خواهند آورد.
۲ – این مزایا در صورت مقتضی می‌بایست با توجه به منافع و شرایط کودک و اشخاصی که مسئولیت نگهداری وی را به عهده دارند و نیز هر گونه‌ملاحظه دیگری مربوط به کار برد این مزایا در جهت منافع کودک در اختیارشان قرار گیرد.

‌ماده ۲۷ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی و روحی و اخلاقی و‌اجتماعی را به رسمیت می‌شناسند.
۲ – والدین یا سایر اشخاص مسئول کودک، مسئولیت عمده‌ای در جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک را در چهارچوب توانایی‌ها‌و امکانات عالی خود به عهده دارند.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون مطابق با شرایط ملی و در چهارچوب امکانات خود، اقدام ضروری را برای یاری والدین و سایر اشخاص مسئول کودک‌در جهت اعمال این حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم کمکهای مالی و برنامه‌های حمایتی از خصوصاً در مورد تغذیه، پوشاک و مسکن فراهم‌خواهند آورد.
۴ – کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین مراقبت‌های در حین نقاهت کودک از سوی والدین و یا سایر اشخاصی که مسئولیت مالی‌کودک را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از کشور به عمل خواهند آورد، در مواردی که شخص مسئول مالی کودک در کشوری متفاوت از‌کشور کودک زندگی می‌کند، کشورهای طرف کنوانسیون پذیرش موافقتنامه‌های بین‌المللی یا انعقاد این گونه موافقتنامه‌ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات لازم‌را تسریع خواهند نمود.

‌ماده ۲۸ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد‌فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
‌الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان.
ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی در دسترس قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ‌اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم.
ج – در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی‌ها و از هر طریق مناسب.
‌د – در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان.
ه ) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق‌با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
۳ – کشورهای طرف کنوانسیون همکاریهای بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در‌سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای‌کشورهای در حال رشد توجه خاصی خواهد شد.

‌ماده ۲۹ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد:
‌الف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و تواناییهای ذهنی و جسمی کودکان.
ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل.
ج) توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای وی و ارزشهای ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، به موطن اصلی وی و به‌تمدنهای متفاوت با تمدن وی.
‌د) آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای (‌مملو) از تفاهم صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام‌مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر.
ه) توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.
۲ – از هیچ یک از بخشهای این ماده و ماده ۲۸ نباید چنان تعبیر شود که مداخله‌ای دز آزادی افراد و ارگانها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی‌ای که‌همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف ۱ ماده حاضر و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می‌شوند، تلقی‌شود.

‌ماده ۳۰ – در کشورهایی که اقلیتهای قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید به همراه سایر‌اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خود و یا زبان خود برخوردار باشد.

‌ماده ۳۱ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیتهای خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و‌هنرها را به رسمیت می‌شناسند.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه می‌دهند و فراهم نمودن فرصتهای‌مناسب را جهت شرکت در فعالیتهای فرهنگی، هنری خلاق تفریحی تشویق خواهند نمود.

ماده ۳۲ –
۱ – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده‌و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت‌می‌شناسند.
۲ – کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای ماده حاضر به عمل خواهند آورد. در این‌راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:
‌الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.
ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
ج) تعیین مجازاتها و یا اعمال سایر ضمانتهای اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر ماده حاضر.

‌ماده ۳۳ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر‌استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک همان گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در‌تولید غیر قانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد.

‌ماده ۳۴ – کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین‌منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند:
‌الف – تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیتهای غیر قانونی جنسی.
ب – استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی.
ج – استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک.

‌ماده ۳۵ – کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر‌شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

‌ماده ۳۶ – کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند‌کرد.

‌ماده ۳۷ – کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:
‌الف – هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون‌امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.
ب – هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و‌به تنها آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ج – با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به نحوی که نیازهای به خصوص سنی وی در نظر گرفته شود.‌کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک حق داشتن تماس با خانواده خود را از‌طریق نامه و ملاقات دارد به غیر از شرایط استثنایی.
‌د – هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت‌زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف و تصمیم‌گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد.

‌ماده ۳۸-

۱ـ کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند به مقررات قانون بین‌المللی بشر دوستی در زمان جنگ‌های مسلحانه که مربوط به کودکان می‌شود‌احترام بگذارند.
۲ـ کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از ۱۵ سال در مخاصمات مستقیماً شرکت نمی‌کنند، متقبل‌می‌شوند.
۳ـ کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال در نیروهای مسلح خود خوداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که‌بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد.
۴ـ کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بین‌المللی بشردوستی در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگ‌های‌مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تأثیر (‌عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.

‌ماده ۳۹ـ کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی‌توجهی،‌استثمار، سوء‌استفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت‌آمیز، غیر انسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این‌روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می‌بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام شود.

‌ماده ۴۰ـ
۱ـ کشورهای عضو در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسد، با آنان مطبق با شئونات و ارزش کودک رفتار‌گردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست‌وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌گردد.
۲ـ بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی، کشورهای عضو خصوصاً موارد ذیل را تضمین می‌نمایند:
‌الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود.
ب ) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود:
۱) بی‌گناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده.
۲ ـ اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم‌های قانونی، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر‌کمک‌ها در تهیه و ارائه دفاعیه.
۳) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضائی بی‌طرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمک‌های‌حقوقی، مگر این که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم‌های قانونی کودک.
۴) مجبود نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی.
۵) دسترسی به مقام و یا ارگان قضائی ذیصلاح، بی‌طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
۶) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد.
۷) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی.
۳) کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی که خصوصاً مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری‌تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
‌الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود.
ب ) در صورت تناسب و تمایل (‌وضع) مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضائی، به شرطی که حقوق بشر و‌ضمانت‌های حقوقی کاملا” رعایت شود.
۴ ـ تأمین مسائل از قبیل نگهداری، راهنمائی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای و سایر اقدامات‌دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آن‌ها خواهد شد.

‌ماده ۴۱ ـ هیچیک از (مواد) کنوانسیون حاضر قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بود، و جزء موارد زیر می‌باشد را تحت تأثیر قرار‌نمی‌دهد:
‌الف) قانون کشور عضو، یا
ب ) قانون بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشور.

‌بخش ۲

‌ماده ۴۲ – کشورهای عضور موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال برای بزرگسالان و کودکان، به اطلاع همگان برسانند.

ماده ۴۳ـ
۱ ـ به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون حاضر، می‌بایست کمیته‌ای در مورد حقوق کودک برای‌انجام وظایفش که ذکر خواهد شد، تشکیل گردد.
۲ ـ کمیته شامل ده کارشناس با موقعیت عالی از نظر اخلاقی و با صلاحیت در زمینه‌هایی که در این کنوانسیون ذکر شده، خواهد بود. اعضای کمیته‌توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب می‌شوند و سمت شخصی خودشان خدمت خواهند کرد. در این زمینه به پراکندگی جغرافیایی برابر و‌نیز سیستم‌های حقوقی عمده توجه خاص خواهد شد.
۳ ـ اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با رأی‌گیری مخفی از میان لیست نامزدها انتخاب می‌شوند. هر یک از کشورهای عضو می‌توانند یک نفر از‌اتباع خود را نامزد کنند.
۴ ـ انتخابات اولیه کمیته ظرف کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ به اجرا درآمدن کنوانسیون و پس از آن هر ۲ سال یک بار انجام خواهد شد. حداقل ۴ ماه قبل‌هر انتخابات، دبیر کل سازمان ملل طی نامه‌ای از کشورهای عضو خواستار تعیین نامزدهای خود طی ۲ ماه می‌شود. دبیر کل متعاقباً بر حسب الفبا‌لیستی از اشخاص نامزد شده و کشورهایی که آنان را نامزد کرده‌اند تهیه کرده و آن را به کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم خواهد نمود.
۵ ـ انتخابات در اجلاس‌های کشورهای عضو که توسط دبیر کل در مقرهای سازمان ملل افتتاح می‌شود، انجام می‌گیرد در آن اجلاس‌ها که با حضور دو‌سوم از کشورهای عضو رسمیت خواهد یافت، اعضای کمیته از میان کسانی که بیشترین اراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی‌دهنده‌کشورهای عضو را کسب کرده‌اند، برگزیده می‌شوند.
۶ ـ اعضای کمیته برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. این افراد در صورت نامزدی مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا می‌باشند. مدت خدمت ۵ تن‌از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان ۲ سال خاتمه می‌یابد، بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این پنج تن توسط رئیس جلسه و از طریق‌قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.
۷ ـ در صورت فوت، استعفا و یا اعلام عدم توانائی انجام وظیفه اعضای کمیته به هر دلیل، کشوری که این عضو را نامزد کرده منوط به تأیید کمیته‌کارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای خدمت در مدت باقی مانده انتخاب خواهد کرد.
۸ ـ کمیته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد کرد.
۹ ـ کمیته مأموران خود را برای یک دوره ۲ ساله انتخاب خواهد کرد.
۱۰ ـ جلسات کمیته به طور عادی در یکی از مقرهای سازمان ملل یا هر محل مناسب دیگری که توسط کمیته تعیین می‌شود، تشکیل می‌گردد. کمیته به‌طور عادی سالانه تشکیل جلسه می‌دهد. مدت جلسات کمیته در جلسه‌ای با شرکت کشورهای عضو کنوانسیون حاضر و با تأیید مجمع عمومی تعیین‌شده و در صورت لزوم تغییر خواهد یافت.
۱۱ ـ دبیر کل سازمان ملل تجهیزات و پرسنل لازم را برای مفید واقع شدن عملکردهای کمیته، طبق کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود.
۱۲ ـ با تأکید مجمع عمومی، اعضای کمیته‌ای که طبق کنوانسیون حاضر تشکیل می‌شود در طی مدت خدمت از محل منابع سازمان سازمان ملل و طبق‌شرایطی که مجمع عمومی تعیین میکند حقوق دریافت خواهند کرد.

ماده ۴۴ ـ
۱ ـ کشورهای عضو متقبل می‌شوند که از طریق دبیر کل سازمان ملل گزارشاتی را در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون‌به عمل آورده‌اند و یشرفتهای حاصله را به کمیته تسلیم کنند:
‌الف) ظرف ۲ سال پس از به اجرا درآمدن کنوانسیون در مورد کشور مربوطه.
ب) و پس از آن هر ۵ سال یک بار.
۲ ـ گزارشاتی که طبق ماده حاضر تهیه می‌شوند می‌بایست نشان دهنده عوامل و مشکلاتی که احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد باشد. این‌گزارشات همچنین باید شامل اطلاعات کافی در جهت دادن تصویری جامع از اجرای کنوانسیون در کشور مربوطه باشد.
۳ ـ کشوری که یک گزارش اولیه جامع به کمیته ارائه کرده است، می‌تواند از ارائه اطلاعات اساسی که قبلاً طبق پاراگراف ۱ (‌الف) ماده حاضر فراهم‌کرده، خودداری کند.
۴ـ کمیته می‌تواند از کشورهای عضو خواهان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه اجرای کنوانسیون شود.
۵ـ کمیته هر دو سال یک بار از طریق شورای اجتماعی و اقتصادی گزارشاتی را در مورد فعالیت‌های خود به مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.
۶ـ کشورهای عضو می‌بایست گزارشات خود را در کشورهایشان به طور گسترده در اختیار همه بگذارند.

‌ماده ۴۵ـ به منظور تسریع اجرای موثر کنوانسیون و تشویق همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مذکور در کنوانسیون:
‌الف) سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های آن سازمان می‌توانند در حوزه اختیاراتشان بر اجرای مواد کنوانسیون حاضر‌نظارت کنند. کمیته می‌تواند بنا به مقتضی از سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های ذیصلاح در زمینه‌هایی که به‌اختیارات آن سازمان‌ها مربوط می‌شود جهت ارائه نظرات تخصصی در مورد اجرای کنوانسیون دعوت به همکاری کند. کمیته می‌تواند از سازمان‌های‌تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های سازمان ملل بخواهد در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که به اختیارات آنان مربوط‌می‌شود، گزارشاتی را ارائه نمایند.
ب) کمیته می‌تواند بنا به اقتضاء گزارشات کشورهای عضو که حاوی درخواست و یا اعلام نیاز به همکاری و مساعدت‌های فنی است را به همراه‌نظرات و پیشنهادهای خود کمیته در مورد آن تقاضاها به سازمانهای تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های ذیصلاح منتقل کند.
ج) کمیته می‌تواند به مجمع عمومی توصیه کند که از دبیر کل بخواهد از طرف خود مطالعاتی را در مورد موضوعات ویژه مربوط به حقوق کودکان‌متقبل شود.
‌د) کمیته می‌تواند بر اساس اطلاعات واصله، متعاقب ماده ۴۴ و ۴۵ کنوانسیون حاضر پیشنهادات و نظرات کلی خود را اعلام کند. این پیشنهادات و‌نظرات به کشورعضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نظرات کشور عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد گردید.

‌بخش ۳
‌ماده ۴۶ـ کنوانسیون حاضر در اختیار تمام کشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت.

ماده ۴۷ـ کنوانسیون حاضر منوط به تصویب است، اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل باقی خواهد ماند.

ماده ۴۸ـ تمام کشورها می‌توانند به عضویت کنوانسیون حاضر درآیند، اسناد عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه خواهد ماند.

ماده ۴۹ـ
۱ـ کنوانسیون حاضر ۳۰ روز پس از تاریخ به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
۲ـ برای هر کشوری که پس از به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت، کنوانسیون حاضر را تصویب کند یا به عضویت آن درآید، این‌کنوانسیون ۳۰ روز پس از زمان به ودیعه گذاردن اسناد عضویت یا تصویب کشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵۰ـ
۱ـ هر یک از کشورهای عضو می‌توانند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کنند و آن را برای دبیر کل سازمان ملل نیز ارسال کنند. دبیر کل اصلاحیه پیشنهادی را با‌سایر کشورهای عضو در میان می‌گذارد و از آنان در مورد تشکیل کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی‌گیری در مورد پیشنهادات نظرخواهی‌می‌کند. در صورتی که ظرف ۴ ماه پس از اعلام دبیر کل حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق چنان کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانس را به کمک‌سازمان ملل افتتاح خواهد کرد. اصلاحیه‌ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی‌دهنده قرار گیرد جهت تصویب به مجمع عمومی‌فرستاده خواهد شد.
۲ـ هر اصلاحیه‌ای که مطابق پاراگراف اول ماده حاضر تصویب شود پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و پذیرش دو سوم اکثریت کشورهای‌عضو قابل اجرا خواهد بود.
۳ـ پس از به اجرا درآمدن یک اصلاحیه فقط کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند موظف به اجرای آن میباشند. سایر کشورهای عضو همچنان موظف به‌رعایت کنوانسیون حاضر و سایر اصلاحیه‌های قبلی که آن‌ها را پذیرفته‌اند خواهند بود.

ماده ۵۱ –
۱ـ دبیر کل سازمان ملل متن نظرات کشورها را در هنگام تصویب یا عضویت دریافت کرده و در اختیار سایر کشورها خواهد گذاشت.
۲ـ نظرات مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر ممنوع خواهد بود.
۳ـ نظرات را می‌توان در هر زمان از طریق اعلام به دبیر کل سازمان ملل پس گرفت. دبیر کل تمام کشورها را نیز در جریان خواهد گذاشت. این اعلام در‌تاریخی که به دست دبیر کل می‌رسد، قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده ۵۲ـ کشورهای عضو می‌توانند از طریق ارسال یک اعلان کتبی به دبیر کل از عضویت کنوانسیون خارج شوند. این امر یک سال پس از تاریخ‌دریافت اعلان توسط دبیر کل قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵۳ـ دبیر کل سازمان ملل به عنوان امانتدار کنوانسیون حاضر انتخاب شده‌اند.

ماده ۵۴ـ نسخه اصلی کنوانسیون حاضر به همراه ترجمه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی آن که همگی از اعتبار یکسان برخوردارند،‌نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه گذاشته خواهند شد.
‌با حضور نمایندگان تام‌الاختیار که از طرف دولت‌های متبوع خود دارای اختیار هستند این کنوانسیون امضاء گردید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده در جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۱۲٫۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی علی‌اکبر ناطق نوری

‌قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک

‌ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک، موضوع قطعنامه شماره .۵۰٫۱۵۵الف‌سازمان ملل متحد (‌به شرح پیوست) را بپذیرد و اسناد آن را تسلیم نماید.
‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌قطعنامه .۵۰٫۱۵۵الف کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک

‌تاریخ : ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴٫۹٫۳۰)
‌تصویب بدون رأی گیری ‌اجلاس : ۹۷

‌مجمع عمومی :

‌با تصدیق اهمیت کار گروه (‌کمیته) حقوق کودک و همکاری ارزشمند اعضاء آن در ارزیابی و نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک توسط کشورهای‌عضو؛
‌با اظهار رضایت از اینکه در حال حاضر ۱۸۲ کشور، عضو کنوانسیون حقوق کودک می‌باشند و این حاکی از نزدیک شدن به تصویب جهانی است؛
‌با توجه به اینکه اصلاحیه بند (۲) ماده (۴۳) کنوانسیون توسط کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب رسیده ا ست:
۱ – اصلاحیه بند (۲) ماده (۴۳) کنوانسیون حقوق کودک را مبنی بر جایگزین واژه «‌هجده» بجای «‌ده» تصویب می‌کند.
۲ – از کشورهای عضو درخواست می‌کند اقدامات مقتضی را برای اینکه در اسرع وقت پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو برای لازم‌الاجراء شدن‌اصلاحیه حاصل شود، اتخاذ کنند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و‌هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل‌نگردیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب ۴/۳/۱۳۷۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری (مصوب ۴/۳/۱۳۷۹هجری شمسی برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید.
تبصره ۱ – مسؤولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل برعهده دستگاههای اجرائی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده برعهده وزارت دادگستری می‌باشد.
تبصره ۲ – ضمانتهای جزایی که درارتباط با جرائم مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده (ازجمله مواد (۸۲) تا (۱۰۷)، (۱۱۰)، (۱۱۲)، (۱۲۱) تا (۱۲۶)، (۱۳۸)، (۶۲۱)، (۶۳۹)، (۶۴۰) و (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی‌، بند (۴) اصل (۴۳) و جزء (ج‌) بند (۶) اصل (۲) قانون اساسی‌، مواد (۷۹)، (۱۷۱) و (۱۷۲) قانون کار مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۹، مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و ماده (۱۶) قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳) توسط دستگاههای مسؤول اعمال می‌گردد و درمواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش‌بینی مجازاتهای جدید یا تشدید مجازاتهای فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان
(مصوب ۴/۳/۱۳۷۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
کشورهای عضو این پروتکل‌: با توجه به اینکه جهت دستیابی بیشتر به اهداف کنوانسیون حقوق کودک و اجراء مفاد آن‌، به‌ویژه مواد (۱)، (۱۱)(۲۱)، (۳۲)، (۳۳)، (۳۴)، (۳۵) و(۳۶)، اصلح است اقداماتی را که کشورهای عضو به‌منظور تضمین حمایت از کودک دربرابر فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان اتخاذ می‌نمایند، توسعه یابد. همچنین با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک‌، حق کودک را برای حمایت شدن دربرابر استثمار اقتصادی و انجام هر کاری که ممکن است زیانبار بوده یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد یا به سلامتی کودک یا رشد جسمی‌، ذهنی‌، روحی‌، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت شناخته است‌. با نگرانی شدید از روند رو به افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان‌. با نگرانی عمیق از توریسم جنسی گسترده و درحال تداوم که به‌ویژه کودکان دربرابر آن آسیب‌پذیر می‌باشند، به‌گونه‌ای که این امر به‌طور مستقیم فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را افزایش می‌دهد. با اذعان به اینکه تعدادی از گروههای آسیب‌پذیر خاص‌، ازجمله دختربچه‌ها، در معرض خطرات گسترده‌تر استثمار جنسی قرار دارند و اینکه دختر بچه‌ها به‌گونه نامناسبی در میان استثمار شدگان جنسی نمود پیدا می‌کنند. با نگرانی از دسترسی روبه رشد به هرزه‌نگاری کودک در اینترنت و دیگر فناوری‌های درحال گسترش و با یادآوری کنفرانس بین‌المللی مبارزه با هرزه‌نگاری کودک در اینترنت (وین ۱۳۷۸ هجری شمسی برابر ۱۹۹۹ میلادی‌) و به‌ویژه بیانیه پایانی آن که خواستار آن شده که تولید، توزیع‌، صدور، انتقال‌، ورود، تملک ارادی و تبلیغ هرزه‌نگاری کودک در سطح جهانی جرم محسوب گردیده و بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیک‌تر میان دولتها و صنعت اینترنت تأکید نموده است‌. با اعتقاد به اینکه محو فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان با اتخاذ راهبرد جامعی که به عوامل دخیل از جمله توسعه‌نیافتگی‌، فقر، نابرابری اقتصادی‌، ساختار اقتصادی – اجتماعی ناعادلانه‌، اختلالهای خانوادگی‌، فقدان آموزش‌، مهاجرت از روستا به شهر، تبعیض جنسی‌، رفتار جنسی غیرمسؤولانه بزرگسالان‌، رفتارهای سنتی زیانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق کودکان می‌پردازد، تسهیل می‌گردد. با اعتقاد به لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهیهای عمومی به‌منظور کاهش تقاضا برای فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و همچنین با اعتقاد به اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمامی عوامل و بهبود اجراء قوانین در سطح ملی‌. با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به حمایت از کودکان‌، ازجمله کنوانسیون لاهه درزمینه حمایت از کودکان و همکاری درخصوص احترام به فرزندخواندگی میان کشوری‌;‎‎‎‎‎‎‎ کنوانسیون لاهه درخصوص ابعاد مدنی ربودن کودک در سطح بین‌المللی ;‎‎‎‎‎‎‎ کنوانسیون لاهه درخصوص صلاحیت‌، قانون حاکم‌، تشخیص‌، اجراء و همکاری درمورد مسؤولیت والدین و اتخاذ اقداماتی برای حمایت از کودکان و کنوانسیون شماره (۱۸۲) سازمان بین‌المللی کار درخصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک‌. با دلگرمی از حمایت وسیع نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که بیانگر تعهد گسترده‌ای است که برای ارتقاء و حمایت از حقوق کودک وجود دارد. با اذعان به اهمیت اجراء مفاد برنامه عمل برای جلوگیری از فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و بیانیه و دستور کار اتخاذ شده در کنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری کودکان که از تاریخ پنجم لغایت نهم شهریور ماه ۱۳۷۵ هجری شمسی (۲۷ لغایت ۳۱ آگوست ۱۹۹۶ میلادی‌) در استکهلم برگزار شد و دیگر توصیه‌ها و تصمیم‌های مربوط نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط‌. با توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزشهای فرهنگی هر یک از ملتها برای حمایت و رشد هماهنگ کودک‌، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ – کشورهای عضو، فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را به‌گونه‌ای که در این پروتکل پیش‌بینی گردیده است‌، ممنوع خواهند ساخت‌.

ماده ۲ – از نظر این پروتکل‌:
الف – فروش کودکان به هرگونه عمل یا معامله‌ای اطلاق می‌شود که به‌وسیله آن‌، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجوئی یا هرمنظوری به دیگری انتقال داده شود.
ب – فحشاء کودک به استفاده از کودک در فعالیتهای جنسی به‌منظور سودجوئی یا هرمنظور دیگری اطلاق می‌شود.
پ – هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.

ماده ۳ –
۱- هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیتهای زیر به موجب حقوق جزائی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرائم در سطح داخلی یا فراملی‌، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:
الف – در زمینه فروش کودکان به‌گونه‌ای که در ماده (۲) تعریف گردید: (۱) – عرضه‌، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله‌، به منظور : (الف‌) – استثمار جنسی از کودک‌. (ب‌) – انتقال اندام کودک برای کسب سود. (پ‌) – به کارگیری کودک در کار اجباری‌. (۲) – توافق غیر ارادی نامناسب‌، به صورت یک واسطه‌، به منظور فرزندخواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم درمورد فرزندخواندگی‌. ب – عرضه‌، ابتیاع‌، تحصیل یا تدارک کودک به‌منظور فحشاء کودک به‌گونه‌ای که در ماده (۲) تعریف گردید.
پ – تولید، توزیع‌، انتشار، ورود، صدور، عرضه‌، فروش یا مالکیت هرزه‌نگاری کودک برای مقاصد فوق به‌گونه‌ای که در ماده (۲) تعریف گردید.
۲- با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت به هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد گردید.
۳ – هر کشور عضو این جرائم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرائم را درنظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت‌.
۴ – هر کشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را درخصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرائم مذکور در بند (۱) این ماده به‌عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، این مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری‌، مدنی یا اجرائی باشد.
۵ – کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرائی مقتضی را به‌عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک‌، طبق اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم اقدام می‌نمایند.

ماده ۴ –
۱ – هر کشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور روی دهد اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) که ممکن است ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
۲ – هر کشور عضو می‌تواند اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) ضروری باشد، درموارد زیر به‌عمل آورد: الف – چنانکه متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائم دارد;‎‎‎‎‎‎‎ ب – چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد.
۳ – همچنین هر کشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و براساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر کشور عضو مسترد نکند، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم فوق‌الذکر ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
۴ – این پروتکل هیچ‌گونه صلاحیت کیفری اعمال شده طبق قانون داخلی را نفی نمی‌نماید.
ماده ۵ –
۱ – چنین تلقی می‌شود که جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی که در آینده میان آنها منعقد می‌شود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات به‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.
۲ – اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند، درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، می‌تواند این پروتکل را به‌عنوان مبنای قانونی برای استرداد درارتباط با چنین جرائمی مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است‌.
۳ – کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی‌کنند، چنین جرائمی را با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است‌، به‌عنوان جرائم قابل استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت‌.
۴ – با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به‌گونه‌ای برخورد خواهد شد که گویی این‌گونه جرائم نه تنها در مکان وقوع جرم‌، بلکه در قلمرو کشورهائی که لازم است صلاحیت قضائی خود را مطابق ماده (۴) احراز نمایند، ارتکاب یافته است‌.
۵ – اگر درخواست استرداد درخصوص جرائمی باشد که در بند (۱) ماده (۳) تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده برمبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمی‌کند یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به‌منظور پیگیری قضائی‌، اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۶ –
۱ – کشورهای عضو بیشترین مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در زمینه جرائم مندرج در بند (۱) ماده (۳)، ازجمله مساعدت به‌منظور به‌دست آوردن شواهد موجود که برای جریان دادرسی مذکور ضروری است‌، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲ – کشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند (۱) این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگری درخصوص مساعدت حقوقی دوجانبه که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی‌، طبق قوانین داخلی خویش به یکدیگر مساعدت خواهند نمود.
ماده ۷ – کشورهای عضو با رعایت مقررات قوانین ملی خویش‌، موارد زیر را انجام خواهند داد: الف – درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره موارد زیر: ۱ – کالاهائی مانند مواد، دارائی‌ها و دیگر ابزارآلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرائم موضوع در این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ۲ – عایدات ناشی از این گونه جرائم‌. ب – اجراء درخواستهای کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره کالاها یا عایدات موضوع جزء (۱) بند (الف‌) فوق‌. پ – اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اماکنی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت موقت یا برای مدت معین‌.

ماده ۸ –
۱ – کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری‌، اقدامات مقتضی را به‌ویژه از راههای زیر به عمل خواهند آورد: الف – به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به‌منظور شناسائی نیازهای خاص ایشان‌، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد. ب – آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق‌، نقش و حوزه عمل ایشان‌، زمانبندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها. پ – فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاهها، نیازها و نگرانی‌های کودکان قربانی در روند رسیدگی در چهارچوبی منطبق با آئین دادرسی قانون ملی‌، درصورتی که منافع شخصی ایشان تحت تأثیر قرار گرفته باشد. ت – فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی‌. ث – درصورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که می‌تواند موجب شناسائی کودکان قربانی شود. ج – درموارد مقتضی‌، تأمین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانواده‌ها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام‌گیری‌. چ – اجتناب از تأخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به کودکان قربانی‌.
۲ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی‌، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می‌گیرد، نخواهد شد.
۳ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضائی کیفری با کودکانی که قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل هستند، بهترین منافع کودک به‌عنوان یک ملاحظه اساسی محسوب گردد.
۴ – کشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب‌، به‌ویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرائم ممنوع شده به‌موجب این پروتکل کار می‌کنند، به عمل خواهند آورد.
۵ – کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به‌منظور حمایت از امنیت وشخصیت و یا سازمانهائی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرائمی هستند، به عمل خواهند آورد.
۶ – مفاد این ماده به عنوان پیش‌داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاکمه بی‌طرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد.

ماده ۹ –
۱ – کشورهای عضو انتشار و اجراء قوانین‌، اقدامات اداری‌، برنامه‌ها وسیاستهای اجتماعی را به‌منظور پیشگیری از جرائم موضوع این پروتکل تقویت یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی به حمایت از کودکانی که به‌طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب‌پذیرند نیز مبذول خواهد گردید.
۲ – کشورهای عضو با بهره‌گیری از اطلاعات ازطریق تمامی ابزار مناسب‌، آموزش و کارآموزی درخصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتکل‌، سطح آگاهی عمومی عموم از جمله کودکان را ارتقاء خواهند بخشید. کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده‌، مشارکت بخشهای مختلف جامعه و به‌ویژه کودکان و کودکان قربانی را دراین‌گونه اطلاعات و برنامه‌های کارآموزی و آموزشی ازجمله در سطح بین‌المللی تشویق خواهند نمود.
۳ – کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدتهای مقتضی به قربانیان این‌گونه جرائم ازجمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کامل ایشان‌، به عمل خواهند آورد.
۴ – کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل بدون تبعیض به رویه‌های مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب کسانی که قانوناً مسؤول هستند، دسترسی داشته باشند.
۵ – کشورهای عضو اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت مؤثر تولید و توزیع مواد و لوازم تبلیغ کننده جرائم تشریح شده در این پروتکل‌، به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۰ –
۱ – کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین‌المللی ازطریق ترتیبات دوجانبه‌، منطقه‌ای و چندجانبه به‌منظور جلوگیری‌، کشف‌، تحقیق‌، پیگرد و مجازات عاملان فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک‌، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین همکاری و هماهنگی بین‌المللی میان مراجع خویش‌، سازمانهای غیردولتی ملی و بین‌المللی و سازمانهای بین‌المللی را ارتقاء خواهند بخشید.
۲ – کشورهای عضو همکاری بین‌المللی را به‌منظور کمک به کودکان قربانی جهت بهبود جسمی و روحی‌، سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت به موطن خویش‌، ارتقاء خواهند بخشید.
۳ – کشورهای عضو تقویت همکاری بین‌المللی را به‌منظور رسیدگی به دلایل اصلی مؤثر بر آسیب‌پذیری کودکان نسبت به فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک‌، مانند فقر و توسعه نیافتگی‌، ارتقاء خواهند بخشید.
۴ – کشورهای عضو به‌منظور اقدام درچنین وضعیتی‌، کمکهای مالی‌، فنی یا دیگر مساعدتها را ازطریق برنامه‌های چندجانبه‌، منطقه‌ای‌، دوجانبه یا دیگر برنامه‌های موجود فراهم خواهند نمود.

ماده ۱۱ – مفاد این پروتکل تأثیری بر مقرراتی که درجهت تحقق حقوق کودک مؤثرترند و ممکن است جزء موارد زیر باشند، نخواهد داشت‌: الف – قوانین کشور عضو. ب – حقوق بین‌الملل لازم‌الاجراء در آن کشور.

ماده ۱۲ –
۱ – هر کشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن پروتکل برای آن کشور عضو، گزارشی را که دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده برای اجراء مفاد پروتکل است به کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک ارائه خواهد نمود.
۲ – هر کشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع‌، هرگونه اطلاعات بیشتر درخصوص اجراء پروتکل را در گزارشاتی که طبق ماده (۴۴) کنوانسیون به کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک ارائه می‌کند، خواهد گنجاند. دیگر کشورهای عضو پروتکل هر پنج سال‌، یک گزارش ارائه خواهند نمود.
۳ – کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک می‌تواند از کشورهای عضو بخواهد اطلاعات بیشتری را درمورد اجراء این پروتکل ارائه دهند.

ماده ۱۳ –
۱ – این پروتکل برای امضای هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌.
۲ – این پروتکل منوط به تصویب است و برای الحاق هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌. اسناد تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

ماده ۱۴ –
۱ – این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – این پروتکل برای هر کشوری که پس از لازم‌الاجراء شدن پروتکل‌، آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۵ –
۱ – هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این پروتکل انصراف دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد متعاقباً دیگر کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهای امضاءکننده کنوانسیون را از این امر مطلع خواهد ساخت‌. انصراف از عضویت‌، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
۲ – این‌گونه انصراف از عضویت تأثیری بر خودداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود به‌موجب این پروتکل درارتباط با هر جرمی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت رخ می‌دهد، نخواهد داشت‌. همچنین این‌گونه انصراف از عضویت به هیچ‌وجه لطمه‌ای به بررسی مستمر هر موضوعی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت‌، از سوی کار گروه (کمیته‌) در دست رسیدگی بوده است‌، نخواهد زد.

ماده ۱۶ –
۱ – هر کشور عضو می‌تواند اصلاحیه‌ای پیشنهاد کرده و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ثبت نماید. دبیرکل سپس اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد که نظر خود را درباره برپایی فراهمایی (کنفرانس‌) کشورهای عضو به‌منظور بررسی و رأی‌گیری درمورد پیشنهادها اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ مکاتبه مزبور، حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق برگزاری چنین فراهمایی (کنفرانسی‌) باشند، دبیرکل فراهمایی (کنفرانس‌) را در سایه حمایت سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه‌ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در فراهمایی (کنفرانس‌) قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد.
۲ – اصلاحیه‌ای که طبق بند (۱) این ماده به‌تصویب می‌رسد، پس ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳ – چنانچه اصلاحیه‌ای لازم‌الاجراء شود، برای آن دسته از کشورهای عضوی که آن را پذیرفته‌اند، الزام‌آور خواهد بود و دیگر کشورهای عضو همچنان نسبت به مفاد این پروتکل و هرگونه اصلاحیه‌ای که قبلاً پذیرفته‌اند، متعهد خواهند بود.

ماده ۱۷ –
۱ – این پروتکل که متون عربی‌، چینی‌، انگلیسی‌، فرانسوی‌، روسی و اسپانیائی آن همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.
۲ – دبیرکل سازمان ملل متحد نسخ تصدیق شده این پروتکل را برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهائی که کنوانسیون را امضاء کرده‌اند، ارسال خواهد کرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *