کیفرهای جانشین و جرم شناسی

کیفرهای جانشین و جرم شناسی


مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

از : ژان پیناتل
ترجمه : علی حسین نجفی ابرند آبادی
در سالهای اخیر، جامعه علمی بین المللی، چاپ و انتشار کتابهای اساسی حقوقی کیفری و جرم شناسی را گرامی داشته است: دویستمین سالگرد انتشار کتاب«بکاریا» درباره جرائم و مجازاتها (۱۷۶۴) و صدمین سال انتشار کتاب «مرد بزهکار» از «لومبروزو» (۱۸۷۶) با شکوه فراوان برگزار شدند. در مقابل ، صدمین سال چاپ اول کتاب «جامعه شناسی کیفری» از«فری»
(۱۸۸۱) روی هم رفته، بی سرو صدا سپری گردید. از این جهت اجازه م یخواهم بعنوان مقدمه گزارش حاضر که موضوع آن «کیفرهای جانشین و جرم شناسی» است، این کوتاهی را جبران کنم. تعبیر«کیفرهای جانشین» یادآور اصطلاح « جانشین های کیفری » است که فردی به تبیین و توضیح آن پرداخت و اکنون نیز ازطریق جنبش« کیفرزدائی» بار دیگر موضوع بحث روز است.
مبانی توجه به مجازات جانشین را می توان در نخستین انتقادهائی یافت که در اواسط سده نوزدهم میلادی، نسبت به جزمیت برتری زندان عنوان شده است . در این عصر روشهائی درمانی پدید آمدند که آنها را از سوئی در محیط آزاد(تعلیق مراقبتی کیفر انگلوساکسون) و از سوی دیگر در نهادهائی غیر از زندان (اردوهای کشاورزی برای خردسالان، کانون اصلاح و تربیت برای بزرگسالان) به مرحله اجراء درآوردند.
این تجارت بطور اصولی مورد بررسی بنیانگذاران جرم شناسی و به ویژه فری قرار گرفتند. فری که مخالف سرسخت رژیم سلولی بود و آن را «انحطاط سده نوزدهم» می دانست، معتقد به کار در هوای آزاد و محیط باز بود. لکن مخالفتش به همین جا پایان نمی یافت وی بطور کلی علیه کیفر جهت گیری می نمود. فری جکله ای مشهور و فراموش ناشدنی دارد: «مجازات ، که به نظر جرم شناسی کلاسیک و قانونگذاران و مردم نوشداروئی سهل الوصول برای مبارزه با جرم تلقی می شود قدرتی محدود دارد» فری از این بیان نتیجه می گرفت که «باید از طریق مشاهده محققانه وقایع و دقت در تکوین طبیعی آنها به جستجوی وسائل دفاعی دیگر برخاست.»
این طرز تلقی سرچشمه مجموعه ای وسیع از جانشینهای کیفری است که هم در سطح جامعه کل و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار
می گیرند و در زمره اقدامات پیش گیرانه و دفاع اجتماعی می باشند . در این زمنیه نیز کار انجمن بین المللی حقوق کیفری جنبه تحدیدی داشته است ، یعنی بیشتر با پیروی از دیدگاه « بن ویل دوما رسانگی» (تا نظرگاه فری ) به محکوم ساختن کیفرهای کوتاه مدت زندان بسنده نموده است . در پایان سده ۱۹ و در آغاز سده ۲۰ ، کارشناسان مسائل زندان ، هم و غم خود را مصروف آن ساختند که امکانات توسل به کیفرهای دیگر ـ به جز زندان ـ افزایش دهند. بدین ترتیب اعمال مجازات آزمایشی توصیه شد، منظور از مجازاتهای آزمایشی پرهیز از صدور حکم مجازات کوتاه مدت (نظام انگلوساکسون ناظر به محکومیت تعلیقی و تعلیق کیفر ) و با حداقل ، اجتناب از اجرای آن است (محکومیت مشروط که وجه مشخص تعلیق در فرانسه است یا تعلیق ساده ، که نیم قرن بعد تعلیق آزمایشی که نوع انحرافی و تعلیق مراقبتی است ، بدان افزوده می شود) همچنین درباره گسترش کیفرهای نقدی تاکید شد . این خواست همان است که بعد از جنگ جهانی اول توسط کشورهای اسکاندیناوی در قالب نظام «جریمه ـ روز» جامه عمل پوشاند. تالاک و کوش نیز بی آنکه موفق باشند توصیه نموده اند که از کیفرهای بدنی استفاده شود. و بیگاری های کیفری (اجباری ) هم در محدوده شهرداریها و روستاها اعمال گردد. جمعی نیز خواستار برقراری کیفرهائی موصوف به کیفرهای اخلاقی شده اند . در آغاز قرن بیستم یک طرح قانونی (۱۴ نوامبر ۱۹۰۱ ) در فرانسه کیفرهایی چون عفو همراه با توبیخ ، اخطار یا سرزنش را مطالبه نموده اند اما این طرح در افکار عمومی انعکاسی نداشت البته طرح قانون جزای «مه تر » به سال ۱۹۳۸ کیفرهای مذکور را برای بزهکارهای خردسال پذیرفت . گهگاه نیز این نظر عنوان گردید که ممنوعیت از بعض حقوق به عنوان کیفر اصلی اعمال گردد در این صورت ماهیت محرومیتهایی که با وصف تبعی و تکمیلی ، در کنار کیفر اصلی زندان قرار می گرفت ، تغییر می یافت . اما در آن هنگام به این نظر توجه نشد و مطلب تا سال ۱۹۷۵ در بوته اجمال ماند. بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم ـ بلژیک که همواره در مسائل جرم شناسی پیشگام بوده است ـ به کیفرهای کوتاه مدت شجاعانه حمله کرد و بر اساس مقررات اداری نسبت به عدم اجرای این کیفرها که مدتشان حداکثر ۳ ماه بود ، اتخاذ تصمیم نمود . بعدها این تصمیم با نهادهای بازداشت پایان هفته (به جای کیفرهای تا یک ماه) و نیمه بازداشت (به جای کیفرهای تا شش ماه) تکمیل گردید. ایت تاسیس متضمن محرومیت از آزادی مستمر ولی محدود به عصرها و شبها و پایان هفته ها و روزهای تعطیل بود. اما اکثر کشورها از اتخاذ راه حل های این چنین بنیادی خودداری کرده اند . در آلمان با آنکه زندان پایان هفته به رسمیت شناخته شد حداقل مجازات حبس در یک ماه تثبیت گردید. علاوه بر این نهایت کیفر سالب آزادی به یک تا شش ماه محدود گردید. این تاسیس متضمن محرومیت از آزادی مستمر ولی محدود به عصرها وشبها و پایان هفته ها و روزهای تعطیل بود. اما اکثرکشورها از اتخاذ راه حلها ی این چنین بنیادی خودداری کردند . درآلمان با آنکه زندان پایان هفته به رسمیت شناخته شد حداقل مجازات حبس دریکماه تثبیت گردید . علاوه بر این نهایت کیفر سالب آزادی به یک تا شش ماه محدود گردید . کشورهای انگلو ساکسون نیز به فکر راه حلهای اجتماعی ـ تربیتی افتادند . انگلستان نظام خدمت برای جامعه را که عبارت از کارهای افتخاری با کاستن از وقت تفریح است در اختیار قضات قرار داد. نوع آوری دیگر در این زمینه ایجاد مرکز آموزش روزانه برای بزهکاران ناسازگار اجتماعی بود. در آمریکا نظام تعلیق قبل از محاکمه شرکت متهم را در برنامه های بازپروری اجتماعی (از آغاز تعقیب با امکان مختومه ساختن پرونده ) سازمان داد . تجربه انستیتو «ورا» در نیویورک از این قبیل است . نیز به تجاربی اشارت می کنیم. که در شوروی از طریق اعمال تادیبی بدون سلب آزادی انجام می یابد. و با برخورداری از آن کسی که حداکثر محکوم به ۶ ماه زندان است چنانچه در یک اداره یا یک شرکت دارای کار دائمی باشد، می تواند دوره محکومیت خود را در آزادی ، اما تحت مراقبت، سپری نماید . در فرانسه ، به سال ۱۹۷۵ ، سه راه حل جدید که ملهم از مفهوم کیفری اخلاقی است و در پایان سده ۱۹ و آغاز سده ۲۰ پیشنهاد شده بود ، مورد قبول واقع گردید : معافیت ، تعویق و کیفرهای جانشین . می دانیم که اصطلاح اخیر اهمیت زیادی یافته است . زیرا در سال ۱۹۸۳ ، «جریمه ـ روز » به انجام کار به نفع جامعه تحت همین عنوان قرار گرفته اند . در اینجا بایسته است نگاهی به کیفرهای جانشین بیفکنیم . برای آنکه این مهم هر چه بهتر انجام یابد به ترتیب خود را در دورنمای جرم شناسی عمومی و سپس جرم شناسی عملی (کاربردی ) قرار می دهیم .
۱
موضوع جرم شناسی عمومی ترتیب و تالیف شناختهای حاصل از تحقیق است . برای انجام این امر ، جرم شناسی عمومی در دو جهت عمده گام برمی دارد.
جهت روش شناختی و جهت نظری .
الف . روش جرم شناسی
تعریف و مشخص کردن مفاهیم مبنایی مورد مطالعه ، از جمله وظایف اساسی روش جرم شناسی است. نظر به اینکه فعلاً در هر بحثی ، از کیفرهای جانشین نیز گفتگو می شود. اتخاذ این روش ضرورت دارد. علاوه بر این مناسب است که معنای مجازات زندانهای کوتاه مدت نیز روشن گردد.
۱ ـ در آغاز گزارش از دو مفهوم «جانشینان کیفری » و «کیفرهای جانشین» به عنوان مفاهیم نزدیک به یکدیگر یاد شد اکنون هنگام این پرسش است که آیا شباهت در آهنگ واژه ها با وحدت ماهیت نیز انطباق دارد؟ برای دریافت مطلب باید در پی مقایسه مبتنی بر ظواهر ، به مقایسه ای که بر واقعیت ها موسس باشد ، دست یازید. مقایسه ای که بر پایه ظواهر استوار است نشان می دهد که میان این مفاهیم نوعی توافق و نوعی اختلاف وجود دارد. توافق از آن روست که هر دو دارای نقش و وظیفه جانشینی هستند .
و گرچه دامنه کیفرهای جانشین گسترده تر از قلمرو جانشینهای کیفری است ولی ماهیت آنها یکسان است. اختلاف از آن جهت است که جانشینهای کیفری مجازات را کنار می گذارند و بجای آن اقداماتی را با ویژگی کیفری قرار می دهند، اما کیفرهای جانشین به جای مجازاتهای سالب سلب آزادی ،کیفرهای دیگری را می نشانند . هنگامیکه این از ظواهر فراتر می رویم ، واقعیت با پیچیدگی فزونتر آشکار می گردد. دراینجا مقتضی است که نخست تناوبهائی راکه بجای کیفرهای کوناه مدت زندان می نشینند از مجازاتهای که میتوان آنها را کیفرهای جانشین نامید مجزا ومشخص نمائیم .
بحث ما در اتخاب بین دو امکان است : یعنی انتخاب میان کیفر کوتاه مدت زندان و یک راه حل کیفری دیگر . دیدیم که از اواسط سده ۱۹ ، طرفداران اصالت تجربه آنگلوساکسون و فلسفه تحقیقی و التقاطیگری حقوقی ـ کیفری در صدد برآمدند که بر تناویهای کیفرهای کوتاه مدت زندان بیفزایند. این تناویها، خصوصاً تعلیق مراقبتی و تعلیق اجرایی مجازات، امکانات وسیعتری را از نظر انتخاب کیفر در اختیار قضات قرار دادند. مجازاتهای جانشین ، که در سال ۱۹۷۵ وارد «نظام کیفری » فرانسه شده اند ، همراه با معافیت و تعویق یکجا تحت عنوان جانشینهای زندان کوتاه مدت قرار گرفته اند. نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که معافیت و تعویق به هیچ وجه از زمره جانشینان نیستند ، بلکه از معقوله غمض عین و انصراف اند، در معقوله معافیت ، دادنامه از کیفر چشم می پوشد و در امر تعویق ، چشم پوشی دادنامه جنبه مشروط دارد. بنابراین به بحث درباره آنها نمی پردازیم. اما کیفرهای جانشین که در سال ۱۹۷۵ به وجود آمده اند به طور کلی ، در ممنوعیت ها و توقیف ها (ضبط ها» خلاصه می شود. مکانیسم ورود آنها به حقوق فرانسه از تغییر شکل کیفرهای تبعی و تکمیلی قدیم به مجازاتهای اصلی و نیز افزودن کیفرهایی دیگر با همان ماهیت استفاده نموده است. اما قانونگذار به این امر اکتفا نکرده و اخیراً دو کیفر جدید جانشین را معمول داشته است که یکی انجام کار به نفع جامعه ، ملهم از «نظام خدمات اجتماعی انگلیس » و دیگری «جریمه ـ روز» است که از نظامهای اسکاندیناوی گرفته شده است .
با توضیح بیشتر درباره مفهوم کیفر جانشین روابط موجود میان کیفرهای تناوبی و کیفرهای جانشین روشن می شود. یادآوری این نکته بجا است که دامنه کیفر «جانشین » از کیفر «تناوبی» محدودتر است، در مورد جانشین، انتخاب بین دو امکان وجود ندارد، بلکه یک امکان است که بی گفتگو آنرا به جای دیگری می نهند. ظاهراً به سال ۱۹۷۵ با استدلال ذیر سخن از جانشین گفته اند که : قاضی با اعلام یک کیفر تبعی یا تکمیلی به عنوان کیفر اصلی امکان توسل به زندان کوتاه مدت را منتفی می سازد. و بنابراین مفهوم جانشین را به میدان می آورد. اما در واقع قاضی با کنار نهادن زندان و توسل به مجازات تبعی یا تکمیلی به عنوان مجازات اصلی ، میان دو امکان انتخاب به عمل می آورد. همین امر در مورد «کار به نفع جامعه» و «جریمه ـ روز» نیز صدق می کند .بنابراین مجازاتهایی که به نام کیفرهای جانشین شهرت یافته اند چیزی جز مجازاتهای انتخابی روی پوشیده نمی باشند. و در واقع در جنب کارآموزی و تعلیق و در زمره کیفرهای انتخابی جا یمی گیرد. فقط هنگامی می توان از کیفر جانشین سخن گفت که قانونگذار قبلاً امکان توسل به مجازات زندان کوتاه مدت را حذف کرده باشد. در این فرض ، کیفرهای تبعی ، تکمیلی و کار به نفع جامع و بالاخره (جریمه ـ روز) و مجازات تعلیقی مجازاتهای جانشین خواهند بود. در این جا به عدم اجرای مجازات زندان کوتاه مدت اشاره نمی کنیم زیرا این نوع زندان از فهرست مجازاتها حذف شده است. کوتاه سخن آن که تناوب و جانشین دو مفهوم کاملاً مقابل و مخالفند. اگر زندان کوتاه مدت به طور قانونی حذف نشده باشد. مجازاتهایی که انتخاب در میان آنها به قضات عرضه می شود، همگی مجازاتهای تناوبی می باشد. بعکس اگر زندان کوتاه مدت قانوناً حذف شده باشد کلیه مجازاتهایی که بجای آن می نشینند کیفرهای جانشین خواهند بود. اکنون چون این حذف قانونی هنوز در فرانسه تحقق نیفته است، کیفرهایی که اصطلاحاً جانشین خوانده می شوند چیزی جز مجازاتهای تناوبی نمی باشند. این پرسش بجا است که آیا این اقدامات به واقع کیفرند؟ از (جریمه ـ روز) که مجازاتی نقدی است و اعمال آن دارای شیوه ای خاص است ، سخن نگوییم و بحث خود را به انجام کار به نفع جامعه و نیز کیفرهای تبعی ، تکمیلی تغییر شکل یافته (و کیفرهایی با همین ماهیت که بدانها افزوده شده است ) محدود نماییم .
در فرانسه ، از دیرباز ، مجازاتهای تبعی و تکمیلی را به مسابه اقدامات تامینی تلقی کرده اند ، بی شک ، همین توصیف در مورد کیفرهای دیگر هم صادق است . که دارای همین ماهیتند و هر بار که توجه به وجود یک خطر احتمالی موجب اعمال آنها شده به کیفرهای قبل افزوده گردیده اند. اما «کار به نفع جامعه » در فرانسه دارای این ویژگی انقلابی است که حکم به آن مستلزم رضایت بزهکار است . در این صورت آیا می توان آن را کیفر دانست ؟ در این مقام باید به بحث و گفتگویی اشارت کرد که در حقوق آنگلوساکسون در باره خصوصیت تعلیق پیش آمده ایت . آیا این امر همان طور که پیشتر گفته ایم ، یک کیفر آزمایشی و یا اقدام درمانی فردی است؟ به هر حال آنچه مسلم است این است که خصوصیت کیفری مجازاتهایی که اصطلاحاً جانشین خوانده می شوند، محل تردید است و حداقل دارای خصوصیتی دوپهلو می باشند.
آنچه با یک برداشت سطحی می توان گفت این است که کیفرهای جانشین به لحاظ خصوصیت جانشینی خود به جانشینهای کیفری شباهت دارند. و در جهت خصوصیت کیفری با یکدیگر متفاوتند. اما اگر پدیده تحقیق بنگریم نتایج برداشت سطحی ما واژگون می شود و بر ما محقق می گردد که مجازاتهای جانشین از آن رو مشابه جانشینان کیفری هستند که گزارشگر خصوصیت تردید آمیز کیفری می باشند و از آن جهت با هم فرق دارند که از زمره جانشینها نیستند بلکه از گروه تناوبی ها می باشد .
۲ ـ مفهوم کیفر کوتاه مدت نیاز به توضیح دارد . در مورد این کیفر نیز راه حلهای متعددی اتخاذ شده است . به عنوان مثال یادآور می شویم که در آلمان حداقل کیفر سالب آزادی یک ماه است و در بلژیک اعمال مجازاتهای تا سه ماه متوقف شده است. و در شوروی کارهای تعدیبی بدون سلب آزادی شامل مجازاتهایی می شود کا تا شش ماه می باشند و سرانجام در فرانسه مفهوم مجازات کوتاه مدت از لحاظ کیفر شناسی به حد یک سال می رسد.
در دومین کنگره بین المللی جرم شناسی(پاریس ۱۹۵۰) که موضوع آن «زندان عامل جرم زا» بود ثابت کردم که حالت لطمه شدید زندان پس از سه ماه حبس برطرف می شود و جای آن را از سه ماه تا دو سال دوره ای
می گیرد که در آن زندانی هنوز نه کاملاً با دنیای بیرون ناسازگار شده و نه لطور کامل با محیط زندان به سازگاری رسیده است. پس از دو سال تطبیق با زندان و ناسازگاری با زندگی آزاد پدید می آید. سالنامه ۱۹۷۸ دادگستری جهتی را که ترسیم شد دنبال کرده و در آمار خود مدت مجازات کوتاه زندان را به سه ماه محدود نموده است. ما در اینجا بدون توجه به شرائط بالا مدت سه ماه را به عنوان خط پایان مجازاتهای کوتاه مدت در نظر می گیریم.
ب . نظریه جرم شناختی درباره مجازاتهای جانشین
اکنون پس از روشن شدن مفاهیم اساسی، می توان وضع کنونی نظریه جرم شناختی را در خصوص مجازاتهای جانشین بررسی نمود. در دوره ما با آنکه جرم شناسی دارای گرایشهای گوناگون و مقابل و متضاد با یکدیگر است، هماوائی همه گرایشها در تأیید هدف اقدامات متخذه در ۱۹۷۵ یعنی تحدید کیفرهای کوتاه مدت زندان قابل توجه است . گرایش حاکم در جرم شناسی علمی(که چون بیشترین توجهش به انگیزه شناسی و مطالعه پویائی جرم است و اجمالاً جرم شناسی«گذار به مرحله عمل مجرمانه» عنوان گرفته است) درباره اثرات جرم زای زندان به طور کلی و خصوصاً اثرات جرم زای مجازاتهای زندان کوتاه مدت سخت پای می فشارد و بدین ترتیب در خط فکری قرار می گیرد.
برخورد نظریه تعاملی هم با کیفرهای کوتاه مدت مخالفت آمیز است.
این نظریه به خوبی نتایج، «جریحه دار ساختن و لکه دار نمودن» را روشن ساخته است و شدیداً مایل است که متخلفان و مجرمان از رسوائی و سرشکستگی اجتماعی مربوط به مجازات کوتاه مدت در امان بمانند.
در جرم شناسی بنیادگرا یا جرم شناسی انتقادی نیز موضع مشابهی را
می یابیم. این جرم شناسی که اصولاً عدم دخالت دولت را توصیه می کند نمی تواند طرفدار محدود ساختن کیفرهای کوتاه مدت نباشد زیرا این محدودیت باب حداقل دخالت را باز می نماید. جرم شناسی کلاسیک هم مخالف کیفرهای کوتاه مدت است. البته چند سال پیش برخی از کارشناسان نامی تحت تأثیر فرمول مشهور«کوتاه، شدید، سخت» را که در مراکز بازداشت انگلستان معمول بود همراه با ژ. ورن» این پرسش را مطرح کردند که آیا نمی توان در استفاده از مجازات کوتاه مدت طریقه ای مطلوب را جستجو نمود. اما علی رغم پیشنهادات اصلاحگرانه نتایج حاصل از مراکز بازداشت انگلیس ناامید کننده بود. چون زندانهای محل اجرای کیفرهای کوتاه مدت همچنان به صورت مکانهائی باقی مانده بودند که روحیه را فرسوده می ساختند و موجب آلودگی اخلاقی و بیکارگی
می شدند. این نتایج سبب گردیدند که کترشناسان از خیالپردازی در مورد کیفر دست بردارند و به اصل تحدید مجازاتهای کوتاه مدت بپیوندند که علاوه بر مسائل دیگر خود عاملی برای کاهش تراکم جمعیت در زندانهاست.
این وحدت نظر آنچنان فراگیر شد که سرانجام برخی از هواداران مکتب سرکوب و خشونت نیز این اصل را البته با قید و شرط هائی پذیرفتند. اکنون باید دید که در عمل پاسخ به این هماوائی چگونه است؟
۲
جرم شناسی کاربردی دارای دو شاخه است: یکی از این دو شاخه جدید و موضوع آن مطالعه سازمان و اداره دادگستری است. شاخه قدیمی نیز جرم شناسی می باشد.
الف. سازمان دادگستری
در مطالعه اداره تشکیلات دادگستری به اندیشه ای توجه میشود که ((میکائل))و((آدلر))به سال ۱۹۳۳در آمریکا بیان داشته اندو از ۱۹۶۰به بعد نیز توسط مکتب تعادلی گسترش یافته است هدف این شیوه جدید مطالعه سازمان عدالت جزائی است.طبیعتا اقداماتی که در سال ۱۹۷۵اتخاذ گردید برای روشن ساختن این شیوه مورد استفاده قرار گرفت.با توجه به این اقدامات می توان وضع کنونی کار را بیان داشت.نظر به اینکه در مورد تاسیس ((کار به نفع جامعه))به گذششته نمیتوان پرداخت بنابراین فقط دورنمای آینده آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.و چون ماهیت ((جریمه ـ روز))اقتصادی و مالی است،جرمشناسی مستقیما بدان توجه ندارد،در نتیجه تاسیس مذکور در اینجا اصولا مورد بررسی قرار نمی گیرد.
۱٫ به منظور تشریح وضع کنونی اجرای اقدامات جانشین،از میان پژوهشهای متعددی که انجام یافته است به بررسی اطلاعات آماری سالنامه آماری دادگستری به سال ۱۹۷۸ و داده هایی میپردازیم که از مطالعه خانم ((ژ.برنات دوسلیس)) (مرکز سیاست جنائی)بدست آمده اند و اساس این مطالعه پاسخ پنجاه و چهار گانه قضاوت به یک پرسش نامه است.
۱ـ۱٫ از نظر آماری اقدامات پذیرفته شده در ۱۹۷۵،پیشرفت داشته اند(۳۰۶۶در سال ۱۹۷۷و۱۰۷۴۵در۱۹۷۸).اما اقدامات مذکور بخش کمی از مجموع محکومیتهای حضوری و غیابی دادگاههای جنحه و جنائی را تشکیل میدهند (۷%در ۱۹۷۷و ۸/۲%در۱۹۷۸).
تغییر ماهیت اقدامات را نیز باید اعمال محدود آنها افزود.تحقیق درباره اقداماتی که بیش از همه مورد عمل قرار گرفته اند نشان میدهد که تحدیدات رانندگی وسائط نقلیه به طور محسوسی در راس اقدامات قرار دارد.(۸۸%در ۱۹۸۰).با ملاحظه جرائمی که این اقدامات در مورد آنها معمول شده است مسلم میشود که تصادفات رانندگی،صدور چک بی محل و رانندگی در حال مستی از جرائم دیگر بیشتر مدنظر بوده اند.و اینها جرائمی هستند که در جرمشناسی آلمان ((جرائم سلحشورانه))خوانده میشوند و به زندان قطعی منجر نمی گردند(۳%).
تجزیه و تحلیل دقیقتری که تنها به احکام حضوری پرداخته است،روشن میسازد که در مجازاتهای از سه ماه تا یکسال زندان،به تناسب،کاهش پدید آمده و در عوض کیفرهای کمتر از سه ماه باز هم به تناسب،افزایش یافته اند.سالنالمه آماری دادگستری در مقام نتیجه گیری می گوید:از این مطلب نمیتوان دفاع کرد که ((کیفرهای جانسین تا حدودی جایگزین مجازاتهای کوتاه مدت زندان شده اند)).
نتیجتا به طور قطع میتوان گفت که دامنه اعمال اقدامات متخذه سال ۱۹۷۵،محدود بوده و تغییر ماهیت داده است .
۲-۱ ۰ از پژوهش ((ژ ۰ برنات دوسلیس ))میتوان دلایل این شکست را یافت ،دلیل اول را میتوان اضطراب ناشی از ((احساس ناامتی))در میان مردم و قضاوت دانست . این احساس ناامنی حاصل قدرت نمائی وستیزه جویی بزهکاری است که من ویژگی وحشت انگیز آن را در سال ۱۹۷۱ (البته بی نتیجه ) آشکار ساختم .
متاًسفانه از آن زمان به بعد وقایع پیش بینی های مرا نیز پشت سرنهادند. در واقع به تقلید از الگوی آمریکائی بزهکاری ، که از حدود پانزده سال پیش مفهوم بوده ، نمونه های مربوط به جنگهای داخلی در سراسر جهان و نیز آثار بحران اقصادی و بیکاری هم بر فهرست بزهکاری ها افزوده شدند . در فرانسه تحت تاًثیر این عوامل ، بزهکاری از نظر کمی توسعه یافت و از لحاظ کیفی ، دگرگون شد و هر روز بیش از روز بیش به خشونی گرائید . هر چند ممکن است که احساس نا امنی ناشی از این امر گهگاه و خصوصاً در شهرهای متوسط با توجه به واقعیت امور جنائی اغراق آمیز بنظر آید اما این موضوع به هیچوقت از شدت وحدت اعتراضاتی که این احساس بر
می انگیزد ، نمی کاهد . قضات هم از این اضطراب مصون نیستند . مضافاًاینکه غالباًعمل آنها را تحریف می کنند و کاریکاتوری از آن عرضه می نمایند و آنها را متهم به ناتوانی و احساساتی بودن می کنند . از پاسخهائی که قضاوت به ((برنات دوسلیس ))داده اند چنین برمی آید که می ترسند در صورت توسل به اقدامات مصوب سال ۱۹۷۵، افکارعمومی ایشان را ((سهل انگار))بخوانند و بیم دارند که مبادا نه فقط در پیشگاه افکار عمومی بلکه نزد بزهکاران نیز از اعتبار بیفتند و مورد استهزا قرار گیرند
دلیل دیگری که گزارشگر شیوه عمل قضائی است آنستکه گر چه قضات در خصوص زیان بار بودن مجازاتهای کوتاه مدت شناخت نظری دارند اما الزامات و مصلحتهای عمومی بر این شناخت پرده می کشند .این مصلحت اندیشی ها با مکانیسم رسیدگی به جرائم مشهود مرتبط است در این مورد باید سریعاً به انتخاب راه حل رسید بدون آنکه همواره مدارک لازم در اختیار باشد . برخی از پاسخها که به پرسشنامه ((برنات دوسلیس ))داده شده ، پر معنی است : ((ما همواره سجل قضائی متهمان را در دسترس نداریم از اینروممکن است کسانیکه مرتکب تکرار جرم شده اند از دست ما بدر روند )) بنابراین باید به مقتضیات و مصالح امنیتی توجه کرد . در این شرائط دیگر انتخاب میان زندان کوتاه مدت و اقدامات مصوب سال ۱۹۷۵ مطرح نمیشود و اصل ، توسل به زندان است .
دلیل سوم ، مقاومت قضائی در برابر این اقدامات است . نبودن سازمانی که بتواند بر اجرای این اقدامات نظارت نماید مبنای این مقاومت است . در ضمن پاسخها این جمله دیده میشود: ((این کیفرها گول زننده اند، وقتی حکم به انجام آنها صادر میشود اجراء نمی شوند )) باید پذیرفت که از این جهت وحشت قضات بی اساس نیست . خلاصه آنکه ، میان تعلمات جرم شناسی و چگونگی عمل قضائی تقابلی تام و تمام وجود دارد به قول ((۰ کلنس )): ((هرگونه تنوعی که در اقدامات پدید آید به کارگیری نظام کیفری را توسعه می بخشد و هیچگاه از دامنه آن نمی کاهد)). اقدامات تاًمیتی جدید جای اقدامات قدیمی را نمی گیرند ، بلکه بر آنها اضافه میشوند .
۰ ۲ با توجه به این برداشت بدبینانه به بیان دورنمای آینده ای میپردازیم که در برابر ((کار به نفع جامعه ))یعنی اقدامی قرار دارد که اصل آن اخیراً پذیرفته شده است .
به دنبال گزارش ((ووتن )) و در پی تجربه های محلی ، قضاوت انگلیس از ۱۹۷۵ به اینسو نظام خدمات اجتماعی را به عنوان اقدامات تاًمینی در اختیار دارند . این نظام عبارت از انجام کار بدون مزدی است که قسمتی از اوقات فراغت را به خود اختصاص میدهد و تاًسیسی است که از نظر حقوقی مستقل است ولی اعمال آن به عهده اداره تعلیق مراقبتی است . در واقع افسر مامور تعلیق و کارآموزی باید کتبا و یا با حضور در محکمه اعلام نماید که فرد مورد نظر قادر به ایفای وظائف و تکالیف خدمت به جامعه میباشد .نظارت و مراقبت براجرای این امر به عهده افسر ماًمور تعلیق است . توفیق نسبی این نهاد جدید که تقریباً در نیمی از موارد جای کیفرهای کوتاه مدت زندان را گرفته است ، در گرو طرز کار اداره تعلیق است . این اداره به مناسبت اجرای این امر توانسته است در شیوه های کار خود نیز تجدید نظر نماید .
اما آنچه در انگلیس یعنی یکسوی اقیانوس اطلس حقیعت است، در سوی دیگر آن یعنی کاندا خطاست . اداره تعلیق مراقبتی کبک ، پس از انجام یک تجربه آزمایشی ، در سال ۱۹۸۰ برنامه خدمات اجتماعی را تعمیم داد . تحقیق سازمانی که در سال بعد انجام یافت اشارت دارد به اینکه از این مقرره بطور محدود استفاده شده است و توصیه می کند که گزارش قبل از محاکمه اداره تعلیق لغو گردد و اصرار دارد که از این پس دیگر در چهار چوب قرار تعلیق مراقبتی حکم به انجام خدمات اجتماعی صادر نشود . علاوه بر این تحقیق مذکور دامنه بحث در مورد استقلاق حقوقی خدمات اجتماعی را در می نورددو ((شایسگی اداره تقلیق مراقبتی را به عنوان سازواره ماًمور واداره چنین برنامه ای )) مورد تردید قرار میدهد .
ملاحظه میشود که تعیین حدود و ثغور اعمال خدمات اجتماعی آسان نیست ، در عین حال ۰۹۷/۰ از شهرداران بخشهای بیش از نه هزار جمعیت ، موافقت خود را درباره تصویب آن اعلام کردند . قبلا به منظور تشخیص مشکلات اعمال این اقدامات بررسیها و تجربیاتی صورت آن گرفت بر این اساس بین بخش ((اپینه سورسن )) و معاون اجرای مجازاتها در بوبینی (فرانسه) قراردادی امضا، شد که مطابق آن مقرر گردید به منظور انجام این امور امکانات و وسائل لازم با کمک مالی مستقیم وزارت دادگستری در اختیار شهرداری
((اپینه )) قرار گیرد .
قانون جدید ، رژیم حقوقی خدمات اجتماعی یا درست بگوئیم کارهای عام المنفعه رایگان را پیش بینی کرده است . این کارها ممکن است بعنوان کیفر اصلی یا به دنبال تعلیق مجازات زندان برای جرائمی تعیین شوند که دارای چنین مجازاتی میباشند . در بعضی موارد کسی که از این اقدام تاًمینی بهره مند میشود باید سوءپیشینه نداشته باشد . کار مورد نظر به نفع یک نهاد و یا سازمان عمومی و یا انجمن انجام می گیرد ومدت آن نمی تواند از چهل ساعت کمتر و از دویست وچهل ساعت بیشتر باشد و باید حداکثر تاهیجده ماه انجام پذیرد و حاوی تدابیر نظارتی باشد . این مقررات درباره خردسالان ۱۶ تا ۱۸ سال نیز اجرا، میشود ، اما مدت آن کاهش می یابد ( از بیست تا صدوبیست ساعت در طول حداقل یکسال ) . قاضی اجرای مجازات و قاضی اطفال درباره نحوه اجرای آن تصمیم می گیرند. هر چند در این زمینه رژیم قانونی روشن شده است ، اما رژیم اداری آن مشخص نیست این قسمت باید توسط شورای دولتی معین گردد . علاوه بر این ماهیت خدمات و شرایط اجرائی آن نیز تعیین نشده اند .
ابهامات اداری یاد شده ممکن است شک و تردید قضات را تشدید نماید ((برنادت دوسلیس ))یاد آور میشود که قضات به انواع و اقسام دلائل متشبث میشوند تا غیر قابل اجرا، بودن تاًسیس خدمات اجتماعی و امور عام المنفعه را در فرانسه به کرسی بنشانند . در این زمینه به مشکل سازمان دهی اشاره و گفته میشود که هزینه اجرای آن بسیار بالاست . اخیراً دو تن از قضات (ب . لوروآ و پ . کرام ) در ایالات نیویورک به پژوهش درباره کارهای عام المنفعه پرداخته و در خصوص اعمال آن در فرانسه پیشنهادهائی کرده اند ، نتیجه گیری آنها روشن است و میگویند : (( مدیریت خوب ایجاب می کند که تنها در صورتی دست به اجرای این تجربه زده شود که برای انجام آن بودجه کافی تاًمین شده
باشد )) . بنابراین آینده خدمات اجتماعی و کارهای عام المنفعه در فرانسه در گرو شرایط اداری و مالی حاکم بر اعمال آن است
ب . جرمشناسی بالینی
برخوردی که از لحاظ تشکیلاتی (تشکیلات دادگستری ) با اقدامات تناویی جدید بعمل آمد با برخورد بالینی تکمیل میشود. جرم شناسی بالینی حول محور مطالعه بزهکار و درمان فردی وی میگردد. آنچه مسلم است این است که این رشته در مشاهده امور ، شیوه جدیدی را به کار مییگیرد . در حالیکه نظرگاه مطالعه اداره عدالت کیفری موسساتی و حکومتی است این قسم مطالعه به ((انسان )) توجه می کند . بهرحال جرم شناسی بالینی مطابق سنت حاوی مطالعه جرم شناختی درمانی و تحقیق بالینی به شرح زیر است :
۱ـ از نظر جرمشناسی درمانی با دو فرض روبرو هستیم که مطابق آنها لطمه شدید حبس ممکن است مفید واقع شود . در فرض اول ، این لطمه شدید ممکن است برای بزهکارانی که تسلیم وضعیتی خطرناک شده اند ملی گرایشهای خطرناک ندارند و نیز برای بزهکاران اتفاقی یا بی مبالات ، سودمند باشد. به قول ((کینبرگ ))زیاد می شنویم که به این قبیل زندانیان می گویند : (( همین یک دفعه باشد ولی نه بیشتر ))با اینهمه شایسته است که بزهکاران بی سابقه هیجان زده را استثناء کنیم زیرا در مورد این گروه ممکن است که لطمه زندان مربوط به بزهکارانی است که ((آندری )) آنها را پرخاشگر نام نهاده است و ظاهراً میتوان با مراجعه به الگوی ((شخصیت جنائی )) این گروه را توصیف نمود . برای تشخیص عالمانه بزهکارانی که لطمه زندان برایشان یک راه حل مناسب است ، بنای عکس العمل قضائی باید بر بررسی پزشکی ـ روان شناختی و اجتماعی استوار باشد به گونه ای که وقتی داده های این بررسی با یک الگوی بالینی مواجهه داده میشود موجب تشخیص مرض و پیش بینی آن باشند . میدانیم که بررسی پزشکی ـ روانی و اجتماعی در فرانسه معمول نیست زیرا سازمانی با وظیفه درمانی وجود ندارد به خصوص به شکل مشاوره ای آن که باید در محیط باز و آزاد تحقق یابد . همان شکلی که انجمن اروپائی بروکسل به سال ۱۹۵۱ خواستار ایجاد آن شده بود .
بعلت فقد این قسم بررسی و رجوع به یک الگوی بالینی ، قضات با استفاده از معلومات و اطلاعات قانونی که در اختیارشان است به الگوئی روی پوشیده توسل میجویند این الگوی نهان که معیار صدور حکم است تصویری قالبی است . از دیرباز این نکته به کرسی نشسته ـ و اخیراً نیز تحقیق
(( میشل فیز )) آن را تاًیید کرده است ـ که از (( فردی که به زندان میرود )) تصویری قالبی وجود دارد ، تصویر مذکور گزارشگر یک جوان و به نسبتی قابل ملاحظه یک خارجی است که از زمره فقیرترین قشرهای اجتماعی و مجرد و کم سواد است . جرم شناسی درمانی مدافع این مطلب است که آن گروه از بزهکاران بدون سابقه که با این تصویر مطابقت ندارند نباسد زندان فرستاده شوند .
تحقیقات ((آندر ی)) نشان میدهد که در میان این گروه از بزهکاران آن دسته که آمادگی تکرار جرم را دارند با کیفر زندان فرایند تکرار جرمشان شتاب میگیرد . اما کسانیکه فاقد چنین استعدادی هستند از اقامت در زندان رنج میبرند و در عین حال همین دسته اند که با توجه به تصویر قالبی مورد بحث مرتباً به زندان فرستاده میشوند .
آیا از بزهکاری هم که موضوع اقدامات متخذه ۱۹۷۵ میباشد یک تصویر قالبی وجود دارد ؟ خانم (( برنات دوسلیس )) نیمرخ بزهکاری را مشخص ساخته است که کیفرهای جانشین در مورد وی اجراء میگردد . این شخص کسی است که در لحظه ای از سربهوائی و ناراحتی مرتکب یک جرم مقطعی شده است . وی دارای پشتوانه خانوادگی و مال و منال است ، فرانسوی است و در شهرستان زندگی می کند . نکته به نکته این تصویر قالبی ، مقابل با تصویر ((مردی است که به زندان میرود )) .
پس باید پذیرفت که صدور حکم بر پایه تصویرهای قالبی دارای منطقی درونی است که حبس برای آنها چیزی جز ضرر در برندارد .مقاله کوتاه وجالب توحه (( شولر ـ اشپرینگروم )) در همین زمینه با عنوان ((زندان و جانشین های آن )) حاوی برداشتی مشابه است .
۲ـ اگر از تجربه درمانی جرم شناسی به جولانگاه مطالعه بالینی وارد شویم ، امکان دارد ضمن توجه به انسان و نیازهای او و نه حقوق و اجبارهای آن ، پایه های الگوی یک اقدام را به عنوان تناوب کیفر کوتاه مدت زندان استوار سازیم . با توجه به اینکه مطالعه بالینی داده های تجربه درمانی جرم شناسی را مد نظر دارد نمی تواند کلا کیفرهای کوتاه مدت زندان را کنار بگذارد . بنابراین تحقیق مذکور در خط راه حل بلژیک گام نمی نهد ، بلکه پیشنهادش انتقال راه حل آلمان درباره ((حدنهائی )) است به فرانسه و برای کیفرهائی که زندان آن تا سه ماه است . روشن است که این اقدام تناویی خصوصیت غیر کیفری خواهد داشت ، زیر بنای آن رضایت بزهکار است و غرض اقدام درمانی فردی است که بخش اجتماعی ـ تربیتی ، از نوع محیط بازمدد کاری تربیتی صغار ، عهده دار آن است .
هنگامی که اقدام تاًمینی، عتوان ((درمان )) دارد و نه ((کیفر))، نحوه اجرای آن میتواند متنوع باشد : از کار به نفع جامعه گرفته تا مراجعه به یک مرکز درمانی روزانه . مسئول اجرای این روشهای درمانی متنوع یک گروه پزشکی ـ روانشناختی و اجتماعی است ( یعنی یک گروه درمانی جرم شناختی که دارای اختیار مشاوره در محیط باز است ) .
مجموعه اجرای این درمان در سطح محلی تحت نظر یک قاضی و در سطح ملی تحت نظر یک اداره مرکزی مستقل از اداره زندانهاست که اداره های تعلیق و امداد پس از تحمل کیفر نیز ممکن است بدان ملحق شود . اینها خطوط کلی الگوی اقدام تناوبی درمان است که وسیله ای موثر برای محدود ساختن تکرار جرم میباشد .
آیا الگوئی که خطوط اصلی آن در الا ترسیم شد خیال بافی و سراب است ؟ آیا بار دیگر به تدابیر نیمه کاره و تجربه های بی عقبه رضا میدهیم . از مشکلات مالی بطور کامل آگاهیم ولی در عین حال به هزینه گزاف تکرار جرم نیز واقفیم . مساً له ای که مطرح است تازه نیست ، در واقع جدال بین اقتصاد کوتاه مدت و سرمایه گذاری دراز مدت است .
نتیجه :
اکنون باید به نتیجه گیری پرداخت . برای این کار به ترتیب به آثار (( میشل فوکو )) و (( مارک آنسل )) رجوع می کنیم .
آثار (( فوکو )) به جرم شناسی بنیادگرا نزدیک میشود . مساً له ای که مورد توجه این نویسنده است ، تبیین چگونگی حفظ و نگهداری زندان علیرغم انتقاداتی است که دائماً بدان میشود . فوکو میگوید که با کمال تعجب زندان همراه با شکست خود در این حد به هدف خویش نائل میشود (( که در محیط دیگران شکلی خاص از عدم توجه به قانون را مطرح نماید بطوریکه مجزا ساختن وزیر نورافکن نهادن وسازمان دادنش را به عنوان محیط نسبتاً بسته و قابل نفوذ موجب گردد )). این نظر که بظور کلی درمورد زندان اعمال میشود ممکن است به منظور تعریف امری عنوان شود که میتوان آنرا وظیفه واقعی کیفرهای جانشین نامید با توجهه به این امر که زندان از جمله زندان کوتاه مدت برای درهم پاشیده حالت عدم توجه به قانون و انزوای بزهکاری جنبه اساسی دارد و هر سیاستی که اعلام کند خواستار تجدید آن است ، و یا بهانه نیست .
در تاریخ سیاست کیفری فرانسه سال ۱۹۷۵ تاریخی با اهمیت است . تغییرات عمیق حاصل از قانونی نشاًت نمی گیرند که بنیادگذار مجازاتهای جانشین است و مقررات مربوط به بخشهای دیگر سیستم جزائی اش در خط سیاست فردی ساختن مجازات قرار دارد ، که از زمان آزادی فرانسه مورد توجه بوده است ، بلکه علاوه بر این قانون ، ناشی از آئیننامه ای است که طرح رژیم زندانها را که پس از آزادی فرانسه تهیه شده بود ، درهم ریخت بدین ترتیب که رژیم تدریجی را کنار نهاد و به تعریف موسساتی پرداخت که متوجه مسائل مربوط به امنیت هستند و موجد بخشهای امنیتی تقویت شده میباشند . این سئوال بجاست که آیا وظیفه واقعی کیفرهای جانشین آن نبوده است که حداقل از شدت وحدت سیاست جدید زندان بکاهد ، اگر نگوئیم که بنایش بر پرده پوشی بر این شدت وحدت بوده است .
آیا این تفسیر که مستقیماً در خط فکری ((میشل فوکو)) قرار میگیرد ، قسمتی از واقعیت را در بر ندارد ؟ بنظر نمی رسد که نمایندگان وقت مجلس آگاهانه از این بهانه استفاده کرده باشند . بسیاری از آنها صمیمانه معتقد بوده اند که با ایجاد کیفرهای جانشین کاری ترقی خواهانه انجام میدهند و پس از آنکه این تاًسیس از طرف قضات مورد بی اعتنائی قرار گرفت و طرد شد از این امر متاًسف بودند .
نیز باید پرسید که آیا فرانسه در سال ۱۹۷۵ دارای یک سیاست کیفری مشخص بوده است ؟ البته پیش از این تاریخ خطوط یک گرایش کیفری سر کوبگرانه مشخص شده بود لکن در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۱ است که این گرایش تاًیید گردید . به هر حال آنچه مسلم است ، این است که در اهداف قانونگذار کنونی ابهامی وجود ندارد ، زیرا اصل خدمات اجتماعی در نخستین شور مجلس شورای ملی به اتفاق آراء ما را متوجه این مطلب می کند که با وجود بحران اقتصادی جامعه امکان آن هست که آدمی خوشبین باشد .
با استفاده از آثار (( مارک آنسل )) به این نتیجه میرسیم که به نظر وی جنبش (( کیفر زدائی )) که در حال حاضر در دکترین رو به گسترش است باید از چارچوب ((کیفرهای جانشین )) یا (( جانشین مجازات زندان )) فرایر رود و به جستجوی درمانهای (( جدید )) بر آید . این درمانها ممکن است درمانهای مربوط به حقوق مدنی ، حقوق اداری ، حقوق اجتماعی باشند و یا از قبیل توسل به سازمانهای مددکاری اجتماعی و بهداشتی و آموزش و پرورش به حساب آیند . این امور ما را بدون کمترین مقاومت به یاد جانشینهای کیفری
می اندازد . وقتی مارک آنسل اعلام می کند که در درازمدت میتوان در جستجوی یک نظام مداخله ای بود که بطور کامل از (( نظام کیفری )) دور باشد و در متن سیاست جنائی((کیفرزدائی شده)) قرار گیرد ، این شباهت بیشتر جلب توجه می کند .
در مقام مقایسه ، الگوی اقدامهای تناوبی پیشنهادی من کم باید بنظر میآید . ملاحظات مارک آنسل به من جراًت می دهد تا در پایان سخن آرزو کنم که این الگو مبنای اعلامیه سیاست درمانی در محیط باز واقع شود و در قلمروی دیگر امری را تحقق بخشد که اعلامیه سیاست زندانها ( در فردای آزادی فرانسه ) درباره اصلاحات زندان تاًکید کرده بود .
براساس این اعلامیه ، اجرای الگو را میتوان در چند مرحله متوالی به انجام رساند به نحوی که با هر گام به پیش به ساخت مجموعه نزدیک تر شود .

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *