لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۶۵۸۴۴ – ۲۶/۸/۱۳۵
وزارت کشور
لایح قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ ۲۰/۸/۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد .
نخست وزیر

فصل اول – کلیات :
ماده ۱- به منظور اظهار نظر نهایی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رسیده است ، برنامه همه پرسی از آحاد ملت ایران مطابق مقررات این قانون انجام میگرد ، به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را به یکی از دو حالت زیر به صورت رأی مخفی اعلام نمایند :
با اصول قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان موافقت داری ؟ آری )
ب – بااصول قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان موافقت داری ؟ نه )
ماده ۲- برنامه همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمومی و اخذ رأی به صورت مستقیم و مخفی خواهد بود و هیچکسس نمی تواند بیش از یک بار رأی دهد .
ماده ۳- اخذ رأی در مدت دو روز (هر روز حداقل ۱۰ساعت ) در تمام کشور در یک زمان انجام می شود . وزارت کشور ضمن صدور دستور شروع همه پرسی ، تاریخ اخذ رأی را تعیین و به حوزه های انتخاباتی اعلام خواهد کرد .
تبصره – ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق سفارتخانه ها و کنسول گریها و نمایندگیهای رسمی در این همه پرسی شرکت خواهند نمود .
ماده ۴- رأی دهندگان باید دارای شرایط زیر باشند :
۱-۴- تابعیت ایران
۲-۴- داشتن حداقل ۱۶ سال تمام
۳-۴- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
فصل دوم – انجمن نظارت
ماده ۵- در مرکز هر شهرستان با دستور وزارت کشور هیئت اجرائی رفراندوم به ریاست فرماندار یا سرپرست و عضویت بالاترین مقام دادگستری محل – مدیر کل یا رئیس آموزش و پرورش – مدیر کل یا رئیس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان محل به انتخاب اشخاص مذکور تشکیل می شود .
تبصره ۱- در غیاب یا استعفای هر یک از اعضای هیئت اجرائی رفراندوم فرماندار از جانشین یا رؤسای سایر ادارات محل یا معتمدان محل دعوت به عمل می آورد و عدم حضور بیش از دو جلسه متوالی اعضاء به منزله استعفاء تلقی می شود .
ماده ۶- هیئت اجرائی رفراندوم در اولین جلسه نسبت به تعیین ۲۵ نفر از مردم طبقات مختلف حوزه شهرستان که دارای شرایط رأی دهنده باشند اقدام می نماید و فرماندار متعاقبا برای تشکیل انجمن نظارت رفراندوم از آنان دعوت به عمل می آورد .
ماده ۷- پس از حضور دو سوم دعوت شدگان (۱۷ نفر ) با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین آنان یا از خارج ۷ نفر به عنوان عضو اصلی انجمن نظارت مرکزی و ۷ نفر به عنوان علی البدل انتخاب می شوند . اعضای اصلی انجمن نظارت مرکزی ازبین خود یک رئیس – یک نایب رئیس و سه منشی انتخاب می نماید .
ماده ۸- انجمن نظارت مرکزی در اولین جلسه نسبت به تشکیل انجمنهای نظارت فردی در بخشهای تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام می نماید .
ماده ۹- بخشداران تابع شهرستان به محض وصول دستور فرماندار برای تشکیل انجمن نظارت فردی مطابق مقررات مواد ۵ و ۶ و ۷ این قانون اقدام می نماید .
ماده ۱۰- انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی رفراندوم مکلفند بدون وقفه نسبت به تعیین محل شعب ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی و همچنین اعضای شورای رفراندوم شامل ۵ نفر مرکب از یک روحانی یک کارگر یا کشاورز- یک فرهنگی یا دانشگاهی – یک نفر از اصناف یا پیشه وران یا یک خانم خانه دار اقدام نمایند .
تبصره – برگزاری رفراندوم در بخش مرکزی شهرستان بعهده انجمن نظارت مرکزی می باشد .
ماده ۱۱- انجمن نظارت رفراندوم قانون اساسی غیر قابل تغییر یا انحلال می باشد مگر در صورتی موجبات تعطیل یا تعویق برنامه همه پرسی را فراهم نمایند .
درصورتی که فرماندار یا بخشدار با تصویب هیئت اجرائی نسبت به تعیین جانشین یا تجدید اعضای آن انجمن اقدام می نماید .
فصل سوم – اخذ رأی رفراندوم
ماده ۱۲- انجمنهای نظارت رفراندوم باید یک هفته قبل از روز همه پرسی آگهی انجام رفراندوم حاوی محل شعب ثبت نام و اخذ رأی و اوقات اخذ رأی را در تمام حوزه شهرستان منتشر نمایند .
ماده ۱۳- هرگاه برای ثبت نام و اخذ رأی در مناطق شهری و روستائی یا کوهستانی تشکیل شعب سابق مقدور نباشد انجمنهای نظارت می تواند شعب سیار در نواحی مورد نظر تعیین نماید .
ماده ۱۴- برگهای رفراندوم شامل چهار قسمت است :
قسمت اول و دوم که تعرفه انتخابات منصوب خواهد شد و محل ثبت مشخصات رأی دهنده و محل حوزه رفراندوم چاپ شده است .
قسمت سوم و چارم ورقه رأی محسوب خواهد شد . قسمت اول هنگام ثبت نام رأی دهنده در دفتر شعب رفراندوم باقی می ماند و قسمت دوم و سوم و چهارم به متقاضیان شرکت در همه پرسی تسلیم خواهد شد .رأی دهندگان رفراندوم قسمت دوم برگ رفراندوم را هنگام اخذ رأی از محل پرفراژ جدا نموده تسلیم انجمن نظارت می نماید . قسمت سوم و چارم که نمایانگر نظر رأی دهند در موافقت یا مخالفت با متن قانون اساسی می باشد بنا به تشخیص صاحب رأی از محل پرفراژ جدا شده و توسط خود او داخل صندوق رأی قرار می گیرد .
ماده ۱۵- صدور برگ رفراندوم فقط در قبال ارائه شناسنامه به متقاضیان تحویل داده می شود مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد .
ماده ۱۶- مسئولیت نگاهداری و حفاظت کلیه لوازم و اوراق رفراندوم و صندوقهای اخذ رأی با نمایندگان فرمانداری و بخش داری خواهد بود .
ماده ۱۷- حفظ نظم در انجمن نظارت مرکزی و فرعی با رئیس و در غیاب با نایب رئیس و حفظ انتظامات در نواحی شعب ثبت نام و اخذ رأی با مأمورین انتظامی مأمورین شهربانی – ژاندارمری – پاسداران انقلاب )می باشد .
فصل چهارم – شکایات . مقررات جزائی و متفرقه
ماده ۱۸- انجمن های نظارت مرکزی رفراندوم تا دو روز پس از ختم اخذ رأی رفراندوم شکایات و اعتراضات واصله را می پذیرد و متعاقبا ظرف سه روز به آنها رسیدگی نموده و نظر خود را توسط فرماندار به اطلاع هیئت اجرائی رفراندوم میرسانند .
ماده ۱۹- در صورتیکه پس از رسیدگی به شکایت انجمن نظارت مرکزی یا هیئت اجرائی رفراندوم تشخیص دهد که امور ثبت نام و اخذ رأی رفراندوم در یک یا چند شعبه بطور صحیح انجام نشده است با اعلام نظر هیئت اجرائی رفراندوم همه پرسی همان شعب باطل می شود . نظر هیئت اجرائی رفراندوم در کلیه مواردیکه مورد رسیدگی قرار میدهد قطعی خواهد بود .
ماده ۲۰- هرکس برگ رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بخرد یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه رفراندوم تقلب نماید و یا در امر همه پرسی اخلال نماید و یا تقلب و تزویر و خیانت نماید و یا به تهدید و تملیع متوسل شود و یا با شناسنامه متعلق به دیگری یا شناسنامه مجعول با علم جعلیت آن برگ رفراندوم بگیرد و رأی بدهد علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی به حبس جنحه از شش ماه الی سه سال و بجزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰ ریال و یا به یکی از دو مجازات مذکور محکوم میشود .
ماده ۲۱- وزارت کشور مأمور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده ۲۲- به منظور انجام هزینه هائیکه برای برگزاری برنامه همه پرسی قانون اساسی لازم است مبلغ دویست میلیون ریال اختصاص داده میشود که بنا به فوریت و ضرورت امر بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و تشریفات دست و پاگیر بهر نحو که ستاد مرکزی انتخابات کشور مصلحت میداند با گواهی وزیر کشور هزینه و بحساب قطعی منظور دارد .
در جلسه بیستم آبانماه پنجاه و هشت شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

۱۰۱۲۶

:شماره انتشار

قانون

:نوع قانون

۱۳۵۸/۰۹/۰۵

:تاریخ ابلاغ

۱۳۵۸/۰۸/۲۰

:تاریخ تصویب

:موضوع

وزارت کشور

:دستگاه اجرایی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *