متن کامل منشور حقوق شهروندی

متن کامل منشور حقوق شهروندی

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور نهاده است. رئیس جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می کند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت ، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی شده است، گردد.

الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

ماده ۱- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی توان از آن ها سلب کرد مگر به موجب قانون.

ماده ۲- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

ماده ۳- حق زنان است که از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده ۴- حق کودکان است که صرف نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره کشی مصون و از حمایت های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده ۵- حق توان خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه های زندگی بهره مند شوند.

ماده ۶- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره مندی از این حق به کار می گیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، بی اعتمادی، افراط گری و نفاق در جامعه مبارزه می کند.

ب- حق کرامت و برابری انسانی

ماده ۷- شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند.

ماده ۸- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.

ماده ۹- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه ای به ویژه آن هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

ماده ۱۰- توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.

ماده ۱۱- زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

پ- حق آزادی و امنیت شهروندی

ماده ۱۲- آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می گیرد.

ماده ۱۳- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

ماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت

ماده ۱۵- شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می توانند این حق را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.

ماده ۱۶- شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این ها)، بهره مندی از کمک های مردمی و سایر روش های تأمین هزینه های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت دار، از حقوق برابر برخوردارند.

ماده ۱۷- تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی طرفانه و قانونمند باشد به گونه ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

ماده ۱۸- صداوسیما و همه رسانه هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می کنند، باید بی طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر

ماده ۱۹- شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

ماده ۲۰- حق شهروندان است که امور اداری آن ها با رعایت قانون، بی طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش های سیاسی و پیش داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

ماده ۲۱- حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

ماده ۲۲- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند، آگاه شوند.

ماده ۲۳- مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت های خود ارائه نمایند.

ماده ۲۴- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست گویی، درستکاری، امانت داری، مشورت، حفظ بیت المال، رعایت حق الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی کاری و دست کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

ج- حق آزادی اندیشه و بیان

ماده ۲۵- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده ۲۶- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانین تضمین کند.

ماده ۲۷- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

ماده ۲۸- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

ماده ۲۹- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه ها در چارچوب قانون حمایت می کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه ها مبادرت نماید.

چ- حق دسترسی به اطلاعات

ماده ۳۰- حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و موردنیاز جامعه می باشند.

ماده ۳۱- حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت خود افراد.

ماده ۳۲-کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

ح- حق دسترسی به فضای مجازی

ماده ۳۳- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

ماده ۳۴- حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض آمیز برخوردار شوند.

ماده ۳۵- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

خ- حق حریم خصوصی

ماده ۳۶- حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده ۳۷- تفتیش، گردآوری، پردازش، به کارگیری و افشای نامه ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.

ماده ۳۹- حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن ها که نزد دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن ها قرار می گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن ها را افشا کند.

ماده ۴۰- هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش ها و ابزار غیر اهانت آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.

ماده ۴۱- کنترل های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط های کار، اماکن عمومی، فروشگاه ها و سایر محیط های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده ۴۲- حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن ها در رسانه ها و تریبون ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می باشند.

د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

ماده ۴۳- شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت ها، انجمن های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان های مردم نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

ماده ۴۴- حق شهروندان است که در قالب اتحادیه ها، انجمن ها و نظام های صنفی در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.

ماده ۴۵- فعالیت های مدنی در حوزه های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان های مردم نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.

ماده ۴۶- حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آن ها اقدام کنند و از بی طرفی دستگاه های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد

ماده ۴۷- حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره مند شود و کسی نمی تواند مانع استیفای این حق شود.

ماده ۴۸- حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این که به موجب قانون این حق محدود شده باشد.

ماده ۴۹- حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

ماده ۵۰- اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت های حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره مند شوند.

ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده

ماده ۵۱- حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

ماده ۵۲- حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره مند باشند.

ماده ۵۳- حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش ها و سنت های دینی و ملی برخوردار شوند.

ماده ۵۴- حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده ۵۵- حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت دار بهره مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

ماده ۵۶- حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ کس را نمی توان از این حق محروم کرد.

ماده ۵۷- اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر این که اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

ماده ۵۸- حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه ای وکلا حمایت خواهد شد.

ماده ۵۹- اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می باشد.

ماده ۶۰- شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

ماده ۶۱- محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می باشند صرفاً در دادگاه های دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود. انتخاب اعضای هیئت منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف باشد.

ماده ۶۲- حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

ماده ۶۳- حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه ها یا زندان های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره مند شوند.

ماده ۶۴- بازداشت شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره مند باشند.

ماده ۶۵- تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.

ماده ۶۶- حق همه بازداشت شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.

ماده ۶۷- دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی

ماده ۶۸- شهروندان در حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت ها و امکانات انجام شود.

ماده ۶۹- حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست ها و رویه های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده ۷۰- حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند.

ماده ۷۱- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آن ها تضمین می کند.

ماده ۷۲- دولت به منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه گذاری، ساده سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، پول شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می کند.

س- حق مسکن

ماده ۷۳- حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می نماید.

ماده ۷۴- دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی های بومی و ارزش های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را فراهم می نماید.

ش- حق مالکیت

ماده ۷۵- حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون.

ماده ۷۶- انواع مالکیت های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.

ص- حق اشتغال و کار شایسته

ماده ۷۷- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.

ماده ۷۸- شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به گونه ای که قادر به تأمین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می نماید.

ماده ۷۹- حق شهروندان است که از آموزش های لازم درباره مشاغل بهره مند شوند.

ماده ۸۰- حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی در محیط های کار بهره مند باشند.

ماده ۸۱- شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.

ماده ۸۲- به کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه ای، جناحی و تبعیض آمیز و استفاده از روش های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

ماده ۸۳- حق زنان است که از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

ماده ۸۴- اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می باشد.

ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی

ماده ۸۵- آرامش، شادابی و امید به آینده ای بهتر، خودسازی معنوی و توان افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.

ماده ۸۶- حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره مند شود.

ماده ۸۷- حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.

ماده ۸۸- حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن سازی محیط زندگی بهره مند شوند.

ماده ۸۹- حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

ماده ۹۰- حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری های شایع زنان بهره مند شوند.

ماده ۹۱- حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان گردان برخوردار باشند. گروه های آسیب پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست های تأمینی برخوردار می شوند.

ماده ۹۲- حق جامعه ایثارگران و خانواده های معظم آنان است که به طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۹۳- دولت از حقوق بیمه شدگان حمایت می کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه ای، تنظیم روابط بیمه گر و بیمه گزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه شدگان و سایر ذی نفعان می باشد.

ماده ۹۴- شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به گونه ای که بهداشت یا سلامت آن ها را با مخاطره مواجه نکند.

ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

ماده ۹۵- برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت های علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه های مختلف فرهنگ حق شهروندان است.

ماده ۹۶- تنوع و تفاوت های فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.

ماده ۹۷- شهروندان فارغ از تفاوت های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.

ماده ۹۸- دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف نظر از تعلق آن ها به گروه های مختلف فرهنگی است.

ماده ۹۹- شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل ها، انجمن ها، برپایی آیین های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

ماده ۱۰۰- فعالان عرصه های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.

ماده ۱۰۱- شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.

ماده ۱۰۲- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

ماده ۱۰۳- حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل ها و سازمان های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

ظ- حق آموزش و پژوهش

ماده ۱۰۴- شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به طور رایگان گسترش می دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می آورد.

ماده ۱۰۵- همه استادان و دانشجویان حق بهره مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش های جناحی و حزبی و مانند این ها باشد.

ماده ۱۰۶- جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن ها را نمی توان به صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط های علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن ها اقدام کنند.

ماده ۱۰۷- دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود.

ماده ۱۰۸- حق دانش آموزان است که از آموزش وپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش های دینی و ملی شود و آن ها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط زیست و میراث فرهنگی آماده کند.

ماده ۱۰۹- حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگی شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۱۱۰- هیچ کس حق ندارد موجب شکل گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.

ماده ۱۱۱- توان خواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت های شغلی شود.

ع- حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار

ماده ۱۱۲- حفاظت از محیط زیست -که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند – وظیفه ای همگانی است. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه ها، تصمیمات و اقدام های توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می دهد و با آلودگی و تخریب محیط زیست مقابله می کند.

ماده ۱۱۳- هر شهروند حق بهره مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده های محیط زیست را دارد. دستگاه های اجرایی برای کاهش آلاینده های زیست محیطی به ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می کنند.

ماده ۱۱۴- هرگونه اقدام به منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست محیطی انجام شود. اجرای طرح های توسعه ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست محیطی خواهد بود.

ماده ۱۱۵- دولت با ایفای نقش بین المللی مؤثر از طریق همکاری های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه جانبه و متوازن و رفع موانع بین المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن آوری های نو در کلیه زمینه ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره مند شوند.

غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

ماده ۱۱۶-حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان های بین المللی را دنبال می کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان ها، مبارزه با خشونت و افراطی گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می کند.

ماده ۱۱۷- دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین المللی ایران، برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۱۸- شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.

ماده ۱۱۹- دولت موظف است با برنامه ریزی های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.

ماده ۱۲۰- شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامه ریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام می نماید.

سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی

۱. رئیس جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه ای را تعیین می نماید. پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت های دستیار ویژه است.

۲. دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه موظف اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع بندی و مدون سازی حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع رسانی و ظرفیت سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

۳. دستگاه های تابع قوه مجریه موظف اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.

۴. وزارتخانه های آموزش وپرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می نمایند.

۵. رئیس جمهور هرساله گزارش پیشرفت ها و راه کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می کند.

حسن روحانی

                                                                                                                                                                                                                                      رئیس جمهوری اسلامی ایران

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی

ماده ۱- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۲- بند ۱۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند ۲ اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب ۱۳۶۷ – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۲، بند ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۳- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ – شورای انقلاب فرهنگی.

ماده ۴- اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب ۱۳۸۱ – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست – مصوب ۱۳۹۲، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۵- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب ۱۳۸۷ – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۶- بند ۱ اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند ۱ اصل ۲۱ و اصل یکصد و پنجاه وشش قانون اساسی، بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۹۱ – شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵، بند ۱ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور – مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ سیاست های کلی نظام اداری- مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۷- اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

ماده ۸- اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی ام قانون اساسی – قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰- سیاست های کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده ۹- اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.

ماده ۱۰- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۷۹- جزء (۴) بند الف سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب ۱۳۸۸- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۱- بندهای ۸، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند ۱۲ سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۲- اصول نهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند ۷ اصل سوم قانون اساسی.

ماده ۱۳- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی – مصوب ۱۳۶۲.

ماده ۱۴- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹.

ماده ۱۵- اصول سوم، ششم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند ۳ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده ۱۶-اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۱۷- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۳۷۸ – و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۱۸- بندهای ۸ و ۹ اصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی.

ماده ۱۹- بندهای ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۲۰- بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۲۱- اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب ۱۳۶۰، قانون دیوان عدالت اداری- مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۲۲- اصل سوم قانون اساسی – قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب ۱۳۸۸، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار – مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۲۳- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و بند ۲۰ سیاست های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۲۴- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲۵ الی ۲۸ و ۴۱، ۵۳ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و مواد مختلف سیاست های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۲۵- اصل بیست و سوم قانون اساسی – قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۲۶- بند ۲ اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴- و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲۷- بند ۴ اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵.

ماده ۲۸- اصول هشتم و قانون اساسی، ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر– مصوب ۱۳۹۳ – ماده ۳ قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴ – و اصلاحات بعدی آن، بند ۴ سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب ۱۳۸۰ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۲۹- بند ۲ اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی – ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸- ماده ۴ قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۳۰- بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ – بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب ۱۳۹۰، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار – مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب ۱۳۸۷.

ماده ۳۱- اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۲- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب- مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۳۳- بند (ب) اصل دوم و بند ۱ اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک – مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای – مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۴- بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک – مصوب ۱۳۸۲، ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶، قانون جرائم رایانه ای- مصوب ۱۳۸۸ و بند ۱۵ سیاست های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۳۵- فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – ۱۳۹۰، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱ قانون جرائم رایانه ای – مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۶- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۴ و ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند – مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸، ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب ۱۳۹۴ و بند ۱ سیاست های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۳۷- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند – مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۳۸- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند – مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۳۹- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۴۰- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۴۱- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴ – و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند – مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۴۲- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند – مصوب ۱۳۸۶، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات).

ماده ۴۳- اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده – مصوب ۱۳۶۰.

ماده ۴۴- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، آیین نامه تشکل های مردم نهاد – مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۴۵- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، آیین نامه تشکل های مردم نهاد – مصوب ۱۳۹۵، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸، ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۴۶- اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده – مصوب ۱۳۶۰، آئین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی- مصوب ۱۳۸۱.

ماده ۴۷- اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد ۹۷۶ و ۹۹۱ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷- قانون ثبت احوال – مصوب ۱۳۵۵.

ماده ۴۸- قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۴۳ و اصل سی و سوم قانون اساسی.

ماده ۴۹- اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۵۰- بند ۶ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴ و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۵۱- اصول دهم و بیست و یکم و بند ۱ اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۴۳ و ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ و بند ۲ سیاست های کلی جمعیت – مصوب ۱۳۹۳.

ماده ۵۲- بند ۵۶ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۵۳- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن – مصوب ۱۳۸۴- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۴ سیاست های کلی جمعیت – مصوب ۱۳۹۳.

ماده ۵۴- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن – مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۵۵- مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷ و قانون حمایت از خانواده – مصوب ۱۳۹۱.

ماده ۵۶- اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی – قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب ۱۳۷۹- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب ۱۳۹۲- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب ۱۳۶۰، قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب ۱۳۷۲- قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحی ۱۳۹۴.

ماده ۵۷- اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۵۸- اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب ۱۳۷۰- بند ۳ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۵۹- اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای ۴، ۶ و ۷ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب ۱۳۷۰، مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۰- اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۱- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۲- اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳- فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۳- اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد ۵ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۴- اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳، مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۵- قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب ۱۳۷۹- قانون تخلفات اداری –مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۶۶ – اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد ۴، ۷، ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۷- بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی.

ماده ۶۸- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۶۹- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۶- قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار – مصوب ۱۳۹۰- سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی – مصوب ۱۳۷۹، بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۰- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۵ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری – مصوب ۱۳۸۹، بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۱- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری – مصوب ۱۳۹۰، بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۲- بندهای ۸ و ۱۲ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۰- سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری – مصوب ۱۳۸۹- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب ۱۳۹۲- بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۷۳- اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای ۳ و ۴ سیاست های کلی مسکن – مصوب ۱۳۸۹- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷.

ماده ۷۴ – قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷

ماده ۷۵- اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷.

ماده ۷۶- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب ۱۳۴۸- قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری – مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۷۷- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.

ماده ۷۸- بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده ۳۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۷۹- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد ۴۱، ۴۴ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- بندهای ۲ و ۶ سیاست های کلی نظام اداری- مصوب ۱۳۸۹- ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۰- بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند ۱۲ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب ۱۳۹۱- ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.

ماده ۸۱- اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده ۱۵۷ قانون کار-مصوب ۱۳۶۹، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری- مصوب ۱۳۸۵.

ماده ۸۲- بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۴۱ و ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- بندهای ۲، ۴ و ۶ سیاست های کلی نظام اداری- مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۳- بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای ۱۰۱ و ۱۰۲ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۸۴- بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده ۷۹ قانون کار.

ماده ۸۵- بند ۱ اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۹۱ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۸۶- بند ۱۲ اصل سوم، بند ۱ اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۸۷- بند ۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری – مصوب ۱۳۶۹- ماده ۷۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۸- اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۸۹- بند ۳ اصل سوم و اصل ۲۱ قانون اساسی، بندهای ۵۳ و ۵۴ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست ها و اولویت های فرهنگی سازمان تربیت بدنی – مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۰- اصول ده و بیست ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بند ۱۲ سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۱- بندهای ۱ و ۲ اصل سوم و اصل ۲۲ قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹- سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب ۱۳۸۵- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب ۱۳۹۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۲- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران – مصوب ۱۳۹۱ – قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۹۳- بند ۱۲ اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۹۴- بند ۱۲ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب ۱۳۸۸.

ماده ۹۵- اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۶- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب ۱۳۹۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۹۷- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.

ماده ۹۸- اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۰.

ماده ۹۹- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.

ماده ۱۰۰- بند ۴ اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاست های حمایت از اشتغال هنرمندان – مصوب ۱۳۸۲- شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵- مواد ۱۰۲ و ۱۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۱۰۱- اصل پانزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۲- اصول و مبانی روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب ۱۳۷۶ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۳- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی، بند ۱۱۵ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۴- بند ۳ اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش وپرورش – مصوب ۱۳۶۶- اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۳ – قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۱۰۵- اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند راهبردی کشور در امور نخبگان – مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰۶- اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۲.

ماده ۱۰۷- بندهای ۶ و ۷ اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب ۱۳۸۳.

ماده ۱۰۸- سند تحول بنیادین آموزش وپرورش – مصوب ۱۳۹۰- شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۱۰۹- جزء ۹-۳ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۲ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.

ماده ۱۱۰- ماده ۶ قانون مطبوعات‏- مصوب ۱۳۶۴، ماده ۸ قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۱، مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح «اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۱۱۱- اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۷ – قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب ۱۳۸۷.

ماده ۱۱۲- اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست های کلی محیط زیست – مصوب ۱۳۹۴ – قانون بهسازی و حفاظت از محیط زیست – مصوب ۱۳۵۳، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب ۱۳۷۴، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۱۱۳- اصل پنجاهم قانون اساسی، بند ۷ فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۸۴ و ۱۹۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹، بند ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.

ماده ۱۱۴- اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی، بند ۴ جزء (ز) سیاست های کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰.

ماده ۱۱۵- بندهای ۲ و ۳ و ۴ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب ۱۳۸۹ – شورای عالی انقلاب فرهنگی – قانون دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز – مصوب ۱۳۸۴.

ماده ۱۱۶- بند ۱۶ اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴- ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.

ماده ۱۱۷- اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.

ماده ۱۱۸- ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹- قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴.

ماده ۱۱۹- بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند ۱۱ اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی.

ماده ۱۲۰- بند ۱۱ اصل سوم و اصول یکصد و چهل و چهارم و یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.

منبع : فارس نیوز

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *