مجازات های جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس

ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮر ٨٨٢ ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ:

٢٠٧٨١ ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و دو ﺷﻤﺎره ، ۶۵ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد ٧۴۶رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره  ١٣٩٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۶٩ و ۶٨ ، ۶۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ۶۴ ﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ّ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﻘﯿ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺟﮫﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

برای توضیحات کامل با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

٢٠/۴/١٣٩۵ – ٩٣١٩/١۵٢/١١٠ﺷﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﺑﻮط و رأی آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ و٩۴/٣٧ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪتروﯾﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺮ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ٨:٣٠ رأس ﺳﺎﻋﺖ ٩۴/٣٧ ﺟﻠﺴﺔ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﺔ ردﯾﻒ  ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر و ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ٢٩/١٠/١٣٩۴ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﺔ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.٢٩/١٠/١٣٩۴  ـ٧۴۶ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره  اﻟﻒ: ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف۶١۶ و ۴۴١  ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد: از ﺷﻌﺐ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ و ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر طﯽ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﮐﻼﺳﺔ ً اﺣﺘﺮاﻣﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ آراء ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﺟﺮﯾﺎن ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد: ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﺎردھﻢ٨/١٠/١٣٩٣ ـ ١٩٠٨ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر آﻗﺎی ﻋﻠﯽ… ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﺔ ۴۴١اﻟﻒـ در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ  ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ وی ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد٣٠/۵/١٣٩٣ ـ ٢۴٠دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺻﻔﮫﺎن ﮐﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﻧﺎﻣﺔ  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ـ ﺗﻌﺰﯾﺮات( ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ٧١٨ و ٧١۶ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ وی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﺑﺰه ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎطﯽ در اﻣﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﺔ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ۶٨ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم اﻋﺘﻨﺎ١٣٩٢بّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی٢٧٢ ﻣﺎده ۶  ﻟﺬا ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﻨﺪ ، ﻣﺠﺎزات ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ، ﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ّ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ وی ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﺔ ﻣﺮﻗﻮم، ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺟﺎع ﺷﺪه و اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ، طﯽ دادﻧﺎﻣﺔ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ:١٣/۴/١٣٩۴ ـ ۴١١ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﺔ ﭼﮫﺎردھﻢ٨/١٠/١٣٩٣ ـ ۶٠١٩٠٨»در ﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ… ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎره دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻻﯾﺤﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرک و دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ۶٨ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﺔ ﻣﺬﮐﻮر را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮده و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ﻣﺮﻗﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺼﻞ ﻧﮫﻢ ﻗﺎﻧﻮن۶٨ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎده ١٣٩٢ ب ﺳﺎل ّ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮ آن ﮐﻪ در رأس ﻣﻮاد و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺣﺼﺎء ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ۶۴ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده و در ﻣﺎده دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ و … ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﺒﺼﺮه آن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ »دادﮔﺎه در ﺿﻤﻦ ﺣﮑﻢ، ﺑﻪ ﺳﻨﺨﯿﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ »ﻣﺎده« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ« و در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﺮﻗﻮم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ۶٨ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺑﺎ وﺻﻒ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش۴٧۴ﻧﺪارد ﻋﻠﯽھﺬا درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺎده  ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻗﺮار رد آن ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.«۴٧۶ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ذﯾﻞ ﻣﺎده ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﺖ: درﺻﺪ ﺑﺎ وﺻﻒ۵٠ »ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻋﻠﯽ… ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎطﯽ در اﻣﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﺔ ﺑﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﺤﮑﻮم ٧١٨ و ٧١۶ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﻮاھﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﺣﯿﺚ ﺟﻨﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎدﺗﯿﻦ  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات۶٨ و ۶۶ ـ ۶۵ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و اطﻼق ﻣﺎدﺗﯿﻦ  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺒﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ١٣٩٢ ب ﺳﺎل ّ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻮ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا ﭼﻮن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای وی ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ۴٧۴درﺧﻮاﺳﺖ وی ﺑﺎ ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده  اﻧﻄﺒﺎق دارد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ دارم.«١٣٩٢ ب ﺳﺎل ّ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻮ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﭘﺎرس آﺑﺎد طﯽ١٠٢ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، آﻗﺎی ﻣﮫﺮداد… در ﺷﻌﺒﺔ ۶١۶ب ـ در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﺔ  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻌﺰﯾﺮات( ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮد و ﯾﮏ روز۶۴١ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٢٩/۶/١٣٩٣ ـ ۵٨۴دادﻧﺎﻣﺔ  ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه١۵/٧/١٣٩٣ ـ ٧٠٢ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم و اﯾﻦ دادﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻌﺒﺔ دوم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ٌ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﺔ اﺧﯿﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ٢٧٢ ﻣﺎده ۶ و ۵ اﺳﺖ. ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ از ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﺔ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ وھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋـﻀﺎی ﻣﺤﺘـﺮم ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﺑـﺮرﺳﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ:١۴/۴/١٣٩۴  ـ۶٢۴ﻣﻮﺟـﺐ دادﻧﺎﻣﺔ »ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ در ﻻﯾﺤﺔ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎھﻮی و ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻗﺎﻧﻮن۶۴١ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد، از ﺣﯿﺚ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺧﻮر ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻣﺎده  )ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه( ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد دادﮔﺎه ﺑﻮده ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮم اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻪ ١٣٧۵ بّ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ۶۶ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺒﺲ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺎده ، دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺑﻮده )ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ١٣٩٢ بّ ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺰاﻣﯽ داﻧﺴﺘﻦ٨۶و ﻣﯿﺰان ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎده  ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻣﻼک ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺴﮏ ﻧﻤﻮد۶٨ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ در ﻣﺎده بّ ۴٧۴ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده  ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺼﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ۴٧۶ ﻻزماﻻﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه، ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده ١/۴/١٣٩۴ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩٢ «. ل و ارﺟﺎع ﻣﯽﮔﺮدد ّ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺔ دﯾﮕﺮ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﺤﻮ ﻗﺎﻧﻮن۶۶ ھﻤﺎنطﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ »ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ« ﻣﻮﮐﻮل ۶۴ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ( را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﮐﺮده وﻟﯽ ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ ﻓﺎرغ از ﻗﯿﻮدات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ۴٧١ ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ از ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر آراء ﻣﺘﮫﺎﻓﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ھ ١٣٩٢ بّ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﯿﭻ ً طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﻗﻀﺎﯾﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دارد. ﺿﻤﻨﺎ . ﻋﻨﻪ ﻣﺘﮫﻤﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ُ ﮐﺪام از ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﺒﺤﻮث ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ب: ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﯾﻞ اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:٩۴/٣٧ ؛ در ﺧـﺼﻮص ﮔﺰارش وﺣـﺪت روﯾﺔ ﺷﻤـﺎره ً اﺣﺘـﺮاﻣﺎ » ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻘﺎم ﺣﺼﺮ ﻣﻮارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ۶۴در ﻣﺎده دﻻﯾﻞ آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻘﺎم ﺣﺒﺲزداﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺘﮫﻢ و ﺧﻼف ظﺎھﺮ ﻣﻔﺎد آن اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ، رأی۶۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ۶٨ ﺗﺎ ۶۵ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﺎﺋﺐ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.«  ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر٢٩/١٠/١٣٩۴ ـ ٧۴۶ج: رأی وﺣﺪت روﯾﺔ ﺷﻤﺎره  ﺑﻪ وﯾﮋه اطﻼق ﻣﻮاد١٣٩٢ب ّ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﻧﮫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮ ، از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد ﻓﻮقاﻻﺷﺎره ۶٩ و ۶٨ ،۶۶ ،۶۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺟﮫﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.۶۴اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ّ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس رأی ﺷﻌﺒﺔ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ۴٧١ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎلی کشور

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *