مسئولیت جزایی اطفال

مسئولیت جزایی اطفال

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد ۲۶ تا ۲۷) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده ۲ قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده ۲ که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد ۲۶ تا ۳۴ احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده ۲۶ و ۲۷ که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود[۱]. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده ۴۹ و ۵۰ تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن ۱۵ سال تمام قمری و دخترهای دارای سن ۹ سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای ۱۴ سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود[۲].

 

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

 

الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها[۳] تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره ۲: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است[۴]).

 

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای ۹ سال تمام قمری و پسران واجد، در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باورزد که همان صعوبت مطلب را می رساند مسئولیت کیفری را وقتی می توان به فردی باز کرد که بتوان قابلیت انتساب بزه را بر او باز کرد و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوان در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرد. و با دو رفتار گوناگون به آنها رفتار شود. نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر ۹ ساله از نظر علمی کامل و در پسر ۱۴ ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی باز کرد. و از دومی زدود. به هر حال کافی است دختر ۹ ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشم های برق آسای خود چشم به قاضی دوخته او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کنند برای دخترک کشتن دیگری شاید همان قدر مفهوم داشته باشد که مادرانه عروسکش را کتک می زند یا او را سرزنش می کند[۵].

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

مهمترین عاملی که از نظر قانون جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سن است و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است. از نظر قانون از آن جایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و به خاطر این که اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردار هستند لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین کمی سن تخفیف قائل شود. ولی اگر قانونگذار یا دادگاه تشخیص دهد که این طفل با داشتن قوه یقین جرمی را انجام داده و فهم و شعور داشته او را مسئول شناخته و به مجازات محکوم می کند و هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه یقین جرمی را مرتکب شده در این صورت طفل را فاقد مسئولیت می داند و او را از مجازات معاف می کند.

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی

بحث مربوط به سن در جرم شناسی از جمله موضوعاتی است که پیوسته توجه جرم شناسان را به خود معطوف داشته است. گرچه از نظر قانون افراد کمتر از ۱۸ سال تمام نیز تا حدودی مسئولیت دارند و مقررات خاصی در مورد آن ها اعمال می شود. ولی چون عمل بزهکارانه نوع و کیفیت بزه ارتکابی آنان با بزرگسالان متفاوت است لذا در جرم شناسی این افراد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است و برای سنی که در آن بتوان یک نوجوان را از نظر عقل دارای مسئولیت بدانیم معیاری مشخصی وجود ندارد و آن ها یعنی جرم شناسان معتقد هستند که دوران زندگی اطفال با توجه به رشد جسمی و روانی افراد به دوره های مختلفی تقسیم می شود که در این جا به بعضی از آن ها اشاره خواهد شد و توضیح مختصری داده خواهد شد اولین دوره، دوره طفولیت، دوره دوم، دوره نوجوانی، و دوره سوم دوره جوانی.[۶]

۱- دوره طفولیت

در دوره طفولیت تا سن ۹ سالگی با رشد جسمی و روانی شخصیت طفل تکوین یافته و بین ۹ تا ۱۲ سالگی در دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ای ثبات آغاز می شود در گذشته اغلب والدین تصور می کردند که طفل در سنین طفولیت فقط نیازمند توجه جسمانی و اگر کودک از نظر تغذیه و پوشاک در مضیقه نباشد می بایست از لحاظ بلوغ و رشد و همچنین رشد استعدادهای تحصیلی از همه جلوتر باشد. اما امروزه نه تنها کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیازمند به توجه و مراقبت کامل جسمانی است بلکه در توانائی های احساسی و ادراکی نیاز به محبت و راهنمایی های آگاهانه و عملی دارد در این دوره چون طفل متکی به بزرگتر ها است لذا کمتر مرتکب جرم شده و اعمال او تحت تأثیر بزرگترها صورت می گیرد در این دوره نباید طفل را از فعالیت طبیعی بازداشت باید این دوره را به طور طبیعی و آزاد سپری کند. والدینی که در مقابل خواسته کودک ایستادگی می کنند تأثیر و نفوذ خود را شدیداً از دست داده و مانع رشد و شکوفایی استعداد نهفته او می شود.

مشکلات اصلی رویارویی کودکان در جامعه ما مستقیماً به فقر یابی ثباتی خانواده مربوط می شود ولی مشکلات دیگری هم وجود دارد که باعث بروز مشکلات روانی در می شود مثلاً طلاق که تأثیر قابل توجهی بر کودکان دارد.

۲- دوران نوجوانی

دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است این دوران که حدود سن ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در بر می گیرد. در این دوران است که فرزندان یا از دست می روند یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره یعنی انتقال از کودکی به نوجوانی همزمانی این دوره با بلوغ سبب می شود که از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد که این بلوغ باعث می شود که کودک را آماده رشد و کمال می کنند. بلوغ نه تنها انگیزه های غریزی و در رأس آن میل جنسی را در نوجوان بیدار می کند. گرایش های عاطفی و روانی را به ظهور می رساند. تحولات دوران بلوغ که همراه با جهش عاطفی و رشد سریع در جسم نوجوان است حدود سه سال به طول می انجامد که در پسران حدود سن ۱۳ تا ۱۶ سالگی و در دختران یکی دو سال کمتر است.

۳- دوران جوانی

در سن ۱۵ تا ۲۵ سالگی رشد عقلانی و جسمانی به کمال می رسد و این دوران تا حدودی مشابه دوران نوجوانی است. در این سنین جوان دارای اهداف و ارزش های خاص است و به فکر حفظ منافع خویش است و بدون تردید عوامل اجتماعی در بزه افراد تأثیر زیادی دارد و مهمترین این عوامل محرومین اقتصادی، اجتماعی تأثیر شرایط خانوادگی و گروه همسالان، ولی پژوهش ها نشان می دهد که فرآیندها و سیستم خانواده مهمترین عامل است. در این پژوهش ها نشان می دهد که والدین مجرم در انضباط ضروری در خانواده ناتوان هستند و مهارت تربیت پروری صحیح در این والدین ضعیف است. یکی دیگر از این عوامل، بیماری روانی در والدین است و آشنایی و گروههایی که با بزهکاری زندگی و امرار معاش می نمایند و عضویت در این گروه و پذیرش ارزش گروه همسالان عامل مهمی در بزهکاری افراد است که به طور تشکل و گروهی دست به بزهکاری می زنند. به هر ترتیب بیکاری، مصرف مواد مخدر و مشکلات دیگر با بزهکاری افراد مرتبط است.

فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان

انواع مختلف جرائم اطفال از قدیمی ترین ایام در جوامع بشری وجود داشته و می توان گفت: که از عمر این پدیده اجتماعی همان اندازه می گذرد که از عمر جوامع بشری گذشته است. منتهی باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب صنعتی جرائم به درستی شناخته نشده بود و آنقدر وسعت نداشت که جنبه پدیده اجتماعی را به خود بگیرد ولی از قرن نوزدهم به بعد جرائم اطفال و نوجوانان به عنوان یک پدیده اجتماعی محرز گردید.

گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص

در زمره جرائم بر ضد اشخاص، ارتکابی توسط اطفال و نوجوان بزهکار می توان به اعمال منافی عفت. ایراد ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی اشاره کرد.

الف: اعمال منافی عفت

اعمال منافی عفت به اعمالی نظیر زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، مضاجعه، تفبیل و قوادی اطلاق می شود. اعمال منافی عفت قبیح ترین اسباب اختلالات نظام اجتماع و مؤثر ترین عامل فقر، بلا و آسان ترین راه های شیوع امراض شناخته شده لذا بشر عاقل از روزی که متوجه پلیدی های آن گردید طبعاً تنفر خود را نسبت به آن اعلام نمود. البته این کار از نظر دین و عقل و علم مزموم بوده به همین جهت تمام ادیان آن را حرام دانسته و برای کیفر مرتکبین این عمل ناپسند، شکنجه ها و عقوبت های شاقه وضع کرده بود. با وجود آنکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه قوانین جزایی، خود فروشی دختران و حتی قوادی و تحریک به عیاشی را جرم می دانست معهذا همه ما شاهد بودیم که اماکن فسادی در جامعه وجود داشت و افرادی یافت می شدند که به صورت علنی دخالت در آلودگی اطفال و نوجوانان دختر داشتند. با وجود این ارتکاب اعمال منافی عفت نه تنها اجتماع را به مقصد ابقا نسل نزدیک نمی کند بلکه اجتماع را در هزاران دره مخوف پرتاب می کند که دهها میلیون بیماران مقاربتی و میلیاردها بودجه برای معالجه آن ها و کودکان بی سرپرست تنها گوشه ای از این پرتگاه را نشان می دهد.

 

ب: ایراد ضرب و جرح

ایراد ضرب و جرح در بین کودکان و نوجوانان فراوان است این گونه جرائم در سنین ۱۶ تا ۲۰ سالگی در میان نوجوانان دیده می شود زیرا در این سنین نوجوانان در اوج بلوغ و بحران های جوانی هستند و می دانیم که اغلب نوجوانان مخصوصاً پسران در این سن و سال افرادی پرخاشجو، خشن و زود رنج می باشند و به کمتر بهانه ای از کوره در رفته و با طرف مقابل به زد و خورد می پردازند. آنچه که برای ما تعجب آور است خشونت زیاد در بین کودکان ۶ تا ۱۰ ساله می باشد که تعداد آن در حال افزایش است خشونت کودکان و نوجوانان ریشه های متعددی دارد که ریشه اصلی آن را باید در خانواده جستجو کرد از عوامل اصلی این مسئله باید نزاع های زنان و شوهران با یکدیگر و فراموش شدن جو دوستی و محبت در بین افراد خانواده، صحبت نکردن افراد با یکدیگر به علت وجود تلویزیون اشاره کرده. والدین سرمشق کودکان هستند. وقتی کودک رفتار ناهنجاری را از والدین مشاهده کند آن را سرمشق خود قرار می دهند.

گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال

موضوع دیگری که در کلیه اجتماعات گذشته و حال به طور نسبی وجود دارد. جرائم بر ضد اموال است که با توجه به محیط زندگی مردم میزان و نوع آن در هر اجتماعی نسبت به اجتماع دیگر متفاوت می باشد به طور کلی تعداد سرقت کودکان و نوجوانان نسبت به سایر جرائم به اندازه ای زیاد است که می توان حتی مبحث جرائم کودکان و نوجوانان را به سرقت های ارتکابی آنان اختصاص داد.

الف: سرقت کودکان و نوجوانان

معمولاً سرقت کودکان در بدو احراز داخل منزل شروع می شود در دوران کودکی طفل شی را لمس کرده با آن بازی می کند اگر بخواهی شی را از طفل بگیری مقاومت می کند مقاومت او تأثیری در عملش ندارد. کم کم برداشتن شی ارادی می شود. اطرافیان طفل به عنوان اینکه او قوه تمیز ندارد و بد را از خوب تشخیص نمی دهد اعمال او را تحت کنترل قرار نمی دهند و نتیجتاً طفل از منازل همسایه و فامیل محیط دبستان اشیا متعلق به غیر را طور مخفیانه برداشته و برای انجام عمل نامشروع با دوستان باندی را تشکیل می دهد.

ب: جرائم ارتکابی ایجاد و خسارت مالی

در بین جرائم بر ضد اموال جرائمی وجود دارند که ارتکاب آن منحصرا از طرف بزرگسالان صورت می گیرد و کودکان و نوجوانان بزهکار یا اصلاً مرتکب این قبیل جرائم نشده یا به ندرت مرتکب می شوند از قبیل خیانت در امانت و صدور چک بلا محل. یکی از جرائمی که غالباً از طرف کودکان و نوجوانان بزهکار وقوع می پیوندد می توان خرابکاری و خسارت مالی را نام برد. به طور کلی خرابکاری و ایجاد خسارت مالی به صورت یک مسئله حاد اجتماعی درآمده است. در اکثر کشور ها کودکان و نوجوانان با شکست وسایل روشنایی معابر و جاده ها و اماکن سالانه خسارت هایی به دولت وارد می شود.

گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

هر اجتماع طبق آداب و سنن رسوم دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه اصول و قواعد مزبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد.

الف: اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن

مساله اعتیاد و ابتلای افراد به مواد افیونی و مخدر از جمله موضوعاتی است که بشریت را وارد معرض خطر جدی قرار داده و امروزه غالب کشورهای جهان به نحوی از انحاء با این آفت اجتماعی مواجه می باشند. هر ماده ای که استفاده مکرر آن اعتیاد، وابستگی و مضر باشد و عدم استعمال به موقع آن موجب بروز آثار محرومیت (سندروم) شود آن را مواد مخدر گویند. مواد مخدر خود آثاری دارد که بر روی فرد، خانواده و جامعه تاثیرات مخربی می گذارد. بسیاری از آنان اساساً به دلیل ارتکاب جرائم مواد مخدر در زندان به سر می برند و بسیاری از آنان در زندان مشتاقانه در جستجوی مواد مخدر هستند و نکته دیگری که در اعتیاد مواد مخدر حائز اهمیت است استفاده مشترک از وسایل مواد مخدر. یک شیوه بسیار مؤثر در گسترش بیماری ایدز و بلکه مؤثرتر از تماس جنسی است. اعتیاد به مواد مخدر باعث به وجود آمدن اختلالات روحی و روانی بر فرد و بخصوص خانواده و اطرافیان می شود و مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

ب: اعتیاد کودکان

اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکار ناپذیر است و هیچ فرد گروه یا خانواده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر مصون است. چون فروش مواد مخدر سود زیادی دارد لذا قاچاقچیان سعی می کنند کودکان و نوجوانان را معتاد کنند و این اطفال معصوم و بیگناه را با شرکت و همدستی به فعالیت نامشروع وا می دارند و مطمئن هستند که اطفال در صورت ارتکاب جرم از پرداخت جزای نقدی معاف و محکومیت های طویل المدت در مورد آن ها اجرا نخواهد شد. لذا باید این مساله را هم دانست که اعتیاد فقط فردی یا خانوادگی نیست بلکه مشکلی است اجتماعی و در عمق جامعه ریشه دوانیده و اغلب خواسته های منحرفین صنعت از پدیده اجتماعی است به عبارت دیگر این اجتماع است که سبب وجود این قبیل خواسته ها یا کجروی ها در افراد است. اگر گروهی عظیم از جوانان و نوجوانان در نتیجه اعتیاد از شرکت در امور اجتماعی غافل شوند و در یک حالت بی توجهی به سر ببرند سبب ادامه نظام استعماری طبقات سرد جد می گردد.

فصل سوم: مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف

الف: تحولات تاریخی

مساله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که بین ادوار مختلف عمر اطفال و نوجوان و مسئولیت کیفری آنان ارتباطی برقرار هست یا نه.

 

۱- شرایط مسئولیت اطفال در ایام باستانی

تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است در این ایام به هیچ وجه مسئولیت اخلاقی در بین نبوده مسئولیت آن زمان مسئولیت مادی بوده است در این دوران کوششی در راه سرکوبی جرم بوده توسط قصاص صورت می گرفت باعث می شود که هیچگونه توجیهی به شخصیت بزهکار نشود و مسئولیت او مطلقاً در نظر گرفته شود تا بر حسب آن مجازاتی در نظر گرفته شود. نوعی دیگری قصاص در این ایام وجود دارد که به قصاص کورکورانه معروف بوده است بدین صورت که همیشه قصاص به طریقه عمل مقابله به مثل با خود خطاکار انجام نمی شد. یعنی لازم نبود کسی که به دیگری لطمه وارد آورده مورد حمله زیان دیده قرار گیرد. بلکه هدف آن بود که صدمه وارده جبران شود. لیکن دادگاه ها این حق را داشتند که در مواردی خاص اطفال بزهکار را از برخورداری از کیفیات مخفقه محروم کنند. چنانچه در قرن چهاردهم پارلمان فرانسه طفل ۱۱ ساله ای را که به وسیله ضربات سنگ و به طوری بیرحمانه دیگری را کشته بود به علت وجود جنایت و خباثت به مرگ محکوم کرد[۷].

۲- مسئولیت اطفال در مذاهب

پس از پیدایش مذاهب، خلاصه مذهب مسیح و مذهب اسلام موضوع مسئولیت مادی و همچنین مسئولیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت. از نظر مذهب منهوم جرم مترادف با گناه است. همانطور که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب قرار می دهد به همان ترتیب نیز ارتکاب جرم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. مذهب معتقد بوده و هست که همان طور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و اراده آنان را تنبیه می کند به همان ترتیب نیز باید میزان مجازات جرائم ارتکابی متناسب با درجه عقل و شعور وارده مجرمان باشد اما در مورد خاصیت عمومی قانون جزای اسلام باید خاطر نشان نمود که در این دوره قوانین جزایی تحت تأثیر تعالیم اخلاقی قرار گرفت هدف مجازات حفظ نظم و خیر اجتماع و قصاص مایه حفظ زندگی انسان ها است. اجرای قصاص باید به موجب حکم حاکم و تحت نظارت او صورت گیرد[۸] بنابراین در تمام جرائم اسلامی یکی از شرایط اعمال مجازات همان دارا بودن مسئولیت و آنهم مسئولیت اخلاقی است و تا زمانی که شخص مسئولیت نداشته باشد قابل مجازات نیست. در حقوق جزایی اسلام عناصری که وجود آن شرط تحقق هر یک از جرائم است عبارتند از: عنصر قانونی به این معنی که برای تحقق جرم قبلاً باید قانون عملی را جرم تلقی کند دوم عنصر مادی صورت گیرد و سوم عنصر معنوی است که همان علم داشتن به جرم بودن عمل و اراده و قصد مجرمانه است . بدین معنی که مرتکب باید عاقل، بالغ و مختار و آگاه به حرمت عمل ارتکابی باشد.

۳- شرایط مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۹ . قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که اطفال در صورتی ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و ترتیب آنان به نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد اصولاً در قانون جزایی اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. چرا که آنان از چنان توانایی عقلی و قوه درک و تمیز برخوردار نیستند تا بتوانند درکی درست از مقوله جرم و مجازات داشته باشند. همچنین یکی از عناصر سه گانه جرم عنصر روانی و معنوی است و تحقق آن تا حدود زیادی به قدرت تشخیص فرد و برخورداری از عقل و درایت متکی است. هر چند که می توان گفت کودک در مرحله ای از رشد عقلی که تمیز نامیده می شود. خوب و بد را تشخیص می دهد ولی این قدرت تمیز از آنچنان استحکام و قدرتی برخوردار نیست که بتوان طفل را همانند افراد بزرگسال از مسئولیت کیفری کامل و همانند آن برخوردار دانست یافته های علوم روانشناسی  و پزشکی فرد را در چنین سنی دارای آن میزان توانایی و قدرت نمی داند که درکی درست از مقوله جرم و ابعاد آن داشته باشد.

فصل چهارم: عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان

بخش اول:

همانطور که نمی توان هیچ یک از امراض را به طور قاطع و کلی از بیخ و بن ریشه کن نمود. همانطور هم ریشه کن ساختن قطعی بزهکاری اطفال و نوجوانان کاری است بس مشکل و حتی غیر ممکن با وجود این روش هایی وجود دارد که با استفاده از آن می توان ارتکاب جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان را به نحو محسوسی کم کرد و از گسترش روز افزون آن جلوگیری کرد.

گفتار اول: ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی

هر سال پدیده اجتماعی خسارت فراوان جانی و مالی و ناموسی به مردم کشور وارد می نماید پدید ضد اجتماعی نه تنها جان و مال و ناموس و شرف مردم را مورد حمله و تعرض قرار می دهد بلکه خسارت هنگفتی به مملکت و جامعه وارد می نماید جامعه مجبور است مخارج دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه نهادهای وابسته به قوه قضاییه را بپردازد. مجموعه این خسارات را تاوان می نامند در مورد تعیین جرائم آماری وجود دارد گرچه این آمارها از دقت کافی برخوردار نیستند ولی تا حدی میزان جرائم را مشخص می کند ولی در مورد تاوان آماری وجود ندارد.

گفتار دوم: ضرورت و طرق مبارزه با جرم

خسارت جانی و مالی فراوانی که از پدیده ضد اجتماعی به عمل می آید دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده کرده است در مورد ضرورت مبارزه به هیچ وجه اختلافی بین دانشمندان و محققین نبوده و نیست و اگر اختلافی هم در بین باشد مربوط به راه مبارزه است برای مبارزه اساسی با جرم باید با این عمل مبارزه کرد نه با معلول. دولت راه مبارزه با بزهکاری را با برقراری مجازات و تشدید مجازات تعیین کرده است. ولی راه جلوگیری از پیدایش جرائم تنها استفاده از مجازات نیست. اقدامات انفرادی و اجتماعی دیگر بیش از برقراری مجازات مؤثر می باشد به همین علت است که دولت ها در صدد استفاده از این اقدامات برآمده اند.

بخش دوم: ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

در صورت ارتکاب جرم توسط کودک پرونده کیفری او مستقیماً در دادگاه مطرح می شود و تحقیقات مقدماتی از او در دادسرا به عمل نمی آید. قانونگذار جهت رفاه حال این قشر از جامعه و اینکه به صورت تخصصی به جرائم آن ها رسیدگی شود در هر حوزه قضایی یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص داده است در این شعبه ها فقط به جرائم اطفال و نیز افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال رسیدگی می شود برای رسیدگی به جرائم اطفال ابتدا دادگاه به سرپرست طفل اعلام می کند تا همراه او در دادگاه حاضر شود و یا اینکه برای طفل وکیل معرفی کند. چنان چه سرپرست طفل حضور نیابد و یا از معرفی وکیل خودداری کند دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می کند تا از حقوق طفل در دادگاه دفاع کند. هرگونه تحقیق از طفل توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد و اقداماتی که توسط پلیس یا دادسرا برای انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص سایر افراد انجام می گیرد در خصوص اطفال باید توسط دادگاه صورت گیرد اصولاً احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم از طریق سرپرست او به عمل می آید و در صورت عدم حضور طفل جلب می شود در جریان تحقیقات از طفل اگر ضرورتی به نگهداری از طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرارش دادگاه می تواند به طرق زیر عمل کند:

الف: سرپرستش را به حضور به موقع طفل نزد دادگاه ملتزم نماید.

ب: سرپرست طفل یا شخص ثالثی برای آزادی طفل وثیقه ای بسپارند.

چنانچه طفل فاقد سرپرست باشد یا سرپرست او متعهد نشود یا وثیقه ندهد و یا شخص ثالثی حاضر به معرفی وثیقه نشود دادگاه دستور می دهد تا طفل تا زمان صدور رای در کانون اصلاح و تربیت به طور موقت نگهداری شود.

نتیجه گیری:

در قوانین جزایی تمامی کشورها اطفال از مسئولیت کیفری کاملاً مبری هستند. چرا که آنان از آنچنان توانایی عقلی و قوۀ درک در تمیز برخوردار نیستند تا بتوانند درکی درست از مقولۀ جرم و مجازات داشته باشند. ولی با این حال طفل در مرحله ای از رشد عقلی که تمیز نامیده می شود، می تواند نیک و بد افعال خود را متوجه شود و این امر موجب می شود که طفل دارای مسئولیت کیفری از یک سن مشخص به بالا باشد. ولی این قدرت تمیز از چنین قوتی برخوردار نیست که طفل را مثل فرد بزرگسال از مسئولیت کیفری کامل و همانند برخوردار دانست. با این حال قانون سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال قمری می داند.

آنچه که عنوان شد فقط به عنوان کلیاتی جهت یادآوری مجدد خلل های قانون راجع به مجازات اسلامی است که تأکید بر اجرای آن، با شرایط فعلی، موجب تزلزل در اعتبار قانون و بی توجهی عملی نسبت به آن است که چون چنین برخوردهایی علی الاصول در مرکزی به نام دادگستری و قوۀ قضاییه ایجاد می شود. متأسفانه و علی رغم بار فراوان کار و زحمات قضات، بی اعتباری دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت. بهتر است که به جای تصاویر سنگی فرشتۀ عدالت بر دیوارهای دادگستری، روح آن در قوانین و اجراکنندگان قانون دمیده شود.

منابع:

۱-  مقاله

۲-  اینترنت

۳-  ناشر، نشر قضا ـ تیراژ ۲۰هزار نسخه  ـ چاپ دوم: ۸۵ ـ الهادی

۴-  انتشارات رئوف. چاپ چهارم. اسفندماه ۱۳۷۰ . ص ۳۷

۵-  سادات (محمد علی) ـ چاپ چهارم ـ دی ماه ۱۳۷۵ ـ ص ۳۱

۶-  خانم قاسم زاده (نوجوان بزهکار، انسان کامل) روزنامه جامعه، مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۷۸

۷-  ژرژاسوروژان امبور کتاب قدرت. قضاوت. غیر غضبان به زبان فرانسه ص ۲۱۳

۸-  بزهکاری اطفال دکتر هوشنگ شاهبیاتی.


[۱] ناشر. نشر قضا

[۲] اینترنت

[۳] اینترنت

[۴] کتاب

[۵] اینترنت

[۶] کتاب حقوق جزا و جرم شناسی ص ۱۵۸

[۷] ژرژاسوروژان امبور. کتاب قدرت، قضاوت، میر غصبان

[۸] جعفری لنگرودی ص ۱۴۸

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *