مصونیت سازمانهای بین المللی و صلاحیت دیوانهای اداری آنها

مصونیت سازمانهای بین المللی و صلاحیت دیوانهای اداری آنها

مترجم: علی آقا حسینی

چکیده

سازمانهای بین المللی اغلب در خصوص پرونده­های استخدامی از مصونیت برخوردارند. قرار بر این است که کارمندان به جای اقامه دعوا نزد دادگاههای مختلف ملّی، ‌به کمک مکانیزمهای شکایت داخلی سازمانها و در نهایت نزد دیوانهای اداری تأسیس شده توسط سازمانها اقامه ‌دعوا کنند. حوزه‌ صلاحیت این دیوانهای اداری به طور وسیعی نوعی از اختلافات کارمندان را پوشش می­دهد که به دلیل مصونیت سازمانهای بین المللی از فرایند رسیدگی حقوقی،‌ از رسیدگی در دادگاههای داخلی مستثنا شده­اند . با الهام از رویّه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به خصوص رأی Waite and Kennedy  در سال ۱۹۹۹ که مطابق با آن مصونیت قضایی سازمانهای بین­المللی مبتنی بر وجود «راههای منطقی جایگزین[۲]»‌ به منظور حمایت موثر از حقوق کارمندان آنهاست،‌ دادگاههای ملی بیش از پیش به وجود و کفایت مکانیزمهای جایگزین حل و فصل اختلافات توجه کرده­اند. حتی برخی از آنها اینگونه نتیجه گرفته­اند که عدم وجود حمایت حقوقی توسط دیوانهای اداری یا عدم کفایت میزان حمایت ارائه شده توسط مکانیزمهای داخلی توجیه کننده سلب مصونیت از سازمان­ها­ی بین المللی به منظور جلوگیری از استنکاف از احقاق حق که به خلاف مقتضیات حقوق بشری است،‌می­باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

I.مقدمه

۱٫ مسائل مربوط به مصونیت سازمانهای بین­المللی بویژه در خصوص اختلافات استخدامی بیشترین اهمیت را برای دیوانهای اداری دارد چرا که این دیوانها دقیقاً به منظور حل و فصل اختلاف بین سازمانهای بین­المللی و کارمندان آنها به روشی قابل پیش بینی و منسجم ایجاد شده­اند. به نظر می­رسد اقامه دعوا در خصوص اختلافات کارمندان نزد دادگاههای ملّی و حتی شاید نزد دادگاههای دیگر کشورها، حقوق متحد الشکل استخدامی را در معرض خطر قرار می­دهد و می­تواند باعث اختلاف و پراکندگی میزان و سطح حمایت گردد. به عنوان یک امر ماهوی و شکلی، دادگاههای مختلف ملّی می­توانند برای کارکنان سازمانهای بین­المللی روشهای جبران خسارت، اقامه دعوا و انواع غرامت را مقرّر کنند. همچنین ممکن است دلایل مختلفی تقاضا کنند و حقوق شکلی متفاوتی را پیشنهاد کنند. مصونیت سازمان بین المللی استخدام کننده به منظور اجتناب از این مسائل است. همزمان، وجود یک مکانیزم جایگزین حل و فصل اختلافات استخدامی در قالب دیوانهای اداری بدین منظور است تا از تفسیر متحد الشکل و اجرای قوانین استخدامی داخلی سازمانهای بین المللی اطمینان حاصل شود.

۲٫ از منظر این خط مشی، رابطه آشکاری بین قلمرو صلاحیتی دیوانهای اداری از یک طرف و مصونیت اعطا شده به سازمانهای بین المللی در موضوعات استخدامی از طرف دیگر وجود دارد. این رابطه در قسمت اول این مقاله به دقت بررسی می­شود. علاوه بر بحث­هایی در خصوص خط مشی، به چارچوب حقوقی مصونیت قضایی اعطا شده به سازمانهای بین المللی نیز پرداخته می­شود و رویه دادگاههای ملی و دیوانهای اداری بررسی می­شود. همچنین ممکن است سوالاتی در خصوص مصونیت و صلاحیت دیوانهای اداری پدید آید. کارکنان ناامیدی که به صورت ناموفق نزد دیوانهای اداری شکایت کرده­اند تلاش می­کند تا به آراء صادره اعتراض کنند. سوال اینکه آیا این امر می­تواند مسأله­ای مربوط به صلاحیت باشد یا خیر؟ یعنی اینکه آیا در این خصوص مکانیزم تجدیدنظر خواهی مقرّر شده یا نه. همچنین مسائل مربوط به مصونیت هنگامی مطرح می­شود که طرف دعوا به منظور اعتراض به آراء دیوانهای اداری به دادگاههای داخلی رجوع می­کند.

II. مصونیت سازمانهای بین المللی و دسترسی به دیوانهای اداری

۳٫ صلاحیت دیوانهای اداری معمولاً مکمّل مصونیت سازمانهای بین المللی خوانده (defendant) تلقی می­شود. از آنجایی که سازمانهای بین المللی در خصوص اختلافات مطرح شده توسط طرف خصوصی از جمله کارکنان از مصونیت برخوردارند، باید مرجع رسیدگی قضایی یا شبه قضایی دیگری در نظر گرفته شود. بنابراین یا دیوانهای اداری ایجاد می­شود یا به صلاحیت دیوانهای اداری موجود تن در داده می­شود. این رابطه معمولآً به عنوان نتیجه خط مشی مربوط به فراهم کردن امکان دسترسی کارمندان به راههای جبران حقوقی تلقی می­شود تا آنها حقوق استخدامی خود را پیگیری کنند ولی به طور روز افزون این مسأله به عنوان الزام حقوقی نشأت گرفته از تعهّدات قراردادی لازم الرعایه برای سازمانهای بین المللی و همچنین نشأت گرفته از تعهدّات حقوق بشری مربوط به دسترسی به عدالت تلقی می­شود.

۴٫ این مسأله مربوط به خط مشی در خصوص اینکه سازمانهای بین المللی و به طور خاص سازمانی مانند سازمان ملل باید مقرراتی برای حل و فصل منظم اختلافات استخدامی، قضایی یا شبه قضایی کارکنان خود تهیه کنند قبلاً به وضوح در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه Effect of Awards بیان شده که در آن قانونی بودن ایجاد دیوان اداری سازمان ملل تأیید می­شود. دیوان در همان اوایل سال ۱۹۵۴ بیان می­کند که […] این مطلب که [سازمان ملل] نباید به کارکنان خود هیچگونه راه داوری یا قضایی برای حل و فصل اختلافات آنها با سازمان ارائه کند به سختی با هدف صریح منشور به منظور ارتقاء آزادی و عدالت برای افراد سازگار است».

۵٫ روشن است که دیوان از الزام قانونی سازمان ملل برای تأسیس دیوان اداری صحبت نمی­کند. با این حال می­توان بیان کرد که این سوالی نبوده که نزد دیوان مطرح شود بلکه از دیوان خواسته شده تا در مورد این مسأله که آیا آراء این دیوان اداری لازم الاجرا است یا نه، اظهار نظر کند. اینکه آیا به سازمان ملل اختیار تأسیس چنین دیوانی اعطا شده یا خیر مسأله­ای جانبی است که دیوان بین المللی دادگستری باید به آن پاسخ می­داد و البته پاسخ داد. با این حال قابل توجّه است که در متن ذکر شده در بالا، دیوان تلویحاً به یک خواسته ذاتی حقوق بشری در منشور ملل متحد اشاره می­کند. دیوان در می­یابد که اگر سازمان ملل امکان دادخواهی در خصوص اختلافات کارکنان خود را فراهم نکند این امر با اهداف ملل متحد و منشور «به سختی سازگار» خواهد بود. در اینجا به وضوح بر مفهوم حق دسترسی به عدالت تکیه شده که به طور ضمنی در بحث ممنوعیت استنکاف از احقاق حق در حقوق بین الملل عرفی و در اسناد حقوق بشری معاصر مثل اعلامیه جهانی ملل متحد در خصوص حقوق بشر ۱۹۴۸ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد.

۶٫ ممکن است رأی مشورتی دیوان بیان صرف یک «خط مشی تلقی شود تا با روش حل و فصلی جایگزین بر مشکل مربوط به مصونیت سازمان ملل فائق آید. با این حال ازدیدگاه تاریخی ملاحظاتی وجود دارد که می­تواند به عنوان تعهّداتی «محکم­تر» برای سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن امکان دادخواهی حقوقی و دسترسی به عدالت برای کارکنان و دیگر طرفهای خصوصی تلقی گردد. این ملاحظات در اسناد مختلف مربوط به مزایا و مصونیتها که در بردارنده تعهّد ایجاد مکانیزم حل و فصل اختلاف برای افرادی که به دلیل مصونیت سازمان­های بین المللی در برابر اقامه دعوا از دسترسی به محاکم داخلی محرومند، بیانی حقوقی یافته­اند. مثال اولیّه چنین تعهّدی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای ملل متحد دیده می­شود که از آن به عنوان کنوانسیون عمومی (General Convention) یاد می­شود. در حالیکه این کنوانسیون مصونیت قضایی گسترده­ای به سازمان ملل اعطا می­کند با این حال درخواست می­کند تا سازمان ملل مقرراتی را برای ایجاد روشهای مناسب حل و فصل اختلافات [… ] ناشی از قراردادها یا دیگر اختلافاتی که ویژگی حقوق خصوصی دارند و سازمان ملل یک طرف آن قرارداد است وضع کند.

۷٫ تعهّد یکسانی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای سازمانهای تخصصی وجود دارد. به عبارت دقیق­تر «تعهّد وضع مقررات مربوط به روشهای مناسب حل و فصل اختلافات» در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص (special convention) فقط به اختلافاتی می­پردازد که ناشی از قراردادهای حقوق خصوصی است و سازمان ملل نیز در آنها دخیل است و به اختلافات استخدامی نمی­پردازد. با این حال واضح است که وضعیت هر دو طرف خصوصی یعنی طرف قرارداد خارجی که در مقررات معاهده پیش بینی شده و کارمندی که ظاهراً مورد بحث قرار نگرفته، تقریباً یکسان است. در هر دو مورد فرد «ضعیف» به دنبال دسترسی به عدالت به منظور اقامه دعوا علیه سازمان بین المللی «قوی» و حمایت شده بوسیله مصونیت است. به همین خاطر اینگونه پیشنهاد شده که تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص و دیگر معاهدات مشابه می­تواند به مفهوم تکلیفی برای سازمانهای بین المللی در ایجاد دیوانهای اداری باشد.

۸٫ هم کنوانسیون عمومی و هم کنوانسیون خاص معاهدات چند جانبه­ای هستند که توسط دولتهای عضو سازمان ملل و سازمانهای تخصصی مورد بحث و نه فقط توسط خود این سازمانها به تصویب رسیده­اند. به عبارت دقیق­تر هیچ تعهّد معاهده­ای مستقیم به منظور تحقق وظیفه ایجاد مکانیزمهای حل و فصل جایگزین در سازمانهای بین المللی وجود ندارد. با این حال روشن است که سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی از مصونیتها و مزایای موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص بهره­مندند در نتیجه باید وظایف و تکالیفی غیر صریح و ضمنی را به انجام برسانند. در حقیقت عدم وجود تعهّد مسقیم و شفاف معاهده­ای به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. در عوض دادگاهها و دیوانهای بین المللی به طور منظم ارتباط بین مصونیت در برابر اقامه دعوا نزد محاکم داخلی و تعهد سازمان ملل به فراهم کردن روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات را همانگونه که در کنوانسیون عمومی ذکر شده تأیید می­کنند.

۹٫ مقرّرات دیگری نیز در خصوص مصونیت وجود دارد که بر رابطه بین مصونیت و تعهّد به فراهم کردن حداقل راههای جایگزین به منظور دسترسی به عدالت تأکید می­کند.

این امر می­تواند با رجوع به برخی از مقرراتی که هدف آنها تضمین منتهی نشدن مصونیت به استنکاف از احقاق حق است نشان داده شود. مثالهای معمولی در خصوص این گونه مصونیت مشروط غیرمستقیم مقرراتی است که سازمان بین المللی را هنگامیکه این مصونیت مانع از روند رسیدگی و دادرسی است به لغو و صرفنظر کردن از مصونیتش متعهّد و ملزم می­کند. در حالیکه تصمیم مربوط به «صرفنظر کردن یا صرفنظر نکردن» از مصونیت برعهده خود سازمان است و در نتیجه توسط محاکم داخلی قابل تجدید نظر نیست، روشن است که این شکل از محدودیت ضمنی مصونیت سازمان بین المللی، این نظر را تقویت می­کند که خواهانهای احتمالی حداقل حق دسترسی به نوعی از روشهای حل و فصل قضایی یا شبه قضایی اختلافات را دارند.

II.A. دسترسی به عدالت برای کارمندان سازمانهای بین المللی به عنوان نگرانی مربوط به حقوق بشر

۱۰٫ ضرورت ایجاد روشهای حل و فصل اختلاف به منظور ایجاد تعادل در بحث مربوط به مصونیت سازمانهای بین المللی تنها درخواست برای اجرای عدالت و بی طرفی نیست. با گذشت زمان این عقیده که همه (از جمله کارمندان سازمانهای بین المللی) حق دسترسی به عدالت را دارند به شکل حق دسترسی به محاکم یا حق دسترسی به مکانیزمهای حل و فصل مستقل و بی طرفانه اختلاف نمود پیدا کرده است.

سازمانهای بین المللی منطقه­ای مانند جامعه اروپا و اتحادیه اروپا به تدریج این عقیده را تأیید کرده­اند که آنها نه فراتر از قانونند و نه از تعهدات حقوق بشری مبرا هستند چرا که اسناد موسس آنها در بردارنده این مسائل نیست. دیوان اروپایی حقوق بشر در حال گسترش و بسط رویه قضایی ای است که بیان می­دارد حقوق بشر به صورت غیرمستقیم الزام آور است چرا که این حقوق بخشی از اصول کلی حقوقی را تشکیل می­دهد که بر تمامی تابعان حقوق بین الملل تحمیل می­شود. از آغاز شکل گیری جامعه اروپا در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، رویهقضایی مربوط به حقوق اساسی این جامعه به وضوح این توان را داشت تا تأثیری سرایت کننده بر دیگر سازمانهای بین المللی بگذارد که اینگونه نیز شد. در حالیکه در خصوص ملزم بودن سازمان ملل و بویژه شوای امنیت به حقوقی بین الملل عام و درنتیجه ملزم بودن آنها به تعهّدات حقوق بشری که بخشی از اصول کلی حقوق و عرف است مباحثی طولانی وجود دارد، با این حال عقیده­ای تقریباً کلی بوجود آمده که بنابر آن سازمانهای بین المللی به طور کلی ملزم به حقوق بین الملل هستند.

۱۱٫ در حقیقت این مفهوم که حقوق بشر برای سازمانهای بین المللی لازم الرعایه است در رویّه قضایی بسیاری از دیوانهای اداری تأیید شده است. دیوان اداری سازمان ملل متحد و دیوان اداری سازمان بین المللی کار هر دو دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر را تأیید کرده­اند که مطابق با آن اصول کلی حقوقی که دربردارنده تعهدات مربوط به حقوق بنیادین است می­تواند مکمل قواعد و آئین نامه­های سازمان در خصوصی کارمندان آن و البته در حدود صلاحیت آن سازمان باشد.

۱۲٫ تا جایی که بتوان حق دسترسی به محاکم را در نظر گرفت، همانگونه این مطلب حداقل به طور ضمنی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده و بخشی از حقوق بشر عرفی را تشکیل می­دهد، مشخص است که سازمانهای بن المللی وظیفه دارند تا در مواردی که علیه آنها اقامه دعوا می­شود امکان دسترسی به دادگاه را فراهم کنند و اگر موفق به انجام این کار نشوند در خصوص اصرار بر داشتن مصونیت از تعقیب در محاکم داخلی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

۱۳٫ این دیدگاه توسط دیوان اروپایی حقوق بشر و در دو رأی ۱۹۹۹، Waite and Kennedy , Bear and Regan مطرح و تدوین شد. اگر چه دیوان اروپایی حقوق بشر تأیید کرد که مصونیت سازمانهای بین المللی «ابزاری ضروری درجهت تضمین کارکرد صحیح و فارغ از دخالت یکجانبه هر یک از دولتهاست» با این حال اینگونه حکم کرد که عامل اساسی در تعیین اینکه آیا اعطای (…) مصونیت قضایی مجاز است یا خیر به این بستگی دارد که ببینیم آیا خواهان­ها از روش منطقی جایگزین به منظور حمایت موثر از حقوق خود طبق کنوانسیون برخوردار بوده­اند یا خیر؟

۱۴٫ اگر چه دیوان اروپایی حقوق بشر ویژگیهای این «روش منطقی جایگزین» را توضیح نداده و اگر چه وجود دادگاهی دیگر را به عنوان پیش شرط اساسی مصونیت قرار نداده و فقط آنرا به عنوان «عاملی اساسی» تلقی کرده، با این حال قرار دادن این شرط برای اعطای مصونیت به سازمان بین المللی، زمینه مساعدی را در رویّه قضای بعدی محاکم مختلف ملّی در اروپا ایجاد کرده است.

۱۵٫ اصل کلی حقوقی که مطابق با آن کارمندان سازمانهای بین المللی باید به نوعی از روشهای حل و فصل اختلافات استخدامی دسترسی داشته باشند توسط دیوانهای اداری تأیید شده است. مهمترین پرونده در این خصوص همان رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار در قضیّه Chadsey است که در آن دیوان بر این اصل تکیه می­کند که هر کارمند در صورت اختلاف با کارفرما، مورد حمایت برخی از آیین­های مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در پرونده بعدی یعنی پرونده Rubio دیوان اداری سازمان بین المللی کار به طور وسیع­تری از این اصل سخن می­گوید و بیان می­کند که «کارمند یک سازمان بین المللی مستحق برخورداری از قضاوت بی طرفانه یک دیوان بین المللی در خصوص اختلافات خود با کارفرماست».

۱۶٫ دیوان اداری سازمان ملل در پرونده Teixera صراحتاً به پرونده Chadsey استناد کرد. در این پرونده سازمان ملل حدوداً برای مدت سه سال از پذیرش رجوع به داوری در خصوص اختلاف پیش آمده با یکی از اعضای غیرکارمند امتناع می­کرد. این دیوان با در نظر گرفتن وظیفه سازمان ملل در فراهم کردن روشهای مناسب حل و فصل اختلاف، مذکور در مادّه VII بخش ۲۹ کنوانسیون عمومی، به پرداخت خسارت ناشی از این تأخیر به نفع خواهان رای داد.

۱۷٫ در برخی موارد، دیوانهای اداری قلمرو صلاحیتی خود را به گونه­ای وسیع تفسیر می­کنند تا از وضعیتی که در آن ممکن است خواهان از حق دسترسی به حل و فصل اختلاف محروم شود اجتناب کنند. از همان پرونده Irani در سال ۱۹۷۱ بود که دیوان اداری سازمان ملل حوزه صلاحیتی خود را به اختلافات مربوط به اعضاء غیرکارمند نیز گسترش داد. بیان شد که اگر چه دیوان برای رسیدگی به این پرونده صالح است با این حال تضمینی برای حفظ حقوق خواهان از جهت مسائل مربوط به آیین­های تجدیدنظر خواهی وجود ندارد. ضمن اینکه مادّه ۵ قرارداد بین خواهان و سازمان [به منظور ایجاد ساز و کاری مناسب جهت استماع دعوا و صدر رأی] نیز مورد توجه قرار نگرفت.

۱۸٫ در پرونده­های  Salaymeh,و  Zafari دیوان اداری سازمان ملل قلمرو صلاحیتی خود را به منظور امکان اقامه دعوا توسط کارکنان محلی UNRWA گسترش داد. در شرایط معمولی این امر وظیفه دیوان اداری سازمان ملل نبود بلکه در حقیقت هیأت ویژه­ای از داوران وجود داشت که برای رسیدگی به این دعاوی صالح بود. با این حال صلاحیت این هیأت ویژه بسیار محدود بود و اساساً به بررسی دقیق قانونی بودن اختتام قرارداد استخدامی مربوط می­شد. در پرونده Zafari خواهان اینگونه استدلال کرد که پایان استخدام او باید به عنوان بازنشستگی داوطلبانه پیش از موعد تلقی شود در حالیکه درپرونده Salaymeh خواهان از این امر شکایت داشت که محاسبه حق بازنشستگی او در صندوق بازنشستگی UNRWA اشتباه بوده است. دیوان اداری سازمان ملل در هر دو مورد اینگونه اظهارنظر کرد که هیأت ویژه داوران فاقد صلاحیت برای رسیدگی است از نظر دیوان Zafari  (خواهان) «از هر گونه امکان اعتراض به تصمیم کمیسیونر UNRWA محروم بوده» و «عدالت واقعاً مورد انکار قرار گرفته است» . دیوان اداری سازمان ملل به خصوص به رأی مشورتی ICj در قضیه Effect of Awards و قضیه رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار در خصوص شکایت­های مطرح شده علیه یونسکو استناد می­کند مطابق با این دو رای مشورتی «استدلالهای استنتاج شده از بحث مربوط به حاکمیت کشورها که ممکن است به نفع تفسیر مضیّق مقررات حاکم بر صلاحیت دیوان رسیدگی کننده به اختلاف بین دولتها به آن استناد شود برای اعمال و اجرا در خصوص رسیدگی به شکایت یک کارمند رسمی علیه سازمانی بین المللی در یک دیوان اداری مناسب نیست». بر این اساس دیوان اداری سازمان ملل تصمیم گرفت تا خلاَ حقوقی آیین­نامه­ها و قواعد کنونی مربوط به کارکنان را پر کند. این دیوان این مطالب را مورد توجه قرار داد که «در صورت عدم وجود آئین­های رسیدگی حقوقی در قواعد آئین­نامه­های مربوط به کارکنان، همان صلاحیت دیوان که در آراء قبلی ذکر شده به قوت خود باقی خواهد ماند».

۱۹٫ تقویت تدریجی این عقیده که سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن دسترسی کارکنان خود به روشهای حل و فصل اختلاف ملزم به تعهدات حقوق بشری هستند در عقاید برخی دیگر از سازمانهای بین المللی نیز نمود پیدا کرده به این ترتیب که استقرار دیوانهای اداری مکمل یک تعهد حقوقی بین المللی است.مثلاً هنگامیکه دیوان اداری بانک جهانی در سال ۱۹۸۰ تأسیس شد، گزارش توضیحی رسمی این دیوان به اصلی اشاره می­کرد که در بسیاری از سیستمهای حقوق داخلی مورد پذیرش قرار گرفته بود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مجدداَ تأیید شده بود و اینگونه مقرر می­داشت که هر جا که صلاحیت اداری اعمال شود باید تشکیلاتی باشد تا به طور عادلانه به رسیدگی بپردازد و روند رسیدگی مناسبی را برای طرف زیاندیده در موارد بروز اختلاف رعایت کند.

II.B. تصمیمات محاکم ملّی

۲۰٫ علاوه بر این محاکم ملّی در اعطای مصونیت به سازمانهای بین المللی ملاحظات حقوق بشر فاصله نیز در نظر می­گیرند. به طور سنتی ، محاکم داخلی دعاوی اقامه شده کارکنان علیه سازمانهای بین المللی را تنها با استناد به مصونیت مطلق یا کارکردی که به صورت قاعده­مند به این سازمان­ها اعطا می­شده، رد می­کردند. حتی در جاییکه مصونیت به صورت صریح اعطا نشده، محاکم داخلی معمولاً اختلافات کارکنان با سازمان را خارج از قلمرو صلاحیت خود می­دانستند. مثالی مناسب در این خصوص پرونده Mendaro  v. The World Bank است که اصلی ترین پرونده آمریکا در خصوص اختلافات استخدامی درون بانک بین المللی ترمیم و توسعه به حساب می­آید. مقررّه قابل اعمال در سند موسّس بانک بین المللی ترمیم و توسعه در خصوص مصونیت یا عدم مصونیت این بانک در باب مسائل استخدامی روشن نیست. با این حال دادگاه آمریکا این مقرّره را به گونه­ای تفسیر کرد تا فقط اقامه دعوا در خصوص امور خارجی بانک مجاز باشد و در نتیجه به مصونیت بانک در برابر دعاوی مربوط به اختلافات استخدامی رأی داد مطابق با نظر این دادگاه اعضای بانک فقط قصد دارند از مصونیت خود در مقابل بدهکاران، بستانکاران، سهامداران و دیگر خواهان­های احتمالی صرف نظر کنند تا بدین  ترتیب بانک به اهداف مندرج در اساسنامه خود دست یابد. از آنجاییکه لازم نیست بانک از مصونیت خود در برابر دعاوی کارکنان که از اختلافات اداری داخلی ناشی شده صرفنظر کند، این مصونیت صریحاً در صورت کوتاهی اعضا در صرفنظر کردن از آن به قوت خود باقی خواهد ماند.

۲۱٫ دادگاه تجدید نظر D.C در خصوص اختلافات استخدامی به صراحت بیان کرد که هدف از مصونیت در برابر اقامه دعوای کارکنان، ریشه در ضرورت حمایت از سازمانهای بین المللی در برابر کنترل یکجانبه فعالیتهای سازمان توسط کشوری است که آن سازمان در قلمرو اوحضور دارد.

۲۲٫ با این حال اخیراً محاکم ملی در بررسی «تأثیر حقوق بشری» تصمیمات مربوط به اعطاء مصونیت احتیاط کرده­اند. این احتیاط و تذکر حقوقی اشکال و صورتهای گوناگونی دارد. دادگاهها ممکن است به این نتیجه برسند که راههای دیگری همچون دیوانهای اداری یا داوری دردسترس خواهان وجود دارد و در نتیجه اعطای مصونیت به سازمان بین المللی حق بنیادین خواهان در دسترسی به محکمه را نقض نمی­کند. تصمیمات رادیکال­تر (تندروتر) تصمیماتی است که اعطا مصونیت را رد می­کنند چرا که در این موارد هیچ گزینه دیگری برای خواهان برای رجوع به دادگاه وجود نداشته است.

۲۳٫ روشن است که «ارزیابی تأثیر حقوق بشر» در چند کشور اروپایی بخصوص از رویّه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده Waite and kennedy الهام گرفته شده است. در پرونده «انرژیهای نو و محیط زیست علیه آژانس فضایی اروپا»، که در بلژیک مطرح شد، وجود راهی جایگزین به منظور رسیدگی حقوقی در رأسی مربوط به مصونیت دارای اهمیت بود چرا که دادگاه اینگونه حکم کرد که به منظور اعطای مصونیت به آژانس فضایی اروپا باید برای خواهان امکان رجوع به روشهای حقوقی جایگزین وجود داشته باشد. در حقیقت از آنجاییکه چنین رسیدگی حقوقی جایگزین وجود داشت و با معیار و ملاک «راههای منطقی جایگزین» که توسط دیوان اروپایی حقوق بشر توسعه داده شده بود، سازگار و منطبق بود، دادگاه بلژیک دعوا را نپذیرفت و آنرا رد کرد.

۲۴٫ همچنین دیوان عالی فدرال سوئیس وجود راههای جایگزین حل و فصل اختلافات را به عنوان مسأله­ای مهم در تصمیم گیری در خصوص مصونیت سازمانهای بین المللی تلقی کرده است. پرونده «کنسرسیوم علیه شورای فدرال» پرونده­ای نسبتاً پیچیده بود که اعتراض به تصمیم دولت سوییس در خصوص عدم اعمال حمایت دیپلماتیک از یک شرکت سوئیسی را در برداشت و درخواست می­کرد تا بدین ترتیب سازمانی بین المللی با رسیدگی به اختلاف به صورت داوری موافقت کند. دیوان عالی سوییس از یک طرف «تعارض» بین مصونیت در برابر اعمال صلاحیت سازمانهای بین المللی و از طرف دیگر حق دسترسی به دادرسی عادلانه تا جاییکه به حق بنیادین دسترسی به محکمه مربوط می­شد را به عنون یکی از مسائل بسیار مهم در این بحث تشخیص داد. دیوان فدرال سوییس با استناد آشکار به رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده Waite and kennedy اینگونه حکم کرد که سیستم رویه داوری که در مفاد عمومی قرارداد آمده در مطابقت با تعهّدات اساسی پیش بینی شده است و حق دادرسی منصفانه را همانگونه که در مادّه ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده برآورده و اجابت می­کند.

۲۵٫ همچنین دادگاهها در زمان اقامه دعوا توسط کارکنان یا در زمان اقامه دعوا در خصوص دیگر اختلافات استخدامی بر ملاحظات مشابهی تکیه کرده­اند. وجود مکانیزیمی داخلی برای حل و فصل اختلافات استخدامی مسأله­ای اساسی در پرونده «pistelli علیه موسسه دانشگاه اروپایی» در خصوص رأی مربوط به مصونیت در دادگاههای ایتالیا بوده است. دیوان عالی ایتالیا اقامه دعوا توسط کارمند موسسه را نپذیرفت و اینگونه حکم کرد که مصونیت این موسسه حق بنیادین دسترسی به محکمه را نقض نکرده است چرا که راه حقوقی جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف که همان کمیسیون داخلی برای اختلافات کارکنان است وجود داشته است.

۲۶٫ بخصوص پیشرفت رویه قضایی در فرانسه آموزنده است. در ابتدا دادگاههای فرانسه به طور معمول دعاوی استخدامی علیه سازمانهای بین المللی را نمی­پذیرفتند. مثلاً در پرونده «Hintermann علیه اتحادیه اروپای غربی»، دیوان عالی فرانسه با اعطای مصونیت، ادعای معاون سابق دبیرکل این اتحادیه مبنی بر اینکه مصونیت سازمان در برابر اقامه دعوا باعث نقض حق او طبق بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده را نپذیرفت. با این حال دیوان عالی در گزارش سالانه خود در سال ۱۹۹۵ این مسأله را مطرح کرد که آیا مصونیت سازمان می­تواند به استنکاف از احقاق حق منجر شود یا خیر، در حالیکه می­توان با اولویت قائل شدن برای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از چنین امری اجتناب کرد.

۲۷٫ در پرونده Cultier v. Eutelsat ، به طور خاص وجود مکانیزم داخلی حل و فصل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی کارکنان مورد توجه دیوان عالی فرانسه قرار گرفت تا بدین طریق مصونیت اعطا شده به سازمان در سند موسس و موافقت نامه مقر را تأیید کند . از نظر دیوان عالی این حقیقت که کمیسیون شکایات داخلی پیش بینی شده در قرارداد مقر به منظور حل و فصل اختلافات استخدامی به طور حقیقی تأسیس شده، اتهام استنکاف از احقاق حق را مردود اعلام می­کند.

۲۸٫ در دیگر موارد، دادگاههای فرانسه هنگامیکه خواهان از دسترسی به دادگاه جهت طرح دعوا محروم بودن، از اعطای مصونیت به سازمان بین المللی خودداری کرده­اند. مثلاً در پرونده UNESCO v. Boulois دیوان عالی فرانسه دفاع یونسکو مبنی بر داشتن مصونیت را با استناد مستقیم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رد کرد، دیوان عالی اینگونه نظر داد که اعطای مصونیت «به صورت اجتناب ناپذیری باعث ممانعت [خواهان] از اقامه دعوا نزد دادگاه می­شود.» این وضعیت مغایر با نظم عمومی است چرا که باعث استنکاف از احقاق حق و نقض مفاد بند یک مادّه ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می­گردد.

۲۹٫ اخیراً دادگاههای فرانسه در خصوص مسائل استخدامی بر این روش رادیکال تکیه کرده­اند. مثال معروف این تحوّل همان اقامه دعوا توسط کارمند سابق بانک آفریقایی توسعه است که به دلیل اینکه دیوان اداری این بانک پس از اخراج او تأسیس شده بود و در نتیجه برای رسیدگی به دعوای او فاقد صلاحیت بود، این کارمند نتوانست برای طرح دعوا به دیوان اداری این بانک مراجعه کند. در پرونده بانک آفریقایی توسعه علیه M.A.Degboe» ، دیوان عالی فرانسه اینگونه حکم داد که عدم امکان دسترسی به دادگاه، خود استنکاف از احقاق حق به شمار می­رود. بنابراین سازمان بین المللی خوانده مستحق داشتن مصونیت نیست. بانک آفریقایی توسعه یک سازمان بین المللی منطقه­ای است که دفتر مرکزی آن در ابیجان (پایتخت ساحل عاج) قرار دارد و بیشتر اعضای آن دولتهای آفریقایی هستند. فرانسه نیز عضو غیرمنطقه­ای این سازمان است. به احتمال فراوان دیوان عالی فرانسه به دلیل غلبه اعضاء غیر اروپایی این بانک به بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد نکرده است ولی در عوض به مفهوم «نظم عمومی بین المللی استناد کرده که در بردانده ممنوعیت استنکاف از احقاق حق است. این رویکرد نشان می­دهد که عقیده مربوط به «عدم وجود» مصونیت در مواردیکه هیچ روش رسیدگی دیگری مقرّر نشده، تنها به مواردیکه حق دسترسی به عدالت از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نشأت گرفته، محدود نمی­شود. بلکه نشان می­دهد این مفهوم می­تواند به دیگر حوزه­های صلاحیتی نیز «قابل انتقال» باشد یعنی در جاییکه به عنوان عناصر «نظم عمومی بین المللی، یا حتی عناصر حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته می­شود، این امر می­تواند بر رسیدگی مناسب و منع استنکاف از احقاق حق مبتنی گردد.»

۳۰٫ دیوان عالی ایتالیا در پرونده Drago علیه موسسه بین المللی منابع گیاهی ژنتیکی به نتیجه مشابهی می­رسد. کارمند سابق این سازمان (سازمان خوانده) در خصوص اخراج ناعادلانه خود در دادگاههای ایتالیا اقامه دعوا می­کند. هم دادگاه بدوی در رُم و هم دادگاه تجدیدنظر این دعوا را به دلیل مصونیت سازمان بین المللی در برابر اقامه دعوا رد می­کنند. با این حال دیوان عالی این آراء صادره را لغو می­کند و اینگونه حکم می­دهد که مصونیت اعطا شده به سازمان خوانده در موافقت نامه مقر با ایتالیا مغایر با حق بنیادین اقامه دعوی به منظورحمایت از حقوق افراد است که در مادّه ۲۴ قانون اساسی ایتالیا نیز ذکر شده چرا که سازمان به تعهدات خود مطابق با موافقت نامه مقر در خصوص فراهم کردن امکان احقاق حق به صورت عادلانه و مستقل در جهت حل وفصل اختلافات استخدامی عمل نکرده ست. اگر چه سازمان بین المللی منابع گیاهی ژنتیکی صلاحیت دیوان اداری سازمان بین المللی کار را می­پذیرد. ولی چون پذیرش این صلاحیت پس از بروز اختلاف صورت می­گیرد دیوان فاقد صلاحیت بوده و خواهان هیچ راهی برای حل و فصل اختلاف خود نداشته است.

۳۱٫ همچنین توسعه رویه قضایی در بلژیک در خصوص این مساله چشمگیر بوده است. در حالیکه در سال ۱۹۸۲ می­توانیم آرایی را پیدا کنیم که در آنها تمامی استدلالهای حقوق بشری در خصوص ضرورت وجود روش حقوقی موثر برای اقامه دعوا علیه اقدامات سازمانهای بین الملی رد شده است، با این حال در سال ۲۰۰۳ یکی از دادگاههای تجدیدنظر، مصونیت یک سازمان بین المللی را به دلیل نگرانیهای حقوق بشری نادیده گرفته است. در پرونده «Siedler علیه اتحادیه اروپای غربی» دادگاه اینگونه نظر داد که آیین رسیدگی داخلی اتحادیه اروپای غربی تضمین لازم به منظور دادرسی عادلانه در حل و فصل اختلافات را ارائه نمی­دهد. بنابراین محدودیت دسترسی به دادگاههای داخلی به دلیل مصونیت سازمان در برابر اقامه دعوا مغایر با بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناخته می­شود. این پرونده به طور خاص قابل توجه بود: درحقیقت یک محکمه ملی با تأیید صلاحیت خود، مصونیت سازمانی بین المللی را در خصوص مسائل استخدامی نپذیرفته البته نه به دلیل عدم وجود راههای رسیدگی جایگزین بلکه به این دلیل که به اعتقاد او راههای رسیدگی جایگزین مطابق با شرایط مذکور در بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آنگونه که در دو پرونده Waite kennedy , Beer and Regan توسط دیوان اروپایی حقوق بشر تفسیر شده نیست. در این دو پرونده دیوان استراسبورگ نه تنها مصونیت سازمان موردنظر را به وجود مکانیزم جایگزین حل وفصل اختلاف مبتنی کرد بلکه تأکید کرد که ضروری است تا خواهان­ها از راههای منطقی جایگزین به منظور حمایت موثر از حقوق خود طبق کنوانسیون بهره مند باشند. دادگاه بلژیک این مطلب را مورد بررسی قرارداد که آیا آیین دادرسی داخلی اتحادیه اروپای غربی در زمینه تجدیدنظر به منظور حل و فصل اختلافات استخدامی در بردارنده تمامی تضمینهای ذاتی در خصوص مفهوم دادرسی عادلانه هست یا خیر، ضمن اینکه به چند نقیصه نیز پی برد: هیچگونه مقرراتی برای اجرای احکام کمیسیون تجدیدنظر این اتحادیه وجود ندارد؛ امکان رسیدگی عمومی وجود ندارد؛ انتشار احکام نیز تضمین نشده؛ اعضاء کمیسیون توسط شورای بین دولتی این اتحادیه برای مدت کوتاهی (دو سال) منصوب می­شوند که این باعث ایجاد رابطه­ای بسیار نزدیک با خود سازمان شده است، ضمن اینکه امکان بازخواست و مورد سوال قرار دادن عضو ویژه کمیسیون وجود ندارد. بنابراین دادگاه نتیجه گرفت که اساسنامه اتحادیه اروپای غربی در خصوص پرسنل آن در بردارنده تضمینهای ذاتی در خصوص رسیدگی مطلوب نیست و در نتیجه محدودیت دسترسی به دادگاههای عادی به دلیل مصونیت اتحادیه اروپای غربی با بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر است».

۳۲٫ وجود «راههای منطقی جایگزین» برای جبران خسارت به عنوان شط اعطای مصونیت به سازمانهای بین­المللی در پرونده انرژیهای نوو محیط زیست علیه آژانس قضایی اروپا نیز مورد بحث قرار گرفته است. یکی از دادگاههای شهر بروکسل، مصونیت آژانس قضایی اروپا را به دلیل اینکه خواهان از یک یا چند راه «منطقی» جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف برخوردار بوده، تأیید کرده است. دادگاه بلژیکی در رأی خود صراحتاً به رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استناد می­کند و بیان می­دارد که امکان نمایندگی سیاسی برای هیأت نمایندگی بلژیک نزد آژانس فضایی اروپا و یا حتی الامکان اقامه دعوا نزد مرجع رسیدگی به شکایت از سازمان، «راه منطقی جایگزینی» را در مفهوم رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر فراهم کرده است هر چند که به معنای دقیق کلمه شکلی از جبران خسارت اداری یا قضایی وجود ندارد.

۳۳٫ پرونده­های بلژیکی به وضوح نشان می­دهد که محاکم ملی به طور روز افزون نه تنها وجود مکانیزمهای جایگزین حل و فصل اختلاف بلکه کفایت و کارآمدی چنین مکانیزمهایی را به دقت بررسی می­کنند. اگر چه دادگاههای ملی مانند دادگاه بلژیک به ندرت به چنین نتایج رادیکالی می­رسند، با این حال کفایت و کارایی راههای جبران خسارت جایگزین را مورد بررسی قرار می­دهند. در این زمینه رویه قضایی دادگاههای آلمان آموزنده است. مثلاً در پرونده Herzel v. EUROCONTROL، دادگاه قانون اساسی آلمان نه تنها تأیید کرد که دادگاههای آلمان برای رسیدگی به اختلافات استخدامی بین EUROCONTROL و کارکنانش فاقد صلاحیت هستند بلکه اینگونه حکم کرد که مصونیت این سازمان در برابر دادگاههای آلمان، حداقل شرایط قاعده حقوقی مذکور در حقوق اساسی آلمان را نقض نکرده است چرا که منحصراً دیوان اداری صالح سازمان بین المللی کار، راه رسیدگی جایگزین و موثری را تدارک دیده است. مطابق با نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، وضعیت دادگاه و اصول آیین دادرسی آن مطابق با حداقل استانداردهای بین المللی در خصوص عادلانه بودن آیین ­های رسیدگی اصلی است چرا که از نظم حقوقی توسعه یافته­ای که تابع قواعد حقوقی و آیین­های دادرسی دادگاههای بین المللی است نشأت می­گیرد.

۳۴٫ همچنین در پرونده­های جدیدتر، دادگاه قانون اساسی آلمان از توصیف مشابهی از دیوانهای اداری پیروی کرده است. در پروندهB. et al v. EPO دادگاه قانون اساسی دوباره این مسأله را تأیید می­کند که جریان دادرسی نزد دیوان اداری سازمان بین المللی کار مستقل از جریان تجدیدنظر خواهی در داخل سازمان است. دیوان اداری بر اساس صلاحیت قانونی تعریف شده و از طریق آیین دادرسی قانون خود و تنها براساس قواعد و اصول حقوقی رأی صادر می­کند مطابق با ماده ۳ اساسنامه دیوان اداری سازمان بین المللی کار، آراء این دیوان باید مستقل و بدون تعصّب باشد. به همین دلیل دادگاه فدرال قانون اساسی اینگونه حکم کرد که وضعیت و اصول آیین دادرسی دیوان اداری سازمان بین المللی کار هم از حداقل استانداردهای بین المللی مربوط به دادرسی عادلانه برخوردار است و هم حداقل در خواستهای مرتبط با حقوق بنیادین را برآورده می­کند.

۳۵٫ با این حال شایان ذکر است که دادگاه قانون اساسی آلمان همیشه کارایی حمایت حقوقی جایگزین که توسط دیوانهای اداری مقرر شده را به صورت مختصر ارزیابی کرده و از بررسی شرایط جداگانه امتناع کرده است. به علاوه این دادگاه صراحتاً بار اثبات دلیل را بر دوش خواهان گذاشته تا او ثابت کند که استاندارد حمایت حقوقی اعطا شده از طرف سازمان بین المللی کافی نبوده است. این امر بویژه در رأی پرونده D. v. Decision of the EPO Disciplinary Board مشهود بود که در آن دادگاه ادّعای وکیل دادگستری آلمان که در امتحان کانون وکلای EPO رد شده بود و اعتراضش نیز نزد هیأت انضباطی EPO ناموفق بود را نپذیرفت. مطابق با نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، شاکی نتوانست ثابت کند که حمایت حقوقی ارائه شده در خصوص احکام قبولی (کانون وکلای EPO) به طور کلی و آشکارا کمتر از حد حمایت حقوقی مقرّر شده در حقوق اساسی آلمان است. اشتباهاتی که ادّعا می­شد هیأت انضباطی در اجرای قواعد امتحان و پذیرش مرتکب شده آنقدر جدی نبود تا در این امر تردید شود که آیا سطح حمایت از حقوق بنیادین تضمین شده توسط حقوق اساسی به ساختار کلی آن رسیده است یا خیر.

۳۶٫ وجود مکانیزم جایگزین حل و فصل اختلاف برای اختلافات کارکنان، مسأله مهمی بود که در پرونده Pistelli علیه موسسه دانشگاه اروپایی مطرح شد و در آن دیوان عالی کشور ایتالیا اینگونه نظر داد که در حقیقت ارگان حل و فصل اختلاف یک نهاد قضایی است. انتخاب اعضای کمیته از لیست تهیه شده توسط یک ارگان قضایی بین المللی سبب می­شود تا شرایط مربوط به استقلال و بی طرفی نهادی که حل و فصل اختلاف به او واگذار شده را تضمین کند. همانگونه که بیان شد این نهاد مشابه با دیوان دادگستری جوامع اروپایی است.

۳۷٫ اینکه آیا محاکم داخلی به طور صحیح و به درستی به بررسی و ارزیابی کفایت و کارایی سطح حمایت حقوقی ارائه شده به کارکنان توسط دیوانهای اداری یا دیگر مکانیزمهای حل و فصل اختلاف می­پردازند یا خیر، ممکن است در برخی موارد قابل بحث باشد. اگر چه ممکن است این دادگاهها در خصوص بررسی کیفیت حمایت حقوقی جایگزین از روی احترام برخورد کنند با این حال در برخی مواقع برای زیر سوال بردن کفایت و کارایی راههای جایگزین بسیار مشتاق هستند. نکته مهم این است که پیشرفت واضحی در رویّه قضایی دادگاههای داخلی برای رها کردن دیدگاه سنتی در خصوص مصونیت سازمانهای بین المللی وجود دارد چرا که مطابق با این دیدگاه سنتی صدور حکم صرفاً براساس مقررات قابل اعمال مربوط به مصونیت و بدون توجه به تأثیر این آراء بر حقوق بشر صورت می­گیرد . مفهوم حقوق بشری دسترسی به عدالت یا دیگر مفاهیم مشابه موجود در حقوق بین الملل عرفی یا قوانین اساسی ملی در خصوص دسترسی به محاکم قضایی، نقش مهمی در این تصمیم دارند که آیا به یک سازمان بین المللی مصونیت اعطا شود یا خیر.

III. مصونیت دیوانهای اداری و امکان اعتراض به تصمیمات آنها در محاکم داخلی

۳۸٫ صرفنظر از ارتباط بین مصونیت قضایی سازمان بین المللی و وجود مکانیزمهای جایگزین حل و فصل اختلاف مثل دیوانهای اداری، موضوع دیگری در خصوص مصونیت وجود دارد که عبارت است از مسأله مربوط به مصونیت خود این دیوانهای اداری و اینکه آیا و تا چه حدی آراء این دیوانها می­تواند توسط دادگاهها یا دیوانهای ملی یا بین المللی مورد اعتراض و بررسی قرار گیرد.

۳۹٫ واضح است که تجدیدنظر قاعده مند از آراء دیوانهای اداری تنها هنگامی ممکن است که اسناد مربوطه حاوی مقرراتی در این خصوص باشند. این اسناد می­توانند تجدیدنظر خواهی را همانگونه که در سیستم سنتی اتحادیه اروپا وجود دارد و در سیستم جدید «اجرای عدالت» سازمان ملل نیز پیش بینی شده مجاز بدانند و حتی روشهای فوق العاده تجدیدنظر خواهی همچون امکان رجوع به دیوان بین المللی دادگستری به منظور کسب نظر مشورتی را اجازه دهند همانگونه که این اجازه به دیوان اداری سازمان ملل و دیوان اداری سازمان بین المللی کار داده شده است.

۴۰٫ از منظر بحث مصونیت، جالب است بدانیم آیا آراء دیوانهای اداری نزد محاکم ملی قابل اعتراض است یاخیر. به طور مشخص هیچ راه مستقیمی برای کنترل حقوقی این آراءتوسط محاکم ملی به منظور تجدیدنظر در آنها وجود ندارد. همچنین دیوانهای اداری که معمولاً به عنوان ارگان وابسته سازمانهای بین المللی تأسیس می­شوند از همان مصونیت سازمانهای بین المللی که آنها را ایجاد و تأسیس کرده­اند، سود می­برند. با این حال چند شکل غیرمستقیم کنترل وجود دارد که می­توان به آنها توجه کرد.

۴۱٫ یک مثال جالب قدیمی در خصوص تجدیدنظر خواهی غیرمستقیم از تصمیم یک نهاد شبه قضایی پرونده­ای است که به دادگاه انگلیس تقدیم شده بود و در آن، خواهان با تحت پیگرد قراردادن یکی از اعضای کمیسیون اروپایی حقوق بشر به دلیل قصور و کوتاهی او، درصدد اعتراض به رأی این کمیسیون بود. پرونده Zoernsch v. Waldock et MCNulty به دلیل مصونیت کارکردی اعطا شده به سازمان خوانده رد شد. پرونده دیگر در بردارنده تلاش برای اعتراض به تصمیم یک سازمان بین المللی بود. در پرونده Lenzing AG’s European Patent از دادگاه انگلیس خواسته شده بود تا مشروعیت لغو ثبت اختراع اروپایی خواهان توسط نهادهای مربوطه اداره ثبت اختراعات اروپا را مورد بررسی قرار دهد. دادگاه این دعوا را رد کرد و بیان کرد که برای صدور اینگونه آراء فاقد صلاحیت است. در پرونده­ای دیگر، دادگاه قانون اساسی آلمان اینگونه حکم داد که دادگاههای آلمان برای تجدیدنظر در آراء صادره از اداره ثبت اختراعات اروپا فاقد صلاحیت هستند  چرا که امتیاز حاکمیتی آلمان در مورد آنها اعمال نمی­شود. در نتیجه از رسیدگی به اعتراض Lenzing AG’s امتناع کرد. نتایج مشابهی در رویه قضایی دادگاههای بلژیک و فرانسه دیده می­شود که به صورت منظم تأیید می­کنند که تجدیدنظرخواهی از آراء سازمانهای بین المللی خارج از قلمرو صلاحیتی محاکم ملی است.

۴۲٫ ملاحظات مشابهی در خصوص آراء دیوانهای اداری اعمال می­شود. این امر به طور کلی توسط دادگاههای ملی تصدیق شده که آنها صلاحیت تجدیدنظرخواهی از آراء دیوانهای اداری را ندارند. مثال مناسب در این زمینه تصمیم شورای دولتی فرانسه در پرونده Popineau v. Office Europeen des Brevets است که در آن کارمند سابق اداره ثبت اختراعات اروپا کوشید تا علیه رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار که اتمام دوره کاری او را تأیید می­کرد، تجدیدنظر خواهی کند. شورای دولتی فرانسه تنها اعلام کرد که هیچ معاهده بین المللی یا هیچ قانون یا مقرّره داخلی به او برای رسیدگی و صدور رأی در اینگونه موارد اعطای صلاحیت نمی­کند و در نتیجه دعوا پذیرفته نمی­شود.

۴۳٫ در حالیکه مشخص است که دادگاههای ملی شکل مستقیمی از کنترل (مانند آیین ­های دادرسی مربوط به لغو یا تجدیدظر خواهی) را اعمال نمی­کنند، با این حال به نظر می­رسد گرایش اخیر محاکم ملی که توسط رویه قضایی نهادهای حقوق بشری مانند دیوان اروپایی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته می­تواند به صورت روز افزون به شکلی ازکنترل غیرمستقیم منجر شود که نه تنها وجود دیوانهای اداری بلکه کفایت و کارایی حمایت قانونی اعطا شده توسط این راههای جایگزین به دادگاههای ملی را ارزیابی کند. اگر همانطور که در بالا بیان شد رویه قضایی محاکم داخلی که ازحقوق بشر الهام گرفته شده آنقدر توسعه یابد تا به تفکری اساسی تبدیل شود، نیاز روز افزونی به بررسی سطح واقعی حمایت اعطا شده توسط دیوانهای اداری بین المللی بوجود خواهد آمد. محاکم داخلی به طور کلی در ارزیابی کیفیت حمایت قانونی اعطا شده به کارکنان دردیوانهای اداری با احترام برخورد می­کنند. بااین حال این امر غیرممکن نیست که دادگاههای ملی در اعمال صلاحیت خود مصمم­تر شوند البته چنانچه شاکی موفق شود دادگاه را متقاعد کند که آیین دادرسی­ای که آنها در دیوانهای اداری از آن بهره­مند بوده­اند کمتر از حد استانداردهای بین المللی است؛ این مطلب به اندازه کافی در پرونده بلژیکی Siedler علیه اتحادیه اروپای غربی نشان داده شده است.

IV. نتیجه

۴۴٫ رابطه بین قلمرو صلاحیتی دیوانهای اداری و مصونیت سازمانهای بین المللی در مسائل استخدامی که در اصل به صورت یک مسأله عملی پدیدار گشته، قصد دارد تا حاکمیت و استقلال حقوق کارکنان سازمانهای بین المللی را تضمین کند که با ملاحظات جدید حقوق بشری و تقاضای روز افزون برای «حکمرانی مناسب» دردرون سازمانهای بین المللی همراه شده است.

۴۵٫ این مفهوم که مصونیت قضایی سازمانهای بین المللی می­تواند به وجود راههای منطقی جایگزین مشروط شود تا بدین طریق حمایت موثر از حقوق افرادی که متأثر از فعالیتهای این سازمانها هستند تضمین شود ـ همانگونه که این مطلب توسط دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی Waiteand kenndy توسعه یافت ـ به صورت فزاینده­ای توسط برخی از محاکم داخلی به خصوص در اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص اختلافات استخدامی، روش حمایت جایگزین معمولاً متضمّن وجود دیوانهای اداری است که در خصوص اختلافات کارکنان دارای صلاحیت هستند.

۴۶٫ این محاکم داخلی به طور فزاینده نه تنها به وجود چنین راههای حمایت جایگزین توجه دارند بلکه به کفایت و کارایی آنها ازمنظر دادرسی عادلانه یا رسیدگی منصفانه نیز توجه می­کنند و نباید به عنوان تهدیدی علیه دیوانهای اداری تلقی شوند. در حقیقت در مفهوم گفتگوی روشنفکرانه حقوقی که می­تواند در تقویت حقوق بنیادین سهمی داشته باشد، باید از درخواست دیوانهای اداری مبنی بر اصلاح روشهای اجرای عدالت حمایت شود.


[۱].  استاد حقوق بین الملل و اروپایی دانشگاه وین، اتریش

مشاوره حقوقی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶
مشاوره روانشناسی تلفنی : ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *